1-آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است، يا اين كه ولىّ صغير حسب مورد مىتواند جانى را عفو يا مطالبه قصاص كند؟
جواب:غالباً اخذ ديه به مصلحت صغار است؛ ولى موارد نادرى پيدا مىشود كه ممكن است مصلحت صغار در عفو، يا قصاص باشد.
2-آيا محدوده اختيارات ولىّ با قيّم، در اين خصوص تفاوتى دارد؟
جواب:هر دو بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرند.
سؤال 1077-هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند، تكليف چيست؟
جواب:در صورتى كه مصلحت در صبر كردن باشد، بايد صبر كنند، و قاتل را با ضمانت و كفالت كافى آزاد نمايند، تا صغيرها كبير شوند و خودشان تصميم بگيرند. و اگر ولىّ مصلحت ببيند (كه غالباً مصلحت در همين است،) ديه مىگيرد.
سؤال 1078-اگر مقتول مسلمان، امّا ولىّ دم وى كافر باشد، چه بايد كرد؟
جواب:حاكم شرع اولياى دم را حاضر مىكند، و به آنها پيشنهاد اسلام مىنمايد؛ اگر پذيرفتند، اختيار قاتل را به دست آنها مىدهد، قصاص كنند يا ديه بگيرند. و اگر اسلام را نپذيرفتند، حاكم شرع ديه مىگيرد، و به بيت المال مىدهد.
سؤال 1079-چنانچه ارتباط با اولياى دم فعلًا ممكن نباشد؛ ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود داشته باشد، حكم چيست؟
جواب:بايد صبر كنند تا دسترسى پيدا شود؛ ولى چنان چه زمان طولانى باشد، بايد قاتل را با اخذ وثيقه و كفالت كافى آزاد نمايند.
سؤال 1080-در موارد قتل، كه نوبت به ولايت حاكم مىرسد، بفرماييد آيا ولىّ امر، همانند اولياى دم، علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حقّ عفو نيز دارد؟
جواب:ولىّ امر حقّ عفو ندارد؛ بلكه بايد يا قصاص كند، يا ديه بگيرد، (هر كدام كه به مصلحت مسلمين باشد.)
سؤال 1081-آيا پدر مىتواند نسبت به فرزند صغيرش، در خصوص جراحات و صدمات، اعمّ از عمدى و غير عمدى، كه از سوى غير به وى وارد آمده، هم از ديه بگذرد و هم از قصاص صرفنظر نمايد؟ از آنجا كه در باب قصاص فتوى و قانون بر
اين است كه: «ولىّ صغير حق ندارد قاتل را مجّاناً عفو نمايد.» آيا اين موضوع به جراحات و صدمات موجب قصاص و ديه نيز سرايت مىكند؟
جواب:تفاوتى نمىكند؛ ولى بايد مصلحت صغير را در نظر گرفت، و مصلحت صغير غالباً اخذ ديه است.
سؤال 1082-نظر خود را در خصوص نحوه استيفاى قصاص، در دو فرض زير بيان فرماييد:
الف)چنانچه اولياى دمِ مقتول منحصر به فرزند صغير يا صغار (از دو نفر بيشتر) باشد حكم چيست؟
جواب:در صورتى كه مصلحت آنها در گرفتن ديه باشد، و قاتل نيز حاضر به پرداخت ديه گردد، بايد ديه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مىتواند قصاص كند. و در صورت ابهام قضيّه، قاتل را با وثيقه معتبر آزاد مىكنند، تا صغار كبير شوند و تصميم بگيرند.
ب)در صورتى كه فرزند يا فرزندان اولياى دم جملگى مجنون باشند، حكم چيست؟
جواب:ولىّ بايد مصلحت آنها را در نظر بگيرد و اقدام كند.
سؤال 1083-چنانچه اولياى دم، از انجام قصاص يا مطالبه ديه صرف نظر كنند، آيا بعداً حق دارند از نظر خود برگردند؟
جواب:بعداً نمىتوانند تغيير نظر دهند.
سؤال 1084-در صورتى كه اولياى دم تقاضاى ديه كرده باشند، آيا قبل از دريافت آن مىتوانند از نظر خود رجوع، و تقاضاى قصاص كنند؟ بعد از وصول ديه چطور؟
جواب:بعد از وصول ديه جايز نيست؛ و قبلًا هم اگر مصالحه شرعيّه برديه انجام شده باشد، تغيير آن جايز نيست.
سؤال 1085-اگر اولياى دم تقاضاى قصاص كنند، آيا تا قبل از اجراى حكم فقط مىتوانند عفو كنند؟ يا امكان مطالبه ديه نيز وجود دارد؟ آيا در اين حالت مىتوانند با قاتل مصالحه و چيزى زايد بر ديه مطالبه كنند؟
جواب:مىتوانند قصاص را با رضايت قاتل به هر چيزى تبديل كنند، ولى رعايت انصاف در هر حال خوب است.
سؤال 1086-پسرم با تحريكات شيطنتآميز خانواده همسرش، كه منجر به درگيرى و فوت مادر زنش شد، به قصاص و دريافت فاضل ديه محكوم گرديد. ورّاث كبير، و پدر صغار (اصالتاً و ولايتاً) با دريافت مبلغى بيش از ديه كامله رضايت دادند؛ هر چند در رضايتنامه كتبى و رسمى به گرفتن ديه اشارهاى نشده است. آيا پدر صغار مىتواند از طرف صغار گذشت كند، يا با دريافت ديه رضايت دهد، يا بايد منتظر رشد و بلوغ صغار شود؟ در صورت اخير، آيا امكان آزادى موقّت جانى، با سپردن وثيقه، تا رشد صغار وجود دارد؟
جواب:ولىّ صغار بايد آنچه به نفع آنهاست، انجام دهد. اگر قصاص به نفع آنهاست، بگذارد آنها رشيد شوند و قصاص كنند، و در اين صورت، بايد با وثيقه كافى جانى را آزاد كنند. و اگر ديه به نفع آنهاست، ديه بگيرد. و گذشت جز در موارد بسيار استثنايى به نفع صغار نيست.
سؤال 1087-چنانچه ولىّ قهرى بخواهد صبر كند تا ولىّ دم صغير بالغ شده و خود تصميم بگيرد، مصالح مهم از وى تفويت مىشود (مثل اين كه قاتل پيرمردى 80 ساله و ولى دم پسر 2 سالهاى باشد كه اگر بخواهند صبر كنند تا وى بالغ گردد به احتمال زياد قاتل مىميرد، و حقّ ولى دم نسبت به قصاص و ديه از بين مىرود.) در چنين صورتى ولىّ قهرى كدام از گزينههاى زير را بجا آورد؟
الف)تقاضاى قصاص نمايد.
ب)بر اخذ ديه مصالحه كند.
ج)بر اخذ كمتر از ديه مصالحه نمايد.
د)قاتل را عفو كند.
جواب:در اين گونه موارد غالباً غبطه و مصلحت صغير در گرفتن ديه است؛ به هر مقدار كه جانى حاضر و راضى شود.
سؤال 1088-چنانچه عدّهاى از اولياى دم خواهان قصاص باشند، آيا سهم الديه
همسر در احتساب سهم الدّيه ساير اولياى دم (اعمّ از صغار و كبار كه تقاضاى دريافت ديه نمودهاند) تأثيرگذار است؟
جواب:زوجه سهمى در قصاص ندارد؛ ولى اگر تبديل به ديه شود، سهم مىبرد.
سؤال 1089-فردى كشته شده، و از او يك زن باردار باقى مانده است. با توجّه به اين كه زوجه ولىّ دم واقع نمىشود، آيا حمل او ولىّ دم در مسأله قصاص خواهد بود؟ اگر همراه اين حمل وارث ديگرى وجود داشته باشد، آيا وارث به تنهايى ولىّ دم خواهد بود؟
جواب:بايد انتظار بكشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولىّ دم است. در غير اين صورت شريك در اين امر خواهد شد.
