جواب:اشكالى ندارد، ولى اگر حكومت قيمتى براى آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.
4-مىگويند كه معامله به رضايت طرفين مىباشد. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمىگويند، آيا هر مقدار سود از مشتريان دريافت كنند جايز است؟
جواب:از جوابهاى قبل روشن شد.
5-با توجّه به مسائل فوق، اين جانب براى تأمين مخارج زندگىام در همين نوع فروشگاهها و مغازهها مشغول بكار شده، و ماهيانه مبلغى به عنوان حقوق دريافت مىنمايم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟
جواب:هرگاه كارهايى كه انجام مىدهيد مشروع باشد، حقوق دريافتى شما اشكال ندارد.
معامله سلف
سؤال 518-در كتابهاى تحرير الوسيله، منهاج الصالحين، و مانند آن، معامله سلف به اين صورت تعريف شده است: «ابتياع كلّى مؤجّل بثمن حال» در اينجا دو سؤال مطرح مىشود:
الف)اگر در معاملهاى مبيع شخصى باشد نه كلّى، و ثمن كلّى در ذمّه باشد، و زمان تحويل هر دو (مبيع و ثمن) يك ماه بعد باشد. آيا چنين معاملهاى از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذكر است كه اين نوع معامله در بازار زياد اتّفاق مىافتد.
جواب:منظور از معامله شخصى اين است كه جنس الان موجود، و توانايى بر تسليم آن داشته باشد. در اين صورت، اگر به خاطر پرداخت قيمت جنس را نگه دارد اشكال ندارد. و بهتر آن است كه در اين گونه موارد قبلًا مقدارى از ثمن به عنوان بيعانه داده شود.
ب)در تعريف مذكور، عبارت «ابتياع كلّى» آمده، كه ظاهراً منظور از كلّى «كلّى فى الذمه» مىباشد، آيا «كلّى فى المعيّن» در اينجا حكم «كلّى فى الذّمة» را دارد، يا حكم شخصى؟
جواب:كلّى در معين حكم عين شخصى را دارد.
سؤال 519-شخصى يك واحد آپارتمانى را در طبقه سوّم مجموعهاى كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرحريزى شده، به ديگرى واگذار مىكند. لطفاً بفرماييد:
الف)آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:در صورتى كه نقشه و مصالح و ساير مشخّصات تعيين گردد، مانعى ندارد. و بدون آن جايز نيست.
ب)اگر باطل باشد، آيا مىتوان تحت عنوان عقد، يا قرارداد ديگرى كه الزامآور باشد، اين كار را انجام داد؟
جواب:بهترين راه همان است كه در بالا گفته شد.
نقد و نسيه
سؤال 520-شخصى جنسى را به پول رايج وقت به طور نسيه مىخرد؛ ولى قيمت آن را بر اثر سهل انگارى تا چند سال به تأخير انداخته، و پرداخت نمىكند. اكنون كه تقريباً بيست سال از آن معامله مىگذرد، و ارز كشور تغيير فاحشى پيدا كرده، مىخواهد قيمت آن جنس را بپردازد. آيا به قيمت روز معامله حساب كند، يا قيمت روز ادا كه تقريباً ده برابر بالا رفته است؟
جواب:بايد به قيمت روز بپردازد؛ يعنى ترقّى قيمت متوسّط اجناس مختلف را در نظر بگيرد، و بدهى خود را بر طبق آن بپردازد.
سؤال 521-نظر به اين كه اين تعاونى قصد دارد اقدام به عقد فروش اقساطى با افراد نموده، كه طىّ آن كالايى نقداً خريدارى، و به اقساط فروخته شود. آيا اين نوع معامله از نظر شرع مقدّس اسلام شامل تمام كالاهايى كه قابل خريدوفروش هستند (مثل كالاهايى خانگى، خودرو، زمين، ملك، باغ، اشجار و مانند آن) مىگردد، يا فقط در مورد مواد اوّليه، يا كالاهاى خاصّى صدق مىكند؟
جواب:تفاوتى در ميان كالاها در مسأله فروش اقساطى به طرز فوق نيست.
خيارات:
1- خيار شرط
سؤال 522-شخصى با ديگرى درگير شده، و طرف مقابل را به قتل مىرساند. در سال 1358 ديه قتل هيجده هزار پول افغانى تعيين مىشود. ولى چون قاتل پول نقد نداشته، زمين خود را به بيع جائزى (جائز الفسخ) فروخت، كه هر زمان پول مذكور را ادا كرد، زمينش را تحويل بگيرد. آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده، زمين خود را بازپس بگيرد؟
جواب:اين گونه خيار شرط صحيح نيست. ولى اگر در وقت بيع مغبون بوده، مىتواند از خيار غبن استفاده كند.
