فصل سى و هشتم: احكام احياى موات
سؤال 844-در حومه شهر ما معادن عديدهاى وجود دارد. معادن ياد شده جزء معادن اكتشافى و زيرزمينى نيست، و نحوه بهرهبردارى از آنها بسيار سهل بوده، و مستلزم صرف هزينه سنگين نمىباشد. براى مثال جهت بهرهبردارى از خاك دولوميت، كه به صورت كوهى طبيعى واقع شده، تنها با استفاده از ابزار آلات فنّى عادى، نظير لودر، يا بيل مكانيكى از آن بهرهبردارى مىكنند. وضعيّت اين گونه معادن، كه جزء منابع طبيعى شهرستان و روستاهاى هم جوار است، از نظر مالكيّت و جلب درآمد براى روستاها يا شهرستان مربوطه چگونه است؟ آيا ساكنين روستاها مىتوانند نسبت به عقد قرارداد با شركتهاى خصوصى يا دولتى دخالت نمايند و سهمى از درآمد آن را به عمران و سازندگى روستاهاى خود اختصاص دهند؟
جواب:در صورتى كه معدن در حريم روستا بوده باشد (منظور از حريم، زمينهايى است كه براى احتياجات مختلف روستا از قبيل بارانداز، محلّ جمعآورى خرمن و هيزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق دارند، و در مقابل حقّشان مىتوانند چيزى دريافت دارند. ولى اگر خارج از حريم روستاست چنين حقّى ندارند؛ امّا چنان چه معدن نزديك روستاست سزاوار است ارفاقى به مردم آن روستا شود. و اگر معدن ضرر و زيانهايى براى اهالى روستا ايجاد كند، جبران آن نيز لازم است.
سؤال 845-اين جانب يك حلقه چاه عميق در زمين اهدايى توسّط يك نفر از اهالى، صرفاً به قصد تأمين آب لولهكشى روستا، با بودجه و سرمايهگذارى على السويه خانوارهاى موجود آن روستا، و با پروانه جهاد سازندگى، حفر نمودم. ولى
مصالح و مخارج آن را (از قبيل منبع هوايى، لولههاى آب، و برق، و دينامى كه آب به وسيله آن خارج مىشود) همه و همه را جهاد سازندگى داده است. لطفاً بفرماييد:
1-در فرض سؤال مالك آب كيست؟ و كمكهاى دولتى تمليك است، يا اباحه؟
جواب:در صورتى كه طبق مقرّرات دولتى پروانه بايد به نام جهاد سازندگى باشد، و آنچه را مردم مىدهند تمليك به جهاد مىشود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حكومت اسلامى است.
2-آيا كمكهاى دولتى مخصوص خانوارهاى زمان حفر است، يا شامل افراد و نسلهاى آينده هم مىشود؟
جواب:بنابر فرض بالا اختيار آن چاه به دست دولت خواهد بود.
3-كسانى كه از اولاد و بستگان حافران بئر در زمان حفر چاه نبوده، و قهراً در پرداخت هزينههاى چاه هم شركت نكرده، و بعدها صاحب منزل شدهاند، (به فرض كه كمكهاى دولتى شامل اينها هم باشد،) آيا مىتوانند به منزلشان لولهكشى نمايند؟ چنانچه پرداخت وجهى لازم باشد، آيا سهم هر نفر در زمان حفر معيار است، يا قيمت روز؟
جواب:در صورتى كه چاه، مطابق آنچه در بالا ذكر شد، به دولت واگذار شده، اجازه آنها براى لولهكشى ديگران كافى است، و شرايط آن را در فرض بالا دولت تعيين مىكند.
4-اگر آب چاه تغيير يابد، و ديگر قابل شرب نباشد، و اهالى با توافق همديگر بخواهند آب را در امور كشاورزى مصرف نمايند، آيا احكامى كه در سؤالات سهگانه بالا آمد شامل اين صورت هم مىشود؟
جواب:با موافقت دولت مانعى ندارد.
سؤال 846-لطفاً نظر مباركتان را پيرامون حريم قنوات، چشمهها و چاهها، بيان فرماييد:
1-آيا اين حدود را مختصّ زمينهاى مواتى مىدانيد كه تازه احداث شده، كه سابق از لا حق ممانعت مىكند، يا حتّى در املاك مجاور هم لازم مىدانيد؟
جواب:ظاهر ادلّه اين است كه اين احكام مربوط به زمينهاى موات مىباشد.
