محلّل
سؤال 752-آيا نكاح محلّل، هادم يك طلاق و دو طلاق نيز مىباشد؟ يعنى پس از ازدواج محلّل، زوج اوّل مىتواند سه طلاق ديگر بدهد؟
جواب:آرى هادم مىشود.
سؤال 753-در صورتى كه محلّل بعد از وطى مرتد شود، آيا تحليل حاصل مىشود؟ ارتداد پيش از وطى چطور؟ حكم مسأله در صورت ارتداد و اسلام مجدّد زوجه، پيش از وطى و پس از آن چه مىباشد؟
جواب:ارتداد بعد از وطى اثرى ندارد، ولى قبل از وطى زوجيّت را باطل مىكند؛ بنابراين دخول اثرى ندارد.
سؤال 754-آيا در وطى معتبر در ازدواج محلّل، وطى و دخول حلال شرط است، يا اگر دخول حرام واقع شده باشد (مانند وطى در ايّام حيض، يا وطى در حال احرام) آن هم در تحقّق حليّت كافى است؟
جواب:كفايت مىكند.
طلاق غيابى
سؤال 755-در صورتى كه شوهر خانمى غايب و مفقود الاثر باشد، و رفع امر به حاكم كرده باشد، و حاكم به مدّت چهار سال با شرايط معتبر فحص كرده و خبرى از وى نيافته باشد، ولى زن پس از چهار سال بقاى بر زوجيّت را برگزيند، امّا پس از مدّتى (مثلًا دو سال) تصميم به طلاق بگيرد، آيا ضرب الاجل و فحص چهارساله، دوباره بايد تجديد گردد، يا همان فحص نخست كافى است؟
جواب:فحص سابق كافى است.
سؤال 756-مردى، كه داراى دو عيال است، مفقود مىگردد. يكى از همسرانش به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق مىكند. دادگاه مدّت چهار سال، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم، صبر مىكند، و چون اثرى از شوهر زن پيدا نمىشود، حكم بر طلاق، با نگه داشتن عدّه وفات مىدهد. دو سال بعد، زن ديگر آن مرد به دادگاه
مراجعه و تقاضاى طلاق مىدهد. آيا اين زن هم، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم بايد چهار سال ديگر صبر كند، يا چون زن اوّل اقدام كرده، و مفقود الاثر بودن شوهر بر حاكم محرز شده، نياز به اين كار نيست؟
جواب:تحقيق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه كافى است؛ مگر اين كه در اين اثنا، آثارى بر وجود او آشكار شده باشد.
سؤال 757-لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-در صورتى كه دادگاه به لحاظ عُسر و حرج زوجه، يا مفقود بودن زوج، حكم طلاق را صادر كند، نوع طلاق چيست؟
جواب:اگر شوهر با خبر نمىشود و رجوع نمىكند، دادگاه مىتواند طلاق رجعى بدهد؛ ولى در مواردى كه احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعى جارى مىكند. به اين ترتيب كه مال كمى از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعى مىبخشد، سپس دادگاه يا كسى كه از طرف او صيغه مىخواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مىكند، و بعد صيغه طلاق را جارى مىكند.
سؤال 758-در مورد در خواست طلاق از سوى زوجه به خاطر عدم تأديه نفقه از سوى زوج به مدّت شش ماه، و عدم امكان الزام او به دادن نفقه، يا مواردى كه دوام زوجيّت به تشخيص دادگاه موجب عسر و حرج باشد، و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، لطفاً بفرماييد:
اوّلًا: طلاق مذكور چه نوع طلاقى است؟ ثانياً: آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليّه حقوق خود در قبال طلاق است، يا حقّ مطالبه كلّ مهريّه را دارد؟ يا در صورتى كه آن را طلاق خلع بدانيم، براى تحقّق آن مىتوان مثلًا ده درصد از مهريّه را بذل نمود؟
جواب:در صورتى كه حاكم شرع مطمئن باشد زوج از حقّ رجوع استفاده نمىكند، مىتواند طلاق رجعى دهد. در غير اين صورت مىتواند طلاق خلعى به مبلغ مختصرى دهد؛ آن مقدار كه حقّ و عدالت ايجاب مىكند.
ثالثاً: در صورتى كه قاضى بخواهد صيغه طلاق را اجرا نمايد، مستدعى است
نحوه اجراى آن را به عبارت صحيح بيان فرماييد؛ زيرا قضات غير روحانى در اجرا مشكل دارند.
جواب:بذلت عن قبل موكلتى كذا لزوجتها ليخلعها عليه و يطلقها به (به جاى كذا ذكر بذل شود) سپس بگويد: «قبلت عن قبل زوجها فلان، فهى على ما بذلت طالق».
