حال حاضر بدهد، يد از درجه اعتبار ساقط مىشود، ولى اگر فقط شهادت دهند كه در گذشته مال شخص ثالث بوده كافى نيست، و ادّعاى زوال يد قبول است، و بايد قسم ياد كند.
جواب ب:عقد رهن بدون اذن مالك جايز نيست.
سؤال 416-بايع ادّعا مىكند كه معامله إكراهى بوده، ولى مشترى منكر اكراه است، قول كدام مقدّم است؟
جواب:قول منكر مقدّم است، مگر اين كه مدّعى بتواند با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند.
سؤال 417-زنى ادّعاى ازاله بكارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منكر آن است. در اين حالت، آيا براى ثبوت امورى نظير ارش البكارة و مهر المثل (با وجود شرايط)، قواعد عمومى قضايى مربوط به مدّعى و منكر، كارآيى دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مىگردد؟
جواب:احكام مدّعى و منكر در اينجا نيز جارى مىشود.
علم قاضى
سؤال 418-لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)آيا قاضى مىتواند در مقام قضاوت به علم خود عمل كند؟
ب)در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟
(دعاوى جزايى، مدنى، حقّ اللَّه، حقّ الناس، جرايم جنسى و غير جنسى).
ج)آيا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مىشود؟
د)آيا بين حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجيّت، تفاوتى وجود دارد؟
جواب الف تا د:علم قاضى حجّت است، مشروط بر اين كه از طريق حس يا مبادى قريب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على عليه السلام آمده، باشد.
بنابراين، علم از طريق نظرى و ظنّى كافى نيست، و فرقى ميان قاضى مأذون و غير مأذون نيست؛ مشروط بر اين كه مأذون مطلق باشد.
سؤال 419-چنان چه مستند علم قاضى يكى از امور ذيل باشد، آيا از نظر شرعى حجّت است؟
1-اقرار يا شهادت كمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.
2-گفتگوى غير رسمى متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلّى و مانند آن.
3-محتويات و قرائن موجود در پرونده.
4-نظريّه پزشكى قانونى، كارشناس انگشت نگارى و مانند آن.
5-وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم، يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.
6-استفاده از روشهاى نوين در كشف جرم، يا به كارگيرى علومى مانند هيپنوتيزم.
جواب:ما معتقديم كه اگر علم قاضى ناشى از امور حسيّه يا قريب به حس باشد، معتبر است.
سؤال 420-در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بيّنه كدام مقدّم است؟
جواب:علم قاضى، در صورتى كه از مبادى حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
سؤال 421-اگر قتلى تنها در حضور يك مرد، يا يك زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود، آيا مىتواند به استناد اين علم حكم صادر كند، و يا قتل فقط از طرق خاص، مانند بيّنه، اقرار و قسامه ثابت مىشود؟
جواب:احتياط آن است كه بر ديه صلح كنند. مگر آن كه اولياى مقتول راضى به كمتر از آن شوند.
سؤال 422-آيا نظر كارشناسى زنان متخصّص، مىتواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حكم قصاص شود؟ مثلًا دو نفر با دو وسيله قتّاله به زنى ضربه زدهاند
كه يكى از ضربهها موجب قتل شده است، حال با توجّه به حرمت معاينه جسد زن توسّط مرد، موضوع به متخصّصين زن ارجاع شده، و آنها ضربهاى را كه موجب قتل شده مشخّص كردهاند. آيا بر اساس اين نظر، فرد ضارب را مىتوان قصاص كرد؟
جواب:در صورتى كه از اخبار آنها علم حاصل شود مىتوان قصاص كرد.
سؤال 423-استفاده از نوار ضبط صوت و فيلم، با توجّه به امكان مونتاژ و ايجاد تغيير در آن، تا چه حدّ مىتواند دليل اثبات دعوا باشد؟
جواب:هيچ يك از اين امور به تنهايى دليل اثبات دعوا نيست؛ مگر اين كه به قرائن واضح ديگرى ضميمه شود، به طورى كه از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.
سؤال 424-چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدّعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده، امّا متّهم منكر باشد، بفرماييد:
1-اگر پزشكى قانونى در نتيجه آزمايشهاى دقيق علمى، طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعاً اين نظر حجيّت دارد؟
جواب:اين گونه آزمايشها با توجّه به تخلّفهاى فراوانى كه دارد حجّت نيست.
2-در صورت حجيّت، آيا مىتوان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
3-در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مىگردد؟
جواب:اگر نتواند اثبات كند، حدّ قذف جارى مىشود.
