سؤال 652-در مواردى كه مهر المثل واجب مىشود، آيا حدّ اقل يا حدّ اكثرى وجود دارد؟
جواب:ظاهر اين است كه در مهر المثل حدّ معينى نيست، و الّا مهر المثل صدق نمىكند، و رواياتى كه خلاف آن را بگويد ظاهراً معمول بهاى اصحاب نيست.
سؤال 653-مرسوم است كه در موقع ازدواج و در زمان عقد مهريّه را دو قسمت مىكنند؛ يك قسمت را به عنوان كمك به تهيّه جهيزيّه اخذ مىكنند، و ما بقى در ذمّه زوج مىماند. لكن در تمام دادگاهها با استناد به مادّه 1085 قانون مدنى كه مىگويد: «زن مىتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اين كه مهر او حالّ باشد. و اين امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد شد.» تمسّك كرده، تمام مهريّهها را حالّ حساب مىكنند. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب:مهريّه در صورتى كه قيد و شرطى نداشته باشد حالّ است؛ ولى گاهى قرائنى وجود دارد كه مهريّه نسيه است. مثلًا مهريّه سنگين است، و مىدانيم شوهر يك جوان كارگر، يا يك جوان دانشجوست، و چيزى ندارد كه فوراً بدهد. در اين گونه موارد مهريّه حال نيست، و زوجه نمىتواند آن را مطالبه كند. همچنين اگر مهريّه را دو بخش كنند؛ نقد و نسيه. در اينجا تنها نقد را مىتواند مطالبه كند.
سؤال 654-دخترى، با جانبازى كه قادر بر نزديكى نيست، ازدواج مىكند. يك هفته پس از تلقيح، كارشان به طلاق مىكشد؛ در اين مورد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-مهريّه دختر نصف است، يا تمام؟
جواب:در صورتى كه تلقيح بوسيله شوهر انجام نشده باشد، مهريّه كامل نمىشود.
2-آيا براى ازدواج مجدّد، بازهم اجازه پدر لازم است؟
جواب:پس از وضع حمل، اجازه پدر لازم نيست.
3-آيا اين دختر نياز به عدّه دارد؟ مدّت عدّه وى چقدر است؟
جواب:عدّه او وضع حمل است.
4-آيا مىتواند با پدر آن جانباز ازدواج كند؟
جواب:جايز نيست.
5-اگر زنى با چنان جانبازى ازدواج كند و پس از تلقيح جدا شود، دخترش مىتواند با جانباز ازدواج كند؟
جواب:در صورتى كه دخول از سوى جانباز حاصل نشده باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 655-اگر زنى قبل از عقد مهريّه خويش را چه در نكاح دائم يا موقّت ببخشد، آيا مىتوان صيغه عقد را بدون مهريّه خواند؟
جواب:در عقد موقّت لازم است مدّت و مهريّه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهريّه ضررى نمىزند و عقد صحيح است. و بخشيدن مهريّه قبل از عقد معنا ندارد.
سؤال 656-در صورتى كه زوجه دائمى شخصى، با مرد اجنبى فرار نموده و از كشور خارج شود. آيا زن مىتواند شخصاً، يا با اعطاى وكالت به غير، نسبت به دريافت مهر خود اقدام قانونى نمايد؟ آيا چنين زنى مستحقّ دريافت مهريّه مىباشد؟
جواب:با توجّه به اين كه مهريّه مربوط به سابق است حقّ گرفتن آن را دارد؛ ولى هر دو نفر از نظر قضايى قابل تعقيب هستند، و از نظر اسلام مجازاتشان شديد است.
سؤال 657-اگر مردى در شب زفاف، به علّت عنن، يا عامدا، به وسيله انگشت، يا شىء مناسب ديگرى غير از آلت رجوليّت، بكارت همسرش را زايل نمايد، بفرماييد:
اوّلًا: آيا اين عمل تعزير دارد؟ ثانياً: آيا اين عمل در حكم دخول، و زوجه مستحقّ كلّ مهر است؟
جواب:در صورت عدم رضايت زوجه، تعزير دارد. و زوجه مستحقّ كلّ مهر است.
