کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الشرط غیر المقدور صفة فی أحد العوضین و المراد بالصفة الأمر الاستقبالی فی ذلک العوض کما إذا قال بعت هذه الدابّة علی ان تحمل مستقبلا أو هذه الأمة علی ان تلد مستقبلا ذکرا أو کان المشروط عملا ای فعلا لا یتمکن علیه المشروط علیه کما إذا قال بعتک هذا الزرع علی ان یجعل سنبلا أو بعت البسر علی ان یجعل تمرا و قد مثل بما ذکر شرط العمل غیر لمقدور فی القواعد و الظاهر انه أراد أن یجعل اللّٰه الزرع أو البسر سنبلا أو زرعا فانّ صدور مثل هذه الأفعال عن المشروط علیه ممتنع لا یشترط علی المشروط علیه فی بناء العقلاء و یبعد من الفقهاء ان یتعرّضوا لأمر خارج فی المعاملات عن بناء العقلاء بخلاف ما إذا اشترط فی المعاملة فعل الغیر فان تعلیق التراضی بالمعاملة علی حصول فعل الغیر یقع من العقلاء.
و علی الجملة لا یحتمل ان یکون مراد العلامة و غیره ممن ذکر هذا الاعتبار الاحتراز عن مثل شرط اجتماع الضدّین أو ارتفاع النقیضین و لذا لم یذکروا هذا الاشتراط فی بابی الإجارة و الجعالة و یغنی عن هذا الاشتراط اشتراط جواز المشروط و إباحته بل المراد کما ذکرنا الاحتراز عن اشتراط فعل الغیر فان اشتراط فعل الغیر اولی من اشتراط الوصف الحالی فی المبیع فانّ الوصف المزبور خارج عن قدرة البائع حیث لا یمکن تحصیله ان لم یکن حاصلا بخلاف فعل الغیر فإنه یمکن ان یتوسّل الی حصوله بالاستدعاء و غیره فیکون قوله بعت الزرع علی ان یجعل سنبلا ظاهرا فی اشتراط ان یجعله اللّٰه سنبلا نعم یحتمل ان یکون المراد جعل البائع فتکون کنایة عن إیجاد مقدماته الإعدادیة من سقیه و نزع الحشیش من حوله کما یظهر ذلک مما ذکره فی الشّرائع و علی ذلک فیدخل فی الشرط المقدور کما لا یخفی.
أقول قد تقدم ان الشرط فی المعاملات أخذ الالتزام و إعطائه بنحو ما ذکرنا و الالتزام لا یتعلّق الا بفعل النفس فان غیره غیر مقدور للملتزم و علیه فلو کان الشرط بمعنی

و کیف کان فالوجه فی اشتراط الشرط المذکور (1).
______________________________
المشروط فعلا فلا بد من کونه مقدورا للمشروط علیه و ان کان وصفا سواء کان حالیا أو استقبالیا فلا معنی لاشتراطه الّا الالتزام بثبوت حق الخیار لصاحبه علی تقدیر عدم ذلک الوصف فانّ الخیار لکونه حقّا یکفی فی ثبوته نفس الاشتراط لا یکون من شرط غیر المقدور.
(1) استدل (قده) علی اعتبار کون الشرط مقدورا للمشروط علیه مع عدم الخلاف فیه بأنه مع عدم کونه مقدورا لا یتمکن علی تسلیم الشرط فیما کان فعلا کما لا یتمکن علی تسلیم المبیع مع الوصف فیما کان المشروط الوصف فیه قبل قبضه من المشتری لأنّ حصول الشرط أو الوصف المزبور بضرب من الاتفاق فلا یناط بإرادة المشروط علیه فیکون البیع غرریا لارتباط العقد بما لا وثوق لحصوله.
لا یقال ما ذکر من کون حصول الوصف بضرب من الاتّفاق و لا یناط بإرادة المشروط علیه یجری فی- اشتراط الوصف الحالی أیضا مع انه لا ینبغی الریب فی جواز اشتراط الوصف الحالی فی المبیع کاشتراط کون العبد کاتبا فعلا أو الدابّة حاملا کذلک. فإنه یقال بالفرق بینهما للإجماع علی جواز الثانی دون الأوّل و ان اشتراط الوصف الحالی مبنی علی وجود الوصف حال البیع فیکون من اخبار البائع بوصف المبیع و ان لم یکن وجوده معلوما بالوجدان للبائع المخبر فضلا عن المشتری حیث یکفی فی توصیف المبیع بالوصف کونه مقتضی الأصل أو موثوقا حصوله بخلاف اشتراط الوصف الاستقبالی فإنه لا یبتنی علی وجود الوصف فیکون البیع معه غرریّا.
ثم ذکر انّه بظهر من الشیخ (قده) و القاضی (ره) جواز اشتراط الوصف الاستقبالی و انه لو تحقق الأمر الاستقبالی کحمل الدابّة فالبیع لازم و ان لم یحصل یثبت للمشتری الخیار فیکون اشتراط القدرة علی الشرط مورد الخلاف الّا ان یکون مرادهما من اشتراط کون الدابّة تحمل مستقبلا اشتراط أمر حالی فی الدابّة فلا یکون

