کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
واحد فلا موجب لتقدیم الفسخ علی الإجازة بل الموجب لتقدیم أحدهما سبقه علی الآخر زمانا.
و قد یقال بتقدیم عتق العبد فان العبد ملک للمعتق بالکسر فی زمان عتقه فینعتق بخلاف الجاریة فإن صیرورتها ملکا للمعتق بالکسر موقوف علی انفساخ المعاملة بعتقها و المفروض عدم حصوله لعدم کون عتقها إنشاء الفسخ مع اقترانه بعتق العبد و لا أقل من الشک فیکون مقتضی الأصل بقاء العقد و استمراره.
أقول: لا ینبغی الریب فی الفرض فی بطلان کلا العتقین لعدم المعین فی البین نظیر تزویج الام و البنت دفعة واحدة بلا فرق بین صدور نکاحهما عن شخص واحد أو صدورها عنه و عن وکیله فی زمان واحد.
و علی الجملة فبما ان عتق کل من العبد و الجاریة أمر جائز للمشتری و لکن لا یمکن الجمع بینهما یکون کتزویج الام و البنت دفعة واحدة نعم الظاهر الحکم بالصحة بالإضافة الی العبد فیما إذا لم یقصد فی عتقهما انحلال الشراء السابق کما إذا انسی شراء العبد بالجاریة و تخیلهما ملکه فعلا فأعتقهما و لکن هذا الفرض خارج عن مفروض کلامهم و فی مفروض کلامهم یحکم ببطلان العتقین و بقاء الخیار لعدم ثبوت المسقط.
لا یقال: مع قصده انحلال الشراء بعتق الجاریة بحکم بانحلال الشراء مع فساد العتقین لان عدم إمضاء عتق الجاریة و العبد لعدم إمکان کونها معا ملکه فی زمان واحد و صحة العتقین تتوقف علی کونهما معا فی ملکه فی زمان واحد و ترجیح أحدهما بلا معیّن. فإنه یقال: إنشاء عتق العبد یمنع عن کون إنشاء عتق الجاریة إبرازا للانحلال فان عتق العبد احداث حدث فی المشتری بانفساخ زمان- خیار الحیوان أو خیار الشرط فیکون اجازة للشراء و إذا لم یحرز الفسخ یحکم ببقاء الشراء بل ببقاء الخیار.

[مسألة من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار]

من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار (1).
______________________________
الصورة الثانیة: ما إذا کان عتق العبد و الجاریة مع الخیار للبائع فقط ففی الفرض یحکم بانعتاق العبد بناء علی جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه کما یحکم ببطلان عتق الجاریة لوقوعه فی غیر ملکه و لا یفیده إجازة البائع لعدم جریان الفضولیة فی العتق.
الصورة الثالثة: ما إذا کان الخیار لهما و علی ذلک فعتق المشتری بالإضافة الی العبد غیر صحیح بناء علی تعلق حق البائع به فیکون عتقه تصرفا فی حق الغیر فیبطل و اما عتق الجاریة فیصح فیکون عتقهما فسخا و لو أجاز البائع عتق العبد بعد ذلک فیکون أجازته إسقاطا لخیاره فیکون من تقدیم الفسخ علی الإجازة نعم لو قلنا بجواز تصرف- المشتری فی العبد بالعتق فیکون الفرض کالفرض الأول فی بطلان العتقین و بقاء العقد و الخیار.
(1) یقع الکلام فی المقام فی جواز التصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه بتصرف یمنع عن رد العین علی من له الخیار علی تقدیر فسخه و لو قیل بعدم حصول النقل و الانتقال الا بانقضاء الخیار کما عن الشیخ و ابن سعید فی جامع الشرائع یکون عدم جواز تصرف کل من المتعاقدین فیما وصل الیه من صاحبه علی القاعدة سواء کان التصرف متلقا أو ناقلا أو لم یمنع عن رد العین کرکوب الدابة.
و انما الکلام فی عدم الجواز علی القول بحصول النقل و الانتقال من حین تمام العقد کما علیه المشهور و قد ینسب عدم الجواز إلی العلامة فی القواعد و المحقق و الشهید الثانیین بل فی مفتاح الکرامة فی مسألة عدم انتقال حق الرجوع عن الواهب الی ورثته ان خیار البائع یمنع المشتری عن تصرفه فی المبیع مع کون التصرف متلقا أو ناقلا عند الأکثر.
و عن جماعة عدم وجوب الزکاة علی مشتری النصاب فیما- کان لبائعه خیار الفسخ

