سؤال 906-در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، حكم قتل جانى يا سارق توسّط مدّعى دفاع چيست؟
جواب:بايد ثابت شود كه شخص مدّعى دفاع واقعاً در مقام دفاع از خويشتن سارق را كشته، و براى حفظ جان يا مال خود راه ديگرى نداشته است.
سؤال 907-عمليّات شهادت طلبانه مسلمانان فلسطينى، كه به خود موادّ انفجارى بسته و به مواضع دشمن حمله مىكنند، از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ آيا ايرانيان نيز مىتوانند به آنجا بروند، و اين كار را انجام دهند؟
جواب:در صورتى كه مردم فلسطين براى دفاع از خود راهى جز اين كار نداشته باشند، جايز است. و اقدام مردم ساير كشورها به اين كار، بدون هماهنگى با حكومتهايشان جايز نيست.
سؤال 908-هرگاه كفّار بر يكى از كشورهاى اسلامى مسلّط شوند، و اظهار شعاير اسلامى در آن كشور مقدور نباشد، ولى امكان هجرت به كشورى كه اظهار شعاير دينى در آن ممكن است، وجود داشته باشد، آيا هجرت واجب مىشود؟
جواب:احتياط واجب آن است كه هجرت كنند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و پنجم: احكام حدود
مقدّمات حدود:
الف) اقرار
سؤال 909-در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آيا در صورت به عنف بودن امور فوق، نيز تعدّد اقرار شرط است؟
جواب:آرى تعدّد اقرار شرط است.
سؤال 910-آيا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جايز است؟ آيا آثارى از نظر مجازات بر اين اقرار بار مىشود؟
جواب:اقرار اشكال دارد، و اثرى ندارد.
سؤال 911-آيا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است يا حرام؟
جواب:اقرار واجب نيست، ولى بايد به شكلى حقّ الناس را ادا كند.
سؤال 912-در اثبات كلّيه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به كمتر از حدّ نصاب كند، آيا تعزير مىشود؟
جواب:تعزير كردن در اين صور اشكال دارد.
سؤال 913-آيا قاضى مكلّف است، به مقر القا كند كه از اقرارش عدول كند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا در همه حدود، حتّى حدودى كه حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) اين وظيفه را دارد؟
جواب:قاضى مكلّف به چنين امرى نيست.
سؤال 914-هرگاه كسى اقرار به زنا كند، سپس آن را انكار نمايد، چنانچه حدّ وى قتل يا رجم باشد، با انكار بعدى حدّ رجم و قتل ساقط مىشود، در غير اين صورت،
با انكار بعد از اقرار حدّ ساقط نمىشود. آيا اين حكم اختصاص به حدّ زنا دارد، يا در ساير حدود (مانند حدّ لواط) نيز جارى است؟
جواب:اين حكم در حدّ لواط و مانند آن نيز جارى است.
ب) شهادت
سؤال 915-در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آيا ديدن مقدّمات ملازم كافى است؟ يا تنها رؤيت ولوج و إدخال معتبر است؟
جواب:ديدن مقدّمات كافى نيست.
سؤال 916-آيا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهده مستقيم شرط است، يا مشاهده غير مستقيم نيز كافى است؟ مثلًا اگر شهود از طريق آينه يا دوربين مدار بسته به صورت زنده و مستقيم صحنه را مشاهده كنند، آيا شهادتشان به عنوان بيّنه شرعى حجّت است؟
جواب:از طريق آينه و دوربين مانعى ندارد.
ج) بلوغ و رشد
سؤال 917-آيا همان گونه كه در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم مىدانيد، مىتوان «مسئوليّت كيفرى» را زمانى متوجّه كودك دانست كه علاوه بر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزايى نيز باشد؟
جواب:آرى در اين موضوعات نيز رشد كافى براى آنها لازم است.
سؤال 918-آيا اجراى مجازاتهاى اسلامى نسبت به فرد تازه به بلوغ رسيده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مىباشد؟
جواب:آرى منوط به احراز رشد عقلانى است.
