جواب:در صورتى كه اين سپردهها براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشكالى ندارد.
سؤال 1347-آيا قرض گرفتن از بخشهاى خصوصى، يا دولتى كه ربا مىگيرند، به اين ترتيب كه بدون قبول سود فقط قرض را قبول كند، جايز است؛ هر چند سود را به زور از او مىگيرند؟ همچنين در معاملات نسيه- فروش اقساطى- كه در صورت تأخير در تأديه اقساط شرط سود دير كرد مىشود، آيا جايز است شرط دير كرد را در نيّت قبول نكرد، و اصل معامله را انجام داد؟
جواب:در صورتى كه وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
سؤال 1348-پرداخت وامهاى قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام، باعث مشكلاتى در پرداخت وامهاى آتى مىگردد. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف)آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟
ب)آيا مىتوان، مانند بانكهاى دولتى، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمهاى با همان فرمول منظور نمود؟
جواب:تأخير در پرداخت وام از سوى قرضگيرندگان جايز نيست؛ همان گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيّت ندارد.
سؤال 1349-در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غير از قرض الحسنه) قرارداد كتبى منعقد مىشود. اگر قرارداد كتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، كافى است؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1350-با متقاضيان وام شرط مىشود كه براى دريافت وام حتماً حساب پسانداز باز كنند، و حد اقل مبلغى كه براى افتتاح حساب پسانداز لازم است را براى چند ماه در پسانداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايى براى پرداخت وام اشكال ندارد؟
جواب:در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وامگيرندگان باشد، اشكالى ندارد؛ ولى اگر براى استفاده وامدهندگان باشد، جايز نيست.
سؤال 1351-افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نمودهاند. مثلًا وام كشاورزى دريافت كرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نمودهاند. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.
جواب:چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.
كارمزد
سؤال 1352-با توجّه به برآورد هزينههاى اين صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مكان، و مانند آن، مبلغى به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مىشود:
1-وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه 1% مبلغ وام.
2-تا دو ماه 2% مبلغ وام.
3-بيش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.
لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد، اين مبالغ هزينهها را پوشش نمىدهد؛ ولى اگر پرداخت زياد باشد، ممكن است مبالغى هم اضافه بيايد. لطفاً بفرماييد:
1-آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است؟
2-هرگاه پس از كسر هزينهها، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام، يا پوشش هزينهها در آينده اقدام مىشود، چه حكمى دارد؟
جواب:منظور از كارمزد، حق الزّحمهاى است كه به كارمندان بانك، يا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت
حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مىدهند، داده مىشود، و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينههاى ديگر شود، مانعى ندارد، و بقيّه نيز صرف كارمندان و هزينههاى جارى مىشود.
سؤال 1353-صندوقهاى قرض الحسنهاى كه يك درصد كارمزد مىگيرند، كفاف هزينههاى كارمندانشان را نمىدهد. آيا مىتوان درصد كارمزد را بالا برد؟
جواب:در صورتى كه كارمزد قبلى كاركنان را اداره نمىكند، مىتوانند به مقدار لازم بر آن بيفزايند.
سؤال 1354-گاه وامگيرنده نمىتواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نمايد، بدين جهت تقاضاى تمديد مدّت سر رسيد را دارد. با عنايت به اين كه پرداخت به موقع اقساط توسّط وامگيرندگان موجب مىشود، تا ضمن پرداخت وام به افراد ديگر، كارمزد ديگرى نيز جهت پوشش هزينهها اخذ گردد، آيا مىتوان به خاطر تمديد مدّت وام، كارمزد مجدّدى دريافت نمود؟
جواب:در صورتى كه مبلغ دريافتى صرف مصارف كارمزد شود، مانعى ندارد.
سؤال 1355-آيا كارمزد وام را مىتوان از اصل وام قرض الحسنه كسر كرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
جواب:اشكالى ندارد؛ مشروط بر اين كه بيش از هزينههاى صندوق نباشد.
سؤال 1356-اگر صندوق قرض الحسنهاى منحل گردد، آيا اموال و سرمايه آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاى معاملات اسلامى است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براى آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟
جواب:نسبت به سودها و كارمزدها از پاسخ سؤالات قبل روشن شد، و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
ديگر احكام بانكها
سؤال 1357-در بانكهاى پاكستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مىشود.
