کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
البیع الأول مقتضاه عدم جواز البیع المزبور مع اشتراط الشراء فیه و البأس فی البیع ظاهر فساده.
و أجاب (ره) عن ذلک بوجهین الأول انّ البأس فی الروایتین مع الاشتراط راجع الی الشراء ثانیا و ان الشراء ثانیا لا بأس به مع عدم اشتراطه فی البیع الأول و الّا یکون الشراء ثانیا باطلا و لا بأس بالالتزام بذلک فان اشتراطه فی البیع الأول یوجب ان یقع الشراء ثانیا بلا تراض و بنحو الإلزام علی المشروط علیه و ذکر (قده) انه یؤیّد ذلک ما فی روایة الحسین بن المنذر من نقل الراوی ما یذکر أهل المسجد من بطلان الشراء ثانیا مع عدم الاشتراط ایضا و انه لو وقع الشراء بعد شهر صحّ لا قبله.
ثم قال لو فرض رجوع البأس مع الاشتراط الی البیع الأوّل فلا یدل علی سرایة فساد الشرط الی العقد فان الکلام فی المقام فی سرایة فساد الشرط الی العقد لا فیما أوجب الاشتراط الخلل فی العقد و ما فی الروایتین من قبیل الثانی حیث ان فساد البیع بالاشتراط المزبور لکون صحّته مع الشرط المزبور دوری کما ذکره العلامة أو لأنّ البائع لا یقصد البیع مع الشرط المزبور کما عن الشهید (ره) أو لغیر ذلک و کیف ما کان فاشتراط شراء المال ثانیا لا یکون فی نفسه باطلا لأنّه غیر مخالف للکتاب و السنّة و لا منافیا لمقتضی العقد ففساد العقد مع الاشتراط المزبور یکون للخلل فی العقد لا للفساد فی شرطه.
أقول ظاهر الروایتین ان بیع العینة مع الاشتراط لا یصح و ان بیع المتاع بشرط شرائه ثانیا محکوم بالبطلان و لا بأس بالالتزام به و هذا کما ذکر (ره) أخیرا لا بأس بالالتزام به تعبدا لا للدور و عدم قصد البیع کما تقدم و اما إرجاع البأس بالشراء الثانی و ان بطلانه لعدم التراضی به ففیه ما لا یخفی فان لازم ذلک بطلان البیع بشرط بیع المتاع و لو من ثالث و لا أظن أن یلتزم به أحد و ان التراضی المعتبر فی المعاملة هو

و یدل علی الصحة جملة من الاخبار (1).
______________________________
عدم الإکراه علیها بلا حق علی ما تقدم فی بیع المکروه و ان طیب النفس بمعنی ابتهاجها غیر معتبر فی المعاملات أصلا.
(1) استدل (قده) علی صحّة المعاملة مع فساد الشرط فیها بروایات منها ما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن عبید اللّٰه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه ذکران بریرة کانت عند زوج لها و هی مملوکة فاشترتها عائشة فأعتقها فخیرها رسول اللّٰه (ص) ان شائت ان تقر عند زوجها و ان شائت فارقته و کان موالیها الذین باعوها اشترطوا ولاءها علی عائشة فقال رسول اللّٰه (ص) الولاء لمن أعتق فإن الحکایة ظاهرة تمام الظهور فی ان شرط الولاء المحکوم بالفساد لا یوجب بطلان البیع و الّا کان عتقها فی ملک الغیر و حملها علی الاشتراط خارج العقد مع کونه خلاف الظاهر ینافیه تعلیل الحکم فی هذه الروایة إشارة و فی غیرها صراحة بأن شرط الولاء لغیر المعتق مخالف للکتاب و السنة.
