و أشد ضعفا من الکل (1).
______________________________
الطالب یقع ثانیا لا بمجرد تقاضاه أولا لیکون من بیع ما لیس عنده و لذا ذکر فی بعض الروایات الواردة فی هذه المسألة و لا توجب البیع أی مع الطالب قبل ان تستوجبه ای مع البائع- الأول.
و ثانیا ان الغالب فی هذا البیع جلوس الطالب فی محل المطلوب منه و یذهب المطلوب منه فیشتری المتاع من السوق و نحوه ثمّ یجیء به الی محله فبمجرد افتراق المطلوب منه من البائع الأول ینتهی خیار المجلس فیکون بیعه من الطالب بعد لزوم البیع الأول و لو فرض اجتماع الطالب و المطلوب منه و من باع المتاع أولا فی مکان لکان تعریض المشتری الأول بیعه من- المشتری الثانی إسقاطا لخیاره و خیار بایعه.
و الحاصل انه لیس فی قوله (ع) انما یشتریه منه بعد ما یملکه دلالة علی حصول الملک بمجرد العقد و علی تقدیر التسلیم فیدفع احتمال النقل بان یکون انقضاء الخیار دخیلا فی النقل و الانتقال و لا- یدفع احتمال الکشف حیث انه علی الکشف یکون البیع الثانی محکوما بالصحة لأنه ینکشف بانقضاء الخیار وقوعه فی ملک بایعه.
أقول: العمدة فی الجواب هو الوجه الأول و هو نفی کون- المقاولة الأولیة بیعا لیکون محکوما بالبطلان لوقوعه فی غیر الملک و اما البیع بعد الشراء فما هو شرائطه فلیست الروایة ناظرة إلیه لیتمسک بإطلاقها کما لا یخفی.
و مما ذکر یظهر الحال فیما ورد فی مال العبد و انه یکون للمشتری مطلقا أو مع الاشتراط أو مع علم البائع بماله فإن غایة مدلوله صیرورة المال للمشتری نحو صیرورة نفس العبد له فان کان الملک بالعقد فالمال ایضا کذلک و لو کان بانقضاء الخیار فالمال ایضا تابع له کما لا یخفی.
(1) ذکر فی الجواهر فی وجه حصول الملک بالبیع ان مقصود المتعاقدین و ما وقع علیه تراضیهما هو انتقال العوضین عند تمام العقد أی الإیجاب و القبول بشرائطهما فهذه
..........
______________________________
المعاملة علی تقدیر صحتها کذلک یثبت ما علیه المشهور و هو- المطلوب و الا تکون المعاملة باطلة من أصلها أو تکون صحیحة لا علی وجه تراضیهما و مقصودهما.
و أجاب المصنف ره عن هذا الوجه بأنه أضعف الوجوه لان الزمان غیر داخل فی مدلول العقد و لا یکون مدلوله النقل من حین العقد بل مدلوله نفس نقل المعوض بعوض و انتقال الأول بإزاء الثانی نعم بما أن المتعاقدان یرون العقد علة تامة للنقل و الانتقال یکون قصدهما النقل و الانتقال من حین تمام العقد داعیا لهما الی إنشائه و لکن العقد لا یدلّ الا علی النقل و الانتقال و لذا لو جعل الشرع شرطا آخر فی حصول النقل و الانتقال کما فی اشتراط التقابض الصرف لما کان حصول النقل و الانتقال بعد القبض الا من قبیل تخلف الداعی للمتعاقدین لا وقوع مدلول العقد علی غیر وجهه و هکذا الحال علی تقدیر اشتراط انقضاء الخیار و قد تقدم فی إجازة العقد الفضولی انه لو کان النقل و الانتقال حاصلا من حین الإجازة لما کان ذلک من خلاف مدلول العقد الذی أجراه الفضولی مع الأصیل.
و فیه ان أرید عدم کون النقل و الانتقال من حین تمام الإیجاب و القبول مدلولا للعقد و لو بإطلاقه فهذا غیر صحیح قطعا لأن الإهمال فی العاقد الملتفت الی اعتبار الملک غیر معقول و عدم تعلیقها البیع علی حصول أمر استقبالی أو الأمر- الماضی مقتضاه کون المبدء للملک المعتبر تمام العقد نعم للشارع إمضاء ذلک الملک علی تقدیر حصول أمر کحصول التقابض فی مجلس العقد فی بیع الصرف و لا ینافی ذلک اعتبار المتعاقدین و لا یکون من تخلف العقود عن القصود لأن الإمضاء- الشرعی غیر مقصود من ألفاظ الإیجاب و القبول بل المقصود منها الملک الذی یعتبره المتعاقدان و تخلفه عن القصود لم یحصل بل تعلق به الإمضاء علی تقدیر حصول أمر بنحو الشرط المقارن و هذا التقدیر یحتاج الی قیام قرینه علیه و الا- فمقتضی الإطلاق فی مثل قوله سبحانه
و قد یستدل أیضا بالنبوی المشهور (1).
