مذهب» امورى است كه با دليل قطعى در مذهب شيعه ثابت شده باشد. ثانياً: اگر كسى ضروريّات دين را انكار كند، و انكارش سبب انكار نبوّت گردد، از اسلام خارج مىشود، ولى انكار ضروريّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است؛ نه اسلام.
سؤالات متفرّقه حدود
سؤال 995-درباره قاعده درء بفرماييد:
1-آيا اين قاعده اختصاص به باب حدود دارد، يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مىشود؟
جواب:شامل قصاص و تعزيرات نيز مىشود.
2-معيار در عدم اجراى حد چيست؟ آيا شكّ در حليّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غير معتبر) يا عدم علم به حرمت معيار است؟
جواب:دليل ثبوت حدّ يا قصاص بايد حدّ اقلِّ حجيّت نباشد؛ بلكه دليل، هر چند ظنّى باشد، بايد دليل محكمى محسوب شود؛ به طورى كه عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نكند.
3-محلّ عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل، يا هر دو؟
جواب:معيار تشخيص قاضى است.
4-آيا شبهات موضوعيّه، حكميّه، شبه عمد و غير عمد، إكراه، إجبار، نسيان و مانند آن مشمول اين قاعده مىشود؟
جواب:قاعده درء شامل تمام اين موارد مىشود.
5-در فرض شمول شبهات حكميّه، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟
جواب:تفاوتى وجود ندارد.
سؤال 996-با توجّه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيّه، بفرماييد:
1-آيا اين قاعده اختصاص به شبهات حكميّه دارد، يا شبهات موضوعيّه در امور
جزايى را نيز در بر مىگيرد؟ به عنوان مثال، در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مىتوان با تمسّك به قرعه حكم قصاص يا ديه را اجرا نمود؟
جواب:در اين گونه موارد به هيچ وجه، حكم قرعه جارى نمىشود، و بايد ديه در ميان دو يا چند نفر به طور مساوى تقسيم شود.
2-در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جارى است، يا به باب خاصّى اختصاص دارد؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 997-چنانچه به تشخيص پزشكى قانونى اجراى حدّ (اعمّ از جلد، قطع يد و مانند آن) يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى، كه دچار ضعف شديد جسمانى است، باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن گردد، تكليف چيست؟
جواب:اگر خطر مرگ يا بيمارى فوق العادهاى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراين، يا بايد به تأخير بيندازد، و اگر با تأخير حلّ نمىشود در برابر قصاص بايد ديه بپردازد.
سؤال 998-آيا حكم تأخيرِ حدِّ جلد، يا اجراى آن به صورت ضغث، كه در حدّ زنا مطرح است، در تعزيرات و ساير حدود نيز قابل عمل است؟
جواب:در صورتى كه شرايط آن يكسان باشد، قابل تسرّى است.
سؤال 999-آيا هنگام اجراى حدود مىتوان موضع را بىحس كرد؟ آيا تفاوتى بين حدّ قطع در سرقت، با قطع در محاربه، و همچنين حدّ قطع با ساير حدود از قبيل: جلد، رجم و قتل وجود دارد؟
جواب:در حدود اشكالى ندارد؛ ولى بىحس كردن در جلد جايز نيست.
سؤال 1000-عضوى كه در حدود يا قصاص قطع مىشود، در اختيار چه كسى قرار مىگيرد؟ آيا صاحبش حقّ فروش، يا اهداى آن را خواهد داشت؟
جواب:متعلّق به صاحب آن عضو است.
سؤال 1001-آيا در شرايط فعلى (غيبت امام معصوم عليه السلام) «حدود» قابليّت اجرا دارند؟
جواب:ما معتقديم اجراى حدود مخصوص زمان معيّنى نبوده، و گروه زيادى نيز با اين رأى موافقند.
سؤال 1002-چنانچه از اهل كتاب (مسيحى، يا يهودى) مشروبات الكلى يا آلات قمار كشف شود، آيا شرعاً مىتوان حكم به معدوم نمودن آن اشيا نمود؟
جواب:اگر تظاهر به اين امور نكنند، معدوم نمودن جايز نيست.
