کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

مقتضی القاعدة إجبار الحاکم علی القبض (1).
______________________________
الدائن مع التفات الدائن بذلک، و لو تلف المال بعد ذلک لا یکون علی المدیون شی‌ء خصوصا فیما إذا وقع هذا النحو من الإلقاء مع امتناع الدائن عن أخذه فلا حاجة الی المراجعة إلی الحاکم الشرعی أو عدول المؤمنین و لا مورد للإکراه علی الأخذ و لا یرجع الملقی الیه علی عهدة الدافع الا بموجب جدید علی ما تسمع فی التعلیقات الآتیة.
(1) لم یظهر وجه لتوقف تعین الکلی بالمدفوع فیما إذا کان فردا علی رضا المستحق و طیب نفسه بأخذه لیرتفع اعتبار رضاه فی صورة امتناعه بقاعدة نفی الضرر أو بحدیث سلطنة الناس علی أنفسهم بل یعتبر رضاه فیما کان المدفوع بغیر ما علیه حیث مرجع الدفع فی هذا الفرض إلی مبادلة ما علیه بالمدفوع و هذه مبادلة بینهما فیعتبر فی وقوعها رضا الطرفین و لو کان علی زید لعمرو منا من الشعیر و اعتقد عمرو ان له علیه منا من الحنطة و أکرهه زید علی أخذ الشعیر برئت ذمته و لا فرق فی ذلک بین إکراه الحاکم و المدیون بل لا یبعد ان لا یعتبر فی صورة قبض الدائن علمه بان المدفوع الیه وفاء لما علی المدیون کما یفصح عن ذلک صحیحة عبد الرحمن عن ابی الحسن علیه السّلام فی الرجل یکون عند بعض أهل بیته المال لأیتام فیدفعه إلیه فیأخذ منه دراهم یحتاج إلیها و لا یعلم الذی کان عنده المال لأیتام انه أخذ من أموالهم شیئا ثمّ ییسر بعد ذلک أیّ ذلک خیر له أ یعطیه الذی کان فی یده أم یدفع الی الیتیم و قد بلغ و هل یجزیه ان یدفعه الی صاحبه- علی وجه الصلة و لا یعلمه انه أخذ له مالا فقال یجزیه أی ذلک فعل إذا أوصله الی صاحبه فان هذا من السرائر إذا کان من نیّته ان شاء ردّه الی الیتیم ان کان قد بلغ علی أی وجه شاء الحدیث.
نعم إذا لم یکن أداء المدیون بنحو أخذ الدائن بل إلقاء المال الیه فیعتبر علم الدائن و التفاته الی ان الملقی إلیه أداء لما علی المدیون فلا یکون بعد ذلک ضمان علی المدیون لفراغ ذمته کما هو مقتضی السیرة العقلائیة.

فإن تعذر مباشرته و لو کرها تولّی الحاکم (1) و لیس للحاکم مطالبة المدیون (2) أقواه العدم (3).
______________________________
(1) یعنی إذا لم یأخذ الدائن ما دفع الیه و لم یمکن إکراهه علیه یکون أخذ الحاکم بمنزلة أخذه فی کونه موجبا لتعیّن الدین فیه و براءة ذمة المدیون بدفعه الیه حیث ان ذلک مقتضی ولایته علی الممتنع بل لو صدق الممتنع علی الدائن المزبور بمجرّد امتناعه لکان أخذ الحاکم موجبا لتعینه و براءة ذمة المدیون و لو مع إمکان إکراهه علی الأخذ کما اختار ذلک فی جامع المقاصد بل علی المحکی عن جماعة عدم اعتبار أخذ الحاکم ایضا بل یتعیّن الدین بما أراد المدیون دفعه و امتنع الدائن عن أخذه فإنه لو تلف المال المزبور بعد ذلک فلا حقّ للدائن فی مطالبة المدیون.
(2) یعنی لیس للحاکم مطالبة المدیون بالأداء لأنه لا حرج علی المدیون فی بقاء المال علی ذمته مع رضا الدائن و عدم مطالبته و لا یجب علی الحاکم أخذ المال فیما إذا لم یرد المدیون تفریغ ذمته مع امتناع الدائن عن أخذه.
و لکن ظاهر السرائر وجوب القبض و انه لا یجب علی الحاکم إکراه الدائن و الاستبعاد فی محله لان مالک المال أی الدائن عاقل مختار حاضر غیر قاصر لیکون الحاکم ولیا له لیراعی مصالحه فی أمواله.
(3) وجه القوة عدم الدلیل علی ولایتهم و ما ورد فی ان السلطان ولی الممتنع غایته انه یعم الحاکم و علی عدول المؤمنین بل غیرهم أمر الدائن و إجباره علی الأخذ من باب الأمر بالمعروف من غیر أن یوجب ذلک الولایة لهما کما لا یخفی.
ثم انه یستفاد من کلام المصنف ره إمکان القول ببراءة ذمة المدیون عند امتناع الدائن و عدم إمکان مراجعة الحاکم بأمور:
الأول عزل الدین و تعینه بالمعزول نظیر تعین الزکاة بالمعزول. و.
الثانی عزل الدین فی المال لا نظیر عزل الزکاة بل یدخل المعزول فی ملک الدائن