سؤال 658-در صورت مطالبه مهريّه از سوى زوجه قبل از عروسى، و عدم پرداخت آن از طرف زوج، بفرماييد:
الف)آيا زوجه مىتواند، تا زمان پرداخت مهريّه از رفتن به خانه زوج خوددارى كند؟
ب)در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟
ج)آيا اعسار و عدم اعسار زوجه تأثيرى در حكم مسأله دارد؟
د)آيا آگاهى يا عدم آگاهى زوجه در هنگام عقد نسبت به عدم توانايى زوج در پرداخت مهريه، تأثيرى در حكم مسأله دارد؟
جواب الف تا د:زن نمىتواند رفتن به خانه شوهر را مشروط به دريافت مهريّه كند؛ ولى مىتواند قبل از دريافت مهريّه تمكين نكند. مشروط بر اين كه قبلًا از اعسار زوج خبر نداشته باشد. و در فرض اعسار، اگر از سوى حاكم شرع قسطبندى شود، و شروع به پرداختن اقساط كند، زن بايد تمكين كند.
2- تمكين
سؤال 659-آيا وظيفه زن مسلمان صرفاً تمكين است؟ اگر چنين است، نگهدارى از فرزندان، نظافت منزل، شستشوى ظروف و البسه، پختوپز، وظيفه كيست؟
تقسيم كارى كه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين دختر گرامى و داماد عزيزش انجام داد، كه كار بيرون منزل را به على، و كار درون منزل را به زهرا واگذار كرد، به چه معنايى است؟
اگر فلسفه ازدواج فقط رفع شهوت است، آيا بهتر نيست مرد با هزينهاى كمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودى پرخرج، شهوتش را بيرون خانه به طريق شرعى (صيغه) رفع كند؟ اگر وظيفه زن صرفاً تمكين است، چرا مرد مخارج عروسى، خورد و خوراك، لباس، وسائل رفاهى، پزشكى، درمانى، مهريّه، شيربها و مانند آن را بر گردن مىگيرد؟ بهتر نيست مجرّد و بىمسئوليّت به كار و عبادت و زندگى خود بپردازد، نه دغدغه خاطرى، نه دلبستگى، نه ترس از دست دادنى، نه جنگ اعصابى، و نه نگرانيهاى ديگر. لطفاً نظرتان را به طور صريح در اين زمينه بيان فرماييد:
جواب:هدف از ازدواج، همان گونه كه قرآن مىگويد، آن است كه زن و مرد در كنار يكديگر زندگى آرامى داشته باشند (لتسكنوا اليها) و اين هدف بدون زندگى مشترك حاصل نمىشود. و زندگى توأم با تجرّد موجب بدبختى و انواع مشكلات و بيمارىهاست، ولى زن نبايد به صورت برده مرد درآيد. و اگر كارهاى خانه را انجام مىدهد، بايد با ميل و رضايتش باشد. البتّه تقسيم كار بر اساس رضايت طرفين كار بسيار خوبى است.
سؤال 660-عدم تمكين زن، در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، چه حكمى دارد؟
جواب:احتياط واجب آن است كه زن از تمكين خوددارى نكند؛ ولى مىتواند با اجازه حاكم شرع از اموال او به مقدار نفقه خود بردارد.
3- اطاعت از شوهر
سؤال 661-اگر مرد راضى نباشد كه همسرش با مانتو در جامعه ظاهر شود، و از او بخواهد كه با چادر بيرون رود، و زن امتناع نمايد، چه حكمى دارد؟
جواب:مرد نمىتواند زن را به پوشش خاصّى مجبور كند، مگر اين كه حجاب اسلامى با آن پوشش مراعات نگردد. و مانتو در صورتى كه تنگ و چسبان نباشد، و تمام بدن زن به جز گردى صورت و دستها تا مچ را بپوشاند، حجاب اسلامى محسوب مىشود؛ هر چند چادر حجاب برتر است.
4- مسكن
سؤال 662-در صورتى كه حقّ اختيار سكنى در قباله ثبتى كاملًا به زوجه تفويض شده باشد، آيا اين حق علاوه بر شهر، شامل محل و منطقه محلّ سكونت نيز مىشود؟ با توجّه به اين كه زوج و زوجه هر دو اهل و ساكن يك شهر بوده، و در زمان عقد نيز قصد زندگى در همان شهر را داشتهاند، پاسخ سؤال را مرقوم فرماييد.
جواب:معمولًا هنگامى كه مىگويند اختيار سكنى با زن است، اشاره به شهر
مىباشد، مگر اين كه عبارت قباله دلالت بر بيشتر از اين داشته باشد. و در صورت شك، تنها اختيار شهر با زوجه خواهد بود.
