و ان کان بإتلاف أجنبی تخیّر ایضا (1) و هل یرجع بالقیمة إلی المتلف (2).
______________________________
البیع بحاله و مطالبة- البائع ببدل المبیع مثلا أو قیمة.
(1) ذکر قده انه لو کان تلف المبیع زمان خیار المشتری بفعل الأجنبی یکون الأمر کذلک فیتخیّر بین فسخ البیع و استرداد ثمنه و بین إبقاء البیع و مطالبة الأجنبی المتلف بالمثل أو القیمة و لکن لا یخفی ما فیه فان إتلاف الأجنبی من تلف المبیع سواء کان ذلک قبل قبض المبیع أو زمان خیار الحیوان أو الشرط للمشتری و قد ذکر سلام اللّٰه علیه فی معتبرة عقبة بن خالد سرقة المبیع فی ید بایعه من تلفه قبل القبض و ما فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان و غیره من الحدث فی الحیوان فی ثلاثة أیام یعم التلف بفعل الأجنبی نعم یکون المشتری مخیرا بین الفسخ و استرداد ثمنه و بین إبقاء البیع و مطالبة المتلف بالکسر بالبدل فی سائر الخیارات التی لا یکون فیها ضمان المبیع علی بایعه کما فی خیار الغبن أو المجلس و نحوهما و یجری فی المقام ایضا بناء علی عدم ضمان البائع إتلاف الأجنبی کما هو الفرض.
(2) إذا فسخ المشتری البیع و استرد ثمنه یقع الکلام فی رجوع البائع فهل یرجع الی المتلف بالکسر ببدل المبیع أو یرجع الی صاحب الخیار الفاسخ أو یتخیر فی الرجوع الی کل منهما وجوه و قوله قده و هل یرجع ح بالقیمة إشارة الی هذا الخلاف.
و قد ذکر فی وجه رجوع البائع إلی المتلف بالبدل أمران: أحدهما: ان بدل العین التالفة بذمة المتلف فیملک البائع المفسوخ علیه ذلک البدل بالفسخ.
ثانیهما: ان تلف العین و ان حصل حال کونها ملکا للفاسخ أی المشتری الا انه بعد الفسخ یعتبر عود تلک العین إلی البائع قبل تلفها بناء علی ان المعتبر فی الضمان اعتبار زمان التلف أو تعتبر العین التالفة ملکا للمفسوخ علیه عند الفسخ بناء علی ان الاعتبار فی الضمان بیوم الفسخ و علی کلا التقدیرین یکون البدل بذمة المتلف بالکسر للبائع
..........
______________________________
کما لو کانت العین بید الأجنبی باقیة عند فسخ ذی الخیار فإنه کما تکون تلک العین مع بقائها ملکا للبائع کذلک بدلها مع تلفها بفعل الأجنبی.
أقول: فی ملک الفاسخ فی قوله لرجوع العین قبل تلفها فی ملک الفاسخ متعلق بالتلف لا بالرجوع و للفاسخ فی قوله ملکا تالفا للفاسخ سهو و الصحیح للمفسوخ علیه.
و ذکر فی وجه الرجوع الی صاحب الخیار أی الفاسخ انه إذا رجع الثمن الی ملک ذی الخیار المفروض تلف العین فی ملکه یلزم خروج بدل المثمن عن ملک صاحب الخیار و مقتضی خروجه عن ملکه ثبوت البدل علی ذمته لان ضمان المال التالف و خروجه الی ملک الغیر بمعنی ثبوت بدله علی الذمة و هذا هو المراد من قوله لان ضمان المتلف بالفتح محله الذمة لا ضمان الأمور الخارجیة أی الأعیان الخارجیة الغیر التالفة فإن ضمانها لیس بمعنی الثبوت علی العهدة.
لا یقال: بدل العین التالفة کان ثابتا علی ذمة المتلف بالکسر قبل الفسخ فیدخل بالفسخ ذلک البدل فی ملک البائع و بتعبیر آخر ذلک البدل المملوک لصاحب الخیار یرجع الی البائع فی مقابل رجوع الثمن الی ملک صاحب الخیار الفاسخ.
فإنه یقال: البدل علی ذمة المتلف بالکسر قد تشخّص قبل الفسخ ملکا لصاحب الخیار المفروض کونه مالکا للعین عند تلفها- فیکون ذلک البدل نظیر ما باع المشتری المتاع فی زمان خیار البائع من ثالث و أخذ الثمن من ذلک الثالث أو کان الثمن علی عهدة الثالث فلا یحق للبائع بعد فسخه المطالبة بذلک الثمن بل یکون علی المشتری الأول بدل ذلک المتاع مثلا أو قیمة.