و منها مرسلة جمیل و صحیحة الحلبی و فی الأولی أی المرسلة عن أحدهما علیهما السلام فی رجل اشتری جاریة و شرط لأهلها ان لا یبیع و لا یهب قال یفی بذلک إذا شرط لهم رواها الشیخ بإسناده عن احمد بن عیسی عن علی بن حدید عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا و رواها أیضا بإسناده عن علی بن إسماعیل المیثمی و زاد فی الثانی الّا المیراث و سنده (ره) الی علی بن إسماعیل غیر مذکور و کیف ما کان فالأمر بالوفاء بالشرط فی عدم البیع و الهبة دون المیراث شاهد بعدم سرایة فساد الشرط الی العقد فانّ شرط عدم المیراث بان لا یثبت فی ملک المشتری عند موته باطل کما تقدم و لو کان العقد مع بطلان شرطه فاسدا لما أمر علیه السلام بالوفاء بشرط عدم البیع و الهبة بل لو کان شرط عدم البیع و الهبة فاسدا ایضا کما نسب الی المشهور لکان الأمر بالوفاء بهما استحبابا وفاء للوعد دلیلا علی عدم بطلان البیع و الوجه فی استثناء

و قد یستدل علی الصحّة بان صحّة الشرط (1).
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌4، ص: 466
فی ثبوت الخیار للمشروط له مع فساد الشرط (2).
______________________________
المیراث عن استحباب الوفاء لکون الإرث لا یقبل الاستحباب أو الوجوب کما لا یخفی.
و فی الثانیة أی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الشرط فی الإماء لا تباع و لا توهب و لا تورث فقال یجوز فی غیر المیراث فإنها تورث و کل شرط خالف کتاب اللّٰه فهو ردّ و ظاهر قوله علیه السلام فإنّها تورث شاهد لثبوت البیع و سقوط شرط عدم الإرث بل فی قوله علیه السلام کل شرط خالف کتاب اللّٰه فهو ردّ ان الشرط لا یعمل به مع کونه مخالفا لکتاب اللّٰه و انّ العقد یبقی فی جمیع موارد عدم العمل بالشرط لمخالفته کتاب اللّٰه و یؤیّد أیضا صحّة المعاملة مع بطلان الشرط ما ورد فی الشرط الفاسد فی النکاح.
(1) و قد یستدل علی صحة العقد مع بطلان شرطه بان صحّة الشرط متوفّقة علی صحة العقد و لو کان صحّة العقد متوقّفا علی صحّة الشرط لدار و فیه ما لا یخفی فان مدعی سرایة الفساد الی العقد یدعی الملازمة بین الحکمین ای الحکم بصحة العقد و إمضائه و الحکم بصحّة الشرط و إمضائه نظیر الملازمة بین وجوب القصر و لزوم الإفطار و الملازمة بین الحکمین لا یرتبط علی کون کل من الحکمین علة لحدوث الحکم الآخر کما هو واضح.
(2) ذکر (قده) انه بناء علی صحّة المعاملة مع فساد الشرط فیها یثبت للمشروط له خیار الفسخ مع جهله ببطلان الشرط لأن عدم حصول الشرط المزبور من تخلّف الشرط لأن المانع الشرعی و تحریم الشارع الفعل المشروط فی المعاملة کتعذّر ذلک الفعل عقلا فی عدم حصول الشرط و تخلّفه فیدلّ علی ثبوت الخیار مع بطلان الشرط ما دلّ علی ثبوته عند تخلف الشرط.

..........
______________________________
ثم لا فرق فی ثبوت الخیار للمشروط له مع الجهل بفساد الشرط بین جهله بالحکم کما إذا لا یعلم بان شرط کنس المسجد علی الحائض باطل أو جهله بالموضوع بان لا یعلم بان المشروط علیها الکنس حائض و الشاهد لثبوت الخیار و لو مع الجهل بالحکم تقصیرا ذکرهم ثبوت خیار الغبن للجاهل به أو بفوریّته.