..........
______________________________
معه اشتراط القدرة فی الشرط محل الخلاف.
أقول قد تقدم ان اشتراط وصف فی أحد العوضین حالا أو استقبالا مرجعه الی اعتبار الخیار لمن تخلف علیه الوصف و مع الخیار لا یثبت للبیع لزوم فلا معنی لکون البیع مع شرط الوصف غرریّا لأنّ الغرر هی الجهالة فی نفس البیع لا فی حکمه من اللزوم و الجواز و المفروض انّ البیع لا جهالة فیه و انّ المعاوضة قد حصلت بین العین و الثمن سواء کانت العین علی الوصف أو علی خلافه.
و بتعبیر آخر العین تعلق بها البیع مطلقا غایة الأمر لا لزوم له مع عدم الوصف.
و مما ذکر یعلم انّه لو اشتراط فی المعاملة فعل ثالث فمرجعه الی اعتبار الخیار لمن تخلف علیه ذلک الفعل فلا یکون الشرط محکوما بالبطلان.
و الحاصل الخیار لأحد المتعاملین أو کلاهما لا یحتاج الی سبب خاص بل یحصل فی المعاملة بمجرّد الاشتراط فیکون کسائر الأمور الإنشائیّة المعبر عنها بشرط النتیجة فإنّ اشتراطها فی المعاملة لا بأس به علی تقدیر عدم توقّف ذلک الأمر الإنشائی علی سبب خاص فانّ الشرط مع التوقف علی سبب خاص لا یصح لا لکونه غیر مقدور بل لأنّ ثبوته بالشرط لا یستفاد من أدلة نفوذ الشروط و ان الشرط لا یکون مشرعا و لا یصح فیما خالف الکتاب و السنّة هذا کلّه فی شرط غیر الفعل الاختیاری للمشروط علیه و امّا فیه فیأتی انه یثبت فیه الحکم التکلیفی و لا یکون اشتراطه مجرد اعتبار الخیار.
و إذا کان الفعل المشرط مرکبا من فعل المشروط علیه و غیره کما إذا باع الشی‌ء و اشترط علی المشتری ان یبیعه من ثالث فهل هذا من اشتراط الفعل المقدور بان یکون الشرط مجرّد إیجاب البیع علی تقدیر اقدام الثالث بالشراء أو من اشتراط المرکب من المقدور و غیره و یظهر الثمرة فیما لم یرغب ذلک الثالث بشراء المتاع مع تصدّی المشتری الأول لبیعه منه فإنه یحکم بلزوم البیع علی الأول و بجوازه علی الثانی.

