زيادى از مشتريان اين مغازه را بچّهها تشكيل مىدهند. در بسيارى از موارد گمان قوى دارم كه اولياى بچّهها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آنجا كه معامله با بچّه نابالغ اشكال دارد، آيا جايز است كه در اين مغازه كار كنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هيچ كدام از آنها را رد نكنم.)
جواب:معمولًا اولياى بچّهها پولى در اختيار آنها مىگذارند كه وسائل مورد نيازشان را بخرند، و غالباً به اين گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به كتاب و قلم و دفتر، راضى هستند. و لازم نيست از جزئيّات معاملات آنها با خبر باشند؛ همان رضايت كلّى كافى است.
سؤال 510-شخصى مقدارى جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلًا) صد كيلو به ديگرى مىفروشد؛ البتّه وزن نمىكند، و تحويل و تحوّل صورت نمىگيرد. پس از مدّتى همان جنس را كه فروخته، با قيمت بالاتر از او خريدارى مىكند. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:اگر هر دو معامله جدّى باشد، مانعى ندارد.
سؤال 511-شخصى كه احتياج به پول دارد، خانهاش را به بيع شرط مىفروشد.
(يعنى خيار فسخ مىگذارد،) ولى قصد جدّى بر فروش ندارد (چون معامله به قيمت بسيار نازلتر از متعارف صورت مىگيرد.) بلكه به خاطر برطرف كردن احتياج، اين معامله صورى و ظاهرى را انجام مىدهد، آيا چنين بيعى صحيح است؟
جواب:معاملات صورى و بدون قصد جدّى، باطل است.
سؤال 512-همانطور كه حضرتعالى مستحضريد براى تحقّق عقد بيع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مىباشد، كه ضمن انجام فعل شرعى قبض و اقباض، اصالتاً و وكالتاً صيغه شرعيّه مخصوصه نيز جارى مىگردد. حال از حضور شريف استدعا دارد نظرتان را پيرامون دو سؤال زير بيان فرماييد.
الف)هرگاه معاملهاى با فرض عقد بيع انجام شود، لكن به صورت صورى، و براى آن ثمنى پرداخت نگردد حكم شرعى آن چيست؟
جواب:عقد بايد جدّى باشد، و عقد صورى فايدهاى ندارد.
ب)آيا صرف تنظيم قولنامههاى مرسوم تأثيرى در تحقّق عقد بيع با فرض فقدان يك جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟
جواب:در صورتى كه قولنامه به معناى مبايعهنامه باشد، نه به معناى گفتگوهاى مقدّماتى، و ثمن و مثمن هر دو معيّن، و يكى از آن دو نقد باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 513-در معاملاتى كه جنس موجود است؛ ولى هم فروشنده و هم خريدار مىدانند كه اين معامله فقط براى اين است كه درصدى روى پولى كه به فروشنده داده مىشود كشيده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتى كه قيمت فروش اوّليه از طرف فروشنده معلوم باشد، ولى قيمت فروش ثانويّه، كه از طرف خريدار به فروشنده اوّليّه داده مىشود، بعد معيّن شود. آيا چنين معاملهاى كلاه شرعى است، يا اشكالى ندارد؟
جواب:اگر هر دو معامله جدّى باشد، و هيچ كدام مشروط به ديگرى نباشد، اشكال ندارد.
ولايت فقيه
سؤال 514-امروزه بحثى مهمّ، تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه، يا غير مطلقه مطرح است. و جنابعالى نيز در كتب فقهى خود به اين بحث اشارهاى كرده، و فرمودهايد معناى كلمه مطلقه بايد معلوم باشد. بنده معنايى براى اين كلمه عرض مىكنم، و صرفنظر از اين كه شما اين معنا را قبول، يا ردّ بكنيد (هر چند در صورت عدم پذيرش، بسيار ممنون، بلكه خواهشمندم، دليل آن را بيان فرماييد تا مزيد هدايت باشد) آيا شما به اين معنا ولايت فقيه را قبول داريد؟
مستحضر هستيد كه اين بحث توسّط امام راحل رحمه اللَّه اين چنين مبسوط مطرح شد. ولى ما در كتابى كه ايشان در اين زمينه دارند عنوان «ولايت مطلقه» را نديديم. آنچه ايشان مىفرمودند اين بود كه ولايت فقيه از حيث دايره، همان اختيارات معصوم عليه السلام را دارد. پس اين معنا بعد از ايشان يا در زمان ايشان (ولى نه
توسّط ايشان) مطرح شد. به هر حال، در اين رابطه سه نظريّه مىتوان اظهار كرد:
1-ولايت فقيه همه اختيارات معصوم عليه السلام را دارد؛ الّا ما خرج بالدليل.
2-ولايت فقيه همه اختيارات معصوم را ندارد، و در محدوده قانون اساسى هم نيست، بلكه تمام اين حكومت در اختيار شخصيّت حقوقى (فقهى و تقوايى) اوست.