سؤال 523-اگر خانهاى به صورت نسيه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود كه چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نمايد، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولى مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد، آيا چنين معاملهاى شرعاً صحيح است؟
جواب:اين معامله و اين شرط اشكالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن بايد توجّه داشت كه فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمىشود.
سؤال 524-معمول است كه در برخى قراردادها- از جهت محكم كارى- مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدين پيشبينى مىگردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلًا در قرارداد بيع، شرط مىگردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمى مبيع اقدامى ننمود، مىبايست يك ميليون تومان به مشترى بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مىشود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاى هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد.
يعنى در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيشبينى مىنمايند. در حالى كه ممكن است خسارت واقعى، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد، يا حقيقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنايت به اين كه طبق موادّ 10 و 230
قانون مدنى ايران اشتراط چنين امرى تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف)مشروعيّت آن چگونه است؟
جواب:مشروعيّت آن از دو طريق امكانپذير است؛ نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مىشود، ولى خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين كه معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيشبينى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.
ب)بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعنى توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟
جواب:اين امر باعث ترديد در معامله نمىشود، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.
ج)اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعنى به طور مطلق ضامن شود) حكم مسأله چيست؟
جواب:در دو فرض بالا تفاوتى بين سبب تأخير و خسارت نيست.
د)اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حكمى خواهد داشت؟
جواب:در صورتى كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشكالى ندارد.
ه)اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعنى اجراى آن براى متعهّد غير ممكن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آيا بازهم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراى تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين
صورت، حاكم حقِّ تعديل وجه التزام را دارد؟
جواب:اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنين صورتى هم مىشده، بايد مطابق آن عمل گردد.
سؤال 525-چنانچه معاملهاى انجام شود، و مشترى در موعد مقرّر ثمن معامله، يا قسمتى از آن را پرداخت نكند، و مثمن را نيز به ديگرى بفروشد، آيا بايع اوّل مىتواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشترى دوّم، يا مشتريهاى بعد از او بگيرد؟ اگر مشترى در معامله اوّل به بايع چك داده باشد، و چك در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتى در حكم مسأله ايجاد مىكند؟
جواب:در صورتى كه شرط كرده كه در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط كرده، فروشنده خيار تخلّف از شرط دارد. و اگر عين مال به ديگرى منتقل شده، بايد مشترىِ متخلّف مثل، يا قيمت آن را، به بايع بازگرداند.
2- خيار عيب
سؤال 526-شش دانگ يك خانه مسكونى را با مشاركت همسرم بالمناصفه خريدارى نموديم. در بررسيهاى اوّليّه هنگام معامله، هيچ گونه عيب اساسى از ظواهر خانه مشهود نبود. پس از بيست سال، به علّت مرور زمان و استهلاك بنا، تصميم تعميرات رو بنايى، از قبيل سفيد كارى مجدّد گرفتيم. براى اين كار تمام گچكارهاى اوّليّه را تخريب، و ديوارها و سقف خانه را به اصطلاح به آجر رسانديم.
وقتى آجرها نمايان شد، معلوم گرديد كه يك ضلع خانه به طول تقريباً 17 متر پايه ندارد! بدين معنا كه پايه از سطح زمين تا سقف زيرزمين آجر چينى شده، و ادامه آن متوقّف گرديده، و از نقطه توقّف تا زير سقف به ارتفاع 5/ 3 متر بدون پايه مانده، و سر تير آهنهاى سقف روى پايه منزل همسايه قرار داده شده است! و فروشنده خانه، كه خود سازنده آن بوده، از نقص پنهان بنا آگاهى داشته است. با توجّه به اين مطلب، آيا فروشنده شرعاً ملزم بوده كه عيب و نقص بنا را به خريداران اعلان نمايد؟
چنانچه پاسخ مثبت است، آيا وى مديون ما مىباشد؟
جواب:هرگاه از نظر اهل خبره محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتى قائل باشند، خريداران مىتوانند ما به التفاوت را بگيرند.
سؤال 527-شخصى خانهاى را به ديگرى مىفروشد. مشترى پس از معامله متوجّه مىشود كه منزل مذكور (مثلًا به علّت عبور سيم فشار قوى برق) در طرح خرابى قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانههايى مطابق قيمت كارشناسى توسّط صاحب خانه پرداخت مىشود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايينتر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مىشود؟ اگر تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، با توجّه به اين كه ممكن است براى صاحب خانه قدرى دوندگى داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مىشود؟
جواب:به هر حال اين، جزء عيوب است.
سؤال 528-اگر در مبايعه نامهاى طرفين كافّه خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مىتواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع، مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّه خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مىشود؟
جواب:آرى مطالبه ارش نيز ساقط مىشود.