و لکن یمکن القول بان الجاهل بفساد الشرط کالعالم بفساده فی عدم ثبوت الخیار له سواء کان بطلان الشرط مع جهله بالحکم أو الموضوع لانّ الدلیل علی ثبوت الخیار مع تخلف الشرط الإجماع و قاعدة نفی الضرر و شی‌ء منهما غیر جار فی المقام فإن الإجماع علی الخیار مع بطلان الشرط غیر محرز بل تقدم عدم الإشارة الی ذلک فی کلماتهم فضلا عن التصریح و اما قاعدة نفی الضرر فقد ذکرنا فی التکلم فی القاعدة أنّه لا یعمل بها فی غیر مورد إحراز عمل المشهور بها للعلم بأنه کان لها قید لم یصل إلینا و عمل المشهور بها فی مورد کاشف عن عدم شمول القید لذلک المورد و الوجه فی العلم الإجمالی المزبور استلزام إطلاقها تأسیس فقه جدید خصوصا لو جعل الجهل بالحکم عذرا بحیث تنفی بالقاعدة الحکم الضرری المتعلق بالمکلف و لو لجهله بالحکم الشرعی الآخر کنفی لزوم المعاملة فی صورة الجهل بخیار الغبن أو جهله بفوریّته.
و الوجه فی استلزام العمل بعموم القاعدة تأسیس فقه جدید انه یثبت فی المعاملات من جهة الجهل بأحکامها خصوصا الجهل بصحّتها أو فسادها ضرر لا یتدارک فیلزم ان لا یثبت صحتها أو فسادها لئلا یقع الضرر کما إذا اشتری مالا نسیة مع عدم تعیین المدة فی ناحیة الثمن للجهل باشتراط التعیین و تسلم المبیع ثم علم بطلان البیع فانّ بطلانه یوجب تضرّر البائع لو قیل بأن أجرة حمل المتاع الیه ثانیا علی البائع و تضرر المشتری لو قلنا بأن أجرته علیه فیلزم ان ینفی فساد المعاملة بقاعدة نفی الضرر لئلا یقع الضرر.

و هو المانع من صحّة البیع (1).
و فی باب المرابحة بعد ذکر المحقّق (2).
______________________________
و الحاصل ان العمل بقاعدة نفی الضرر فی لزوم البیع مع فساد الشرط فیه غیر محرز فلا یمکن نفیه و لو مع جهل المشروط له بفاسد الشرط حکما أو موضوعا.
أقول قد تقدم ان الخیار فی المعاملات لا یثبت بقاعدة نفی الضرر و لو جرت القاعدة فیها لکان مقتضاها فسادها لا ثبوت الخیار و ان المدرک للخیار فی المقام و نظیره هو الشرط الارتکازی الثابت فی المعاملات و هذا الشرط مشمول لقوله صلی اللّٰه علیه و آله المسلمون عند شروطهم.
بل لا یبعدان یثبت الخیار فیما کان المشروط المحکوم بالفساد أمرا وضعیّا فانّ عدم حصوله ایضا موضوع للخیار المشروط فی ارتکازهم و یشهد لذلک موت المشروط علیه بعد العقد مع شرط الوکالة بنحو شرط النتیجة علیه.
و امّا ما ذکر (قده) من ان الأخذ بعموم القاعدة یوجب تأسیس فقه جدید فقد ذکرنا فی محلّه ان الحکم الضرری منفی بها لا الناشی من عدم الحکم أو الناشی من غیر الحکم و هذا لا یستلزم محذورا و التفصیل فی محلّه.
(1) ای الشرط مانع عن صحة البیع و مع إسقاط الشرط یصح البیع ثم ذکر و بالجملة فهل یترتب علی مثل شرط تخمیر العنب فساد بیعه من أصله بحیث لو رضی المشتری بإسقاط شرطه لم یصح البیع أیضا أو انّ البیع بدون إسقاط الشرط موقوف فإن أسقط صحّ و وجه الإیقاف ان التراضی بأصل العقد کالتراضی فی عقد المکروه و الفضولی و لکن الجواب ما قیل فی وجه بطلان العقد ببطلان شرطه مقتضاه عدم کفایة إسقاط الشرط حیث ان العقد المطلق غیر منشأ کما لا یخفی.
