کتاب آرا المراجع فی الحج

و قال مد ظله: يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة كفى على الأظهر نعم لا يكفي النتف و الإحراق و إزالة الشعر بالنورة عن الحلق[1].

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[2].

الحلق و التقصير يوم العيد

في التحرير م 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق و محلّهما منى و لا يجوز اختياراً في غيره و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن و يستحب دفنه مكان خيمته.

السيد الخوئي: و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم وَ الجاهل و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة[3].

السيد الخامنه‌اي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك[4]، يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى[5].

السيد الگلپايگاني: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة 1- أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو رحل عن منى عامداً أو جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق فيها إن كان يتمكّن من الرجوع، و لو لم يتمكّن من الرجوع يحلق أو يقصّر في مكانه و يبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في منى 2- النيّة كسائر العبادات 3- الترتيب و هو الإتيان بالمناسك الثلاثة و هي الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق أو التقصير مرتبة[6].

[1]المناسك، ص 275

[2]م 30

[3]المناسك، ص 177

[4]المناسك، ص 149

[5]المناسك، ص 150

[6]المناسك، ص 152

السيد الشبيري: يشترط في الحلق و التقصير أن يكون في منى على الأحوط...[1].

و قال مد ظله: يجب أن يكون الحلق و التقصير بعد الذبح فلا يجوز تقديهما عليه[2]و لو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي و تجب الإعادة... و لو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلة أو جهل بالحكم و لم يتذكّر إلى أن طاف طواف الحج أجزأه بل الأظهر الإجزاء حتى و لو تذكر قبل ذلك...[3].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة و كذا لا تجب الإعادة في صورة العمد على المشهور[4].

الشيخ التبريزي: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي...[5].

الشيخ الصافي: واجبات الحلق و التقصير ثلاثة 1- أن يكون في منى 2- النيّة قربة إلى اللّٰه تعالى 3- الترتيب و هو الرمي ثمّ الذبح ثمّ التقصير فإن خالف عمداً أثم و إن لم يلزمه شي‌ء من الكفارة و الأحوط تحصيل الترتيب[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[7].

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب يعني أوّلًا رمي جمرة العقبة، ثانياً ذبح الأضحيّة ثالثاً حلق الرأس أو تقصير شعر الرأس و تقليم مقدار من الظفر[8]و قال دام ظله: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نسياناً أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى منى و القيام بهذه الوظيفة و إذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان فيه مشقة شديدة فعل ذلك حيث هو و يبعث بشعره إلى منى[9].

الشيخ الوحيد: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع و قصّر أو حلق فيها فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه و بعث‌

[1]المناسك، م 799

[2]المناسك، م 800

[3]المناسك، ص 274

[4]المناسك، ص 161

[5]المناسك، ص 200

[6]المناسك، ص 167، مع التلخيص.

[7]م 31، ص 128

[8]المناسك، ص 156

[9]المناسك، ص 157

بشعره إلى منى إن أمكنه و لم يكن حرجاً عليه[1].

و قال أيضاً إذا لم يقصّر نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه و لم تجب عليه إعادة الطواف و السعي و إن كانت الإعادة أحوط[2].

الحلق و التقصير بعد الذبح

في التحرير م 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح و هو عن الرمي فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) حيث قال: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي[3].

السيد الگلپايگاني: فإن خالف في ذلك عمداً أثم و إن لم يلزمه شي‌ء من الكفارة و الأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب فلو قدم الحلق على الذبح أعاد الحلق و لو بإمرار موسى أو التقصير...[4].

السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع و قال دام ظله: لو أخّر الذبح عن يوم النحر لزمه تأخير الحلق و التقصير أيضاً و لا يجوز الحلق و التقصير ما لم يذبح[5].

السيد الخامنه‌اي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح عن يوم العيد بسبب ما بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد فلا يترك الاحتياط بذلك[6]و الإتيان بطواف الحج في هذه الصورة قبل الذبح محل إشكال[7].

و قال دام ظله: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً و لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر و إن كانت الإعادة مع التمكن أحوط[8].

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

[1]المناسك، م 405

[2]المناسك، م 406

[3]المناسك، ص 177

[4]المناسك، ص 152

[5]المناسك، م 801

[6]المناسك، ص 149

[7]المناسك، ص 150

[8]المناسك، ص 150

الشيخ التبريزي: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي...[1].

الشيخ الصافي: فإن خالف في ذلك عمداً أثم و إن لم يلزمه شي‌ء من الكفارة و الأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب[2]على نحو ما تقدم من السيد الگلپايگاني (قدس سره).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[3].

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب أولًا رمي جمرة العقبة، ثانياً الأضحيّة، ثالثاً التقصير، و لو خالف هذا الترتيب جهلًا أو نسياناً صح عمله بل يصح حتى إذا تعمّد مخالفة الترتيب و لكنه يأثم و ليس عليه شي‌ء من الكفّارة[4].

الشيخ الوحيد: و الأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد و الأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي أو الذبح و لكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه و لا إعادة عليه[5].

