جواب:آرى محرمند.
ب)آيا فرزندانى كه از شوهر دوّم دارد، مىتوانند با فرزندان اين شخص كه از خانم مذكور شير خورده، ازدواج نمايند؟
جواب:نمىتوانند ازدواج كنند.
سؤال 689-دختر بچّه شيرخوارى، شير خاله خود را مىنوشد؛ ولى نه به اندازهاى كه باعث حرمت شود. آيا پسر اين خاله مىتواند با آن دختر ازدواج كند؟
جواب:اگر به اندازهاى كه باعث تحريم مىشود، نخورده است، ازدواج آنان مانعى ندارد.
سؤال 690-زن و شوهرى به مسافرت رفته، و فرزند شيرخوار خود را به مادر آن زن مىسپارند. او از شير خود يك ماه تمام به آن بچّه شير مىدهد. با توجّه به اين كه تمام شرايط نشر حرمت حاصل شده، طبق فتاواى موجود، دامادش بر دخترش، نامحرم است، و بايد از يكديگر جدا شوند. لطفاً بفرماييد:
اوّلًا: اگر مادر زن به كلّى نسبت به اين حكم جاهل بوده، چه صورتى دارد؟
ثانياً: در فرض ايجاد حرمت، اگر دختر با شوهرش همبستر شود و فرزندى منعقد گردد، چه حكمى دارد؟
جواب:طبق فتواى اخير ما اين زن به شوهرش حرام نمىشود. هر چند خالى از كراهت نيست.
نشوز
سؤال 691-در قرآن مجيد آمده: «اگر زنان نافرمانى كردند، آنها را كتك بزنيد؟!» و در جاى ديگر مىخوانيم: «مردها به خاطر اين كه نفقه مىدهند، بر زنان تسلّط دارند.» فلسفه اين دو حكم الهى چيست؟
جواب:جواب هر دو سؤال در تفسير نمونه جلد سوّم، صفحه 369 و 373 نوشته شده است.
سؤال 692-هرگاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيّت خوددارى نمايد، ناشزه بوده و
مستحقّ نفقه نخواهد بود. حال اگر شوهر از انجام وظايف زوجيّت سرباز زند، به گونهاى كه زوجهاش را معلّقه قرار دهد، بفرماييد:
1-آيا مىتوان حكم به نشوز زوج كرد؟
جواب:آرى در اين صورت زوج ناشز است، و زوجه مىتواند به حاكم شرع شكايت كند، تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد، و در صورت لزوم تعزير كند.
2-آيا در اين صورت زوجه مىتواند از دادگاه تقاضاى طلاق نموده، و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟
جواب:در صورتى كه زوج به هيچ وجه حاضر نباشد امساك به معروف يا تسريح به احسان كند، و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد، حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد.
سؤال 693-با عنايت به آيه شريفه 34 سوره نساء، آيا صدور افعال و رفتار زير از زن دليل بر كراهت و نشوز وى مىباشد؟ راه اثبات آنچه بين زوج و زوجه رخ داده، چيست؟
1-ابراز بىعلاقهگى به زوج، و كراهت از نزديكى، و جلوگيرى از عزل.
2-بگويد: «من شخص ديگرى را مىخواستم، و از تو خوشم نمىآيد» و كراراً از همان اوايل ازدواج در خواست طلاق كند.
3-به خواسته شوهر اهميّتى ندهد، بىاعتنايى و لجاجت كند، رفت و آمدها و تلفنهاى ديگران به منزل را كه در غياب شوهر انجام شده، از او كتمان نمايد.
4-بدون اجازه و اطّلاع شوهر از منزل خارج شده، و به محافل اجتماعى خلاف شئون و ميل شوهر برود.
5-در غياب شوهر و بدون اطّلاع او، اموال با ارزش وى را از منزل خارج كند، و در حضور شهود تضمين برگشت بدهد، ولى عمل نكند. و جهيزيّه خود را نيز طبق سند كتبى تحويل گرفته و با خود ببرد، و بىاذن زوج پس از سه ماه زندگى را ترك كند.
6-بر خلاف شروط ضمن عقد، ما بقى قباله خود را به اجرا گذاشته، و به هيچ يك
از توافقنامهها و تعهّدات طرفين، كه توسّط زوجه و پدرش امضا شده، عمل نكند.
7-ادامه زندگى خود را منوط به دريافت كلّ قباله، و حقّ مسكن، و دريافت سه فقره چك سفيد امضا از شوهر و كسان او بنمايد.
