جواب:حكم به شبه عمد مىشود.
سؤال 1025-اگر فردى در كنار ديگرى بخوابد، و در هنگام خواب او را به قتل برساند، در صور زير حكم مسأله چيست؟
الف)در صورتى كه احتمال مىداده به هنگام خواب او را به قتل مىرساند.
ب)در صورتى كه هيچ گونه احتمالى نمىداده است.
ج)در صورتى كه يقين داشته او را به قتل مىرساند، و به قصد قتل در كنارش خوابيده باشد.
جواب:در صورتى كه يقين داشته، يا احتمال غالب مىداده كه او را به قتل مىرساند، قتل عمد محسوب مىشود. در غير اين صورت قتل شبه عمد است.
سؤال 1026-اگر فردى داروى خوابآور خورده، و در كنار فرد خاصّى بخوابد، در حالى كه علم دارد به هنگام خواب او را به قتل مىرساند، در دو فرض زير حكم چه مىباشد:
الف)همان فرد مورد نظر را به قتل برساند.
ب)بر حسب اتّفاق فرد مورد نظر برخاسته، و ديگرى به جاى او بخوابد، و كشته شود.
جواب:اگر يقين داشته، يا احتمال غالب مىداده، كه هركس در كنار او بخوابد به قتل مىرسد، قتل عمد محسوب مىشود؛ مشروط بر اين كه خوابيدن شخص را در كنار خود مىدانسته است.
سؤال 1027-خانم الف، كه از حُسن شهرت اخلاقى مناسبى برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، كه آثار آن بر جسد وى ملاحظه گرديده است. سپس با تهيّه مقدّمات، و آويختن طناب از دار، و اجبار وى به خودكشى، وى خود را حلق آويز مىنمايد. آيا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرايط به دار آويختن آن مرحومه، از مصاديق اكراه يا اجبار در قتل محسوب مىگردد؟ حكم شرعى اكراه يا اجباركنندگان چيست؟
جواب:هرگاه ثابت بشود كه اكراه در حدّى بوده كه اقدام آن زن بر خودكشى
به خاطر ترس از شكنجههاى بيشترى انجام يافته، اكراهكننده كنندگان در حكم قاتل عمد هستند.
سؤال 1028-قتلى در منزل مشترك زن و شوهرى واقع شده و متّهمين، آن زن و شوهر و پسر عموى شوهرش مىباشند. مقتول با متّهمين كاملًا بيگانه بوده، و رابطه نسبى و سببى حتّى در حدّ يك آشنايى ساده هم نداشتهاند. متّهمه ابتدا در محضر دادگاه، علّت قتل را تأثّرات ناشى از تجاوز به عنف مقتول به خويش اعلام مىكند، و اقرار به مباشرت در قتل مىنمايد؛ لكن بعدها آن را تكذيب مىنمايد. شوهر متّهمه مىگويد: «هر چند شخصاً موفّق به سلب حيات مقتول نشده، ليكن اعتقاد دارد چنين متجاوزى، شرعاً مستحقّ قتل مىباشد.» متّهم ديگر، منكر شراكت در قتل است.
با توجّه به اظهارات متّهمه، و انگيزه شرافتمندانه در قتل مذكور، آيا مورد از موارد قصاص است؟
جواب:چنانچه ثابت شود كه قاتل آن زن است، تا ثابت نشود كه انگيزه آن حفظ ناموس خويش بوده، بايد قصاص شود.
سؤال 1029-نفر اوّل به وسيله سنگ ضربهاى بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمين انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده كه همان شخص دوباره سنگى بر مىدارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستى ضربهاى بر سر مضروب وارد مىكند، و فرد مذكور بر اثر ضربه مغزى فوت مىكند. وكيل اولياى دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شكايت خود گفته: «ضربه دوّم آخرين رمق حيات را از متوفّى سلب نموده است.» اگر فرضاً هر دو ضربه بر يك نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرماييد:
1-آيا قتل عمد است يا شبه عمد، و قاتل كدام نفر است؟
جواب:اين دو ضربه خواه بر يك نقطه وارده شده باشد يا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشتركاً قاتل محسوب مىشوند.
