\* نكتهى اول: در باب تعادل و تراجيح وظائفى براى فقيه بيان شده است؛ از جمله اينكه: «او بايد روايات مخالف كتاب را رد و موافق با آن را اخذ نمايد» يعنى عمل بر طبق روايت «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»[1]حال اگرآيهى «قرآن مجيد» عام بود و روايت خاص؛ ديگر مخالفتى از ناحيه روايت متوجه «قرآن» نمىگردد؛ لذاصحيح نيست كه روايت را، مخالف «قرآن» بدانيم؛ چه اينكهمنظور روايت ياد شده از مخالفت با كتاب، «مخالفت به نحو تباين» است نه «مخالفت به نحو عام و خاص» و يا «مخالفت به نحو مطلق و مقيد». و اساساً اصوليين و فقهاء، مخالفت به نحو عموم و خصوص و يا به نحو مطلق و مقيد را، مخالفت نمىشمارند تا تعارضى بينشان قائل باشند.
شاهد مطلب فوق اين است كه، در «قرآن كريم» عمومات بسيارى وجود دارد كه روايات بسيارى نيز، مخصص آنهاست.
\* نكتهى دوم: اگر يك درجه تنزل كرده و با استناد به روايت غير معتبر راوندى[2]- يعنى «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»[3]- قائل شويم كه: منظور از كنار گذاشتنِ رواياتِ مخالفِ با كتاب، همهى روايات مخالف است؛
\* خواه اين مخالفت به نحو تباين باشد يا به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد! در اين صورت وظيفهاى كه براى فقيه تبيين شده اين است كه، بايد سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بين دو روايت متعارض كه يكى از آنها «مرجح مضمونى» دارد و ديگرى «مرجح جهتى»، اين است كه:
- بدانيم كداميك از مرجحات بر ديگرى ترتب و تقدم دارد؟
يا اين است كه:
- بپذيريم هيچ يك از مرجحاتبر ديگرى ترتب و تقدمى ندارند؟
بنابراين بحث مبنايى مىشود و بايد بر طبق مبانى بحث نمود، پس:
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، ج، 27 ص: 118
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: همان.
-
بر مبناى تقدم مرجح مضمونى بر مرجح جهتى؛ نتيجه همان فتواى مرحوم ابن جنيد اسكافى و قاضى نعمان مصرى (قدس) خواهد شد؛ چه اينكه در ميان روايات، مضمون موثقه ابن ابى يعفور موافق با كتاب است.
و:
بر مبناى تقدم مرجح جهتى بر مرجح مضمونى؛ نتيجه همان فتواى مشهور خواهد شد چه اينكه روايات متواتره هفدهگانه مخالف با عامه است.
و:
بر مبناى عدم تقدم مرجحات بر يكديگر؛ نتيجه تعارض و تساقط هر دو مرجح است؛ زيرا «اذا تعارضا تساقطا»[1]و بعد از تساقط، ما با دو طائفه روايتروبرو هستيم:
\* طائفهياول: در اين طائفه «هفده» روايت وجود دارد كه مىگويند: «زوجه از عقار (مطلق ارض) محروم است».
\* طائفهى دوم: در اين طائفه «دو» روايت است كه مىگويند: «زوجه از جميع ما ترك، ارث مىبرد». در اين صورت، نتيجهى حاصل شده اين است كه: اين «دو» روايت، تاب مقاومت در برابر آن «هفده» روايت را ندارند؛ بنابراين قائل مىشويم كه:
«زوجه از مطلق زمين (عقار) محروم است».
[1]. ر. ك. به: بحارالأنوار، علامه مجلسى (رحمه الله)، ج 37، ص 232.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
5 بررسى طائفه سوم روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بررسى طائفهى سوم روايات، دال بر ارث بردن زوجه ذات ولد از عين رباع؛
بررسى دو راه براى تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد؛
بررسى مقطوعهى ابن اذينه و سه قرينه پيرامون حجيت آن؛
بررسى اقوال قائلين به فتوا بودن و قائلين به روايت بودن مقطوعهى ابن اذينه.
فصل پنجم
بررسى روايات دال بر ارث بردن زوجهى ذات ولد از جميع ما ترك
در مباحث پيشين بيان شد كه، در مقابل «طائفهى اول» روايات كه دلالت بر محروميّت زوجه از عَقار دارد، دو طائفه روايت وجود دارد؛ كهبررسى «طائفهى دوم» در فصل قبل، از نظر گذشت و تنها «طائفهى سوم» باقى مىماند كه آن هم صرفاً در يك روايت خلاصه مىشود![1]اين روايت در السنهى فقهاء به «مقطوعه ابن اذينة» مشهور است، پس: طائفهى سوم: روايتِ دومِ بابِ هفتم از «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» است كه مىگويد: «زوجه اگر فرزند داشته باشد از عين رباع، ارث مىبرد».
[1]. البته تعبير «طائفه» در مورد اين مقطوعه، نوعى «مسامحه در تعبير» است ..
دو راه براى تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد
نكتهى مهمى كه در اين فصل به آن خواهيم پرداخت، بررسى نظر مفصلين بين ذات ولد و غير ذات ولد است كه عمدتاً از دو راه استفاده كردهاند:
\* راه اول، تمسّك به مقطوعهى ابن اذينة؛
اين راه كه در فصل حاضر به آن خواهيم پراخت همان تمسك به طائفه سوم روايات يعنى روايت دوم باب هفتم از ابواب «ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» است كه صرفاً در يك روايت مقطوعه، بنام «مقطوعه ابن اذينة» خلاصه مىگردد؛ مستدلين به اين مقطوعه، روايات دالّ بر حرمان را برموردى كه زوجه غير ذات ولد است تقييد مىزنند.
\* راه دوم، تمسك به مسئلهى انقلاب نسبت.[1]
اين راه كه در پيوست چهارم همين فصل به تفصيل، پيرامون آن بحث خواهيم كرد؛ راه دومى است كه مستدلين به وجود فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد به آن استناد كردهاند؛ حال بحث پيرامون صحت اين نظريه و يا عدم آن را به محل خود موكول مىنماييم.
اما اكنون، شايسته است به بررسى راه اول بپردازيم.
بررسى راه اول، تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد
همانطور كه در بررسى اولين روايت باب هفتم بيان شد عنوان اين باب كه در «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» آمده، چنين است:
«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِى لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»[2]
باب ارث زوجه از تمام ما ترك زوجه و همينطور همهى وراث و همچنين
[1]. اساس اين راه توسط مرحوم آيت الله سيّد محمد بحرالعلوم (رحمه الله) پىريزى شده است. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص 99
[2]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 212.
است ارث بردن زوجهاى كه از زوج فرزند دارد (يعنى ارث بردن زوجهى داراى فرزند از زوج از تمام ما ترك زوج)
لازم به ذكر است اين روايت دومين و آخرين روايت در باب ياد شده است؛ براى اينكه در فضاى روايت قرار بگيريم لازم است به بررسى آن بپردازيم.
روايت دومِ باب هفتم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِى النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[1]وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول
- وَ بِإِسْنَادِهِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى:
- عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ:
- عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:
- عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ:
ب. سند دوم (سند شيخ صدوق (رحمه الله))
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ:
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 213.