کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
أقول لا حاجة فی إثبات عدم جواز الزیادة المزبورة إلی إثبات کونها ربا لدلالة النص علی عدم جوازها و انها داخل فی الربا موضوعا أو حکما و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین إلی أجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و أضع لک بقیة أو یقول انقدنی بعضا و أمد لک فی الأجل فیما بقی فقال لا أری به بأسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا یقول اللّٰه عز و جل فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ «1» حیث ان استشهاده علیه السلام فی ذیل الروایة بقوله سبحانه شاهد لکون الزیادة ربا و لکن یمکن کونه ربا حکما لعدم جریان أصالة الحقیقة فی موارد العلم بالمراد کما لا یخفی.
و الحاصل أنه یستفاد من الصحیحة المبارکة حکمان أحدهما انه لا بأس بتعجیل الدین المؤجل بتنقیصه بإسقاط بعضه.
و ثانیهما عدم جواز تأجیل الدین بالزیادة فیه و لیس فی البین ما یرفع الید من مدلولیها بل یؤیده أو یدل علیه أیضا روایة محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤة تسوی مأة درهم بألف درهم و یؤخر عنه المال الی وقت قال لا بأس به قد أمرنی أبی ففعلت ذلک «2» و موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخرنی بها و أنا أربحک فأبیعه جبّة تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرین ألفا و أؤخره المال قال: لا بأس «3» و نحوها غیرها فإنه لو کانت الزیادة فی الدین للتأجیل فیه جائزا لما احتاجوا إلی إعمال الحیل و تعلیمها حتی وقعوا فی
______________________________
(1). الوسائل ج 13، الباب 32 من أبواب الدین.
(2). الوسائل ج 13، الباب 1 من أبواب الدین.
(3). الوسائل ج 12، الباب 1 من أبواب الدین.

یظهر عدم الفرق بین المصالحة عنه بها و المقاولة علیها (1).

[إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده]

جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده (2).
______________________________
اعمال بعضها مورد اعتراض العامة کما ورد ذلک فی ضم غیر الجنس فی بیع المتجانسین الی العوض الأقل.
(1) یعنی لا فرق فی عدم الجواز بین المصالحة عن التأجیل بالزیادة و بین المقاولة علی تلک الزیادة و المراد من المقاولة الملزمة بحسب قرارهم بحیث یکون علی المدیون تلک الزیادة علی تقدیر إمهال الدائن و اما إذا لم تکن ملزمة بحیث لم یر الدائن لنفسه تلک الزیادة حتی مع الإمهال کما إذا علم المدیون انه لو لم یعط للدائن مالا لطالبه بالدین و یعطی له هدیة لئلا یطالبه بالدین فلا بأس بذلک و فی موثقة إسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له علی رجل مال قرضا فیعطیه الشی‌ء من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرطا علیه قال:
لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا «1».
ثم لا یخفی أن تعجیل الثمن المؤجل أو الدین المؤجل لو کان بعنوان الوفاء ببعض الدین مع الإبراء عن بعض الآخر لم یکن فرق بین کون الدین من المکیل أو الموزن أو غیرهما و ان کان بعنوان معاوضة ما علی المدیون بالأقل نقدا فیعتبران لا یکون من المکیل أو الموزون لان مع کونه منهما یدخل البیع المزبور فی البیع الربوی.
و مما ذکر انه لا فرق فی جواز نقد البعض علی تمدید الأجل فی الباقی بین کون الدین من المکیل أو الموزون أو غیرهما لأن تأجیل البعض الآخر لا یکون بزیادة بل یکون شرطا فی ضمن الوفاء ببعض الدین.
(2) یقع الکلام فی مقامین: الأول فی المستثنی منه فی عنوان المسألة یعنی جواز
______________________________
(1). الوسائل ج 13، الباب 19 من أبواب الدین.

