..........
______________________________
لا یوجب بطلان البیع علی الأظهر فیما یأتی مسألة کون الشرط الفساد مفسدا للعقد أم لا.
ثم ذکر قده أن جهالة الشرط یوجب الجهالة فی أحد العوضین و لذلک یکون البیع غرریّا و فرع علی ذلک عدم المساعدة علی ما ذکر العلامة (قده) فی حمل الحیوان و بیض الدجاجة و مال العبد فیما إذا جهل مقداره انه لو وقع البیع و اشترط فیه الحمل أو البیض للمشتری صح البیع لان الشرط تابع و لا یضرّ جهالة التابع بخلاف ما إذا قال بعت الدابّة مع حملها بکذا فإنه یحکم ببطلان البیع للجهالة فی أحد العوضین.
و عن الدروس لو جعل الحمل جزءا یصح البیع أیضا لأن الحمل تابع و کذا مال العبد بناء علی أنه یملک فان ماله لکونه تابعا للعبد لا یضر فیه الجهالة و لا یجری فیه الربا بخلاف ما إذا قیل بأنه لا یملک فانّ المال علی ذلک لا یتبع العبد فیعتبر فی بیعه مع ماله أو بشرط ماله العلم بمقدار المال و عدم لزوم الربا لکن الأظهر مع اختلاف الکلمات اعتبار عدم الجهالة فی الشرط مطلقا الّا فیما إذا کان الشرط بحیث یعدّ فی العرف تابعا غیر مقصود بالبیع کبیض الدجاجة و الوجه فی ذلک عموم النهی عن الغرر و کون التراضی بالبیع منوطا بالشرط علی ما فی کلماتهم فیکون الشرط دخیلا فی تحقق نفس البیع و الجهالة فیه موجبة للجهالة فی البیع.
أقول قد تقدم ان إنشاء البیع منوط بالشرط بمعناه المصدری و هو حاصل علی الفرض و اما الشرط بمعنی المشروط فلا یکون إنشاء البیع معلقا علیه و الّا بطل للتعلیق و انّ الجهالة فی المشروط یوجب الغرر فی البیع فیما إذا کان المشروط وصفا لأحد العوضین أو تعیّنا الزمان استحقاق التسلیم أو التّسلم أو مکانهما لا مطلقا فانّ البیع تملیک عین بعوض و لو کان المشروط امرا خارجا عن العوضین کما إذا کان عملا خارجیا و اعتباریّا فلا یوجب جهالته جهالة فی البیع و النهی عن الغرر غیر ثابت و اعتبار التعیین
[الشرط السابع ان لا یکون مستلزما لمحال]
ان لا یکون مستلزما لمحال (1).
______________________________
فی غیر البیع من المعاملات المبتنیة علی المداقة و المغابنة مستفاد مما ورد فی البیع حیث لا فرق بحسب المتفاهم العرفی بینه و بینها من تلک الجهة.
ثم انّ مسألة التابع لأحد العوضین لا یجری فی هذا الفرض بل یجری فی الفرض الأول فلا حظ و تدبر.
ثم انّه لا یبعد دعوی عدم البأس بشرط مجهول راجع الی أحد العوضین بان یکون المشروط مالا مجهول الحصول أو المقدار أو الوصف و ذلک للأخذ بمقتضی ما ورد فی جواز بیع المجهول منضّما الی معلوم فإنه إذا کان ظاهر تلک الروایات جعل المجهول جزءا من أحد العوضین فلا یحتمل صحته و عدم صحّة جعل المجهول شرطا.
و عن السید الیزدی (قده) انه لا بأس بالشرط المجهول إذا کان له واقع معین کما إذا أباع المال بکذا علی ان یفعل المشتری ما یقوله زید و امّا إذا لم یکن له واقع معین فلا یصح کما إذا قال بعتک المال بکذا علی ان یفعل شیئا و الوجه فی الفرق ان البیع فی الصورة الثانیة یکون غرریّا بخلاف الصورة الأولی فإنّه لا ینطبق الغرر علی البیع و لکن لا یخفی أن التفرقة بین الصورتین غیر وجیه فانّ البیع هو تملیک عین بعوض فان کان المشروط المجهول لا حقا بأحد العوضین فیحکم ببطلانه فی الصورتین و الّا فلا یکون البیع غرریّا و لا یحکم ببطلانه و بتعبیر آخر عنوان العقد و ان یعمّ المعاملة بشرطها و لذا یحکم بلزوم الشرط کنفس المعاملة الّا ان عنوان البیع لا یعم الشرط و لا یکون الغرر فیه غررا فی البیع.