سؤال 759-فردى كه از جانب چند نفر وكيل در خواندن صيغه طلاق بوده، پس از اجراى صيغههاى طلاق، (كه برخى از آنها رجعى، و برخى بائن بوده،) يقين حاصل مىكند كه يكى از طلاقها باطل بوده است. اگر نام آن زن و شوهرها را نداند، و آنها را نشناسد، چه وظيفهاى دارد؟
جواب:بايد احتياط كند، و دوباره آنها را طلاق دهد. و اگر اسم آنها را نمىداند با اشاره آنها را مشخّص كند. مثلًا بگويد: «اوّلين نفرى را كه قبلًا طلاق دادهام، الان به عنوان احتياط طلاق مىدهم؛ او از زوجيّت خود يله و رهاست، فهى طالق» و اگر در نوع رجعى و خلعى شك دارد، براى هر كدام احتياطاً دو طلاق، يكى رجعى و يكى خلعى بخواند.
سؤال 760-اگر دادگاه حكم تمكين زوجه را صادر كند، و او تمكين نكند، با عنايت به آيات شريفه 228 و 229 سوره بقره، و اثبات موارد فوق، حكم طلاق خلع چيست؟ آيا مرد مىتواند به ناچار از دادگاه در خواست صدور طلاق و استرداد مهريّه نمايد؟
جواب:چنانچه ثابت شود زوجه به وظايف خود پايبند نيست، و تنها مىخواهد امتيازات و حقوق خود را بگيرد. حاكم شرع مىتواند او را تحت فشارهاى شديد تعزيراتى قرار دهد (تعزيرات جسمانى و مالى كلان) تا زوجه يا به وظايف خود عمل كند، يا تقاضاى طلاق خلع نمايد.
سؤال 761-چندى قبل به سفارش برادر و پدرم، كه روحانى هستند، و در كهولت سن به سر مىبرند، با خانواده دخترى به قصد ازدواج آشنا شدم. قبلًا صحبتهاى لازم صورت گرفت، و حتّى قبل از عقد، در جلسهاى كه خودِ دختر و مادرش حضور
داشتند، براى اتمام حجّت، آن قدر راجع به ويژگيهاى خود، كه گمان بود منفى به نظر برسد، صحبت كردم كه هيچ چيز ناگفته نماند. با اين حال، دختر هيچ گونه اعتراض يا سؤالى نكرد، و عقد ازدواج با رضايت كامل طرفين صورت گرفت، و دختر حاضر شد با همه شرايط مطرحشده اين جانب بسازد. امّا هنوز يك ماه نگذشته بود كه اختلافات شروع شد، ولى ما به خاطر حفظ شئونات خانوادگى در همان دوران عقد، مىسوختيم و مىساختيم، تا اين كه شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جريان اين اختلافات گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسيد. دختر گفت: من حاضر به ادامه اين زندگى نيستم. سپس پدر و مادر دختر با خوشرويى گفتند: مانعى ندارد، شما برويد مراحل قانونى طلاق را انجام داده، كارها را آماده كنيد، تا ما هم امضا كنيم. بنده با اعتماد به اين قول، به قم آمدم و مراحل قانونى را انجام دادم، امّا موقعى كه بايد آنها درخواست توافق طلاق را امضا مىكردند، استنكاف ورزيدند! البتّه بنده هم مىتوانستم قضيّه را آن قدر مسكوت بگذارم كه آنها هم مجبور به اقدام قانونى شوند. امّا با توجّه به شئونات زندگىِ خانوادگى، و حفظ حرمت پدرم، نمىخواستم بيش از اين خاطر ايشان آزرده شود. و تقريباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را بر خلاف ميلم شخصاً پيگيرى نمايم. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1-با توجّه به شرايط فوق الذكر، مبنى بر رضايت طرفين به طلاق، اين، چه طلاقى محسوب مىشود؟
جواب:اگر دختر حاضر به پرداخت وجهى در برابر طلاق باشد، هر چند مقدار كمى از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعى مىشود. در غير اين صورت، طلاق رجعى است.
2-با توجّه به اين كه هنوز عروسى واقع نشده، و دختر به خانه شوهر نرفته، آيا نفقه به او تعلّق مىگيرد؟
جواب:زوجه حقّ نفقه ندارد؛ ولى اگر از مهر خود صرفنظر نكند، مىتواند نيمى از آن را با طلاق بگيرد.
سؤالات متفرّقه طلاق
سؤال 762-زوج شيعه جعفرى، و زوجه سُنّى شافعى است. زوج مدّعى است كه مطابق مذهب شافعى زوجه را سه طلاقه كرده، ولى زوجه منكر آن است. لطفاً بفرماييد:
1-در فرض اثبات، آيا طلاق مورد ادّعا صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا زوج شيعه مذهب مىتواند زوجه خود را بر طبق مذهب شافعى سه طلاقه كند، يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براى زوج شيعه مذهب در هر حال الزامى است؟
جواب:زوج شيعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.
2-آيا آثار طلاق ياد شده را مىتوان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟
جواب:آرى زوجه مىتواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.
3-آيا مجراى قاعده الزام تنها در فرضى است كه زوج سنّى مذهب باشد، يا در فرض شيعه بودن زوج و سنّى بودن زوجه نيز قاعده الزام جارى مىشود؟
جواب:قاعده الزام در هر دو صورت جارى مىشود؛ هر چند رعايت احتياط خوب است.
