کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
بالکسر.
و لذلک فصل الشهید (ره) فی الدروس بین قبض البائع الموجب لارتفاع ضمان المبیع عنه و بین مثل بیع مشتری المکیل أو الموزون من آخر حیث انه اکتفی فی ارتفاع الضمان بالتخلیة و التزم بعدم کفایتها فی بیع المشتری المکیل أو الموزون و هذا علی تقدیر الاستناد فی ارتفاع الضمان علی النبوی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه غیر ظاهر فان ظاهره اعتبار القبض الذی من فعل المشتری.
نعم لو استند فی ارتفاعه إلی روایة عقبة بن خالد فظاهرها اعتبار التخلیة فی ارتفاع ضمان البائع و علی ذلک فیمکن حمل النبوی علی ظاهر الروایة بأن یکون الاعتبار فی ارتفاع الضمان بالتخلیة و ذکر قبض المشتری فی النبوی من جهة کونه مقارنا غالبا بالتخلیة و یمکن ان یکون الاعتبار فی ارتفاع الضمان بقبض المشتری و استیلائه کما هو ظاهر النبوی و ذکر ما یقرب إلی التخلیة فی الروایة لکونها ملازما غالبا لوصول المال الی ید المشتری.
و یشهد لکون ظاهر النبوی هو الأخذ و الاستیلاء أن جامع المقاصد نقل قول الثامن أی التخلیة عن الشهید ره فی الدروس ثم قال و ظاهر الخبر خلاف ذلک و هذا الکلام من جامع المقاصد حسن لو کان مراده بالخبر النبوی و اما إذا کان مراده روایة عقبة خالد فقد ذکرنا ان ظاهرها التخلیة و ینبغی عدّ القول الثامن موافقا لها لا مخالفا لها.
لا یقال ظاهر معتبرة عقبة خالد علی خلاف الإجماع و ذلک فإنه اعتبر فیها فی ارتفاع الضمان أمر آخر غیر تخلیة البائع و غیر أخذ المشتری و الأمر الآخر هو إخراج البائع المتاع من بیته مثلا إذا باع متاعا من زید و سلمه الیه و تلف المتاع فی ید زید قبل خروجه من بیت البائع فظاهر الروایة ضمانه علی البائع مع انه خلاف المتسالم علیه.

قوله و اما اعتبار الکیل و الوزن أو کفایته فی قبض المکیل و الموزون (1).
______________________________
و الحاصل ان الروایة بظاهرها معرض عنها و الجواب ان إخراج البائع المتاع من بینه کنایة عن عدم إمساکه و تسلیمه الی المشتری فیکون مساوقا لاعتبار التخلیة، و التعبیر عن رفع البائع یده عما باعه بما فی الروایة متعارف و اعتبار إخراج المال من بیت البائع أمر یقتضیه الجمود علی اللفظ فی الروایة بحمله علی الاستعمال الحقیقی دون الکنایة.
أقول لا یبعد اعتبار روایة عقبة خالد بدعوی ان عقبة بن خالد من المشاهیر المشار إلیهم و لا یستفاد منها غیر التخلیة علی ما تقدم و لو کان النبوی ظاهرا فی اعتبار فعل القابض فی ارتفاع ضمان البائع فلضعف سنده لا یمکن حمل الروایة علیه خصوصا بملاحظة السیرة الجاریة من العقلاء علی انحلال البیع بتلف المبیع الشخصی بل الثمن الشخصی أیضا قبل التخلیة و قد تقدم سابقا من ان إتلاف المشتری المبیع بید بایعه و إتلاف البائع الثمن بید المشتری خارج عن مدلول الروایة و السیرة العقلائیة المشار إلیها و علی الجملة فلا بد فی سائر الموارد من ملاحظة الأدلة الواردة فیها و أن مقتضی تلک الأدلة اعتبار فعل القابض أو فعل المقبض أی التخلیة أو أن المعتبر فعل المقبض بما هو اقباض لا التخلیة کما لا یخفی.
(1) و حاصله أنه یحتمل ان یعتبر الکیل و الوزن فی قبض المکیل و الموزون و ان یکون الکیل أو الوزن بمجردهما کافیا فی تحقق القبض فی المکیل و الموزون و علی کل منهما فالاعتبار کما اعترف غیر واحد تعبّد مستفاد من مثل صحیحة معاویة بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه الا ان تولّیه الذی قام علیه «1» و صحیحة
______________________________
(1). الوسائل ج 12، الباب 16 من أبواب أحکام العقود.

