کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
معه اشتراط القدرة فی الشرط محل الخلاف.
أقول قد تقدم ان اشتراط وصف فی أحد العوضین حالا أو استقبالا مرجعه الی اعتبار الخیار لمن تخلف علیه الوصف و مع الخیار لا یثبت للبیع لزوم فلا معنی لکون البیع مع شرط الوصف غرریّا لأنّ الغرر هی الجهالة فی نفس البیع لا فی حکمه من اللزوم و الجواز و المفروض انّ البیع لا جهالة فیه و انّ المعاوضة قد حصلت بین العین و الثمن سواء کانت العین علی الوصف أو علی خلافه.
و بتعبیر آخر العین تعلق بها البیع مطلقا غایة الأمر لا لزوم له مع عدم الوصف.
و مما ذکر یعلم انّه لو اشتراط فی المعاملة فعل ثالث فمرجعه الی اعتبار الخیار لمن تخلف علیه ذلک الفعل فلا یکون الشرط محکوما بالبطلان.
و الحاصل الخیار لأحد المتعاملین أو کلاهما لا یحتاج الی سبب خاص بل یحصل فی المعاملة بمجرّد الاشتراط فیکون کسائر الأمور الإنشائیّة المعبر عنها بشرط النتیجة فإنّ اشتراطها فی المعاملة لا بأس به علی تقدیر عدم توقّف ذلک الأمر الإنشائی علی سبب خاص فانّ الشرط مع التوقف علی سبب خاص لا یصح لا لکونه غیر مقدور بل لأنّ ثبوته بالشرط لا یستفاد من أدلة نفوذ الشروط و ان الشرط لا یکون مشرعا و لا یصح فیما خالف الکتاب و السنّة هذا کلّه فی شرط غیر الفعل الاختیاری للمشروط علیه و امّا فیه فیأتی انه یثبت فیه الحکم التکلیفی و لا یکون اشتراطه مجرد اعتبار الخیار.
و إذا کان الفعل المشرط مرکبا من فعل المشروط علیه و غیره کما إذا باع الشی‌ء و اشترط علی المشتری ان یبیعه من ثالث فهل هذا من اشتراط الفعل المقدور بان یکون الشرط مجرّد إیجاب البیع علی تقدیر اقدام الثالث بالشراء أو من اشتراط المرکب من المقدور و غیره و یظهر الثمرة فیما لم یرغب ذلک الثالث بشراء المتاع مع تصدّی المشتری الأول لبیعه منه فإنه یحکم بلزوم البیع علی الأول و بجوازه علی الثانی.

[الثانی ان یکون الشرط سائغا]

الثانی ان یکون الشرط سائغا (1).
______________________________
و من هذا القبیل لو اشترط علی البائع الکفیل علی عهدة المبیع و لم یجدا لبائع الکفیل و لا یبعدان یقال انه یختلف الحال بحسب المقامات و قرائن الأحوال و مع عدم القرائن فهو من اشتراط الأمر الغیر المقدور فانّ المرکب کالوصف و مرجعه الی اشتراط الخیار و ما عن المصنف من عدم شرط ذلک الّا مع الوثوق بحصوله ضعیف جدا.
(1) یظهر من عنوان الشرط الثانی بقرینة التمثیل انّ الفرق بین هذا الاعتبار و بین اعتبار عدم کون الشرط مخالفا للکتاب و السنة انّ المراد بالمشروط فی هذا الشرط الفعل الذی یعدّ عصیانا کفعل الحرام أو ترک الواجب و المراد بالشرط الرابع کون المشروط اعتبارا ای معتبرا یخالف اعتبار الکتاب و السنة کاشتراط کون الأجنبی وارثا یلتزم به فی نکاح أو بیع أو غیرهما.
و الحاصل المراد فی- المقام ان لا یکون العمل المشروط عصیانا کما إذا اشترط فعل محرم أو ترک واجب و المراد بالشرط- الرابع ان یکون المشروط حکما و اعتبارا یخالف الحکم الشرعی و الاعتبار کما إذا باع المال و شرط ان لا یجوز للمشتری بیع ذلک الکتاب بان لا یکون له حقّ البیع أو تزویج امرأة و شرط لها ان یجوز له التزوج بامرأة أخری. و استدل (قده) علی اعتبار کون الشرط سائغا بموثقة إسحاق بن عمار عن ابی جعفر عن أبیه ان علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف به فانّ المسلمین عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما.
و ذکر الإیروانی (قده) أنّه لا مجال للاستدلال علی کون الشرط سائغا بالموثقة المزبورة فإن ظاهر تحلیل الحرام و تحریم الحلال کونهما اعتباریین و لو بنحو التشریع لا التحلیل أو التحریم عملا فتکون دلیلا علی الشرط الرابع و استدل هو (قده) علی هذا الاعتبار بالإطلاق أو العموم فی خطاب وجوب الفعل أو حرمته لا یقال ان العموم أو الإطلاق المزبور یعارض بالعموم من وجه الإطلاق أو العموم فی مثل قولهم المسلمون عند

