کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

فان الثابت من خیار الفسخ (1).
______________________________
بین التعلق ببدلها علی تقدیر تلفها نظیر ما ارتهن العین فإنه لو تلف العین لتعلق حق الرهن ببدلها مع انه لا یجوز فی الفرض للراهن إتلاف العین المرهونة و الی ذلک یرجع ما فی الإیضاح من عدم جواز عتق العبد المشتری بخیار البائع لأنه یجب صیانة حق ذی الخیار فی العین المعینة.
و یؤید تعلق حق ذی الخیار بالعین ما تسالموا علیه من انه لو تصرف من علیه الخیار فی العین المنتقلة الیه و اجازه من له الخیار سقط خیاره و الوجه فی التأیید انه لو لم یتعلق حقه بالعین لما کانت اجازة التصرف إسقاطا للخیار حیث لا منافاة بین صحة التصرف المزبور و فسخ العقد کما لا یخفی.
(1) الثابت من أدلة الخیار جواز فسخ العقد بنحو الحق سواء کانت العین المنتقلة عن ذی الخیار تالفة أو باقیة فان قوله (ع) و مشتری الحیوان بالخیار إلی ثلاثة أیام مع ملاحظة ان الحدث فی الحیوان مسقط لخیار المشتری مقتضاه جواز فسخ- المشتری فی ثلاثة أیام سواء کان الثمن بید بایعه باقیا أو تالفا و کذلک قوله علیه السلام من اشتری ما به عین و عوار إلخ مقتضاه جواز فسخ شراء المعیب مع بقائه سواء کان ثمنه باقیا بید بایعه أو تالفا بل یثبت هذا الإطلاق فی روایات خیار المجلس أیضا فإن مقتضاها انه یجوز لبائع الشی‌ء قبل الافتراق فسخ ذلک البیع و لو باع مشتریه ذلک المتاع فی مجلس العقد من آخر و علی ذلک فلا دلالة فی أدلة الخیارات الشرعیة التأسیسیّة علی ان من علیه الخیار یجب علیه إبقاء ما انتقل الیه ما دام لصاحبه خیار بل مقتضی ما دل علی سلطنة المالک علی ماله جواز التصرف له کان التصرف خارجیا أو اعتباریا.
و الحاصل ان ثبوت الحق لمن له فسخ العقد لا یمنع من علیه الخیار عن التصرف فی العین المنتقلة إلیه کما ان ثبوت حق الشفعة للشفیع لا یلازم منع مشتری الحصة عن

..........
______________________________
التصرف فی الحصة المزبورة.
لا یقال: الأخذ بالشفعة لا یوجب انحلال بیع تلک الحصة حیث ان الأخذ بالشفعة مبادلة أخری بین مشتری الحصة و بین الشفیع و ان الشفیع بالأخذ بالشفعة یتملک تلک الحصة بإزاء مثل الثمن فی الشراء بخلاف خیار الفسخ فان بالفسخ ینحل الشراء.
فإنه یقال: الکلام فی تصرف من علیه الخیار و تصرف من علیه الشفعة و نقول کما ان حق الشفعة لا یمنع عن جواز تصرف من- علیه الشفعة و لا یکون حق الشفعة حقا فی تلک الحصة المبیعة بل الحق متعلق بتملکها بمساو الثمن کذلک حق الخیار لا یوجب الحق فی العین المنتقلة الی من علیه الخیار بل جواز تصرف من علیه الشفعة أشکل لأن تصرفه فی معرض الانحلال بلا خلاف فإنه لو باع مشتری الحصة تلک الحصة من آخر یجوز للشفیع الأخذ بالشفعة من شراء ذلک الآخر و الأخذ بالشفعة من الشراء الأول فإن أخذ بها من الشراء الأول ینحل البیع الثانی بلا خلاف بخلاف خیار الفسخ فإن المشتری لو باع العین من آخر و فسخ البائع البیع بخیاره فقد یأتی عدم انحلال البیع الثانی و ان البائع بعد فسخه یرجع الی بدل العین مثلا أو قیمة.
لا یقال: تعلق حق الرهانة بالعین المرهونة یمنع الراهن عن التصرف فی تلک العین فلم لا یکون الخیار مثله.
فإنه یقال: قد تقدم ان الخیار حق یتعلق بالفسخ بخلاف حق الرهانة فإنه یتعلق بالعین المرهونة. مع ان حق الرهانة فی نفسه یمنع الراهن عن التصرف فی العین المرهونة حیث ان الرهن فی الحقیقة وثیقة للدین و مع جواز الإتلاف لا یتحقق الوثاقة و لذا- ذکروا انه لا یجوز للراهن و المرتهن التصرف فی العین المرهونة کان التصرف متلفا أو ناقلا أو غیرهما.
و لکن ذکرنا فی شرائط العوضین انه و ان لا یجوز للراهن إتلاف العین المرهونة

و اما الخیارات المجعولة بالشرط (1).
______________________________
حیث ان الإتلاف ینافی کون العین وثیقة للدین الا انه لا بأس- بالتصرفات الناقلة فضلا عن غیرها فان العین تنتقل الی الثالث کما هی من تعلق حق الرهانة بها.
و ما ذکروا من سقوط الخیار بإذن ذی الخیار فی التصرف المتلف أو الناقل فلا یدل علی تعلق الخیار بالعین بل لأنّ الإذن المزبور کاشف بکشف نوعی عن إغماض ذی الخیار عن فسخ البیع و الرضا ببقائه فیدخل فی الإسقاط من هذه الجهة لا لأنّ الإذن فیه ینافی بقاء الخیار عقلا کما لا یخفی.
(1) ذکر (قده) ان الحکمة فی ثبوت الخیار شرعا إبقاء السلطنة علی استرداد العین و لذا لا ینافی الخیار الشرعی تصرف من علیه الخیار فی العین المنتقلة إلیه بخلاف الخیار المجعول باشتراط المتعاقدین فإن السلطنة المزبورة علة لجعل الخیار باشتراطهما و بقاء الخیار المجعول حتی مع تصرف من علیه الخیار إتلافا أو نقلا و ان کان ممکنا لأن السلطنة علی الاسترداد علة لجعله لا للخیار المجعول- الا انه یقتضی ان لا یجوز لمن علیه الخیار الإتلاف أو النقل.
أقول: کون الغایة من جعل الخیار التمکن علی استرداد العین لا یجری فی جمیع الخیارات المشروطة فضلا عن التأسیسیة الشرعیة بل الغرض من جعلها تمکن من له الخیار علی تدارک ما فات عنه سواء کانت الفائت مالا أو عرضا و کیف یمکن ان یکون الغرض من جعل الخیار استرداد العین فی موارد اشتراطه للمشتری مع انه لا غرض للمشتری غالبا فی عین الثمن بل الأمر فی البائع أیضا کذلک فیما کان غرضه من البیع الاسترباح.
نعم ما ذکر غایة فی بیع الخیار لذا یکون- اشتراطه إبقاء العین فیه ارتکازیا فلا یجوز لمن علیه الخیار إتلافه أو نقله عملا لما اشترط علیه من التحفظ علی العین فی مدة الخیار.

..........
______________________________
لا یقال: ثبوت الخیار لأحد المتعاقدین یمنع من علیه الخیار عن التصرف فیما انتقل الیه سواء کان التصرف المزبور متلفا للعین أو ناقلا و ذلک فان مع فسخ ذی الخیار و انحلال البیع تعود- تلک العین الی ملک الفاسخ کی یصح ضمانها مثلا أو قیمة و مع التصرف المتلف کالعتق أو الناقل کبیع العین من ثالث لا یمکن العود فان عودها یستلزم کون العبد معتقا و مملوکا للبائع الفاسخ فی زمان واحد أو کونه مملوکا له و للثالث مع التصرف الناقل و لا یمکن الالتزام بانحلال العتق أو الشراء الثانی بانحلال البیع الأول من الأصل أو من زمان وقوع فسخ البیع الأول فإن لازم ذلک وقوع العتق أو الشراء الثانی مراعی أو متزلزلا و لا یصح شی‌ء منهما.
فإنه یقال: لا منافاة بین الخیار و نفوذ التصرف المتلف أو الناقل و لا موجب للالتزام بانحلال التصرف المتلف أو الناقل لا من أصلهما أو من حین فسخ البیع الأول و الوجه فی ذلک یظهر بملاحظة التلف الحقیقی للعین بید من علیه الخیار فان معنی عود التالف الی ملک الفاسخ اعتبار تلک العین عند تلفها ملکا للفاسخ بمعنی ان تلفها وقع فی ملکه مع کون العین بید الغیر لا أن العین بعد تلفها عادت الی ملک الفاسخ فان العود کذلک لا یوجب ضمان ذی الخیار.
و علی ذلک فالعتق عمن علیه الخیار لوقوعه فی ملکه یکون نافذا فیحسب بعد فسخ ذی الخیار إتلافا واقعا فی ملک الفاسخ و کذلک- الشراء الثانی فإنه بعد فسخ ذی الخیار یحسب عند بیعها من ثالث إتلافا واقعا فی ملک الفاسخ فیکون ضمانها علی من أتلفها و لا وجه لانحلال العتق لا من الأصل و لا من حین الفسخ و کذا الشراء الثانی لکون کل من العتق و البیع الثانی فی زمان وقوعه واجدا لتمام ما یعتبر فی صحته و لزومه و قد شملهما خطاب النفوذ و دلیل حلّ البیع و وجوب الوفاء بالعقود.
و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا وقع المعاوضة بین العینین و تصرف من انتقل الیه

ثم ان المتیقن من زمان الخیار (1).
______________________________
احدی العینین فیها بتصرف متلف أو ناقل ثم تلفت العین الأخری قبل قبضها فإنه یصح التصرف الناقل أو المتلف لوقوع کل منهما فی ملک المتصرف فیعمّه دلیل النفوذ و خطاب الصحة بناء علی ما هو الصحیح من ان التلف قبل القبض یوجب انحلال البیع من حین التلف لا من أصله لأن اشتراط القبض یختص ببیع السلم و التقابض ببیع الصرف و ما دل علی ضمان البائع التلف قبل القبض لا یستفاد منه الّا- الانحلال من حین التلف.
و مما ذکرنا من ان التصرف الناقل عمن علیه الخیار یعتبر حین الفسخ إتلافا لمال الغیر فینتقل الی- الضمان بالمثل أو القیمة یظهر عدم الفرق بین الناقل اللازم أو الجائز و انه لیس لذی الخیار فسخ ذلک الناقل الجائز لأنه أجنبی عن ذلک التصرف و لا إجبار علی من علیه الخیار بفسخه بل لیس لذی الخیار إلزام من علیه الخیار بدفع العین لو رجعت الیه بناقل آخر بل بفسخ ذلک الناقل الجائز أیضا اللهم الا ان یقال ان النقل الجائز انما یحسب إتلافا فیما إذا لم ترجع العین الی ملک من علیه الخیار بفسخ الناقل الجائز و الا فلا إتلاف فی اعتبار العقلاء و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) لا یخفی انه لو کان المانع عن جواز تصرف من علیه الخیار تعلق الحق بالعین المنتقلة إلیه لجاز له التصرف فی تلک العین قبل زمان ثبوت الخیار کما لو قیل بان خیار الغبن بعد ظهور الغبن و ان خیار العیب بعد ظهور العیب لان الموجب لتعلق الحق بالعین و هو الخیار لم یحصل.
و اما لو قیل بان المانع عن صحة التصرف و نفوذه ان التصرف المزبور ینافی ثبوت الخیار فلا فرق بین التصرف قبل زمان فعلیة الخیار و التصرف قبله فان مع کل من التصرفین لا یحصل الفسخ و یلزم کون العبد معتقا و مملوکا أو مملوکا- للفاسخ و للثالث فتدبّر.