(2) ذکر المحقق (قده) فی مسألة اشتراط بیع المبیع من بایعه ثانیا انه لو لم یشترطا البیع الثانی بذکره فی البیع الأول شرطا بل کان ذلک من قصد هما من غیران

..........
______________________________
یشترطا لفظا کان البیع مکروها.
ثم انه ذکر فی المسالک فی مسألة اشتراط البیع من البائع ثانیا انّ المراد من اشتراط بیعه من بایعه ذکر هذا الشرط فی عقد البیع و لو لم یذکرا فی العقد بل کان بیعه من بایعه ثانیا فی قصد المتبایعین فقط لم یضر هذا القصد بصحّة البیع و لا بصحّة الشراء من مشتریه ثانیا و امّا لو ذکرا هذا الشرط قبل العقد و ترکا ذکره فی العقد فان کان عالمین بأنّ الشرط المذکور قبل العقد لا اثر له فیحکم أیضا بصحّة البیع و الشراء ثانیا و امّا لو جهلا ذلک و تخیّلا انّ المذکور قبل العقد کالمذکور فی العقد یحکم ببطلان البیع نظیر الحکم ببطلانه مع ذکر الشرط فی نفس العقد و الوجه فی التفصیل انه مع علمهما بعدم الأثر للشرط المذکور قبل العقد یکون إقدامهما مطلقا بخلاف ما إذا جهلا و تخیّلا لزوم الشرط فإن إقدامهما علی ملکیة المبیع یکون مقیّدا.
و ذکر أیضا فی المسالک فی ذیل کلام المحقق فی باب المرابحة انّه لو لم یشترطا بیع المتاع من بایعه ثانیا فی متن عقد البیع بل اشترطا ذلک قبل البیع فلا یوجب بطلان البیع إلّا إذا توهّما لزوم رعایة المذکور قبل العقد أیضا أو علما عدم لزومه و لکن کان عدم ذکره فی متن العقد لنسیانهما.
ثم تعرّض لما یورد علی کلام المحقق من حکمه بصحّة البیع من عدم ذکر الشرط فی عقد البیع و کونه فی قصدهما فقط و لما یجاب عن الإیراد أما الإیراد فهو ان العقود فی صحتها تتبع القصود و إذا لم یکن العقد بحسب القصد مطلقا کما هو فرض قصدهما بیع المتاع من بایعه ثانیا فکیف یحکم بصحّة البیع اما الجواب فلأنّ صحّة الشرط و ان یحتاج الی قصده و ذکره فی العقد و لکن فساد الشرط لا یتوقف علی قصده بل یکفی فیه عدم ذکره فی العقد کما انّ بطلان العقد بالشرط یتوقف علی قصد ذلک الشرط و ذکره فی العقد و کذلک صحّة الشرط فإنّه یتوقف علی القصد و ذکره فی العقد و المفروض

..........
______________________________
عدم حصول الشرط کذلک ثم أورد علی هذا الجواب بان توقف صحّة العقد علی اللفظ و القصد لازمه الحکم ببطلان العقد مع عدم القصد کما هو مقتضی الإیراد فإن اللّفظ یحصل من الساهی و الغالط و المکره و لکن لا یصح عقدهم لعدم القصد.
و علی ذلک فإنّما یحکم بصحّة البیع مع عدم ذکرهما الشرط فی متن العقد فیما لو قصد البیع المتاع من المشتری بحیث یکون ملکا له علی وجه لا یکون للبائع إلزامه ببیعه منه ثانیا بل یکون هذا البیع باختیار المشتری و إرادته و إقدام البائع علی بیع المتاع لوثوقه بالمشتری و انه لا یمتنع عن تملیک المتاع منه ثانیا بمحض اختیاره و وعده.
