..........
______________________________
علی تقدیر مجیء زید من غیر ان یکون تعلیق فی الشرط بمعنی الالتزام بالخیاطة و لا فی الالتزام بالنقل و لا إنشاء المعاوضتین علی تقدیرین بل المنشأ مبادلة واحدة و هی بیع المال بإزاء الدرهم المنضم إلیه الخیاطة الخاصّة و هی الخیاطة علی تقدیر مجیء زید.
و هذا الفرق و ان لا یوجب الاختلاف مع ما سبق فی النتیجة الّا انّه یوجبه فی الإنشاء فیمکن کونه وجها فی فساد المعاملة و صحتها لکون المعاملة من الإنشاءات نظیر ما یقال فی الفرق بین قول القائل إذا جاء أول الشهر فأنت وکیلی فی بیع داری و قول الآخر أنت وکیلی فی بیع داری أول الشهر الآتی فإنّهم ذکروا بطلان الأول لتعلیق الوکالة و صحّة الثانی لأن القید علیه راجع الی متعلق الوکالة لا لنفسها علی ما هو المعروف فی الفرق بین الواجب المشروط و الواجب المعلّق.
ثمّ ان العلامة قد أشکل فی اشتراط البائع علی المشتری کونه أحق بالمبیع لو باعه و قد توهم انّ الاشکال لاعتبار التنجیز فی الشرط و لکنه فاسد بل اشکاله لعدم جواز اشتراط بیع المال من بایعه ثانیا کما یأتی و الاشتراط المزبور یدخل فی الشرط المزبور و لو علی تقدیر ارادة المشتری بیع المال و یشهد لفساد الوهم ان العلامة و کثیر منهم ذکروا ان ردّ الثمن فی بیع الخیار شرط النفس الخیار فیکون الخیار المشروط معلقا علی رد الثمن لا الفسخ بالخیار و لو کان التنجیز فی الشرط معتبرا لما کان ردّه قیدا لنفس الخیار.
و وجّه المحقق الإیروانی قده کلام المصنّف فی المقام بان المنضم الی أحد العوضین لیس الشرط بمعنی المشروط بل الشرط بالمعنی المصدری و علیه فلا یکون فی البیع تعلیق و تقدیر و لا بیعین علی تقدیرین و الحاصل ان المال المزبور یعوّض بالدّرهم المنضم الیه التعهد بالخیاطة علی تقدیر مجیء زید علی کل تقدیر سواء حصلت الخیاطة خارجا أم لا و مجیء زید یتوقف علیه الملتزم به الّذی لا یکون جزءا من العوضین أصلا.
أقول قد تقدم سابقا انّ الشرط لا یکون جزءا من أحد العوضین لا بمعنی المشروط
..........
______________________________
و لا بالمعنی المصدری فإنّ البیع فی حقیقته تملیک المال بالعوض بحیث یدخل العوض فی ملک مالک المعوّض و الشرط بمعنی المشروط و لو کان عملا لا یدخل فی ملک البائع و لذا لا یکون له مع تخلف الشرط المطالبة بالبدل و لو کانت الخیاطة ملکا للبائع لکان له مع عدمها المطالبة ببدلها لإتلاف المشتری بترکه العمل و کذلک لا یکون الشرط بالمعنی المصدری ملکا للبائع فإن تعهد المشتری لا یدخل فی ملک البائع و لا فی ملک غیره فی اعتبار العقلاء کما یظهر ذلک بتفتیش ما هو المرتکز عند العقلاء من حقیقة البیع أو نحوه و ذکرنا ان التعهد و هو الشرط بالمعنی المصدری قید لنفس المعاملة فإنها علی تقدیره و یحصل عند المعاملة و اما المتعهد به عملا کان أو غیره فلا یکون قیدا لا للمعاملة و لا لأحد العوضین و علیه فلا یحصل من تعلیق المتعهد به تعلیق فی ناحیة أصل المعاملة و العقد کما لا یخفی.