سؤال 425-در صورتى كه زنى اقرار به زنا كند، و مدّعى شود از زنا حامله شده، ولى متّهم ارتكاب چنين عملى را انكار كند، بفرماييد:
الف)آيا آزمايشهاى پزشكى (مانند..) مىتواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحيه متّهم را اثبات كند؟
ب)چنانچه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى حاصل شود،
آيا مىتواند به اقتضاى آن عمل كند؟
ج)در صورت عدم وجود دليل كافى جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا مىتوان به استناد آزمايش مذكور و اقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محكوم كرد؟
د)آيا اثبات نَسَب كودك به مردى كه همسر اين زن نمىباشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منكر وجود اين انتساب مىباشد، صرفاً به استناد آزمايشهاى پزشكى (مانند..) ممكن است؟
ه)در صورتى كه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى به رابطه ابُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مىتواند حكم به وجود نسب كند؟
جواب الف تا ه:اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمىكند، و علم قاضى كه ناشى از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمىتوان بر متّهم حد و حتّى تعزير جارى كرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمىشود.
سؤال 426-آيا نظريّه و شهادت پزشك در امور غير محسوس (معاينات جهت ازاله بكارت، زنا و لواط، تجزيه خون جهت كشف جرم و غيره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟
جواب:نظر پزشك در اين گونه امور، اگر از قرائن نزديك به حسّ باشد، در صورتى حجّت است كه موجب علم و يقين قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرايط شهادت باشد، حجّت است.
تعارض اسناد و بيّنه
سؤال 427-دو نفر در متن اجارهنامه، يا وصيّتنامهاى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقيقت و صحّت و اصالت متن اجارهنامه، يا وصيّتنامه، شهادت شرعى مىدهد، و اين شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مىدارد كه: «بايستى اين متن به كارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بين نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و كارشناسى كه بر اساس موازين خود نسبت
به صحّت و سقم موضوع خط و يا نوشتهاى اظهار نظر مىنمايد، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بينه است.
رشوه
سؤال 428-در بعضى مواقع افرادى كه براى كارى به كسى كمك نموده، يا مشكل آنها را با توجّه به موقعيّتى كه دارند حل مىكنند، در قبال اين كار وجهى به آنها پرداخت يا هديهاى به آنها داده مىشود. اين كار چه حكمى دارد؟ آيا رشوه محسوب مىشود؟
جواب:چنانچه اين كار موجب تضييع حقّ ديگران نشود، و صرفاً به عنوان هديه باشد، جايز است.
سؤال 429-آقاى «الف» به آقاى «ب» مراجعه نموده، و اظهار مىدارد كه كارش در فلان اداره گير كرده، و نياز به سفارش دارد. آقاى «ب»، كه صاحب نفوذ بوده، و ارتباطى با آن اداره دارد، سفارش آقاى «الف» را مىكند، در مقابل اين سفارش، پاداش يا وجهى را طلب مىكند، يا قول آن را مىگيرد. حال اگر سفارش «ب» فقط جهت تسريع در انجام كار مربوطه بوده، و آن كار نيز غير قانونى نبوده، و خلافى صورت نگرفته، آيا وجه مربوطه، چه نقدى و چه غير نقدى، مصداق رشوه است؟
جواب:در صورتى كه كار قانونى باشد، و فقط تسريع صورت گيرد، و مزاحمتى براى نوبت ديگران ايجاد نكند، گرفتن حقّ الزّحمه براى غير كارمندان اشكالى ندارد.
قضاوت غيابى
سؤال 430-در زمان گذشته، و همچنين در پارهاى از كشورها، مدّعى ادلّه اثباتى خود را به حاكم داده و به دستور حاكم تصوير اين مدارك براى مدّعى عليه ارسال شده و پاسخ وى را مىخواهند. پس از وصول اظهارات مدّعى عليه، چنانچه حاكم
موضوع را كافى بداند، بدون احضار طرفين، حكم لازم را صادر مىكند. آيا اين نوع روش دادرسى، مباينتى با اصول و مبانى شرع مقدّس ندارد؟
جواب:در صورتى كه به خاطر كمبود وقت و مشكلات ديگر، احضار طرفين ميسّر نشود، استفاده از اين روش مانعى ندارد.
سؤال 431-رسيدگى غيابى در حقوق النّاس و امور غير مالى، مانند طلاق، در چه مواردى و با چه شرايطى جايز است؟
جواب:در صورتى كه دسترسى به طرف دعوى نباشد، يا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسيدگى غيابى مانعى ندارد.
تجديد نظر در حكم قاضى
سؤال 432-آيا متّهم مىتواند تقاضاى تجديد نظر و فرجام كند؟
جواب:حقّ تجديد نظر و فرجام خواهى منوط به اين است كه قاضى رأى نهايى را صادر نكرده باشد. همچنين در صورتى كه ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.
