موضوع به صورت فراگير انجام پذيرد. علاوه بر اين كه بعضاً با واسطه، يا بىواسطه اين كار توسّط بعضى از محترمين و معتمدين و همچنين مسئولين منطقه انجام مىپذيرد، و اين امر سبب تنگناهايى براى عامّه مردم شده است، به گونهاى كه مجبور هستند اجناس مورد نياز را به قيمت گزاف تهيّه نمايند، لذا مستدعى است حكم شرعى سؤالات زير را بيان فرماييد:
1-خريدوفروش ارزاق و كالاهاى ضرورى به منظور قاچاق آنها چه حكمى دارد؟
2-آيا صرف تعميم موضوع، و اطّلاع داشتن، و حتّى دخيل بودن بعضى از مسئولين و موثّقين منطقه، مىتواند مجوّز شرعى محسوب شود؟
3-آيا در معاشرتهاى خانوادگى مىتوان از امكانات افرادى كه كُل، يا قسمتى از درآمد آنها از طريق معاملات فوق تأمين مىشود، استفاده كرد؟
4-چنانچه وجهى از اين طريق جمعآورى شده باشد (كه از مشكل شرعى آن بىاطّلاع بودهايم،) چگونه مىتوان آن را هزينه نمود؟
جواب 1 تا 4:اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعى اشكال دارد، و تعميم آن دليل بر جواز نيست. بنابراين از وجوهى كه از اين طريق بدست مىآيد بايد پرهيز كرد.
سؤالات متفرّقه بيع
سؤال 541-طبق قاعده «تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه» اگر مبيع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشترى بازمىگردد. برخى از حقوقدانان معتقدند اين قاعده بر خلاف اصل است. لطفاً بفرماييد اصل مذكور چيست؟
جواب:اصل آن است كه بعد از اتمام معامله، مبيع منتقل به ملك مشترى مىشود، و اگر بايع در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، به عنوان امانتدار، مسئول تلف آن نيست، و تلف از ملك مالك (يعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اينجا اصل را شكسته، و بايع را ضامن شمرده است.
سؤال 542-بذرى به عنوان بذر شبدر خريدهام، ولى تماماً بذر علف درآمده است،
آيا فروشنده ضامن تمام هزينه كشت و بذر مىباشد، يا فقط به همان مقدار بذر، يا قيمت آن بدهكار است؟ در صورت اخير، قيمت روز معامله، يا قيمت فعلى را بايد بپردازد؟
جواب:اوّلًا اگر معامله به صورت شخصى انجام شده باطل است، و بايد پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زياد بوده، به قيمت روز بايد بپردازد. و اگر معامله به صورت كلّى انجام شده، يعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، بايد تخم شبدر را تحويل دهد. ثانياً هرگونه خسارتى را كه از اين ناحيه متوجّه كشاورز شده بايد جبران كند، و يا با هم مصالحه كنند.
سؤال 543-شخصى خانهاش را به قيمت معيّن مىفروشد، سپس بايع و مشترى با تراضى معامله را فسخ مىكنند. ولى در ضمن فسخ شرط مىنمايند كه اگر ثمن معامله، كه بايد طىّ چكى از بانك وصول گردد، وصول نشود معامله اوّليّه بقوّت خود است.
1-آيا فسخ با شرط مذكور، صحيح است؟
2-در صورت صحّت، اگر چك وصول نشود، آيا فسخ بىاثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمىگردد؟ يا فسخ صحيح، ولى شرط باطل است؟
3-در صورت بطلان شرط و عدم وصول چك، بايع بايد ثمن را مسترد نمايد، يا اين كه مشترى بايد از طريق چك طبق قانون اقدام نمايد؟
جواب 1 تا 3:فسخ مشروط به شرط فوق مانعى ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس مىتواند جنس خود را پس بگيرد.
سؤال 544-آيا مىتوان تمليك مورد معامله (مبيع) را به مدّت زمانى (مثلًا دو ماه يا بيشتر) پس از زمان عقد موكول نمود، يا به محض انعقاد عقد تمليك مورد معامله نيز صورت مىگيرد؟
جواب:تمليك را نمىشود موكول به بعد كرد؛ ولى تحويل را مىتوان مدّتى بعد (مثلًا دو يا چند ماه بعد) انجام داد.
سؤال 545-اين جانب مقدارى خرما به شرط تحويل در دفتر شركت فروختهام.
مشترى آن را از ايران خارج كرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟
جواب:هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مىشود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند.
سؤال 546-در معامله ساختمانى نسبت به كابينت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بين فروشنده و خريدار مبنى بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حكم نهايى را ارجاع به عرف دادهاند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حكم به بردن كابينت كردهاند.
اكنون خريدار مىگويد: با مراجعه مجدّد به عرف و نيز حكم شرعى، كابينت جزء لازم خانه است در حالى كه در هر معاملهاى كه مىشود كابينت و امثال آن، مثل آبگرمكن، كولر، پرده كركره و مانند آن شرط مىشود. از محضر حضرتعالى تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعى را بيان فرماييد.
جواب:كابينت معمولًا روى منزل است؛ مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند. بنابراين، فروشنده در صورتى كه شرط خاصّى نكرده، نبايد كابينت را ببرد.
سؤال 547-شركت تعاونى تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخهاى 4/ 6/ 80 و 13/ 6/ 80 مقدارى كالاى فروش آزاد، جهت توزيع در شبكههاى تحت پوشش خريدارى كرد. مقدار زيادى از كالاهاى مذكور به فروش رسيد، و ما بقى تا تاريخ 11/ 7/ 80 موجود بود. با تغييراتى كه در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا (اين شركت) است، يا بايد به اداره مذكور پرداخت گردد؟
جواب:در صورتى كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى مىشود. و اگر چنين چيزى را شرط نكرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب كالا است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل هفدهم: احكام شركت
سؤال 548-مؤسّسان شركتى در زمان تأسيس شركت، و براى ترغيب و تشويق مردم به خريد سهام آن، امتياز خاصّى به شرح زير براى خريداران سهام در نظر مىگيرند. «در صورتى كه سهامدارى مايل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خريد سهام وى را پس از 6 ماه از تشكيل شركت تضمين نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمى سهم سالانه، مبلغى معادل 20% قيمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وى پرداخت خواهند كرد.»
برخى از سهامداران به علّت وجود چنين امتيازى، اقدام به خريد سهام شركت مورد نظر مىنمايند. با توجّه به وجود شبهه شرعى براى برخى از مؤسّسان (تضمين كنندگان 20% ارزش افزوده) و خريداران سهام، خواهشمند است نظر مباركتان را در خصوص پرسشهاى ذيل اعلام فرماييد:
1-همانطور كه در بالا آمد، مؤسّسان شركت، 20% مورد نظر را تحت عنوان «ارزش افزوده» مطرح نمودهاند. با توجّه به اين كه هنگام پرداخت اين مبلغ در مورد اين موضوع كه 20% به ارزش سهم افزوده شده، يا نه؟ تحقيق و بررسى صورت نمىگيرد، و بر فرض انجام بررسى، نتيجه ديگرى عايد مىشود (بدين معنا كه ارزش واقعى سهم كمتر از مجموع مبلغ اسمى سهم و 20% مورد نظر مىباشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعى چه حكمى دارد؟
جواب:اين تعهّد اشكالى ندارد، و لازم الوفاست.
2-حكم شرعى پرداخت يا دريافت ارزش افزوده تضمين شده، بدون اين كه مبتنى بر معامله خاصّى بوده و سود واقعى آن معامله محسوب شود، چيست؟
جواب:هرگاه تعهّد كردهاند آن سهام را به اين قيمت خريدارى كنند، بايد به اين تعهّد عمل شود.
سؤال 549-اين جانب براى همسر خود امكانات كار، اعمّ از خريد چرخ صنعتى و وسائل مورد نياز، محلّ كار، برق و غيره فراهم نمودهام، آيا در درآمد حاصل از كار خياطى ايشان شريك هستم؟ آيا ايشان بدون رضايت بنده مىتواند كار كند؟
جواب:در صورتى كه آنها را به ايشان بخشيدهايد، حقّى در درآمد آن نداريد.
و اگر نبخشيدهايد، بايد طبق قرارداد عمل كند، و سهم شما را بپردازد.
سؤال 550-دو شخص حقيقى يا حقوقى با سرمايههاى مختلف، مثلًا ده به يك، مىخواهند براى مدّت معيّن و با شرايط زير معاملات تجارى انجام دهند:
1-سود احتمالى حاصل از معامله پس از انقضاى مدّت تنصيف شود.
2-كار با سرمايه و نيز ضرر احتمالى را صاحب سرمايه كمتر متقبّل شود.
چنين تجارتى چه حكمى دارد؟
جواب:شركت مزبور اشكالى ندارد.
فصل هجدهم: احكام صلح
سؤال 551-مادرم هم اكنون در سنين كهولت به سر مىبرد، و متأسّفانه زمينگير شده است. وى داراى املاك و مستغلّاتى است كه آن را در عوض بردن وى به سفر كربلا، و تأمين مخارج زندگى، و مصارف كفن و دفن، به خواهرزادهاش بخشيده، و فرزندانش را از ارث محروم گردانيده است. و نيز شرط كرده تا زنده است بتواند از عائدات آن استفاده كند. ولى اين آقا به بخشى از شرايط عمل نكرده، و تمام مصارف زندگى، و هزينه كفن و دفن را به عهده نمىگيرد. لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد.
جواب:هرگاه شخصى كه اموال به او مصالحه شده به شرايط مقرّر عمل نكند، آن زن مىتواند مصالحه را فسخ كند. و در صورتى كه آن زن از دنيا برود، و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرار داد خوددارى كند، ورثه مىتوانند مصالحه را فسخ كنند.
سؤال 552-آيا مصالحه كالى به كالى، همانند بيع كالى به كالى، باطل است؟
جواب:اشكال دارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة