پس از گذشت مدّتى مشخّص گرديد كه قرارداد غير واقعى بوده، و با اخذ يك فقره فاكتور صورى به عنوان خريد الياف مزبور، از بانك وام دريافت نمودهاند، و صادر كننده فاكتور نيز صريحاً اعلام نموده كه معامله فسخ، و در همان تاريخ مبلغ مربوطه عودت داده شده است، يعنى در حقيقت اليافى در بين نبوده است.
از جناب عالى در خواست دارد نظر خود را در اين باره اعلام فرماييد كه: آيا ضمانت چنين معاملهاى كه سبب آن تحقّق نيافته، پابرجاست؟
جواب:اين معامله باطل بوده، و بايد وجوه مزبور به بانك بازگردد، و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، بايد به آن عمل شود. و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنايى ندارد، و سودى تعلّق نمىگيرد.
سؤال 594-شخصى با ميوهفروشى در طىّ خريدوفروش ميوه و تره بار آشنا مىشود. بعد از مدّتى، ميوهفروش به آن شخص مىگويد: «تازه ازدواج كرده، و براى دريافت وام ازدواج ضامنى نياز دارم. و هيچ آشنايى ندارم» شخص اوّل، كه آشنايى كاملى از آن ميوهفروش نداشته، و صرفاً به خاطر اين كه دلش براى او سوخته، ميوهفروش را نزد معلّمى، كه از آن بانك حقوق مىگرفته و آشنايى دورى با او داشته، مىبرد. و او را به عنوان برادر خانم خود معرّفى كرده، و آن معلّم ضامن او مىشود.
ميوهفروش وام را گرفته و متأسّفانه اقساط آن را پرداخت نمىكند. بدين جهت بانك اقساط را از حقوق ضامن برداشته است. اكنون ضامن، از شخصى كه ميوهفروش را معرّفى كرده اقساط مذكور را مطالبه مىكند. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-آيا شخص معرّف در قبال اقساطى كه آن جوان پرداخت نكرده، و بانك از حقوق آن معلّم برداشته، ضامن است؟
جواب:شخص معرّف ضامن است.
2-با توجّه به اين كه آقاى معلّم از ميوهفروش مدارك كافى براى اين كه از طريق قانون حقّ خود را بگيرد دارد، آيا سزاوار است به شخص معرّف، كه فقط از روى خامى و بىتجربگى اين كار را كرده، فشار بياورد و پول خود را طلب كند؟
جواب 2:گاهى افراد بىتجربه به خاطر بىاطّلاعى كار دست خودشان مىدهند، و اين مورد از آن موارد است، و شرعاً مسئول است.
سؤال 595-مشترى چكهايى را به بايع مىپردازد، كه صادر كننده آن شخص ثالثى است. در صورت عدم تبديل چكها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودى) آيا بايع حقّ رجوع به مشترى را دارد، يا اين كه با قبول چك شخص ثالث، ذمّه مشترى برىء و ضمان به ذمّه صاحب چك (شخص ثالث) منتقل مىشود؟ آيا بين موردى كه شخص ثالث چك مذكور را بابت بدهى خود به مشترى داده، و جايى كه صرفاً به عنوان امانت، يا تضمين، تحويل او داده تفاوتى وجود دارد؟
جواب:چك حوالهاى بيش نيست، و ذمّه خريدار تا چك وصول نشود، مديون فروشنده است؛ مگر اين كه فروشنده در حين معامله بپذيرد كه ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خريدار قبول كند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و ششم: احكام كفالت
سؤال 596-فردى متعهّد انجام پروژهاى مىشود. «متعهّد له» براى تضمين اجراى آن، از «متعهّد» كفيلى مىخواهد؛ «متعهّد» به بانك مراجعه نموده، تا بانك اسناد كفالتى صادر كند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. آيا اين تعهّد بانك، كه اصطلاحاً كفالت مالى نام دارد، جايز است؟ آيا بانك مىتواند به ازاى كفالت مزبور كارمزد معيّنى بگيرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانك، آيا بانك مىتواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند؟
جواب:قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانك، و گرفتن كارمزد از سوى بانك، مانعى ندارد. و بانك نيز مىتواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگيرد.
سؤال 597-وثيقهاى كه به عنوان تأمين كيفرى از شخص ثالث اخذ مىگردد، با فرض اين كه ماهيّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دين نيز باشد، و با توجّه به اين كه تحت هيچ كدام از عقود معيّن مانند ضمان، كفالت، و رهن قرار نمىگيرد، چه حكمى دارد؟
جواب:اين كار در واقع تركيبى از عقد كفالت و ضمانت است، و اشكالى ندارد.
سؤال 598-چنانچه متّهم محكوم به پرداخت ديه شده، و ضامن معتبر از قبيل كفيل يا وثيقه نداشته باشد، لكن هنوز در مهلت دو سال در غير عمد، و يك سال در عمد باشد، آيا بازداشت وى قبل از مهلت مقرّر شرعيّه، مجوّز شرعى دارد؟
جواب:هرگاه بيم آن برود كه متّهم فرار كند، و هرگز ديه را نپردازد، و از طريق ضمانت و كفالت مشكل حل نشود، مىتوان او را بازداشت كرد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و هفتم: احكام وديعه و امانت
سؤال 599-اگر امانتدار ادّعا كند كه امانت را بازگردانده، و صاحب مال منكر باشد، قول كدام يك پذيرفته مىشود؟
جواب:در صورتى كه شخص امانتدار آدم متّهمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذيرفته مىشود، ولى اگر متّهم باشد پذيرفته نيست، و در اين صورت با توجّه به اين كه صاحب مال منكر است، امانتدار مىتواند از او تقاضاى قسم كند، و اگر منكر قسم بخورد، امانتدار بايد مال را برگرداند.
سؤال 600-در حقّ عضويّت كتابخانهها مرسوم است كه فرد پولى را به وجه ضمانت ملكِ جهت مىكند، كه بعد از انصرافِ از عضويّت به او پس دهند.
الف)آيا اين كار مشروع است؟
ب)بعضى براى اصلاح آن فرمودهاند: «پول را امانت و گرو بگذاريد» كه در جواب مىگوييم: «چون پول مصرف مىشود، به پولى كه در حال گردش و تبديل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمىكند» اگر گويند: «اباحه است» مىگوييم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمىشود»! نظر مبارك حضرت عالى چه مىباشد؟
جواب:اين در واقع از قبيل نوعى وثيقه كلّى است با اجازه تصرّف؛ و اشكالى ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و هشتم: احكام نكاح
مقدّمات نكاح
سؤال 601-در توضيح المسائل حضرت عالى آمده: «كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مىافتد، واجب است ازدواج نمايد.» لطفاً بفرماييد كه:
الف)آيا منظور از گناه فقط زناست، يا چشم چرانى، خود نمايى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نيز شامل مىشود؟
جواب:شامل تمام اين گناهان مىشود.
ب)منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نكردن به گناه مىافتد» كدام يك از اين دو حالت زير است؟
اوّل: اگر به خاطر ازدواج نكردن مرتكب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مىشود.
دوّم: وقتى به خاطر ازدواج نكردن ميل شديدى به گناه پيدا كرد، قبل از ارتكاب گناه ازدواج بر او واجب مىشود.
جواب:منظور احتمال دوّم است.
ج)آيا اين حكم (هر كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مىافتد واجب است ازدواج كند.) اعم از دائم و موقّت است، يا فقط منظور ازدواج دائم است؟
جواب:فرق نمىكند.
خواستگارى
سؤال 602-آيا تحقيق كردن در مورد دختران، يا فكر كردن در مورد آنها، و يا