فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خريد جهيزيّه مىنمايد. آيا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام بايد نوع كالا و مبلغ آن دقيقاً مشخّص و محرز گردد، يا صرف بيان خريد جهيزيّه بدون ذكر نام كالا كافى است؟
جواب:تعيين نوع كالا لازم نيست.
سؤال 1341-برخى از بانكها وام مسكن مىدهند ولى با توجّه به اين كه وام اعطايى غالباً براى خريد خانه كفايت نمىكند، بين مردم مرسوم شده كه در معاملهاى صورى با دوستان و خويشان، مسكن آنها را مىخرند و وام مورد نظر را مىگيرند. آيا اين كار جايز است؟
جواب:با توجّه به اين كه اين كار بر خلاف مقرّرات بانك مىباشد، جايز نيست.
سؤال 1342-شخصى به ديگرى وام مىدهد، و هيچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمىكند. امّا بعد از اين كه پولش را پس مىگيرد، به شكل واضح يا تلويحاً اشاره مىكند، كه خوب بود سودى پرداخت مىشد، آيا در اين صورت و بدون اين كه وامدهنده عددى را معيّن نمايد، و فقط به خاطر اين كه گله و ناراحتى خود را ابراز كرده، وامگيرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آيا اين پول در حكم ربا نيست؟
جواب:با توجّه به اين كه شرطى نكردهاند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در كار نبوده، اشكالى ندارد.
سؤال 1343-عدّهاى از مؤمنين (مثلًا 20 نفر) توافق مىكنند كه در راستاى مساعدت به همديگر، و حلّ مشكلات مالى، به صورت سرانه هر ماه مبلغ مشخّصى را يك جا جمعآورى نموده، و آن را به قيد قرعه در اختيار يكى از اعضا به صورت وام قرض الحسنه بگذارند، و براى اين كه كلّيّه اعضاء بتوانند از امتياز اخذ وام بهرهمند گردند، مىبايست 20 ماه متوالى مبلغ مقرّر توافقى را بپردازند. در نتيجه افرادى كه موفّق به اخذ وام مىگردند مبلغ مقرّر شده را در هر ماه تحت عنوان قسط وام، و ديگر افراد مبلغ مذكور را برابر توافق قبلى جهت جمعآورى و ارائه وام به هر كسى كه قرعه به نام وى اصابت نمايد، پرداخت مىكنند. در نتيجه يك نفر در
اوّلين ماه موفّق به اخذ وام مىشود، ولى آخرين فرد در واقع پسانداز خود را دريافت مىنمايد. آيا پرداخت وام به شكل فوق مشكل ربا ندارد؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1344-اين تعاونى در راستاى اهداف خود، كه كمك به اقشار آسيببپذير و شركت در كارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمير يا خريد خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مىنمايد. در صورت آگاهى از تغيير مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظيفه اين تعاونى چيست؟ آيا بايد قرارداد قبلى فسخ و بر اساس موضوع جديد قرارداد منعقد شود، يا به دليل گذشت زمان مسئوليّتى متوجّه اين تعاونى نبوده، و سود دريافتى از محلّ عقد قرارداد اوّليّه بلا اشكال است؟
جواب:بايد قرارداد را فسخ كنيد، و قرارداد جديدى منعقد سازيد. وگرنه، سودى كه مىگيريد ربا است.
سؤال 1345-مركز پشتيبانى شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادى شركتهاى اقتصادى نموده، كه عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مركز مىباشند. از آنجا كه در پرداخت وام توسّط اين تعاونى به شركتهاى مذكور موضوع سود شرعى مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامى باشد، يا مشمول حكم رباى پدر و فرزند مىباشد كه بدون اشكال است؟
جواب:حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.
سؤال 1346-كيفيّت و شرايط يكى از وامهاى رايج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زير است. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد:
«افراد با هر مبلغى كه مايل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پسانداز بدون سود، حسابى افتتاح مىنمايند. در پايان مدّت، پس از استرداد مبلغ پسانداز، (و گاه با حبس مبلغ مذكور تا پايان اقساط،) همان ميزان وام، با همان مدّت زمان، با كارمزد معمولى به آنان تعلّق مىگيرد.»