(1) إذا کان تحقق المشروط مستلزما لمحال یکون ذلک من شرط المحال و غیر المقدور و قد تقدم عدم تعلّق الالتزام بغیر المقدور فضلا عن المحال و امّا ما یذکر فی المقام مثالا لذلک بان باع منه شیئا و اشترط علیه ان یبیعه منه ثانیا فلا یخفی ما فیه فان الاشتراط المزبور فی نفسه لا بأس به و لا یستلزم دورا و لا غیره حتی فیما إذا کان
..........
______________________________
المشروط بیع المتاع من بایعه بنحو شرط النتیجة لأن بالبیع یدخل المبیع فی ملک المشتری و بالشرط یخرج من ملکه الی ملک بایعه لأنّ المراد بالشرط فی المقام الشرط فی المعاملة لا الشرط من اجزاء العلة و لو امتنع اشتراط ان یبیعه منه ثانیا لأمتنع اشتراط ان یبیعه من غیره بعد شرائه لأنّ المراد من بیعه من غیره البیع عن نفسه بحیث یدخل الثمن فی ملکه کما یخرج المثمن من ملکه ایضا و البیع فضولا أو بنحو الوکالة لا یدخل فی شرط البیع المفروض و لکن یرفع الید عن الجواز بالإضافة إلی اشتراط بیع المال من بایعه ثانیا و یحکم ببطلان الشرط بل بطلان البیع المشروط أخذا بظاهر صحیحة علی ابن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلی أجل ثم اشتراه بخمسه دراهم بنقد أ یحلّ قال إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس و قریب منها غیرها و هذا مع اختلاف الثمنین.
و ذکر السید الیزدی (قده) مثالا آخر لهذا الاشتراط کما إذا نذر أن ماله المعین لزید علی تقدیر وجوب الکنس علیه ثم باع ذلک المال من عمرو و اشترط عمرو علیه کنس المسجد فإنه إذا صح هذا الشرط و وجوب علیه الکنس للزم دخول المبیع فی ملک زید کما هو مقتضی نذر کونه له بنحو نذر النتیجة و إذا دخل فی ملکه لزم بطلان البیع من عمرو و علی ذلک فیلزم من صحّة الشرط انتفاء المعاملة الّتی وقع الشرط المزبور فی ضمنها.
أقول لو فرض صحّة النذر المزبور کما إذا وقع شکرا لوجوب کنس المسجد لوجب علی الناذر وجوب الکنس باشتراطه فی بیع المال من عمرو و لکن لا یبطل البیع المزبور و لا یدخل المبیع فی ملک زید لأنّ نذر المال له بنحو شرط النتیجة علی تقدیر وجوب الکنس و علی تقدیر بقاء المال فی ملکه و لا یعم فرض خروجه الی ملک الآخر بناقل اختیاری أو قهری کما لا یخفی.
..........
______________________________
و الحاصل لسنا ندعی ان انتقال المال الی زید متأخر عن انتقاله الی عمرو رتبة و مع انتقاله الی عمرو فی رتبة سابقة لا یبقی مجال للمتأخر لیقال ان انتقال المال الی زید إنّما یتأخر عن وجوب الکنس لا عن انتقال المال الی عمرو و انتقال المال الی عمرو و ان کان فی رتبة وجوب الکنس الّا ان المتأخر عن أحد الشیئین فی رتبة واحدة لا یتأخّر عن الآخر منهما أیضا لأن الملاک التأخر رتبة و هی العلیة و المعلولیّة یختص بأحد الشیئین.