سؤال 919-با توجّه به اختيارات دولت اسلامى، آيا مىتوان در مجازات پسر يا دختر كمتر از 18 سال تخفيف قائل شد؟
جواب:در تعزيرات تخفيف به دست حاكم شرع است، و همچنين در مواردى
كه حد از طريق اقرار ثابت شود نه از طريق بيّنه، و مجرم نادم باشد.
سؤال 920-در موادّ قانونى سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمرى) ذكر شده است. در حالى كه اين سنّ، مبناى اجراى احكام دينى است، نه مسائل كيفرى. با توجّه به اين كه ميزان عقل در اين سنّ كم است، و كودكان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد كيفرى را ندارند، لذا سنّ واقعى را براى مرز بين كودكى و بزرگسالى جهت اجراى احكام كيفرى در مورد آنان (كودكان) مرقوم فرماييد.
جواب:در صورتى كه رشد عقلى نسبت به اين مسائل نداشته باشند، محكوم به كيفر نمىگردند، و تنها تأديب مىشوند.
د) توبه
سؤال 921-هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه يا متّهم مدّعى توبه باشد، آيا تقاضاى عفو، بايد قبل از صدور حكم باشد، يا بعد از صدور حكم نيز چنين حقّى دارد؟
جواب:در صورتى كه بعد از صدور حكم، ادّعاى توبه كند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمىشود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگيرى را اثبات كند، حدّ ساقط مىشود.
سؤال 922-با توجّه به نظر مشهور فقهاى اماميّه، مبنى بر اين كه: «اگر كافر ذمّى بعد از ارتكاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمىشود.» لطفاً بفرماييد:
آيا بر اساس اين نظر، توبه وى بعد از پذيرش اسلام، مىتواند مسقط حد باشد، يا حاكم شرع مجاز به عفو وى مىباشد؟
جواب:در صورتى كه گناه او از طريق اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مىتواند بعد از توبه او را عفو كند.
سؤال 923-فقهاى ما در بسيارى از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرمودهاند: «در صورتى كه جرم با اقرار ثابت شده، و اقراركننده پس از اقرار توبه
نمايد، امام (حاكم، ولىّ امر) مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامى آمده: «دادگاه مىتواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نمايد.» در اين رابطه سؤالات ذيل مطرح است:
1-با توجّه به اين كه قاضى پرونده معمولًا غير مجتهد بوده، و بر اساس قوانين مدوّن حكم مىنمايد، آيا در چنين مواردى بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم، تقاضاى عفو نمايد؟ (زيرا عدّهاى معتقدند كه در صورت انشاى حكم، جاى درنگ نيست و حدّ بايد جارى گردد.) يا مىتواند انشاى حكم نمايد، و سپس بنا به تقاضاى محكوم و با توجّه به شرايط وى تقاضاى عفو كند؟
جواب:تفاوتى بين انشاى حكم و عدم انشاى حكم نيست.
2-در فرض سؤال، آيا تفاوتى بين توبه قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد؟ قلمرو زمانى توبه تا كجاست؟ با توجّه به اين كه مطابق بعضى از روايات، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديك شود،) توبه قبول مىشود، آيا اينجا نيز چنين است؟ و حتّى هنگام اجراى حكم نيز اگر توبه كند، حاكم اختيار عفو خواهد داشت؟
جواب:تفاوتى نمىكند.
3-آيا بين اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهير از گناه، با اعترافى كه در پى بازجويىها به عمل مىآيد، و شخص چارهاى جز اقرار و اعتراف ندارد، از اين حيث تفاوتى وجود دارد؟ و آيا اقرار نوع اوّل، كه ظاهر در ندامت است، كفايت از توبه مىكند، يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است؟
جواب:توبه در هر صورت مجوّز عفو است.
4-با توجّه به اين كه شخص محدود مجازاتهاى تبعى (احكامى چون محروميّت از بعضى مناصب، از قبيل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نيز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گيرد، آيا احكام و مجازاتهاى تبعى نيز برداشته مىشود، يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتى هست؟
جواب:مناصبى كه مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملكه عدالت، قابل بازگشت است.