و بتعبیر آخر البدل علی عهدة المتلف بالکسر یترتب علیه البدلیة فی التلف خاصة لا البدلیة عن العین التالفة فی جمیع جهاتها و لو کانت- العین باقیه بید الأجنبی کانت راجعة إلی ملک بائعها بفسخ ذی الخیار فلا یکون مع تلفها البدل الثابت علی
[مسألة من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع]
من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع (1).
______________________________
عهدة المتلف- بالکسر مثل العین من هذه الجهة أیضا.
و الحاصل لا یکون ما علی عهدة المتلف بدلا خارجیا عن العین لیترتب علیه ما کان مترتبا علی العین مع بقائها و علی ذلک فإذا فسخ صاحب الخیار البیع یعتبر رجوع العین قبل ان تتلف حال کونها مضمونة لذی الخیار علی متلفها الی ملک المفسوخ علیه فیکون العین التالفة بالنحو المزبور علی عهدة ذی الخیار فیثبت بدلها علی ذمته و لا یکون علی عهدة المتلف بالکسر بالإضافة إلی بائعها بدل.
أقول: مما ذکر فی توضیح العبارة یظهر ان الصحیح ابدال ملک الفاسخ فی عبارته مضمونة لمالکها علی متلفها بالقیمة فی ملک الفاسخ بملک المفسوخ علیه.
و ذکر فی وجه الثالث: ان ید الفاسخ ید ضمان بالبدل بعد الفسخ کما ان إتلاف الأجنبی أیضا موجب للضمان فیجوز للبائع الرجوع الی کل منهما بنحو التخییر.
أقول: قد ظهر ایضا ان الصحیح ابدال ید المفسوخ علیه بید الفاسخ. ثم قال و أضعف الوجوه أخیرها و لکن لا یخفی أنه أتمها و ذلک فان ید المشتری فی زمان خیاره فی مفروض الکلام ید ضمان غایة الأمر ان الضمان علی تقدیر بقاء البیع معاوضی و علی- تقدیر فسخه ضمان ید و إتلاف الأجنبی موجب لکونه مدیونا بالبدل لمن یعتبر العین التالفة عند إتلافها ملکا له و کان- یعتبر قبل الفسخ انها عند إتلافها ملکا للمشتری و بعد الفسخ یعتبر انها عند إتلافها ملکا للبائع مع کون الید المشتری علیها ید ضمان فیجوز- للبائع الرجوع الی کل منهما کما هو الحال فی تعاقب الأیدی غایة الأمر استقرار الضمان علی المتلف و یشهد لذلک انه لا یستحق المشتری مطالبة المتلف بالبدل فیما إذا فسخ البیع و استرد الثمن و ابرء البائع ذمة المتلف أو ذمة المشتری عن البدل فلاحظ و تدبر.
(1) ذکر العلامة فی التذکرة انه لا یجب علی المتبایعین تسلیم ما لصاحبه و لو تبرع
..........
______________________________
أحدهما بالتسلیم لا یجب علی الآخر التسلیم و یجوز- للمتبرع استرداد ما سلمه الی الآخر سواء کان الخیار له أو للآخر و نقل عن بعض الشافعیة انه لا یجوز للمتبرع الاسترداد بل علی الآخر التسلیم و ان امتنع یجوز للمتبرع اخدما انتقل الیه و لو مع عدم رضاه کما لم یکن البیع خیاریا.
و ذکر المصنف (ره) انه یظهر من کلام العلامة ان الخلاف بین المسلمین انما هو فی وجوب التسلیم بعد اختیار أحدهما التسلیم و اما التسلیم ابتداء فلا یجوز علی ذی الخیار بالاتفاق.
أقول: ما لا یخفی ما فی الاستظهار من التهافت فان حصر الخلاف فی وجوب التسلیم بما إذا اختار أحدهما التسلیم معناه الاتفاق علی عدم وجوب التسلیم ابتداء لا علی ذی الخیار و لا علی صاحبه فیکون منافیا لتخصیص الإجماع علی عدم وجوب التسلیم ابتداء بذی الخیار.
و کیف ما کان فان قیل بعدم حصول النقل و الانتقال زمان الخیار یکون الأمر کما ذکره فی التذکرة و اما علی القول بحصولهما بالعقد فقد یقال ان الخیار علی تقدیر کونه حقا متعلقا بما انتقل عنه- لا یجب علی ذی الخیار التسلیم کما لا یجب علی صاحبه أیضا لأن امتناع کل منهما علی تقدیر امتناع الآخر شرط ارتکازی نعم لو تبرّع ذو الخیار بالتسلیم یجب علی صاحبه ایضا التسلیم.
و فیه أوّلا ان الخیار حق متعلق بالعقد فیکون لذی الخیار فسخه و لا یتعلق الحق بما انتقل عنه.
و ثانیا علی تقدیر کون الحق متعلقا بالعین فأیضا لا یجوز الإمساک بما انتقل عنه فان متعلق الحق استرداد تلک العین لا بالإمساک بها.