ولى در زمينهاى ملكى هم بايد بهرهبردارى هر كدام از مالكين در حدّى باشد كه در عرف عقلا معمول است، و زائد بر آن در صورتى كه باعث ضرر بر ديگران شود، اشكال دارد.
2-در هر دو فرض، آيا بعد از خشك شدن قنات، يا چشمه، يا چاه سابق، بازهم حكم باقى است؟
جواب:در صورتى كه چاه خشك شود، و صاحبش از احيا آن صرف نظر كند، احداث قنات و چشمه ديگر مانعى ندارد.
3-در فرض دو سؤال بالا، و وجود منع و لزوم رعايت حدود تعيين شده، اگر شخصى رعايت نكند، و در ملك يا منزل خود چشمه يا قنات يا چاهى حفر كند، و آب استخراج نمايد، آيا اين آب را مالك مىشود، و براى او مباح است؟
جواب:در موارد ممنوع احتياط آن است كه بر آن آب حكم آب غصبى را جارى كنند.
4-در فرض سؤال فوق، اگر از آب مذكور محصولاتى مثل سبزى و ميوه و مانند آن به دست آورد، چه حكمى دارد؟ آيا اين محصولات حرام است؟!
جواب:محصولاتى كه از آن به دست مىآيد، حرام نيست، ولى احتياط آن است كه نسبت به پول آب با شخصى كه ضرر به او وارد شده مصالحه كنند.
سؤال 847-روستايى است كه از سابقه تاريخى آن حدود هفتصد سال مىگذرد.
اين روستا داراى يك رشته قنات است كه از داخل بعضى از خانههاى مسكونى و باغها مىگذرد، و براى كشاورزى در خارج از باغها مورد استفاد قرار مىگيرد. در اين سالهاى خشكسالى، كه مقدارى از آب قنات كم شده، بعضى از كشاورزان مدّعى هستند كه مقدارى از آب قنات در منازل بر اثر خرابى نهر قديمى، و مقدارى هم در باغها به خاطر ريشهى درختان از بين مىرود. لذا بنا دارند نهر اين قنات را، كه چند صد سال است از داخل خانهها عبور مىكرده، به خارج از محل انتقال دهند، و نهر داخل باغها را با سيمان اصلاح كنند، كه اين كار با مخالفت صاحبان منازل و مالكين
باغها روبرو شده است. چرا كه آب داخل خانهها قطع مىشود، و درختان باغها، خشك خواهد شد. با توجّه به مقدّمه فوق لطفاً بفرماييد:
1-آيا انتقال راه آب از منازلى كه چند صد سال محلّ عبور آب بوده، به خارج از محل جايز است؟
2-در صورتى كه اصلاح نهر داخل منازل ممكن باشد، ولى مدّعيان اصرار داشته باشند كه نهر قديمى را به خارج محل انتقال دهند، اين كار چه حكمى دارد؟
3-آيا سيمان كردن نهر داخل باغها بدون رضايت مالكين جايز است؟
4-در صورتى كه ممكن باشد نهر داخل باغ را با رضايت مالك به بيرون باغ منتقل كنند تا ضررى به درختهاى باغ متوجّه نشود، تغيير مسير آب چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه از قديم الايّام آب در آن مسيرها جريان داشته، و مالكان آب و باغات و خانههاى مسير بر آن عملًا توافق داشتهاند، تغيير دادن مسير آب اشكال دارد. همچنين لولهگذارى يا سيمان كردن مسير آب، بدون رضايت مالكين زمينها مشكل است، ولى اگر در مسير خرابى وجود دارد صاحبان باغ بايد آن را اصلاح كنند، و الّا مالكان آب مىتوانند از هدر رفتن آب خود جلوگيرى نمايند. و استفاده باغها از اين آبها براى آبيارى باغ جايز نيست؛ مگر اين كه سهمى در آب داشته باشند.
سؤال 848-هرگاه كافرى، زمين مواتى را در بلاد مسلمين احيا كند، آيا مالك آن مىشود؟
جواب:در صورتى كه با موافقت حكومت اسلامى باشد، و لطمهاى به مسلمين نزند، مالك مىشود.
فصل سى و نهم: احكام اقرار
سؤال 849-گاه ميان مقرّ و مقرّ له در مورد اقرار اختلاف پيش مىآيد. لطفاً حكم شرع انور، و فتواى مبارك را در هر يك از حالتهاى زير بيان فرماييد:
الف)«مقرّ» و «مقرّ له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.
