..........
______________________________
عناوین آخر علیها فان الالتزام بذلک یوجب ان لا یصح لنا التمسک بإطلاق تلک الخطابات عند الشک فی ثبوت الحلیة للفعلی مع طروّ عنوان یحتمل کونه مغیّرا لإباحته.
و قد ذکرنا سابقا ان مقتضی السیرة العقلائیّة فی الخطاب المتضمن لحکم علی موضوع کون المتکلم فی مقام البیان من جهة قیود الموضوع و المتعلق و نفس الحکم فیرفع الید عن ذلک بقیام قرینة معتبرة انه فی مقام بیان الحکم من جهة دون الأخری کما فی خطاب تجویز الأکل من صید أمسکه الکلب المعلّم فإنّه قد ذکر فی محله انّه فی مقام تجویز الأکل من حیث عدم کونه میتة فلا یقتضی عدم وجوب تطهیر موضع العقر.
نعم إذا ورد فی مقابل خطاب حلیة فعل حرمته أو وجوبه بعنوان ثانوی یقدم الخطاب الثانی علی الأوّل حیث انّ الخطاب المتضمن للحکم بالعنوان الثانوی قرینة عرفیّة علی تقیید الحکم فی الخطاب الأوّل و هذا یجری فی غیر خطابات المباحات أیضا غایة الأمران الخطابات المتکفلة للأحکام بالعناوین الثانویة مقیدة فی نوعها بقیود تمنع عن حکومتها بالإضافة إلی خطابات المحرمات نظیر ما ورد فی عدم الطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق المانعة من حکومة خطاب وجوب طاعة الوالدین علی خطابات التحریم أو الواجبات فیما إذا أمرا بارتکاب الحرام أو ترک الواجب و ما دل علی عدم انعقاد الحلف فیما إذا کان المحلوف علیه مرجوحا فأنّ مقتضی إطلاق خطاب التحریم عدم انعقاد الحلف علی ارتکاب الحرام أو ترک الواجب الی غیر ذلک و هذا ایضا هو الوجه فی عدم حکومة دلیل نفوذ الشرط علی خطابات المحرمات فإنّه قد أخذ فی خطاب نفوذ الشرط عدم کون المشروط مخالفا للکتاب و السنّة و هذا المخالفة لا یتحقّق فی ترک المباح أو فعله و لکنّها متحقّقة فی شرط ارتکاب الحرام کما تقدم.
ثم انه لا اشکال فیما ذکرنا من انقسام الحکم الشرعی (1).
______________________________
(1) و حاصله أنه قد تقدم ثبوت الحکم لموضوع بأحد النحوین من کونه بنحو الاقتضاء و الحیثیّة و کونه حکما فعلیّا مطلقا بحیث لا یقبل التغیّر بعروض عناوین آخر غیر ما أشرنا الیه و علیه فلا إشکال فی حکم الشرط فیما إذا أحرز حال الحکم و لکن یقع الإشکال فی تمییز حال الحکم فی بعض الموارد کما إذا شرط مولی الأمة فی تزویجها من حرّ کون ولدها رقّا له فی عقد الزواج فهل الحکم بکون الولد یتبع أشرف أبویه حکم اقتضائی لا ینافیه الاشتراط المزبور أو انّه حکم فعلی لا یتغیّر بالشرط و کشرط التوارث فی عقد المتعة فإنّه ذکر جماعة بصحة اشتراط التوارث فی عقد المتعة فیقع الکلام فی ان عدم ثبوت التوارث فی غیر النکاح الدائم حکم اقتضائی أو انّه حکم فعلی مع ان المتسالم علیه عندهم عدم صحّة شرط التوارث فی غیر عقد النکاح بل فی غیر الزّوج و الزّوجة مطلقا فلا بد من کون عدم التوارث فی غیر النکاح الدائم حکما فعلیّا من جهة و اقتضائیّا من جهة أخری.
و ربّما یقال فی مثل هذه الموارد ان الشرط فیها غیر مخالف للکتاب و السنّة أو انّ الشرط المخالف للکتاب محکوم بالبطلان إلّا فی مثل هذه الموارد و لکن کون الأوّل أی الشرط فیها غیر مخالف للکتاب یحتاج إلی التأمل و امّا الثانی هو بطلان الشرط المخالف إلّا فی هذا الموارد ضعیف کما تقدم فی أوّل هذا الشرط فی قوله و التزم بعض بورود التخصیص علی الاستثناء فی قولهم المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف الکتاب.
و نظیر ما ذکر اشتراط الضمان فی العین المستعارة فإنّهم اتفقوا علی جوازه و لکن المشهور علی عدم صحة شرط الضمان فی العین المستأجرة فیقع الکلام فی ان عدم ضمان الأمین لو کان حکما اقتضائیّا لصح الاشتراط فی کلا الموردین و ان کان حکما فعلیّا لا یتغیر فکیف یصح فی العاریة و نظیر ذلک شرط الزوجة علی الزّوج ان لا یخرجها الی بلد آخر فإنّهم و ان اختلفوا فی جواز هذا الاشتراط الّا انّ المشهور علی
..........
______________________________
جوازه و ذکر بعض بطلانه لان هذا الشرط مخالف لوجوب طاعة الزوجة لزوجها و ان اختیار المسکن بیده لا بیدها و أورد بعض المجوزّین لهذا الاشتراط علی الاستدلال علی المنع بما ذکر من جریان دلیل المنع فی اشتراط جمیع الشروط السائغة لأن الشرط ملزم لما کان غیر لازم قبل ذلک.
ثم ذکره (قده) انه علی الفقیه ملاحظة الخطابات و الأحکام الواردة فیها بأنّها مما یتغیّر بالعناوین الطاریة بمعنی کونها اقتضائیّة أو انها مطلقة و لو أحرز إحداهما فهو و الّا فیمکن البناء علی کونها اقتضائیة باستصحاب عدم کون الشرط مخالفا للکتاب و هذا الأصل یرجع الیه فیما إذا لم یکن لخطاب الحکم إطلاق کما فی أکثر خطابات الترخیص و السلطنة فإن ظاهرها سوقها فی مقام بیان حکم الشیء بحیث لا ینافیه ملزم شرعی آخر کالنذر و الشرط و اما ما کان ظاهره العموم کما إذا کان الخطاب حکما منعیّا أو یتضمن المنع کقوله ولد الحر لا یملک فلا یجری فیه هذا الأصل.
أقول قد تقدم فی أوّل عنوان الشرط الرابع انّ الشرط المخالف للکتاب ای الحکم الواقعی الثابت فی مورد الشرط لا یمکن ان یکون صحیحا و اما إذا کان المشروط مخالفا لإطلاق الکتاب أو عمومه و کذا مع إطلاق السنة و عمومها فلا بأس بقیام دلیل خاص علی صحّة ذلک الشرط و یکون الدلیل الخاص مقیّدا للاستثناء فی قولهم المسلمون عند شروطهم الّا فیما خالف الکتاب و السنة و نظیر الدلیل الخاص ما إذا کان المشروط مخالفا للحکم الوارد فی الکتاب و السنّة و لکن ثبت انّ المذکور فی الکتاب أو السنة من قبیل الحقّ القابل للإسقاط کاشتراط الخیار مع لزوم المعاملة بدونه و مثله اشتراط سقوط وجوب الوطی عنه فی أربعة أشهر و نحوهما و لا یخفی انّه یمکن کون المعتبر من قبیل الحکم فی مورد و من قبیل الحق فی مورد آخر مثلا لا یصح شرط الضمان علی الودعی و یصح علی المستعیر.
و مرجع هذا الأصل إلی أصالة عدم ثبوت هذا الحکم (1).
ثم ان بعض مشایخنا المعاصرین بعد ما خصّ (2).