و یمکن ان یقال ان قول الشیخ و من تبعه (1).
______________________________
و ان انقضی من حین الشراء حولا کاملا لان من شرطا الزکاة کون مالک النصاب متمکنا علی التصرف فی تمام الحول و المشتری فی الفرض لا یجوز له التصرف فی النصاب المزبور ما دام للبائع خیار الفسخ.
و لکن عن الشرائع انه یجوز لمشتری العین رهنها عند آخر زمان الخیار سواء کان الخیار للبائع أوله أو لکلیهما و کذا ذکر فی مسألة شراء النصاب مع الخیار لبائعه وجوب الزکاة علی المشتری بانقضاء حول الشراء و ان استشکل علیه فی المسالک فی کل من- المسألتین بحیث یظهر منه ان المحقق ایضا ملتزم بمنشاء الاشکال و ان التصرف ینافی حق استرداد العین للبائع و کذا یظهر جواز التصرف عن رهن القواعد بل عن صریح العلامة فی التذکرة فی باب الصرف و ایضا یظهر الجواز عن الشهید ره فی الدروس حیث ذکر- فی باب الصرف انه یجوز لأحد المتصارفین فی مجلس العقد بیع ما قبضه من شخص ثالث و لا یمنع خیار المجلس الثابت لصاحبه عن جواز البیع الثانی لأن حق الخیار لصاحبه یبقی و یکون له علی تقدیر الفسخ استرداد مثل المقبوض و ایضا ذکر الشهید ره فی اللمعة انه یجوز لمشتری العین رهنها و لو مع الخیار للبائع و ظاهره جواز الرهن و جعلها وثیقة للدین علیه لثالث و لکن حمله الشهید الثانی فی الشرح علی ما کان الثمن دینا علی المشتری و جعل العین المبیعة رهنا علی ذلک الثمن و هذا الحمل تکلف فإنه لم یفرض الشهید قده کون الثمن دینا علیه.
(1) و حاصله ان منع الشیخ و ابن سعید (قدس سرهما) عن تصرف من علیه الخیار فیما وصل الیه لیس لأجل عدم حصول الملک الی انقضاء الخیار بحیث لو قالا بحصول الملک من حین العقد لالتزما بجواز التصرف الناقل أو المتلف و الوجه فی ذلک انه قد علّل الشیخ (قده) عدم جواز بیع أحد المتصارفین ما قبضه من ثالث فی مجلس العقد بان البیع المزبور مانع عن خیار صاحبه و لو کان عدم الجواز متفرعا علی عدم الملک لکان

..........
______________________________
المتعین ان یعلل عدم الجواز بعدم صیرورة ما قبضه ملکا لبائعه.
و یظهر عدم کون منعهما متفرعا علی عدم حصول الملک بالعقد عن الشهید (قده) فی مسألة حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار و ان انقضاء الخیار یعتبر بنحو الکشف أو بنحو النقل و ذلک فإنه ذکر فی وجه حصول الملک بالعقد انه الناقل و ثبوت الخیار للاستدراک و الاستدراک لا ینافی حصول الملک بالعقد.
و ذکر فی وجه حصول الملک بانقضاء الخیار ان الغرض من الملک هو التصرف و التصرف ممتنع زمان الخیار و ظاهر هذا الکلام ان عدم جواز التصرف زمان الخیار متسالم علیه عند القائلین بحصول الملک بالعقد و القائلین بحصوله بانقضاء الخیار.
اللهم الا ان یقال ان المراد من التصرف الذی تسالم علیه القائل بحصول الملک بالعقد و القائل بحصوله بانقضاء الخیار علی عدم جوازه، هو التصرف الذی یکون نافذا بحیث لا یکون فی معرض الانحلال و لا فی معرض الضمان بان لا یبطل ذلک التصرف بفسخ ذی الخیار و لا یکون لذی الخیار الرجوع الی بدل المال الذی أتلفه من علیه الخیار أو نقله الی ثالث فلا ینافی التسالم علی ذلک الالتزام بجواز تصرف من علیه الخیار بحیث یبطل مع فسخ من له الخیار أو یرجع من له الخیار الی بدله.
و کون المراد من التصرف الممنوع عند القائلین بالقولین ما ذکر خلاف ظاهر کلام الدروس فی بیان مدرک القول بحصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار حیث ان ظاهره ان التصرف ممتنع ای غیر جائز لا انه غیر نافذ علی حدّ الملک اللازم الا انه یقرب احتمال کون المراد التصرف النافذ قوله بعد أسطر من بیان مدرک حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار ان فی جواز تصرف کل منهما مع اشتراک الخیار وجهین و وجه التقریب ان حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار یجری فی الخیار المشترک و المختص کما یأتی و الاستدلال علی الحصول بانقضاء الخیار بامتناع