و هر جا امر و نهى و اصلاحى لازم ببيند حقّ دخالت دارد.
3-ولايت فقيه در چهار چوب قانون اساسى است.
نظريّه سوّم اشكالات عديدهاى دارد؛ ولى هم اكنون در عرصه سياست سوّمى و اوّلى معمولتر است. لطفاً در مورد معناى مورد نظر، و اين كه چطور آن معنا از ادلّه استفاده مىشود، توضيحاتى بفرماييد.
جواب:ظاهراً تمام كسانى كه در رابطه با ولايت فقيه بحث كردهاند، حتّى امام راحل قدس سرّه آن را مقيّد به رعايت مصالح مسلمين نمودهاند. هيچ كس نمىگويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا اين ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم، محدوده ولايت فقيه مشخّص مىشود. و منظور از مطلقه، همان مطلقه در دايره مصالح اسلام و مسلمين است. حتّى درباره معصومين عليهم السلام نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد. خداوند حضرت يونس عليه السلام را به خاطر ترك اولى، كه به مصالح غير واجبه امّت مربوط مىشد، در شكم ماهى زندانى كرد. شرح بيشتر در اين مختصر نمىگنجد.
سؤال 515-در يكى از استفتائات، كه در مورد ولايت فقيه صورت گرفته، حضرتعالى فرمودهايد: «از مسائل عملى است» منظور از مسائل عملى چيست؟ با توجّه به اين كه ولايت فقيه شأنى از شئون امامت است. آيا اين بحث مربوط به علم كلام نمىشود؟
جواب:با توجّه به اين كه ولايت فقيه به معناى بودن فقيه در رأس حكومت
است، و حكومت وظايفى دارد كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، جنبه عملى به خود مىگيرد. و حتّى در مورد ولايت امام، بخشى جنبه عقيدتى دارد، و بخش ديگر- كه مربوط به حكومت است- جنبه عملى دارد.
مقدار سود در معامله
سؤال 516-كالايى را براى فروش (مثلًا) به قيمت صد تومان خريدهايم، كه با 20% سود آن را 120 تومان مىفروشيم. پس از مدّتى همان كالا را بايد 150 تومان بخريم، كه در اين بين از اصل سرمايه 30 تومان ضرر دادهايم، و اگر اين روال ادامه داشته باشد، اصل سرمايه هم از كف خواهد رفت. حال چه كنيم كه هم سودِ عادلانه داشته باشيم، و هم ضرر نكنيم؟
جواب:نرخ كالا را شخص فروشنده مىتواند تعيين كند؛ ولى در اين گونه موارد بهتر اين است كه اجناسى را كه ارزان خريدهاند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسى كه گران مىخرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).
سؤال 517-لطفاً در مورد سود فروشندگان كالا به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-ميزان سود براى كاسب و مغازهدار شرعاً و عرفاً چند در صد مىباشد؟
جواب:سود ميزان معيّنى ندارد و بستگى به رضايت طرفين دارد، مگر در كالاهايى كه از سوى نظام اسلامى قيمت خاصّى براى آن تعيين شده باشد. ولى رعايت انصاف در هر حال بسيار خوب است.
2-با توجّه به اين كه قانون و اتّحاديّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصويب نموده، اگر كاسبى بيش از اين مقدار سود از مصرف كنندگان دريافت كند، آيا حلال است، يا مقدار اضافى جايز نمىباشد؟
جواب:از قوانين و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نكنيد.
3-مغازهدار، از توليدى اجناس نسيه 2 ماهه و 4 ماهه به قيمت بيشتر از نقد خريدارى مىكند. ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه كه خريده به اضافه سود 40% يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مىنمايد. اين نوع معاملات چه حكمى دارد؟
جواب:اشكالى ندارد، ولى اگر حكومت قيمتى براى آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.
4-مىگويند كه معامله به رضايت طرفين مىباشد. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمىگويند، آيا هر مقدار سود از مشتريان دريافت كنند جايز است؟
جواب:از جوابهاى قبل روشن شد.
5-با توجّه به مسائل فوق، اين جانب براى تأمين مخارج زندگىام در همين نوع فروشگاهها و مغازهها مشغول بكار شده، و ماهيانه مبلغى به عنوان حقوق دريافت مىنمايم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟
جواب:هرگاه كارهايى كه انجام مىدهيد مشروع باشد، حقوق دريافتى شما اشكال ندارد.
معامله سلف
سؤال 518-در كتابهاى تحرير الوسيله، منهاج الصالحين، و مانند آن، معامله سلف به اين صورت تعريف شده است: «ابتياع كلّى مؤجّل بثمن حال» در اينجا دو سؤال مطرح مىشود:
الف)اگر در معاملهاى مبيع شخصى باشد نه كلّى، و ثمن كلّى در ذمّه باشد، و زمان تحويل هر دو (مبيع و ثمن) يك ماه بعد باشد. آيا چنين معاملهاى از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذكر است كه اين نوع معامله در بازار زياد اتّفاق مىافتد.
جواب:منظور از معامله شخصى اين است كه جنس الان موجود، و توانايى بر تسليم آن داشته باشد. در اين صورت، اگر به خاطر پرداخت قيمت جنس را نگه دارد اشكال ندارد. و بهتر آن است كه در اين گونه موارد قبلًا مقدارى از ثمن به عنوان بيعانه داده شود.
ب)در تعريف مذكور، عبارت «ابتياع كلّى» آمده، كه ظاهراً منظور از كلّى «كلّى فى الذمه» مىباشد، آيا «كلّى فى المعيّن» در اينجا حكم «كلّى فى الذّمة» را دارد، يا حكم شخصى؟
جواب:كلّى در معين حكم عين شخصى را دارد.
سؤال 519-شخصى يك واحد آپارتمانى را در طبقه سوّم مجموعهاى كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرحريزى شده، به ديگرى واگذار مىكند. لطفاً بفرماييد:
الف)آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:در صورتى كه نقشه و مصالح و ساير مشخّصات تعيين گردد، مانعى ندارد. و بدون آن جايز نيست.
ب)اگر باطل باشد، آيا مىتوان تحت عنوان عقد، يا قرارداد ديگرى كه الزامآور باشد، اين كار را انجام داد؟
جواب:بهترين راه همان است كه در بالا گفته شد.
نقد و نسيه
سؤال 520-شخصى جنسى را به پول رايج وقت به طور نسيه مىخرد؛ ولى قيمت آن را بر اثر سهل انگارى تا چند سال به تأخير انداخته، و پرداخت نمىكند. اكنون كه تقريباً بيست سال از آن معامله مىگذرد، و ارز كشور تغيير فاحشى پيدا كرده، مىخواهد قيمت آن جنس را بپردازد. آيا به قيمت روز معامله حساب كند، يا قيمت روز ادا كه تقريباً ده برابر بالا رفته است؟
جواب:بايد به قيمت روز بپردازد؛ يعنى ترقّى قيمت متوسّط اجناس مختلف را در نظر بگيرد، و بدهى خود را بر طبق آن بپردازد.
سؤال 521-نظر به اين كه اين تعاونى قصد دارد اقدام به عقد فروش اقساطى با افراد نموده، كه طىّ آن كالايى نقداً خريدارى، و به اقساط فروخته شود. آيا اين نوع معامله از نظر شرع مقدّس اسلام شامل تمام كالاهايى كه قابل خريدوفروش هستند (مثل كالاهايى خانگى، خودرو، زمين، ملك، باغ، اشجار و مانند آن) مىگردد، يا فقط در مورد مواد اوّليه، يا كالاهاى خاصّى صدق مىكند؟
جواب:تفاوتى در ميان كالاها در مسأله فروش اقساطى به طرز فوق نيست.
خيارات:
1- خيار شرط
سؤال 522-شخصى با ديگرى درگير شده، و طرف مقابل را به قتل مىرساند. در سال 1358 ديه قتل هيجده هزار پول افغانى تعيين مىشود. ولى چون قاتل پول نقد نداشته، زمين خود را به بيع جائزى (جائز الفسخ) فروخت، كه هر زمان پول مذكور را ادا كرد، زمينش را تحويل بگيرد. آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده، زمين خود را بازپس بگيرد؟
جواب:اين گونه خيار شرط صحيح نيست. ولى اگر در وقت بيع مغبون بوده، مىتواند از خيار غبن استفاده كند.
سؤال 523-اگر خانهاى به صورت نسيه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود كه چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نمايد، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولى مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد، آيا چنين معاملهاى شرعاً صحيح است؟
جواب:اين معامله و اين شرط اشكالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن بايد توجّه داشت كه فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمىشود.
سؤال 524-معمول است كه در برخى قراردادها- از جهت محكم كارى- مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدين پيشبينى مىگردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلًا در قرارداد بيع، شرط مىگردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمى مبيع اقدامى ننمود، مىبايست يك ميليون تومان به مشترى بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مىشود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاى هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد.
يعنى در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيشبينى مىنمايند. در حالى كه ممكن است خسارت واقعى، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد، يا حقيقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنايت به اين كه طبق موادّ 10 و 230
قانون مدنى ايران اشتراط چنين امرى تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف)مشروعيّت آن چگونه است؟
جواب:مشروعيّت آن از دو طريق امكانپذير است؛ نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مىشود، ولى خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين كه معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيشبينى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.
ب)بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعنى توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟
جواب:اين امر باعث ترديد در معامله نمىشود، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.
ج)اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعنى به طور مطلق ضامن شود) حكم مسأله چيست؟
جواب:در دو فرض بالا تفاوتى بين سبب تأخير و خسارت نيست.
د)اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حكمى خواهد داشت؟
جواب:در صورتى كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشكالى ندارد.
ه)اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعنى اجراى آن براى متعهّد غير ممكن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آيا بازهم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراى تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين