بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 227

فصل بيست و هفتم: احكام وديعه و امانت‌

سؤال 599-اگر امانت‌دار ادّعا كند كه امانت را بازگردانده، و صاحب مال منكر باشد، قول كدام يك پذيرفته مى‌شود؟

جواب:در صورتى كه شخص امانتدار آدم متّهمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذيرفته مى‌شود، ولى اگر متّهم باشد پذيرفته نيست، و در اين صورت با توجّه به اين كه صاحب مال منكر است، امانتدار مى‌تواند از او تقاضاى قسم كند، و اگر منكر قسم بخورد، امانتدار بايد مال را برگرداند.

سؤال 600-در حقّ عضويّت كتابخانه‌ها مرسوم است كه فرد پولى را به وجه ضمانت ملكِ جهت مى‌كند، كه بعد از انصرافِ از عضويّت به او پس دهند.

الف)آيا اين كار مشروع است؟

ب)بعضى براى اصلاح آن فرموده‌اند: «پول را امانت و گرو بگذاريد» كه در جواب مى‌گوييم: «چون پول مصرف مى‌شود، به پولى كه در حال گردش و تبديل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمى‌كند» اگر گويند: «اباحه است» مى‌گوييم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمى‌شود»! نظر مبارك حضرت عالى چه مى‌باشد؟

جواب:اين در واقع از قبيل نوعى وثيقه كلّى است با اجازه تصرّف؛ و اشكالى ندارد.


صفحه 228

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 229

فصل بيست و هشتم: احكام نكاح‌

مقدّمات نكاح‌

سؤال 601-در توضيح المسائل حضرت عالى آمده: «كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى‌افتد، واجب است ازدواج نمايد.» لطفاً بفرماييد كه:

الف)آيا منظور از گناه فقط زناست، يا چشم چرانى، خود نمايى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نيز شامل مى‌شود؟

جواب:شامل تمام اين گناهان مى‌شود.

ب)منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى‌افتد» كدام يك از اين دو حالت زير است؟

اوّل: اگر به خاطر ازدواج نكردن مرتكب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مى‌شود.

دوّم: وقتى به خاطر ازدواج نكردن ميل شديدى به گناه پيدا كرد، قبل از ارتكاب گناه ازدواج بر او واجب مى‌شود.

جواب:منظور احتمال دوّم است.

ج)آيا اين حكم (هر كسى كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مى‌افتد واجب است ازدواج كند.) اعم از دائم و موقّت است، يا فقط منظور ازدواج دائم است؟

جواب:فرق نمى‌كند.

خواستگارى‌

سؤال 602-آيا تحقيق كردن در مورد دختران، يا فكر كردن در مورد آنها، و يا


صفحه 230

عاشق آنها بودن، اشكال دارد؟

جواب:عشقى كه آميخته به گناه نشود، و مقدّمه ازدواج باشد مانعى ندارد؛ ولى در جايى كه انسان قصد ازدواج ندارد نبايد تحقيق كند.

سؤال 603-اگر دختر يا پسر به هنگام خواستگارى داراى مشكلى از نظر جسمى باشد، و آن مشكل آشكار نباشد، آيا واجب است آن را به طرف مقابل بگويد؟

جواب:واجب نيست؛ ولى خلاف آن را نگويد. امّا اگر مشكل مهمّى باشد، گفتنش بهتر است.

سؤال 604-سختگيرى‌هاى بيش از حدّ برخى والدين در مورد مسائل مقدّماتى ازدواج (مهريّه و مانند آن) موجب محروم شدن جوانان از ازدوج مى‌شود، خواهشمند است بفرماييد عمل مذكور چه صورت دارد؟

جواب:سخت‌گيرى‌هاى بى‌مورد در امر مقدّس ازدواج جايز نيست؛ و چنانچه بر اثر اين سخت‌گيريها برخى از ازدواج محروم شوند، و خداى ناكرده مرتكب گناهى شوند، كسانى كه سخت‌گيرى كرده‌اند نيز در اين مورد مسئولند.

صيغه عقد

سؤال 605-آيا عقد نكاح دائم، الفاظ معيّنى دارد، يا با هر لفظى كه معنا و مفهوم آن را برساند جارى مى‌شود؟

جواب:عقد را با هر عبارتى كه مفهوم آن را به وضوح برساند مى‌توان جارى نمود؛ ولى اگر انسان به عربى آشنا باشد، احتياط آن است كه صيغه را عربى بخواند.

سؤال 606-در اجراى صيغه عقد دائم، زوج بايد مقدّم شود، يا زوجه؟

جواب:تفاوتى نمى‌كند؛ ولى تقدّم زوجه بهتر است.