______________________________
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وقوع الإمضاء بلا تعلیق و یأتی انه لیس فی أدلة الخیارات و غیره دلالة علی التقیید فی الإمضاء بل فیها ما ینفی هذا التقیید کما ذکرناه فیما ورد فی بیع الخیار و بیع العینة و الأظهر فی الجواب عن صاحب الجواهر ان ما ذکره لا یزید علی التمسک بإطلاق دلیل حل البیع.
(1) و قد یستدل علی مسلک المشهور بالنبوی المذکور فی کتب الفتوی من الفریقین من قوله (ص) الخراج بالضمان أی منافع الشیء تتبع ضمانه و إذا کان ضمان الشیء علی شخص یکون منافعه له و إذا کان منافع الشیء ملکا له فیکون ذلک الشیء ملکا له ایضا و من الظاهر انه إذا کان الخیار مشترکا بینهما أو مختصا بالبائع یکون ضمان المبیع علی المشتری فیکون منافعه له و ملکیة المنافع له علامة کون نفس المبیع له و أجاب ره بأنه لم یظهر ان القائل بحصول الملک بانقضاء الخیار یتسلّم بان ضمان المبیع علی المشتری لیقال بان منافعه ایضا له و بما انه یتبع ملکها ملکیة العین فیکون علامة للثانی.
أقول مع انه لا یمکن الاعتماد علی النبوی المزبور و ذکره فی بعض کتب أصحابنا لا یدل علی الاعتماد علیه لإمکان ذکره تأییدا.
و العجب من المصنف ره من انه یتمسک بإطلاق حل البیع و یذکر انه العمدة فی إثبات النقل و الانتقال زمان الخیار مع انه التزم فی الرد علی صاحب الجواهر قده بعدم کون مدلول البیع الملک من حینه فإنه إذا لم یکن ذلک داخلا فی مدلوله وضعا و إطلاقا فکیف یکون إمضائه دالا علی کون الملک من حین البیع اللهم الا ان یقال الملکیة مستفادة من حل التصرف بالبیع و مقتضی إطلاق حلیة التصرف حصولها من حین البیع فیکشف الحلیة من ذلک الحین عن حصول الملک الشرعی أیضا عندها کما لا یخفی.
و استدل للقول الآخر بما دل علی کون تلف المبیع من مال البائع زمان الخیار (1).
______________________________
(1) یستدل علی القول الآخر بما ورد فی اخبار خیار الحیوان و شرط الخیار للمشتری من ان تلف المبیع فی زمان خیاره من بایعه و بضمیمة أن الخراج بالضمان یکون مقتضاه ان منافع المبیع أیضا للبائع و إذا کانت منافعه له یکون المبیع ایضا ملکا له.
و أجاب المصنف قده ان الشیخ قده یلتزم فی الخیار المختص بالمشتری بحصول النقل و الانتقال من حین البیع علی ما ذکره فی المبسوط فی باب الشفعة مع ان هذا الدلیل لا یجری إلّا فی الخیار المختص به. و علی کل حال فقد تقدم أدلة المشهور و ان العمدة فیها إطلاق حل البیع و هذا الدلیل المختص بصورة خیار المشتری اما ان یکون مقیدا لإطلاق حلّ البیع و المراد بالمشار إلیه الأخبار- الواردة فی ضمان البائع زمان خیار المشتری بضمیمة الخراج بالضمان أو تکون الأخبار المزبورة مخصصة لقاعدة الخراج بالضمان و لو وصلت النوبة الی الأصل العملی لعدم الترجیح لأحد التخصیصین یکون مقتضی الاستصحاب بقاء المبیع فی ملک البائع الا انه یتعین تخصیص ما دلّ علی تبعیة ضمان الشیء ملکه لوجوه عمدتها الشهرة المحققة المؤیدة بالإجماع المحکی عن السرائر.
أقول: لا حاجة إلی انضمام تلازم الضمان مع ملک العین بل- یمکن ان یدعی ان الاخبار الواردة فی الحدث زمان خیار الحیوان و الشرط ظاهرة فی عدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری الا بعد انقضاء الخیار و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط الی یوم أو یومین فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع- للمشتری.
..........
______________________________
و لکن لا یخفی انه یتعین حمل مثلها علی صیرورة المبیع ملکا لازما لا أصل الملک و ذلک بقرینة صحیحة علی بن رئاب عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة أیام فذلک رضا منه فلا شرط قیل له و ما الحدث ان لا مس أو قبل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء فان ظاهرها جواز تصرف المشتری فی الأمة بعد الشراء بما کان یحرم قبله علی غیر المالک و مقتضی ذلک کونها بعد الشراء ملکا له و لو کان الملک حاصلا بنفس النظر و اللمس و التقبیل لکان الأنسب أن یقول ان ینظر الی ما کان یحرم علیه قبل ذلک لا قبل الشراء مع ان تحریم الشیء و جوازه بمجرد الشروع فی ارتکابه غیر معقول.
و الحاصل ظاهر هذه الصحیحة حصول الملک بالشراء و عدم اعتبار انقضاء الخیار فی حصوله لا بنحو النقل و لا بنحو الکشف و علی ذلک فلا موجب لرفع الید عن إطلاق حل البیع بالالتزام بتوقف إمضائه علی انقضاء الخیار بل الخیار کما ذکرنا حکم لتمام البیع و یکشف عن ذلک قوله (ع) و صاحب الحیوان بالخیار إلی ثلاثة أیام و علی ذلک فلو تم النبوی المزبور سندا و دلالة علی تلازم ضمان العین مع ملکها فیرفع الید عن إطلاقه فی المقام کما رفعنا الید عنه فی ضمان الید و فی صورة التلف قبل القبض کما لا یخفی.
و قد یقال انه یستفاد من بعض الروایات عدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری مع شرط الخیار له کمعتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) ان أمیر المؤمنین (ع) قضی فی رجل اشتری ثوبا بشرط الی نصف النهار فعرض له ربح فأراد بیعه قال لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ثم لیبیعه ان شاء فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه فإنه لو کان المبیع ملکا للمشتری بمجرد الشراء لما کان فی بیع المشتری إسقاط خیاره معتبرا فقوله
ثم ان مقتضی إطلاق ما تقدم فی عبارتی المبسوط و الخلاف (1).
______________________________
علیه السلام لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ظاهر فی اعتبار ذلک فی حصول الملک.
و لکن لا یخفی ما فیه فإنه لا دلالة فی الروایة علی عدم حصول الملک قبل انقضاء الخیار بل غایته عدم جواز ان یبیع ما اشتراه بخیار قبل إسقاط خیاره و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک سقوط خیار الشرط بتصرف ذی الخیار فیما اشتراه فیما کان تصرفا ناقلا کما یفصح عن ذلک صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه سأل عن الرجل یبتاع الثوب من السوق لأهله و یأخذه بشرط فیعطی الربح فی أهله قال ان رغب فی الربح فلیوجب الثوب علی نفسه و لا یجعل فی نفسه ان یرد الثوب علی صاحبه ان ردّ علیه.
و لا یبعد الالتزام بذلک فی الخیار المشروط بل جمیع الخیارات بناء علی عدم احتمال الخصوصیة فی شرط الخیار و خیار الحیوان کما لا یخفی و یحتمل ان یکون ذلک حکما استحبابیا کما عنون صاحب الوسائل قده الباب به فلا حظ.
(1) تعرض قده لشرط الخیار المنفصل و ذکر ما حاصله ان ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط و الخلاف انه لا یحصل النقل و الانتقال فی مورد خیار المجلس و خیار الشرط سواء کان الخیار المشروط متصلا أو منفصلا و اما إذا کان الخیار غیرهما کخیار العیب و الغبن و الرؤیة فیحصل النقل و الانتقال بنفس البیع حیث خصص الشیخ قده فی المبسوط و الخلاف بما إذا کان البیع مشروطا و المراد بکون البیع مقیدا و مشروطا شرط الخیار فیه کما ان المراد بإطلاق البیع عدم اشتراط الخیار فیه و اما خیار المجلس فقد ذکر قده فی کلماته فی المبسوط و الخلاف لحوقه بخیار الشرط و الحیوان.
و المذکور فی کلمات الأصحاب أیضا فی عنوان الخلاف حصول الملک بالبیع أو بانقضاء الخیار و ظاهر الانقضاء کون الخیار زمانیا فلا یعم مثل خیار العیب و الغبن و الرؤیة نعم خیار المجلس لا حق بخیاری الشرط و الحیوان کما صرح الشیخ قده بأن
[مسألة من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار]
من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار (1).