2-آيا مادّه 217 قانون مجازات اسلامى كه مىگويد: «هرگاه جراحتى كه نفر اوّل
وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار داده، و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند، و در اين حال ديگرى كارى انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اوّلى قصاص مىشود و دوّمى تنها ديه جنايت بر مرده را مىپردازد.» در اين مورد صدق مىكند؟
جواب:آنچه را در بالا ذكر كردهايد مشمول آن مادّه نيست؛ مگر اين كه واقعاً نفر اوّل كار او را تمام كرده باشد.
سؤال 1030-دو نفر در روستا به خاطر خريد يك گونى سبوس با هم درگير مىشوند. اهالى آنها را از يكديگر جدا مىكنند. بنابر اظهارات شهود و پدر مقتول، آنها در آن موقع هيچ گونه برخوردى با هم نداشتند. لكن پس از اين كه از هم جدا مىشوند، متّهم جلوى درب منزل مقتول، از فاصله حدود 10 الى 15 مترى سنگى به سمت مقتول پرتاب نموده، كه به گلوى وى اصابت مىكند. پس از گذشت حدود سه ساعت از اين ماجرا، مقتول به كلانترى مراجعه، و از آنجا به درمانگاه انتقال داده شده، و در آنجا فوت مىنمايد. پزشكى قانونى علّت مرگ را اصابت جسم سخت به ناحيه گردن، و عوارض ناشى از آن بيان كرده است. ولى متّهم در تمامى مراحل تحقيقات منكر پرتاب سنگ شده، و حتّى خود او نيز جهت طرح شكايت عليه مقتول به كلانترى مراجعه كرده، و در آنجا دستگير شده است. لطفاً حكم اين مسأله را بيان فرماييد.
جواب:چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود كه متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، يا چنين سنگى در فاصله مذكور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مىشود، و قصاص دارد. در غير اين صورت (و حتّى در صورت شك) بايد ديه بپردازد.
سؤال 1031-ايراد ضرب و جرح با رضايت مجنى عليه چه حكمى دارد؟ كشتن انسانى با رضايت خود او چگونه است؟
جواب:هيچ كدام از اين امور جايز نيست.
سؤال 1032-عدّهاى از روى خصومت به سوى يكديگر تيراندازى كردهاند. پسر بچّه 12 سالهاى، كه از آنجا عبور مىكرد، به واسطه تير شخص معيّنى به قتل رسد. چند تن از روحانيّون مقدار ديه را تعيين كردند. مقدارى از آن را بر عهده قاتل، و مقدار بقيّه را بر عهده بعض ديگر از آن جمع گذاشتهاند. اين قضاوت شرعاً چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه آن بچّه را ديده و در عين حال به سوى او تيراندازى كرده، قتل عمد است؛ هر چند قصد كشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى كه توافق بر ديه كنند، تمام ديه بر عهده قاتل است.
سؤال 1033-شخصى به سمت جمعى تيراندازى كرده، و پسر بچّه 14 سالهاى را بدون تقصير به قتل رسانده است. با توجّه به اين كه قاتل مدّعى است قصد قتل او را نداشته، قتل مذكور چه نوع قتلى است، و حكم آن چيست؟
جواب:در صورتى كه به سوى جمع تيراندازى كرده قتل عمد محسوب مىشود؛ هر چند بگويد قصد قتل نداشتم.
سؤال 1034-چنانچه افرادى در خارج از كشور مرتكب جرايمى شده، و طبق قوانين آن كشور تعقيب و محاكمه گرديده، و كيفر مقرّر براى جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ايران مراجعت كنند لطفاً بفرماييد:
الف)در جرايم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولياى دم آيا قابل تعقيب و مجازات هستند؟
جواب:در مواردى كه قصاص تعلّق مىگيرد، اگر شاكى تقاضاى قصاص كند حكم قصاص جارى مىشود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حكم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را بازمىگرداند و تقاضاى قصاص مىكند.