جواب:در صورتى كه اين سپردهها براى اعطاى تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان باشد اشكالى ندارد.
سؤال 1347-آيا قرض گرفتن از بخشهاى خصوصى، يا دولتى كه ربا مىگيرند، به اين ترتيب كه بدون قبول سود فقط قرض را قبول كند، جايز است؛ هر چند سود را به زور از او مىگيرند؟ همچنين در معاملات نسيه- فروش اقساطى- كه در صورت تأخير در تأديه اقساط شرط سود دير كرد مىشود، آيا جايز است شرط دير كرد را در نيّت قبول نكرد، و اصل معامله را انجام داد؟
جواب:در صورتى كه وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
سؤال 1348-پرداخت وامهاى قرض الحسنه، با دريافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد. و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام، باعث مشكلاتى در پرداخت وامهاى آتى مىگردد. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:
الف)آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟
ب)آيا مىتوان، مانند بانكهاى دولتى، در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمهاى با همان فرمول منظور نمود؟
جواب:تأخير در پرداخت وام از سوى قرضگيرندگان جايز نيست؛ همان گونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيّت ندارد.
سؤال 1349-در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غير از قرض الحسنه) قرارداد كتبى منعقد مىشود. اگر قرارداد كتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، كافى است؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1350-با متقاضيان وام شرط مىشود كه براى دريافت وام حتماً حساب پسانداز باز كنند، و حد اقل مبلغى كه براى افتتاح حساب پسانداز لازم است را براى چند ماه در پسانداز خود داشته باشند. آيا چنين شرطهايى براى پرداخت وام اشكال ندارد؟
جواب:در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وامگيرندگان باشد، اشكالى ندارد؛ ولى اگر براى استفاده وامدهندگان باشد، جايز نيست.
سؤال 1351-افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نمودهاند. مثلًا وام كشاورزى دريافت كرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نمودهاند. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.
جواب:چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.
كارمزد
سؤال 1352-با توجّه به برآورد هزينههاى اين صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مكان، و مانند آن، مبلغى به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مىشود:
1-وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه 1% مبلغ وام.
2-تا دو ماه 2% مبلغ وام.
3-بيش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.
لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد، اين مبالغ هزينهها را پوشش نمىدهد؛ ولى اگر پرداخت زياد باشد، ممكن است مبالغى هم اضافه بيايد. لطفاً بفرماييد:
1-آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است؟
2-هرگاه پس از كسر هزينهها، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام، يا پوشش هزينهها در آينده اقدام مىشود، چه حكمى دارد؟
جواب:منظور از كارمزد، حق الزّحمهاى است كه به كارمندان بانك، يا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت
حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مىدهند، داده مىشود، و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينههاى ديگر شود، مانعى ندارد، و بقيّه نيز صرف كارمندان و هزينههاى جارى مىشود.
سؤال 1353-صندوقهاى قرض الحسنهاى كه يك درصد كارمزد مىگيرند، كفاف هزينههاى كارمندانشان را نمىدهد. آيا مىتوان درصد كارمزد را بالا برد؟
جواب:در صورتى كه كارمزد قبلى كاركنان را اداره نمىكند، مىتوانند به مقدار لازم بر آن بيفزايند.
سؤال 1354-گاه وامگيرنده نمىتواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نمايد، بدين جهت تقاضاى تمديد مدّت سر رسيد را دارد. با عنايت به اين كه پرداخت به موقع اقساط توسّط وامگيرندگان موجب مىشود، تا ضمن پرداخت وام به افراد ديگر، كارمزد ديگرى نيز جهت پوشش هزينهها اخذ گردد، آيا مىتوان به خاطر تمديد مدّت وام، كارمزد مجدّدى دريافت نمود؟
جواب:در صورتى كه مبلغ دريافتى صرف مصارف كارمزد شود، مانعى ندارد.
