..........
______________________________
أقول: ما ذکره (ره) من انصراف أدلّة الخیار عن الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة فله وجه فان البیع و ان ینتسب الی کل من الوکیل و الموکل فیصحّ للوکیل ان یقول بعت دار فلان من فلان کما إذا احتاج الیه فی مقام الشهادة و نحوها کما یصحّ للموکل ان یقول بعت داری من فلان و مناسبة الحکم و الموضوع و ملاحظة حکمة الخیار و هو التروّی فی صلاح البیع مقتضاه ثبوت الخیار للموکل کما قد یقتضی ملاحظة المناسبة بین الحکم و موضوعه ثبوت الحکم لمن ینتسب الیه الفعل بالتسبیب کقوله علیه السلام (من بنی مسجدا بن اللّٰه بیتا له فی الجنّة)، أو ثبوت الجزاء لمن ینتسب الیه الحلق کذلک فی قوله من حلق أو قصّر قبل السعی فعلیه کذا الی غیر ذلک.
و امّا الوجه الثانی: فلا یمکن المساعدة علیه فان الخیار کما تقدم ملک فسخ العقد فلا یکون لذی الخیار سلطنة علی ما انتقل عنه و کذا کون الخیار فرع سلطنته الی ما انتقل الیه، و انّما یرجع ما انتقل عنه الی ملکه بالسبب السابق علی البیع علی تقدیر الفسخ، و لذا لا یکون قوله (ص) (الناس مسلطون علی أموالهم)، نافیا للخیار فی البیع و دعوی ان الخیار فرع الإقالة بمعنی ان الخیار یثبت فی حق من شرع فی حقه الإقالة، و ان الإقالة لا تثبت فی حق الوکیل فی مجرد إجراء صیغة البیع، بل یثبت فی حق المکلف بالقبض و الإقباض و الوفاء بالبیع فلا یمکن المساعدة علیها أیضا فإن عدم ثبوت الإقالة فی حق الوکیل فی مجرد إجراء الصیغة بالوجه الأول أی دعوی الانصراف الجاری فی خیار المجلس و غیره و مع قطع النظر عنه فیمکن دعوی صحة الإقالة من الوکیل المزبور ایضا حیث ان الإقالة هو الاجتماع مع الطرف الآخر علی فسخ البیع أو غیره کما لا یخفی.
و امّا وحدة السیاق فلا شهادة فیها فان ذکر خیار الحیوان مع خیار المجلس فی
..........
______________________________
خطاب و العلم بعدم ثبوته خیار الحیوان للوکیل غایته ان لا یکون ذلک الخطاب ظاهرا فی ثبوت خیار المجلس للوکیل، و هذا لا ینافی الأخذ بخطاب آخر لم یذکر فیه خیار الحیوان بل ذکر فیه خیار المجلس لعنوان عام یعم الوکیل ایضا، و أیضا بما انّ الحکمة فی الحکم و منه حکمة الخیار غیر العلة فلا یمکن الاستشهاد لعموم الحکم أو اختصاصه بعموم الحکمة و خصوصها و غایة ما یمکن ان یقال هو استظهار الحکمة من الروایات الواردة فی خیاری المجلس و الحیوان و انها بحسب المتفاهم العرفی هو التّأمل فی صلاح البیع و فساده، و هذا شأن المالک دون الوکیل فی مجرّد إجراء الصیغة البیع أو غیره.
و قد یستدلّ علی عدم ثبوت الخیار للوکیل بوجه آخر و هو ان أدلة الخیارات تخصیص فی عموم وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و بما ان وجوب الوفاء فی الآیة متوجه الی المالکین لما تقدم من انّ المراد بالوفاء بالعقد ترتیب الآثار علیه حتی بعد فسخ أحدهما فیکون وجوبه وظیفة علی المالکین و ینتزع منه الحکم الوضعی أی لزوم العقد فیکون أدلّة الخیار تخصیصا فی التکلیف بالوفاء بالعقد و یکون الخیار حکما للمالکین لا محالة.