جواب:چنانچه موارد بالا ثابت شود، زن ناشزه است.
احكام اولاد
سؤال 694-درباره اماره فراش و نفى ولد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف)آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونهاى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلًا برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمىدانند. نظر حضرتعالى چيست؟
جواب:در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مىشود.
ب)با توجّه به فرض فوق، اماره فراش در كدام يك از حالتهاى زير جارى است؟
1-عزل
2-عدم انزال
3-وطى در دبر
4-نزديكى در ايّام عادت ماهانه
5-استفاده يكى از زوجين، يا هر دو، از وسايل پيشگيرى از حاملگى
6-عقيم شدن زوج توسّط عمل جرّاحى
7-اثبات عقيم بودن زوج به وسيله آزمايشات پزشكى
8-صغير بودن زوج
9-خصىّ و مجبوب بودن زوج
جواب:در تمام موارد بالا اماره فراش موجود است؛ زيرا هيچ كدام دليل
قطعى عدم انعقاد فرزند نيست.
سؤال 695-با توجّه به اين كه از شرايط تحقّق اماره فراش، اين است كه از زمان وقوع نزديكى تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بيش از حد اكثر مدّت حمل نگذشته باشد، لطفاً بفرماييد:
الف)اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسيده باشد، ولى با عمل جرّاحى طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حد اكثر حمل (10 ماهه) تجاوز نكند، آيا اماره فراش جارى، و طفل ملحق به شوهر است؟
جواب:در اين صورت ملحق به فراش نيست.
ب)تاريخ نزديكى و فاصله ميان آميزش و تولّد به چه وسيلهاى تعيين مىشود؟
اگر چندين نزديكى در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است؟ اگر زوجين با يكديگر توافق كنند كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد، بيشتر از ده ماه يا كمتر از شش ماه گذشته، آيا چنين توافقى پذيرفته مىشود، و نَسَب طفل نفى مىگردد؟
جواب:منظور از فراش نزديكى نيست كه تاريخ آن را تعيين كنند، بلكه همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد، كه امكان نزديكى درباره او مىرود، اماره فراش حاصل است.
سؤال 696-آيا شرط حد اقل 6 ماه، فقط مربوط به طفلى است كه صحيح و سالم و زنده به دنيا بيايد، يا شامل طفل مريض، ناقص، يا طفلى كه مرده به دنيا آمده نيز مىشود؟
جواب:اطفال مريض و ناقص و مانند آن را نيز شامل مىشود، مشروط بر اين كه انسان محسوب شود.
سؤال 697-همانطور كه مستحضريد براى اماره فراش، احراز و اثبات وقوع نزديكى در مورد زوجين لازم نيست. آيا احراز وطى براى جريان اماره فراش در وطى به شبهه در مورد جريان اماره فراش نسبت به وطى به شبه نيز نيازى به احراز و اثبات نزديكى نيست، يا از آنجا كه نزديكى به شبهه خلاف اصل است، بايد احراز شود؟ يعنى آيا اجراى اماره فراش در وطى به شبهه (مثلًا) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطى به نزديكى است؟
جواب:در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.
سؤال 698-خانمى اظهار مىدارد كه: «از مورّخه 30/ 6/ 76 تا 30/ 6/ 77 در عقد منقطع مردى بوده، و فرزندش در تاريخ 8/ 5/ 77 به دنيا آمده است.» مرد نفى ولد مىكند، و مىگويد: «عقد منقطع آنها از 15/ 1/ 77 به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريخ عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست.» لطفاً بفرماييد:
1-با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائه دليل معتبر يا بيّنه شرعى بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟
2-با توجّه به نفى ولد از سوى زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟
3-زوجه مىگويد: «سر دفتر ازدواج شماره فلان، صيغه عقد منقطع را جارى نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاى زوجه را تأييد مىنمايد. ولى در دفاتر خود چيزى ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاى وى ثابت مىشود؟
جواب 1 تا آخر:فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.
سؤال 699-آيا عقيقه براى ميّت نيز واجب است؟ آيا بچّه خردسال مىتواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟
جواب:عقيقه مطلقاً واجب نيست، ولى استحباب دارد. و در مورد ميّت بايد به قصد رجا انجام شود. و بهتر آن است كه بچّه خردسالى كه عقيقه براى او مىشود، از آن نخورد.
سؤال 700-آيا مىتوان به خانوادههايى كه فرزند ندارند، فرزندى بدون سرپرست (مانند كودكان سر راهى) تحويل داد، و در مقابل پولى از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگيهاى ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حكمى دارد؟
جواب:فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.
