با انكار بعد از اقرار حدّ ساقط نمىشود. آيا اين حكم اختصاص به حدّ زنا دارد، يا در ساير حدود (مانند حدّ لواط) نيز جارى است؟
جواب:اين حكم در حدّ لواط و مانند آن نيز جارى است.
ب) شهادت
سؤال 915-در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آيا ديدن مقدّمات ملازم كافى است؟ يا تنها رؤيت ولوج و إدخال معتبر است؟
جواب:ديدن مقدّمات كافى نيست.
سؤال 916-آيا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهده مستقيم شرط است، يا مشاهده غير مستقيم نيز كافى است؟ مثلًا اگر شهود از طريق آينه يا دوربين مدار بسته به صورت زنده و مستقيم صحنه را مشاهده كنند، آيا شهادتشان به عنوان بيّنه شرعى حجّت است؟
جواب:از طريق آينه و دوربين مانعى ندارد.
ج) بلوغ و رشد
سؤال 917-آيا همان گونه كه در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم مىدانيد، مىتوان «مسئوليّت كيفرى» را زمانى متوجّه كودك دانست كه علاوه بر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزايى نيز باشد؟
جواب:آرى در اين موضوعات نيز رشد كافى براى آنها لازم است.
سؤال 918-آيا اجراى مجازاتهاى اسلامى نسبت به فرد تازه به بلوغ رسيده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مىباشد؟
جواب:آرى منوط به احراز رشد عقلانى است.
سؤال 919-با توجّه به اختيارات دولت اسلامى، آيا مىتوان در مجازات پسر يا دختر كمتر از 18 سال تخفيف قائل شد؟
جواب:در تعزيرات تخفيف به دست حاكم شرع است، و همچنين در مواردى
كه حد از طريق اقرار ثابت شود نه از طريق بيّنه، و مجرم نادم باشد.
سؤال 920-در موادّ قانونى سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمرى) ذكر شده است. در حالى كه اين سنّ، مبناى اجراى احكام دينى است، نه مسائل كيفرى. با توجّه به اين كه ميزان عقل در اين سنّ كم است، و كودكان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد كيفرى را ندارند، لذا سنّ واقعى را براى مرز بين كودكى و بزرگسالى جهت اجراى احكام كيفرى در مورد آنان (كودكان) مرقوم فرماييد.
جواب:در صورتى كه رشد عقلى نسبت به اين مسائل نداشته باشند، محكوم به كيفر نمىگردند، و تنها تأديب مىشوند.
د) توبه
سؤال 921-هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه يا متّهم مدّعى توبه باشد، آيا تقاضاى عفو، بايد قبل از صدور حكم باشد، يا بعد از صدور حكم نيز چنين حقّى دارد؟
جواب:در صورتى كه بعد از صدور حكم، ادّعاى توبه كند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمىشود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگيرى را اثبات كند، حدّ ساقط مىشود.
سؤال 922-با توجّه به نظر مشهور فقهاى اماميّه، مبنى بر اين كه: «اگر كافر ذمّى بعد از ارتكاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمىشود.» لطفاً بفرماييد:
آيا بر اساس اين نظر، توبه وى بعد از پذيرش اسلام، مىتواند مسقط حد باشد، يا حاكم شرع مجاز به عفو وى مىباشد؟
جواب:در صورتى كه گناه او از طريق اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مىتواند بعد از توبه او را عفو كند.
سؤال 923-فقهاى ما در بسيارى از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرمودهاند: «در صورتى كه جرم با اقرار ثابت شده، و اقراركننده پس از اقرار توبه
نمايد، امام (حاكم، ولىّ امر) مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامى آمده: «دادگاه مىتواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نمايد.» در اين رابطه سؤالات ذيل مطرح است:
1-با توجّه به اين كه قاضى پرونده معمولًا غير مجتهد بوده، و بر اساس قوانين مدوّن حكم مىنمايد، آيا در چنين مواردى بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم، تقاضاى عفو نمايد؟ (زيرا عدّهاى معتقدند كه در صورت انشاى حكم، جاى درنگ نيست و حدّ بايد جارى گردد.) يا مىتواند انشاى حكم نمايد، و سپس بنا به تقاضاى محكوم و با توجّه به شرايط وى تقاضاى عفو كند؟
جواب:تفاوتى بين انشاى حكم و عدم انشاى حكم نيست.
2-در فرض سؤال، آيا تفاوتى بين توبه قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد؟ قلمرو زمانى توبه تا كجاست؟ با توجّه به اين كه مطابق بعضى از روايات، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديك شود،) توبه قبول مىشود، آيا اينجا نيز چنين است؟ و حتّى هنگام اجراى حكم نيز اگر توبه كند، حاكم اختيار عفو خواهد داشت؟
جواب:تفاوتى نمىكند.