سؤال 1003-شخصى به علّت ارتكاب سرقت ساده، سرقت مسلّحانه، و قتل نفس به دو فقره حبس تعزيرى (پنج سال و ده سال) و پنجاه ضربه شلّاق، و قصاص نفس محكوم مىگردد. با عنايت به قاعده جمع مجازاتها (مبنى بر اين كه اجراى هر كدام از مجازاتها بايد به نحوى باشد كه موجب زوال زمينه اجراى مجازات ديگر نگردد) مجازاتهاى فوق شرعاً چگونه بايد اجرا گردد؟
جواب:در صورتى كه بتوانند تعزير را تبديل به تعزير مالى كنند، كه قابل جمع با قصاص است، اولويّت دارد. و در صورتى كه ممكن نباشد، چنانچه اولياى دم راضى به تأخير قصاص شوند، تعزير زندان مقدّم است. و اگر اولياى دم راضى نشوند، قصاص مقدّم داشته مىشود، و شلّاق در هر حال بايد انجام شود.
سؤال 1004-مهدور الدّم يعنى چه؟ ملاك در مهدور الدّم چيست؟ به طور كلّى چه گروهها، يا اشخاصى مهدور الدّم مىباشند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرايطى، حتى بدون اذن ولىّ امر و حاكم شرع جايز است؟
جواب:مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى و فقهى كسى است كه ريختن خونش جايز است. و گروههاى مختلفى مشمول آن هستند؛ مانند قاتل عمد، مفسدين فى الأرض، گروهى از محاربين و بعضى ديگر؛ ولى هميشه بايد اين كار با دقّت كافى و بررسى لازم و اجازه حاكم شرع صورت گيرد.
سؤال 1005-لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف)هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى
از اعضاى خود را از دست داده، بر عهده بيت المال است، يا محكوم عليه؟
ب)در صورتى كه بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد؟
ج)آيا در حكم مذكور بين فقير و غنى فرقى هست؟
د)آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟
جواب الف تا د:با توجّه به اين كه در ادلّه سخنى از اين مطلب به ميان نيامده، جز فعل حضرت امير المؤمنين عليه السلام در بعضى از روايات، كه آثار استحباب در آن نمايان است؛ حاكم شرع مىتواند إرفاقاً هزينهها را بپردازد، ولى در مورد افراد نيازمند و فقير بايد اين كار را انجام دهد.
سؤال 1006-آيا خسارات معنوى قابل مطالبه است؟ مثلًا كسى به ديگرى تهمت دزدى يا بىعفّتى مىزند، و مفترى به مجازات جرم افترا محكوم مىشود. آيا علاوه بر مجازات، كسى كه مورد افترا قرار گرفته مىتواند به خاطر اين كه اعتبارش در جامعه خدشهدار گرديده، يا اعتماد مردم نسبت به او كاسته شده، يا عفّت وى لكّه دار شده، ادّعاى جبران اين خسارات معنوى را بنمايد؟
جواب:در مورد سؤال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزير است، و شخص مجرم بايد از مجنى عليه حلّيت بطلبد.
سؤال 1007-آيا حدود الهى فقط در مورد مسلمانان جارى مىگردد؟ به عنوان مثال، اگر يك مسيحى شرب خمر نمايد، يا زنا كند، آيا حكم او با مسلمانان متفاوت است، و مىبايست طبق آيين خود متّهم مبادرت به صدور حكم نمود؟!
جواب:در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غير مسلمان باشند حاكم شرع مخيّر است بين اجراى حكم به حسب دستور اسلام يا ارجاع ايشان به محاكم خودشان.
و امّا اگر يك طرف مسلمان باشد، چنانچه زانى مسلمان است به حكم اسلام با او عمل مىشود، و در مورد نفر دوّم مخيّر است كه طبق احكام اسلامى عمل كند، يا به محاكم خودشان ارجاع دهد.
تعزيرات
سؤال 1008-گفته مىشود: «استمنا به خودى خود ضررى ندارد، بلكه بر اثر تلقين افراد باعث ضررهايى مىشود.» آيا اين، سخن صحيحى است؟
جواب:با توجّه به اين كه استمنا يك نوع ارضاى غير طبيعى است، زيانبار بودن آن امر واضحى مىباشد. به علاوه، افراد متعدّدى به ما مراجعه كرده و گفتهاند: «هرگز فكر نمىكرديم استمنا ضررى داشته باشد، ولى ناگهان خود را با آثار شوم آن روبهرو ديدم.» و اين بهترين دليل است بر اين كه ترس عامل اصلى اين زيانها نيست؛ البتّه ترس آنها را تشديد مىكند. اين نكته نيز حائز اهميّت است كه زيانهاى استمنا، مخصوصاً در جوانان، پس از ترك آن تدريجاً از بين مىرود.