و أورد المصنف (قده) علی المسالک بأنّه لو فرض الحکم بفساد العقد فیما إذا شرطا بیع المتاع من بائعة ثانیا قبل العقد مع جهلهما بفساد الشرط المذکور قبل العقد لزم الحکم بفساد العقد مع علمهما بفساده أیضا فإن العلم بالفساد شرعا لا ینافی قصدهما ملک المتاع للمشتری بنحو یحقّ للبائع إلزامه ببیعه منه ثانیا بان لا یقصد ملک المتاع للمشتری بالملک المطلق کما ان العلم بفساد بیع لا ینافی قصد بیع المتاع من المشتری لا مجانا نظیر ما إذا باع المکیل من المشتری بغیر کیل و علی الجملة کون تملیک المتاع من المشتری مقیّدا أو مطلقا أمر عرفی یحصل بالعقد من المتعاقدین و قصد المتعاقدین لا یتبع الفساد الشرعی.
أقول لو کان الوجه فی فساد البیع مع ذکر شرط بیع المتاع من بایعه ثانیا فی متن العقد عدم قصد المتعاقدین ملک المتاع بنحو الإطلاق فالظاهر عدم الفرق فی بطلان البیع بین ذکره فی متن العقد و بین ذکره سابقا و إیقاع العقد مبنیّا علیه لعدم الفرق بین عدم قصد الملک المطلق فی الصورتین و کذا لو قلنا بان فساد البیع المشروط فیه بیع المتاع من بایعه ثانیا للتّعبد فإنه أیضا یحکم ببطلان البیع فی الصورتین لان العقلاء لا یفرقون فی معاملاتهم بین ذکر الشرط فی متن العقد أو ذکره سابقا و إیقاع العقد

[الکلام فی أحکام الخیار]

الخیار موروث بأنواعه (1).
______________________________
مبنیّا علیه ففی الصورتین مع الشرط المزبور لیس المشتری بحسب بنائهم ان یبیع أو یترک البیع من بایعه ثانیا کما انّه لیس للبائع ان یأخذ المبیع ثانیا أو ان یترکه و قد ذکر فی روایة الحسین بن منذر و صحیحة علی بن جعفر هذا الاختیار شرطا فی صحّة البیع و لیس المراد خصوص الاختیار شرعا و الّا فالاختیار شرعا حاصل حتی مع ذکره فی العقد ایضا لبطلانه کما لا یخفی.
(1) الخیار موروث بأنواعه بلا خلاف کما عن جماعة و فی التذکرة ان الخیار عندنا موروث بجمیع أنواعه لأنه من الحقوق کالشفعة و القصاص و وافقنا فی الحکم الشافعی إلّا فی خیار المجلس و عن الغنیّة الإجماع علی إرث خیار المجلس و الشرط و یستدل علی إرث الخیار مضافا الی الإجماع بأنّ الخیار حق للمیّت فیعمّه قوله سبحانه و لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ و بالنبوی المعروف ما ترک المیّت من حقّ لوارثه.
و ذکر المصنف (ره) ان الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب العزیز و الأخبار الواردة فی إرث ترکه المیت یتوقف علی ثبوت أمرین الأوّل- کون الخیار حقا لا حکما نظیر حق المالک ان یجیز البیع الجاری علی ماله فضولا و جواز أن یرجع الواهب فی هبته و جواز الفسخ فی العقود الجائزة فإنّ الجواز فی هذه المورد حکم شرعی و الحکم الشرعی یتبع موضوعه و لا یدخل فی الإرث و کذا لا یحکم بالإرث فیما إذا تردد کون شی‌ء حقا أو حکما فإنّ الأصل عدم ثبوته للوارث أو عدم انتقاله الی غیره و لیس فی البین ما یدل علی کون الخیار حقا ای قابلا للإسقاط فی مقابل الحکم غیر ما دل علی انتهاء الخیار بالتصرف فی المبیع الحیوان معلّلا بأنّ التصرف رضاء بقرار البیع و استفادة کون الخیار فی جمیع موارده حقا قابلا للإسقاط لا یخلو عن اشکال و التمسک علی کونه مطلقا قابلا للإسقاط بالإجماع فیکون حقّا مستغنی منه بقیام الإجماع علی