سؤال 433-اگر طرفين دعوا بر اساس حكم يك مجتهد جامع الشرائط، يا حكميّت فرد، يا افرادى كه شغلشان قضاوت نيست، دعواى خود را، و لو در دعواى قتل، حل و فصل نمايند، آيا با اين وصف طرفين دعوا مىتوانند از طريق محاكم صالحه در رابطه با همين مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمايند؟
جواب:در صورتى كه تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.
سؤال 434-با توجّه به اين كه امروزه بر اساس قانون، برخى از احكام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حكم قابليّت تجديد نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزيابى قرار مىگيرد، بفرماييد:
1-چنانچه قاضى با استناد به علم خويش حكمى را صادر كند، آيا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بيان كند؟
2-در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به
اين كه معمولًا چنين مستندى قابل بررسى و ارزيابى در مرحله تجديد نظر نيست، چه بايد كرد؟
جواب:در صورتى كه قاضى بر اساس اين امور حكم صادر كند، تجديد نظر در آن مشكل است. بنابراين قضات مراحل پايينتر پيشنهاد كنند، نه انشاى حكم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقيقى باشد، به مشاهده، يا علم او مىتوان اعتماد كرد.
اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى
سؤال 435-اگر زيد بداند كه حق او با ظلم به شخص ديگرى استيفا مىشود، آيا در اين صورت حق دارد به غير حاكم شرع رجوع كند؟ مثلًا اگر چيزى در منزلش گم شود، و بداند كه خادمش آن را سرقت كرده، آيا جايز است خادمش را تحويل پليس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به اين كه مىداند پليس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مىدهد؟ آيا در اين مسأله بين خادم شيعه و غير شيعه فرقى هست؟
جواب:هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پليس شديد نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در اين كار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بين خادم شيعه و غير شيعه نيست.
سؤال 436-گاهى تشخيص موضوع روشن، و معلوم است كه حق با زيد مىباشد، ولى عمرو منكر اين حق است، ولى گاه چنين نيست. آيا در اين صورت رجوع به غير حاكم شرع جايز است؟
جواب:اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاكم غير شرعى احتمال اين باشد كه حق به غير صاحبش داده شود، رجوع جايز نيست. مگر با رضايت طرفين، و منحصر بودن راه در آن.
سؤال 437-در مواردى كه متداعين غير شيعه يا غير مسلمان بوده، و در يكى از احوال شخصيّه (ارث، وصيّت، نكاح و طلاق) با يكديگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامى مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صلاحيّت، يا الزام به رسيدگى دارد؟ و در
صورت رسيدگى، مبناى حكم قاضى، احكام اسلامى خواهد بود، يا مذهب يكى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير، اگر اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب مختلف باشند، ملاك حكم قاضى مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟
جواب:حاكم شرع مزبور مىتواند طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب آنها در ميان آنان حكم كند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شيعه قضاوت مىكند.
سؤال 438-اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر كدام طبق فتواى مرجع تقليدش حق با او باشد، آيا در اين صورت براى قطع مادّه نزاع مىتوان به حاكم غير شرعى رجوع كرد؟
جواب:آنها بايد در نزاع خود به حاكم شرعى رجوع كنند. و او طبق نظر خود حكم مىكند، و براى طرفين پذيرش آن لازم است.
سؤالات ديگر مسائل قضايى
سؤال 439-با عنايت به اين كه تقديم دادخواست به دادگاهها از طرف مدّعى مستلزم مخارج زيادى، از قبيل هزينه تمبر دادرسى، هزينه كارشناسى، هزينه تهيّه وسيله اجراى معاينه محلّ، و مانند آن مىباشد، آيا دادگاه مىتواند (در صورت وارد تشخيص دادن اصل دعواى خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حكم به محكوميّت مدّعى عليه نسبت به پرداخت هزينههاى مزبور بنمايد؟
جواب:اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزينههاى مزبور را نيز بگيرد.
سؤال 440-كتابهاى فقهى، كه دلالت بر وجود نوعى هيأت منصفه و يا شبيه آن، در پارهاى از محاكم رسيدگى به دعاوى در دورههايى از تاريخ قضاى اسلامى داشته باشد، كدامند؟ چنانچه نمونههاى تاريخى از برگزارى جلسات محاكمه با حضور فضلا و اهل علم كه در محضر قاضى تشكيل شده سراغ داريد، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرماييد.
جواب:مرحوم محقّق در كتاب شرايع، كتاب القضاء به اين مسأله اشاره كرده،