ثم ان الظاهر عدم الفرق بین العتق و غیره (1).
______________________________
التصرف. لا بد من کونه المتسالم علیه فی الخیار المختص و المشترک فذکر الوجهین فی جواز التصرف فی الخیار المشترک یلزمه ان یکون المراد بالجواز غیر امتناع التصرف المذکور فی مبنی حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار بان یکون الامتناع بمعنی عدم النفوذ المتسالم علیه و بمعنی عدم الصحة المختلف فیه.
(1) قد یقال بان من علیه الخیار یجوز له عتق العبد بمعنی ان عتق العبد الذی اشتراه بخیار بایعه صحیح دون سائر التصرفات لبناء العتق علی التغلیب. و فیه ان معنی التغلیب تقدیم العتق علی غیره مع جواز کل منهما.
و قد یقال بأن إتلاف من علیه الخیار العین المنتقلة إلیه غیر جائز و اما التصرفات الاعتباریة الناقلة فلا بأس بها و لکن التزم هذا القائل بأنه مع فسخ ذی الخیار تنحل تلک التصرفات الصادرة عمن علیه الخیار من حین الفسخ أو من أصلها و لعل مبنی ذلک ان التصرفات الاعتباریة لانحلالها بفسخ البیع لا تمنع عن استرداد ذی الخیار عین المال بخلاف الإتلاف فلا یکون تفصیلا فی- التصرفات المانعة عن ردّ العین کما لا یخفی.
و کیف ما کان فیستدل علی عدم جواز التصرف المتلف أو الناقل بان الخیار و ان یتعلق بالعقد حیث انه السلطنة علی فسخ العقد الا ان- تعلق العقد بالعوضین مقتضاه تعلق الحق بالأخرة بالعین المنتقلة عن ذی الخیار بان یکون له حق استرجاعها الی ملکه ثانیا فلا یجوز للآخر التصرف فی تلک العین بما یمنع عن الاسترجاع سواء کان بإتلافها أو نقلها الی ثالث.
لا یقال لو کان الحق متعلقا بالعین لانتهی بتلف العین بنفسها مع ان لذی الخیار الفسخ بعد التلف و الرجوع ببدلها.
فإنه یقال: لا تلازم بین عدم جواز الإتلاف أو النقل لتعلق الحق بالعین ابتداء و

فان الثابت من خیار الفسخ (1).
______________________________
بین التعلق ببدلها علی تقدیر تلفها نظیر ما ارتهن العین فإنه لو تلف العین لتعلق حق الرهن ببدلها مع انه لا یجوز فی الفرض للراهن إتلاف العین المرهونة و الی ذلک یرجع ما فی الإیضاح من عدم جواز عتق العبد المشتری بخیار البائع لأنه یجب صیانة حق ذی الخیار فی العین المعینة.
و یؤید تعلق حق ذی الخیار بالعین ما تسالموا علیه من انه لو تصرف من علیه الخیار فی العین المنتقلة الیه و اجازه من له الخیار سقط خیاره و الوجه فی التأیید انه لو لم یتعلق حقه بالعین لما کانت اجازة التصرف إسقاطا للخیار حیث لا منافاة بین صحة التصرف المزبور و فسخ العقد کما لا یخفی.
(1) الثابت من أدلة الخیار جواز فسخ العقد بنحو الحق سواء کانت العین المنتقلة عن ذی الخیار تالفة أو باقیة فان قوله (ع) و مشتری الحیوان بالخیار إلی ثلاثة أیام مع ملاحظة ان الحدث فی الحیوان مسقط لخیار المشتری مقتضاه جواز فسخ- المشتری فی ثلاثة أیام سواء کان الثمن بید بایعه باقیا أو تالفا و کذلک قوله علیه السلام من اشتری ما به عین و عوار إلخ مقتضاه جواز فسخ شراء المعیب مع بقائه سواء کان ثمنه باقیا بید بایعه أو تالفا بل یثبت هذا الإطلاق فی روایات خیار المجلس أیضا فإن مقتضاها انه یجوز لبائع الشی‌ء قبل الافتراق فسخ ذلک البیع و لو باع مشتریه ذلک المتاع فی مجلس العقد من آخر و علی ذلک فلا دلالة فی أدلة الخیارات الشرعیة التأسیسیّة علی ان من علیه الخیار یجب علیه إبقاء ما انتقل الیه ما دام لصاحبه خیار بل مقتضی ما دل علی سلطنة المالک علی ماله جواز التصرف له کان التصرف خارجیا أو اعتباریا.
و الحاصل ان ثبوت الحق لمن له فسخ العقد لا یمنع من علیه الخیار عن التصرف فی العین المنتقلة إلیه کما ان ثبوت حق الشفعة للشفیع لا یلازم منع مشتری الحصة عن