4-به طور كلّى در موارد ادّعاى وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، يا زوجه؟
اثبات آن بر عهده كيست؟
جواب:هر كدام ادّعاى طلاق كنند، بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.
سؤال 763-مرد و زنى در اثر اختلاف، كارشان به طلاق منتهى شده است. زن در ازاى طلاق، مهريّهاش را بخشيده، و جهيزيّه خود را برده، و صيغه شرعى طلاق جارى شده است. حال دو سؤال پيش آمده، مستدعى است پاسخ فرماييد:
1-در طول مدّت 9 سال زندگى مشترك، كادوهايى از خانوادههاى طرفين به اين زن و شوهر داده شده است. حال كه اين دو نفر از هم جدا شدهاند، اين كادوها، كه بعضى توسّط بستگان مرد، و بعضى توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به كدام يك تعلّق دارد؟
جواب:كادوهايى كه زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها كه مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو مىخورد چنانچه از خانواده و ياران مرد آوردهاند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و ياران زن آوردهاند به زن تعلّق دارد.
2-در طول اين مدّت اين زن و شوهر نيز كادوهايى به اقوام همديگر دادهاند (البتّه پول اين كادوها را مرد پرداخت نموده است.) تكليف اين كادوها چيست؟ آيا زن بايد اين كادوها را از فاميل خود گرفته، و تحويل مرد دهد؟ يا چون اين كادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گيرنده آن مىباشد؟
جواب:در صورتى كه كادوها موجود باشد مرد مىتواند بازپس بگيرد، (به شرط اين كه با مرد خويشاوند نباشد؛) ولى اين كار مكروه و ناپسند است.
سؤال 764-هرگاه زن و شوهرى توافق نمايند كه زوجه با بذل مهريّه و حقوق شرعيّه، و زوج با قبول آن، نسبت به اجراى صيغه اقدام نمايند، و بذل و قبولِ آن نيز محقّق شود، ولى قبل از اجراى صيغه طلاق، زوج منصرف گردد. آيا چنين عدولى جايز است؟ در صورت عدم جواز، مىتوان زوج را مجبور به طلاق كرد؟
جواب:زوجه مىتواند بذل خود را بازپس گيرد، و اجبار زوج به طلاق اشكال دارد.
سؤال 765-اگر زوج، زوجه را تهديد به استفاده از حقّ طلاق كند، مثلًا به زوجهاش بگويد: «يا منزل شخصىات را ملك من كن، يا تو را طلاق مىدهم.» و زن براى جلوگيرى از طلاق ملك را به نام شوهر بزند، آيا اكراه صدق مىكند؟ حكم اين انتقال چيست؟
جواب:آرى عرفاً مصداق اكراه است.
سؤال 766-با توجّه به اطلاق مادّه 1133 قانون مدنى كه مىگويد: «مرد هر وقت بخواهد، مىتواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضى از محاكم همانطور كه طلاق بىدليل زوجه را رد مىكنند، در مورد در خواست زوج نيز همين حكم را صادر مىنمايند. آيا اين مطلب با اختيارات مطلق زوج طبق روايت مشهور نبوى
«الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ اخَذَ بِالسَّاقِ»
منافات ندارد؟
جواب:مطابق عنوان اوّلى اختيار طلاق به دست زوج است؛ هر زمان كه بخواهد. ولى با توجّه به عناوين ثانويّه، كه برگرفته از شرايط خاصّ اجتماعى امروز است، حاكم شرع مىتواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موكول كند كه عذر موجّهى داشته باشد.
فصل سىام: احكام لعان
سؤال 767-لطفاً نظر مبارك را درباره مسائل مطرحشده ذيل مرقوم فرماييد:
1-آيا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرائط، صحيح مىباشد؟
جواب:اجراى آن اشكالى ندارد.
2-اگر زنِ شاكى حاضر نباشد كه قذف را ثابت كند، آيا مرد بايد تقاضاى لعان كند؟
جواب:لعان بايد در حضور طرفين اجرا شود.
3-در فرض بالا، آيا مرد مىتواند براى اجراى حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان كند؟ يعنى لعان مرد مىتواند حدّ زنا را براى زن ثابت كند؟
جواب:از جواب بالا روشن شد.
4-زوجه شاكى نيست، و زوج نيز تقاضاى لعان ندارد، و مسأله لعان را نمىداند.
آيا دادگاه وظيفه دارد از آنها بخواهد تا لعان انجام شود؟
جواب:در صورتى كه زوج شكايت كند و شهود لازم را نداشته باشد، حاكم بايد طريقه لعان را به او بياموزد.
سؤال 768-نظر به اين كه امام راحل، رحمة اللَّه عليه، در جلد دوّم تحرير الوسيله صفحه 361 فرمودهاند: «مراسم لعان بايد در حضور حاكم شرع انجام شود، و احتياط آن است كه به اجراى اين مراسم نزد نماينده خاصّ حاكم شرع، كه فقط براى اين مسأله وكالت دارد، نيز اكتفا نشود.»
آيا قاضى منصوب از ناحيه رئيس محترم قوّه قضائيّه، كه اجازه ويژه دادرسى در