استيفاى قصاص
سؤال 1090-آيا اذن حاكم در قصاص شرط است، يا ولىّ دم مىتواند بدون اذن حاكم مبادرت به استيفاى قصاص نمايد؟
جواب:اذن حاكم شرط است.
سؤال 1091-در صورت شرط بودن اذن حاكم در استيفاى قصاص لطفاً بفرماييد:
آيا مبادرت به استيفاى قصاص بدون اذن حاكم تعزير دارد، يا فقط معصيت است؟
جواب:هم معصيت كرده، و هم تعزير دارد.
سؤال 1092-استيفاى قصاص توسّط شخص ثالث و با اجازه ولى دم، امّا بدون اذن حاكم، چه حكمى دارد؟
جواب:مانند جواب سابق است.
سؤال 1093-در صورتى كه حاكم اذن در قصاص ندهد، تكليف جانى (قاتل) چيست؟
جواب:حاكم نمىتواند اذن قصاص ندهد؛ مگر اين كه مفاسد مهمّ اجتماعى بر
آن مترتّب شود، در اين صورت بايد از قصاص خوددارى كرد.
سؤال 1094-چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاكم و همچنين بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضايت كند، حكم چيست؟
جواب:مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
سؤال 1095-چنانچه شخصى مرتكب يك فقره قتل عمد، و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدى گردد، و اولياى دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالى براى پرداختن ديه نسبت به دو نفر مجنىّ عليهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آيا اجراى قصاص قبل از پرداخت ديه امكانپذير مىباشد؟ در صورت منفى بودن، پرداخت ديه چگونه ميسّر مىباشد؟
جواب:قصاص طبق تقاضاى اولياى دم انجام مىگيرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، ديه را از اموال او مىپردازند، در غير اين صورت به ذمّه ميّت مىماند. و اگر جنايت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مىكنند، بعد قصاص قتل انجام مىشود.
سؤال 1096-در شرايط كنونى وضعيّت دادگاهها و محاكم كشور به گونهاى است كه مجرمين، حتّى قاتلين، تا بيست سال هم محاكمه نمىگردند! و با اين همه فساد كه در ميان قضات وجود دارد، قصاص قاتل يك امر مشكل، و حتّى غير ممكن مىباشد، و در برخى مناطق ديگر كه تقريباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نيست، بلكه حد اكثر چهار ده سال زندان مىباشد. اگر در چنين شرايطى اولياى دم اقدام به انتقام كنند، و قاتل را بكشند چه حكمى دارد؟
جواب:قصاص بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.
سؤال 1097-آيا براى اجراى اعدام، در مواردى كه شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حدّ اقلِّ درد را براى محكوم به اعدام در برداشته باشد؟
جواب:انواع معمولى جايز است؛ و حكومت مىتواند از طرق سهلتر استفاده كند.
سؤال 1098-آيا اجراى قصاص مقيّد به زمان خاصّى، مانند اوّل طلوع آفتاب است؟
جواب:قصاص مقيّد به زمان خاصّى نيست.
سؤال 1099-در مواردى كه بايد با شمشير قصاص نمود، آيا قصاص با وسيله ديگر جايز است؟
جواب:آرى با آلت قتّاله معمول زمان، كه مستلزم شكنجه خاصّى نباشد، مىتوان قصاص كرد.
سؤال 1100-آيا مىتوان قصاص اعضا را به طريقى كه مجرم درد را تحمّل نكند انجام داد؟
جواب:مانعى ندارد.
سؤال 1101-آيا مىتوان در موارد قطع اعضا، با برق و اشعههاى پيشرفته عمل نمود، يا حتماً بايد با ابزار منصوص در روايات باشد؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
تأخير قصاص
سؤال 1102-درباره لزوم تأخير اجراى حدّ يا قصاص زن شير ده، بفرماييد:
1-آيا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مىشود؟
جواب:چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حيات فرزند را به خطر بيندازد، يا سبب ضرر قابل ملاحظهاى شود، همان حكم جارى است.
