..........
______________________________
شرائه علیه السّلام، فلا بدّ من الالتزام بسقوط کلا الخیارین فی هذا الفرض و الفرض الآخر أی بقاء أحدهما فی المجلس مکرها ممنوعا عن التخایر و خروج الآخر اختیارا، و لکن فی صحیحة الفضیل دلالة علی الرضا من المتبایعین ببقاء البیع الی حصول الافتراق دخلا فی سقوط الخیارین بالافتراق، و المراد الرضا المعاملی أی ترک الفسخ مع التمکن علیه، و علی ذلک فان کان المتبایعان متمکّنین علی الفسخ قبل الافتراق و مع ذلک لم یفسخا الی ان حصل الافتراق فلا خیار لهما بعد ذلک، و ان کان أحدهما فقط متمکنا علی الفسخ و قد ترکه الی ان حصل الافتراق فلا خیار له و یبقی الخیار للآخر و حال المکره بالفتح فی الفرض حال غیر المتمکن بمقتضی حدیث الرفع الجاری فی حقّه.
لا یقال إذا لم یسقط خیار المکره لا یحصل الغایة لخیار الآخر أیضا لأنّ الغایة غایة لکلا الخیارین، و لذلک التزم النائینی (ره) فی الفرض ببقاء الخیارین بدعوی انه لا شهادة فی اخبار الواردة فی شرائه علیه السلام علی خلاف ذلک لأنّها حکایة قضیّة، و لعل الآخر کان راضیا بالبیع عند خروجه علیه السلام عن مجلس العقد و دعوی التسالم علی السّقوط فی بعض الموارد، کما ذکر المصنف (ره) غیر ثابت و علی تقدیره یلتزم بالسقوط فی تلک الموارد.
فإنه یقال لا یستفاد من صحیحة الفضیل إلّا دخالة رضاهما ببقاء البیع الی حصول الافتراق بان یکون الافتراق مع کل من الرّضائین مسقطا لخیار الراضی کما هو مقتضی مقابلة الجمع بالجمع أی سقوط الخیارین بالرّضائین و اعتبار مجموع الرّضائین فی سقوط الخیارین بحیث لو حصلا سقط الخیاران و الّا بقیا فلا یستفاد منها، و علی ذلک فالرّضا المعاملی ببقاء البیع مع الإکراه علیه کترک الفسخ مع عدم التمکن علیه فی انّه لا یکون دخیلا فی سقوط الخیار بمعنی ان الافتراق معه
لو زال الإکراه (1).
______________________________
لا یکون غایة بالإضافة إلی خیار المکره فیبقی خیاره دون خیار الطرف الآخر الرّاضی، و لا ینافی ذلک ما ورد فی شرائه علیه السلام فان مدلوله حصول الافتراق المسقط بفعله علیه السلام؛ و امّا انّه لا دخل لرضا الآخر فلا یستفاد منه الّا بدعوی الإطلاق أی ترک التعرض و علی تقدیره فیرفع الید عنه بصحیحة الفضیل.
ثم انّه کما ذکر فی محلّه انّما یرفع الإکراه الحکم فیما إذا کان اختیار الفعل بداعویّة الإکراه فلو کان مکرها علی بیع ماله، و لکن بحیث لو لم یکن إکراه لباع ذلک المال ایضا فلا یکون البیع المزبور مشمولا لحدیث نفی الإکراه لأنّه لا امتنان فی نفی معاملة یریدها صاحبها، و علیه فالمنع عن التخایر لا یوجب بقاء الخیار الّا فیما کان ترکه فسخ البیع بداعویّة المنع المزبور لا فیما ترک الفسخ لا من جهة المنع عن التخایر فإنّه لو حصل الافتراق و لو بالإکراه سقط خیاره أیضا لأنّ نفی هذا الرّضا المعاملی لا یوجب امتنانا بل لا یبعد القول بسقوط الخیارین فیما إذا تمکّنّا علی الفسخ بین البیع الی حصول الافتراق، و لو فی زمان لصدق ما فی صحیحة الفضیل من قوله علیه السّلام فإنّه لا خیار بعد الرّضا منهما و لا یعتبر استمرار ذلک التمکن، و علی ذلک فلو وقع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر فی قسم من ذلک الزّمان فلا یدخل فی حدیث الرّفع لأنّ الداخل فیه ما یکون دخیلا لو لا الإکراه فتدبّر جیّدا.