______________________________
(1) أقول ما ذکر (قده) من الرجوع الی أصالة عدم کون الشرط مخالفا للکتاب فلا بد فی تقریرها علی تقدیر کون المراد بالکتاب الحکم الشرعی الواقعی من ان المشروط لم یکن مخالفا للکتاب و لو قبل جعل الکتاب و الحکم الشرعی و الآن کما کان و اما تقریبها بان المشروط لم یکن مخالفا للکتاب قبل الاشتراط و بعد الاشتراط ایضا کما کان فغیر صحیح لأن مخالفة المشروط لا نتوقف علی فعلیّة الاشتراط بل المشروط یتصف بها بفرض الاشتراط کما لا یخفی. و لو أرید بالکتاب ظواهر آیات الأحکام و من السنّة ظواهر الأخبار فلا یبقی مورد بشک فیه فی مخالفة المشروط لهما بل یحرز المخالفة أو عدمها بالوجدان دائما و بتعبیر آخر استصحاب نفی المخالفة و بأنّ الشرط لم یکن یخالف الکتاب لا یدخل فی الاستصحاب العدم الأزلی کما لا یخفی.
نعم فی موثقة إسحاق بن عمار المؤمنون عند شروطهم الّا شرطا أحلّ الحرام أو حرّم الحلال. و علیه فإذا شکّ فی حلیة فعل أو حرمته تکلیفا فیکون اشتراط ارتکابه من الشک فی تحلیل الحرام و لو عملا کما تقدم و هکذا اشتراط الترک فیما إذا کان احتمال وجوبه و لکن لا بأس بالرّجوع إلی أصالة الحلیة أو البراءة و مع الرجوع إلیهما یحرز عدم کون اشتراط محلّلا للحرام بل یمکن إحراز ذلک باستصحاب عدم جعل الحرمة أو الوجوب لذلک الفعل و تقدم سابقا ایضا ان فی الشک فی حلیة شیء وضعا کما إذا کان من قبیل المعاملة یکون الأمر بالعکس فمع عدم إحراز مشروعیّتها یکون الأصل عدم إمضائها فیثبت کون المشروط محلّلا للحرام کما لا یخفی.
(2) قد خصّ النراقی (قده) الشرط المخالف للکتاب و السنة و المحلّل للحرام و المحرم للحلال بما کان المشروط أمرا اعتباریّا مخالفا للمعتبر فی الکتاب و السنة لأنّ کلا من
..........
______________________________
الکتاب و السنة حکم یدخل فی الأمر الاعتباری تکلیفا أو وضعا و بتعبیر آخر شرط ارتکاب المباح أو ترکه أو ارتکاب الحرام و ترکه أو فعل الواجب و ترکه کل ذلک من الشرط الخارج عن الأمر الاعتباری و ربّما یکون مقتضی عموم المؤمنون عند شروطهم فیها مخالفا لما دل علی حرمة الفعل فیرجع الی المرجح فی ترجیح أحد المتعارضین کما فی شرط شرب الخمر فإنّ الإجماع علی حرمته مطلقا مرجّح للتحریم و مع عدمه یحکم بمقتضی القواعد و الأصول و أورد المصنف علی ذلک بأنّ مقتضی الرّجوع الی الأصول مع فقد المرجّح هو الحکم بعدم وجوب الوفاء بالشرط فیما کان المشروط أمرا قد ورد فی خطاب الشرع إباحته فلا یحکم بالصّحة و نفوذ الشرط فیه مع کون المشروط أمرا مباحا بعنوانه الأولی و إذا کان المشروط فعلا محرما أو ترک واجب فلازم الرجوع الی الأصل و استصحاب بقاء الحرمة بعد اشتراط الفعل أو بقاء الوجوب بعده هو الحکم بفساد الشرط.
أقول قد تقدم أنّه لو فرض المعارضة بین خطاب وجوب الوفاء بالشرط و ما دل علی حرمة الفعل أو إباحته فإنّه لا ینبغی الریب فی تقدیم ما دلّ علی الحکم بعنوانه الثانوی و لا تصل النوبة إلی ملاحظة المرجح و الرجوع الی الأصول و لکن قد تقدّم ان هذا التقدّم بالإضافة الی ما ذلّ علی اباحة الشیء و اما خطابات المحرّمات فقد تقدم ان خطاب الوفاء بالشرط لو کان مقدّما علیها لکان تحریم تلک المحرمات کاللغو حیث یمکن التوصل الی ارتکاب الحرام باشتراطه فی ضمن معاملة.
ثم انه إذا شک فی شرط فعل نحتمل حرمته فی نفسه فیحکم علی ما ذکر النراقی (ره) بوجوبه بالشرط أخذا بعموم قوله علیه السلام المسلمون عند شروطهم من غیر حاجة الی الرجوع باستصحاب عدم جعل الحرمة له فی نفسه بل ربما یتوهم انّه یحکم مع وجوب الوفاء بالشرط بإباحة ذلک الفعل فی نفسه بدعوی أنّ إباحته فی نفسه من
فقال و لو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف (1).
یظهر لک معنی قوله (ع) فی روایة إسحاق ابن عمّار المتقدّمة (2).
______________________________
لازم وجوب الوفاء به مع الشرط و إثبات اللازم بالأصل اللفظی لا بأس به.
و فیه انّه لم یثبت کون إباحته فی نفسه لازما لإمکان أن یختصّ حرمة فعل بغیر صورة اشتراطه و ما تقدم من عدم إمکان اختصاص الحرمة فی المحرمات بغیر صورة الاشتراط راجع الی عامّة المحرّمات و اما کون الأمر فی محرم کذلک فلا نمنعه هذا مع ان الدّلیل علی اعتبار الأصول اللفظیّة إلی الظهورات السیرة العقلائیّة و لم یحرز انّ السیرة جاریّة علی اعتبار الظهور فی مثل المورد.
(1) یعنی لو جعل شرط ارتکاب الحرام شرطا مخالفا للکتاب و السنة لم یکن بعیدا.
أقول لا بد من ان یراد بالشرط المشروط ای شرب الخمر مثلا فإنّه مخالف للکتاب عملا و اما لو جعل نفس الالتزام بشرب الخمر مخالفا للکتاب ففیه ما تقدم من أنّ الالتزام قلبا أو معاملة لا یدخل فی متعلّق التحریم فی الکتاب أضف الی ذلک انّ ارادة المشروط من الشرط فیما إذا کان المشروط أمرا اعتباریا یخالف الکتاب و ارادة نفس الالتزام فیما کان الالتزام بارتکاب الحرام من الجمع بین ارادة المعنی و المجازی من اللفظ اللّهمّ الّا ان إیراد من الشرط معناه المصدری فقط و یراد من مخالفته الکتاب و السنّة الأعم من ان یکون الوصف أی المخالفة من قبیل الوصف بحال نفسه أو حال متعلّقه فتدّبر.
(2) أقول قد تقدم ان شرط ارتکاب الحرام یکون تحلیلا للحرام عملا و لا یبعدان یکون المراد من الشرط المحلل للحرام المشروط المحلل للحرام اعتباریا کما إذا زوّج المرأة نفسها من رجل علی ان یکون له الحق فی ترک طاعته و المشروط المحلل له عملا کما فی فرض شرط ارتکاب الحرام و امّا الشرط المحرم للحلال فینحصر بما إذا کان المشروط تحریما للحلال اعتبارا کما إذا زوّجت نفسها منه علی ان لا یحق للزوج طلاقها و اما
..........
______________________________
تحریم الحلال عملا فهذا غیر متحقّق فی الالتزام بترک الحلال لأنّ الحلال یجوز فعله و ترکه سواء کان اختیار الترک فی زمان أو إلی الأبد.
و عن السید الیزدی (قده) الالتزام بترک المباح إلی الأبد تحریم الحلال و لذا ورد فی بعض الروایات انّ الالتزام بترک شرب العصیر بالحلف علیه لا ینعقد لأن هذا الحلف محرّم للحلال.
و فی خبر العیاشی عن عبد اللّٰه ابن سنان قال سألته عن رجل قال امرأته طالق و ممالیکه أحرار إن شربت حلالا و لا حراما قط فقال اما الحرام فلا تقربه ان حلف أو لم یحلف و اما الحلال فلا یترکه فإنه لیس لک ان تحرّم ما أحل اللّٰه ان اللّٰه یقول لا تحرموا طیبات ما أحل اللّٰه لکم.
و فیه ان الرّوایة ضعیفة سندا و دلالة فإن الحلف بالطلاق باطل عندنا و عبّر الامام علیه السلام عن بطلانه بما ذکر جدلا.
و الحاصل لا نعلم انّ الالتزام بترک المباح فی زمان أو دائما مخالفا للکتاب أو السنة أو محرّما للحلال و لذا أفتی الأصحاب بأنّه یصح الحلف علی فعل المباح أو ترکه فیما إذا کان المباح مما یساوی طرفاه من غیر ان یکون فی أحدهما مرجح شرعا أو من حیث الفائدة الدنیویة.
لا یقال قد ورد فی بعض الروایات المعتبرة کمعتبرة عبد اللّٰه ابن سنان عدم جواز الیمین فی تحلیل الحرام أو تحریم الحلال قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول لا تجوز الیمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال و لا قطیعة الرحم. و من الظاهر ان المتعارف فی الحلف هو الحلف علی الفعل أو الترک فلا بد من ان یکون الحلف علی ارتکاب الحرام من الیمین فی تحلیل الحرام و الحلف علی ترک المباح دائما من الحلف فی تحریم الحلال. فإنه یقال المتعارف فی الحلف علی ترک المباح أو فعله الحلف علی ترکه أو فعله
و ربما یتخیّل انّ هذا الاشکال (1).
و ربّما قیل فی توجیه الرّوایة (2).
______________________________
فی زمان أو حال و الحلف علی ترکه أو فعله إلی الأبد و الحلف علی عدم الحق له فی ارتکابه أو ترکه و الحلف المحرّم للحلال هو القسم الأخیر کما لا یخفی.
(1) و حاصله ان الإباحة التکلیفة المترتّبة علی موضوعها و ان لا تحرز أنها تتغیّر بالعنوان الثانوی الّا انه إذا کانت الإباحة ترتّبها علی الحکم الوضعی فلا تتغیّر بالعنوان الثانوی و لذا قیل ان من الصلح المحرم للحلال المصالحة بان لا ینتفع بماله أو لا یطاء جاریته و بتعبیر آخر بعض اثر الملک و ان یتغیّر بالعنوان الثانوی و کذا بعض آثار الزّوجة و لذا لا یجوز سکنی المشتری فی المبیع مع اشتراط إسکان البائع فیه فی تلک المدة و کذا لا یجوز له إسکان زوجته فی بلد اشترط فی عقد الزواج أو غیره عدم إخراج الزوج الیه أو وطیها فیما إذا اشترط کما ذکر عدم وطیها کما فی الروایة. إلّا ان اباحة التصرف لا ترتفع مطلقا عن الملک و اباحة الاستمتاع عن الزّوجیّة.
و أجاب (قده) بأنّ هذا الجواب ایضا غیر منضبط فإنّه کما انّ بعض الأحکام التکلیفة المترتبة علی الحکم الوضع یتغیّر بان لا یجوز بعض التصرف المترتب علی الملک أو الزّوجیّة کما ذکر کذا یمکن ان یرتفع مطلق التصرف المترتب علی الملک و مطلق الاستمتاع المترتب علی الزوجیة بالشرط.
و دعوی عدم الارتفاع فی الثانی أمّا للإجماع أو لمجرد الاستبعاد کما تری فان الاستبعاد لا یعتمد علیه و الاعتماد علی الأوّل یوجب ما تقدم من عدم الفائدة فی ضابطة کون الشرط محرّما للحلال.
(2) و حاصله ان الشرط المحلل للحرام أو المحرم للحلال بمعنی انه علی تقدیر الحکم بوجوب الوفاء به یکون محللا للحرام و محرّما للحلال و لکن هذا خلاف ظاهر الروایة فإن ظاهرها استناد التحریم و التحلیل الی الشرط لا الی حکمه مع انه یلزم ان