صورت، حاكم حقِّ تعديل وجه التزام را دارد؟
جواب:اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنين صورتى هم مىشده، بايد مطابق آن عمل گردد.
سؤال 525-چنانچه معاملهاى انجام شود، و مشترى در موعد مقرّر ثمن معامله، يا قسمتى از آن را پرداخت نكند، و مثمن را نيز به ديگرى بفروشد، آيا بايع اوّل مىتواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشترى دوّم، يا مشتريهاى بعد از او بگيرد؟ اگر مشترى در معامله اوّل به بايع چك داده باشد، و چك در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتى در حكم مسأله ايجاد مىكند؟
جواب:در صورتى كه شرط كرده كه در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط كرده، فروشنده خيار تخلّف از شرط دارد. و اگر عين مال به ديگرى منتقل شده، بايد مشترىِ متخلّف مثل، يا قيمت آن را، به بايع بازگرداند.
2- خيار عيب
سؤال 526-شش دانگ يك خانه مسكونى را با مشاركت همسرم بالمناصفه خريدارى نموديم. در بررسيهاى اوّليّه هنگام معامله، هيچ گونه عيب اساسى از ظواهر خانه مشهود نبود. پس از بيست سال، به علّت مرور زمان و استهلاك بنا، تصميم تعميرات رو بنايى، از قبيل سفيد كارى مجدّد گرفتيم. براى اين كار تمام گچكارهاى اوّليّه را تخريب، و ديوارها و سقف خانه را به اصطلاح به آجر رسانديم.
وقتى آجرها نمايان شد، معلوم گرديد كه يك ضلع خانه به طول تقريباً 17 متر پايه ندارد! بدين معنا كه پايه از سطح زمين تا سقف زيرزمين آجر چينى شده، و ادامه آن متوقّف گرديده، و از نقطه توقّف تا زير سقف به ارتفاع 5/ 3 متر بدون پايه مانده، و سر تير آهنهاى سقف روى پايه منزل همسايه قرار داده شده است! و فروشنده خانه، كه خود سازنده آن بوده، از نقص پنهان بنا آگاهى داشته است. با توجّه به اين مطلب، آيا فروشنده شرعاً ملزم بوده كه عيب و نقص بنا را به خريداران اعلان نمايد؟
چنانچه پاسخ مثبت است، آيا وى مديون ما مىباشد؟
جواب:هرگاه از نظر اهل خبره محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتى قائل باشند، خريداران مىتوانند ما به التفاوت را بگيرند.
سؤال 527-شخصى خانهاى را به ديگرى مىفروشد. مشترى پس از معامله متوجّه مىشود كه منزل مذكور (مثلًا به علّت عبور سيم فشار قوى برق) در طرح خرابى قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانههايى مطابق قيمت كارشناسى توسّط صاحب خانه پرداخت مىشود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايينتر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مىشود؟ اگر تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، با توجّه به اين كه ممكن است براى صاحب خانه قدرى دوندگى داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مىشود؟
جواب:به هر حال اين، جزء عيوب است.
سؤال 528-اگر در مبايعه نامهاى طرفين كافّه خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مىتواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع، مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّه خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مىشود؟
جواب:آرى مطالبه ارش نيز ساقط مىشود.
سؤال 529-دو نفر وسيله نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتورسيكلت و مانند آن) معامله مىكنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشكال قانونى و شرعى در مورد مبيع را بر عهده مىگيرد. بعداً مشخّص مىشود كه شماره موتورسيكلت مورد معامله دستكوب است، و مأمورين آگاهى چنين موتورهايى را توقيف مىكنند. مشترى از طريق قانون تقاضاى استرداد ثمن مورد معامله را مىكند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مىرود.
لازم به ذكر است كه هيچ گونه مالك معارضى در خصوص موتورسيكلت وجود ندارد، و مدّعى مالكيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين كه يد در اينجا حاكم است، صرفاً دستكوب بودن وسيله مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولى بودن معامله مىشود يا خير؟
جواب:خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.
3- خيار غبن
سؤال 530-برخى افراد ملكى را مىفروشند، و بر اساس مبايعهنامه متعهّد مىشوند كه در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمى ملك اقدام نمايند. و از زمان عقدِ مبايعهنامه تا زمان انتقال رسمى، طىّ چند قسط بخشى از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختيار خود دريافت مىنمايند. از طرفى خريدار پس از تحويل ملك نسبت به تغيير كاربرى، تسطيح، قوارهبندى و امثال آن اقدام مىنمايد. پس از فرا رسيدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمى، فروشنده مدّعى «غبن» شده، و از انتقال رسمى استنكاف مىورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبايعه متعاقب برگزارى مزايده، و انجام كارشناسى رسمى بوده باشد، و ثمن معامله نيز بالاتر از قيمت مزايده و قيمت كارشناسى توافق شده باشد، آيا ادّعاى غبن از سوى فروشنده مسموع است؟
جواب:چنانچه اين معامله در مزايده صورت گرفته، و مفهوم مزايده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خيار غبن ندارد؛ ولى اگر معامله خارج از مزايده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات كند كه در زمان معامله مغبون بوده، خيار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات كند، ادّعاى او پذيرفته نيست.
سؤال 531-اگر كسى بدون اطّلاع از نرخ روز، سهم الارث خود را به مبلغ پنجاه هزار تومان به برادرانش بفروشد، در حالى كه سهم نامبرده بيش از 5 ميليون تومان ارزش داشته است. چنين معاملهاى چه حكمى دارد؟ ضمناً خريداران مذكور، برخى از علما و ديگران را شاهد گرفته، و خيارات را ساقط كردهاند. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب:هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنين قيمتى داشته و او بىخبر بوده، اسقاط خيارات شامل آن نمىشده، و مىتواند معامله را فسخ كند.
بيع فضولى
سؤال 532-چند نفر به صورت مشترك مالك زمين ديمى هستند. دو نفر از شركا
سهم خود را به صورت مفروز با تعيين حدود آن به فردى فروختهاند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بيشترين بخش ملك مورد معامله است. شريك ديگر نسبت به اين معامله معترض است. آيا چنين معاملهاى، كه حقوق ساير شركاء در آن لحاظ نشده، صحيح است؟
جواب:معامله ملك مشاع تنها به صورت مشاع جايز است. و اگر بدون توافق با ساير شركاء مفروز كرده باشند، معامله باطل است، مگر اين كه آنها رضايت دهند.
سؤال 533-شخصى به ديگرى وكالت داده كه منزلش را بفروشد. وكيل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالك براى مشترى خيار فسخ قرار داده، و آن خيار موجب ضرر و زيان بايع گرديده است؟ آيا چنين معاملهاى صحيح است؟
جواب:در فرض سؤال، قرار دادن خيار فسخ فضولى، و منوط به اذن بايع است؛ ولى اگر بايع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.
فروش اعتبار
سؤال 534-اگر كسى با تلاش و كوشش و عرضه كالاى خوب بتواند شهرت و اعتبارى كسب كند، و پس از كسب اعتبار اجناس خود را به سهولت به فروش برساند. آيا مىتواند اين اعتبار را به ديگرى بفروشد؟ پاسخ مسأله را در دو فرض ذيل بفرماييد:
الف)قسمتى از سرمايه خود را به ديگرى واگذار كند، منتها به خاطر اعتبارش در خارج به بيش از قيمت متعارف بفروشد.
ب)فقط اعتبار خود را بفروشد، يعنى به ديگرى اجازه دهد كه كالاى خود را با اسم و عنوان فروشنده بفروشد، و به خاطر اين اجازه مبلغى از وى دريافت كند.
جواب الف و ب:هر دو صورت جايز است.
سؤال 535-فردى مغازهاى دارد كه در آمد قابل توجّهى ندارد، لذا مغازه را به ديگرى اجاره مىدهد. مستأجر با تلاش و كوشش و صرف هزينه و احياناً تغيير
كسب، به مغازه رونق داده، و اعتبارى براى مغازه تحصيل مىنمايد. آيا مستأجر مىتواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمره كار و تلاش خود را به رايگان به موجر ندهد، و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغى تقاضا كند؟
جواب:اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال 536-آيا حقّ كسب و پيشه كه اين روزها مطرح است، و دادگاهها مالكين را ملزم به پرداخت وجهى تحت اين عنوان به مستأجرين مىكنند، مشروعيّت دارد؟
جواب:دليلى بر مشروعيّت آن نداريم؛ هر چند بهتر آن است كه طرفين با هم مصالحه كنند.
اوراق بهادار
سؤال 537-امروزه علاوه بر سهام، اوراقِ بهادارِ ديگرى در اغلب بورسهاى بين المللى دنيا معامله مىشود. انگيزه اصلىِ ايجادِ سايرِ اوراق توسّط مهندسان مالى را مىتوان ايجاد تنوّع در فرصتهاى سرمايهگذارى، و جذّابيّت اين نوع سرمايهگذارىها، كه فوايد ارزندهاى را براى جامعه به ارمغان مىآورد، دانست.
يكى از انواع اين اوراق، «اختيار معامله» است. كه به «اختيار معامله خريد» و «اختيار معامله فروش» تقسيم مىشود. غالباً همه سرمايهگذارىها با عامل «ريسك» يا «مخاطره» همراه مىباشد، كه طبعات گوناگونى دارد. امّا مخاطرهاى كه سرمايهگذار در اوراق بهادار با آن رو به رو است، عدم ثبات قيمت (افزايش، يا كاهش نامطلوب قيمت اوراق) است. براى جبران اين خطر همانند قرار داد بيمه، (كه شخص براى فرار از خطر حادثه و تصادف، خودروى خود را بيمه مىنمايد، و با پرداخت مبلغى به عنوان حقّ بيمه ريسك ضرر احتمالى ناشى از حادثه رانندگى را در آينده نامعلوم به بيمهگر منتقل مىنمايد.) با انعقاد قراردادى به نام اختيار معامله، و با پرداخت مبلغى به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بيمه مىنمايد. بر طبق اين قرار داد، اگر قيمت سهام در سر رسيد دو ماه ديگر مثلًا 900
تومان شود. شركت اين سهام را از زيد 1000 تومان مىخرد، امّا همانند بيمه، كه فرد بيمهگذار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه پرداخت مىكند، در اين حالت نيز مبلغى به عنوان حقّ شرط در هنگام خريد اين قرار داد از زيد اخذ مىشود. در يك حالت ممكن است قيمت سهام در دو ماه آينده افزايش يابد و به 1100 تومان برسد، در اين حالت و بر اساس اين قرارداد هيچ ضرورتى ندارد كه زيد حتماً سهام خود را به قيمت 1000 تومان به شركت بفروشد، بلكه مىتواند آن را در بازار به قيمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلًا پرداخت كرده است، همانند بيمه كه يك سال پس از گذشت قرارداد بيمه اگر تصادفى هم اتّفاق نيفتد، فرد حقّ بيمه را پرداخت كرده است. اين قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مىشود، و در دسترس همه مردم قرار دارد، و مردم مىتوانند در هر زمان آن را خريدارى نموده، يا آن را بفروشند.
نوع ديگرى از قراردادهايى كه معمولًا در بورس اوراق بهادار بين المللى رايج است «قراردادهاى آتى» است. قراردادهاى آتى عبارتند از اسنادى كه به موجب آن طرفين متعهّد مىشوند بر طبق توافقات مندرج در اين اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسليم و تأديهاى صورت گيرد. به عبارت ديگر، اين قراردادها نوعى بيع است كه بايع و مشترى متعهّد مىشوند كه فروشنده متاعى را در زمان آينده بپردازد.
نوع ديگرى از اوراق بهادارى كه غالباً در بورسهاى بين المللى خريدوفروش مىشود «اوراق قرضه» است، كه بر اساس آن مثلًا دولت، شهردارى، يا شركتها براى تأمين وجوه مورد نياز خود اقدام به انتشار آنها مىنمايند. در اين نوع سرمايهگذارى سود حاصل از خريد اين اوراق از پيش تعيين مىشود (مثلًا 17 درصد) كه در موعد مشخّص، مثلًا سهماهه، به خريدار اوراق تسليم مىگردد، و در سررسيد آن نيز اصل مبلغ به سرمايهگذار بازگردانده مىشود.
با عنايت به موارد مطروحه مذكور، حكم شرعى در خريدوفروش هر يك از اين اوراق بورسهاى بين المللى چيست؟
جواب:قرارداد نوع اوّل كه شباهت با بيمه دارد، در صورتى كه زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشكالى ندارد. قرار دارد نوع دوّم (يعنى خريدوفروش آتى) كه نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مىشود باطل است.
قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتى صحيح است كه تحت عنوان مضاربه درآيد؛ يعنى روى آن سرمايه كارى انجام گيرد، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختى باشد.
مالكيّت زمانى
سؤال 538-منزلى در مشهد مقدّس براى مدّت زمان محدودى از سال، مثلًا يك ماه يا يك فصل از سال، فروخته مىشود. مثلًا به 4 نفر، بدين ترتيب واگذار مىگردد، كه فصل بهار براى (الف)، فصل تابستان براى (ب)، فصل پاييز براى (ج) و فصل زمستان براى (د) باشد، و همهساله اين افراد در همان مقاطع زمانى مالك منزل باشند. لازم به ذكر است كه اينجا بحث شراكت مشاعى، همراه با مصالحه بين افراد، براى تقسيم زمانها نيست. بلكه مالكيّت زمانى است. حال با فرض مذكور به اين سؤالات پاسخ فرماييد:
الف)آيا چنين بيعى با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»
،«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»،«تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»صحيح است؟
ب)آيا تداوم مالكيّت در همه فصلها و همه زمانها، جزء مقتضاى عقد بيع است؟
ج)آيا مىتوان گفت اين عقد چنانچه بر بناى عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضاى نوعى شارع مقدّس براى همه زمانها، براى حليّت آن وجود دارد؟
د)چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدوديّت تسلّط مالك بر مالش چگونه توجيه مىشود؟ توضيح اين كه چون حقّ غير در فصلهاى ديگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و اين مقتضىِ محدوديّت تصرّف است، قاعده «الناس مسلّطون على اموالهم» چگونه توجيه مىشود؟
جواب:هرگاه چنين معاملهاى در منطقهاى رايج شود، و جزء عقود عقلائيّه
گردد، صحّت آن را مىتوان با ادلّهاى كه اشاره كردهايد اثبات كرد، و محدود بودن مالكيّت از نظر زمان مشكلى ايجاد نمىكند.
پورسانت
سؤال 539-با توجّه به اين كه در بعضى از مشاغل، خريداران آنها به سازمانها، نهادهاى دولتى، تعاونىهاى غير خصوصى محدود مىگردد، و اينان ناچار از ارتباط با خريداران غير خصوصى مىباشند (مانند خريد ماشينهاى ادارى، يا ابزار آلات سنگين و مانند آن) و با توجّه به اين كه بعضاً مسئولين خريد، از طرف قرارداد شركتهاى دولتى تقاضاى پورسانت مىكنند، به طورى كه اگر ماشينى 20 ميليون تومان قيمت دارد، آنها مىگويند شما فاكتور 21 ميليون تومان صادر كنيد تا ما مبلغ 21 ميليون تومان از طريق شركت دولتى به شما بپردازيم و دستگاه را ببريم و بعداً يك ميليون را به طور پنهانى دريافت كنيم. ما با علم به حرمت و بطلان چنين معاملهاى از آن پرهيز مىكنيم، ولى نتيجه آن بىرونقى و عدم كسب، حتّى به قدر نياز اوّليّه، مىباشد. سؤال اينجاست كه در اين ماشين 20 ميليون تومانى، به طور معمول يك ميليون تومان سود مىبريم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت كنيم، و قسمتى از آن را (مثلًا 500 هزار تومان) به مأموران خريد بپردازيم، تا عوض پورسانت آنها را راضى كنيم، آيا جايز مىباشد؟
جواب:صورت اوّل مسأله مسلّماً جايز نيست، امّا صورت دوّم كه چيزى از سود خودتان را به طرف مىدهيد، اشكالى ندارد.
قاچاق كالا
سؤال 540-با عنايت به اين كه در مناطق مرزى اجناس و كالاهاى ضرورى مردم، از قبيل نفت، بنزين، آرد و مانند آن، خارج از سيستم دولتى، و بدون مجوّز قانونى، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع، و از مرز به خارج از كشور منتقل مىشود، و متأسّفانه خشكسالى، مشكلات اشتغال و معيشت مردم نيز سبب شده كه اين