فصل بيست و ششم: احكام كفالت
سؤال 596-فردى متعهّد انجام پروژهاى مىشود. «متعهّد له» براى تضمين اجراى آن، از «متعهّد» كفيلى مىخواهد؛ «متعهّد» به بانك مراجعه نموده، تا بانك اسناد كفالتى صادر كند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. آيا اين تعهّد بانك، كه اصطلاحاً كفالت مالى نام دارد، جايز است؟ آيا بانك مىتواند به ازاى كفالت مزبور كارمزد معيّنى بگيرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانك، آيا بانك مىتواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند؟
جواب:قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانك، و گرفتن كارمزد از سوى بانك، مانعى ندارد. و بانك نيز مىتواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگيرد.
سؤال 597-وثيقهاى كه به عنوان تأمين كيفرى از شخص ثالث اخذ مىگردد، با فرض اين كه ماهيّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دين نيز باشد، و با توجّه به اين كه تحت هيچ كدام از عقود معيّن مانند ضمان، كفالت، و رهن قرار نمىگيرد، چه حكمى دارد؟
جواب:اين كار در واقع تركيبى از عقد كفالت و ضمانت است، و اشكالى ندارد.
سؤال 598-چنانچه متّهم محكوم به پرداخت ديه شده، و ضامن معتبر از قبيل كفيل يا وثيقه نداشته باشد، لكن هنوز در مهلت دو سال در غير عمد، و يك سال در عمد باشد، آيا بازداشت وى قبل از مهلت مقرّر شرعيّه، مجوّز شرعى دارد؟
جواب:هرگاه بيم آن برود كه متّهم فرار كند، و هرگز ديه را نپردازد، و از طريق ضمانت و كفالت مشكل حل نشود، مىتوان او را بازداشت كرد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و هفتم: احكام وديعه و امانت
سؤال 599-اگر امانتدار ادّعا كند كه امانت را بازگردانده، و صاحب مال منكر باشد، قول كدام يك پذيرفته مىشود؟
جواب:در صورتى كه شخص امانتدار آدم متّهمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذيرفته مىشود، ولى اگر متّهم باشد پذيرفته نيست، و در اين صورت با توجّه به اين كه صاحب مال منكر است، امانتدار مىتواند از او تقاضاى قسم كند، و اگر منكر قسم بخورد، امانتدار بايد مال را برگرداند.
سؤال 600-در حقّ عضويّت كتابخانهها مرسوم است كه فرد پولى را به وجه ضمانت ملكِ جهت مىكند، كه بعد از انصرافِ از عضويّت به او پس دهند.
الف)آيا اين كار مشروع است؟
ب)بعضى براى اصلاح آن فرمودهاند: «پول را امانت و گرو بگذاريد» كه در جواب مىگوييم: «چون پول مصرف مىشود، به پولى كه در حال گردش و تبديل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمىكند» اگر گويند: «اباحه است» مىگوييم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمىشود»! نظر مبارك حضرت عالى چه مىباشد؟
جواب:اين در واقع از قبيل نوعى وثيقه كلّى است با اجازه تصرّف؛ و اشكالى ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل بيست و هشتم: احكام نكاح
مقدّمات نكاح
سؤال 601-در توضيح المسائل حضرت عالى آمده: «كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مىافتد، واجب است ازدواج نمايد.» لطفاً بفرماييد كه:
الف)آيا منظور از گناه فقط زناست، يا چشم چرانى، خود نمايى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نيز شامل مىشود؟
جواب:شامل تمام اين گناهان مىشود.
ب)منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نكردن به گناه مىافتد» كدام يك از اين دو حالت زير است؟
اوّل: اگر به خاطر ازدواج نكردن مرتكب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مىشود.
دوّم: وقتى به خاطر ازدواج نكردن ميل شديدى به گناه پيدا كرد، قبل از ارتكاب گناه ازدواج بر او واجب مىشود.
جواب:منظور احتمال دوّم است.
ج)آيا اين حكم (هر كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مىافتد واجب است ازدواج كند.) اعم از دائم و موقّت است، يا فقط منظور ازدواج دائم است؟
جواب:فرق نمىكند.
خواستگارى
سؤال 602-آيا تحقيق كردن در مورد دختران، يا فكر كردن در مورد آنها، و يا
عاشق آنها بودن، اشكال دارد؟
جواب:عشقى كه آميخته به گناه نشود، و مقدّمه ازدواج باشد مانعى ندارد؛ ولى در جايى كه انسان قصد ازدواج ندارد نبايد تحقيق كند.
سؤال 603-اگر دختر يا پسر به هنگام خواستگارى داراى مشكلى از نظر جسمى باشد، و آن مشكل آشكار نباشد، آيا واجب است آن را به طرف مقابل بگويد؟
جواب:واجب نيست؛ ولى خلاف آن را نگويد. امّا اگر مشكل مهمّى باشد، گفتنش بهتر است.