(1) المحکیّ عن الشیخ و جماعة امتداد خیار المجلس بامتداد مجلس زوال الإکراه، و المراد بمجلس الزّوال الهیئة التی کان المتبایعان علیها من القرب و البعد حین زوال الإکراه و لو فرض ان البائع کان فی ذلک الحین فی مکان و المشتری فی مکان آخر فیحصل افتراقهما بانتقالهما أو انتقال أحدهما من ذلک المکان اختیارا.
و استشکل علی ذلک المصنف (ره) بأن الهیئة الاجتماعیة الّتی کانت حال البیع زائلة فالافتراق حاصل و غایة دلیل رفع الإکراه عدم ارتفاع حکم تلک الهیئة
..........
______________________________
الاجتماعیة أی الخیار. و امّا کون الهیئة الحاصلة بعده، و منها الهیئة حال زوال الإکراه بمنزلة الهیئة الاجتماعیة حال العقد، فلیس دلیل علی هذا التنزیل لیترتّب علیه ما تقدم فیدخل المقام فی المسألة الآتیة و هی انّه إذا ثبت فی مورد خیار و تردّد أمره بین أن یثبت فی خصوص أوّل زمان التّمکن علی الفسخ أو بنحو التّراخی فهل یؤخذ باستصحاب الخیار أو یرجع بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و الحکم علیه بالفور.
أقول: قد تقدم انّه لو کنّا و الرّوایات الدّالة علی المتبایعین بالخیار حتّی یفترقا لم یکن حدیث الرفع شاملا للمورد لانّ الموضوع للخیار فی تلک الرّوایات هو المتبایعان ما دام متصاحبین و بالافتراق ینتفی الموضوع، و من الظّاهر انّ رفع الإکراه یرفع الحکم فی مورد تعلّق الإکراه بموضوع الحکم بان یوجده أو متعلّق التکلیف بان یترکه و الإکراه علی الافتراق إکراه علی إعدام الموضوع لا علی إیجاده علی ما تقدم فی کلام السیّد الیزدی (ره).
و لکنّ العمدة فی المقام کانت صحیحة فضیل المتقدّمة فإنّها قد دلّت علی انتهاء الخیار بعد الافتراق لکن لا مطلقا بل فیما إذا کان مع الافتراق رضا ببقاء البیع و حدیث رفع الإکراه اقتضی ان لا یعتبر ذلک الرّضا المعاملی إکراهیّا بل یعتبر الافتراق مع الرضا المعاملی الغیر الإکراهی. نعم سبق الرّضا علی الافتراق لا یستفاد من الصحیحة فإنّ قوله بعد الرّضا متعلّق بنفی الخیار لا لفعل الافتراق فیکون حاصل الصحیحة ان الافتراق بمجرّده لا یکون غایة بل یعتبر فی الغایة حصول الرّضا ببقاء البیع ففی أیّ زمان تمّ الافتراق و الرّضا ببقائه ینتهی الخیار، و نتیجة ذلک کون الخیار بعد زوال الإکراه علی الفور.
و بتعبیر آخر کلمة بعد فی قوله فلا خیار بعد الرّضا منهما نظیر الزکاة بعد النصاب مدلوله اعتبار مدخولة فی الحکم لا حدوث ذلک الحکم بحدوثه، بان یکون
[الثانی خیار الحیوان]
لا خلاف بین الإمامیّة (1).
______________________________
الرّضا أو النّصاب تمام الموضوع هذا إذا لم یجعل الافتراق بنفسه کأحداث الحدث فی الحیوان المشتری رضاء تعبدیا بالبیع و الّا تکون مفاد الصحیحة مفاد الرّوایات المتقدمة فی عدم جریان رفع الإکراه فی المقام و یتعین الحکم بانتهاء الخیار بالافتراق کیف ما اتّفق.
و ممّا ذکرنا یظهر ضعف ما قیل انّ المقام لا یرجع فیه لا الی استصحاب بقاء الخیار و لا الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، بل یحکم ببقاء الخیار بعد زوال الإکراه الی ان یسقط بمسقط آخر فانّ ما دلّ علی انّ لکل من البائع و المشتری خیار الی حصول الافتراق المسبوق بالرضا بالعقد مقتضاه بقاء ذلک الخیار الی حصول الغایة المزبورة أمکن حصولها أو لم یمکن، کما فی المقام حیث انّ مع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر لا یحصل الافتراق الحدوثی المسبوق بالرّضا ببقاء العقد أو المقارن بذلک الافتراق.
و وجه الضّعف ما تقدّم من عدم ظهور الصّحیحة فی سبق الرّضا ببقاء البیع علی الافتراق أو ظهورها فی تعلّق الرّضا منهما بنفس الافتراق.
(1) لا خلاف بین علماء الإمامیّة فی ثبوت الخیار فی بیع الحیوان للمشتری و ظاهر الروایات کالفتاوی ثبوته فی بیع کل حیوان أی کل ذی حیاة کبیرة أو صغیرة حتی العلق و دود القز، و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال (فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیّام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط أو لم یشترط)، و فی صحیحة الفضیل عنه علیه السلام قلت له ما الشرط فی الحیوان قال (ثلاثة أیّام للمشتری)، قلت له ما الشرط فی غیر الحیوان قال (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا فلا خیار بعد الرّضا منهما)؛ و فی معتبرة ابن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام و فی غیر الحیوان حتّی یفترقا
..........
______________________________
الی غیر ذلک.
و ظاهرها یعمّ ما إذا کان المقصود حیاة الحیوان الی آخر عمره، کما فی الحیوان المقصود به رکب ظهره أو برهة من الزمان کالحیوان المقصود ذبحه أو نحره للأکل بعد زمان کالبقر و الغنم و لا یبعد دعوی انصرافها عمّا لم یکن المقصود منه عادة حیاته کما فی السّمک المخرج من الماء و الجراد المحرز فی الإناء و غیره لأن کلّ ذلک یباع بما هو لحم فی العادة بل یشکل ثبوت الخیار فیما إذا صار الحیوان کذلک بالعرض کالصید المشرف علی الهلاک بإصابة السّهم أو بجرح الکلب المعلّم.
أقول: لعلّ الإشکال فیما إذا اعتبر فی حل الحیوان ذبحه لاعتبار درکه حیّا، و امّا إذا لم یعتبر کما إذا لم یسع الوقت لذلک فلا فرق بینه و بین السّمک المخرج و علی تقدیر ثبوت الخیار ففی امتداده إلی ثلاثة أیّام مطلقا أو مع بقاء حیاته فی ثلاثة أیّام و مع عدم بقائه إلی حین موته أو علی الفور وجوه، و لکن لا یکون زهوق روحه و لو قبل الثلاثة تلفا للحیوان لیکون ضمانه علی بایعه سواء کان قبل القبض أو فی مدّة الخیار و لیکن المراد زهوق الروح فی صورة عدم اعتبار الذّبح أو ازهاقه فیما اعتبر.
