کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
إباحتها.
ثم ذکر (قده) ان موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة ایضا ظاهرة فی عدم جواز الالتزام بترک المباح أو فعل الحرام فانّ قوله علیه السلام فیها الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما مقتضاه أنّ الإحلال و التحریم فعل الشارط لأنه باشتراطه یمنع عن الحلال و یرخص فی الحرام و أوضح من ذلک کلّه المرسل المروی فی الغنیة الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع عنه کتاب أو سنّة فأنّ الالتزام بارتکاب الحرام یمنع عنه الکتاب و السنّة انتهی.
أقول لا یمنع الکتاب و السنة عن الالتزام بفعل الحرام منعا تکلیفیا بل یمنعان عن نفس ارتکاب الحرام و معه لا یمکن ان یعمّه المؤمنون عند شروطهم، و بتعبیر آخر المشروط فیما کان من الاعتباریات و کان مخالفا لاعتبار الشارع و حکمه یکون محکوما بالبطلان و هذا هو المقطوع من مخالف الکتاب و السنة فأنّ مدلولهما الحکم و اما إذا کان المشروط هو ترک المباح أو فعل الحرام فیکون المشروط فیما إذا کان محرما مخالفا للکتاب أو السنّة عملا و اما إذا کان مباحا فلا یخالف الکتاب أو السنة حتی عملا و هذا ظاهر و ما عن المصنف (ره) من المحذور فی الالتزام بفعل الحرام أو المباح قد تقدّم ما فیه و انه لا محذور فی الالتزام القلبی أو المعاملی و لا یعاقب الملتزم بعقاب فیما إذا لم یرتکب الحرام کما لا یخفی.
و امّا الاستدلال علی عدم جواز الالتزام بمثل روایة العیاشی ففیه ان المراد بشرط اللّٰه فیه حکمه و قد أطلق علیه الشرط للمقابلة و المراد بحکم اللّٰه عدم صحّة الطلاق بغیر الوجه المعتبر و لیس الشرط المزبور الوجه المعتبر و کذا الحلف علیه فإنّه أیضا باطل لأنّه أیضا من شرط اللّٰه قبل الحالف و بتعبیر آخر لو کانت الروایة واردة فی شرط ترک التزویج بالمرأة الأخری و مع ذلک ذکر سلام اللّٰه علیه بعدم وجوب الوفاء لکان

..........
______________________________
للاستدلال المزبور وجه و لکن الروایة واردة فی شرط الطلاق بنحو النتیجة أو الحلف علیه و فی کل منهما لا یکون ترک التزویج بامرأة أخری بنفسه شرطا و بظهور الفرق بین المقامین یظهر الفرق بین مدلولها و مدلول صحیحة منصور بن برزخ عن عبد صالح علیه السلام قال قلت له انّ رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه الّا ان یجعل للّٰه علیه ان لا یطلّقها و لا یتزوّج علیها فأعطاها ذلک ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک فکیف یصنع فقال بئس ما صنع و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار قل له فلیف للمرأة بشرطها فأن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله، قال المؤمنون عند شروطهم.
نعم ما فی ذیل روایة العیاشی من الاستشهاد علی بطلان الشرط بأنّ الکتاب قد أباح الشرط أی ارتکاب المشروط لا یناسب الحمل المذکور و لکن لیس الذیل فی موثقة محمد بن قیس و روایة العیاشی ضعیفة سندا کما تقدم مع احتمال کون الاستشهاد فیها جدلیّا و ما ذکر (قده) من دلالة موثقة إسحاق بن عمار علی فساد الشرط فیما تعلق بفعل الحرام أو ترک المباح حیث انّ الشرط مع تعلّقه بأحدهما یکون محللا للحرام أو محرما للحلال فالشارط بشرطه یرخص فی ارتکاب الحرام أو یمنع عن ارتکاب المباح لا یمکن المساعدة علیه فانّ الشرط کما تقدم هو أخذ الالتزام أو إعطائه و الأخذ یکون من المشروط له المعبر عنه بالشارط و الإعطاء من المشروط علیه و إذا فرض تعلق الشرط بفعل الحرام أو ترک المباح فلا یکون نفس الالتزام أخذا أو إعطاء محللا للحرام الّا من حیث العمل.
