اوّلين ماه موفّق به اخذ وام مىشود، ولى آخرين فرد در واقع پسانداز خود را دريافت مىنمايد. آيا پرداخت وام به شكل فوق مشكل ربا ندارد؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1344-اين تعاونى در راستاى اهداف خود، كه كمك به اقشار آسيببپذير و شركت در كارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمير يا خريد خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مىنمايد. در صورت آگاهى از تغيير مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظيفه اين تعاونى چيست؟ آيا بايد قرارداد قبلى فسخ و بر اساس موضوع جديد قرارداد منعقد شود، يا به دليل گذشت زمان مسئوليّتى متوجّه اين تعاونى نبوده، و سود دريافتى از محلّ عقد قرارداد اوّليّه بلا اشكال است؟
جواب:بايد قرارداد را فسخ كنيد، و قرارداد جديدى منعقد سازيد. وگرنه، سودى كه مىگيريد ربا است.
سؤال 1345-مركز پشتيبانى شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادى شركتهاى اقتصادى نموده، كه عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مركز مىباشند. از آنجا كه در پرداخت وام توسّط اين تعاونى به شركتهاى مذكور موضوع سود شرعى مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامى باشد، يا مشمول حكم رباى پدر و فرزند مىباشد كه بدون اشكال است؟
جواب:حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.
سؤال 1346-كيفيّت و شرايط يكى از وامهاى رايج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زير است. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد:
«افراد با هر مبلغى كه مايل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پسانداز بدون سود، حسابى افتتاح مىنمايند. در پايان مدّت، پس از استرداد مبلغ پسانداز، (و گاه با حبس مبلغ مذكور تا پايان اقساط،) همان ميزان وام، با همان مدّت زمان، با كارمزد معمولى به آنان تعلّق مىگيرد.»
جواب:در صورتى كه اين سپردهها براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشكالى ندارد.
سؤال 1347-آيا قرض گرفتن از بخشهاى خصوصى، يا دولتى كه ربا مىگيرند، به اين ترتيب كه بدون قبول سود فقط قرض را قبول كند، جايز است؛ هر چند سود را به زور از او مىگيرند؟ همچنين در معاملات نسيه- فروش اقساطى- كه در صورت تأخير در تأديه اقساط شرط سود دير كرد مىشود، آيا جايز است شرط دير كرد را در نيّت قبول نكرد، و اصل معامله را انجام داد؟
جواب:در صورتى كه وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
سؤال 1348-پرداخت وامهاى قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام، باعث مشكلاتى در پرداخت وامهاى آتى مىگردد. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف)آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟
ب)آيا مىتوان، مانند بانكهاى دولتى، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمهاى با همان فرمول منظور نمود؟
جواب:تأخير در پرداخت وام از سوى قرضگيرندگان جايز نيست؛ همان گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيّت ندارد.
سؤال 1349-در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غير از قرض الحسنه) قرارداد كتبى منعقد مىشود. اگر قرارداد كتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، كافى است؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1350-با متقاضيان وام شرط مىشود كه براى دريافت وام حتماً حساب پسانداز باز كنند، و حد اقل مبلغى كه براى افتتاح حساب پسانداز لازم است را براى چند ماه در پسانداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايى براى پرداخت وام اشكال ندارد؟
جواب:در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وامگيرندگان باشد، اشكالى ندارد؛ ولى اگر براى استفاده وامدهندگان باشد، جايز نيست.
سؤال 1351-افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نمودهاند. مثلًا وام كشاورزى دريافت كرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نمودهاند. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.
جواب:چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.
كارمزد
سؤال 1352-با توجّه به برآورد هزينههاى اين صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مكان، و مانند آن، مبلغى به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مىشود:
1-وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه 1% مبلغ وام.
2-تا دو ماه 2% مبلغ وام.
3-بيش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.
لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد، اين مبالغ هزينهها را پوشش نمىدهد؛ ولى اگر پرداخت زياد باشد، ممكن است مبالغى هم اضافه بيايد. لطفاً بفرماييد:
1-آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است؟
2-هرگاه پس از كسر هزينهها، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام، يا پوشش هزينهها در آينده اقدام مىشود، چه حكمى دارد؟
جواب:منظور از كارمزد، حق الزّحمهاى است كه به كارمندان بانك، يا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت
حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مىدهند، داده مىشود، و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينههاى ديگر شود، مانعى ندارد، و بقيّه نيز صرف كارمندان و هزينههاى جارى مىشود.
سؤال 1353-صندوقهاى قرض الحسنهاى كه يك درصد كارمزد مىگيرند، كفاف هزينههاى كارمندانشان را نمىدهد. آيا مىتوان درصد كارمزد را بالا برد؟
جواب:در صورتى كه كارمزد قبلى كاركنان را اداره نمىكند، مىتوانند به مقدار لازم بر آن بيفزايند.
سؤال 1354-گاه وامگيرنده نمىتواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نمايد، بدين جهت تقاضاى تمديد مدّت سر رسيد را دارد. با عنايت به اين كه پرداخت به موقع اقساط توسّط وامگيرندگان موجب مىشود، تا ضمن پرداخت وام به افراد ديگر، كارمزد ديگرى نيز جهت پوشش هزينهها اخذ گردد، آيا مىتوان به خاطر تمديد مدّت وام، كارمزد مجدّدى دريافت نمود؟
جواب:در صورتى كه مبلغ دريافتى صرف مصارف كارمزد شود، مانعى ندارد.
سؤال 1355-آيا كارمزد وام را مىتوان از اصل وام قرض الحسنه كسر كرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
جواب:اشكالى ندارد؛ مشروط بر اين كه بيش از هزينههاى صندوق نباشد.
سؤال 1356-اگر صندوق قرض الحسنهاى منحل گردد، آيا اموال و سرمايه آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاى معاملات اسلامى است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براى آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟
جواب:نسبت به سودها و كارمزدها از پاسخ سؤالات قبل روشن شد، و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
ديگر احكام بانكها
سؤال 1357-در بانكهاى پاكستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مىشود.
اين اوراق حكم چك را داشته، و داراى قيمت ثابتى است. احياناً طبق حسابى كه
دارند، دولت مبلغى به نام انعام يا عنوان ديگرى به صاحبان آن مىپردازد. خريدن اين اوراق، و قبول كردن انعام آن چه صورت دارد؟
جواب:با توجّه به اين كه اين اوراق مطابق پولى كه پرداختهاند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمىگيرد، بلكه دولت از ناحيه خود مىپردازد، بنابراين خريد آن اوراق و دريافت جوايز مانعى ندارد.
سؤال 1358-آيا بانكها مىتوانند به نمايندگى از شركتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهى دريافت كنند؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1359-خريدوفروش اوراق قرضه چه حكمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است كه توسّط مراجع قانونى به قيمت رسمى معيّن و مدّتدار صادر، و به قيمت كمتر از قيمت رسمى فروخته مىشود، مشروط بر اين كه آن را سال بعد به همان قيمت رسمى بخرند.) آيا بانك مىتواند براى اين كار كارمزد بگيرد؟
جواب:اوراق قرضه به صورتى كه نوشتهايد، اشكال دارد.
سؤال 1360-نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهىهاى درازمدت چيست؟
جواب:براى محاسبه تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت.
و شايد مراكزى مانند بانك مركزى چنين محاسبهاى را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه كنيد، و حدّ وسط را بگيريد.