سؤال 663-زوجه باكرهاى كه تمكين را به وصول مهريّه عندالمطالبهاش موكول نموده، (و مطابق عرف هنوز در عقد است، و در منزل پدرش به سر مىبرد) آيا مىتواند از سكنى در منزلى كه زوج معيّن كرده خوددارى كند؟ و اگر چنين كند، آيا ناشزه محسوب مىشود، و حقّ نفقه ندارد؟
جواب:تا زمانى كه طبق عرف عروسى نكرده، حقّ امتناع دارد.
سؤال 664-اگر زوجه رفتن به خانه شوهر را منوط به دريافت اجناس مورد توافق (غير از مهريه) نمايد، و زوج از تحويل آن امتناع ورزد، بفرماييد:
الف)آيا زوجه چنين حقّى دارد؟
ب)در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟
جواب:هرگاه شرايط مذكور در ضمن عقد، نه به عنوان مهريّه، مطرح شده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن كند، هر چند حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.
5- اجرة المثل
سؤال 665-زنى حقّ الزّحمه و اجرة المثل كارهايى كه در ايّام زناشويى در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه كرده، ولى شوهر ادّعا دارد كه همسرش كارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذكور قول كدام يك مقدّم، و بيّنه بر عهده چه كسى است؟
جواب:در محيطهايى كه عرف و عادت بر آن است كه زن به قصد تبرّع اين كارها را انجام مىدهد، ادّعاى زن بر خلاف آن مسموع نيست. مگر اين كه ثابت كند به شوهرش اعلام كرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نيز پذيرفته باشد.
سؤال 666-همسر سابقم بعد از چندين سال زندگى و على رغم دريافت نفقه، به عناوين مختلف، موجبات اذيّت و آزار بنده را فراهم مىنمود، و خودش نيز تقاضاى
طلاق خلع كرد. بعد از جارى شدن طلاق، كلّيّه حقوق خود را از بنده دريافت نمود، و طلاهايى را كه براى ايشان خريده بودم، به يغما برد، (اكنون در حدود دو ميليون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بيرون و مدّت دو سال و اندى خانه بنده را غصب نموده است. ايشان ملتزم به دين مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداى وظايف خانوادگى شانه خالى مىكرده، و اكنون اجرت المثل چندينساله را از بنده مطالبه مىنمايند. آيا اجرة المثل به ايشان تعلّق مىگيرد؟
جواب:زن به غير از نفقه و مهريّه، حقّ ديگرى به نام اجرة المثل ندارد. مگر اين كه از اوّل ازدواج شرط كند كه كارهاى منزل را مجّانى انجام نمىدهد. و در صورتى كه چنين شرطى نكرده و عادت، و رسم محيط هم تبرّع در اين امور است، حقّى ندارد.
ازدواج موقّت
سؤال 667-يكى از مسلّمات اسلام استحباب امر ازدواج است، و بر هر جوانى كه در گناه مىافتد واجب است به اين امر مقدّس اقدام نمايد. امّا امروزه شرايط ازدواج براى قشر وسيعى از جوانان به علل مختلف، از قبيل تحصيل، عدم بضاعت مالى، و پارهاى مشكلات ديگر مهيّا نيست، و نمىتوانند ازدواج كنند. از طرفى ترويج و اشاعه فساد اخلاقى در جامعه سبب شده جوانان به سختى خود را از گناهان بصرى و سمعى و جسمى حفظ كنند، و گاه دچار ناراحتىهاى روحى و روانى شده، و گاه به گناهان زنا و لواط و مانند آن آلوده مىگردند. حال سؤال بنده اين است كه با فرض مذكور:
1) ازدواج موقّت براى جوانان مجرّد به منظور جلوگيرى از آلودگى به گناهان چه حكمى دارد؟
2) شيوع و ترويج متعه در جامعه و بين جوانانى كه در گناه مىافتند، يا مرتكب معاصى مىشوند، چه حكمى دارد؟
3) اين امر (متعه) براى قشر تحصيل كرده، مخصوصاً طلّاب مجرّد، چه حكمى دارد؟
4) آيا راه حلّ مناسبى براى حلّ مشكلات ازدواج جوانان داريد؟
جواب 1 تا 4:نكاح موقّت به يقين يك سنّت اسلامى است؛ ولى اگر امروز تحت برنامه حسابشدهاى قرار نگيرد منشأ مفاسد زيادى خواهد شد.