[الثانی ان یکون الشرط سائغا]

الثانی ان یکون الشرط سائغا (1).
______________________________
و من هذا القبیل لو اشترط علی البائع الکفیل علی عهدة المبیع و لم یجدا لبائع الکفیل و لا یبعدان یقال انه یختلف الحال بحسب المقامات و قرائن الأحوال و مع عدم القرائن فهو من اشتراط الأمر الغیر المقدور فانّ المرکب کالوصف و مرجعه الی اشتراط الخیار و ما عن المصنف من عدم شرط ذلک الّا مع الوثوق بحصوله ضعیف جدا.
(1) یظهر من عنوان الشرط الثانی بقرینة التمثیل انّ الفرق بین هذا الاعتبار و بین اعتبار عدم کون الشرط مخالفا للکتاب و السنة انّ المراد بالمشروط فی هذا الشرط الفعل الذی یعدّ عصیانا کفعل الحرام أو ترک الواجب و المراد بالشرط الرابع کون المشروط اعتبارا ای معتبرا یخالف اعتبار الکتاب و السنة کاشتراط کون الأجنبی وارثا یلتزم به فی نکاح أو بیع أو غیرهما.
و الحاصل المراد فی- المقام ان لا یکون العمل المشروط عصیانا کما إذا اشترط فعل محرم أو ترک واجب و المراد بالشرط- الرابع ان یکون المشروط حکما و اعتبارا یخالف الحکم الشرعی و الاعتبار کما إذا باع المال و شرط ان لا یجوز للمشتری بیع ذلک الکتاب بان لا یکون له حقّ البیع أو تزویج امرأة و شرط لها ان یجوز له التزوج بامرأة أخری. و استدل (قده) علی اعتبار کون الشرط سائغا بموثقة إسحاق بن عمار عن ابی جعفر عن أبیه ان علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف به فانّ المسلمین عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما.
و ذکر الإیروانی (قده) أنّه لا مجال للاستدلال علی کون الشرط سائغا بالموثقة المزبورة فإن ظاهر تحلیل الحرام و تحریم الحلال کونهما اعتباریین و لو بنحو التشریع لا التحلیل أو التحریم عملا فتکون دلیلا علی الشرط الرابع و استدل هو (قده) علی هذا الاعتبار بالإطلاق أو العموم فی خطاب وجوب الفعل أو حرمته لا یقال ان العموم أو الإطلاق المزبور یعارض بالعموم من وجه الإطلاق أو العموم فی مثل قولهم المسلمون عند

..........
______________________________
شروطهم الّا شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا فإنه یقال بعد تساقطهما یرجع الی استصحاب بقاء حرمة الفعل أو وجوب المشروط ترکه.
أقول لو تم ما ذکر من المعارضة بین خطاب حرمة الفعل و وجوب الوفاء بالشرط فلا ینبغی الریب فی تقدیم الثانی فإنه من بیان الحکم للفعل بالعنوان الثانی أی الشرط کما لا تخفی.
و ذکر النائینی (قده) ان هذا الاعتبار مستدرک لرجوعه الی اشتراط القدرة علی الشرط فان المحرم لا یکون مقدورا علی المکلف تشریعا فلا یصح شرطه و فیه ان شرط العمل غیر المقدور لم یکن صحیحا لأن مثل قوله علیه السلام المؤمن عند شروطهم لم یکن شاملا له لان التکلیف بغیر المقدور غیر صحیح و اما إذا کان العمل المشروط محرّما فعدم شموله للشرط المزبور یحتاج الی بیان انّ الشرط لا یکون من العناوین المغیّرة لحرمة الأفعال أو وجوبها کما لا یخفی.
و ذکر السید الیزدی (قده) ان هذا الاعتبار یرجع الی اعتبار ان لا یکون الشرط مخالفا للکتاب و السنة حیث انّ المراد بمخالفته للکتاب و السنة مخالفته لهما عملا أو اعتبارا.
و اما التفرقة بین الشرط الثانی و الشرط الرابع الآتی بأنّ المراد بالشرط یختلف فانّ المراد به فی المقام نفس الالتزام و المراد به فی الشرط الرابع المشروط و الملتزم به فیعتبر فی نفوذ الشرط بان یکون نفس الالتزام جائزا فلا یصح الالتزام بالمحرّم فلا یمکن المساعدة علیه فأنّ الالتزام بالإتیان بالحرام کالالتزام بالإتیان بالمحلل غیر متعلق للحرمة سواء کان الالتزام حقیقیا أم إنشائیّا و انّما المتعلق للتحریم نفس العمل کما ذکر تفصیل ذلک فی بحث المخالفة الالتزامیّة و علی ذلک فلا مورد لکون نفس الالتزام فی ضمن معاملة محرّما و علی تقدیره فلا تقضی ذلک التحریم عدم نفوذه و صحّته فانّ الشرط بمعنی