سؤال 1361-نظر به اين كه شاغلين صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقليد مىكنند، و فتاواى آيات عظام در خصوص سيستم بانكدارى مختلف است، تكليف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چيست؟
جواب:گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل كنند، و فحص و جستجو درباره اين كه ارباب رجوع از چه كسى تقليد مىكنند، بر آنها لازم نيست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و نهم: احكام پزشكى
تحصيل در رشته پزشكى
سؤال 1362-اكثر پزشكان مجارى ادرار و كليه، مرد هستند؛ آيا گرفتن اين تخصّص جهت كم كردن ارتباطات غير هم جنس، براى خانمها واجب است؟
جواب:با توجّه به اين كه نگاه همجنس به غير همجنس، در مورد عورت گناه سنگين ترى دارد، لازم است به عنوان واجب كفايى گروهى از همجنسها اين دوره را بگذرانند.
سؤال 1363-غالب پزشكان قلب را آقايان تشكيل مىدهند، آيا به منظور كاهش ارتباطات با جنس مخالف اخذ مدرك تخصّصى قلب براى خانمها واجب كفايى است؟
جواب:آرى واجب كفايى است.
سؤال 1364-آيا تحصيل و تدريس رشته مامايى و مسائل مربوط به زنان (با توجّه به اين كه معمولًا همراه با نظر و لمس موضع مخصوص مىباشد،) براى مردان جايز است؟
جواب:در صورتى كه دانشجوى دختر به اندازه كافى در اين رشته وجود نداشته باشد، يا احتمال قابل ملاحظهاى داده شود كه در آينده براى حفظ جان زنان مسلمان مورد نياز آنها باشد، جايز است.
سؤال 1365-جهت تشخيص بيماريهاى زنان بيشتر از سونوگرافى استفاده مىشود، و متخصّص زن در آن كم است، آيا بر دانشجويان دختر واجب است كه در اين رشته تحصيل كنند؟
جواب:لازم است به عنوان واجب كفايى عدّهاى در اين رشته تحصيل كنند.
ضمان طبيب
سؤال 1366-لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1-پزشكى به علّت فقر مالى مريض، كه قادر بر پرداخت هزينه عمل جرّاحى نيست، از معالجه و جرّاحى بيمار اورژانسى اجتناب نموده، و در نتيجه يا بيمار فوت مىكند، يا عمل جرّاحى در روزهاى ديگر به اندازه آن روز نمىتواند مفيد باشد، آيا پزشك ضامن است؟
2-اغلب بيمارستانها اوّل پول دريافت مىكنند، سپس مريض را به پزشك ارجاع مىدهند. در صورتى كه تأخير در اين امر منجر به مرگ يا عوارض ديگر شود، آيا اين كار غير شرعى نيست؟
جواب:در فرض سؤال پزشك ضامن خون نيست؛ ولى گناه بزرگى مرتكب شده و قابل تعقيب است.
سؤال 1367-بعضى جرّاحان در حين عمل دچار اشتباهاتى مىشوند، كه موجب فوت يا نقص عضو مىگردد. آيا ديهاى بر آنها واجب مىشود؟ در صورتى كه دكتر تضمين نكرده باشد، و احتمال فوت يا نقص عضو بدهد، چه حكمى دارد؟
جواب:موارد خطاى دكترها ديه دارد. بهترين راه آن است كه در اين گونه موارد قبلًا از بيمار يا اولياى او (در صورتى كه حال بيمار مساعد نباشد،) برائت و رضايت بگيرند، يا اين كه اطبّا يا بيماران در برابر اين گونه مسائل بيمه شوند.
سؤال 1368-ضمان نقص عضو، يا فوت بيمار به دليل نبود وسائل، يا نبود خون در بيمارستان بر عهده كيست؟
جواب:چنانچه امكان تهيّه وجود داشته و اقدام نكردهاند، مسئولين آن بخش و مسئولين بيمارستان در برابر اين حوادث مسئول خواهند بود.
سؤال 1369-گاه غرور پزشك، يا اطمينان وى به موفقيّت در كارش، باعث فراهم نكردن وسائل و شرايط كافى براى انجام عمل جرّاحى است. اگر اين موضوع به مرگ يا ضرر و زيان بيمار منجر شود، آيا پزشك ضامن است؟
جواب:در صورتى كه پزشك سهل انگارى نكرده باشد، و برائت از بيمار يا