..........
______________________________
منصور بن حازم عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام قال إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه «1» و فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه انه سال أخاه موسی بن جعفر علیهما السّلام عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل ان یقبضه قال إذا ربح لم یصلح حتی یقبض و ان کان یولیه فلا بأس «2» و روایة أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری طعاما ثم باعه قبل ان یکیله قال لا یعجبنی ان یبیع کیلا أو وزنا قبل أن یکیله أو یزنه الا ان یولیه کما اشتراه إذا لم یربح فیه أو یضع «3» الی غیر ذلک فان اعتبار الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی لیس لإحراز مقدار المبیع لیتم الشرط بالإضافة إلی البیع المزبور حیث انه لو کان ذکرهما لذلک لم یکن وجه للفرق بین التولیة و غیرها لأن إحراز کیل المبیع أو وزنه شرط فی کل بیع تولیة کانت أو غیرها فیتعین ان یکون ذکر الکیل أو الوزن لجهة أخری و تلک الجهة قبض المکیل أو الموزون و ان الکیل و الوزن معتبران فی قبضهما.
و بذلک یظهر ضعف ما ذکر فی المسالک و حاصله انه لیس ذکر الکیل أو الوزن لعدم تحقق القبض بدونهما بل هما لتصحیح البیع و اما القبض الرافع للضمان فیحصل بدونهما و هذا مقتضی الجمع بین هذه الروایات و الخبر الآخر یعنی روایة عقبة بن خالد الدالة علی ارتفاع الضمان بإخراج البائع یده عن المال و تسلیمه الی المشتری لا یقال قد عبّر فی الروایات عن الکیل أو الوزن بالقبض فیکون ذکرهما لاعتبارهما فی القبض فإنه یقال التعبیر عن الکیل و الوزن بالقبض باعتبار الغالب من ان البائع یرفع یده عن الطعام بکیله أو وزنه فیکون الکیل أو الوزن قبضا و زیادة و لذا عبر عنهما بالقبض.
______________________________
(1). الوسائل ج 12، الباب 16 من أبواب أحکام العقود.
(2). الوسائل ج 12، الباب 16 من أبواب أحکام العقود.
(3). الوسائل ج 12، الباب 16 من أبواب أحکام العقود.

..........
______________________________
و وجه ظهور الضعف أنه لو کان الکیل أو الوزن لإحراز الشرط للبیع الثانی لم یکن وجه للفرق بین کون ذلک البیع تولیة أو غیرها.
أقول یمکن دعوی ان مقتضی روایة عقبة بن خالد حصول القبض فی المکیل و الموزون ایضا بالتخلیة فیخرج بها البائع عن ضمان ما اقبضه کما إذا اشتری طعاما خارجیا باخبار بایعه بکیله أو وزنه فإنه یخرج بایعه عن ضمانه بالتخلیة و لکن لا یجوز للمشتری ان یبیعه بغیر التولیة قبل ان یکیله.
و بتعبیر آخر إذا کان المکیل و الموزون مما اشتراه بغیر کیل أو وزن بان اشتراه بإخبار البائع بوزنه أو کیله یجوز بیعه تولیة قبل قبضه و قبل کیله و یدل علی عدم اعتبار القبض فی الفرض صحیحة علی بن جعفر حیث سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل ان یقبضه فقال علیه السلام إذا ربح لم یصلح حتی یقبض و ان کان یولیه فلا بأس و یدل علی عدم اعتبار الکیل و الوزن فی الفرض صحیحة معاویة بن وهب المتقدمة عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه الا ان یولیه الذی قام علیه و التعرض لاعتبار الکیل و الوزن مع وقوع السؤال عن جواز البیع قبل القبض لأجل أن کیل المشتری أو وزنه غالبا یحصل به تخلیة المالک أو تحصل التخلیة قبل ذلک.
و الحاصل یعتبر فی جواز بیع ما اشتراه بغیر الکیل أو الوزن کالاعتماد علی اخبار البائع بهما أو کان المبیع کلیا فی الذمة أو فی المعین القبض و الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی فیما کان بغیر التولیة لا أن الکیل أو الوزن یعتبر فی تحقق القبض المخرج البائع عن ضمان ما اقبضه کما هو ظاهر المصنف و غیره فی المقام و فی روایة محمد بن حمران قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام اشترینا طعاما فزعم صاحبه انه کاله فصدفناه و أخذناه بکیله فقال لا بأس فقلت أ یجوز بیعه کما اشتریته بغیر کیل قال لا اما أنت فلا تبعه

[فرعان]

[الأول قال فی التذکرة لو باع دارا أو سفینة مشحونة]

قال فی التذکرة لو باع دارا أو سفینة مشحونة (1).