..........
______________________________
شروطهم الّا شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا فإنه یقال بعد تساقطهما یرجع الی استصحاب بقاء حرمة الفعل أو وجوب المشروط ترکه.
أقول لو تم ما ذکر من المعارضة بین خطاب حرمة الفعل و وجوب الوفاء بالشرط فلا ینبغی الریب فی تقدیم الثانی فإنه من بیان الحکم للفعل بالعنوان الثانی أی الشرط کما لا تخفی.
و ذکر النائینی (قده) ان هذا الاعتبار مستدرک لرجوعه الی اشتراط القدرة علی الشرط فان المحرم لا یکون مقدورا علی المکلف تشریعا فلا یصح شرطه و فیه ان شرط العمل غیر المقدور لم یکن صحیحا لأن مثل قوله علیه السلام المؤمن عند شروطهم لم یکن شاملا له لان التکلیف بغیر المقدور غیر صحیح و اما إذا کان العمل المشروط محرّما فعدم شموله للشرط المزبور یحتاج الی بیان انّ الشرط لا یکون من العناوین المغیّرة لحرمة الأفعال أو وجوبها کما لا یخفی.
و ذکر السید الیزدی (قده) ان هذا الاعتبار یرجع الی اعتبار ان لا یکون الشرط مخالفا للکتاب و السنة حیث انّ المراد بمخالفته للکتاب و السنة مخالفته لهما عملا أو اعتبارا.
و اما التفرقة بین الشرط الثانی و الشرط الرابع الآتی بأنّ المراد بالشرط یختلف فانّ المراد به فی المقام نفس الالتزام و المراد به فی الشرط الرابع المشروط و الملتزم به فیعتبر فی نفوذ الشرط بان یکون نفس الالتزام جائزا فلا یصح الالتزام بالمحرّم فلا یمکن المساعدة علیه فأنّ الالتزام بالإتیان بالحرام کالالتزام بالإتیان بالمحلل غیر متعلق للحرمة سواء کان الالتزام حقیقیا أم إنشائیّا و انّما المتعلق للتحریم نفس العمل کما ذکر تفصیل ذلک فی بحث المخالفة الالتزامیّة و علی ذلک فلا مورد لکون نفس الالتزام فی ضمن معاملة محرّما و علی تقدیره فلا تقضی ذلک التحریم عدم نفوذه و صحّته فانّ الشرط بمعنی

[الثالث ان یکون مما فیه غرض معتدّ به عند العقلاء نوعا]

ان یکون مما فیه غرض معتدّ به عند العقلاء نوعا (1).
______________________________
الالتزام قسم من المعاملة و لا یقتضی النّهی عن معاملة فسادها و قد تقدم ان الإلزام بمعنی الإکراه علی عمل یتعلّق به الحرمة و لکنه غیر داخل فی معنی الشرط بل أمر یترتب علی نفوذ الشرط و صحّته فیکون للمشروط له إلزام المشروط علیه بالشرط فتدّبر.
أقول إذا کان العمل المشترط فی نفسه محرما أو ترکه غیر مشروع فلا یصح شرطه و لا یحتاج فی إثبات عدم صحّته الی الاستثناء فی روایات الباب کما ذکرنا ذلک فی الإجارة علی عمل محرّم فإنّ الإجارة المزبورة لا تصح و لا یمکن إثبات صحتها بمثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ذلک فإنّ حرمة المحرّمات لو کانت مرفوعة بالشرط فی المعاملة أو بالإجارة و نحو ذلک لکان تحریمهما لغوا حیث یمکن التوصل الی ارتکابه بالشرط فی معاملة أو بالإجارة و لا یقاس ذلک بموارد الفرار عن الحرام الی الحلال بالاحتیال فی رفع الموضوع فتدبّر.
(1) ذکر (قده) انّه یعتبر فی الشرط ان یکون فیه غرض معتد به و مطلوب للعقلاء أو کان فیه غرض للمشروط له و ان لم یکن معتد به عند العقلاء نوعا و قد مثّل فی الدروس بشرط جهل العبد بالعبادات فی شرائه فإنه مع عدم معرفتها ربما یکون أکثر فراغا للخدمة لمولاه و قد ذکر جماعة ان اشتراط الکیل بمکیال معین أو بمیزان معیّن مع تساویه مع الأفراد المتعارفة من الکیل و المیزان لغو لعدم تعلّق غرض للتعیین المزبور من غیر فرق بین بیع السلم و غیره و احتمال اختصاص البطلان ببیع السلم لاحتمال عدم التمکن بالکیل أو الوزن بالکیل أو المیزان المزبورین عند استحقاق المشتری تسلّم المبیع ضعیف.
و قد ذکر فی التذکرة ان کل شرط لا یکون فیه غرض للعقلاء و لا یوجب ذلک الشرط زیادة المالیّة فی ناحیة أحد العوضین یکون لغوا و لا یوجب تخلّفه الخیار و علل المصنف (قده) الحکم بأنّ الشرط المزبور لا یعد حقا للمشروط له حتی یتضرر بعدم