و یمکن ان یدعی ظهور الموثقة فیما کان الشرط محللا و محرما من حیث البناء و الحکم بان یلتزم المشروط علیه ان لا یجوز له التزوج بامرأة أخری أو لا یحرم علیه شرب الخمر فلا یمکن مع هذا الاحتمال التمسک بها علی بطلان الشرط فیما إذا تعلق بفعل

..........
______________________________
الحرام أو ترک المباح و ما فی صدر الروایة من قوله علیه السلام من شرط لامرأته شرطا فلیف به لو لم یکن انسب مع هذا الاحتمال فلا ینبغی الریب فی انّه لا تنافیه.
لا یقال یمکن دعوی عموم الموثقة لکلا الفرضین بان یستفاد منها بطلان الشرط فیما إذا کان الملتزم به عدم ممنوعیّة ما هو حرام شرعا أو ممنوعیة الحلال شرعا و ما کان الملتزم به نفس فعل الحرام أو ترک المباح ففی الأوّل یکون المشروط محللا و محرما من حیث البناء و الحکم و فی الثانی یکون محلّلا عملا و محرما کذلک کما لا یخفی.
أقول شرط ترک المباح لا یکون محرما للحلال لا من جهة الشرط بمعنی الالتزام فانّ الالتزام بترک المباح لا ینافی إباحته نظیر ما تقدم من عدم مخالفته للکتاب و السنة و لا من جهة الشرط بمعنی الملتزم به فان ترک المباح لا یکون تحریما عملا فانّ المباح یجوز فعله و ترکه.
نعم فی شرط الحرام یکون المشروط أی ارتکاب الحرام محلّلا للحرام من حیث العمل کما انه یخالف الکتاب کذلک و احتمال ان یکون المراد من کون الشرط محلّلا و محرّما کونه کذلک بلحاظ حکمه أی وجوب الوفاء به فیعم الاستثناء شرط ترک المباح ایضا ضعیف لظهور الموثقة فی کون الشرط فی نفسه محلّلا للحرام أو محرّما للحلال لا بلحاظ وجوب الوفاء به.
و الحاصل انّ غایة ما یستفاد من هذه الموثقة ما استفدناه من الاستثناء فی الأخبار الواردة فی وجوب الوفاء بالشرط الّا ما خالف الکتاب أو السنة من ان الالتزام بالفعل الحرام یدخل فی الاستثناء لکون فعل الحرام مخالفا للکتاب أو السنة عملا فیکون ارتکابه من تحلیل الحرام عملا.
و ما ذکر المصنف (ره) من ان الالتزام بفعل الحرام أو الالتزام بترک المباح فی نفسها مخالف للکتاب و السنة فیعم الاستثناء کلّا من المشروط و المعتبر المخالف

ثم المراد بحکم الکتاب و السنة الذی یعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له (1).
______________________________
للحکم المذکور فی الکتاب و السنة و الالتزام بفعل الحرام و ترک المباح لا یمکن المساعدة علیه فإنه قد تقدم عدم المانع فی مجرد التزام فعل الحرام غیر کونه نوعا من التجری فضلا عن الالتزام بترک المباح و ثانیا انه مع الإغماض عما ذکر أولا یکون المخالف للکتاب و السنة فی شرط ترک المباح أو فعل الحرام نفس الشرط بمعنی الالتزام و فی موارد کون المشروط مخالفا لهما یراد من الشرط المشروط واردة الشرط و المشروط معا من الاستثناء استعمال اللّفظ فی معناه الحقیقی و المجازی و لو أمکن هذا الاستعمال فلا ریب فی انّه خلاف الظّاهر فلا یصار الیه بلا قرینة.
(1) و توضیح المقام انه (قده) بعد ما التزم بأنّ الشرط المخالف للکتاب و السنة المحکوم بالبطلان یعم الالتزام بفعل الحرام و الالتزام بترک المباح فیشکل الأمر بأن غالب الشروط المتعارفة فی قبیل الالتزام بترک المباح أو فعله و إذا فرض کون هذا الشرط باطلا فلا یبقی للالتزام بالعمل مورد الا شرط فعل الواجب أو ترک الحرام و تصدی لدفع الإشکال بأن مجرد شرط ترک المباح أو فعله بل فعل الحرام لا یکون مخالفا للکتاب و السنّة بل تتحقق مخالفة الشرط لهما فیما إذا لم یکن الحرمة أو الإباحة الثابتة للفعل اقتضائیة بحیث یمکن انتفائهما بطرو عنوان علی الفعل و امّا إذا کان الحکم اقتضائیّا کذلک بحیث لم یکن لخطاب حرمة الفعل أو إباحته دلالة الّا علی الحکم لنفس الفعل مع قطع النظر عن طرو عنوان فلا بأس بالحکم بصحّة الشرط المزبور فانّ الالتزام بوجوبه فی الفرض لا ینافی الکتاب.
و قال (قده) ان الخطابات الواردة فی إباحة الأشیاء و المباحات الشامل للمستحبّات و المکروهات من هذا القبیل و انّ الحکم فیها بإباحة الفعل من حیث ذات الفعل فلا ینافی طرو عنوان یوجب المنع عن الفعل أو الترک کما فی خطاب حلیة

..........
______________________________
أکل اللحم فإنّه لا تنافی مع الحرمة الثابتة له بالحلف أو أمر الوالد بترکه أو عروض الوجوب له بعنوان کونه مقدّمة الواجب أو تعلّق النذر به، و انّ الخطابات الواردة فی الواجبات و المحرّمات من قبیل الحکم المطلق بحیث لا یتغیر الّا بالعناوین الرافعة للتکالیف کالاضطرار الی الارتکاب أو الحرج أو الضرر و علی ذلک فلو اشترطا فی المعاملة ارتکاب محرم فیحکم ببطلانه لأنّ الالتزام بارتکابه مخالف للکتاب و السنة و لو ورد حلیته بعنوان آخر فیلاحظ الراجح من الخطابین فیؤخذ به کان ترجیحه بمرجح داخلی أو خارجی الأول ککون الخبر الدال علی أحدهما أظهر و الثانی ککون مدلوله موافقا للمشهور.
ثم أورد (قده) علی ما ذکره من عدم البأس باشتراط ترک المباح لأن خطابات المباحات ظاهرة فی الإباحة الاقتضائیّة بأنّ مقتضی بعض الأخبار المتقدمة الحکم ببطلان شرط ترک المباح مع انّ خطابه ایضا کخطاب سائر المباحات اقتضائیة کاشتراط ترک التزوج بامرأة أخری أو عدم اتخاذ السریّة و نحوهما.
و أجاب عن الإیراد بوجهین الأوّل انه یعلم من الروایة المتقدّمة ان الإباحة فی التزوج بامرأة أخری أو اتخاذ السریّة مطلقة و ان کانت فی انظارنا کإباحة أکل اللّحم و التمر و غیرهما مما تتغیّر إباحتها بالعناوین الثانیة و هذا الوجه لا یناسب الاستشهاد لبطلان الشرط المزبور بأن إباحة التزوج بامرأة أخری مذکورة فی الکتاب کما لا یخفی. و الوجه الثانی انّ الطلاق المعلق علی مثل هذه الأفعال باطل و انّ هذه الأفعال لا توجیه لا ان فی شرط مجرّد ترک التزوج بامرأة اخری محذورا بل لا بأس بشرطه کما یفصح عن ذلک صحیحة منصور بن برزخ المتقدّمة.