مهمّ آن است كه زود بيدار شوند و آن را ترك كنند.
سؤال 1009-چنانچه تعزير از نظر شرعى مصاديقى غير از تازيانه، نظير حبس، جزاى نقدى، محروميّت از حقوق اجتماعى و مانند آن، نيز داشته باشد، بفرماييد:
1-در مواردى كه در شرع مقدّس يا قانون، تعزيرِ با شلّاق منصوص باشد، آيا مىتوان آن را به نوع ديگرى از تعزير تبديل نمود؟
جواب:در صورتى كه قاضى آن را اصلح بداند، تبديل مانعى ندارد.
2-در مورد تعزيرات غير منصوص، آيا پس از صدور حكم شلّاق، مىتوان آن را به تعزيرى غير از شلّاق تبديل كرد؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 1010-با توجّه به اين كه كودكان و نوجوانان در سنين كمتر از 18 سال رشد عقلى و فكرى كافى ندارند، و به يك معنا مستحقّ توجّه و كمك ويژهاى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند، و با توجّه به وضعيّت زندانهاى فعلى كه افراد در اين سنين مسلّماً در معرض آسيب و تأثيرات منفى زندانيان قرار مىگيرند، و با عنايت به اين كه امروزه دنيا با تهيّه كنوانسيون حقوق كودك، كه مورد پذيرش بيش از 186 كشور جهان قرار گرفته، و جمهورى اسلامى ايران نيز اخيراً با حقّ شرط به اين قانون پيوسته، مسئولين به اين فكر افتادهاند كه نظام دادرسى ويژهاى
را براى افراد كمتر از 18 سال إعمال نمايند، كه در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مىشود. به نظر حضرتعالى با توجّه به وسعت اختيارات قضات، خصوصاً در تعزيرات، آيا مىتوان نظام دادرسى ويژهاى براى آنان ترتيب داد كه در موارد تعزيراتى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيّت آسيب ديده آنها مؤثّر است، استفاده نمود؟ مثلًا به توبيخ شفاهى اكتفا نمود، يا متّهم را به يك مؤسّسه تخصّصى، يا مربّيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده، فرستاد. يا به يك مؤسّسه پزشكى تربيتى بر اساس توصيه يك پزشك واجد شرايط براى انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد، يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسّسات و انجمنهاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى محكوم كرد.
يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيّتى آنان نقش مؤثّرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند، محكوم كرد؟
جواب:كودكان هنگامى كه به سنّ بلوغ شرعى مىرسند، مشمول احكام اسلام هستند. مگر اين كه عدم رشد آنها ثابت شود؛ در اين صورت در مسائلى كه رشد در آن معتبر است، مشمول احكام نمىباشند. ولى با توجّه به اين كه غالباً در نوجوانان زير هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزيرات مىتوان تخفيفات قابل ملاحظهاى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حكومت اسلامى موظّف است جايگاه خاصّى براى آنها در نظر بگيرد، يا شكل تعزيرات را درباره آنها عوض كند.
سؤال 1011-در مواردى كه مُجرم به سنّ بلوغ شرعى رسيده، ولى ثابت شود كه:
اوّلًا: تشخيص وى خام و ناكافى بوده است.
ثانياً: ارتكاب جرم او يك اقدام كيفرى جدّى عامدانه و آگاهانه نبوده است.
ثالثاً: با توجّه به اوضاع و احوال شخصى و خانوادگى، قصد مجرمانهاى از او در ارتكاب عمل به اثبات نرسيده است. آيا در اين صورت فرد متّهم داراى مسئوليّت كيفرى است، و بايد به مجازات مقرّر برسد؟
جواب:در صورتى كه وضع او طورى باشد كه عنوان عمد بر آن صادق نباشد،
مشمول احكام جرم عمدى نيست. و در مواردى كه محكوم به تعزير مىشود، حاكم شرع مىتواند شرايط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّى كند.