بل المدعی ان نذر المال لزید مشروطا بوجوب کنس المسجد علیه بنحو القضیّة الشرطیّة مقتضاه تحقّق انتقال المال الی زید علی تقدیر بقاء المال فی ملک الناذر عند وجوب الکنس علی ذلک الناذر کما فی سائر النذور المعلقة أی المشروطة و من الظاهر ان القضیة الشرطیة لا تتکفل لا ثبات الشرط الوارد فیها کما انها لا تنفیه و نظیرها القضیة الحملیّة الّتی بمفاد القضیّة الحقیقیّة فإن هذه القضیّة لا تتکفّل لإثبات موضوعها أو نفیها و لذا لا تنافی القضیة الشرطیّة أو الحقیقیة القضیّة الأخری النافیة لتحقق الشرط أو نفی تحقق الموضوع. و علی ذلک فإذا باع الناذر المال من عمرو علی شرط وجوب الکنس علی البائع فیعمّه أحل اللّٰه البیع فیخرج المال المزبور عن ملک الناذر و لا یبقی لرجوع المال الی زید موضوع أی شرطه و هو بقاء المال علی ملک الناذر.
نعم یبقی الکلام فی انّ هذا الانتقال حنث للنذر أم لا. و الصحیح کما ذکرنا فی محله انه لو کان النذر بمجرد مفاد القضیّة الشرطیّة فقط فلا حنث لأنّ نذر الانتقال کما هو معلق علی وجوب الکنس کذلک معلق علی بقاء المال علی ملک الناذر و مع خروج المال عن ملکه کعدم وجوب الکنس لا نذر و امّا کان مع الالتزام بإبقاء المال الی زمان یحتمل فیه حصول الشرط کما هو المتفاهم مثل قول الناذر للّٰه علیّ التصدق بهذا المال علی تقدیر مجیء مسافری أو شفاء مریضی و نحو ذلک فاللازم إبقاء المال و لو
[الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
فی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد (1).
______________________________
أتلفه أو أخرجه عن ملکه مع احتمال حصول الشرط مطلقا أو فی زمان عینه فعلیه کفارة الحنث کما انّه لو لم یخرجه و لکن لم یتصدق مع تحقق الشرط یتحقّق الحنث و لا یبعدان یکون المثال من هذا القبیل ایضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) اختلف کلماتهم فی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد بحیث لا یکفی ذکره قبله حتی فیما کان من قصدهما بناء العقد علی المذکور قبله فإنّه یظهر من بعضهم کما صرّح به بعضهم الآخر اعتبار ذکره فی متن العقد و یذکر فی وجه الاعتبار انّ المشروط علیه قبل العقد ان التزم بشیء فهذا یدخل فی الالتزام الابتدائی فلا یجب الوفاء به حتی ما لو فرض انّه کان علی التزامه الی ان وقع العقد أو حتی کان علی التزامه بعد العقد أیضا فإنّ بقائه علی التزامه لا یخرجه عن الالتزام الابتدائی. و ان لم یلتزم بذلک الشیء قبل العقد بل وعد بالتزامه فی ضمن العقد فمع عدم ذکره فی متن العقد لم یتحقّق الالتزام بذلک الشیء لا قبل العقد و لا فیه.
و ربّما یؤیّد ذلک بما ذکروا فی باب الربا فی الاحتیال للتخلص من الربا من انه لو عاوض أحد المتجانسین بأزید منه و کان من قصدهما المبادلة مثلا بمثل و هبة المقدار الزائد فلا بأس فیما إذا لم یشترط الهبة فی البیع و وجه التأیید انه لا یکون هذا التخلص عادة إلّا بالتواطی علیه قبل المعاملة و لو کان التوافق بشیء قبل المعاملة بمنزلة الاشتراط لکان هبة الزائد شرطا لا محالة فتدخل المعاملة فی الربا حیث ان الربا تعم الزیادة العینیّة و الحکمیة و شرط هبة المقدار الزائد من الزیادة الحکمیّة.
و کذا یؤیّد بما ذکر العلامة و قبله المحقق فی بیع المرابحة بأنّه یجوز للبائع عند إرادته الاخبار برأس ماله ان یبیع ذلک المال من آخر بمقدار یرید الأخبار بذلک المقدار و یشتری منه ثانیا بذلک المقدار و یخبر عند إرادته البیع مرابحة برأس ماله و انه ذلک المقدار و هذا کاشف عن انه لا یجری علی المذکور قبل العقد و بناء العقد علیه حکم
..........