أقول فی ما افاده موارد للنظر منها ما ذکره من ان خطابات المباحات کلّها اقتضائیة و ظاهرة فی ثبوت الحلیة لها فی نفسها و لا دلالة لها علی ثبوتها لها عند طروّ

..........
______________________________
عناوین آخر علیها فان الالتزام بذلک یوجب ان لا یصح لنا التمسک بإطلاق تلک الخطابات عند الشک فی ثبوت الحلیة للفعلی مع طروّ عنوان یحتمل کونه مغیّرا لإباحته.
و قد ذکرنا سابقا ان مقتضی السیرة العقلائیّة فی الخطاب المتضمن لحکم علی موضوع کون المتکلم فی مقام البیان من جهة قیود الموضوع و المتعلق و نفس الحکم فیرفع الید عن ذلک بقیام قرینة معتبرة انه فی مقام بیان الحکم من جهة دون الأخری کما فی خطاب تجویز الأکل من صید أمسکه الکلب المعلّم فإنّه قد ذکر فی محله انّه فی مقام تجویز الأکل من حیث عدم کونه میتة فلا یقتضی عدم وجوب تطهیر موضع العقر.
نعم إذا ورد فی مقابل خطاب حلیة فعل حرمته أو وجوبه بعنوان ثانوی یقدم الخطاب الثانی علی الأوّل حیث انّ الخطاب المتضمن للحکم بالعنوان الثانوی قرینة عرفیّة علی تقیید الحکم فی الخطاب الأوّل و هذا یجری فی غیر خطابات المباحات أیضا غایة الأمران الخطابات المتکفلة للأحکام بالعناوین الثانویة مقیدة فی نوعها بقیود تمنع عن حکومتها بالإضافة إلی خطابات المحرمات نظیر ما ورد فی عدم الطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق المانعة من حکومة خطاب وجوب طاعة الوالدین علی خطابات التحریم أو الواجبات فیما إذا أمرا بارتکاب الحرام أو ترک الواجب و ما دل علی عدم انعقاد الحلف فیما إذا کان المحلوف علیه مرجوحا فأنّ مقتضی إطلاق خطاب التحریم عدم انعقاد الحلف علی ارتکاب الحرام أو ترک الواجب الی غیر ذلک و هذا ایضا هو الوجه فی عدم حکومة دلیل نفوذ الشرط علی خطابات المحرمات فإنّه قد أخذ فی خطاب نفوذ الشرط عدم کون المشروط مخالفا للکتاب و السنّة و هذا المخالفة لا یتحقّق فی ترک المباح أو فعله و لکنّها متحقّقة فی شرط ارتکاب الحرام کما تقدم.

ثم انه لا اشکال فیما ذکرنا من انقسام الحکم الشرعی (1).
______________________________
(1) و حاصله أنه قد تقدم ثبوت الحکم لموضوع بأحد النحوین من کونه بنحو الاقتضاء و الحیثیّة و کونه حکما فعلیّا مطلقا بحیث لا یقبل التغیّر بعروض عناوین آخر غیر ما أشرنا الیه و علیه فلا إشکال فی حکم الشرط فیما إذا أحرز حال الحکم و لکن یقع الإشکال فی تمییز حال الحکم فی بعض الموارد کما إذا شرط مولی الأمة فی تزویجها من حرّ کون ولدها رقّا له فی عقد الزواج فهل الحکم بکون الولد یتبع أشرف أبویه حکم اقتضائی لا ینافیه الاشتراط المزبور أو انّه حکم فعلی لا یتغیّر بالشرط و کشرط التوارث فی عقد المتعة فإنّه ذکر جماعة بصحة اشتراط التوارث فی عقد المتعة فیقع الکلام فی ان عدم ثبوت التوارث فی غیر النکاح الدائم حکم اقتضائی أو انّه حکم فعلی مع ان المتسالم علیه عندهم عدم صحّة شرط التوارث فی غیر عقد النکاح بل فی غیر الزّوج و الزّوجة مطلقا فلا بد من کون عدم التوارث فی غیر النکاح الدائم حکما فعلیّا من جهة و اقتضائیّا من جهة أخری.