سؤال 668-شخص مؤمن و متديّنى براى تجارت به كشورهاى مختلف سفر مىكند، لكن بعضى از افرادى كه با او همسفر هستند مىخواهند از همه امكانات هتل استفاده كنند. در حالى كه بعضى از آن نسوان شرايط ازدواج (مثل رعايت عدّه) را ندارند. لطفاً بفرماييد:
الف)آيا به مجرّد اين كه آنها بگويند خاليه هستند، مىتوان با آنها ازدواج كرد؟
ب)اگر فحص از عدّه نشود، اشكال ندارد؟
ج)در صورتى كه بگويند عدّه را رعايت كردهايم، آيا قول آنها قبول است؟ (در حالى كه ظنّ قوى بر عدم وجود عدّه است.)
د)اگر اهل كتاب نباشند، آيا ازدواج موقّت با آنها صحيح است؟
ه)در ضمن سنّ اكثر يا تمام اين زنان، سنّ مَنْ تحيض مىباشد، لكن با وسايل بهداشتى جديد از حاملگى جلوگيرى مىكنند. آيا شرايط ازدواج را در اين سنين با فرض بر عدم عدّه دارا هستند؟
جواب الف تا ه:با توجّه به اين كه در سنّ «مَنْ تحيض» هستند، عدّه به هر حال بر آنها واجب است، و ادّعاى آنها در صورتى پذيرفته مىشود كه متّهمه نباشند. و ازدواج موقّت با غير كتابيّه جايز نيست.
سؤال 669-درباره ازدواج موقّت، همان گونه كه در رسالهها بيان شده، اجازه پدر، يا جدّ پدرى، براى دختر شرط است. حال اگر شخصى قصد داشته باشد با دخترى ازدواج موقّت كند، و فقط از ناحيه دبر دخول كند، يا قصد آميزش نداشته باشد، و فقط مىخواهند لذّتهاى ديگر ببرند، آيا بازهم اجازه پدر، يا جدّ پدرى، واجب است؟
جواب:بدون اجازه پدر جايز نيست.
سؤال 670-زنى متعه شده، و مدّت عقد و عدّه وى سپرى شده است، ولى از همان
مرد حامله شده، و فرزندى در شكم دارد. آيا همان شخص تا قبل از وضع حمل، مىتواند دوباره او را صيغه نمايد؟
جواب:شوهر اوّل مىتواند مجدّداً او را متعه كند، ولى شخص ديگرى حقّ ندارد با او ازدواج كند تا وضع حمل كند.
سؤال 671-يكى از موانع و مشكلات، و شايد مهمترين آنها در راه ترويج و كاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا يا بذل مدّت مىباشد. كه عملًا استفاده از آن را، در حدّى كه بتواند پاسخگوى نيازهاى موجود باشد، غير ممكن نموده است. بر علماى دين و زعماى امّت اسلامى است كه با تحقيق و تدبّر در منابع غنى اسلامى، و به ويژه با تمسّك به فقه پوياى تشيّع، راهكارهاى مناسب و عملى- كه كاملًا منطبق بر اراده شارع مقدّس باشد- در اين راستا ارائه نمايند، و با ايفاى نقش بسيار مهمّ خود از ارتكاب بسيارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگيرى نمايند. پيشرفتهاى علمى، خارج كردن رحم را در برخى بيماريها، يا به دليل انگيزههاى شخصى ممكن ساخته، و شخص مىتواند پس از اين عمل بدون هيچ گونه مشكلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج كرده باشند، وى بىشكّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در اين است كه آيا چنين زنى در صورت طلاق، فسخ نكاح، انقضا، يا بذل مدّت در نكاح منقطع، بايد عدّه نگهدارد؟
جواب:از مجموع ادلّه شرعيّه استفاده مىشود كه نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نيست، و اين در واقع يكى از علل آن مىباشد؛ نه تنها علّت. و يكى از علل آن حفظ حريم زوجيّت است؛ به همين دليل اگر شوهر يك سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مىگويند بايد عدّه نگه دارد، در حالى كه بعد از غيبت يك ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنين اگر شوهر در زندان باشد، يا بر اثر بيمارى گرفتار عنن گردد، و يقين پيدا كنيم كه شوهر براى هميشه عقيم شده، در تمام اين فروض، عدّه بر زن لازم است؛ در حالى كه احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.