احكام وطى به شبهه
سؤال 701-لطفاً در مورد وطى به شبهه به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)آيا در تحقّق شبهه، وجود ظنّ معتبر به استحقاق وطى شرط است؟ يا هر گونه ظنّى براى تحقّق شبهه كفايت مىكند؟ يا اصلًا ظن لازم نيست، و احتمال استحقاق وطى كافى است؟
جواب:احتمال كافى نيست؛ و ظن اگر سبب شود كه او خود را مستحق بداند كفايت مىكند.
ب)آيا حليّت وطى شرط تحقّق شبهه مىباشد، يا با حرمت وطى نيز شبهه محقّق مىشود؟
جواب:شبهه آن است كه انسان آن وطى را براى خود مجاز بداند؛ هر چند بر اثر عوارض آن را حرام ببيند. مثلًا تصوّر كند كه ازدواج شرعى واقع شده، ولى در ماه رمضان يا در زمان عادت با همسر خود نزديكى كند. اين هم مصداق وطى به شبهه است.
ج)آيا در مورد فرد جاهل قاصر و مقصّر نسبت به مقدار عدّه و حكم آن، شبهه تحقّق مىيابد؟
جواب:در صورتى كه باور كند آن وطى براى او حلال است، حكم وطى به شبهه جارى است.
د)آيا واطى به شبهه صاحب فراش محسوب مىشود، يا تنها مؤاخذه نمىشود؟
جواب:واطى به شبهه صاحب فراش نيست. و اگر آن زن شوهرى داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق مىشود.
ه)آيا وطى نائم و مجنون و مكرَه، و نيز وطى ناشى از نكاح فاسد، وطى به شبهه محسوب مىگردد؟
جواب:هيچ كدام وطى به شبهه نيست، هر چند تكليف از چنين اشخاصى برداشته شده است. ولى در نكاح فاسد، اگر خيال مىكرده نكاح صحيح است، وطى به شبهه محسوب مىشود.
حضانت
سؤال 702-لطفاً فتواى خود را با شرايط فعلى زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و
علاقهاى كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائه آن به مجلس و قانونگذاران بتوانيم اين مادّه قانونى را اصلاح نماييم.
جواب:مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است؛ مگر اين كه عسر و حرج شديدى براى مادر پيدا شود، كه براى پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام- بلكه هر قانونى- ناظر به حال اكثريّت است، و موارد نادر و اتّفاقى معيار نيست. بىشكّ مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مىكند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانونى وضع كرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصّى توجّه كردهايد، تعجّب نمودهايد. البتّه مسأله صلاحيّت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكى از آن دو فاقد صلاحيّت باشد، حقّ آنها سلب مىشود.
سؤال 703-پسر بچّهاى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقهمند هستند، كه جدا كردن آنها حتّى هفتهاى يك روز، با مشقّت صورت مىگيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتى كه متخصّصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحى و روانى و جسمانى كودك صدمه وارد مىكند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگرى بسپارد، چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه طبق گواهى كارشناسان خبره و متديّن ثابت شود كه جدا كردن پسر بچّه دوساله از مادرش خطرات شديدى براى مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.
سؤال 704-حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگى با كدام
يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟
جواب:در صورتى كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست؛ در غير اين صورت قرعه مىزنند.
سؤال 705-آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مىآيد؟
جواب:در صورتى كه خطر مادّى و معنوى بچّه را تهديد نكند اشكالى ندارد؛ هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.
سؤال 706-آيا مباشرت در حضانت ضرورى است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مىشود، يا استنابت نيز جايز است؟
جواب:استفاده از كمكِ خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعى ندارد، ولى سپردن به ديگرى به طور كامل اشكال دارد.
سؤال 707-در فرض سؤال بالا، در صورتى كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مىباشد، يا بطور مطلق جايز است؟
جواب:مشروط نيست.
سؤال 708-در حكم دادگاه آمده: «چون براى نگهدارى و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟
جواب:در مدّتى كه حضانت وظيفه زن است، اجازه دادگاه شرط نيست.
سؤال 709-طبق مادّه 1167 قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نيست، آيا مىتوان با در نظر گرفتن وضعيّت اين اطفال و آينده آنان، ولايت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، ديگر اقوام پدرى را، با رعايت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟
جواب:عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است؛ ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الّا ما خرج بالدليل.