جواب الف تا د:كليّه صداها و آهنگهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است كه اين گونه آهنگها، صرف نظر از محتوا، غالباً در آن گونه مجالس نواخته مىشود و نيّت تشكيلدهندگان در آن تأثير ندارد، و منظور از آلات مشتركه آلاتى است كه به طور گسترده هم در مجالس حرام و هم در مجالس حلال از آن استفاده مىشود.
سؤال 463-آيا حكم جواز غنا در مجلس زفاف و عروسى، در مجلس شب عقد نيز جارى است؟
جواب:تفاوتى بين شب عقد و عروسى و ساير شبها نيست، و آهنگها و موسيقىهاى مناسب مجالس لهو و فساد، در هر حال حرام است.
سؤال 464-نظر به ابهامات و پرسشهايى كه در خصوص چگونگى مواجه افكار عمومى با موسيقى و آواز زنان مطرح است، سؤالات ذيل تقديم حضور مىگردد.
1-اجراى آواز بانوان به صورت تكخوانى و هم آوايى چه حكمى دارد؟
2-پرداختن زنان به موسيقى و آواز تا چه حد مجاز مىباشد؟
3-آواز بانوان به چه نحوى و در چه مكانهايى مجاز مىباشد؟
4-آيا پخش و انتشار موسيقى و آواز بانوان مجاز است؟
جواب 1 تا آخر:كليّه آهنگها و صداهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن جايز است، و فرقى در اين قسمت ميان مرد و زن نيست، ولى خوانندگى نوع مباح براى زنان در صورتى جايز است كه مجلس مخصوص به جنس خودشان باشد. خواه دسته جمعى بخوانند، يا به تنهايى. جوانان عزيز بايد توجّه داشته باشند كه سيل تهاجم فرهنگى غرب نبايد ما را مرعوب سازد، و تصوّر كنيم ما بايد خود و احكام دين خود را بر فرهنگ آنها تطبيق دهيم؛ زيرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان را به سوى ابتذال كامل پيش مىبرد، و آنها را از درون تهى مىسازد، و به اين ترتيب هر گونه مانع را كه بر سر راه مطامع آنهاست بر مىدارد.
3- رقص
سؤال 465-تعريف رقص از نظر شرعى چيست؟ و حكم آن به نظر حضرتعالى چه مىباشد؟
جواب:تنها رقص زن براى شوهرش جايز است، و بقيّه اشكال دارد، و رقص يك امر عرفى است، و آن حركات موزونى است كه افراد مطّلِع تصديق كنند مصداق رقص است، و اگر مصاديق مشكوكى پيدا كرد حرام نيست.
سؤال 466-با توجّه به اين كه به جز رقص همسر براى همسر، بقيّه رقصها اشكال دارد، لطفاً بفرماييد: پولى كه به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ويژه عروسىها، به كسى كه مىرقصد مىدهند، براى دهنده و گيرنده آن، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب:دادن و گرفتن اين پولها جايز نيست.
سؤال 467-دست افشانى چه حكمى دارد؟
جواب:اگر منظور از دست افشانى رقص است، رقص حرام است؛ مگر رقص زن براى همسرش.
4- دست زدن
سؤال 468-آيا دست زدن هماهنگ و مرتّب، يا نامرتّب، در مجالس مولودى ائمّه اطهار عليهم السلام جايز است؟ آيا با احترام و قداست اين مجالس سازگار است؟ شركت در اين مجالس، كه جهت اظهار شادى به دست زدن مشغول مىشوند، چه حكمى دارد؟
جواب:كف زدن مانعى ندارد؛ امّا در مساجد و حسينيّهها بايد ترك شود.
سؤال 469-حكم كف زدنِ هماهنگ و مرتّب يا نامرتّب به صورت مطلق، و در هر مجلسى (عروسى، مهمانى، مولودى و مانند آن) و در هر مكانى اعمّ از مسجد، حسينيّه، منزل و مانند آن، جهت اظهار شادى و سرور، يا تشويق، چيست؟
جواب:از جواب سابق معلوم شد؛ ولى توجّه داشته باشيد كه افراط در هيچ كارى شايسته نيست.
سؤال 470-معمولًا در مراسم عيد الزهرا كف زدن، پايكوبى، رقص و حتّى امورى را كه جميع فقها صريحاً فتوا به حرمت آن دادهاند، را مستند به حديث رفع القلم كه ذيلًا به آن اشاره مىشود، جايز مىدانيد؟
«وَ امَرْتُ الْكِرامَ الْكاتِبينَ انْ يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلاثَةَ ايَّامٍ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ، وَ لا اكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْ خَطاياهُمْ كَرامَةً لَكَ وَ لِوَصِيِّكَ»[1]
آيا اين نوع احاديث از نظر سند معتبر است؟ و بر فرض اعتبار معناى حديث چيست؟
جواب:اين روايت از نظر سند اعتبارى ندارد؛ به علاوه مخالف كتاب اللَّه است، و معاذ اللَّه كه ائمّه معصومين عليهم السلام اجازه ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام داده باشند. و بر فرض اعتبار، معناى حديث اين است كه اگر كسى لغزشى از او سر زد خداوند او را مىبخشد، نه اين كه عمداً آلوده گناه شود.
5- قمار
سؤال 471-با عنايت به اهميّت ورزش از ديدگاه اسلام، و توسعه اماكن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى، و به منظور پيشگيرى از تهاجم و شبيخون دشمن، و با توجّه به اين كه ورزش و حركات جسمانى موجب نشاط جسمى و روحى انسان، و مقدّمه تحصيل سلامتى و حفظ و تداوم آن در جامعه اسلامى است، خواهشمند است نظريّه شرعى خود را نسبت به راهاندازى ورزش بيليارد اعلام نماييد.
جواب:هرگاه بازى مذكور از عنوان آلت قمار خارج شده باشد، و در نزد توده مردم به عنوان يك سرگرمى يا ورزش شناخته شود، بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشكالى ندارد. در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال 472-در اثر كمبود امكانات تفريحى و سرگرمى، با در اختيار داشتن يك دست ورق (پاسور) براى سرگرم كردن و گذاردن وقت، خود را مشغول كردهايم. امّا
[1]بحار الانوار، جلد 31، صفحه 125.
اين اوراق توسّط بازرسى كارخانه توقيف، و ما متّهم به قمار بازى شدهايم. با توجّه به كمبود امكانات و گذراندن وقت به صورت كسلكننده، لطفاً نظر خود را راجع به اين مسأله بيان فرماييد: آيا اين كار از نظر شرعى حرام است؟ و در صورت حرام بودن، آيا اين كار شرعاً تعزير دارد؟
جواب:مانند جواب سؤال قبل است.
سؤال 473-مراجع بزرگوار در رسالههاى خود پيرامون «ورزشها» چنين بيان داشتهاند: «هرگاه بازى يا ورزشى، از آلت قمار بودن خارج شده باشد، اشكال ندارد.» سؤال حقير اين است كه: ملاك خروج از آلت قمار بودن چيست؟
1-آيا ملاك همه مردم دنيا هستند، يا اكثريّت مردم؟
2-آيا ملاك همه مردم مسلمان هستند، يا اكثريّت مسلمانان، يا كشور ايران؟
3-آيا نبايد احدى در اين دنيا با وسيله مذكور، قمار كند، يا ملاك چيز ديگرى است؟
جواب:ملاك اين است كه در منطقهاى كه با آن بازى مىكنند مردم به عنوان يك آلت قمار به آن نگاه نكنند، بلكه آن را يكى از انواع ورزش بشمارند.
سؤال 474-مسابقاتى براى رشد و شكوفايى مردم در زمينه آشنايى بيشتر آنان با زندگى ائمّه اطهار عليهم السلام و احكام شرعيّه برگزار مىشود:
الف)چنين مسابقاتى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ب)اگر براى كمك به مخارج مسابقه، با رضايت شركت كنندگان وجهى از آنها دريافت شود، حكم آن چيست؟
ج)اهداى جوايز جهت ايجاد رقابت فرهنگى بين مردم از وجوه پرداختى توسّط شركت كنندگان در مسابقه، چه حكمى دارد؟
د)در صورتى كه به شركت كنندگان اعلام شود، در آمد احتمالى مسابقه صرف كارهاى فرهنگى فلان مركز مىشود، آيا صرف آن در كارهاى مذكور اشكالى دارد؟
جواب:اين كار از نظر شرعى اشكال دارد؛ مگر اين كه پولى از مردم نگيرند، و افراد نيكوكار هزينه آن را بپردازند. آنچه فعلًا معمول شده، در واقع شبيه بختآزمايى و ازلام است.