سؤال 1012-نظر حضرتعالى درباره نگهدارى، حمل و استفاده شخصى، يا عمومى، از نوارها و ديگر اشياى مبتذل و مستهجنى كه موجب فساد اخلاق و جريحهدار شدن عفّت عمومى مىگردد، چيست؟ آيا متخلّف مستوجب تعزير شرعى است؟
جواب:استفاده شخصى، يا عمومى، از نوارها و ديگر اشياى مبتذل، كه موجب فساد اخلاق است، بلا اشكال حرام مىباشد. و حتّى نگهدارى و حمل آن هم جايز نيست، و تخلّف از آن موجب تعزير است. منتهى براى جلوگيرى از اين مسائل، بايد كارهاى فرهنگى زيادى انجام گيرد، تا قانون الهى به صورت صحيحى پياده شود.
سؤال 1013-چنانچه متّهم از بيان حقيقت امتناع نمايد، آيا قاضى مىتواند جهت روشن شدن موضوع، نامبرده را چند روزى بازداشت نمايد؟
جواب:جايز نيست؛ مگر در مواردى كه مسائل مهمّى از جامعه در خطر باشد، يا مرتكب خلاف ديگرى شده باشد، كه در اين صورت مىتواند به عنوان تعزير او را بازداشت كند.
سؤال 1014-چنانچه قاضى محكمه تشخيص دهد جهت رعايت مسائل بهداشتى بازداشتگاه، و پيشگيرى از بيمارىهاى پوستى، و جلوگيرى از وقوع جرم، بهترين شيوه اصلاح مجرم كوتاه كردن موهاى وى مىباشد، آيا اين كار جايز است؟
جواب:اگر واقعاً راه منحصر در آن باشد، جايز است.
سؤال 1015-اگر شخصى به ديگرى تهمت دزدى، يا رابطه نامشروع، يا جعل اسناد، يا امثال آن بزند، و نتواند ادّعاى خود را به اثبات برساند، يا در دادگاه بدوى محكوم شود، ولى در دادگاه تجديد نظر تبرئه و حكم دادگاه بدوى نقض شود، و در نتيجه مشتكى عنه عليه شاكى به عنوان افترا و تهمت، شكايت و تقاضاى مجازات نمايد، آيا چنين شخصى فقط در صورت احراز سوء نيّت قابل تعزير و مجازات مىباشد، يا مطلقاً قابل تعزير است؟
جواب:در صورتى كه شخصى عالماً و عامداً نسبت خلافى به ديگرى داده باشد، قابل تعزير است؛ به هر نيّتى كه باشد.
سؤال 1016-چنانچه در تعزيرات بنا به دلايل قانونى متّهم چند روزى در بازداشت بماند، آيا مىتوان در مجازات شلّاق وى تخفيف قائل شد؟ مثلًا شخصى كه اقدام به ارتباط نامشروع در حدّ و اندازه زنا كرده مىبايست 99 ضربه شلّاق بخورد، ولى چون ده روز تا زمان صدور حكم در بازداشت بوده، به تحمّل پنجاه ضربه يا كمتر محكوم گردد؟!
جواب:كيفيّت تعزير و مقدار آن در اختيار قاضى است، و حتّى مىتواند در صورت مصلحت ايّام بازداشت را به جاى تمام تعزير محسوب كند.
سؤال 1017-چنانچه فردى مورد ايراد ضرب سيلى و مانند آن، (از قبيل انداختن به زمين، هُل دادن، دست به يقه شدن) با لحاظ سوء نيّت و عنصر معنوى جرم قرار گيرد، ولى آثارى از قبيل جراحت، سرخى، كبودى، سياهى، يا زوال منافعى كه موجب ديه يا ارش باشد مشهود نباشد، لطفاً بفرماييد:
الف)آيا مورد از مصاديق توهين و اهانت است؟
ب)آيا در توهين و اهانت علنى بودن، شرط تحقّق آن است، يا در خلوت نيز ممكن است؟
ج)آيا مصاديق توهين عملى نسبت به اشخاص يا محل خاص و عرف سنجيده مىشود؟ و در صورت مثبت بودن، تعزير دارد؟
جواب:به يقين اين امور هم ايذاء است و هم توهين، و به فرض كه توهين نباشد، ايذاء مؤمن صدق مىكند؛ و به هر حال تعزير دارد.
سؤال 1018-اگر فردى به ديگرى دشنامى (غير از قذف) دهد كه باعث اذيّت شنونده شود، و شنونده مستحق تحقير باشد، مثلًا بگويد: «تو خسيس هستى» لطفاً بفرماييد:
الف)آيا چنين فردى مستحقّ مجازات است؟
ب)اگر مجازات دشنام دهنده مقيّد به عدم استحقاق باشد، ملاك تشخيص