3-آيا بين اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهير از گناه، با اعترافى كه در پى بازجويىها به عمل مىآيد، و شخص چارهاى جز اقرار و اعتراف ندارد، از اين حيث تفاوتى وجود دارد؟ و آيا اقرار نوع اوّل، كه ظاهر در ندامت است، كفايت از توبه مىكند، يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است؟
جواب:توبه در هر صورت مجوّز عفو است.
4-با توجّه به اين كه شخص محدود مجازاتهاى تبعى (احكامى چون محروميّت از بعضى مناصب، از قبيل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نيز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گيرد، آيا احكام و مجازاتهاى تبعى نيز برداشته مىشود، يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتى هست؟
جواب:مناصبى كه مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملكه عدالت، قابل بازگشت است.
سؤال 924-در قانون مجازات اسلامى آمده كه: «اگر زانى، يا زانيه قبل از اداى شهادت شهود توبه نمايد، حدّ بر وى جارى نمىشود.» آيا اين تخفيف شامل زناى به عنف نيز مىشود؟
جواب:حدّ، كه حقّ اللَّه است، با توبه قبل از دستگيرى ساقط مىشود؛ ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمىشود.
سؤال 925-هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقيقات، حتّى نزد وكيل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه كند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو كرده، و قاضى مربوطه نيز تقاضاى عفو ايشان را اعلام نمايد. آيا در اين صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخير اندازد؟
جواب:در صورت ثبوت جرم، قاضى مىتواند منتظر عفو بماند.
سؤال 926-آيا توبه مجرم در جرايم تعزيرى قبل از دستگيرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزير مىشود، يا اين حكم اختصاص به حدود دارد؟
و بر فرض سقوط تعزير، آيا حاكم مىتواند مجرم را در جايى كه عمل ارتكابى موجب اخلال در نظم شده، يا بيم تجرّى ديگران در بين باشد، يا خوف وسيعى ايجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نمايد؟
چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد، اين مطلب به ذهن مىآيد: «همانطور كه حدّ محاربه، و لو مستلزم عوارض منفى مذكور باشد، با توبه مرتكبان«قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ»ساقط مىشود، پس مجازاتهاى دون الحدّ نيز به طريق اولى ساقط مىشود.» آيا اين مطلب صحيح است، يا قياس مع الفارق است؟ همان گونه كه سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نيست. بدين معنى كه چون مردم ناگزيرند براى تنظيم و تنسيق امور خود، نواهى و اوامرى را (غير از حرام و واجب خداوندى) بين خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعيين نمايند، لذا پذيرفته نيست كه اخلال كنندگان در نظم، و در واقع اخلال كنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه
سقوط حقّ اللَّه از كيفر نقض مقرّرات اجتماعى رهايى يابند؛ مگر آن كه متولّى اين حق (حاكم) به نمايندگى از مردم گذشت نمايد. نظر حضرت عالى چيست؟
جواب:تعزيرات نيز با توبه قبل از دستگيرى ساقط مىشود؛ ولى مشروط بر آن است كه آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به اين شرط، بسيارى از توبهكنندگان، كه عمل آنها ندامت آنها را نشان نمىدهد، مشمول اين قانون نخواهند شد. و مشكل اجتماعى مسأله را مىتوان از اين طريق حل كرد، و عناوين ثانويّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهايى نمىتواند مجوّز تعزير گردد.
ه) اجراى حد در ملأ عام
سؤال 927-با توجّه به آيه شريفهى«... وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»:لطفاً به سؤالات زير در مورد حدّ تازيانه پاسخ فرماييد:
الف)منظور از «طائفه» چيست؟ آيا حضور چند نفر در يك محيط بسته كفايت مىكند، يا بايد در ملأ عام باشد؟
جواب:لازم نيست در ملأ عام باشد، ولى در مواردى كه توده مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجراى مجازات در ملأ عام اثر مطلوبى داشته باشد، اولى آن است كه در ملأ عام صورت گيرد.
ب)«مؤمنين» چه كسانى هستند؟ ايمان به معناى خاص، يا به معناى عام؟
جواب:منظور ايمان به معناى عام است.
ج)آيا رعايت شروط فوق الذّكر شرعاً واجب است؟ يا مستحب مىباشد؟
جواب:حضور جمعى از مؤمنين الزامى است.
د)آيا حكم آيه شريفه مذكور، به شلّاق تعزيرى نيز سرايت مىكند؟
جواب:در مورد شلاق تعزيرى حكم به وجوب حضور طائفه مشكل است؛ ولى جواز آن در صورتى كه براى تنبيه مردم مفيد باشد، بىاشكال است.