[الثالث ان یکون مما فیه غرض معتدّ به عند العقلاء نوعا]

ان یکون مما فیه غرض معتدّ به عند العقلاء نوعا (1).
______________________________
الالتزام قسم من المعاملة و لا یقتضی النّهی عن معاملة فسادها و قد تقدم ان الإلزام بمعنی الإکراه علی عمل یتعلّق به الحرمة و لکنه غیر داخل فی معنی الشرط بل أمر یترتب علی نفوذ الشرط و صحّته فیکون للمشروط له إلزام المشروط علیه بالشرط فتدّبر.
أقول إذا کان العمل المشترط فی نفسه محرما أو ترکه غیر مشروع فلا یصح شرطه و لا یحتاج فی إثبات عدم صحّته الی الاستثناء فی روایات الباب کما ذکرنا ذلک فی الإجارة علی عمل محرّم فإنّ الإجارة المزبورة لا تصح و لا یمکن إثبات صحتها بمثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ذلک فإنّ حرمة المحرّمات لو کانت مرفوعة بالشرط فی المعاملة أو بالإجارة و نحو ذلک لکان تحریمهما لغوا حیث یمکن التوصل الی ارتکابه بالشرط فی معاملة أو بالإجارة و لا یقاس ذلک بموارد الفرار عن الحرام الی الحلال بالاحتیال فی رفع الموضوع فتدبّر.
(1) ذکر (قده) انّه یعتبر فی الشرط ان یکون فیه غرض معتد به و مطلوب للعقلاء أو کان فیه غرض للمشروط له و ان لم یکن معتد به عند العقلاء نوعا و قد مثّل فی الدروس بشرط جهل العبد بالعبادات فی شرائه فإنه مع عدم معرفتها ربما یکون أکثر فراغا للخدمة لمولاه و قد ذکر جماعة ان اشتراط الکیل بمکیال معین أو بمیزان معیّن مع تساویه مع الأفراد المتعارفة من الکیل و المیزان لغو لعدم تعلّق غرض للتعیین المزبور من غیر فرق بین بیع السلم و غیره و احتمال اختصاص البطلان ببیع السلم لاحتمال عدم التمکن بالکیل أو الوزن بالکیل أو المیزان المزبورین عند استحقاق المشتری تسلّم المبیع ضعیف.
و قد ذکر فی التذکرة ان کل شرط لا یکون فیه غرض للعقلاء و لا یوجب ذلک الشرط زیادة المالیّة فی ناحیة أحد العوضین یکون لغوا و لا یوجب تخلّفه الخیار و علل المصنف (قده) الحکم بأنّ الشرط المزبور لا یعد حقا للمشروط له حتی یتضرر بعدم

..........
______________________________
حصوله فیرتفع لزوم المعاملة بقاعدة نفی الضرر کما ان الشرط المزبور لا یوجب أن یعتنی الشارع به فیوجب الوفاء به فیما لو کان عملا و یکون ترک العمل ظلما فالشرط المزبور یشبه إعطاء المال بإزاء عین لها منفعة لا یعتد بها العقلاء. و لو شک فی کون الشرط مما فیه غرض عقلائی أم لا یحمل علی الصحة و علی هذا الحمل یبتنی ما ذکر العلّامة فی مسألة بیع العبد و اشتراط بایعه علی المشتری ان لا یأکل إلّا الهریشه و لا یلبس الّا الخز. و لو اشتری العبد و شرط کونه کافرا ففی صحّة الشرط قولان فقیل بصحة الشرط و انّه یثبت للمشتری الخیار مع ظهور إسلامه کما عن العلامة لأنّ کفر العبد یتعلق به الغرض لتمکن مشتریه علی بیعه من الکافر و المسلم بخلاف العبد المسلم فإنّه لا یجوز بیعه من الکافر و ان العبد الکافر یستغرق أوقاته بخدمة مولاه بخلاف المسلم.
و قیل کما عن الشیخ ببطلان الشرط المزبور و انه یحکم بلزوم البیع و لو مع ظهور إسلامه لأن إثبات الخیار فی الفرض یوجب ان یحسب إسلام العبد نقصا فیه و کفره مزیة و الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و لأن فی تملّک العبد المسلم غرض أخروی و هی المصاحبة مع المؤمن و الإنفاق علیه و الغرض الدنیوی لا یزاحم الأخروی کما جزم بذلک فی الدروس.
أقول قد ذکرنا فیما تقدم ان اشتراط الأوصاف مرجعه الی جعل الخیار علی تقدیر فقدها و علیه فلو اشتری العبد و جعل لنفسه الخیار علی تقدیر کونه مسلما و باعه البائع کذلک فلا موجب للحکم بلزوم العقد فانّ اشتراط الخیار مطلقا أو علی تقدیر صحیح و یتعلق به الغرض من العقلاء و کذا الحال فی اشتراط فعل الغیر بل فعل نفسه أیضا غایة الأمر لا یثبت التکلیف بالإتیان بالعمل المزبور لانصراف ما دل علی التکلیف عنه و ثبوت الخیار علی تقدیر عدم الفعل بالاشتراط لا بقاعدة نفی الضرر لیقال ان وجوب البیع فی الفرض غیر ضرری.

[الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]

الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة (1).
______________________________
لا یقال قد ذکر فی محله ان المحکوم بالبطلان من البیع و الإجارة و غیرهما من المعاملات المالیة بیع السفیه و إجارته و سائر معاملته المالیّة و اما البیع السفهائی و الإجارة السفهائیّة و کذا غیرهما فیحکم بصحّتها و علیه فالشرط السفهائی لا یختلف عن تلک المعاملات فإنّه یقال لا یبعد الفرق بین المعاملات و الشرط بأنّ المعاملات فیما إذا کانت سفهیة من جانب واحد فلا تکون سفهیّة من الجانب الآخر و بتعبیر آخر إذا کان البیع للبائع سفهیّا فلا یکون بالإضافة إلی المشتری کذلک فلا بأس بشمول دلیل الحل و اللزوم له بخلاف الشرط فانّ الغرض فیه للمشروط له فقط و إذا کان سفهیّا بالإضافة إلیه فلا یکون مشمولا لخطاب وجوب العمل بالشرط کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) انه لو أحرز أن الحکم الوارد فی الکتاب و السنة ثابت مع الشرط ایضا فلا ینبغی الریب فی بطلان الشرط المزبور لأن مخالفة الکتاب و السنة لا یجوز بحال نعم یحتمل ان یقال ان ثبوت الحکم الوارد فیهما مع الشرط غیر محرز لحکومة المؤمنون عند شروطهم علی إطلاق الکتاب و السنة أو عمومهما فیختص الحکم الوارد فیهما بغیر حال الشرط بل التزم بعض بهذا الاحتمال و بان ما ورد فی الروایات من استثناء الشرط المخالف للکتاب عن الشرط النّافذ یحمل علی صورة المخالفة بالتباین و یرفع عن إطلاق الاستثناء و عمومه بالإضافة الی غیر موارد التباین و غیر موارد قیام النص الخاص علی جواز الشرط.
أقول توضیح الحال فی المقام یحتاج الی التکلم فی مدلول اخبار الباب- منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت علیک أو بت عنک فأنت طالق فقال انّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال من شرط لامرأته شرطا سوی کتاب اللّٰه عز و جل لم یجز ذلک علیه و لا له.
و لا یخفی ان شرط الطلاق بنحو شرط النتیجة محکوم بالبطلان سواء کان شرط