سؤال 475-شركتى ايرانى به نام .... به عنوان «طرح پيوند و همكارى» اقدام به عضوگيرى مىكند هر عضو موظّف است مثلًا مبلغ 1300 تومان به حساب شركت و 4 نفر از اشخاصى كه در ليست 7 نفره ارسالى شركت قرار دارند واريز نمايد. (هر نفر 200 تومان و 500 تومان به حساب شركت) بعد از واريز مبلغ فوق، ايشان جزء گردونه 7 نفره قرار مىگيرد و نفر هفتم از گردونه خارج مىشود، و به همين ترتيب گردونه با گرفتن عضوهاى جديد مىچرخد، تا اين كه ايشان، كه نفر اوّل بوده، نفر هفتم شود. و از گردونه خارج گردد. آنها مدّعى هستند كه در اين مرحله 543/ 823 نفر هر كدام مبلغ 200 تومان به حساب آن شخص واريز مىكنند، كه مجموعاً مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 تومان به حسابش واريز مىگردد، كه همه اين مبلغ از طرف عضوهاى جديد به حسابش واريز شده است. آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟
حكم اين شركت چيست؟ اگر به حساب خيريّه و حمايت از مستمندان باشد، چگونه است؟
جواب:اين كار نوعى كلاهبردارى و شبيه قمار است، و حرام مىباشد.
سؤال 476-برگههايى به نام ارمغان بهزيستى از طرف يك سازمان دولتى به مبلغ معيّنى به مردم فروخته مىشود، و در برخى از آنها سؤال يا سؤالاتى مطرح شده است. كسانى كه پاسخ صحيح بدهند، به قرعهكشى راه پيدا مىكنند، و به اشخاصى كه قرعه به نام آنها اصابت كند، جوايزى مىدهند. در آمد اين برگهها طبق اظهار مسئولين امر، صرف امور خيريّه مىگردد. خريداران اين برگهها سه دستهاند:
1-كسانى كه فقط براى شركت در امور خيريّه اين برگهها را مىخرند.
2-اشخاصى كه فقط براى شركت در قرعهكشى در اين مسابقه شركت مىكنند.
3-افرادى كه چه قرعه به نامشان درآيد و چه درنيايد، تفاوتى براى آنها نمىكند.
لطفاً حكم فروشنده، دستاندركاران، و خريداران را بيان فرماييد.
در ضمن برگههاى ديگرى را همين شركت براى كمك به سيلزدگان به مبلغ 1000 تومان مىفروشد، و در بين تمام خريداران قرعهكشى مىكند. با اين تفاوت كه ديگر سؤالى مطرح نشده، بلكه تمامى كسانى كه بخرند مىتوانند در قرعهكشى
شركت كنند. حكم اين برگهها چيست؟
جواب:همه اينها از قبيل بختآزمايىهاى سابق است، و شرعاً اشكال دارد؛ مگر اين كه همه افراد از قبيل گروه اوّل باشند؛ يعنى فقط به نيّت كمك برگهها را خريدارى كنند. ولى مىدانيم همه افراد چنين نيستند؛ بلكه بسيارى براى شركت در قرعهكشى برگهها را مىخرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعهكشى شركت ندادهاند، راضى نيستند. و صَرف درآمد آن در امور خيريّه، ماهيّت مسأله را تغيير نمىدهد، و طرح سؤال نيز تأثيرى در حلّ اين مشكل ندارد. اميد است براى كمك به نيازمندان راههايى انتخاب شود كه با احكام شرعى، كه مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.
سؤال 477-اخيراً طرح اقتصادى مشكوكى، كه ظاهراً از كشورهاى اروپايى اقتباس شده، با مجوّز رسمى از سوى دولت در برخى از نقاط كشور اجرا مىشود.
طرح مذكور بدين شكل است:
شخصى كه قصد شركت در اين طرح را دارد برگهاى دريافت مىدارد، كه در پشت اين برگه نام هفت نفر با مشخّصات كامل و شماره حساب بانكى آنها، به همراه شماره حساب بانكى مجريان طرح درج شده است. گيرنده برگه براى شركت در اين طرح بايد مبلغ پانصد تومان به حساب مجريان طرح و 200 تومان به حساب نفراتى كه در پشت برگه آمده واريز كند و سپس برگه فوق را به همراه قبض رسيد بانكى وجوهى كه واريز كرده، به آدرس دفتر طرح مذكور ارسال كند. پس از مدّتى از سوى آن دفتر هفت برگه ديگر براى او ارسال مىشود كه نام خود او در رديف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگههاى مذكور را بين هفت عضو فعّال و پركار توزيع كند، و دريافت كنندگان برگهها، نيز به ترتيب فوق عمل مىكنند، و اين جريان به همين شكل ادامه پيدا مىكند. آنها مدّعى هستند در نهايت به هر شركتكننده مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 ريال خواهد رسيد، و ده درصد وجوهى كه به حساب دفتر طرح ريخته مىشود صرف امور خيريّه مىگردد. لطفاً نظر مبارك خويش را در مورد اين مسأله بيان فرماييد.
