بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 350

جواب:در صورتى كه راه منحصر به كشتن باشد، خونش هدر است.

سؤال 900-اگر مرد مسلمانى نيمه شب به منزل مسكونى خود وارد شود، و بدون قصد قتل، و بى‌اطّلاع از اين كه فردى اجنبى در داخل خانه است، با فردى مواجه شود كه دو بار مزاحمت ناموسى براى همسرش داشته، و در دادگاه محكوميّت پيدا كرده، و از شرايط موجود خانه، و وجود فيزيكى متجاوز، و ديگر قرائن معقول علم پيدا كند كه براى تجاوز به ناموسش به حريم خانه او وارد شده، لذا با او درگير شده و در يك وضعيّت خاص و بحرانى و غافلگيركننده، كه ترس فوت وقت و غلبه متجاوز بوده، و امكان توسّل به نيروى انتظامى نداشته، و نتواند به طريق آسانتر متجاوز را دفع كند، و پس از درگيرى كوتاهى ناچاراً با كارد آشپزخانه به دفاع از ناموس و جانش مى‌پردازد، كه در نهايت منتهى به قتل زانى مى‌گردد. سپس شخصاً به نيروى انتظامى رفته و خود را تسليم قانون مى‌كند. آيا ديه‌اى به شخص زانى و اولياى دم او تعلّق مى‌گيرد؟

جواب:در صورتى كه دفاع به كمتر از قتل فرد اجنبى امكان‌پذير نبوده، خونش هدر است و ديه ندارد.

سؤال 901-على خواهرى 22 ساله دارد. حسن چندين نوبت به خواستگارى وى رفته، ولى با مخالفت خانواده دختر روبرو گشته است. تا اين كه چند ماه پيش به منزل خانواده دختر رفته، و مجدّداً از خواهر على خواستگارى مى‌كند، ولى بازهم پاسخ منفى مى‌شنود. سپس حسن مدّعى مى‌شود كه به زور به خواهر على تجاوز كرده است! على با شنيدن اين سخن، عصبانى شده، و به خاطر غيرت و تعصّب، و با اسلحه گرم حسن را به قتل مى‌رساند. اين مطالب در مراحل مختلف تحقيق و دادرسى در مراجع انتظامى و دادگاه توسّط قاتل بيان گرديده، و خواهر او نيز همين مطلب را با اندكى اختلاف تأييد كرده، و بر اظهارات حسن صحّه گذارده است. حكم اين مسأله چيست؟

جواب:در صورتى كه قتل جنبه عمد داشته، در اينجا حكم آن قصاص است.

و در صورتى كه بى‌اختيار شده و از حالت عادّى بيرون رفته، يا خيال مى‌كرده‌


صفحه 351

كشتن متجاوز شرعاً براى او جايز است، قصاص ندارد، امّا ديه دارد. و اگر مشكوك باشد نيز ديه تعلّق مى‌گيرد، و قصاص نمى‌شود.

سؤال 902-دو نفر دست و پاى جوان 16 ساله‌اى را بسته، و سپس به او تجاوز كرده‌اند. متجاوزين پس از عمل زشت مذكور به خواب مى‌روند. آن جوان از غفلت آنها استفاده كرده و در حين خواب، يكى را با آهن مضروب و در نتيجه به قتل رسانده، و ديگرى را بعد از بيدارى با آلت تيزى (كارد) به قتل مى‌رساند. با توجّه به اين كه متّهم اين اعمال را به عنوان دفاع از خود، و به تصوّر اين كه مقتولين مهدور الدّم بوده‌اند، انجام داده، آيا محكوم به قصاص است؟

جواب:چنانچه ثابت شود قاتل اين كار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس اين كه مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه ديه؛ ولى در صورتى كه ثابت شود تصوّر او اين بوده كه آنها مهدور الدم هستند، و حكم خدا را در مورد آنها اجرا مى‌كند، قصاص ندارد ولى ديه دارد.

سؤال 903-شخصى نيمه شب وارد خانه‌اى مى‌شود. صاحب خانه به همراه همسرش بيرون از منزل بوده، و چهار نفر از فرزندانش در خانه بودند. پسر 18 ساله صاحبخانه با شنيدن صدايى از خواب بيدار شده، و به آشپزخانه رفته، و چاقويى بر مى‌دارد. در تاريكى شب صداى بسته شدن در حمام را مى‌شنود. با حالت ترس و چاقو در دست، به طرف حمام حركت مى‌كند، وقتى به آنجا مى‌رسد مى‌بيند كسى داخل حمام پنهان شده، و در را از داخل فشار مى‌دهد تا بسته شود. او نيز در را از بيرون فشار مى‌دهد تا آن را باز كند. ناگهان در باز مى‌شود و شخصى 29 ساله از داخل حمّام به قصد فرار خارج مى‌شود. در همين حين چاقوى پسر صاحبخانه درست به قلب وى اصابت، و منجر به فوت او مى‌شود. حكم اين مسأله چيست؟