..........
______________________________
شراء البائع من المشتری قبل حلول الأجل أو بعده العین الشخصیة التی قد باعها منه مؤجلا.
الثانی فی المستثنی یعنی حکم شراء البائع من المشتری فیما إذا کان الشراء شرطا فی البیع الأول.
اما المقام الأول فالمعروف جواز الشراء المزبور و لم ینسب الخلاف الا الی الشیخ (ره) فی بعض صور المسألة و ذلک البعض بیع العین بعد حلول الأجل من بایعه ثانیا بجنس الثمن بتفاوت کما إذا کان الثمن فی البیع الأول مأة درهم فباعها بعد حلول الأجل من بائعها بتسعین.
و ذکر الشهید ره انه لا ینفرد الشیخ ره بهذا القول بل تبعه علی ذلک جماعة.
و ذکر صاحب الحدائق عدم انحصار خلافهم بصورة البیع بعد حلول الأجل بل لا یجوز البیع الثانی قبل حلول الأجل أیضا و قال ان خلافهم لا یعم الأشیاء بل یختص بما إذا کان المبیع طعاما حیث ان الطعام عندهم إذا بیع إلی أجل لا یجوز لمشتریه بیعه من بایعه ثانیا قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن بتفاوت.
و کیف ما کان فالأظهر عند المصنف ره ما علیه المشهور من الجواز مطلقا و یقتضیه عموم وجوب الوفاء بالعقد و إطلاق حلّ البیع مع روایات خاصة دالة علی الجواز فی المقام کصحیحة بشار بن یسار قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له اشتری متاعی فقال لیس متاعک و لا بقرک و لا غنمک فان ترک الاستفصال فیها عن کون الشراء ثانیا بجنس الثمن بتفاوت أم لا مقتضاه عدم الفرق بذلک فی نفی البأس.
و کذا روایة الحسین بن المنذر قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری المتاع مرابحة ثمّ أبیعه إیاه ثم أشتریه منه مکانی قال إذا کان

..........
______________________________
بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس و هذا أیضا دالة علی جواز الاشتراء بتفاوت کما لا یخفی.
و صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلی أجل ثم اشتراه بخمسة نقدا قال إذا لم یشترطا و رضیا فلا بأس و هذه الروایات تعم بعض الصور التی نسب الخلاف فیها الی الشیخ (قده).
و قد یستدل علی الجواز أیضا بموثقة یعقوب بن شعیب و عبید بن زرارة معا قال سألنا أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلی أجل فلما بلغ ذلک فتقاضاه فقال لیس لی دراهم خدمنی طعاما فقال لا بأس به فإنما له دراهم یأخذ بها ما شاء و لکن فی دلالتها علی حکم المقام تأمل فإن المفروض فی المقام شراء البائع من المشتری نفس ما باعه منه و لیس فی الروایة دلالة علی کون الطعام الذی أراد المشتری بیعه من البائع بدلا عن الدراهم ما اشتراه منه أولا اللّهم الا ان یتمسک بعدم الاستفصال فی الجواب.
و قد یدعی انه بتعارض الروایات المتقدمة صحیحة خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل بعته طعاما بتأخیر إلی أجل مسمی فلمّا حل الأجل أخذته بدراهمی فقال لیس عندی دراهم و لکن عندی طعام فاشتره منی قال لا تشتره منه فإنه لا خیر فیه و.
لکن لا دلالة فی هذه علی ان المشتری أراد بیع نفس الطعام الذی اشتراه منه أولا مع ان کلمة خیر اسم تفضیل فنفیه لا یدل علی عدم الجواز.
و اما روایة عبد الصمد بن بشیر المحکیة عن الفقیه قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحک اللّٰه أبیع الطعام من الرجل إلی أجل فأجی‌ء و قد تغیر الطعام من سعره فیقول لیس عندی دراهم قال خذ منه بسعر یومه قال أفهم أصلحک اللّٰه انه طعامی