جواب:اين گونه فعاليّتهاى كاذب اقتصادى شرعاً جايز نيست، و نوعى كلاهبردارى زشت غربى است، و از نظر شريعت مقدّسه قابل تعقيب است، زيرا پولهاى كلانى كه به بعضى از افراد داده مىشود، نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتى را به نفع شركت و قسمتى را به مشتركين، و براى حفظ ظاهر احتمالًا قسمتى را به كارهاى خير اختصاص مىدهند. اين شگردهاى اقتصادى از خارج آمده، و اميدواريم دستاندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامى نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند، و جلوى اين فعاليّتهاى اقتصادى ناسالم را بگيرد؛ زيرا در پايان كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامهها عملًا متوقّف مىشود، و چيزى دستگير عدّه زيادى از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداى اجتماعى شود. مردم عزير ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيافتند.
سؤال 478-صندوق قرض الحسنهاى، با شرايط زير و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسيس شده است.
1-متقاضى بايستى براى ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كار مزد به صندوق بپردازد.
2-هر متقاضى بايد سه نفر ديگر را كه نيازمند وام هستند معرّفى كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.
3-اين روند بايستى همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضى اوّل به رديف هفتم ارتقا يابد. در آن صورت وى مىتواند براى دريافت وام اقدام نمايد.
4-يادآورى مىشود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد ياد شده هيچ گونه بهره و سودى از دريافت كنندگان وام اخذ نمىكند.
عمليّات اقتصادى مذكور از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب:اين كار در واقع شبيه به نوعى قمار و لا تار پيچيده است، و ريشه آن متأسّفانه از غرب مىباشد، و نتيجه آن اين است كه در مرحله اوّل بيش از شش
ميليون تومان كارمزد دريافت مىشود، و هفتصد هزار تومان وام داده مىشود، كه آن هم به كيسه مؤسّسه برمىگردد! كارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه كسانى كه در آن مؤسّسه كارى انجام مىدهند، كه به مقدار كارشان بايد به آنها مزدى داد.
و نام كارمزد بر شش ميليون تومان گذاشتن در يك مرحله نوعى فريب است. و حتماً شما عزيزان مايل نيستيد آلوده اين مسأله غير مشروع شويد.
سؤال 479-به دنبال ترويج طرح «ارمغان بهزيستى» و امثال آن توسّط صدا و سيما و برخى از مطبوعات، طرحهاى مشابهى در بعضى شهرها و مراكز استانها نيز به اجرا در آمده است، كه مجريان آن، هدف از جمعآورى وجوه مردم را تأسيس مراكز قرآنى و خيريّه اعلام مىكنند. اخيراً طرح جديدى تحت عنوان «طرح ملّى باقيات الصالحات» در يكى از استانها شروع به كار كرده، كه بيست ميليون تومان جايزه براى خريداران برگههاى منتشر شده از طريق اين طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به اين گونه فعاليّتها چيست؟
جواب:همه اينها حرام، و شبيه بليطهاى بختآزمايى است. و گذاردن نامهاى مقدّس بر آن، نه تنها از اشكال آن نمىكاهد، بلكه بيشتر مىكند. و على رغم ظاهر فريبندهاى كه دارد، مفاسد زيادى بر آن مترتّب مىگردد.
سؤال 480-اين جانب و عدّهاى از دوستان كه در شركتى به نام «گُلدكوئيست» سرمايهگذارى كردهايم، شنيديم جنابعالى كار اين شركت را حرام دانستهايد. بدين وسيله خواستيم توضيحاتى، كه از اساسىترين مطالب در مورد اين كار است، و براى جنابعالى نگفتهاند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالى برسانيم:
تجارت شبكهاى كارى است كه افراد از طريق شبكه اينترنت به خريد مىپردازند، و تمام اجناس حتّى اجناس خوراكى نيز از اين طريق خريدوفروش مىشود. مسأله مهم اينجاست كه اين شركتها، حتّى شركتهاى موادّ غذايى، امتيازاتى براى مشتريان در نظر مىگيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند، و اين مطلب را يك شهروند اروپايى يا آمريكايى به صراحت تصديق مىنمايد. شركتGoldquest ، هم يكى از همين شركتهاى تجارى است كه براى بالا بردن فروش