2-در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايهاى ديگر، يا شير خشك، يا شير حيوان، تفاوتى وجود دارد؟
جواب:از جواب بالا معلوم شد.
3-در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است، يا ولىّ طفل؟
جواب:حاكم شرع در اين مسأله مسئوليّتى ندارد.
تبديل قصاص به ديه
سؤال 1103-اگر ولىّ دم در قتل عمد مطالبه ديه كند، و قاتل حاضر به پرداخت آن نشود، آيا مىتوان او را به پرداخت ديه محكوم نمود؟
جواب:ديه در قتل عمد تنها با توافق طرفين قابل وصول است، و نمىتوان قاتل را اجبار كرد.
سؤال 1104-اگر قاتل عمد قبل از اجراى قصاص خودكشى كند، آيا ديه ساقط مىشود؟
جواب:ديه از اموال او برداشته مىشود.
سؤال 1105-هرگاه قاتل فرار كند و تا هنگام مُردن به او دسترسى نباشد، در اين صورت تكليف ديه چيست؟
جواب:مىتوان ديه را از اموال او برداشت.
سؤال 1106-شخصى زنِ برادر خود را كشته، و از سوى قوّه قضائيّه محكوم به قصاص شده است. مدّتى از اين حكم گذشته، و قاتل در زندان مىباشد. دادگاه به پدر مقتول اطّلاع داده كه فاضل ديه را پرداخت كنيد، تا حكم قصاص اجرا گردد.
ولى چون پدر مقتوله شخص بىبضاعت و فقير و عائلهمندى است، قادر به پرداخت فاضل ديه نمىباشد. لذا از افراد خيّر و اقارب و عشيره كمك مالى مىطلبد. آيا از نظر شرع مطهر، آنها مىتوانند به عنوان تبرّع و بلا عوض، يا به عنوان وجوهات شرعيّه به ايشان كمك كنند، تا او بتواند قاتل دختر خود را قصاص كند؟
جواب:هرگاه حاكم شرع تشخيص دهد كه يك مصلحت مهمّ اجتماعى بر اين مسأله مترتّب مىشود، مىتواند اين كار را انجام دهد. ولى قصاصهايى كه براى اهداف شخصى صورت مىگيرد، مشمول اين حكم نيست. و چه بهتر كه از قصاص صرف نظر شود، و به سراغ ديه بروند.
سؤال 1107-چنان چه اولياى دم علىرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند، و از طرفى به طور عادى نيز اميدى به تمكّن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:
1-آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهرى تبديل به ديه مىشود؟
جواب:در صورتى كه اميدى به پرداخت فاضل ديه در آينده نزديك نباشد، حكم قصاص تبديل به ديه مىشود.
2-چنانچه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص، يا تأخير آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى در بر داشته باشد، آيا مىتوان با پرداخت فاضل ديه از بيت المال قصاص را اجرا نمود؟
جواب:در صورتى كه عدم اجراى قصاص واقعاً مشكل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيت المال بىمانع است.
3-در فرض مسأله، آيا مىتوان بدون ردّ فاضل ديه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل ديه به عنوان دين بر ذمّه ولىّ دم باقى بماند؟
جواب:جايز نيست.
4-اگر (آن گونه كه برخى از فقها مىفرمايند) در اين گونه موارد، وظيفه صبر كردن تا زمان توانايى ولىّ دم باشد، در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سالها به طول بكشد، و اين امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد، تكليف چيست؟
جواب:در صورت احتمال يسار در آينده دور، تبديل به ديه مىشود.
قصاص اعضا
سؤال 1108-فردى كه دستش قطع شده، دست فرد ديگرى را به خود پيوند مىزند، آنگاه اين دست توسّط ديگرى قطع مىشود، بفرماييد:
الف)چه مسئوليّتى متوجّه جانى است؟
ب)آيا بين صورتى كه دست پيوند زده شده به طور كامل ترميم يافته، و صورتى كه به طور ناقص بهبود يافته، تفاوتى وجود دارد؟
جواب:در صورتى كه آن دست به طور كامل ترميم يافته، حكم دست اصلى را دارد.