و الجواب ان توجه وجوب الوفاء الی المالکین لا یلازم ثبوت الخیار لهما دون الوکیلین حیث ان وجوب الوفاء، إمّا إرشاد إلی لزوم العقد باعتبار انّه لیس فی البین ملاک الحکم التکلیفی فی الوفاء بعقد البیع و نحوه من المعاوضات فیکون ما دلّ علی ثبوت الخیار موجبا لارتفاع ذلک الحکم الإرشادی مطلقا فیما إذا کان الخیار ثانیا للمالکین، و فی فرض فسخ ذی الخیار فیما إذا کان الخیار ثابتا للوکیل أو الأجنبی، و امّا تکلیف نفسی علی ما یظهر من المصنف (ره) و غیره فیکون ثبوت الخیار موجبا لورود التخصیص علیه ایضا کما ذکر و علی کل تقدیر فتوجه الوجوب
و علی المختار فهل یثبت للموکلین فیه إشکال (1).
______________________________
الإرشادی أو التکلیفی بالوفاء بالمعاملة لا تکون قرینة علی انصراف أدلة الخیار الی ثبوته لمن هو مکلف بالوفاء بالعقد فإنه إذا جاز اشتراط الخیار للأجنبی و الوکیل أمکن ثبوت الخیار التأسیسی لهما ایضا فلا بدّ فی کونه حقّا للمالک أو غیره من الوکیل أو الأجنبی من ملاحظة أدلة الخیارات و سائر القرائن.
(1) قد ظهر مما ذکرنا ثبوت الخیار فی الفرض للموکّلین لاستناد البیع إلیهما و الی الوکیلین أیضا الّا أنّ ملاحظة مناسبة الموضوع و الحکم و لو بملاحظة حکمة الخیار الظاهرة من الروایات کون الخیار فی الفرض حکما علی من ینتسب الیه البیع بالتسبیب بالمعنی المتقدم و لکن ثبوت الخیار للموکلین مختص بصورة حضورهما مکان العقد من حین العقد لاستفادة ذلک من الافتراق الوارد غایة للخیار المزبور فان الافتراق فرع فرض الاجتماع الحاصل حال العقد فیکون العبرة بافتراق الموکلین و لا اعتبار بافتراق الوکیلین هذا.
و لکن قد ذکر بعض الأعاظم (دامت أیامه) ان الخیار کما لا یثبت فی الفرض فی حق الوکیل کذلک لا یثبت فی حق الوکیل، و اما عدم ثبوته فی حق الوکیل لانصراف خطاب الخیار عن الوکیل المزبور فإن الوکالة فی مجرد إجراء صیغة البیع أمرٌ نادر ینصرف خطاب الخیار عنه؛ و امّا عدم ثبوته فی حق الموکل فی الفرض بل فی الفرضین الآیتین ایضا لعدم قیام مبدء البیع به و عدم صدوره عنه بل قیامه و صدوره عن الوکیل و دعوی ان الوکیل کالآلة و لسان الموکل کل ذلک غیر صحیح لانّ الفاعل المختار لا یکون من آلة الفعل لینتسب الفعل الی من یستعمل الآلة. و الحاصل قیام المبدء بالوکیل و انتسابه إلیه حقیقی و قیامه بالموکل و انتسابه إلیه مجازی و الجمع بینهما بإرادة کل منهما یکون من قبیل استعمال اللفظ فی أکثر من معنی و الاستعمال المزبور علی تقدیر إمکانه یحتاج إلی قرینة و استعمال البائع
و ان کان وکیلا فی التّصرف المالی کأکثر الوکلاء (1).
______________________________
أو البیّع فی الجامع بحیث یعمّها لعدم الجامع بین الربطین الذین کل منهما معنی حرفی غیر موجود و علی تقدیر إمکان الجامع یحتاج هذا النحو من الاستعمال ایضا الی القرینة.