سؤال 607-«نَكَحَ» در لغت چندين معنا دارد، و از الفاظ مشتركه است. هنگام قصد انشاء، كدام معنا را بايد قصد كنيم؟ در حالى كه «به زنىِ دائمى دادم ...» از معانى لغويّه آن نيست؟


صفحه 231

جواب:معناى مشهور نكاح همان عقد ازدواج است؛ و اگر زمان خاصّى در آن قيد نشود، ظهور در عقد دائم دارد.

سؤال 608-نكاح دائم چند ركن دارد؟ آيا صداق نيز از اركان آن است؟

جواب:صداق از اركان عقد دائم نيست؛ و اگر ذكر نشود بايد مهر المثل پرداخت شود.

سؤال 609-آيا در عقد نكاح، تقدّم ايجاب بر قبول لازم است؟

جواب:لازم نيست؛ ولى بهتر است ايجاب مقدّم شود.

سؤال 610-اگر روحانى سُنّى عقد نكاح پسر يا دختر شيعه را بخواند، حكمش چيست؟

جواب:در صورتى كه شرايط معتبره نزد شيعه در آن رعايت شود اشكالى ندارد.

سؤال 611-صيغه محرميّت بين زن و مرد نامحرم (صيغه برادرى و خواهرى) چگونه است؟

جواب:چيزى به نام صيغه برادرى و خواهرى نداريم. و صيغه محرميّت يا به وسيله ازدواج دائم، و يا ازدواج موقّت حاصل مى‌شود؛ (البتّه با شرايطش) و غير آن ممنوع است.

نكاح معاطاتى‌

سؤال 612-دختر و پسرى به هم علاقه‌مند بودند، ولى خانواده دختر با ازدواج آنان مخالف بود. آن دو براى اين كه خانواده دختر را مجبور كنند تا با ازدواج آنان موافقت كنند، به طور نامشروع مجامعت كرده، و دختر حامله شده، و طفلى به دنيا آورده است اكنون اظهار مى‌دارند كه چون روستايى بوده، نمى‌دانسته، و يا نمى‌توانسته‌اند صيغه ازدواج را جارى كنند، و به رضايت طرفينى اكتفا كرده، و آن را كافى دانسته‌اند:

1-آيا توافق طرفين به عنوان صيغه عقد قابل قبول است؟


صفحه 232

جواب:توافق طرفين كافى نيست.

2-همين كه طرفين ادّعاى اجراى صيغه عقد نمايند براى ايجاد شبهه كافى است، يا بايد صحّت آن بررسى و اثبات شود؟

جواب:چنانچه احتمال دهيم ادّعاى آنها راست باشد، بايد حمل بر صحّت كرد.

3-آيا در مسأله فوق حدوث شبهه، فقط موجب برائت از حدّ است، يا تعزير را نيز منتفى مى‌سازد؟

جواب:در فرض بالا حدّ و تعزير هر دو ساقط مى‌شود.

4-بر فرض احصان مرد، حكم چيست؟

جواب:احصان مرد تفاوتى ايجاد نمى‌كند.

5-آيا ازدواج آن دو با يكديگر بلا مانع است؟

جواب:آنها مى‌توانند با هم ازدواج كنند.

6-آيا در فرض بكارت و عدم آن، حكم متفاوت است؟

جواب:تفاوتى نمى‌كند.

شرايط مجاز و غير مجاز

سؤال 613-با توجّه به اين كه در قانون مدنى، نكاح اعمّ از دائم و منقطع مى‌باشد، در صورتى كه زوج شروط مندرج در عقدنامه را پذيرفته باشد، و ازدواج مجدّد (اعم از دائم يا منقطع) نمايد، آيا زوجه مى‌تواند تقاضاى طلاق كند؟ آيا همسر ديگر، شامل نكاح موقّت هم مى‌شود؟ آيا در صورت اثبات و تحقّق تخلّف، دادگاه مى‌تواند حكم فسخ نكاح را صادر نمايد؟

جواب:شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل عقد موقّت كوتاه مدّت نمى‌شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلًا چند سال باشد، زن (طبق شرايط عقدنامه) وكيل در طلاق خواهد بود.

سؤال 614-دوشيزه‌اى بطور رسمى به عقد همسرش در آمد. زوج علاوه بر شروط


صفحه 233

ضمن عقد نكاح، شرط زير را نيز متعهّد گرديد:

«در ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه هر زمان زوج خانه ملكى تهيّه نمود، دو دانگ آن را به طور رسمى به زوجه انتقال دهد.» على رغم مرسوم بودن چنين شرطى در محاضر، وكيل زوج ادّعاى باطل بودن آن را مى‌نمايد. لطفاً در اين رابطه بفرماييد: با توجّه به اين كه مشروط در عقد فوق ملك به عنوان عام نبوده، بلكه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعيين شده است. آيا بازهم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟

جواب:با توجّه به اين كه مشخّصات خانه از نظر متراژ و قيمت و مانند آن تعيين نشده، شرط مجهول بوده و خالى از اشكال نيست. بهتر آن است طرفين در مورد خانه با هم مصالحه كنند.

سؤال 615-اگر مردى قبل از جارى شدن صيغه عقد، و به هنگام گفتگوهاى مقدّماتى ازدواج، توافقنامه‌هاى شروط ضمن عقد كتبى با دختر امضا كند، كه متضمّن شروط رفتارى و فعلى باشد. يعنى در زندگى اين كار را بكند يا نكند، و مخالف مقتضاى عقد هم نباشد. از جمله «با دار و ندار شوهر بسازد» و «تا قبل از بچّه‌دار شدن و سر و سامان گرفتن زندگى، ما بقى مهريّه را از او مطالبه نكند» و دختر پس از گفتگو و مطالعه آنها، كتباً بنويسد: «من با تمام آنها موافقم» و امضا كند.

ولى اين شرط در ذيل قباله رسمى نوشته نشود. آيا اين شروط اعتبار و سنديّت دارد؟ اگر زن جهت فريب و جلب رضايت مرد آنها را قبول كرده، ولى پس از ازدواج تخلّف و عهدشكنى كند، و آنها را به تمسخر بگيرد، و سه ماه بعد از عروسى مهريّه خود را به اجرا بگذارد، با توجّه به اين كه با عدم قبول شروط، عقد واقع نمى‌شد، وضعيّت اين عقد چگونه است؟ آيا زوجه تدليس كرده است؟ آيا وى مى‌تواند على رغم اين كه سه دانگ از منزل مسكونى به نام وى شده، و مبالغ هنگفتى طلاجات و جواهرات و بقيّه اقلام مهريّه خود را گرفته، بقيّه آن را طلب كند؟ آيا منزل مسكونى و محلّ كسب شوهر از مستثنيات دين و مهر زوجه محسوب مى‌شود؟

جواب:هرگاه قبلًا توافق بر شروطى شده و طرفين آن را امضا كرده‌اند، سپس‌


صفحه 234

عقد خوانده شده، اين شروط لازم الاجرا است. و به اصطلاح فقهى از قبيل شروط مبنىّ عليها العقد است.

سؤال 616-شخصى به شرط آن كه همسرش بچّه‌دار شود با وى ازدواج نموده، و تصريح مى‌كند كه در صورت تخلّف او را طلاق خواهد داد. آيا چنين شرطى صحيح است؟

جواب:با توجّه به اين كه جلوگيرى از بچّه‌دار شدن امر حرامى نيست، اين شرط هم شرط حرامى نمى‌باشد. ولى سزاوار است در غير موارد ضرورت چنين شرطهايى نكنند.

اولياى عقد

سؤال 617-در يك حادثه رانندگى بكارت دخترى زايل شده، و با مراجعه به پزشكِ جرّاح ترميم گرديده است. آيا چنين فردى حكم باكره را دارد، و براى ازدواج اذن پدر شرط مى‌باشد؟ اگر بر اثر تجاوز ازاله بكارت شود چطور؟

جواب:در هر دو صورت اجازه پدر شرط است.

سؤال 618-برادر بزرگتر از خودم عاشق دخترى است، ولى پدر و مادرم مانع از عشق او هستند. و دليل آنها اين است كه پدر آن دختر جزء اقوام يكى از قاتلين پسر عمّه‌ام مى‌باشد. آيا مطلب مذكور مانع ازدواج برادرم و آن دختر مى‌شود؟

جواب:اگر در فاميلى يك نفر مرتكب خطايى شود، تمام آن فاميل بد نمى‌شوند. اگر واقعاً خانواده آن دختر خانواده خوبى است، ازدواج با او مانعى ندارد.

سؤال 619-در رساله جنابعالى آمده: «اگر دختر عاقله بالغه رشيده نياز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردى كه شرعاً و عرفاً كفو او است منع كند، اجازه پدر در اينجا شرط نيست.» آيا منظور، ازدواج دائم است يا شامل موقّت هم مى‌شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مى‌شود، هم كفو بودن در آن به چه معنايى است؟

جواب:تفاوتى نمى‌كند؛ ولى معمولًا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باكره‌