..........
______________________________
حصوله فیرتفع لزوم المعاملة بقاعدة نفی الضرر کما ان الشرط المزبور لا یوجب أن یعتنی الشارع به فیوجب الوفاء به فیما لو کان عملا و یکون ترک العمل ظلما فالشرط المزبور یشبه إعطاء المال بإزاء عین لها منفعة لا یعتد بها العقلاء. و لو شک فی کون الشرط مما فیه غرض عقلائی أم لا یحمل علی الصحة و علی هذا الحمل یبتنی ما ذکر العلّامة فی مسألة بیع العبد و اشتراط بایعه علی المشتری ان لا یأکل إلّا الهریشه و لا یلبس الّا الخز. و لو اشتری العبد و شرط کونه کافرا ففی صحّة الشرط قولان فقیل بصحة الشرط و انّه یثبت للمشتری الخیار مع ظهور إسلامه کما عن العلامة لأنّ کفر العبد یتعلق به الغرض لتمکن مشتریه علی بیعه من الکافر و المسلم بخلاف العبد المسلم فإنّه لا یجوز بیعه من الکافر و ان العبد الکافر یستغرق أوقاته بخدمة مولاه بخلاف المسلم.
و قیل کما عن الشیخ ببطلان الشرط المزبور و انه یحکم بلزوم البیع و لو مع ظهور إسلامه لأن إثبات الخیار فی الفرض یوجب ان یحسب إسلام العبد نقصا فیه و کفره مزیة و الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و لأن فی تملّک العبد المسلم غرض أخروی و هی المصاحبة مع المؤمن و الإنفاق علیه و الغرض الدنیوی لا یزاحم الأخروی کما جزم بذلک فی الدروس.
أقول قد ذکرنا فیما تقدم ان اشتراط الأوصاف مرجعه الی جعل الخیار علی تقدیر فقدها و علیه فلو اشتری العبد و جعل لنفسه الخیار علی تقدیر کونه مسلما و باعه البائع کذلک فلا موجب للحکم بلزوم العقد فانّ اشتراط الخیار مطلقا أو علی تقدیر صحیح و یتعلق به الغرض من العقلاء و کذا الحال فی اشتراط فعل الغیر بل فعل نفسه أیضا غایة الأمر لا یثبت التکلیف بالإتیان بالعمل المزبور لانصراف ما دل علی التکلیف عنه و ثبوت الخیار علی تقدیر عدم الفعل بالاشتراط لا بقاعدة نفی الضرر لیقال ان وجوب البیع فی الفرض غیر ضرری.

[الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]

الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة (1).
______________________________
لا یقال قد ذکر فی محله ان المحکوم بالبطلان من البیع و الإجارة و غیرهما من المعاملات المالیة بیع السفیه و إجارته و سائر معاملته المالیّة و اما البیع السفهائی و الإجارة السفهائیّة و کذا غیرهما فیحکم بصحّتها و علیه فالشرط السفهائی لا یختلف عن تلک المعاملات فإنّه یقال لا یبعد الفرق بین المعاملات و الشرط بأنّ المعاملات فیما إذا کانت سفهیة من جانب واحد فلا تکون سفهیّة من الجانب الآخر و بتعبیر آخر إذا کان البیع للبائع سفهیّا فلا یکون بالإضافة إلی المشتری کذلک فلا بأس بشمول دلیل الحل و اللزوم له بخلاف الشرط فانّ الغرض فیه للمشروط له فقط و إذا کان سفهیّا بالإضافة إلیه فلا یکون مشمولا لخطاب وجوب العمل بالشرط کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) انه لو أحرز أن الحکم الوارد فی الکتاب و السنة ثابت مع الشرط ایضا فلا ینبغی الریب فی بطلان الشرط المزبور لأن مخالفة الکتاب و السنة لا یجوز بحال نعم یحتمل ان یقال ان ثبوت الحکم الوارد فیهما مع الشرط غیر محرز لحکومة المؤمنون عند شروطهم علی إطلاق الکتاب و السنة أو عمومهما فیختص الحکم الوارد فیهما بغیر حال الشرط بل التزم بعض بهذا الاحتمال و بان ما ورد فی الروایات من استثناء الشرط المخالف للکتاب عن الشرط النّافذ یحمل علی صورة المخالفة بالتباین و یرفع عن إطلاق الاستثناء و عمومه بالإضافة الی غیر موارد التباین و غیر موارد قیام النص الخاص علی جواز الشرط.
أقول توضیح الحال فی المقام یحتاج الی التکلم فی مدلول اخبار الباب- منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت علیک أو بت عنک فأنت طالق فقال انّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال من شرط لامرأته شرطا سوی کتاب اللّٰه عز و جل لم یجز ذلک علیه و لا له.
و لا یخفی ان شرط الطلاق بنحو شرط النتیجة محکوم بالبطلان سواء کان شرط

..........
______________________________
مطلقا أو معلّقا و هذا الحکم مستفاد من الروایات الواردة فی اعتبار صیغة خاصّة فی الطلاق مع اعتبار أمور أخری فی المطلقة لکونها فی طهر لم یجامعها زوجها فیه مع حضور العدلین حیث ان شرط النتیجة انّما یصح فی أمر لا یعتبر فی إنشائه سبب خاص علی ما تقدم و علی ذلک فان کان السؤال فی الروایة عن شرط الطلاق بنحو النتیجة فی نکاح المرأة کما هو ظاهر الشرط فلا ریب فی انّه لا بد من ان یکون المراد من شرط سوی کتاب اللّٰه المشروط الّذی لم یذکر فی کتاب اللّٰه أی القرآن و یقید بما إذا لم یذکر مشروعیّة فی السنة أیضا أو ان یراد بکتاب اللّٰه الحکم المکتوب من قبل اللّٰه سبحانه فیعمّ ما ورد فی السنة أیضا و لکن الأول انسب لإعطاء الضابطة لصحیح الشرط و فاسده.
و اما ما رواه الشیخ و العلامة من طریق العامة فی حکایة بریرة لما اشتراها عائشة و شرط علیها موالیها ولائها ما بال أقوام یشترطون شرطا لیست فی کتاب اللّٰه فما کان فی شرط لیس فی کتاب اللّٰه فهو باطل قضاء اللّٰه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق فظاهره و ان یقتضی ان یکون المراد بکتاب اللّٰه ما کتب اللّٰه الّا انه لضعف السند لا یمکن الاعتماد علیه مع احتمال ان یراد منه ان المشروط المزبور غیر وارد فی الکتاب فمن این یصح لهؤلاء الأقوام الشرط المزبور و لا ینافی ذلک الحکم بصحّته لو کان المشروط واردا فی السّنة أخذا بغیره.
منها موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبیه ان علی ابن أبی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما.
و منها صحیحة الحلبی کل شرط خالف کتاب اللّٰه فهو مردود و منها صحیحة عبد اللّٰه ابن سنان عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا

..........
______________________________
لکتاب اللّٰه فلا یجوز له و لا یجوز علی الذی اشترط علیه. و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اللّٰه و فی صحیحة الأخری عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الّا کل شرط خالف کتاب اللّٰه عز و جل فلا یجوز.
و منها صحیحة محمد بن قیس علی روایة الشیخ (قده) عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت ان بیدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنة و والیت الحق من لیس بأهله قال فقضی انّ علی الرّجل النفقة و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنة.
و روایة إبراهیم بن محرز قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل قال لامرأته أمرک بیدک قال علیه السلام انی یکون هذا و قد قال اللّٰه الرجال قوامون علی النساء. و فی تفسیر العیاشی عن ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة تزوّجها رجل و شرط علیها و علی أهلها ان تزوج علیها امرأة أو هجرها أو أتی علیها سریة فإنها طالق فقال شرط اللّٰه قبل شرطکم ان شاء و فی بشرطه و ان شاء أمسک امرأته و نکح علیها و تسری علیها و هجرها إن أتت بسبیل ذلک قال اللّٰه تعالی فی کتابه فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ و قال أحل لکم ما ملکت ایمانکم و قال وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ و رواه الشیخ بسند موثّق الی قوله علیه السلام و نکح علیها.
ذکر المصنف (قده) ان المراد بالکتاب فی بعض الروایات الظاهرة فی بطلان الشرط المخالف له هو ما کتب اللّٰه علی عباده من الأحکام سواء ذکر فی القرآن أم لا بان کان ذلک الحکم مستفادا من النص و نحوه.
ثم ذکر انّ ما دل علی اعتبار موافقة الکتاب فی نفوذ الشرط و صحته یحمل علی عدم کونه مخالفا له بناء علی ان ما لم یکن مخالفا له موافق لبعض الإطلاق و العموم فی