______________________________
الشرط لما تقدم من بطلان البیع بشرط بیع المشتری المال من بایعه ثانیا و لو کان التوافق قبل العقد فی حکم الشرط لکان بیع المالک المال علاجا لأخباره برأس المال باطلا لأنه قد اشترط فیه بیع المشتری المال منه ثانیا. أقول لعل مرادهما من الجواز الحکم بصحة البیع و حلیته نفسه تکلیفا لا الاخبار برأس المال اعتمادا علی ذلک البیع فإنّ الأخبار المزبور یکون غشا فی بیع المرابحة فیحکم بحرمته تکلیفا هذا مع عدم التأیید فیما ذکراه خصوصا فی مسألة نسیان ذکر المدة فإن الحکم بانقلاب العقد مع نسیان ذکره علی تقدیره حکم تعبدّی و لکن قد ذکرنا فی المسألة ان ذکر الأجل و لو إجمالا مقوم لعقد المتعة فمع عدم ذکره لا متعة لا انّه ینقلب دائما و النص الوارد ناظر إلی التفرقة بین العقدین فی الإنشاء لا الی الحکم بالدوام و لو مع عدم القصد و اما عدم التأیید فی غیر هذه المسألة فإن مجرد التوافق علی شیء لا یوجب بناء العقد علیه و انّما یکون العقد مبنیّا فیما إذا کان مقتضی التوافق ثبوت الحق لأحدهما علی الآخر بحیث یستحقّ له المطالبة به و إلزام الآخر بالعمل علی ذلک التوافق و قد تقدم بیان ذلک فی اشتراط البیع من البائع ثانیا فی بیعه أولا.
قد یقال الإنصاف انه لو کان الشرط ارتباطه بالعقد بالظرفیّة و المظروفیة کما هو ظاهر القاموس لکان اللازم اعتبار ذکر المشروط فی متن العقد و الّا فلا ظرفیة نعم بناء علی ما ذکرنا من الارتباط فیتحقّق معنی الشرط و لو بذکره قبل العقد و فیه ایضا ما لا یخفی.
و اما ما ذکره المصنف فی وجه الکفایة انّ التراضی بالعقد مبنی علی ذلک الأمر المذکور قبل العقد ففیه انه لو کان المراد بالإناطة التعلیق فتعلیق طیب النفس بالمعاملة علی تقدیر تحقّق ذلک الأمر یوجب بطلان المعاملة مع عدم تحققه. لا کون العقد خیاریّا و کذا مع تعلیق نفس المعاملة علی المشروط أضف الی ذلک عدم اعتبار طیب النفس فی المعاملة.
[و قد یتوهم هنا شرط تاسع]
و قد یتوهم هنا شرط تاسع (1).
______________________________
و أما الاستدلال علی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد و عدم الاکتفاء بذکره قبله و بناء العقد علیه بأنّ الشرط کالجزء من أحد العوضین فیکون رکنا فی البیع فیعتبر ذکره فیه و لا یستغنی بذکره قبله کما هو الحال فی العوضین فلا یمکن المساعدة علیه فلأنّ الشرط لا یکون جزءا و لا کالجزء من أحد العوضین هذا أولا و ثانیا لا یعتبر ذکر العوضین فی إنشاء البیع فان نفس البیع أمر إنشائی و الإبراز مقوّم له و لکن العوضین فلا بد من معلومیّة و هو یحصل بتعینهما و ذکرهما و لو قبل البیع کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) ما حاصله انه قد یتوهم فی نفوذ الشرط اعتبار عدم تعلیقه و الّا بطل الشرط بل العقد ایضا و یقال فی وجه ذلک انّ الشرط سواء کان من شرط الفعل أو غیره یرجع الی أحد العوضین ای ینضم إلی أحدهما و لو لم یکن فیه تعلیق فلا یکون فی ضمّه إلی أحدهما محذور بخلاف ما إذا کان معلقا فانّ التعلیق فی الشرط یوجب التعلیق فی أصل البیع لأن البیع الجاری علی المنضم معلق علی حصول الشرط و لو قال بعت هذا المال بدرهم علی ان تخیط ثوبی إذا جاء زید من سفره یکون مبادلة المال المزبور بالدرهم المنضم إلیه خیاطة ثوبه علی تقدیر مجیء زید لا علی کل تقدیر بل یجری البیع علی تقدیر عدم مجیئه بالدرهم المجرّد فیدخل بذلک الفرض فی بیع الشیء بثمنین المحکوم بالبطلان بلا ریب کما یأتی فی مسألة بعته حالا بکذا و نسیة بکذا.