ب)«مقرّ» و «مقرّ له» در ماهيّت «مقرّ به» اختلاف دارند.
ج)«مقرّ» و «مقرّ له» در مقدار «مقرّ به» اختلاف دارند.
د)«مقرّ» و «مقرّ له» در اوصاف «مقرّ به» اختلاف دارند.
جواب:در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مىيابد.
سؤال 850-درباره آثار اقرار براى شخص مردّد بفرماييد:
الف)آيا چنين اقرارى صحيح است؟
ب)در صورت صحّت، تعيين «مقرّ له» بر عهده كيست، و چطور انجام مىشود؟
ج)در صورت اختلاف بين مقرّ و مقرّ له، يا مخاطبين، اقرار بعد از تعيين، چه حكمى پيدا مىكند؟
د)اگر شخص ديگرى ادّعا كند كه مقرّ له است، ادّعاى او چه اثرى دارد؟ آيا در اين صورت بر مقرّ به، عنوان مدّعى و بر طرف ديگر، عنوان منكر صدق نموده، و در نتيجه حكم مخاصمه را پيدا مىكند؟
ه)اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجهاى پيدا مىشود؟
و)اگر مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو او را
تصديق كنند، آيا الزام به تعيين مىشود، يا حكم ديگرى دارد؟
ز)اگر مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو يا يكى از آنها ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مىشود؟
ج)آيا تصديق يا عدم تصديق مخاطبين اقرار، نسبت به عدم علم مقرّ، تأثيرى دارد؟
جواب:اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.
سؤال 851-لطفاً در مورد تحصيل اقرار از طريق سؤالهاى تلقينى، يا اغفال، يا اكراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:
1-اگر متّهم در اثر سؤالات مذكور به جرمى اقرار كند، آيا چنين اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى مىباشد؟
2-در هر صورت، آيا طرّاح چنان سؤالاتى، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.
3-در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى، آيا بين صورتى كه اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى كه چنين نشود، تفاوتى وجود دارد؟
4-در فرض سؤال، آيا بين حقوق الناس و حقوق اللَّه تفاوتى هست؟ (يعنى در حقوق النّاس داراى اثر اثباتى باشد، و در حقوق اللَّه نباشد.)
5-در صورتى كه چنين اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد، آيا در شمار امارات و قرائن قرار مىگيرد؟
جواب 1 تا 5:اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل
شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
سؤال 852-فردى متّهم به بمبگذارى و عمليّات تروريستى در يك مكان عمومى پرجمعيّت، يا مثلًا در محلّ كار سران مملكتى، يا متّهم به مشاركت در باند آدمربايى و فساد فى الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براى قاضى علم حاصل شود، يا متّهم اقرار نمايد، و در نتيجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذكور از افشا نقشه بمبگذارى و زمان و مكان دقيق آن، و اسامى شركاى جرم خوددارى نمايد، آيا قاضى مىتواند جهت كسب اين اطّلاعات مهم، و خنثىسازى عمليات تروريستى كه در صورت تحقّق خسارات فراوانى بر جاى خواهد داشت، با استدلالاتى از قبيل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجيح اهم بر مهم»، «الضرورات تبيح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شكنجه متّهم را صادر كند، تا با توجّه به فوريّت قضيه در اندك زمان اقرار نمايد؟ آيا چنين اقرارى حجّت است؟
جواب:شكنجه جايز نيست.
سؤال 853-مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مىدهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مىنمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مىنمايد؟ آيا در چنين موردى، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟
جواب:با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
سؤال 854-در خصوص اقرار به نسب بفرماييد:
الف)اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسى كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند، آيا ميان «مقرّ» و «مقرّ به» توارث ايجاد مىشود؟ يا عدم وجود ورثه براى مقرّ، شرط ايجاد توارث است؟
ب)در صورتى كه مقرّ، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، و «مقرّ به» نيز او را تصديق نمايد، آيا چنين اقرارى موجب توارث مىشود؟
ج)در صورتى كه اقرار، وارثى را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط، مقبول است؟ آيا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به مىشود؟
جواب:در تمام اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مىشود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمىشود.
سؤال 855-در مادّه 1161 قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفى در مادّه 1277 قانون مدنى آمده است: «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مىشود.
همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد ...» مستدعى است بفرماييد:
آيا در همه اقارير، مقرّ مىتواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مىشود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمىشود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟
جواب:انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.