ثم انّه لا یبعدان یکون التعلیق فی الشرط راجعا الی نفس الالتزام الشرطی بمعنی انه لا یکون التزام بالخیاطة علی تقدیر عدم المجیء و هذا التعلیق لا یرجع الی نفس العقد بل العقد یکون معلّقا علی الالتزام بالخیاطة المشروطة و لیس فی البین ما یدل علی اعتبار الإطلاق فی الاشتراط فی المعاملات بل المقدار الثابت بطلان العقود و الإیقاعات بالتعلیق علی ما ذکرنا فی محلّه و لو کان الأصل المعاملة غیر مکره علیه و کان الإکراه علی الاشتراط فقط کما إذا قال إذا بعت فاشترط علی نفسی کذا فالشرط غیر صحیح بمعنی انه موقوف علی الإجارة بعد ارتفاع الإکراه.
أقول ظاهر کلامه المحتاج إلی الإجازة الشرط لا أصل العقد و نفس المعاملة و انه إذا لم یلحقه الإجازة یثبت أصل المعاملة لا الشرط فیها و لا یرد علیه عدم جریان الإجازة فی الإیقاعات لأن الشرط فی العقود غیر داخل فی الإیقاعات نعم لا بد من اقامة الدلیل علی نفوذ الإجازة فی کل أمر إنشائی مکره علیه لا یکون من الإیقاعات و قد تعرّضنا
[مسألة فی حکم الشرط الصحیح]
من صفات المبیع الشخصی (1). أو غیرهما (2).
______________________________
لذلک فی إجازة العقد المکره علیه و لا یفرق فی نفوذ الإجازة بین القول بان الشرط التزام فی التزام کما هو ظاهر القاموس أو ان معنی الاشتراط تعلیق العقد علی الالتزام بأمر من عمل اعتباری أو خارجی أو وضعی فإن مقتضی حدیث الرفع الإکراه عدم الحکم للالتزام أو التعلیق إذا کان عن إکراه فتدبر جیدا فان صدق الإکراه علی الاشتراط مع الاختیار فی المعاملة لا یخلو عن تأمّل.
ثم انّه ذکر (قده) شرطا آخر لنفوذ الشرط و هو ان لا یکون الشرط فی المعاملة خلاف الشرع و ان کان المشروط فی نفسه عملا مشروعا و مباحا کما إذا اشترط فی بیع أحد الربویین بمثله شرطا کخیاطة الثوب فإنّ الخیاطة فی نفسها عمل مشروع لکن اشتراطها یوجب کون البیع داخلا فی عنوان الربا الذی خلاف الشرع و لکن أورد علی ذلک بان المحرم لیس نفس الاشتراط بل تحصیل الحرام بمجموع العوض و الاشتراط فإنه یحصل بهما الربا.
أقول ما ذکر انّما یتم بالإضافة إلی الحکم التکلیفی یعنی حرمة الربا تکلیفا و امّا بالإضافة إلی الوضع ای الفساد فالفاسد فی الفرض هو الشرط فقط بناء علی ما تقدم من ان الشرط فی المعاملة أمر زائد علیها و لا ینضم الی أحد العوضین حیث ان الفرض إنشاء مبادلة الشیء بمثله حاصلة و الاشتراط علی المشروط علیه أمر زائد علیها فیکون سحتا نظیر ما ذکر فی اشتراط الزیادة فی القرض فتدّبر.
(1) بخلاف ما إذا کان المبیع کلیّا فإنّه یکون للمشتری استرداد فاقد الوصف و مطالبة البائع بواجده لا الخیار فی فسخ العقد نعم لو امتنع البائع عن اقباض واجده لکان للمشتری خیار الفسخ لأن إقباض المبیع حالا فی البیع الحال و علی رأس المدة کما فی السلم شرط ارتکازی و یکون من شرط الفعل لا الوصف.
(2) بان یکون الشرط بمعنی المشروط فعل غیر المتعاقدین کما إذا قال بعتک هذا
..........
______________________________
المتاع بکذا علی ان تخیط ثوبی هذا فلان و قال المشتری قبلت.