اگر خواهر قاتل با مقتول رابطه‌اى داشته، و با دعوت وى وارد خانه شده، و قاتل از اين امر اطّلاعى نداشته باشد، حكم مسأله چيست؟

جواب:در صورتى كه قاتل به تصوّر اين كه فرد مزبور مهاجم است، و براى دفاع از خويش و ديگر اعضاى خانواده او را كشته، خون مقتول هدر است.


صفحه 352

سؤال 904-درباره دفاع مشروع بفرماييد:

الف)اگر شخصى ديگرى را مجروح كند يا بكشد، و ادّعا كند كه در مقام دفاع بوده، امّا اولياى دم مدّعى باشند از باب دفاع نبوده، آيا قصاص و ديه ساقط است؟

جواب:در صورتى كه نتواند ادّعاى خود را با ادلّه شرعى ثابت كند قصاص مى‌شود.

ب)آيا فرد مى‌تواند در مقام دفاع از اقوام خويش يا افراد ديگر، مهاجمى را كه به آنها تجاوز كرده به قتل برساند؟

جواب:در صورتى كه هيچ راهى براى دفع متجاوز جز قتل او نباشد اين كار جايز است؛ ولى چنان چه بعداً نتواند اين مطلب را ثابت كند قصاص مى‌شود.

ج)فردى به خيال اين كه ديگرى مهاجم است، به سوى وى تيراندازى كرده، و او را مى‌كشد. آيا قصاص مى‌شود؟

جواب:در فرض سؤال فقط ديه دارد.

سؤال 905-لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1-اگر فردى مورد تعرّض و تهاجم قرار گيرد، ولى ناتوان از دفاع مشروع باشد، و ما به كمك او برويم، لكن با وجود اين كه جانش در خطر است كمك ما را نپذيرد، بلكه رد كند، وظيفه ما چيست؟

2-در فرض مسأله، اگر ما جهت كمك به او درگير شده، و باعث قتل مهاجم شويم، چنانچه دفع خطر مهاجم، متوقّف بر قتلش باشد، آيا در محكمه مى‌توان به دفاع مشروع استناد نمود؟

3-در فرض مذكور، يا در مورد تعرّض به عرض و ناموس غير، اگر نتوان از باب دفاع مشروع وارد شد، از باب امر به معروف و نهى از منكر تا چه ميزان امكان كمك و اقدام وجود دارد؟ اگر منجر به قتل مهاجم شود، با فرض اين كه دفاع متوقّف بر قتل او باشد، چه حكمى دارد؟

جواب:توسّل به دفاع مشروع در فرض مسأله، كه جان كسى در خطر است، مانعى ندارد.


صفحه 353

سؤال 906-در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، حكم قتل جانى يا سارق توسّط مدّعى دفاع چيست؟

جواب:بايد ثابت شود كه شخص مدّعى دفاع واقعاً در مقام دفاع از خويشتن سارق را كشته، و براى حفظ جان يا مال خود راه ديگرى نداشته است.

سؤال 907-عمليّات شهادت طلبانه مسلمانان فلسطينى، كه به خود موادّ انفجارى بسته و به مواضع دشمن حمله مى‌كنند، از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ آيا ايرانيان نيز مى‌توانند به آنجا بروند، و اين كار را انجام دهند؟

جواب:در صورتى كه مردم فلسطين براى دفاع از خود راهى جز اين كار نداشته باشند، جايز است. و اقدام مردم ساير كشورها به اين كار، بدون هماهنگى با حكومتهايشان جايز نيست.

سؤال 908-هرگاه كفّار بر يكى از كشورهاى اسلامى مسلّط شوند، و اظهار شعاير اسلامى در آن كشور مقدور نباشد، ولى امكان هجرت به كشورى كه اظهار شعاير دينى در آن ممكن است، وجود داشته باشد، آيا هجرت واجب مى‌شود؟

جواب:احتياط واجب آن است كه هجرت كنند.


صفحه 354

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 355

فصل چهل و پنجم: احكام حدود

مقدّمات حدود:

الف) اقرار

سؤال 909-در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آيا در صورت به عنف بودن امور فوق، نيز تعدّد اقرار شرط است؟

جواب:آرى تعدّد اقرار شرط است.