سؤال 1355-آيا كارمزد وام را مىتوان از اصل وام قرض الحسنه كسر كرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
جواب:اشكالى ندارد؛ مشروط بر اين كه بيش از هزينههاى صندوق نباشد.
سؤال 1356-اگر صندوق قرض الحسنهاى منحل گردد، آيا اموال و سرمايه آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاى معاملات اسلامى است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براى آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟
جواب:نسبت به سودها و كارمزدها از پاسخ سؤالات قبل روشن شد، و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
ديگر احكام بانكها
سؤال 1357-در بانكهاى پاكستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مىشود.
اين اوراق حكم چك را داشته، و داراى قيمت ثابتى است. احياناً طبق حسابى كه
دارند، دولت مبلغى به نام انعام يا عنوان ديگرى به صاحبان آن مىپردازد. خريدن اين اوراق، و قبول كردن انعام آن چه صورت دارد؟
جواب:با توجّه به اين كه اين اوراق مطابق پولى كه پرداختهاند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمىگيرد، بلكه دولت از ناحيه خود مىپردازد، بنابراين خريد آن اوراق و دريافت جوايز مانعى ندارد.
سؤال 1358-آيا بانكها مىتوانند به نمايندگى از شركتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهى دريافت كنند؟
جواب:اشكالى ندارد.
سؤال 1359-خريدوفروش اوراق قرضه چه حكمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است كه توسّط مراجع قانونى به قيمت رسمى معيّن و مدّتدار صادر، و به قيمت كمتر از قيمت رسمى فروخته مىشود، مشروط بر اين كه آن را سال بعد به همان قيمت رسمى بخرند.) آيا بانك مىتواند براى اين كار كارمزد بگيرد؟
جواب:اوراق قرضه به صورتى كه نوشتهايد، اشكال دارد.
سؤال 1360-نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهىهاى درازمدت چيست؟
جواب:براى محاسبه تورّم بايد نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت.
و شايد مراكزى مانند بانك مركزى چنين محاسبهاى را در دست داشته باشد. در غير اين صورت، خودتان بايد اجناس مختلف را محاسبه كنيد، و حدّ وسط را بگيريد.
سؤال 1361-نظر به اين كه شاغلين صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقليد مىكنند، و فتاواى آيات عظام در خصوص سيستم بانكدارى مختلف است، تكليف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چيست؟
جواب:گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل كنند، و فحص و جستجو درباره اين كه ارباب رجوع از چه كسى تقليد مىكنند، بر آنها لازم نيست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهل و نهم: احكام پزشكى
تحصيل در رشته پزشكى
سؤال 1362-اكثر پزشكان مجارى ادرار و كليه، مرد هستند؛ آيا گرفتن اين تخصّص جهت كم كردن ارتباطات غير هم جنس، براى خانمها واجب است؟
جواب:با توجّه به اين كه نگاه همجنس به غير همجنس، در مورد عورت گناه سنگين ترى دارد، لازم است به عنوان واجب كفايى گروهى از همجنسها اين دوره را بگذرانند.
سؤال 1363-غالب پزشكان قلب را آقايان تشكيل مىدهند، آيا به منظور كاهش ارتباطات با جنس مخالف اخذ مدرك تخصّصى قلب براى خانمها واجب كفايى است؟
جواب:آرى واجب كفايى است.
سؤال 1364-آيا تحصيل و تدريس رشته مامايى و مسائل مربوط به زنان (با توجّه به اين كه معمولًا همراه با نظر و لمس موضع مخصوص مىباشد،) براى مردان جايز است؟
جواب:در صورتى كه دانشجوى دختر به اندازه كافى در اين رشته وجود نداشته باشد، يا احتمال قابل ملاحظهاى داده شود كه در آينده براى حفظ جان زنان مسلمان مورد نياز آنها باشد، جايز است.
سؤال 1365-جهت تشخيص بيماريهاى زنان بيشتر از سونوگرافى استفاده مىشود، و متخصّص زن در آن كم است، آيا بر دانشجويان دختر واجب است كه در اين رشته تحصيل كنند؟
جواب:لازم است به عنوان واجب كفايى عدّهاى در اين رشته تحصيل كنند.