[فرعان]

[الأول لو منعا من التصرف]

لو منعا من التصرف (1).

[الثانی هل یجوز اجارة العین فی زمان الخیار]

هل یجوز اجارة العین فی زمان الخیار (2).
______________________________
(1) لو بنی علی من علیه الخیار لا یجوز له التصرف المتلف أو الناقل فهل یمنع عن تصرف کانت العین معه فی معرض عدم- إمکان الردّ علی ذی الخیار بفسخه کوطی الأمة مع الإنزال فی رحمها حیث یمکن کون الأمة مستولدة به.
أقول: مع عدم العلم و الاطمئنان بالاستیلاد فالأصل جوازه أخذا بأصالة الحلیة و اما مع العلم أو الاطمئنان فلا یبعد عدم الجواز لکونه منعا عن رد الأمة التی تعلق بها حق ذی الخیار و عدم إمکان صیرورتها ملکا للفاسخ مع کونها ملکا للواطی علی ما تقدم من ان المانع عن التصرف تعلق حق ذی الخیار بالعین أو تنافی التصرف مع الخیار.
(2) و حاصل ما ذکره فی المقام ان من علیه الخیار لو آجر العین التی اشتراها بخیار بائعها فهل تصح تلک الإجارة بحیث لو فسخ ذو الخیار البیع لعادت العین إلیه مسلوبة المنفعة أم لا یصح تلک الإجارة لاستلزامها ان لا یجوز للبائع بعد فسخه أخذ العین من ید مستأجرها مدة الإجارة فتکون الإجارة منافیه لحق الخیار علی ما تقدم. نعم لو استأجر العین بائعها من مشتریها أو آجرها مشتریها لآخر باذن- بائعها فلا تبطل الإجارة بفسخ البائع بل تعود العین إلیه مسلوبة المنفعة.
و الوجه فی عدم بطلان الإجارة ان من علیه الخیار یملک منفعة العین تبعا لملک العین بملکیة مطلقه فله استیفاء تلک المنفعة باستئجار العین و إذا فسخ بائعها یرجع العین الی ملکه مسلوبة المنفعة کما إذا آجر العین مالکها ثم باعها من آخر فان مشتریها یملک العین مسلوبة المنفعة علی ما هو المقرر فی محله.
و لا یقاس بما إذا آجر البطن الأول العین الموقوفة إلی مدة ثم انقرضوا قبل انقضاء تلک المدة فإنه تبطل الإجارة بالإضافة إلی المدة الباقیة بمعنی انها فضولیة تحتاج إلی

..........
______________________________
إجازة البطن الثانی و الوجه فی عدم القیاس ان البطن الأول لا یملک العین و لا منفعتها بملکیة مطلقه بل ما دام حیاتهم و البطن الثانی لا یتلقی الملک منهم بالوراثة و نحوها لیقال بان العین تنتقل إلیهم مسلوبة المنفعة بل الملکیة مجعولة لکل بطن من الواقف مدة حیاتهم علی ما تقدّم فی بحث عدم جواز بیع الوقف. بخلاف المقام فإن مشتری العین یملک العین بملکیة مطلقة و تتبعها ملکیة منافعها و إذا استوفی المنافع بالإجارة و نحوها لعادت العین الی الفاسخ مسلوبة المنفعة.
لا یقال: انما لا تبطل الإجارة بتملک العین فیما إذا کان تملکها بتملیک أو مملک جدید کما فیها آجر العین مالکها ثم باعها من ثالث و اما إذا کان تملکها بزوال السبب الذی کانت العین بذلک السبب ملکا لآخر کما فی تملک بائعها بفسخ بیعها الذی کان له خیار فیه فیوجب تملکها بطلان الإجارة التی أوقعها مشتریها فان زوال السبب بالفسخ کزواله بنفسه کما فی انقضاء البطن الأول فإن مقدار المنفعة فی الفرض تتبع مقدار تملک العین.
فإنه یقال: فی بیع البائع العین بخیار یملک المشتری العین بالملک المطلق و کذا منفعتها و إذا استوفی منفعتها بإجارتها لعادت العین إلی بائعها بالفسخ مسلوبة المنفعة نظیر ما إذا وقع التفاسخ بالإقالة بعد إجارة المشتری العین التی اشتراها و المراد بالملک ما یقبل البقاء و الدوام لولا الرافع و لا یقاس ذلک بملک البطون فی الوقف.
و یظهر من صاحب القوانین ره فی بعض أجوبة مسائله ان مشتری العین فی بیع الخیار لو آجرها تبطل الإجارة بفسخ بائعها بردّه مثل الثمن و علل البطلان بأن الفسخ یکشف ان- المشتری لم یکن مالکا لمنفعة العین بالإضافة الی ما بعد الفسخ و ان الإجارة بالإضافة إلیه کانت فضولیة و مراعاة.
و فیه ان أرید أن ملکیة المنفعة تتبع ملک نفس العین فتبقی ما دام العین باقیة فی

..........
______________________________
الملک أو ما دام العین باقیة فی ملک من یستند ملکه العین الی الملک الأول کما فی إجارة العین ثم بیعها من آخر فإن الإجارة تبقی لان ملک العین للموجر و ان لم یکن باقیا الا ان ملک مشتری العین المستند الی ملک بائعها حاصل فقد عرفت جوابه نقصا بتفاسخ البیع بعد اجارة العین و- و حلّا بان ملکیة منفعة العین مطلقه تتبع ملک العین القابل للدوام و البقاء لو لا الرفع.
أقول: ملک المشتری العین بملکیة مطلقه بمعنی انها تکون ملکا للمشتری کما کانت للبائع و یحصل بالشراء کان لبائعها خیار الفسخ أم لا لما تقدم من ان الخیار حق یتعلق بالعقد لا بالعین غایة الأمر إذا فسخ الشراء بخیار أو إقالة تعود تلک الملکیة إلی البائع بالسبب الذی کان فی البین قبل العقد الناقل و کما ان مشتری العین یملک نفس العین بملکیة مطلقه کذلک یملک منفعتها بتبع ملکیة العین و لذا یجوز له التصرف فی العین بنقلها من ثالث أو نقل منفعتها حیث یعم التصرف المزبور ما دل علی حل البیع و الإجارة و لزوم الوفاء بالعقود.
و علیه فان فسخ ذو الخیار بعد هذا التصرف یعد هذا التصرف النافذ بعد الفسخ إتلافا لمال الفاسخ عینا أو منفعة فیکون علی المتصرف بدل ما أتلف المشتری من بدل العین أو بدل المنفعة أی الأجرة المثل- بالإضافة إلی المدة الباقیة و هذا مقتضی ما دلّ علی ثبوت الخیار للبائع و ما دل علی إمضاء البیع و الإجارة أو غیرهما من التصرفات.
و یشبه المقام ما إذا شهد الشاهدان بان العین بید زید ملک لعمرو و حکم الحاکم بشهادتهما انها لعمرو ثم رجع الشاهدان عن- شهادتهما فإنه یؤخذ بدل العین من الشاهدین و یدفع الی من کانت العین بیده فان مع رجوعهما بعد الحکم عن شهادتهما تحسب الشهادة السابقة النافذة إتلافا للعین علی ذی الید علی ما فی الروایة و کذلک ما إذا أقرّ ذو الید بان العین لزید ثم أقرّ انها لبکر فإن بالإقرار الثانی یحسب