11- تراشيدن ريش
سؤال 498-فردى يك بار ريشش را از ته مىتراشد، و نعوذ باللَّه گناه مىكند؛ لكن پس از اين نمىگذارد ريشش بلند شود، و به حدّ «صدق ريش» برسد. يعنى هر مقدار كه مىرويد، آن را مىتراشد. لذا هيچگاه ريشش به حدّ صدق ريش نمىرسد. آيا بر كار چنين شخصى ريشتراشى صدق مىكند؟
جواب:اين كار در نظر عرف ريشتراشى محسوب مىشود.
12- حيوانات حرام گوشت
سؤال 499-همانطور كه مطّلعيم طبق نظر حضرات مراجع تقليد، حفظهم اللَّه گوشت آبزيان و حيوانات دريايى كه داراى فلس هستند حلال، و آنها كه فلس ندارند حرام است. آيا مطلق استفاده از آبزيان فاقد فلس حرام است، يا براى استفادههاى غير خوراكى، يا در معرض استفاده غير مسلمان قرار دادن اشكالى ندارد؟ هر چند به فروختن، يا معاوضه با چيزى، يا به عنوان حق الاختصاص به غير، در برابر وجه نقد يا جنسى باشد. نظر حضرتعالى در اين مسأله چيست؟
جواب:هرگاه چنان آبزيانى را به كسانى بفروشند كه خوردن آن را حلال مىدانند، يا براى مصارف غير خوراكى بفروشند، اشكالى ندارد.
سؤال 500-خريدوفروش ماهيهاى حرام گوشت چه حكمى دارد؟
جواب:هرگاه منافع حلالى، مانند تهيّه غذا براى مرغداريها و مانند آن، داشته باشد جايز است. همچنين فروختن آنها به غير مسلمانان، كه خوردن آن را جايز مىدانند اشكالى ندارد.
سؤال 501-خريدوفروش بالهاى ماهيهاى حرام گوشت، در صورتى كه منافع مباحى داشته باشد، چه حكمى دارد؟
جواب:اشكالى ندارد.
13- احضار ارواح
سؤال 502-نظر حضرتعالى در مورد احضار ارواح چيست؟ آيا عقلًا اين كار امكانپذير است؟ و چنانچه ممكن باشد، آيا از ديدگاه شرع مجاز است؟
جواب:اين كار عقلًا امكانپذير است، ولى شرعاً جايز نيست، و مفاسد زيادى به بار مىآورد.[1]
[1]شرح اين مطلب را در كتاب «ارتباط با ارواح» نوشتهايم.
عزادارى
سؤال 503-آيا ذاكر اهل بيت مىتواند براى ذكر فضائل و مصائب اهل بيت عليهم السلام اجرت طى كند؟
جواب:تعيين اجرت شرعاً اشكالى ندارد؛ ولى اين كار در شأن ذاكران اهل بيت، كه بايد مظهر تقوا و پارسايى باشند، نيست.
سؤال 504-حركت زنان با وضع نامناسب به دنبال هيأتهاى عزادارى، كه موجب بروز گناهان و آلودگىهايى مىشود، چه صورتى دارد؟ براى عزادارى بانوان چه روشى را توصيه مىفرماييد.
جواب:عزادارى خامس آل عبا عليه السلام و ساير معصومين عليهم السلام از افضل قربات است؛ ولى مردان و زنان بايد طورى رفتار كنند كه آميخته با خلاف شرع نشود.
سؤال 505-در مناطق ما، در فصل تابستان، مردم گاه ده روز و گاه 5 روز مراسم عزادارى، براى سيد الشهدا عليه السلام برگزار مىكنند. آنها معتقدند: «هنگامى كه حادثه كربلا رخ داد تابستان بود، بدين جهت ما هر سال علاوه بر محرّم الحرام، در اين ايّام نيز مراسم عزادارى برگزار مىكنيم.» آيا مىتوان اين گونه مراسم را به عنوان ورود برگزار كرد، يا بايد به عنوان رجا انجام شود؟
جواب:اين مراسم را مىتوان به عنوان عزادارىِ مطلق، كه در هر زمان و هر مكان مطلوبيّت دارد، انجام داد.
سؤال 506-لطفاً در مورد جلسات عزادارى به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-سرودن و خواندن شعرهايى كه در آن از الفاظى نامناسب (مثل سگ و الاغ و رقّاص و مانند آن) استفاده شده، و الفاظ مذكور را به ساحت مقدّس ائمّه اطهار عليهم السلام و خودشان نسبت مىدهند چه حكمى دارد؟
2-آيا تقليد صداى سگ، يا الاغ، يا كبوتر در موقع سينه زدن، جهت اظهار عجز در مقابل ائمّه عليهم السلام جايز است؟
3-سينه زدن و زنجير زدن بر سينه و شانه به صورت نشسته، يا در حال ايستاده به طورى كه بدن لخت باشد، و سينه انسان بسيار سرخ شود، يا خون بيايد، و
همچنين هروله كردن و بالا و پايين پريدن در هنگام سينه زدن چه حكمى دارد؟
4-آيا به كار بردن لفظ «حُوُسين» به جاى «حسين» عليه السلام جايز است؟
5-فرياد كشيدن، و كوبيدن سر به در و ديوار و زمين، در جلسات عزادارى چه حكمى دارد؟
جواب:عزادارى ائمّه اطهار عليهم السلام، مخصوصاً خامس آل عبا عليه السلام، از افضل قربات است، و سرودن و خواندن اشعارى كه حاكى از مظلوميّت و زحمات و فداكارى آن حضرات نمايد كار بسيار خوبى است؛ ولى بايد از هرگونه كارى كه باعث هتك حرمت آن بزرگواران مىشود، و موجب وهن مذهب در نظر ديگران مىگردد، و به بدن آسيب مىرساند پرهيز گردد. و تعبيراتى كه در عرف توهينآميز است، مانند نسبت سگ به خود دادن، يا صداى حيوانات در آوردن، هيچ كدام مناسب مجالس عزادارى نيست. و بايد به همه نصيحت كنند كه از اين امور، كه باعث وهن اين مراسم بزرگ مىشود، و موجب ناراحتى حضرت بقية اللَّه مىگردد، پرهيز كنند.
سؤال 507-حضور در مجالسى كه به نام دين برگزار مىگردد، امّا عموماً ريا و تظاهر و اهداف غير دينى در آن مطرح است، چه حكمى دارد؟
جواب:اگر واقعاً بر شما ثابت شود كه اهداف غير دينى در آن حاكم است، در آن مجلس حاضر نشويد.
سؤال 508-اگر كسى بگويد: «مصيبتهايى كه من در طول زندگى ديدهام، كمتر از مصيبتهايى كه مثلًا حضرت فاطمه عليها السلام ديده نيست؛ بلكه بيشتر است!» بنابراين دليلى ندارد كه براى آن بزرگوار به خاطر سيلى خوردن گريه كنم، پاسخش چيست؟
جواب:با توجّه به مقامات والاى آن بزرگواران، مصيبتهايى كه بر آنها وارد شده بسيار مهمتر از مصائب ديگران است. آيا اگر يك فرد عادى را سيلى بزنند، يا يك عالم بسيار بزرگ متّقى را سيلى بزنند، از نظر مصيبت يكسان است؟
شرايط خريدار و فروشنده
سؤال 509-اين جانب شاگرد مغازه كتابفروشى نسبتاً پرفروشى هستم، ولى درصد
زيادى از مشتريان اين مغازه را بچّهها تشكيل مىدهند. در بسيارى از موارد گمان قوى دارم كه اولياى بچّهها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آنجا كه معامله با بچّه نابالغ اشكال دارد، آيا جايز است كه در اين مغازه كار كنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هيچ كدام از آنها را رد نكنم.)
جواب:معمولًا اولياى بچّهها پولى در اختيار آنها مىگذارند كه وسائل مورد نيازشان را بخرند، و غالباً به اين گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به كتاب و قلم و دفتر، راضى هستند. و لازم نيست از جزئيّات معاملات آنها با خبر باشند؛ همان رضايت كلّى كافى است.
سؤال 510-شخصى مقدارى جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلًا) صد كيلو به ديگرى مىفروشد؛ البتّه وزن نمىكند، و تحويل و تحوّل صورت نمىگيرد. پس از مدّتى همان جنس را كه فروخته، با قيمت بالاتر از او خريدارى مىكند. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:اگر هر دو معامله جدّى باشد، مانعى ندارد.
سؤال 511-شخصى كه احتياج به پول دارد، خانهاش را به بيع شرط مىفروشد.
(يعنى خيار فسخ مىگذارد،) ولى قصد جدّى بر فروش ندارد (چون معامله به قيمت بسيار نازلتر از متعارف صورت مىگيرد.) بلكه به خاطر برطرف كردن احتياج، اين معامله صورى و ظاهرى را انجام مىدهد، آيا چنين بيعى صحيح است؟
جواب:معاملات صورى و بدون قصد جدّى، باطل است.
سؤال 512-همانطور كه حضرتعالى مستحضريد براى تحقّق عقد بيع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مىباشد، كه ضمن انجام فعل شرعى قبض و اقباض، اصالتاً و وكالتاً صيغه شرعيّه مخصوصه نيز جارى مىگردد. حال از حضور شريف استدعا دارد نظرتان را پيرامون دو سؤال زير بيان فرماييد.
الف)هرگاه معاملهاى با فرض عقد بيع انجام شود، لكن به صورت صورى، و براى آن ثمنى پرداخت نگردد حكم شرعى آن چيست؟
جواب:عقد بايد جدّى باشد، و عقد صورى فايدهاى ندارد.
ب)آيا صرف تنظيم قولنامههاى مرسوم تأثيرى در تحقّق عقد بيع با فرض فقدان يك جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟
جواب:در صورتى كه قولنامه به معناى مبايعهنامه باشد، نه به معناى گفتگوهاى مقدّماتى، و ثمن و مثمن هر دو معيّن، و يكى از آن دو نقد باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 513-در معاملاتى كه جنس موجود است؛ ولى هم فروشنده و هم خريدار مىدانند كه اين معامله فقط براى اين است كه درصدى روى پولى كه به فروشنده داده مىشود كشيده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتى كه قيمت فروش اوّليه از طرف فروشنده معلوم باشد، ولى قيمت فروش ثانويّه، كه از طرف خريدار به فروشنده اوّليّه داده مىشود، بعد معيّن شود. آيا چنين معاملهاى كلاه شرعى است، يا اشكالى ندارد؟
جواب:اگر هر دو معامله جدّى باشد، و هيچ كدام مشروط به ديگرى نباشد، اشكال ندارد.
ولايت فقيه
سؤال 514-امروزه بحثى مهمّ، تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه، يا غير مطلقه مطرح است. و جنابعالى نيز در كتب فقهى خود به اين بحث اشارهاى كرده، و فرمودهايد معناى كلمه مطلقه بايد معلوم باشد. بنده معنايى براى اين كلمه عرض مىكنم، و صرفنظر از اين كه شما اين معنا را قبول، يا ردّ بكنيد (هر چند در صورت عدم پذيرش، بسيار ممنون، بلكه خواهشمندم، دليل آن را بيان فرماييد تا مزيد هدايت باشد) آيا شما به اين معنا ولايت فقيه را قبول داريد؟
مستحضر هستيد كه اين بحث توسّط امام راحل رحمه اللَّه اين چنين مبسوط مطرح شد. ولى ما در كتابى كه ايشان در اين زمينه دارند عنوان «ولايت مطلقه» را نديديم. آنچه ايشان مىفرمودند اين بود كه ولايت فقيه از حيث دايره، همان اختيارات معصوم عليه السلام را دارد. پس اين معنا بعد از ايشان يا در زمان ايشان (ولى نه
توسّط ايشان) مطرح شد. به هر حال، در اين رابطه سه نظريّه مىتوان اظهار كرد:
1-ولايت فقيه همه اختيارات معصوم عليه السلام را دارد؛ الّا ما خرج بالدليل.
2-ولايت فقيه همه اختيارات معصوم را ندارد، و در محدوده قانون اساسى هم نيست، بلكه تمام اين حكومت در اختيار شخصيّت حقوقى (فقهى و تقوايى) اوست.
و هر جا امر و نهى و اصلاحى لازم ببيند حقّ دخالت دارد.
3-ولايت فقيه در چهار چوب قانون اساسى است.
نظريّه سوّم اشكالات عديدهاى دارد؛ ولى هم اكنون در عرصه سياست سوّمى و اوّلى معمولتر است. لطفاً در مورد معناى مورد نظر، و اين كه چطور آن معنا از ادلّه استفاده مىشود، توضيحاتى بفرماييد.
جواب:ظاهراً تمام كسانى كه در رابطه با ولايت فقيه بحث كردهاند، حتّى امام راحل قدس سرّه آن را مقيّد به رعايت مصالح مسلمين نمودهاند. هيچ كس نمىگويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا اين ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم، محدوده ولايت فقيه مشخّص مىشود. و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دايره مصالح اسلام و مسلمين است. حتّى درباره معصومين عليهم السلام نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد. خداوند حضرت يونس عليه السلام را به خاطر ترك اولى، كه به مصالح غير واجبه امّت مربوط مىشد، در شكم ماهى زندانى كرد. شرح بيشتر در اين مختصر نمىگنجد.
سؤال 515-در يكى از استفتائات، كه در مورد ولايت فقيه صورت گرفته، حضرتعالى فرمودهايد: «از مسائل عملى است» منظور از مسائل عملى چيست؟ با توجّه به اين كه ولايت فقيه شأنى از شئون امامت است. آيا اين بحث مربوط به علم كلام نمىشود؟
جواب:با توجّه به اين كه ولايت فقيه به معناى بودن فقيه در رأس حكومت
است، و حكومت وظايفى دارد كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، جنبه عملى به خود مىگيرد. و حتّى در مورد ولايت امام، بخشى جنبه عقيدتى دارد، و بخش ديگر- كه مربوط به حكومت است- جنبه عملى دارد.
مقدار سود در معامله
سؤال 516-كالايى را براى فروش (مثلًا) به قيمت صد تومان خريدهايم، كه با 20% سود آن را 120 تومان مىفروشيم. پس از مدّتى همان كالا را بايد 150 تومان بخريم، كه در اين بين از اصل سرمايه 30 تومان ضرر دادهايم، و اگر اين روال ادامه داشته باشد، اصل سرمايه هم از كف خواهد رفت. حال چه كنيم كه هم سودِ عادلانه داشته باشيم، و هم ضرر نكنيم؟
جواب:نرخ كالا را شخص فروشنده مىتواند تعيين كند؛ ولى در اين گونه موارد بهتر اين است كه اجناسى را كه ارزان خريدهاند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسى كه گران مىخرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).
سؤال 517-لطفاً در مورد سود فروشندگان كالا به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-ميزان سود براى كاسب و مغازهدار شرعاً و عرفاً چند در صد مىباشد؟
جواب:سود ميزان معيّنى ندارد و بستگى به رضايت طرفين دارد، مگر در كالاهايى كه از سوى نظام اسلامى قيمت خاصّى براى آن تعيين شده باشد. ولى رعايت انصاف در هر حال بسيار خوب است.
2-با توجّه به اين كه قانون و اتّحاديّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصويب نموده، اگر كاسبى بيش از اين مقدار سود از مصرف كنندگان دريافت كند، آيا حلال است، يا مقدار اضافى جايز نمىباشد؟
جواب:از قوانين و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نكنيد.
3-مغازهدار، از توليدى اجناس نسيه 2 ماهه و 4 ماهه به قيمت بيشتر از نقد خريدارى مىكند. ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه كه خريده به اضافه سود 40% يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مىنمايد. اين نوع معاملات چه حكمى دارد؟