الحلق و التقصير قبل الذبح

الإمام الخميني (قدس سره): اگر قربانى، به دليلى از روز عيد تأخير افتاد، بنا بر احتياط نمى‌تواند حلق كند و از احرام خارج شود و بعد قربانى كند، بلكه ترتيب بين قربانى و حلق و اعمال مترتبه بر آن را بايد مراعات كند على الأحوط[6].

السيد الخامنه‌اي: فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر[7].

*** الشيخ البهجة: مانع ندارد. (مهر دفتر)

الشيخ التبريزي: بلى در فرض سؤال در همان روز عيد حلق يا تقصير مى‌نمايد و از احرام خارج مى‌شود و قربانى را روز بعد انجام مى‌دهد. (كتبى)

[1]المناسك، ص 200

[2]المناسك، ص 168

[3]المتن، م 32، ص 128

[4]المناسك، م 314، ص 156 مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 170

[6]مناسك محشى، م 1142

[7]المناسك، ص 150

الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست[1].

الشيخ الصافي: در صورتى كه از قربانى در روز عيد معذور باشد خروج از احرام إشكال ندارد. (كتبى)

الشيخ المكارم: رعايت ترتيب لازم نيست[2].

الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست[3].

جواز الحلق و التقصير في الليل

الإمام الخميني (قدس سره): حلق در شب صحيح است و كفايت مى‌كند[4].

السيد الخامنه‌اي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد و إذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها و يجزيه ذلك[5].

السيد الشبيري: و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مى‌كند[6].

السيد السيستاني: يجزي الحلق و التقصير في الليل.[7]

*** الشيخ البهجة: حلق و تقصير در شب هم مجزي است[8].

الشيخ النوري: حلق در شب هم صحيح است و كفايت مى‌كند[9].

طواف الحج و السعي بعد التقصير

في التحرير م 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي و عليه شاة و كذا لو قدّم الطواف عمداً و لا كفارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو

[1]مناسك محشى، ص 365

[2]مناسك محشى، ص 376

[3]مناسك محشى، ص 362

[4]متفرقه حلق، فرع 2

[5]المناسك، ص 149

[6]المناسك، ص 208

[7]الملحق الثانى، ص 182

[8]مناسك، ط 2، ص 189

[9]المناسك، ص 332

قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً فكذلك إلّا في الكفارة فإنّها ليست عليه.

السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة[1].

السيد الخامنه‌اي: تقدّم في الفرع الماضي أنّ الإتيان بطواف الحج قبل الذبح محل إشكال، فراجع.

السيد الگلپايگاني: و يجب عليه أن يقدّم الحلق أو التقصير على طواف الزيارة فلو قدم الطواف على الحلق أو التقصير أعاده على الترتيب و إن كان ناسياً[2].

السيد الشبيري: لا يجوز تقديم أعمال مكّة على الحلق و التقصير فلو أتى بها قبلهما أعاد بعدهما من دون فرق بين المعذور و غيره بل لو قدم الطواف عليهما عن علم و عمد تجب عليه الكفّارة و هي شاة...[3].

*** الشيخ البهجة: يجب تأخير الطواف (طواف الحج و طواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفّارة شاة[4].

الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة.[5]على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: يجب الحلق أو التقصير قبل طواف الحج (طواف الزيارة) و إذا طاف قبل أن يحلق أو يقصّر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثمّ ذبح شاة كفارة[7]أمّا إذا قدم الطواف نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه كفّارة و لكن الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير[8].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].

[1]المناسك، م 410

[2]المناسك، ص 152

[3]المناسك، م 818

[4]المناسك، ص 163

[5]المناسك، ص 202

[6]م 33، ص 129

[7]المناسك، م 315

[8]المناسك، ص 156

[9]المناسك، م 407، ص 173

لو خالف في الترتيب لزم تحصيل الترتيب

في التحرير م 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب و لو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره): فإن خالف... و الأحوط الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب[1].

السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع. تقدم في الفرع الماضي.

السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله و نظر السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[2].

الشيخ المكارم: تقدم كلام الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي.

الشيخ الوحيد: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة[3]و قدم هذا من الشيخ دام ظله و من السيد الخوئي.

حلية المحرمات بعد الحلق و التقصير

في التحرير م 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب و لا يبعد حلّية الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم

[1]المناسك، ص 152

[2]م 34، ص 129

[3]المناسك، ص 173

للمحرم و غيره لاحترامه.

السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[1].

السيد الخامنه‌اي: يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلّا النساء و الطيب[2].

السيد الگلپايگاني: أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال منى الثلاثة (رمى جمرة العقبة و الذبح أو النحر و الحلق أو التقصير) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب و النساء[3].

السيد الشبيري: يخرج الحاج من الإحرام بالحلق و التقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب و النساء نعم من قدّم طواف الحج و السعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً[4].

*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و أمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه[5].

الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه[7].

الشيخ المكارم: و يخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلّا استعمال الطيب (العطور) و النساء[8].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و الظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له و إن كان الاجتناب أحوط[9].

[1]المناسك، م 407

[2]المناسك، ص 151

[3]المناسك، ص 153

[4]المناسك، م 810

[5]المناسك، م 385

[6]المناسك، م 407

[7]م 35

[8]المناسك، ص 155

[9]المناسك، م 404، ص 172