..........
______________________________
التصرف فی الحصة المزبورة.
لا یقال: الأخذ بالشفعة لا یوجب انحلال بیع تلک الحصة حیث ان الأخذ بالشفعة مبادلة أخری بین مشتری الحصة و بین الشفیع و ان الشفیع بالأخذ بالشفعة یتملک تلک الحصة بإزاء مثل الثمن فی الشراء بخلاف خیار الفسخ فان بالفسخ ینحل الشراء.
فإنه یقال: الکلام فی تصرف من علیه الخیار و تصرف من علیه الشفعة و نقول کما ان حق الشفعة لا یمنع عن جواز تصرف من- علیه الشفعة و لا یکون حق الشفعة حقا فی تلک الحصة المبیعة بل الحق متعلق بتملکها بمساو الثمن کذلک حق الخیار لا یوجب الحق فی العین المنتقلة الی من علیه الخیار بل جواز تصرف من علیه الشفعة أشکل لأن تصرفه فی معرض الانحلال بلا خلاف فإنه لو باع مشتری الحصة تلک الحصة من آخر یجوز للشفیع الأخذ بالشفعة من شراء ذلک الآخر و الأخذ بالشفعة من الشراء الأول فإن أخذ بها من الشراء الأول ینحل البیع الثانی بلا خلاف بخلاف خیار الفسخ فإن المشتری لو باع العین من آخر و فسخ البائع البیع بخیاره فقد یأتی عدم انحلال البیع الثانی و ان البائع بعد فسخه یرجع الی بدل العین مثلا أو قیمة.
لا یقال: تعلق حق الرهانة بالعین المرهونة یمنع الراهن عن التصرف فی تلک العین فلم لا یکون الخیار مثله.
فإنه یقال: قد تقدم ان الخیار حق یتعلق بالفسخ بخلاف حق الرهانة فإنه یتعلق بالعین المرهونة. مع ان حق الرهانة فی نفسه یمنع الراهن عن التصرف فی العین المرهونة حیث ان الرهن فی الحقیقة وثیقة للدین و مع جواز الإتلاف لا یتحقق الوثاقة و لذا- ذکروا انه لا یجوز للراهن و المرتهن التصرف فی العین المرهونة کان التصرف متلفا أو ناقلا أو غیرهما.
و لکن ذکرنا فی شرائط العوضین انه و ان لا یجوز للراهن إتلاف العین المرهونة

و اما الخیارات المجعولة بالشرط (1).
______________________________
حیث ان الإتلاف ینافی کون العین وثیقة للدین الا انه لا بأس- بالتصرفات الناقلة فضلا عن غیرها فان العین تنتقل الی الثالث کما هی من تعلق حق الرهانة بها.
و ما ذکروا من سقوط الخیار بإذن ذی الخیار فی التصرف المتلف أو الناقل فلا یدل علی تعلق الخیار بالعین بل لأنّ الإذن المزبور کاشف بکشف نوعی عن إغماض ذی الخیار عن فسخ البیع و الرضا ببقائه فیدخل فی الإسقاط من هذه الجهة لا لأنّ الإذن فیه ینافی بقاء الخیار عقلا کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) ان الحکمة فی ثبوت الخیار شرعا إبقاء السلطنة علی استرداد العین و لذا لا ینافی الخیار الشرعی تصرف من علیه الخیار فی العین المنتقلة إلیه بخلاف الخیار المجعول باشتراط المتعاقدین فإن السلطنة المزبورة علة لجعل الخیار باشتراطهما و بقاء الخیار المجعول حتی مع تصرف من علیه الخیار إتلافا أو نقلا و ان کان ممکنا لأن السلطنة علی الاسترداد علة لجعله لا للخیار المجعول- الا انه یقتضی ان لا یجوز لمن علیه الخیار الإتلاف أو النقل.
أقول: کون الغایة من جعل الخیار التمکن علی استرداد العین لا یجری فی جمیع الخیارات المشروطة فضلا عن التأسیسیة الشرعیة بل الغرض من جعلها تمکن من له الخیار علی تدارک ما فات عنه سواء کانت الفائت مالا أو عرضا و کیف یمکن ان یکون الغرض من جعل الخیار استرداد العین فی موارد اشتراطه للمشتری مع انه لا غرض للمشتری غالبا فی عین الثمن بل الأمر فی البائع أیضا کذلک فیما کان غرضه من البیع الاسترباح.
نعم ما ذکر غایة فی بیع الخیار لذا یکون- اشتراطه إبقاء العین فیه ارتکازیا فلا یجوز لمن علیه الخیار إتلافه أو نقله عملا لما اشترط علیه من التحفظ علی العین فی مدة الخیار.