______________________________
الافتراق کانقضاء- الخیار فی لزوم العقد.
و قد صرح فی الدروس فی منشأ الخلاف ان التصرف فی زمان الخیار ممتنع و هذا لا یجری فی خیار العیب و نحوه حیث ان التصرف فی الخیارات المزبورة قبل ظهور العیب و الغبن و رویة المبیع علی خلاف ما وصف جائز فلا بد ان یلتزم الشیخ قده بحصول الملک فی مورد الخیارات المزبورة بالعقد. و یفصح عن ذلک ما ذکره فی المبسوط من انه لو ظهر للمعیب نماء ثم ظهر عیبه فیرد المعیب دون نمائه و الحاصل احتمال ان الشیخ قده لا یلتزم بجواز التصرف قبل ظهور العیب و الغبن و الرؤیة لا یلیق به کما ان التزامه قده بجواز التصرف قبل حصول الخیارات المزبورة لحصول الملک قبلها و بعد حصول الخیار یزول الملک و یرجع المبیع الی ملک بایعه ایضا لا یلیق بشأنه قده.
أقول: لو بنی علی ان الخیار حق یتعلق بالعین و ان تعلقه به یمنع عن تصرف من علیه الخیار فیه فلا یجوز التصرف لمن علیه الخیار فی جمیع الخیارات و لو کان اعتبار الملک مع هذا المنع عن التصرف لغوا لما یحصل الملک الا بعد انتهاء الخیار و سقوطه من غیر فرق بین خیار و خیار آخر فان الخیار المزبور یکون کشرط الخیار المنفصل نعم لو استند فی منع حصول الملک بالاخبار فلا یحصل النقل و الانتقال فی خیاری المجلس و الحیوان و خیار الشرط فیما کان المبیع من قبیل الحیوان لا سائر المتاع کما تقدم فی الخیار المشروط فی بیع الخیار کما لا یخفی.
(1) یقع الکلام فی المقام فی المسألة المعروفة فی ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له و یستفاد من کلماتهم فیها ان فی عموم هذه القاعدة و عدم عمومها أقوال:
الأول: ان هذا الحکم یختص بخیار الحیوان و خیار الشرط فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان أو غیره متصلا بالعقد أم منفصلا.
الثانی: کون الحکم کذلک فیما کان الخیار المشروط فی شراء الحیوان.
..........
______________________________
الثالث: ان الحکم یجری فی خیاری الحیوان و الشرط سواء کان الخیار المشروط للبائع أو للمشتری و فی خیار المجلس فیما کان الخیار مختصا بأحد المتعاقدین کما إذا شرط عدم خیار المجلس للبائع أو للمشتری و یظهر من المصنف ره اختیار ذلک.
الرابع، ان الحکم یجری فی کل الخیارات فیما إذا اختص الخیار بأحد المتبایعین سواء کان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا.
و العمدة فی وجه الاختلاف ملاحظة ما یستفاد منه الحکم فإنه قیل یستفاد مما ورد فی خیاری الحیوان و الشرط ان البیع فیما لم یکن لازما لأحد المتعاقدین بحیث یمکن له إرجاع المال الی من انتقل عنه یکون ضمان تلفه علی من انتقل عنه و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط الی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری فإن ظاهرها ان انتقال الضمان إلی المشتری فیما کان الشراء المزبور لازما علیه و فی ذیل هذه الصحیحة علی روایة الشیخ قده و ان کان بینهما شرط أیام معدودة فهلک فی ید المشتری قبل ان ینقضی الشرط فهو من مال البائع و هذا الذیل یعم ما إذا کان شرط الأیام منفصلا عن العقد بل یعم شراء غیر الحیوان ایضا لرجوع ضمیر بینهما إلی البائع و المشتری لا الی خصوص مشتری الحیوان و بایعه.
و الحاصل قد یقال ان المستفاد من الصحیحة ان الملاک فی ضمان المبیع علی بایعه عدم صیرورته ملکا لازما للمشتری و یجری ذلک فی جمیع الخیارات فإنه ان کان المراد بالشرط مطلق الخیار فالأمر واضح و هذا ظاهر الدروس و قبله السرائر و غیرها و قد تصدی المصنف قده لنقل کلمات الأصحاب. فی المقام لاستظهار القول بعموم القاعدة و عدم عمومها و لکن ناقش فی استظهار عموم القاعدة من الصحیحة بأنها