ب)در جرايم حدّى حكم چيست؟
جواب:در موارد حدود حد ساقط نمىشود؛ زيرا آنها صلاحيّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نيستند.
ج)در جرايم تعزيرى و بازدارنده چگونه است؟
جواب:با توجّه به اين كه تعزير بسته به نظر حاكم است چنانچه در آنجا تعزير شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاكم شرع مىتواند تعزير را در اينجا تخفيف دهد، و لو تعزير او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.
سؤال 1035-محاربى در جريان محاربه، مرتكب قتل يا نقص عضو يا جرح ديگران مىشود؛ آيا علاوه بر مجازات محاربه، قصاص نيز مىشود؟
جواب:نخست قصاص مىشود؛ سپس حدّ محارب جارى مىگردد.
سؤال 1036-آيا ايجاد حقّ قصاص قبل از فوت شخص امكانپذير است، تا مجنى عليه حقّ اسقاط آن را داشته باشد؟
جواب:اين گونه موضوعات از قبيل اسقاط ما لم يجب نيست، و در جاى خود آن را مشروحاً بيان كردهايم.
سؤال 1037-آيا احراز قصد قتل حين ارتكاب عمل، شرط مشروعيّت حكم قصاص است؟
جواب:آرى احراز شرط است؛ هر چند به وسيله قرائن و شواهد باشد.
سؤال 1038-آيا إذن وارد ساختن جنايت از سوى مجنىّ عليه، موجب سقوط ارش يا ديه مىگردد؟ به عبارت ديگر، اگر شخصى به ديگرى اجازه دهد كه جنايتى بر او وارد كند. آيا پس از ايراد جنايت، مجنىّ عليه مىتواند مطالبه خسارت نمايد؟
جواب:اين اذن از نظر تكليفى مجوّز ايراد جنايت نمىشود، و ديه نيز دارد؛ مگر اين كه مجنىّ عليه بعد از وقوع جنايت جانى را عفو كند.
شرايط قصاص
1- مساوات در دين
سؤال 1039-با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، لطفاً بفرماييد:
آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراى قصاص مىشود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با
اسلام واقعى قلبى تفاوتى وجود دارد؟
جواب:آرى، در صورتى كه مسلمان شود مانع قتل اوست. و ما مأمور به ظاهر هستيم، مگر اين كه يقين به دروغ گفتن او داشته باشيم.
سؤال 1040-با توجّه به اين كه يكى از شرايط اساسى ايجاد حقّ قصاص نفس، كفائت در دين مىباشد، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-آيا ملاك كفائت، زمان ارتكاب قتل است، يا زمان اجراء حكم؟
جواب:در صورتى كه كافرى مسلمانى را كشته باشد، بعد مسلمان شود، قصاص از بين نمىرود. و اگر كافر، كافرى را كشته باشد، قصاص از بين مىرود، و تبديل به ديه مىشود؛ بنابراين معيار در اينجا، حال قصاص است.
2-آيا پيروان فرقه اهل حق و على اللّهىها، مسلمان محسوب مىشوند؟
جواب:بعضى از آنها اظهار مىدارند كه به يگانگى حق، و نبوّت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ايمان دارند؛ اين گروه مسلمانند، هر چند انحراف دارند، ولى بعضى ديگر چنين نيستند.
2- قاتل پدر مقتول نباشد
سؤال 1041-بسيارى از فقهاء مىفرمايند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمىشود، ولى مادر قصاص مىشود.» دليل اين تفاوت چيست؟
جواب:مدرك عمده بر تفاوت بين پدر و مادر در اين حكم، روايات فراوانى است كه در اين زمينه وارد شده است. بسيارى از اين روايات كلمه «رجل» يا كلمه «اب» دارد. جالب اين كه تنها در سؤال راوى نيست، تا بگوييم راوى سؤال از محلّ ابتلاى خود كرده، بلكه در كلام امام عليه السلام نيز وجود دارد، كه خود دليلى بر تفاوت مىباشد. و به يقين حمل «رجل» يا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امكان ندارد، و تعبير به «والد» نيز ظهور در همين معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسيار مشكل است، و با موازين فقهى نمىسازد. به علاوه، مسأله تقريباً اجماعى است و مخالفت با آن، با اين همه اقوال و روايات، با ذوق فقه سازگار
نمىباشد. و تمسّك به قاعده «درء» در اينجا بسيار مشكل است؛ زيرا عموميّت قانون قصاص از آيات و روايات عديده استفاده مىشود، و استثناء كردن از آن، دليل محكمى مىخواهد كه در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً اين تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد كه شايد بر خوانندگان عزيز كه اهل تحقيق هستند، پوشيده نباشد. خوب بود فكرى براى گرفتن اين امتياز از پدر مىكرديد؛ نه اين كه اين امتياز را به مادر بدهيد!!