سؤال 910-آيا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جايز است؟ آيا آثارى از نظر مجازات بر اين اقرار بار مى‌شود؟

جواب:اقرار اشكال دارد، و اثرى ندارد.

سؤال 911-آيا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است يا حرام؟

جواب:اقرار واجب نيست، ولى بايد به شكلى حقّ الناس را ادا كند.

سؤال 912-در اثبات كلّيه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به كمتر از حدّ نصاب كند، آيا تعزير مى‌شود؟

جواب:تعزير كردن در اين صور اشكال دارد.

سؤال 913-آيا قاضى مكلّف است، به مقر القا كند كه از اقرارش عدول كند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا در همه حدود، حتّى حدودى كه حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) اين وظيفه را دارد؟

جواب:قاضى مكلّف به چنين امرى نيست.

سؤال 914-هرگاه كسى اقرار به زنا كند، سپس آن را انكار نمايد، چنانچه حدّ وى قتل يا رجم باشد، با انكار بعدى حدّ رجم و قتل ساقط مى‌شود، در غير اين صورت،


صفحه 356

با انكار بعد از اقرار حدّ ساقط نمى‌شود. آيا اين حكم اختصاص به حدّ زنا دارد، يا در ساير حدود (مانند حدّ لواط) نيز جارى است؟

جواب:اين حكم در حدّ لواط و مانند آن نيز جارى است.

ب) شهادت‌

سؤال 915-در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آيا ديدن مقدّمات ملازم كافى است؟ يا تنها رؤيت ولوج و إدخال معتبر است؟

جواب:ديدن مقدّمات كافى نيست.

سؤال 916-آيا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهده مستقيم شرط است، يا مشاهده غير مستقيم نيز كافى است؟ مثلًا اگر شهود از طريق آينه يا دوربين مدار بسته به صورت زنده و مستقيم صحنه را مشاهده كنند، آيا شهادتشان به عنوان بيّنه شرعى حجّت است؟

جواب:از طريق آينه و دوربين مانعى ندارد.

ج) بلوغ و رشد

سؤال 917-آيا همان گونه كه در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم مى‌دانيد، مى‌توان «مسئوليّت كيفرى» را زمانى متوجّه كودك دانست كه علاوه بر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزايى نيز باشد؟

جواب:آرى در اين موضوعات نيز رشد كافى براى آنها لازم است.

سؤال 918-آيا اجراى مجازات‌هاى اسلامى نسبت به فرد تازه به بلوغ رسيده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مى‌باشد؟

جواب:آرى منوط به احراز رشد عقلانى است.

سؤال 919-با توجّه به اختيارات دولت اسلامى، آيا مى‌توان در مجازات پسر يا دختر كمتر از 18 سال تخفيف قائل شد؟

جواب:در تعزيرات تخفيف به دست حاكم شرع است، و همچنين در مواردى‌


صفحه 357

كه حد از طريق اقرار ثابت شود نه از طريق بيّنه، و مجرم نادم باشد.

سؤال 920-در موادّ قانونى سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمرى) ذكر شده است. در حالى كه اين سنّ، مبناى اجراى احكام دينى است، نه مسائل كيفرى. با توجّه به اين كه ميزان عقل در اين سنّ كم است، و كودكان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد كيفرى را ندارند، لذا سنّ واقعى را براى مرز بين كودكى و بزرگسالى جهت اجراى احكام كيفرى در مورد آنان (كودكان) مرقوم فرماييد.

جواب:در صورتى كه رشد عقلى نسبت به اين مسائل نداشته باشند، محكوم به كيفر نمى‌گردند، و تنها تأديب مى‌شوند.

د) توبه‌

سؤال 921-هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه يا متّهم مدّعى توبه باشد، آيا تقاضاى عفو، بايد قبل از صدور حكم باشد، يا بعد از صدور حكم نيز چنين حقّى دارد؟

جواب:در صورتى كه بعد از صدور حكم، ادّعاى توبه كند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى‌شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگيرى را اثبات كند، حدّ ساقط مى‌شود.

سؤال 922-با توجّه به نظر مشهور فقهاى اماميّه، مبنى بر اين كه: «اگر كافر ذمّى بعد از ارتكاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمى‌شود.» لطفاً بفرماييد:

آيا بر اساس اين نظر، توبه وى بعد از پذيرش اسلام، مى‌تواند مسقط حد باشد، يا حاكم شرع مجاز به عفو وى مى‌باشد؟

جواب:در صورتى كه گناه او از طريق اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مى‌تواند بعد از توبه او را عفو كند.

سؤال 923-فقهاى ما در بسيارى از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرموده‌اند: «در صورتى كه جرم با اقرار ثابت شده، و اقراركننده پس از اقرار توبه‌