و یندفع الوهم و وجهه بان التقدیر یرجع الی الشرط بمعنی المشروط و لا یکون قیدا للشرط بالمعنی المصدری و لا لأصل المعاوضة لیکون مقتضی ذلک وقع المعاوضة بین المال المزبور و الدرهم المنضم إلیه الخیاطة المطلقة فی فرض مجیء زید من سفره و وقوعها بینه و بین الدرهم المجرد علی تقدیر عدم مجیئه.
و بتعبیر آخر لو کان مجیء زید قیدا للمشروط إلی الخیاطة فلا یکون فی البین إلّا معاوضة واحدة و هی بیع المال المزبور بالدرهم المنضم إلیه الخیاطة الخاصة أی الخیاطة
..........
______________________________
علی تقدیر مجیء زید من غیر ان یکون تعلیق فی الشرط بمعنی الالتزام بالخیاطة و لا فی الالتزام بالنقل و لا إنشاء المعاوضتین علی تقدیرین بل المنشأ مبادلة واحدة و هی بیع المال بإزاء الدرهم المنضم إلیه الخیاطة الخاصّة و هی الخیاطة علی تقدیر مجیء زید.
و هذا الفرق و ان لا یوجب الاختلاف مع ما سبق فی النتیجة الّا انّه یوجبه فی الإنشاء فیمکن کونه وجها فی فساد المعاملة و صحتها لکون المعاملة من الإنشاءات نظیر ما یقال فی الفرق بین قول القائل إذا جاء أول الشهر فأنت وکیلی فی بیع داری و قول الآخر أنت وکیلی فی بیع داری أول الشهر الآتی فإنّهم ذکروا بطلان الأول لتعلیق الوکالة و صحّة الثانی لأن القید علیه راجع الی متعلق الوکالة لا لنفسها علی ما هو المعروف فی الفرق بین الواجب المشروط و الواجب المعلّق.
ثمّ ان العلامة قد أشکل فی اشتراط البائع علی المشتری کونه أحق بالمبیع لو باعه و قد توهم انّ الاشکال لاعتبار التنجیز فی الشرط و لکنه فاسد بل اشکاله لعدم جواز اشتراط بیع المال من بایعه ثانیا کما یأتی و الاشتراط المزبور یدخل فی الشرط المزبور و لو علی تقدیر ارادة المشتری بیع المال و یشهد لفساد الوهم ان العلامة و کثیر منهم ذکروا ان ردّ الثمن فی بیع الخیار شرط النفس الخیار فیکون الخیار المشروط معلقا علی رد الثمن لا الفسخ بالخیار و لو کان التنجیز فی الشرط معتبرا لما کان ردّه قیدا لنفس الخیار.
و وجّه المحقق الإیروانی قده کلام المصنّف فی المقام بان المنضم الی أحد العوضین لیس الشرط بمعنی المشروط بل الشرط بالمعنی المصدری و علیه فلا یکون فی البیع تعلیق و تقدیر و لا بیعین علی تقدیرین و الحاصل ان المال المزبور یعوّض بالدّرهم المنضم الیه التعهد بالخیاطة علی تقدیر مجیء زید علی کل تقدیر سواء حصلت الخیاطة خارجا أم لا و مجیء زید یتوقف علیه الملتزم به الّذی لا یکون جزءا من العوضین أصلا.
أقول قد تقدم سابقا انّ الشرط لا یکون جزءا من أحد العوضین لا بمعنی المشروط