سؤال 529-دو نفر وسيله نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتورسيكلت و مانند آن) معامله مىكنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشكال قانونى و شرعى در مورد مبيع را بر عهده مىگيرد. بعداً مشخّص مىشود كه شماره موتورسيكلت مورد معامله دستكوب است، و مأمورين آگاهى چنين موتورهايى را توقيف مىكنند. مشترى از طريق قانون تقاضاى استرداد ثمن مورد معامله را مىكند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مىرود.
لازم به ذكر است كه هيچ گونه مالك معارضى در خصوص موتورسيكلت وجود ندارد، و مدّعى مالكيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين كه يد در اينجا حاكم است، صرفاً دستكوب بودن وسيله مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولى بودن معامله مىشود يا خير؟
جواب:خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.
3- خيار غبن
سؤال 530-برخى افراد ملكى را مىفروشند، و بر اساس مبايعهنامه متعهّد مىشوند كه در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمى ملك اقدام نمايند. و از زمان عقدِ مبايعهنامه تا زمان انتقال رسمى، طىّ چند قسط بخشى از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختيار خود دريافت مىنمايند. از طرفى خريدار پس از تحويل ملك نسبت به تغيير كاربرى، تسطيح، قوارهبندى و امثال آن اقدام مىنمايد. پس از فرا رسيدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمى، فروشنده مدّعى «غبن» شده، و از انتقال رسمى استنكاف مىورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبايعه متعاقب برگزارى مزايده، و انجام كارشناسى رسمى بوده باشد، و ثمن معامله نيز بالاتر از قيمت مزايده و قيمت كارشناسى توافق شده باشد، آيا ادّعاى غبن از سوى فروشنده مسموع است؟
جواب:چنانچه اين معامله در مزايده صورت گرفته، و مفهوم مزايده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خيار غبن ندارد؛ ولى اگر معامله خارج از مزايده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات كند كه در زمان معامله مغبون بوده، خيار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات كند، ادّعاى او پذيرفته نيست.
سؤال 531-اگر كسى بدون اطّلاع از نرخ روز، سهم الارث خود را به مبلغ پنجاه هزار تومان به برادرانش بفروشد، در حالى كه سهم نامبرده بيش از 5 ميليون تومان ارزش داشته است. چنين معاملهاى چه حكمى دارد؟ ضمناً خريداران مذكور، برخى از علما و ديگران را شاهد گرفته، و خيارات را ساقط كردهاند. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنين قيمتى داشته و او بىخبر بوده، اسقاط خيارات شامل آن نمىشده، و مىتواند معامله را فسخ كند.
بيع فضولى
سؤال 532-چند نفر به صورت مشترك مالك زمين ديمى هستند. دو نفر از شركا
سهم خود را به صورت مفروز با تعيين حدود آن به فردى فروختهاند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بيشترين بخش ملك مورد معامله است. شريك ديگر نسبت به اين معامله معترض است. آيا چنين معاملهاى، كه حقوق ساير شركاء در آن لحاظ نشده، صحيح است؟
جواب:معامله ملك مشاع تنها به صورت مشاع جايز است. و اگر بدون توافق با ساير شركاء مفروز كرده باشند، معامله باطل است، مگر اين كه آنها رضايت دهند.
سؤال 533-شخصى به ديگرى وكالت داده كه منزلش را بفروشد. وكيل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالك براى مشترى خيار فسخ قرار داده، و آن خيار موجب ضرر و زيان بايع گرديده است؟ آيا چنين معاملهاى صحيح است؟
جواب:در فرض سؤال، قرار دادن خيار فسخ فضولى، و منوط به اذن بايع است؛ ولى اگر بايع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.
فروش اعتبار
سؤال 534-اگر كسى با تلاش و كوشش و عرضه كالاى خوب بتواند شهرت و اعتبارى كسب كند، و پس از كسب اعتبار اجناس خود را به سهولت به فروش برساند. آيا مىتواند اين اعتبار را به ديگرى بفروشد؟ پاسخ مسأله را در دو فرض ذيل بفرماييد:
الف)قسمتى از سرمايه خود را به ديگرى واگذار كند، منتها به خاطر اعتبارش در خارج به بيش از قيمت متعارف بفروشد.
ب)فقط اعتبار خود را بفروشد، يعنى به ديگرى اجازه دهد كه كالاى خود را با اسم و عنوان فروشنده بفروشد، و به خاطر اين اجازه مبلغى از وى دريافت كند.
جواب الف و ب:هر دو صورت جايز است.
سؤال 535-فردى مغازهاى دارد كه در آمد قابل توجّهى ندارد، لذا مغازه را به ديگرى اجاره مىدهد. مستأجر با تلاش و كوشش و صرف هزينه و احياناً تغيير