و) چگونگى كشف جرم
سؤال 928-همان گونه كه از اخبار و احاديث معصومين عليهم السلام استفاده مىشود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوايى زن و مرد ندارد. لذا طريقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، يا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است؛ به همين جهت برخى از محاكم در اين گونه جرائم بنا بر تفتيش و اثبات جرم ندارند. وظيفه محاكم هنگامى كه پاى شاكى خصوصى در ميان است چيست؟ آيا در اين گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل كند، يا مىتواند به علم خود عمل كند؟
جواب:شاكى حقّ شكايت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دليل شرعى اثبات نمايد، حاكم بايد طبق موازين شرع مقدّس به وظيفه خود عمل كند، و قاضى در اين گونه موارد تحقيقات لازم را جهت احقاق حقّ شاكى انجام مىدهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، يا قريب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
ز) تغيير نوع مجازات
سؤال 929-با توجّه به تبليغات شديد رسانههاى خارجى عليه حكومت اسلامى و دين مبين اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرماييد:
اوّلًا: آيا مىتوان از اجراى آن صرف نظر كرد؟
ثانياً: در صورت جواز، تشخيص موهن بودن به عهده چه فرد يا افرادى خواهد بود؟
و ثالثاً: چه مجازاتى جانشين حدّ اجرا نشده خواهد شد؟
جواب:در فرض مسأله، مىتوان آن را به صورتى كه اين اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخيص آن با حاكم شرع و مراجع تقليد است؛ ولى نبايد در برابر هر شعارى از سوى مخالفين تسليم شد.
سؤال 930-در مواردى كه شارع مقدّس شيوه يا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته؛ مانند رجم، يا كشتن با شمشير، لطفاً بفرماييد:
1-آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد، يا انجام اين كار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟
2-در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوههاى منصوص، در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد، يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد.) آيا مىتوان ضمن اجراى اصل حكم، شيوه اجراى آن را تغيير داد؟
جواب:ظاهر ادلّه موضوعيّت است؛ ولى با عناوين ثانويّه مىتوان آن را تغيير داد، و در بسيارى از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوه رجم يا حدّ لواط مشكل دارد.
اقسام حدود
1- حدّ زنا
سؤال 931-در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى كه بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از اين جمله چنين استفاده مىشود:
«چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشويى آنها نباشد، اين زناشويى حرمت ندارد، و وقتى كه حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنين مىخوانيم: «هرگاه مرد و زنى كه با هم جماع نمودهاند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى كنند، در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذكور، بدون سوگند پذيرفته مىشود، و حدّ ساقط مىگردد.» مفهوم مخالف جملات اخير چنين مىشود: «در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مىتواند با اتيان سوگند، مبنى بر اين كه دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آيا منظور از كلمات «اشتباه و ناآگاهى» كه در مادّه اخير الذّكر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حكمى است، يا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقيّه موادّ مذكور را نيز توضيح دهيد:
جواب:منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است كه بالعرض حرام شده است. مثلًا زن در حال حيض، يا ماه مبارك رمضان بر شوهرش حرام است كه اين حرمت ذاتى نيست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمىشود؛ امّا اگر با هم عقد زوجيّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند ...» اين است كه ادّعاى اشتباه كافى است، و لازم نيست او را وادار به سوگند كند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بىفايده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نيز خواه در جهت حكم باشد يا موضوع، يكسان است.
زناى محصنه
سؤال 932-زنى با داشتن همسر دائمى و شرعى، و تمامى شرايط يك زندگى سالم و آبرومند، و حقّ همخوابى با شوهر دائمى و رسمى خود، مرتكب عمل شنيع زنا مىگردد، كه اين عمل با چهار بار اقرار نزد قاضى دادگاه، و گواهى سازمان پزشكى قانونى به اثبات مىرسد. در حالى كه شوهر اين زن فقط يك شب (يعنى كمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابى داشتهاند. حكم اين مسأله چيست؟
جواب:در صورتى كه يك شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشكل است.
سؤال 933-دخترى به عقد مرد نابينايى در مىآيد، و مدّتى (حدود 45 روز) پس از عروسى و زندگى مشترك و تمكين از زوج، او را ترك مىكند، دختر ادّعا مىنمايد كه آن مرد او را فريب داده، و برادرش را، كه از نعمت بينايى كامل بهرهمند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفى كرده است! و تقاضاهاى متعدّدى تحت عنوان فسخ نكاح و طلاق به دادگاههاى عمومى كشور تقديم داشته كه در يكى از پروندهها، ادّعاى وى (فريب) مورد رسيدگى قرار گرفته و دادگاه حكم به ردّ دعواى وى و وجود علقه صحيح و شرعى زوجيّت دائم بين نامبردگان صادر كرده است، و تقاضاى طلاق