سؤال 1042-اگر پدر فرزند نامشروع خود را به قتل برساند، آيا قصاص مىشود؟
جواب:قصاص ندارد؛ ولى ديه دارد.
سؤال 1043-شخصى به نام نعيم، سه فرزند خود را به قتل رسانده، و چند نفر از آنان را به شدّت مجروح نموده، كه بعداً بهبود پيدا نمودهاند. لطفاً بفرماييد:
1-آيا با وجود مادر فرزندان، عموها مىتوانند ادّعاى ديه كنند؟
جواب:ديه مقتولين بر پدر لازم است، و تمام ديه به مادر آنها مىرسد، و ديه مجروحين به خود آنها پرداخت مىشود. و در هر حال عموها و داييها در اينجا حقّى ندارند.
2-مخارج فرزندان باقيمانده بر عهده چه كسى است؟
جواب:اگر اموالى داشته باشند مخارج آنها از اموالشان برداشته مىشود، و اگر نداشته باشند بر عهده مادر آنهاست.
3-در صورتى كه مادر مقتولين از ادامه زندگى با قاتل بيمناك باشد، آيا ملزم است با او زندگى نمايد، يا مىتواند توسّط حاكم شرع طلاق بگيرد؟
جواب:در صورتى كه احساس خطرى نكند مىتواند با او زندگى كند، و الّا طلاق خود را به وسيله حاكم شرع خواهد گرفت.
سؤال 1044-با توجّه به اين كه قتل كودكان توسّط پدر، يا جدّ پدرى قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتى است كه اين امر در جامعه زياد اتّفاق مىافتد! جهت تشديد مجازات اين افراد چه حكمى صادر مىفرماييد؟
جواب:اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مىدانيد كه ديه بسيار سنگين
است، و مىتواند كيفر مهمّى محسوب شود. اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مىتواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند. البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.
3- مساوات در عقل
سؤال 1045-چرا اگر عاقل عمداً مجنونى را بكشد قصاص نمىشود؟
جواب:اوّلًا: اين مسأله اجماعى است، و روايت معتبرى دارد.
ثانياً: مساواتى در ميان عاقل و مجنون نيست، به همين دليل جايز نيست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص كرد؛ ولى ديه ثابت است.
4- مقتول محقون الدم باشد
سؤال 1046-چنانچه كسى با اعتقاد به اين كه فردى به لحاظ ارتكاب بعضى اعمال، يا داشتن برخى عقايد، واجب القتل است، اقدام به قتل وى نمايد، در حالى كه چنين اعمال و عقايدى شرعاً مجوّز قتل نمىباشد، بفرماييد قتل واقع شده چه نوع قتلى مىباشد؟
جواب:در فرض سؤال قتل شبه عمد محسوب مىشود.
5- مساوات در جنسيّت
سؤال 1047-اگر مردى چندين زن محقون الدّم را بكشد، و برخى از اولياى دم آنها خواهان قصاص، و بعضى طالب ديه باشند، به چه ترتيب عمل خواهد شد؟
جواب:هرگاه بعضى قصاص كنند (مثلًا اولياى دم يكى از مقتولين فاضل ديه را بپردازد و قصاص كند) ديه بقيّه از اموال قاتل پرداخته مىشود.
لوث و قسامه
سؤال 1048-اگر درگيرى طرفين دعوى محرز شود، ولى مدّعى در مورد جراحت