اين اوراق حكم چك را داشته، و داراى قيمت ثابتى است. احياناً طبق حسابى كه
دارند، دولت مبلغى به نام انعام يا عنوان ديگرى به صاحبان آن مىپردازد. خريدن اين اوراق، و قبول كردن انعام آن چه صورت دارد؟
جواب:با توجّه به اين كه اين اوراق مطابق پولى كه پرداختهاند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمىگيرد، بلكه دولت از ناحيه خود مىپردازد، بنابراين خريد آن اوراق و دريافت جوايز مانعى ندارد.
سؤال 1358-آيا بانكها مىتوانند به نمايندگى از شركتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهى دريافت كنند؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1359-خريدوفروش اوراق قرضه چه حكمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است كه توسّط مراجع قانونى به قيمت رسمى معيّن و مدّتدار صادر، و به قيمت كمتر از قيمت رسمى فروخته مىشود، مشروط بر اين كه آن را سال بعد به همان قيمت رسمى بخرند.) آيا بانك مىتواند براى اين كار كارمزد بگيرد؟
جواب:اوراق قرضه به صورتى كه نوشتهايد، اشكال دارد.
سؤال 1360-نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهىهاى درازمدت چيست؟
جواب:براى محاسبه تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت.
و شايد مراكزى مانند بانك مركزى چنين محاسبهاى را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه كنيد، و حدّ وسط را بگيريد.
سؤال 1361-نظر به اين كه شاغلين صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقليد مىكنند، و فتاواى آيات عظام در خصوص سيستم بانكدارى مختلف است، تكليف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چيست؟
جواب:گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل كنند، و فحص و جستجو درباره اين كه ارباب رجوع از چه كسى تقليد مىكنند، بر آنها لازم نيست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و نهم: احكام پزشكى
تحصيل در رشته پزشكى
سؤال 1362-اكثر پزشكان مجارى ادرار و كليه، مرد هستند؛ آيا گرفتن اين تخصّص جهت كم كردن ارتباطات غير هم جنس، براى خانمها واجب است؟
جواب:با توجّه به اين كه نگاه همجنس به غير همجنس، در مورد عورت گناه سنگين ترى دارد، لازم است به عنوان واجب كفايى گروهى از همجنسها اين دوره را بگذرانند.
سؤال 1363-غالب پزشكان قلب را آقايان تشكيل مىدهند، آيا به منظور كاهش ارتباطات با جنس مخالف اخذ مدرك تخصّصى قلب براى خانمها واجب كفايى است؟
جواب:آرى واجب كفايى است.
سؤال 1364-آيا تحصيل و تدريس رشته مامايى و مسائل مربوط به زنان (با توجّه به اين كه معمولًا همراه با نظر و لمس موضع مخصوص مىباشد،) براى مردان جايز است؟
جواب:در صورتى كه دانشجوى دختر به اندازه كافى در اين رشته وجود نداشته باشد، يا احتمال قابل ملاحظهاى داده شود كه در آينده براى حفظ جان زنان مسلمان مورد نياز آنها باشد، جايز است.
سؤال 1365-جهت تشخيص بيماريهاى زنان بيشتر از سونوگرافى استفاده مىشود، و متخصّص زن در آن كم است، آيا بر دانشجويان دختر واجب است كه در اين رشته تحصيل كنند؟
جواب:لازم است به عنوان واجب كفايى عدّهاى در اين رشته تحصيل كنند.
ضمان طبيب
سؤال 1366-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-پزشكى به علّت فقر مالى مريض، كه قادر بر پرداخت هزينه عمل جرّاحى نيست، از معالجه و جرّاحى بيمار اورژانسى اجتناب نموده، و در نتيجه يا بيمار فوت مىكند، يا عمل جرّاحى در روزهاى ديگر به اندازه آن روز نمىتواند مفيد باشد، آيا پزشك ضامن است؟
2-اغلب بيمارستانها اوّل پول دريافت مىكنند، سپس مريض را به پزشك ارجاع مىدهند. در صورتى كه تأخير در اين امر منجر به مرگ يا عوارض ديگر شود، آيا اين كار غير شرعى نيست؟
جواب:در فرض سؤال پزشك ضامن خون نيست؛ ولى گناه بزرگى مرتكب شده و قابل تعقيب است.
سؤال 1367-بعضى جرّاحان در حين عمل دچار اشتباهاتى مىشوند، كه موجب فوت يا نقص عضو مىگردد. آيا ديهاى بر آنها واجب مىشود؟ در صورتى كه دكتر تضمين نكرده باشد، و احتمال فوت يا نقص عضو بدهد، چه حكمى دارد؟
جواب:موارد خطاى دكترها ديه دارد. بهترين راه آن است كه در اين گونه موارد قبلًا از بيمار يا اولياى او (در صورتى كه حال بيمار مساعد نباشد،) برائت و رضايت بگيرند، يا اين كه اطبّا يا بيماران در برابر اين گونه مسائل بيمه شوند.
سؤال 1368-ضمان نقص عضو، يا فوت بيمار به دليل نبود وسائل، يا نبود خون در بيمارستان بر عهده كيست؟
جواب:چنانچه امكان تهيّه وجود داشته و اقدام نكردهاند، مسئولين آن بخش و مسئولين بيمارستان در برابر اين حوادث مسئول خواهند بود.
سؤال 1369-گاه غرور پزشك، يا اطمينان وى به موفقيّت در كارش، باعث فراهم نكردن وسائل و شرايط كافى براى انجام عمل جرّاحى است. اگر اين موضوع به مرگ يا ضرر و زيان بيمار منجر شود، آيا پزشك ضامن است؟
جواب:در صورتى كه پزشك سهل انگارى نكرده باشد، و برائت از بيمار يا
اولياى او بگيرد مسئول نيست.
سؤال 1370-كمى بىدقّتى در اتاق عمل از طرف كاركنان، يا پزشكان، باعث خفگى بيمار، كم شدن شديد خون، پايين افتادن فشار خون، و احتمالًا مرگ بيمار مىشود.
آيا «دقّت كردن» در اين امور براى چنين افرادى واجب است؟
جواب:سهل انگارى در اين امور مسئوليّت شديد دارد.
سؤال 1371-عدم استريل وسايل آندوسكوپى باعث انتقال بيمارى به ديگر بيماران مىشود. اگر چنين اتّفاقى بيفتد چه كسى ضامن است؟
جواب:كسى كه مباشر اين كار بوده ضامن است.
سؤال 1372-ممكن است بيمار قلبى به هنگام تست ورزش دچار ايست قلبى منجر به فوت شود. در اين حالت چه كسى ضامن است؟
جواب:در صورتى كه اين مسأله به مريض تفهيم شود كه چنين خطرى ممكن است در پيش باشد، و مريض راضى شود، يا وقوع چنين مطلبى بسيار نادر باشد، طبيب ضامن نيست.
سؤال 1373-برخى از ابزار دندان پزشكى بدون استريل يا ضدّ عفونى، به صورت مشترك براى بيماران متعدّد مورد استفاده قرار مىگيرد، و ممكن است بيماريها از اين طريق منتقل گردد. آيا چنين كارى جايز، و در صورت انتقال بيمارى پزشك گنهكار و ضامن است؟
جواب:در صورتى كه احتمال انتقال، احتمال قابل ملاحظهاى باشد، اين كار جايز نيست. و ضامن بودن پزشك بعيد به نظر نمىرسد.
سؤال 1374-عدم رعايت بهداشت توسّط پزشك يا پرستار در هر بخش، ممكن است موجب ضرر و زيان به بيمار شود. آيا چنين كارى ضمانآور است؟
جواب:در صورتى كه از حدّ معمول و متعارف پزشكى كمتر رعايت كنند، و بيم انتقال بيمارى برود، موجب ضمان است.
سؤال 1375-اگر پزشك يا معاون پزشك، هنگام معالجه بيمار، لطمه يا ضربهاى بر عضو ديگر او وارد كند. از باب مثال، جهت احياى قلب، دندههاى بيمار در حال