و لم یأته به (1).
______________________________
قبل تلفه آنا ما فیتلف علیه.
و الثالث سقوط الدین عن عهدة المدیون و بقاء المعزول فی ملک المدیون أیضا غایة الأمر یکون للدائن حق فی المال الخارجی بتملکه حتی مع عدم رضا المدیون نظیر ما إذا جنی العبد فإنه بالجنایة لا یخرج عن ملک مولاه بل یکون للمجنی علیه أو ولیّه حق تملک العبد و استرقاقه و حیث لا یخرج عن مولاه فیجوز لمولاه التصرف فیه حتی التصرف الموقوف علی الملک مع کون العبد عرضة للاسترقاق و هذا عیب یثبت لمشتریه مع جهله بالحال خیار الفسخ و کذا الحال فی المال المعزول فی المقام أنه ملک للمدیون و لکن للدائن حق تملکه و ناقش ره فی العزل بالنحو الأول و التزم بأحد الأخیرین.
و الأظهر عدم تمام الأخیرین أیضا لأنه لیس فی البین ما یصلح الاعتماد علیه فی الالتزام بشی‌ء منهما و قد تقدم ان قاعدة نفی الضرر علی تقدیر جریانها مقتضاه سقوط المال عن العهدة لا تعلق حقه بالمال الخارجی.
(1) یعنی فیما إذا لم یأت بالمعزول بل ذکر انه یرید أداء دینه فقال الدائن لا أخذه ففی هذه الصورة یجب علی المدیون حفظ ذلک المال المعزول بخلاف ما إذا أتاه فأبی الدائن عن أخذه ففی هذه الصورة لا یجب علیه حفظه بل له وضعه عنده و اعلامه.
و الوجه فی براءة الذمة فی الفرض الثانی انه یتعین الدین فی المعزول و یکفی الوضع المزبور فی رد الأمانات علی أهلها و مع وضعها فی متناول ید مالکها مع الاعلام بالحال یتحقق الرد المأمور به حتی و ان لم یأخذه الدائن بخلاف ما إذا لم یأت بالمعزول فإنه مأمور برده علی الدائن الموقوف علی حفظه الی ذلک الحین.
أقول قد تقدم عدم تعین الدین بمجرد العزل و انه یتحقق الرد بإلقاء فرد ما علیه إلی الدائن فلا حظ.

ثمّ ان المحقق الثانی ذکر فی جامع المقاصد (1).
______________________________
(1) و حاصله انه بعد ما ذکر فی تعین الدین بالمعزول و ان فائدة تعینه حساب تلفه علی الدائن فهل یجری ذلک التعین فیما إذا أکره الظالم أحد الشریکین علی دفع حصة شریکه الغائب فدفع مقدار حصته الیه أو باشر الظالم بأخذ مقدار معین من المشاع بعنوان انه لشریکه الغائب أو ان کلا التلفین یکون علی الشریکین معا.
لم أجد للأصحاب تصریحا بالحساب علیه أو علیهما معا و مقتضی قاعدة نفی الضرر هو الحساب علی الشریک الغائب فقط.
و فیه انه لا وجه للحساب علی ذلک الشریک خاصة فی الفرع الثانی أی فیما باشر الظالم بأخذ مقدار معین بعنوان أنه حصته فان قصد الجائر بکون المأخوذ حصته لا یوجب تعینها فیه لیکون تلفه علیه بل المقدار المتلف نسبته إلی الشریکین علی حد سواء فیحسب علیهما معا و اما فی الفرع الأول أی فیما أکرهه الجائر علی دفع حصة شریکه الیه فیمکن ان یقال فیه أن بقاء الشرکة إلی زمان دفع الشریک المکره بالفتح فیکون مقتضی قاعدة نفی الضرر عدم اعتبار رضاه فی حصول القسمة و لکن القول ضعیف فإنه لا مجری لقاعدة نفی الضرر فی أمثال المقام و لا یجوز القسمة مع الغاصب لتعارض الضررین فان بقاء الشرکة ضرر علی المکره بالفتح و زوالها ضرر علی الشریک الآخر أضف الی ذلک ان الأخذ بقاعدة نفی الضرر من غیر ملاحظة عمل الأصحاب بها یوجب تأسیس فقه جدید.
أقول العمدة عدم حکومة قاعدة لا ضرر و انه لا تثبت ولایة المکره علی القسمة للتعارض.
لا یقال الضرر فی إرادة المکره بالکسر متوجه الی الشریک الغائب فلا یجب علی هذا المکره بالفتح دفعه عنه بتحمل ذلک الضرر.
فإنه یقال قد مر سابقا المناقشة فی ذلک و علی تقدیره فلا یرتبط بالمقام فإنه فیما إذا