سؤال 924-در قانون مجازات اسلامى آمده كه: «اگر زانى، يا زانيه قبل از اداى شهادت شهود توبه نمايد، حدّ بر وى جارى نمىشود.» آيا اين تخفيف شامل زناى به عنف نيز مىشود؟
جواب:حدّ، كه حقّ اللَّه است، با توبه قبل از دستگيرى ساقط مىشود؛ ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمىشود.
سؤال 925-هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقيقات، حتّى نزد وكيل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه كند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو كرده، و قاضى مربوطه نيز تقاضاى عفو ايشان را اعلام نمايد. آيا در اين صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخير اندازد؟
جواب:در صورت ثبوت جرم، قاضى مىتواند منتظر عفو بماند.
سؤال 926-آيا توبه مجرم در جرايم تعزيرى قبل از دستگيرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزير مىشود، يا اين حكم اختصاص به حدود دارد؟
و بر فرض سقوط تعزير، آيا حاكم مىتواند مجرم را در جايى كه عمل ارتكابى موجب اخلال در نظم شده، يا بيم تجرّى ديگران در بين باشد، يا خوف وسيعى ايجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نمايد؟
چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد، اين مطلب به ذهن مىآيد: «همانطور كه حدّ محاربه، و لو مستلزم عوارض منفى مذكور باشد، با توبه مرتكبان«قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ»ساقط مىشود، پس مجازاتهاى دون الحدّ نيز به طريق اولى ساقط مىشود.» آيا اين مطلب صحيح است، يا قياس مع الفارق است؟ همان گونه كه سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نيست. بدين معنى كه چون مردم ناگزيرند براى تنظيم و تنسيق امور خود، نواهى و اوامرى را (غير از حرام و واجب خداوندى) بين خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعيين نمايند، لذا پذيرفته نيست كه اخلال كنندگان در نظم، و در واقع اخلال كنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه
سقوط حقّ اللَّه از كيفر نقض مقرّرات اجتماعى رهايى يابند؛ مگر آن كه متولّى اين حق (حاكم) به نمايندگى از مردم گذشت نمايد. نظر حضرت عالى چيست؟
جواب:تعزيرات نيز با توبه قبل از دستگيرى ساقط مىشود؛ ولى مشروط بر آن است كه آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به اين شرط، بسيارى از توبهكنندگان، كه عمل آنها ندامت آنها را نشان نمىدهد، مشمول اين قانون نخواهند شد. و مشكل اجتماعى مسأله را مىتوان از اين طريق حل كرد، و عناوين ثانويّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهايى نمىتواند مجوّز تعزير گردد.
ه) اجراى حد در ملأ عام
سؤال 927-با توجّه به آيه شريفهى«... وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»:لطفاً به سؤالات زير در مورد حدّ تازيانه پاسخ فرماييد:
الف)منظور از «طائفه» چيست؟ آيا حضور چند نفر در يك محيط بسته كفايت مىكند، يا بايد در ملأ عام باشد؟
جواب:لازم نيست در ملأ عام باشد، ولى در مواردى كه توده مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجراى مجازات در ملأ عام اثر مطلوبى داشته باشد، اولى آن است كه در ملأ عام صورت گيرد.
ب)«مؤمنين» چه كسانى هستند؟ ايمان به معناى خاص، يا به معناى عام؟
جواب:منظور ايمان به معناى عام است.
ج)آيا رعايت شروط فوق الذّكر شرعاً واجب است؟ يا مستحب مىباشد؟
جواب:حضور جمعى از مؤمنين الزامى است.
د)آيا حكم آيه شريفه مذكور، به شلّاق تعزيرى نيز سرايت مىكند؟
جواب:در مورد شلاق تعزيرى حكم به وجوب حضور طائفه مشكل است؛ ولى جواز آن در صورتى كه براى تنبيه مردم مفيد باشد، بىاشكال است.