و ذکر السید الیزدی (قده) لا یناقش فی هذا الاشتراط بأنّه یعتبر فی شرط الفعل علی المشتری تمکّنه علی ذلک الفعل و فعل الثالث غیر مقدور للمشتری و ذلک فان المعتبر فی شرط الفعل تمکّن المشروط علیه و هو فی الفرض هو الثالث القادر علی فعله و لذا یعتبر قبوله لأنّه طرف فی المعاملة المفروضة و لا بعد فی انّ یکون المشروط علیه فی المعاملة متعدّدا بان یکون فی المعاملة المفروضة المشروط علیه کل من المشتری و الثالث فیعتبر قبول کل منهما.
و بتعبیر آخر المشتری یلتزم بفعل الغیر و الغیر یلتزم بفعل نفسه و نظیر ذلک ما إذا باع العین من المشتری علی ان یضمن ثالث الثمن حیث یعتبر فی تحقق البیع و الشرط قبول کل من البائع و المشتری.
أقول لو کان المشروط فی حقیقته فعل الغیر لا من قبیل شرط فعل نفسه أو من قبیل شرط النتیجة علی ما یأتی فمرجع الاشتراط نظیر اشتراط الوصف فی المبیع الی اشتراط الخیار علی تقدیر عدم وقوع الفعل عن الغیر و المشروط علیه فی الخیار المشروط فی المثال هو المشتری لا الثالث بل التزام الثالث بالخیاطة یدخله فی الالتزام الابتدائی بالإضافة إلیه لا الشرط فلا یجب علیه شیء حتی مع قبوله.
و الحاصل تحقق العقد و الشرط فیما إذا کان المشروط نظیر فعل الخیاطة عن الأجنبی لا یتوقف علی قبول الثالث بل قبوله و عدمه سیّان فی تحققهما و عدمهما بخلاف ما إذا کان المشروط من قبیل ضمان الثالث الثمن فی البیع فإنّه یتوقف تحقق الضمان الذی من قبیل شرط النتیجة فی العقد لا الإیقاع علی قبول ذلک الثالث فاعتبار قبوله لتحقق عقد الضمان الحاصل باشتراط البائع و قبول الأجنبی فیکون المشتری طرفا للبیع المشروط فیه ضمان الثالث کما یکون الثالث طرفا فی عقد
[شرط الصفة]
و لا إشکال فی انه لا حکم للقسم الأول الا الخیار (1).
______________________________
الضمان الحاصل بإنشاء البائع بعنوان الشرط فی المعاملة و قبول ذلک الثالث فتدبر جیدا.
(1) ذکر (قده) انه لا حکم للشرط فی القسم الأول أی اشتراط وصف فی المبیع غیر الخیار علی تقدیر عدم ذلک الوصف و ان عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعم هذا القسم لعدم إمکان تحصیل الوصف لیجب الوفاء به.
أقول یرد علیه أولا بأنّ المؤمنون عند شروطهم و ان یکون بمعنی أوفوا بالشروط کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام من شرط لأمرائه شرطا فلیف به فإن المؤمنون عند شروطهم الّا ان القضیّة المزبورة انحلالیة باعتبار الشروط و العقود فکل شرط محکوم بوجوب الوفاء به و لا مانع عن کون وجوب الوفاء بالإضافة الی بعض الشروط تکلیفا فیعتبر فی متعلّقه التمکن و بالإضافة إلی البعض الآخر إرشادا إلی الوضع کما نذکره فی شرط النتیجة یعنی الإرشاد إلی إمضائها فلا یعتبر فی متعلقة التمکن و لا یکون استعمال صیغة الأمر فی موارد الانحلال بالإرشاد إلی الوضع فی البعض و بالتکلیف فی البعض الآخر من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی لأن الإرشاد و التکلیف غیر داخل فی مدلول الصیغة بل یختلف الطلب إرشادا و تکلیفا باختلاف الداعی إلی إنشاء الطلب فیکون وجوب الوفاء فی شرط الوصف إرشادا إلی إمضاء الخیار المجعول علی تقدیر فقده.