سؤال 604-سختگيرىهاى بيش از حدّ برخى والدين در مورد مسائل مقدّماتى ازدواج (مهريّه و مانند آن) موجب محروم شدن جوانان از ازدوج مىشود، خواهشمند است بفرماييد عمل مذكور چه صورت دارد؟
جواب:سختگيرىهاى بىمورد در امر مقدّس ازدواج جايز نيست؛ و چنانچه بر اثر اين سختگيريها برخى از ازدواج محروم شوند، و خداى ناكرده مرتكب گناهى شوند، كسانى كه سختگيرى كردهاند نيز در اين مورد مسئولند.
صيغه عقد
سؤال 605-آيا عقد نكاح دائم، الفاظ معيّنى دارد، يا با هر لفظى كه معنا و مفهوم آن را برساند جارى مىشود؟
جواب:عقد را با هر عبارتى كه مفهوم آن را به وضوح برساند مىتوان جارى نمود؛ ولى اگر انسان به عربى آشنا باشد، احتياط آن است كه صيغه را عربى بخواند.
سؤال 606-در اجراى صيغه عقد دائم، زوج بايد مقدّم شود، يا زوجه؟
جواب:تفاوتى نمىكند؛ ولى تقدّم زوجه بهتر است.
سؤال 607-«نَكَحَ» در لغت چندين معنا دارد، و از الفاظ مشتركه است. هنگام قصد انشاء، كدام معنا را بايد قصد كنيم؟ در حالى كه «به زنىِ دائمى دادم ...» از معانى لغويّه آن نيست؟
جواب:معناى مشهور نكاح همان عقد ازدواج است؛ و اگر زمان خاصّى در آن قيد نشود، ظهور در عقد دائم دارد.
سؤال 608-نكاح دائم چند ركن دارد؟ آيا صداق نيز از اركان آن است؟
جواب:صداق از اركان عقد دائم نيست؛ و اگر ذكر نشود بايد مهر المثل پرداخت شود.
سؤال 609-آيا در عقد نكاح، تقدّم ايجاب بر قبول لازم است؟
جواب:لازم نيست؛ ولى بهتر است ايجاب مقدّم شود.
سؤال 610-اگر روحانى سُنّى عقد نكاح پسر يا دختر شيعه را بخواند، حكمش چيست؟
جواب:در صورتى كه شرايط معتبره نزد شيعه در آن رعايت شود اشكالى ندارد.
سؤال 611-صيغه محرميّت بين زن و مرد نامحرم (صيغه برادرى و خواهرى) چگونه است؟
جواب:چيزى به نام صيغه برادرى و خواهرى نداريم. و صيغه محرميّت يا به وسيله ازدواج دائم، و يا ازدواج موقّت حاصل مىشود؛ (البتّه با شرايطش) و غير آن ممنوع است.
نكاح معاطاتى
سؤال 612-دختر و پسرى به هم علاقهمند بودند، ولى خانواده دختر با ازدواج آنان مخالف بود. آن دو براى اين كه خانواده دختر را مجبور كنند تا با ازدواج آنان موافقت كنند، به طور نامشروع مجامعت كرده، و دختر حامله شده، و طفلى به دنيا آورده است اكنون اظهار مىدارند كه چون روستايى بوده، نمىدانسته، و يا نمىتوانستهاند صيغه ازدواج را جارى كنند، و به رضايت طرفينى اكتفا كرده، و آن را كافى دانستهاند:
1-آيا توافق طرفين به عنوان صيغه عقد قابل قبول است؟
جواب:توافق طرفين كافى نيست.
2-همين كه طرفين ادّعاى اجراى صيغه عقد نمايند براى ايجاد شبهه كافى است، يا بايد صحّت آن بررسى و اثبات شود؟
جواب:چنانچه احتمال دهيم ادّعاى آنها راست باشد، بايد حمل بر صحّت كرد.
3-آيا در مسأله فوق حدوث شبهه، فقط موجب برائت از حدّ است، يا تعزير را نيز منتفى مىسازد؟
جواب:در فرض بالا حدّ و تعزير هر دو ساقط مىشود.
4-بر فرض احصان مرد، حكم چيست؟
جواب:احصان مرد تفاوتى ايجاد نمىكند.
5-آيا ازدواج آن دو با يكديگر بلا مانع است؟
جواب:آنها مىتوانند با هم ازدواج كنند.
6-آيا در فرض بكارت و عدم آن، حكم متفاوت است؟
جواب:تفاوتى نمىكند.
شرايط مجاز و غير مجاز
سؤال 613-با توجّه به اين كه در قانون مدنى، نكاح اعمّ از دائم و منقطع مىباشد، در صورتى كه زوج شروط مندرج در عقدنامه را پذيرفته باشد، و ازدواج مجدّد (اعم از دائم يا منقطع) نمايد، آيا زوجه مىتواند تقاضاى طلاق كند؟ آيا همسر ديگر، شامل نكاح موقّت هم مىشود؟ آيا در صورت اثبات و تحقّق تخلّف، دادگاه مىتواند حكم فسخ نكاح را صادر نمايد؟
جواب:شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل عقد موقّت كوتاه مدّت نمىشود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلًا چند سال باشد، زن (طبق شرايط عقدنامه) وكيل در طلاق خواهد بود.
سؤال 614-دوشيزهاى بطور رسمى به عقد همسرش در آمد. زوج علاوه بر شروط