و امّا إذا اعتبر کما إذا أدرک زکاته و ترکه بایعه فیما کان الذّبح علیه فیبطل البیع فیما کان قبل القبض أو بعده لأنّ التّرک یعدّ تلفا بخلاف ما إذا کان علی المشتری فانّ إتلاف المشتری البیع فی زمان الخیار موجب لسقوط خیاره، و لکن دعوی انصراف الرّوایات عن المشرف للهلاک قریبة جدّا، فانّ تحدید الخیار بثلاثة أیّام و ما یظهر من الرّوایات عرفا من انّ الحکمة فی ثبوت الخیار ملاحظة حال الحیوان فی تلک المدة قرینة علی الانصراف، و انّ التحدید المزبور خصوصا بملاحظة حکمة جعل الخیار مقتضاه ثبوته فی خصوص موارد یقصد من شراء الحیوان فیها عادة حیاته و لو فی الجملة.
..........
______________________________
و ذکر المصنف (ره) انّه هل یختص خیار الحیوان بما کان المبیع معینا أو یعمّ الکلی علی العهدة لم أجد من صرح بالاختصاص أو بالعموم؛ نعم یظهر من بعض المعاصرین اختصاصه بالمعین کما هو مقتضی مناسبة الحکمة التی دعت الشرع الی جعل الخیار للمشتری و هی ملاحظة حال الحیوان و الاطّلاع علی خصوصیاته، و هذا هو الأقوی، و أضاف النّائینی فی وجه الاختصاص بالمعیّن وجها آخر و هو انّه لا یمکن الالتزام بثبوت الخیار فی شراء الحیوان سلما قبل استحقاق المشتری المطالبة بالمبیع و ثبوت الخیار بعد قبض الحیوان إلی ثلاثة أیّام خارج عن مدلول اخبار الباب و إذا لم یثبت الخیار فی بیع الکلّیّ سلما لا یثبت فی بیعه حالا ایضا لعدم احتمال الفرق بینهما فی جریان الخیار و عدمه.
أقول: لم یعلم انّ حکمة الخیار یقتضی اختصاصه بالمعین فإنّه یمکن تعمیم الخیار و کون حکمة ملاحظة القیود المعتبرة فی المبیع و ما لا یعتبر فإنّه ربّما یلتفت المشتری الی عدم الصلاح فی شراء الحیوان المزبور و بذلک یظهر انّه مع ثبوت الخیار فی بیع السلم یکون مبدأه تمام البیع و لو لم یستحق المشتری المطالبة بالمبیع و یظهر ثبوت الخیار فی الکلی علی العهدة فضلا عن الکلّی فی المعین مثل صحیحة فضیل المتقدمة التی قسم فیها المبیع بین الحیوان و غیره و حکم علی الأول بالخیار إلی ثلاثة أیام و علی الثانی الی ان یفترقا و من الظاهر ان الکلّی علی العهدة أو فی المعیّن داخل فی الأول.
و لکن ذکر بعض الأجلة (دامت أیّامه) عدم ثبوت خیار الحیوان فیما إذا کان المبیع السّهام فی الحیوان کما إذا باع الشّریکان کل منهما النّصف المشاع من الحیوان من واحد سواء کان البیع بصفقة أو صفقتین، و ان کان الأمر فیما إذا باع کل منهما نصفه أوضح و لأن نصف الحیوان لا یکون حیوانا و کذلک لا یثبت الخیار
[المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری]
المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری (1).
______________________________
فی الکلی علی العهدة فإن الکلی علی العهدة حیوان بعنوانه و بالحمل الأولی لا بالحمل الشائع، و هکذا الحال فی الکلی فی المعین؛ أضف الی ذلک انصراف اخبار الباب الی شراء الحیوان بنحو الغالب و هو وقوع البیع علی شخص الحیوان و لا یقع البیع علی الکلی إلّا نادرا. نعم إذا کان الکلیّ فی المعین منحصرا بواحد صحّ ثبوت الخیار.
أقول: امّا دعوی انصراف الأخبار فیدفعها ملاحظة الأخبار الکثیرة الواردة فی شراء الحیوان بنحو السلم فإنّه یظهر منها انّ هذا النحو من الشراء کان متعارفا.
و امّا عدم کون الکلی علی العهدة حیوانا الّا بالحمل الأولی فقد تقدم انّ البیع فی موارد الکلی الحیوان الخارجی لا مفهومه و عنوانه غایة الأمر انّ الوجود الخارجی غیر متعیّن الّا بالعنوان نظیر موارد الطلب علی ما تقدّم.
(1) المشهور قدیما و حدیثا ثبوت الخیار فی شراء الحیوان للمشتری خاصة بمدة ثلاثة أیّام و یستدلّ علیه بأنّه مقتضی الأخذ بالإطلاق فی بعض الرّوایات الدّالة علی ان البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع حیث یرفع الید عن لزوم البیع بعد الافتراق بالإضافة إلی المشتری خاصة و یؤخذ به الإضافة إلی البائع بل یمکن الأخذ بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فیما إذا لم یکن فی البیع خیار المجلس بالأصل أو بالعارض کاشتراط سقوطه، و إذا ثبت لزوم البیع بالإضافة إلی البائع فی هذه الصورة یثبت لزومه بالإضافة إلیه فیما کان فی البین خیار المجلس لعدم احتمال الفرق بین الصورتین فی ثبوت الخیار لبائع الحیوان و عدم ثبوته.
أضف الی ذلک ظاهر الروایات الواردة فی شراء الحیوان حیث صرّح فیها بثبوت خیار الحیوان للمشتری و لو کان خیار الحیوان کخیار المجلس فی ثبوته للمتابعین لم یکن وجه لذکر المشتری و ترک ذکر البائع؛ و فی صحیحة الحلبی و غیرها
..........
______________________________
عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال فی الحیوان کله شرط ثلاثة أیّام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط أو لم یشترط. و فی صحیحة الفضیل ما الشّرط فی الحیوان قال ثلاثة أیّام للمشتری و ما الشرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما بل ظاهر قوله فی بیع غیر الحیوان و إذا افترقا وجب البیع یعمّ ما إذا کان الثمن فی بیع غیر الحیوان حیوانا و أوضح من ذلک کله الصحیحة المحکیّة عن قرب الإسناد عن أحمد و محمد ابنی محمد ابن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار للمشتری أو للبائع أولهما کلیهما فقال الخیار لمن اشتری ثلاثة أیّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أیام فقد وجب الشراء و لکن مع ذلک قد ذهب السید المرتضی و ابن طاوس الی ثبوت الخیار فی شراء الحیوان للمتبایعین و یشهد له صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال المتبایعان بالخیار ثلاثة أیّام و فیما سوی ذلک من بیع حتّی یفترقا و ذکر المصنف (ره) انّ هذه الصحیحة تعارضها صحیحة علی بن رئاب و تقدم علی تلک الصحیحة ترجیحا فی مقام المعارضة فإنّهم قد صرّحوا بترجیح روایة مثل زرارة و محمد بن مسلم من الفقهاء الثقات علی روایة غیرهم ممّن یکون دونهم فی الثقة و الفقاهة مع انّ صحیحة محمد بن مسلم مرویة فی الکتب الأربعة بخلاف صحیحة علی ابن رئاب فإن اعتبار کتاب قرب الاسناد أو غیره لا تصل مرتبة اعتبار الکتب الأربعة فإن کثیرا من أصحابنا لا یلتفتون الی حدیث لا یوجد فی تلک الکتب مع التفاتهم الی وجود أحادیث فی غیرها؛ و امّا سائر الروایات فتقدم صحیحة محمد ابن مسلم علیها للجمع الدلالی بینها و بین تلک الروایات فإن دلالة تلک الرّوایات علی نفی الخیار عن بایع الحیوان بالمفهوم أی الاقتصار بذکر المشتری و عدم التعرض للبائع و یمکن