و ثانیا علی تقدیر الإغماض عن ذلک و الالتزام بان وجوب الوفاء بالشّرط تکلیف یستفاد منه الوضع بحسب الموارد الّا ان متعلق التکلیف لیس إیجاد المشروط فقط بل یعم الفعل المترتب علی النتیجة و المشروط کما یصرح (قده) فی شرط الغایة و فیما نحن فیه الفعل المترتب علی ثبوت الخیار ردّ الثمن و نحوه علی تقدیر فسخ المشتری علیه فینتزع منه ثبوت الخیار و الّا فمن این یثبت الخیار فی الفرض و لعل مراده (قده) أن انه لا
[شرط النتیجة]
و اما القسم الثالث فإن أرید اشتراط الغایة (1).
______________________________
حکم للقسم الأول بمعنی إیجاد الشرط کما فی شرط الفعل لکن تعلیله بأن المؤمنون عند شروطهم لا یعم هذا القسم کما تری.
(1) القسم الثالث من الشرط ما إذا کان المشروط امرا وضعیا ای جعلیّا سواء کان ذلک الأمر الوضعی من قبیل نتیجة العقد أو الإیقاع أو غیرها کاشتراط الخیار لأحد المتعاقدین فی ضمن العقد فتحصیص القسم الثالث بأحد الأولین کما هو ظاهر المصنف (ره) حیث عبر عن هذا القسم بکون المشروط غایة أی نتیجة العقد أو الإیقاع بلا وجه.
و ذکر (قده) ان کان المراد باشتراط الملکیّة أو الزوجیّة اشتراط تحصیلهما باسبابهما الشرعیّة فهذا یدخل فی القسم الثانی أی ما إذا کان المشروط فعلا حیث لا یفرق فی القسم الثانی بین کون الفعل المشروط خارجیّا أو کان من قبیل الإنشائیات و اما ان کان المراد حصول الملکیة أو الزوجیّة بنفس الاشتراط کما إذا باع العین منه بکذا علی ان تکون بنته زوجة للبائع بمهر کذا و قبله المشتری بناء علی ولایة لأب فی نکاح بنته الباکرة فإن کانت الغایة مما تحصل بسبب خاص کالزوجیّة بناء علی اعتبار الصیغة الخاصّة فی النکاح کالطلاق فیحکم ببطلان ذلک الشرط أی المشروط حیث انّ حصوله بالشرط خلاف الکتاب أو السنة لأن المفروض دلالتهما علی اعتبار صیغة خاصّة فی حصوله.
و بذلک یظهر الحال فی اشتراط کون حرّ عبدا أو انعتاق العبد حیث ان العبودیّة لا تحصل إلّا بالغلبة و الاستیلاء و الانعتاق بالعتق و کذا اشتراط کون المرهون مبیعا عند انقضاء الأجل حیث انّ الشرط المزبور بمعناه المصدری یدخل فی البیع تعلیقا و التعلیق فی البیع مبطل حتّی ما إذا کان بصورة الاشتراط فی عقد.
کما انّه إذا قام الدلیل علی حصول الغایة بالشرط أیضا کالوکالة و الوصایة أو کون
..........
______________________________
مال تابع للمبیع ملکا للمشتری کمال العبد فی بیعه أو حمل الدابة فی بیعها أو الثمرة فی بیع الشجرة فلا اشکال.
و امّا إذا لم یثبت شیء من الأمرین کما إذا اشتری فی بیع شیء کون شیء آخر غیر تابع للمبیع ملکا للمشتری أو کون المال الفلانی صدقة أو اشتراط کون العبد الفلانی حرا ففیه إشکال فإنّ وجه عدم صحة الشرط المزبور جریان الاستصحاب فی ناحیة عدم تحققه و عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعم الفرض لینتزع من شموله صحّة الشرط فانّ الشرط فی الفرض لیس فعلا علی المشروط علیه لیتعلّق به وجوب الوفاء و وجه الصحة شمول العموم المزبور بدعوی انه یکفی فی شموله ان یکون المترتب علی تلک الغایة فعلا و لا یعتبر کون الغایة المشروطة بنفسها فعلا نظیر وجوب الوفاء بالعهد و وجوب الوفاء بالعقد بل مقتضی عموم- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ایضا وجوب الفعل المترتب علی الغایة حیث انّ الشرط المزبور جزء من العقد فیعمه الحکم المترتب علی العقد و علی ذلک فلا تصل النوبة إلی أصالة عدم تحقق الشرط بمعنی المشروط فیحکم بصحّته.
أقول ما ذکر (قده) أولا من ان شرط الانعتاق غیر صحیح لأنّه قام الدلیل علی احتیاجه الی سبب خاص و ما ذکره بعد ذلک من ان شرط کون العبد حرا مما لم یتم فیه الدلیل علی أحد الوجهین متهافتان حیث لیس الانعتاق الّا کون العبد حرا.
ثم ذکر (قده) و یشهد لعموم المؤمنون عند شروطهم القسم الثالث تمسک الامام علیه السلام بهذا العموم فی موارد کلّها من قبیل شرط الأمر الوضعی کعدم الخیار للأمة فی نکاحها فیما أعانها ولد زوجها فی أداء المال و اشتراط عدم الخیار المزبور فی اعانتها و دعوی ان شرط الملکیة بنحو الغایة غیر صحیح لأن الملکیّة تتوقف علی أسباب خاصّة مدفوع بأنه یکفی فیها مطلق التملیک و لو کان ذلک بالاشتراط کما یظهر ذلک من اتفاقهم علی اشتراط ملکیّة حمل الدابّة للمشتری فی بیعها و کذا ملکیة مال
..........
______________________________
العبد لمشتریه فی بیعه.
و دعوی ان ذلک لکون الحمل و مال العبد من توابع الأم و العبد و لا یعم ما إذا اشترط ملکیّة شیء غیر تابع لا یمکن المساعدة علیها فإنّه لا فرق فی عدم توقف الملکیة علی سبب خاص بین التابع و غیره کما یظهر ذلک ممن ذکر انّه لا فرق فی اشتراط ملکیّة الحمل بین کونه فی بیع الأم أو غیره.
أقول قد یقال انّه لا یمکن الأخذ بعموم المؤمنون عند شروطهم فیما إذا احتمل دخالة سبب خاص فی تحقق ذلک الأمر الوضعی بحیث لا یکون ذلک السبب بالشرط و بتعبیر آخر لو کان فی مورد الأمر الوضعی ما یکون مثبتا لحصوله بلا حاجة الی سبب خاص و لو کان ذلک المثبت العموم أو الإطلاق فی دلیل اعتباره فضلا عن الدلیل الخاص فیکون شرط ذلک الأمر بنحو النتیجة بلا اشکال حیث یعمّه المؤمنون عند شروطهم و یثبت حصوله بالشرط ایضا و لا یحتاج إلی إنشائه استقلالا کما فی ملکیّة المال بعوض. فإنّه لو کان المنشأ أمرا استقلالا یدخل فی قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إذا اشترط فی ضمن عقد کما إذا زوجت المرأة نفسها و علی مهر و اشترطت علی زوجها کون داره لها بإزاء المهر و قبله الزّوج فانّ المشروط لو لم یدخل بالشرط فی عنوان البیع لعدم إنشاء مستقل فلا ریب فی انه یعمّه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم.
و امّا إذا لم یکن فی البین مثبت لذلک لعدم العموم أو الإطلاق فی دلیل اعتباره بحیث وصلت النوبة الی الأصل العملی فالأصل عدم تحقق ذلک الأمر بالشرط و نحوه و عموم المؤمنون عند شروطهم لا یعمّه لأنه مخصّص بما إذا لم یکن الشرط مخالفا للشرع فیحرز بالأصل المستثنی نعم لو کان الفعل المشروط فعلا خارجیّا و شک فی حرمته و حلیته و جری فیه أصالة الحلیة یکون بالشرط فی العقد واجب الوفاء لأن أصالة الحلیة یخرجه عن کونه مخالفا للشرع. و قد أجاب (قده) فیما تقدم من کون التمسک بعموم