[مسألة لا خلاف فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال]

عدم جواز تأجیل الثمن الحال (1).
______________________________
کان مال الآخر معینا فی الخارج فلا یجب علی المکره بالفتح حفظه و دفع ضرره بإیراد الضرر علی نفسه و فی المقام لا یکون مال الشریک الآخر معینا فی الخارج بل کل ما یدفع المکره بالفتح إلی الجائز نسبته الیه و الی الشریک الآخر علی السواء و لازم ذلک حساب تلفه علیهما و لذا ذکرنا ان ما ورد فی إقرار أحد الورثة بوارث آخر من نفوذ اعترافه بمقدار حصته و ان ما فی ید سائر الورثة یحسب تالفا علی المقر له خاصة علی خلاف القاعدة حیث ان مقتضی القاعدة کون ما بید المتصرف و حساب تلف ما بید سائر الورثة علیهما کما لا یخفی.
(1) یظهر من الحدائق عدم الخلاف فی عدم جواز تأجیل الدین الحال بالزائد منه بل عدم الجواز مصرح به فی غیر الحدائق.
و لو کان له علی زید ألفا و قال أمهلک شهرین و لکن علیک الف و مأتان لا یصح بمعنی ان الدائن لا یستحق الزائد حتی ما إذا أخر المدیون الی تمام الشهرین.
و ذکر المصنف ره ان الوجه فی عدم جواز ذلک کون الزیادة ربا حیث ان حقیقة الربا فی الفرض هو أخذ الزیادة فی مقابل الإمهال للمدیون و لا فرق فی الإطلاق العرفی بین جعل الزیادة لامهاله فی عقد القرض و المداینة أو جعلها بإزاء إمهاله بعد المداینة کما إذا قال بعتک بعشرة دنانیر و أمهلتک شهرین و علیک اثنا عشر أو یقول بعد تمام عقد المداینة لا أطلبک بالدین و علیک کذا و یظهر من بعض التفاسیر ان صدق الربا عرفا علی تأجیل الدین الحال بزیادة أمر مسلم و ان مورد نزول قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا هو التأجیل بالزیادة ففی مجمع البیان عن ابن عباس انه کان الرجل فی الجاهلیة إذا حل دینه یقول لدائنه زدنی فی الأجل أزیدک فی المال فیتراضیان علی ذلک و إذا قیل له هذا ربا یقول البیع مثل هذا یعنی لا فرق بین بیع المال بذلک المقدار من الأول علی تلک المدة أو یزید فی الثمن بعد البیع.

..........
______________________________
أقول لا حاجة فی إثبات عدم جواز الزیادة المزبورة إلی إثبات کونها ربا لدلالة النص علی عدم جوازها و انها داخل فی الربا موضوعا أو حکما و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین إلی أجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و أضع لک بقیة أو یقول انقدنی بعضا و أمد لک فی الأجل فیما بقی فقال لا أری به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا یقول اللّٰه عز و جل فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ «1» حیث ان استشهاده علیه السلام فی ذیل الروایة بقوله سبحانه شاهد لکون الزیادة ربا و لکن یمکن کونه ربا حکما لعدم جریان أصالة الحقیقة فی موارد العلم بالمراد کما لا یخفی.
و الحاصل أنه یستفاد من الصحیحة المبارکة حکمان أحدهما انه لا بأس بتعجیل الدین المؤجل بتنقیصه بإسقاط بعضه.
و ثانیهما عدم جواز تأجیل الدین بالزیادة فیه و لیس فی البین ما یرفع الید من مدلولیها بل یؤیده أو یدل علیه أیضا روایة محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤة تسوی مأة درهم بألف درهم و یؤخر عنه المال الی وقت قال لا بأس به قد أمرنی أبی ففعلت ذلک «2» و موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخرنی بها و أنا أربحک فأبیعه جبّة تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرین ألفا و أؤخره المال قال: لا بأس «3» و نحوها غیرها فإنه لو کانت الزیادة فی الدین للتأجیل فیه جائزا لما احتاجوا إلی إعمال الحیل و تعلیمها حتی وقعوا فی
______________________________
(1). الوسائل ج 13، الباب 32 من أبواب الدین.
(2). الوسائل ج 13، الباب 1 من أبواب الدین.
(3). الوسائل ج 12، الباب 1 من أبواب الدین.