أقول: لو فرض شخصان أحدهما بنی مسجدا بالمباشرة و صرف مؤنته من ماله و الآخر بنی مسجدا آخر لا بالمباشرة أو شخصان أحدهما حلق رأسه بالمباشرة فی إحرام عمرته المفردة قبل سعیه و الآخر حلق رأسه کذلک بالتّسبیب فهل یعمّهما قوله علیه السلام: (من بنی مسجدا بنی اللّٰه بیتا له فی الجنة)، و قوله (من حلق أو قصّر قبل سعیه فعلیه کذا) أو یختصّ بالمباشر بالبناء أو الحلق فقط لا أظن الالتزام منه طال بقاه أو من غیره بالاختصاص، و ان قال بالعموم کما هو ظهورهما فی ذلک عرفا فیقال نظیره فی المقام بالإضافة إلی قوله علیه السلام (البیعان بالخیار ما لم یفترقا)، و أنّه یعمّ الموکل فی الفرض و الوکیل فی الفرض الآتی بل الوکیل و الموکل فی بعض الفروض علی ما یأتی و کون هذا الاستعمال بنحو الحقیقة أو المجاز لا یهمّنا بعد التسالم علی الظهور فإن العبرة به لا بکون الاستعمال بنحو الحقیقة أو المجاز کما لا یخفی.
(1) و حاصله ان الوکیل فی التصرف المالی فی مقابل الوکیل فی إجراء صیغة البیع فیما کان مستقلا فی التصرف فی مال الموکّل نظیر العامل فی مال المضاربة بحیث یکون وکیلا فی التصرف فی المال المزبور بما یراه مصلحة من بیعه و إقالة ذلک البیع أو فسخه باشتراط الخیار لنفسه و شراء مال آخر ببدله و نحو ذلک فلا یبعد ثبوت خیار المجلس لهذا الوکیل بخلاف ما إذا کان وکیلا فی التصرف الخاصّ فی ذلک المال کبیعه أو شراء ثوب له و نحو ذلک فان هذا الوکیل لا یثبت فی حقه خیار المجلس، و لیس الوجه فی ثبوت الخیار فی الفرض الأول دون الثّانی انصراف اخبار الباب عن الثانی دون الأول لیقال ان إطلاق البائع و البیّع علی الوکیل فی
..........
______________________________
الفرضین لتعارفهما شائع بل الوجه ان الخیار سلطنة علی اعادة ما انتقل عنه بعد تمکنه علی ردّ ما انتقل الیه و یکون للوکیل هذه السلطنة فی الفرض الأول دون الثانی لأن المفروض فی الفرض الأول انه وکیل فی التصرف فی المال بما یراه من بیعه و اقالة ذلک البیع و فسخه بشرط الخیار و شراء شیء آخر بثمنه أو غیر ذلک بخلاف الفرض الثانی فإنه لیس وکیلا إلّا فی بیع المال و لا سلطان له علی اعادة الثمن و ردّه علی مالکه الأصلی بالإقالة أو غیرها لأنه تنتهی وکالته بتمام البیع.
أقول: قد تقدم ان الخیار هی السلطنة علی فسخ العقد لا علی اعادة المال المنتقل عنه بعد الفراغ عن السلطنة عن ردّ المال المنتقل الیه و ما ذکر المصنف (ره) فی الاستشهاد لذلک من قوله ألا تری انّه لا یجوز الأخذ بعموم البیعان بالخیار و الحکم بکون ما انتقل الیه لیس مما ینعتق علیه أو مما یجب صرفه فی النفقة الواجبة علیه أو فی الوفاء بالنذر لا یخفی ما فیه فان مسألة ثبوت الخیار فی مورد کون المبیع ممن ینعتق علیه یأتی الکلام فیها و علی تقدیر القول بعدم ثبوت الخیار فیها یکون ذلک تخصیصا فی دلیل خیار المجلس و یؤخذ بالعموم المزبور فی مورد الشک فی کون المبیع منه فیحکم بثبوت الخیار بعد جریان الاستصحاب فی عدم کونه ممن ینعتق علیه. و امّا فی مورد الشک فی کون المبیع ممّن یجب صرفه للمؤنة أو فی الوفاء بالنذر یحکم بثبوت الخیار حتی مع العلم بوجوب صرفه فیهما لعدم التنافی بین الخیار و جواز الفسخ وضعا و ثبوت التکلیف بالصرف فی المؤنة أو الوفاء بالنذر و لو فسخ البیع فلا یکون مبغوضیته موجبا لبطلانه لعدم کون النهی عن معاملة، و منها الفسخ موجبا لفسادها.