[الثانی قال فی المسالک لو کان المبیع مکیلا أو موزونا]

قال فی المسالک لو کان المبیع مکیلا أو موزونا (2).
______________________________
حتی تکیله.
و علی الجملة هذه الروایات فی مقام اعتبار الکیل أو الوزن فی جواز بیع ما اشتراه بغیر التولیة و لا دلالة لها علی اعتبارهما فی القبض المخرج البائع عن ضمان ما باعه و اقبضه کما لا یخفی.
(1) هذا من التعرض للصغری بعد بیان کبری القبض و حاصله انه لو باع دارا أو سفینة مشحونة بأمتعة باقیة فی ملک بائعها و لکن أذن للمشتری تحویل تلک الأمتعة و نقلها الی مکان آخر یکون هذا من قبض الدار أو السفینة فیترتب علیه حکمه من خروج البائع عن الضمان و غیره و إذا باع متاعا منقولا و کان المتاع فی موضع غیر مملوک للبائع یکون نقل المشتری المتاع الی موضع آخر قبضا و ان کان المتاع فی موضع مملوک للبائع و اذن للمشتری فی نقله فبنقله الی موضع آخر مملوک للبائع أیضا یحصل القبض و کأن المشتری استعار من البائع الموضع المنقول الیه و ان کان بغیر اذن البائع لم یجز النقل و لکن مع ذلک یدخل المتاع فی ضمان المشتری و ان لم یعد ذلک قبضا.
أقول لا یبعد تحقق القبض ایضا و لو مع عدم اذن البائع للمشتری فی نقل الأمتعة إلی مکان آخر و ان للمشتری تفریغ الدار أو السفینة من تلک الأمتعة رضی البائع أم لا و ایضا ان تحقق القبض فی المنقول لا یتوقف علی النقل علی ما تقدم.
(2) و حاصله ان جواز البیع الأول أی إحراز کیل المبیع أو وزنه قد یکون بالکیل أو الوزن عند البیع و قد یجوز البیع الأول من غیر وزن أو کیل عند ذلک البیع بأن أخبر البائع بمقدار المبیع کیلا أو وزنا أو لوقوع البیع علی نحو الکلی فی المعین کما إذا اشتری عشر کیلوات حنطة من صبرة مشتملة علیها و فی الغرض الذی لم یحصل الکیل و الوزن مع صحة البیع فاللازم الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی فیما لم یکن بنحو التولیة

..........
______________________________
للروایات المتقدمة.
و اما فی فرض الکیل أو الوزن عند البیع الأول فیحتمل الاکتفاء به و عدم لزوم اعادة الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی لأنه لا یصدق علی البیع الثانی من غیر تجدید الکیل أو الوزن العنوان المنهی عنه فی الروایات و ان المشتری قد باع الطعام قبل ان تکیله أو یزنه بل یصدق أنه قد باعه بعد کیله أو وزنه و یحتمل لزوم تجدید الکیل أو الوزن و ذلک فان الکیل أو الوزن لیس شرطا فی معرفة مقدار البیع لیقال بتحققه بالکیل أو الوزن قبل ذلک بل الکیل أو الوزن قبض للمبیع و لا یجوز البیع الثانی بغیر التولیة قبله و الکیل و الوزن الأول شرط لإحراز مقدار المبیع بلا فرق بین بیع التولیة و غیرها و هذا الاحتمال الثانی هو الأقوی کما علیه العلامة و الشهید و جماعة انتهی.
و أورد علی کلامه المصنف بان لازم اعتبار تجدید الکیل أو الوزن فی حصول القبض کون المبیع فی ضمان البائع قبل الکیل أو الوزن الثانی حتی ما أخذه المشتری بعد الکیل أو الوزن الأول و تصرف فیه بالطحن أو غیره و لو بعد حمله إلی منزله و یبقی هذا الضمان حتی بکیله أو یزنه ثانیا و ان لم یرد بیعه ثانیا.
و کذا یلزم ان یبقی فی ضمان البائع فیما إذا کال أو وزن قبل البیع الأول و قبض الموزون أو المکیل و عقد علیه مع البائع الأول و لذا خصص المحقق الأردبیلی ان اعتبار الکیل أو الوزن فی البیع الثانی بما إذا کان البیع الأول بإخبار البائع بمقدار مبیعة أو کان البیع الأول بعنوان الکلی فی المعین حیث ان القبض فی المبیع کذلک یکون بالکیل أو الوزن علی ما فی الروایات و اما إذا کان البیع الأول بعد تعیین المبیع فیه بالکیل أو الوزن یکون القبض فیه بالأخذ لخروج ذلک عن مورد النهی فی الروایات المتقدمة.
أقول یرد علی المصنف ایضا فیما إذا أخبر البائع الأول بمقدار المبیع و قد أخذه

ثم الظاهر ان مراد المسالک ممّا نسبه الی العلامة و الشهید (1).
______________________________
المشتری و طحنه فان القول بأنه لم یحصل قبضه فالمبیع بعد فی ضمان البائع کما تری و الصحیح ان الکیل أو الوزن لا یعتبر فی حصول القبض مطلقا بل یحصل القبض بالتخلیة أو استیلاء المشتری بلا فرق بین الموزون و المکیل و غیره حتی ما إذا باع کلیا علی العهدة أو فی المعین ثم سلم فردا من ذلک الکلی باخباره بأنه بمقدار المبیع فالنهی عن بیعه قبل الکیل أو الوزن کنایة عن حصول القبض علی ما تقدم أو یحمل علی الکراهة أو یقال اعتبار الکیل أو الوزن لرعایة اخبار المشتری حیث ان ظاهر أخباره الشهادة بکیل المبیع أو وزنه نظیر ما ورد فی شراء العصیر مع اخبار بایعه بذهاب ثلثیه بأنه لا یجوز للمشتری بیعه ثانیا اعتمادا علی اخبار البائع الأول فتدبر.
(1) هذا تعرض للوجه الموجب لنسبة المسالک اعتبار الکیل أو الوزن الثانی إلی العلامة و الشهید و جماعة و الوجه فی النسبة إلی العلامة أنه ذکر فی القواعد تفریعا علی القول باعتبار القبض بالکیل أو الوزن قبل البیع الثانی لو اشتری مکایلة و باع مکایلة فلا بد لکل بیع کیل جدید لیتم القبض مع انه قد شرح فی جامع المقاصد هذا الکلام بما ظاهره ان حضور المشتری للکیل الأول أو اخبار بایعه به کفی نقل المبیع فی تحقق القبض و قیام الحضور عند کیله أو اخبار البائع بمقداره منزلة الکیل أو الوزن فی تحقق القبض.
و اما وجه النسبة إلی الشهید (قده) انه ذکر فی دروسه بعد اختیاره کفایة التخلیة فی القبض الموجب لارتفاع ضمان البائع و قوله انه لو لم یأخذ المشتری المبیع حتی یکتاله أو یزنه لم یرتفع الضمان انه لا یکفی اعتبار الأول فی القبض یعنی لا یکفی الکیل الأول عن الکیل المحقق للقبض.
و ذکر (قده) انه یبعد ان ینسب الی الشیخ (قده) و من تبعه و الی العلامة اعتبار الکیل أو الوزن فی قبض المبیع فیما إذا کیل أو وزن عند شرائه بحضور المشتری لأنه

[القول فی وجوب القبض]

[مسألة یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع]

و لعل وجهه دعوی انصراف إطلاق العقد (1).
______________________________
لا یحتاج تسمیة مقدار الکیل فی شرائه فی الفرض و انما یحتاج إلی تسمیة مقدار الکیل أو الوزن فیما إذا کان الشراء اعتمادا علی اخبار البائع بالوزن أو الکیل و فی هذا الفرض یمکن اعتبار الکیل أو الوزن فی القبض حتی فی غیر البیع ایضا مثلا إذا رهن إناء معینا من صفر لا یحتاج قبضه الی الوزن مع ان الصفر من الموزون بخلاف ما إذا رهنه علی ان وزنه کذا فإنه یمکن ان ان یدعی ان تحقق القبض فیه بالوزن و ان القبض بلا وزن کلا قبض.
و علی ذلک فقول العلامة لو اشتری مکایلة و باع مکایلة راجع الی وقوع الشراء و البیع ثانیا باشتراط مقدار الکیل الحاصل باخبار بایعه فإنه یعتبر فی هذه الصورة فی قبضه الکیل و کذا لو باعه من مشتر آخر من غیر حضور ذلک الآخر کیله بان باعه باشتراط کیله یعتبر فی تحقق قبضه من ذلک الآخر الکیل الجدید و یؤید هذا الاحتمال تکرار المکایلة و وجه التأیید انه لو لم یکن المراد بالمکایلة تسمیة مقدار کیل الشی‌ء اشتراطا فی بیعه لکان الأنسب أن یقول لو اشتری المکیل و باعه فلا بد لکل من الشراء و البیع من کیل جدید.
و یشهد بان المراد بالمکایلة ما ذکر من اشتراط مقدار الکیل قول العلامة فی التذکرة أنه لو قبض ما اشتراه مکایلة جزافا حیث لا معنی بالأخذ الجزاف فی الشراء بحضور الکیل کما یشهد بذلک قوله فی موضع آخر من التذکرة انه لو أخذ ما اشتراه کیلا بالوزن فان تیقن بحصول الحق فیه إلخ فإن الشک لا یتصور مع حضور المشتری الکیل و لو وزنه عند قبضه ثانیا.
(1) لم یظهر وجه للانصراف المزبور فإن المطالبة بالثمن عند ارادة تسلیم المبیع أمر متعارف و لیس أمرا قبیحا و لا مقبحا و لا یقاس ذلک بالمطالبة بالأجرة قبل العمل لأن المطالبة بالأجرة یکون مع تسلیم العمل و تسلیمه یکون بتمامه لا قبله نعم المتعارف فی