و بتعبیر آخر لا وجه لرفع الید عن مقتضی عدم حل مال الغیر بغیر طبیبة نفسه فی
[مسألة قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین]
قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین (1).
______________________________
موارد الخیارات فإن الإمساک بمال الغیر بغیر رضا صاحبه داخل فی العموم المزبور.
نعم إذا کان الإمساک لامتناع صاحبه عن التسلیم جاز لما أشرنا إلیه من ان حق کل منهما بالإمساک بمال الآخر ما دام صاحبه ممسکا بماله شرط ارتکازی فی جمیع البیوع الحالیة.
و ذکر النائینی قده انه لا یجب علی ذی الخیار التسلیم و ان اختار صاحبه التسلیم بخلاف ما إذا تبرع ذو الخیار بالتسلیم فإنه یجب التسلیم علی الآخر و علّل ذلک بعدم وجوب الوفاء بالعقد علی ذی الخیار و مقتضی جواز نقضه عدم التزامه بتسلیم ما بیده ما دام الخیار فیکون سلطنة صاحبه بذلک المال مضیقة.
و فیه ان جواز نقض العقد- بالفسخ لا یرتبط بالتسلیم و عدم الالتزام بالتسلیم لو فسخ البیع قبله لا ینافی لزوم التسلیم ما دام لم یفسخ.
(1) ینبغی ان یرادان الموارد التی لا ینحل البیع فیها بتلف العین لا یبطل الخیار ایضا بتلفها و اما مع انحلال البیع کما فی تلف المبیع قبل القبض أو تلفه زمان خیار الحیوان و الشرط للمشتری فبانحلال البیع بتلف المبیع لا یبقی مورد للخیار و ما ذکر صحیح لان الخیار حق یتعلق بالعقد و إذا فسخه ذو الخیار یرجع صاحبه الیه بالبدل مثلا أو قیمة کما یرجع هو الی صاحبه بالبدل لو کان ما انتقل عنه هو التالف هذا فی غیر مورد قیام النص بأنه لا ینفذ الفسخ مع عدم بقاء العین کما فی خیار العیب حیث دل النص علی ان عدم بقاء المعیب بید مشتریه بحاله یعیّن أخذ الأرش و قد ذکر المصنف قده انه یشکل الفسخ بعد تلف العین فی موارد:
الأول: ما إذا کان الخیار لضرر الصبر علی العین کما فی خیاری العیب و التدلیس.
الثانی: ما إذا کان مقتضی الدلیل جواز ردّ العین کما ذکر ذلک فی مسئلة ظهور
[مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة]
لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة (1).
______________________________
کذب البائع بعد تلف المبیع فی بیعه مرابحة.
الثالث: ما إذا کان الغرض من شرط الخیار تمکن ذی الخیار علی استرداد نفس العین کما فی بیع الشرط فإنه یمکن القول بأنه لا یجوز لبائع العین الفسخ بعد تلفها بید المشتری و کذا فی کل مورد کان تصریح المتبایعین أو ظاهرهما عدم الغرض من شرط الخیار الّا رد العین و استردادها.
أقول: إذا کان المشروط فی البیع هو الخیار و لکن مع بقاء العین لا مطلقا فالمتبع شرطهما و لا ینبغی الریب فی عدم الخیار مع تلفها و اما إذا کان المشروط هو الخیار فقط أو کان الخیار بلا قید- مدلول النص کما فی خیار المجلس و نحوه فلا وجه لسقوط الخیار بتلف العین و مجرد کون الحکمة فی جعل الخیار التمکن علی استرداد العین أو تدارک الضرر أو کون الداعی إلی اشتراطه استردادها لا یوجب اختصاص الخیار بصورة بقائها.
و مما ذکر یظهر الحال فی بیع الخیار و انه لا یتفاوت فی جواز الفسخ بین بقاء العین و عدمه.
(1) لو فسخ البیع بالخیار أو بالإقالة فالعین التی یرجع الی ملک صاحب ذی الخیار مضمونة بید ذی الخیار بضمان الید فان الید علی مال الغیر مع عدم کون ذی الید أمینا بجعل مالک المال أو بجعل الشارع یوجب الضمان کما ذکرنا ذلک فی مدرک ضمان الید من استقرار سیرة العقلاء من المتشرعة و غیرهم و یقتضیه عموم حدیث علی الید و من الظاهر ان مجرد الفسخ لا یجعل المال امانة بیده سواء کان یده علی ذلک المال مضمونا بضمان معاملی قبل الفسخ أو لم یکن کما إذا فسخ مشتری الحیوان الشراء ثم تلف الحیوان بیده.