و علی تقدیر کون المراد فرعیّة الخیار ملک الفسخ علی جواز الإقالة فقد تقدم ان الخیار و الإقالة فی مرتبة واحدة و لیس أحدهما فرعا للآخر و علی ذلک فلا بأس بالالتزام بثبوت خیار المجلس للوکیل فی الصورة الثانیة أیضا کالأولی مع عدم جواز
..........
______________________________
الإقالة منه لانتهاء وکالته بالبیع لان الفسخ بخیار المجلس حکم وضعی للبائع الصادق علی الوکیل و لو مع انتهاء سلطنته علی التصرف فیما انتقل الی موکله؛ أضف الی ذلک انّ الوکیل لا یقل عن نفس المالک فیما إذا باع المال و أخذ الثمن و تلف الثمن بیده قبل حصول الافتراق فان مع تلف الثمن لا یکون له سلطنة علی ما انتقل الیه التالف مع بقاء خیاره حتی یفترقا، کما لا یخفی، و امّا ثبوت الخیار للموکلین فثبوته فی الصورة الأولی مشکل جدّا، من حیث ان المالک فیها و ان یکون صاحب المبیع أو الثمن الّا ان الخیار فی الأدلة لم یترتب علی مالکهما بل علی المتبایعین، و لذا لا یصدق عنوان البائع أو المشتری الّا علی الولیّ أو العامل فی المضاربة و یصح سلبهما عن المولّی علیه أو مالک رأس المال مع کونهما مالکین، لأنّ البائع ما یصدر عنه البیع بالمباشرة أو بالاستنابة و شیء من ذلک لم یتحقق بالإضافة إلی المالک فی هذه الصورة، فلان مع تفویض أمر التصرف فی المال الی الآخر بحیث کان له التصرف فیه بالبیع أو المصالحة أو الإجارة أو الهبة المعوضة و غیر ذلک یکون البیع باختیار الوکیل فلا یستند الی المالک، بل لو استند لکان الاستناد ضعیفا، و لذا لا یصدق علی مالک رأس المال فی المضاربة أنّه تاجر یبیع و یشتری بقصد الربح.
لا یقال علی ذلک یلزم ان لا یکون حنث لو حلف المالک علی ترک بیع المال و باعه وکیله المزبور فإنه یقال الحنث تابع القصد فإن أراد عدم إخراج المال عن ملکه و لو ببیع وکیله حصل الحنث و الّا فلا.
و امّا ثبوته للموکل فی الصورة الثانیة التی یعیّن فیها المالک علی الوکیل خصوص البیع و الشراء لاستناد البیع الیه کاستناده إلیه فی صورة التوکیل فی مجرد إجراء الصیغة فیثبت له الخیار مع اجتماعه مع الطرف الآخر فی مجلس العقد.
ثم علی المختار من ثبوته للموکلین فهل العبرة (1).
______________________________
(1) و عن النائینی (قده) ثبوت الخیار للوکیل فی صورة کونه مستقلا فی التصرف فی المال دون ما إذا کان وکیلا فی مجرد إجراء الصیغة أو التصرف الخاص و ثبوته للوکیل فی الأول لکونه هو البائع حقیقة، کما إذا کان الأمر علیه فیما کان المالک هو العاقد و عدم ثبوته للوکیل فی مجرد إجراء الصیغة أو التصرف الخاص فلعدم تمکنه علی الإقالة باعتبار انتهاء وکالته بالبیع فلا یثبت فی حقّه الخیار. امّا الموکّل فیثبت له الخیار مع حضوره مجلس العقد الّا فی صورة التوکیل المستقل فإنّه یثبت فیه الخیار للموکل و لو مع عدم حضوره مجلس العقد لان حضور الوکیل مجلس العقد و اجتماعه مع الطرف الآخر یحسب حضورا و اجتماعا للموکّل ایضا. و عن بعض تلامذته انه لا یثبت الخیار للوکیل فی شیء من الصور بل یثبت الخیار للمالک و یکون للوکیل الفسخ عنه فیما إذا کان وکیلا فی جمیع شؤون المعاملة کما فی الوکیل المستقل، و لکن لا یعتبر فی ثبوت الخیار للمالک حضور مجلس العقد بل العبرة فی ثبوت الخیار اجتماع المباشر للعقد و افتراقه فی جمیع الصور.
أقول: إذا لم یکن المالک حاضرا مکان العقد فکیف یثبت فی حقه الخیار خصوصا مع انتهاء وکالة الوکیل بإجراء صیغة البیع و تمام الشراء سواء کانا وکیلین فی مجرد إجراء الصیغة أو فی البیع و الشراء فلا یکون بقائهما فی مجلس العقد محسوبا لوجود الموکلین فی ذلک المجلس ببدنهما التنزیلین بل یجری ذلک فیما إذا کان الوکیل مستقلا بحیث یکون له الوکالة فی المال المنتقل الی موکله لأنّ الاجتماع و الافتراق من الوکیلین کالقیام و القعود منهما لا ینتسب الی موکلهما و لیست دعوی کون جلوسهما فیه جلوسا للموکل الّا کدعوی أن أکلهما فیه طعاما أکلا من موکلهما. و الحاصل ان ظاهر اخبار خیار المجلس فرض الاجتماع فی مکان العقد فی البیعان المحکوم لکل منهما بالخیار الی افتراقهما، و إذا لم یکن الموکل حاضرا مکان
..........
______________________________
العقد حینه فلا یدخل فی الموضوع للخیار بلا فرق بین الصور الثلاث المتقدمة.
و علی تقدیر حضوره و ثبوت الخیار له و لوکیله فهل الثابت لهما خیار واحد بنحو سبق إلی إعماله کل منهما بالإسقاط أو الفسخ نفذ أو بنحو لا ینفذ الّا مع اجتماعهما علی الفسخ، و ان لکل منهما خیار مستقل الظاهر من الروایات ان الثابت لکل من البائع و المشتری فی معاملة واحدة خیار واحد، و حیث ان ثبوته لأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح لاشتراکهما فی الدخول فی الموضوع للخیار فیکون مشترکا بینهما، نظیر ما یأتی من ثبوت خیار واحد للورثة فلا ینفذ الفسخ منهم الّا مع اجتماعهم علیه، و لو افترق واحد من الوکیل أو الموکل مجلس العقد سقط ذلک الخیار لحصول الافتراق بین البیعین الّذین کان لهما الخیار.
و القول بکفایة بقاء واحد من الوکیل أو الموکل مع واحد من الطرف الآخر بدعوی ان الخیار ثابت لعنوان البائع الصادق مع بقاء واحد من الوکیل أو الموکل لا یمکن المساعدة علیه لانّ مدلول قوله علیه السلام (البیعان بالخیار حتی یفترقا ثبوت الخیار للأشخاص لا لعنوان البائع نظیر ما ذکر بعض الفحول فی الواجب الکفائی من توجه التکلیف بالفعل إلی طبیعی المکلف لا إلی اشخاصه فانّ هذا خلاف ظاهر الروایات. اللّهم الّا ان یقال هذا لا ینافی لاستقلال کل منهما فی استعمال الخیار بمعنی ان کل منها سبق الی استعماله نقد کما هو ظاهر اسناد جواز الأمر الواحد الی کل من الوکیل و الموکل.
لا یقال: لم لا یکون لکلّ من الوکیل أو موکله خیار مستقل کما هو مقتضی انحلال خطاب البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإنّه یقال الخطاب المزبور انحلالی بالإضافة إلی أفراد البیع المنشأة ابتداء، و لکن لا انحلال فیه بالإضافة الی کل من صدق علیه عنوان البائع أو المشتری فی بیع واحد؛ و لذا لا یثبت لکل من الوارث