یظهر عدم الفرق بین المصالحة عنه بها و المقاولة علیها (1).

[إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده]

جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده (2).
______________________________
اعمال بعضها مورد اعتراض العامة کما ورد ذلک فی ضم غیر الجنس فی بیع المتجانسین الی العوض الأقل.
(1) یعنی لا فرق فی عدم الجواز بین المصالحة عن التأجیل بالزیادة و بین المقاولة علی تلک الزیادة و المراد من المقاولة الملزمة بحسب قرارهم بحیث یکون علی المدیون تلک الزیادة علی تقدیر إمهال الدائن و اما إذا لم تکن ملزمة بحیث لم یر الدائن لنفسه تلک الزیادة حتی مع الإمهال کما إذا علم المدیون انه لو لم یعط للدائن مالا لطالبه بالدین و یعطی له هدیة لئلا یطالبه بالدین فلا بأس بذلک و فی موثقة إسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له علی رجل مال قرضا فیعطیه الشی‌ء من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرطا علیه قال:
لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا «1».
ثم لا یخفی أن تعجیل الثمن المؤجل أو الدین المؤجل لو کان بعنوان الوفاء ببعض الدین مع الإبراء عن بعض الآخر لم یکن فرق بین کون الدین من المکیل أو الموزن أو غیرهما و ان کان بعنوان معاوضة ما علی المدیون بالأقل نقدا فیعتبران لا یکون من المکیل أو الموزون لان مع کونه منهما یدخل البیع المزبور فی البیع الربوی.
و مما ذکر انه لا فرق فی جواز نقد البعض علی تمدید الأجل فی الباقی بین کون الدین من المکیل أو الموزون أو غیرهما لأن تأجیل البعض الآخر لا یکون بزیادة بل یکون شرطا فی ضمن الوفاء ببعض الدین.
(2) یقع الکلام فی مقامین: الأول فی المستثنی منه فی عنوان المسألة یعنی جواز
______________________________
(1). الوسائل ج 13، الباب 19 من أبواب الدین.

..........
______________________________
شراء البائع من المشتری قبل حلول الأجل أو بعده العین الشخصیة التی قد باعها منه مؤجلا.
الثانی فی المستثنی یعنی حکم شراء البائع من المشتری فیما إذا کان الشراء شرطا فی البیع الأول.
اما المقام الأول فالمعروف جواز الشراء المزبور و لم ینسب الخلاف الا الی الشیخ (ره) فی بعض صور المسألة و ذلک البعض بیع العین بعد حلول الأجل من بایعه ثانیا بجنس الثمن بتفاوت کما إذا کان الثمن فی البیع الأول مأة درهم فباعها بعد حلول الأجل من بائعها بتسعین.
و ذکر الشهید ره انه لا ینفرد الشیخ ره بهذا القول بل تبعه علی ذلک جماعة.
و ذکر صاحب الحدائق عدم انحصار خلافهم بصورة البیع بعد حلول الأجل بل لا یجوز البیع الثانی قبل حلول الأجل أیضا و قال ان خلافهم لا یعم الأشیاء بل یختص بما إذا کان المبیع طعاما حیث ان الطعام عندهم إذا بیع إلی أجل لا یجوز لمشتریه بیعه من بایعه ثانیا قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن بتفاوت.
و کیف ما کان فالأظهر عند المصنف ره ما علیه المشهور من الجواز مطلقا و یقتضیه عموم وجوب الوفاء بالعقد و إطلاق حلّ البیع مع روایات خاصة دالة علی الجواز فی المقام کصحیحة بشار بن یسار قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له اشتری متاعی فقال لیس متاعک و لا بقرک و لا غنمک فان ترک الاستفصال فیها عن کون الشراء ثانیا بجنس الثمن بتفاوت أم لا مقتضاه عدم الفرق بذلک فی نفی البأس.
و کذا روایة الحسین بن المنذر قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری المتاع مرابحة ثمّ أبیعه إیاه ثم أشتریه منه مکانی قال إذا کان