و بتعبیر آخر الضمان فی المقام نظیر ضمان المقبوض بالسوم ضمان ید و الموجب له
[القول فی النقد و النسیة]
ینقسم البیع باعتبار التأخیر و التقدیم (1)
[مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد]
إطلاق العقد یقتضی النقد (2).
______________________________
عدم کون الید علی مال الغیر ید أمانة مالکیة کانت أو شرعیة و کذا الحال فی تلف المال بید غیر ذی الخیار فان تلفه علیه سواء کان التلف قبل الفسخ أو بعده.
و یمکن ان یستدل علی ذلک بقوله (ع) فی ذیل روایة ضمان البائع قبل القبض إذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله إلیه فإن ضمان الحق قبل الفسخ هو الثمن المسمی و بعده نفس العین مع بقائها و بدلها مع تلفها و بتعبیر آخر هذا الذیل یعم زمان الخیار و بعده و قبل الفسخ و بعده.
(1) ذکروا للبیع أربعة أقسام بیع الحاضر بالحاضر و لیس المراد بالحاضر خصوص العین الخارجیة الموجودة بل یعم الکلی علی العهدة حالّا و بیع المؤجل بالمؤجّل و یعبّر عن ذلک ببیع الکالی بالکالی أی النسیئة بالنسیئة و الکالی من الکلاء و بمعنی التأخیر و قد ورد النهی عنه فی روایات مخالفینا و ما ورد فی روایاتنا من النهی عن بیع الدین بالدین یأتی بیان المراد منه و بیع الحاضر بالمؤجل و یعبّر عن ذلک بالبیع نسیئة و بیع المؤجل بالحاضر و یعبّر عن ذلک ببیع السّلم.
(2) إطلاق العقد یقتضی کون الثمن کالمثمن حالّا المعبّر عن ذلک ببیع النقد فیکون للبائع مطالبة المشتری بالثمن مع استحقاقه- و یحصل استحقاقه بدفع المثمن إلیه أو تمکینه من أخذه علی الخلاف فی معنی الإقباض.
و الوجه فی ذلک أن البائع یملک الثمن علی عهدة المشتری عینا کان أو دینا و إذا أقبض المبیع یستحق المطالبة بما ملکه بالبیع فان الناس مسلطون علی أموالهم و حبس الحق و المال علی مالکه ظلم و عدوان و الإمساک بملک الغیر لا یحل بغیر طیبة نفس مالکه. و یدل علی الحکم موثقة عمار بن موسی عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمّی ثمّ افترقا فقال وجب البیع و الثمن إذا لم یکونا
..........
______________________________
اشترطا فهو نقد.
ثمّ انّه إذا اشترط تعجیل الثمن فی العقد یکون شرطه عند المصنف ره تأکیدا لما یفیده إطلاق العقد حیث انّ ظاهر الاشتراط عدم المماطلة و التأخیر مع المطالبة و لیس ظاهر دفع الثمن و لو بلا مطالبة فإنّه علی ذلک و ان لا یکون الاشتراط تأکیدا الّا ان فهمه یحتاج إلی قرینة.
ثمّ ذکر انّه لا معنی لاشتراط التعجیل إلّا التأکید فإنه إذا لم یطالب المشتری بالثمن یکون مرجع عدم مطالبته إلی إلغاء اشتراط التعجیل فلا یجب علیه و مع المطالبة یثبت له وجوب التعجیل کما هو الحال فی صورة إطلاق العقد فتکون النتیجة أنّه لا یفید اشتراط التعجیل إلّا التأکید و المراد بالتأکید بالإضافة إلی وجوب قبض المال مع مطالبة المستحق و امّا بالإضافة إلی ثبوت الخیار فی الفسخ فقد ذکر فی الدروس أنه لو عیّن للتعجیل زمان خاصّ و لم یؤدّ الثمن فیه یثبت للمشروط له خیار الفسخ.
أقول ما ذکر (قده) من کون اشتراط التعجیل تأکیدا ضعیف و الوجه فی ذلک ان المبیع بالبیع یصیر ملکا للمشتری و الثمن فیما کان کلّیا یکون علی عهدة المشتری ملکا للبائع فیستحق البائع المطالبة به بقبض المبیع کما هو الحال فی سائر الدیون الحالّیة فلا یجب علی المشتری أداء ما علیه قبل مطالبة المستحق و علی ذلک فاشتراط التعجیل بحسب المتفاهم العرفی فی نفسه مطالبة لما علی المشتری سواء عیّن للتعجیل زمانا أم لا.
و بهذا یظهران ترک المطالبة بعد اشتراط التعجیل لا یکون إسقاطا لحق التعجیل ثمّ انه قد ذکر الشهید الثانی ان ثبوت الخیار للمشروط له لا ینحصر بما إذا عین للتعجیل زمانا معیّنا بل لو أطلق اشتراط التعجیل یثبت له الخیار مع ترک التعجیل فی أوّل أزمنة إمکانه عرفا.