و ربّما یقال فی مثل هذه الموارد ان الشرط فیها غیر مخالف للکتاب و السنّة أو انّ الشرط المخالف للکتاب محکوم بالبطلان إلّا فی مثل هذه الموارد و لکن کون الأوّل أی الشرط فیها غیر مخالف للکتاب یحتاج إلی التأمل و امّا الثانی هو بطلان الشرط المخالف إلّا فی هذا الموارد ضعیف کما تقدم فی أوّل هذا الشرط فی قوله و التزم بعض بورود التخصیص علی الاستثناء فی قولهم المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف الکتاب.
و نظیر ما ذکر اشتراط الضمان فی العین المستعارة فإنّهم اتفقوا علی جوازه و لکن المشهور علی عدم صحة شرط الضمان فی العین المستأجرة فیقع الکلام فی ان عدم ضمان الأمین لو کان حکما اقتضائیّا لصح الاشتراط فی کلا الموردین و ان کان حکما فعلیّا لا یتغیر فکیف یصح فی العاریة و نظیر ذلک شرط الزوجة علی الزّوج ان لا یخرجها الی بلد آخر فإنّهم و ان اختلفوا فی جواز هذا الاشتراط الّا انّ المشهور علی

..........
______________________________
جوازه و ذکر بعض بطلانه لان هذا الشرط مخالف لوجوب طاعة الزوجة لزوجها و ان اختیار المسکن بیده لا بیدها و أورد بعض المجوزّین لهذا الاشتراط علی الاستدلال علی المنع بما ذکر من جریان دلیل المنع فی اشتراط جمیع الشروط السائغة لأن الشرط ملزم لما کان غیر لازم قبل ذلک.
ثم ذکره (قده) انه علی الفقیه ملاحظة الخطابات و الأحکام الواردة فیها بأنّها مما یتغیّر بالعناوین الطاریة بمعنی کونها اقتضائیّة أو انها مطلقة و لو أحرز إحداهما فهو و الّا فیمکن البناء علی کونها اقتضائیة باستصحاب عدم کون الشرط مخالفا للکتاب و هذا الأصل یرجع الیه فیما إذا لم یکن لخطاب الحکم إطلاق کما فی أکثر خطابات الترخیص و السلطنة فإن ظاهرها سوقها فی مقام بیان حکم الشی‌ء بحیث لا ینافیه ملزم شرعی آخر کالنذر و الشرط و اما ما کان ظاهره العموم کما إذا کان الخطاب حکما منعیّا أو یتضمن المنع کقوله ولد الحر لا یملک فلا یجری فیه هذا الأصل.
أقول قد تقدم فی أوّل عنوان الشرط الرابع انّ الشرط المخالف للکتاب ای الحکم الواقعی الثابت فی مورد الشرط لا یمکن ان یکون صحیحا و اما إذا کان المشروط مخالفا لإطلاق الکتاب أو عمومه و کذا مع إطلاق السنة و عمومها فلا بأس بقیام دلیل خاص علی صحّة ذلک الشرط و یکون الدلیل الخاص مقیّدا للاستثناء فی قولهم المسلمون عند شروطهم الّا فیما خالف الکتاب و السنة و نظیر الدلیل الخاص ما إذا کان المشروط مخالفا للحکم الوارد فی الکتاب و السنّة و لکن ثبت انّ المذکور فی الکتاب أو السنة من قبیل الحقّ القابل للإسقاط کاشتراط الخیار مع لزوم المعاملة بدونه و مثله اشتراط سقوط وجوب الوطی عنه فی أربعة أشهر و نحوهما و لا یخفی انّه یمکن کون المعتبر من قبیل الحکم فی مورد و من قبیل الحق فی مورد آخر مثلا لا یصح شرط الضمان علی الودعی و یصح علی المستعیر.