قال الشیخ فی المبسوط إذا باع طعاما (1).
______________________________
الذی اشتراه منی قال لا تأخذ منه حتی یبیعه و یعطیک قال أرغم اللّٰه أنفی رخص لی فرددت علیه فشدد علی فلضعف سندها غیر قابلة للاعتماد علیها بل علی تقدیر کونها معتبرة لکون القاسم بن محمد الجوهری من المشاهیر و لم یرد فیه قدح لکانت محمولة علی الکراهة جمعا بینها و بین ما تقدم من أنه لیس متاعک و لا بقرک و لا غنمک.
(1) ظاهر هذه العبارة انه لا یجوز للبائع أخذ الطعام الأکثر من المشتری بدلا عما علیه من الثمن بلا فرق بین کون ذلک الطعام هو الذی باعه منه أولا أو غیره و الوجه فی عدم الجواز علی ما یظهر مما ذکر (ره) فی الخلاف هو رجوع البیعین الی بیع الطعام بالطعام و لو کان البیع بتفاوت لکان ربا و قد تقدم ایضا انه قال فی النهایة إذا اشتری نسیئة فحل الأجل و لم یکن عنده ما یدفعه إلی البائع جاز للبائع أن یأخذ ما باعه إیاه من غیر نقصان من ثمنه فإن أخذ بنقصان لم یکن صحیحا.
و الحاصل ان ما ذکره فی المبسوط و الخلاف و النهایة متفرع علی القاعدة التی أشار إلیه المصنف ره و هی أنه یجری علی عوض الجنس الربوی حکم ذلک الجنس الربوی بمعنی انه لا یجوز مبادلة ذلک العوض بذلک الجنس بالأکثر أو بالأقل مثلا إذا باع مقدارا من الحنطة الأخری ثانیة بالزیادة أو النقیصة من الحنطة المباعة أولا فإنها ترجع إلی مبادلة الحنطة بالحنطة بتفاوت کما أنه لو اشتری نفس ما باعه أولا لکان من بیع الدراهم بالدراهم مع الاختلاف.
و القاعدة المشار إلیها تستفاد من التعلیل الوارد فی صحیحة علی بن جعفر المرویة فی باب السلم قال سألته عن رجل له علیّ تمر أو شعیر أو حنطة أ یأخذ بقیمته قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذی اشتری به دراهم فلا یصلح دراهم بدراهم.
و یؤید ذلک بعض الروایات الواردة فی منع المشتری فی السلم عن بیع ما علی البائع منه الا برأس ماله.

و اما الحکم فی المستثنی (1).
______________________________
و بتعبیر آخر إذا کان الدین علی المشتری فلا یجوز للبائع شراء جنس ما باعه بدلا عن الدین و لا عین ما باعه مع الاختلاف و التفاضل کما أنه إذا کان الدین علی البائع کما فی بیع السلم فلا یجوز للمشتری بیع ذلک الدین من بایعه بجنس الثمن مع التفاضل حیث انه یجری علی العوض الثانی للدین حکم العوض الأول للدین فی أنه لا یجوز معاوضة ذلک الدین بجنس العوض الأول مع التفاضل بلا فرق بین کون المعاوضة الثانیة بعد حلول الأجل أو قبله و کون العوض الثانی أقل من العوض الأول أو أکثر.
أقول هذه القاعدة لا أساس لها فإن الأخبار الواردة فی بیع العینة دلالتها واضحة فی ان للبائع شراء ما باعه مؤجلا أولا بنقصان نقدا ثانیا و صحیحة علی بن جعفر لا یرتبط بالمقام فان الالتزام بعدم جواز شراء البائع فی بیع السلف ما باعه إلا برأس المال ظاهر بعض الروایات المعتبرة کصحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أعطی رجلا ورقا فی وصیف إلی أجل مسمی فقال له صاحبه لا نجد وصیفا خذ منی قیمة وصیفک الیوم ورقا قال فقال لا یأخذ إلا وصیفه أو ورقه الذی أعطاه أول مرّة لا یزداد علیه شیئا و لا یعارضها مثل روایة حسن بن علی بن فضال قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام الرجل یسلفنی فی الطعام فیجی‌ء الوقت و لیس عندی طعام أعطیه بقیمته دراهم قال نعم فإنه مع الإغماض عن السند یحمل إطلاقه علی إذا کان الدراهم مساویة مع الثمن المسمی من غیر زیادة جمعا بینهما کما لا یخفی بل لا یبعد ان یقال لا یختص الحکم ببیع السلف بل إذا کان المبیع کلیا فی العهدة لا یجوز بیعه من بائعه إلا برأس المال أخذا بإطلاق صحیحة علی بن جعفر المتقدمة کما لا یخفی.
(1) اما الکلام فی المستثنی أی بیع المتاع علی ان یبیعه من بایعه ثانیا فقد یستدل علی بطلان البیع المزبور بوجوه:

..........
______________________________
منها ما ذکره فی التذکرة من کون البیع دوریا لان تحقق البیع موقوف علی حصول شرطه کما هو مقتضی توقف کلّ مشروط علی تحقق شرطه و تحقق الشرط موقوف علی حصول البیع لأن المشتری ما لم یتملک المبیع فلا یمکن له بیعه من بایعه نعم لا بأس إذا شرط فی بیع المتاع بیعه من شخص آخر لان هذا الشرط لا یخالف الکتاب و السنة.
لا یقال ما ذکر من لزوم الدور یجری فی هذه الصورة أیضا.
فإنه یقال بیع المشتری المتاع من شخص آخر لا یتوقف علی تملکه ذلک المتاع لإمکان وقوعه علی نحو بیع الفضولی أو البیع بالوکالة بخلاف بیعه من بائعه فإنه لا یتصور فیه الفضولیة أو الوکالة.
أقول الشرط فی المعاملات بمعنی التزام آخر و لا یکون المشروط هو المعلق علیه للبیع لیلزم فی الفرض الدور و ما ذکر من صحة اشتراط بیعه من شخص آخر و انه لا یلزم الدور ضعیف جدا لانه لو کان المراد من بیعه من آخر فضولا أو وکالة لکان المشروط منافیا لمقتضی البیع لان مقتضی البیع ان لا یکون البیع من الآخر بالوکالة أو فضولا و مقتضی الشرط ان یکون بالوکالة و الفضولیة علی الفرض ثم انه ره التزم فی التذکرة بجواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن و علیه یبقی بیان الفرق بین اشتراط ذلک و اشتراط المبیع من بایعه ثانیا.
و ربما یفرق بینهما بان الرهن علی الثمن من توابع البیع و من مصالح تمامه و لا بأس باشتراط ما یکون من توابع البیع و أحکامه نظیر اشتراط عدم تأخیر الثمن بخلاف بیع المبیع من بایعه ثانیا فإنه ربما یکون منافیا لقصد البیع الأول کما یأتی.
نعم یرد علیه النقض بیع المتاع و الاشتراط علی المشتری ان یوقفه علی البائع و ولده فان هذا الاشتراط صحیح عند العلامة مع أن الوقف المزبور لیس من توابع البیع و مصالحه.

و استدل علیه ایضا بعدم قصد البائع (1).
و استدل فی الحدائق بقوله علیه السلام فی روایة الحسین بن المنذر (2).
______________________________
أقول لم یظهر الوجه لدعوی ان الرهن علی الثمن من توابع البیع دون بیعه من بایعه ثانیا فان التابع بمعنی کونه حکما للبیع الأول غیر حاصل فی شی‌ء منهما و بمعنی التوقف علی حصول البیع موجود فی کل منهما کما لا یخفی.
نعم لا یکون البیع الثانی من مصلحة البیع الأول بخلاف الرهن و لکن هذا لا یوجب الفرق فی الدور و عدمه.
(1) و هذا هو الوجه الثانی لبطلان البیع المشروط فیه بیع الشی‌ء من بایعه ثانیا و حاصله عدم قصد البائع حقیقة إخراج المال عن ملکه و تملیکه من مشتریه بالعوض و استحسن الشهید ره هذا الوجه فی غایة المراد.
و لکن لا یخفی ما فیه فإنه یرد علیه ما ذکره الشهید و المحقق الثانیان من أن لازم ذلک هو الحکم ببطلان البیع الأول حتی فیما لم یجعلا البیع من بایعه شرطا بل کان مجرد بناء خارجی مع الإجماع علی الصحة معه کما هو مقتضی مشروعیة بیع العینة أضف الی ذلک أن عدم تحقق القصد علی تقدیره ینحصر بما إذا لم یختلف البیعان فی الثمن و لم یختلفا بالنقد و النسیئة کیف و البیع الثانی المقصود یتوقف علی البیع الأول فلا بد من کونه مقصودا ایضا کما لا یخفی.
(2) استدل فی الحدائق علی بطلان البیع المشروط فیه بیع الشی‌ء من بایعه ثانیا بقوله علیه السلام فی روایة الحسین بن المنذر المتقدمة ان کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس.
و وجه الاستدلال ان المراد بالخیار فیه هو الاختیار و حاصل الجواب انه علی تقدیر کون المشتری مختارا فی بیع المبیع ثانیا و أنت علی اختیار من شرائه فلا بأس و نفی البأس إما راجع الی البیع الأول فیکون مفهوم الجواب انه ان لم یکن الطرفان علی