کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

کاهش بودجه توسط کنگره نیز از توان ما در رسیدن به این اهداف خواهد کاست.

کمکهای دو جانبه امتیازی ما نیز بر رفع نیازهای اساسی(1)مردم فقیر کشورهای دست به گریبان بافقر متمرکز باشد، البته باید از چنان انعطاف پذیری برخوردار باشد که به رشد منصفانه کشورهای

دارای درآمد متوسط هم کمک کند و در صورت موجود بودن، منابع مالی کافی به دولتهایی اختصاص

یابد که متعهد کمک به فقرای خود هستند. در نتیجه این تصمیمات 85 فقره وام و وام بلاعوض

اختصاص یافته به کشورهای در حال توسعه در سال مالی 1979 (1358) برای آن دسته از

کشورهایی در نظر گرفته شد که درآمد سرانه آنها کمتر از 520 دلار در سال می باشد (براساس

قیمتهای سال 1975) در بودجه سال مالی 1980 برنامه کمک بیشتری را برای کشورهای فقیر در نظر

خواهیم گرفت. سیاست ما بر این عقیده استوار است که تأمین نیازهای اساسی انسانی تنها از طریق

برنامه هائی امکان پذیر است که هدفشان توسعه رشد باشد. (به ضمیمه 5 قسمت توزیع کمکها مراجعه

شود).

به عنوان یک هدف، ارضاء نیازهای اساسی انسان در برگیرنده حداقل سطوح زندگی ملموس و

غیر ملموس یا به عبارت دیگر تغذیه کافی، بهداشت، بهزیستی، پوشاک، مسکن و آموزش و پرورش

برای تمام انسانها است و تأکید آن نیز بر مساوات است.

تأمین نیازهای اساسی انسانی، به عنوان یک استراتژی، تولید کلی را تحرک بخشیده و بالا می برد

تا این نیازها مرتفع و ظرفیت تولیدی و درآمد فقرا افزایش یابد. به همین دلیل می توان گفت که بر رشد

تأکید دارد.

بررسی های بیشتری انجام خواهیم داد تا معلوم شود که آیا ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در اجرای

سیاستهای تأمین نیاز انسانی به تحقق اهداف ما کمک خواهد کرد یا نه.

انتظار داریم که مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود و سبب افزایش سرمایه بانک عمران و بازسازی

بین المللی به میزان صد در صد گردد. کاهش عمده، سرمایه آژانس عمران بین المللی(2)نیز در سال آتیمورد مذاکره واقع خواهد شد. اخیرا نیز کاهش سرمایه های دارای شرایط «سخت» و «معتدل»بانکهای

منطقه ای که آمریکا عضو آنها است نیز به مورد مذاکره گذاشته شد. یکی از اهداف مهم آمریکا افزایش

کارایی کمک، از طریق ایجاد هماهنگی با دیگر کمک دهندگان می باشد.

5 عرضه مواد غذایی به نسبت رشد جمعیت: آمریکا در زمینه سیاست خارجی کشاورزی اهداف

ذیل را دنبال می نماید:

گسترش تجارت کشاورزی آمریکا از طریق آزادسازی تجارت، مذاکرات در سطح قراردادهای

چند جانبه تجاری در ژنو ادامه دارد.

کمک به کشورهای در حال توسعه در بالا بردن سطح تولید مواد غذایی و کشاورزی به عنوان

عنصر مهم عمرانی.

افزایش امکانات حفظ و نگهداری و تثبیت قیمت مواد غذایی در سطح جهان، از طریق ایجاد دفاتر

غله درون کشوری تحت نظارت یک نظام بین المللی، مذاکرات مربوط به این مورد هنوز ادامه دارد.

1- BHN 2- IDA

ارائه کمکهای غذایی به کشورهای فقیر در حمایت از برنامه های عمرانی آنها، ایجاد بازارهای

بیشتر برای مواد کشاورزی صادراتی آمریکا و دیگر هدفهای آمریکا در زمینه سیاست خارجی آن و

نیز برای نیل به اهداف بشر دوستانه.

هدف ما در رابطه با جمعیت به شرح زیر است:

مورد شمول قرار دادن عوامل جمعیتی در استراتژی عمرانی به نحوی بهتر.

افزایش کمک به کشورهایی که رشد جمعیت آنها بیشتر است.

متعهد ساختن کشورهای در حال توسعه برای برخورد قاطع تر با رشد افراطی جمعیت

گسترش اقدامات مربوط به رشد جمعیت از قبیل طرح خانواده و بهداشت و تغذیه به عنوان بخشی

از برنامه هایمان در تأمین نیازهای اساسی انسانی.

طی دو سال آتی به بهبود تلاشهایمان در رابطه با «جمعیت» خواهیم پرداخت تا حمایت کشورهای

در حال توسعه از طرح خانواده و برنامه های دیگر بیشتر شود، و تحقیقات داخلی خود را در مورد

روشهای ضد بارداری که با سهولت بیشتری در کشورهای در حال توسعه استفاده شوند، افزایش دهیم

و، نهادهای چند جانبه دست اندرکار چون نیز(1)UNFPA، سازمان بهداشت جهانی، UNDP(2)و بانک

جهانی تقویت شوند.

6 تکنولوژی: مسئله انتقال تکنولوژی مسئله ای بسیار پیچیده و حائز اهمیت در روابط شرق و

غرب و شمال و جنوب است (به ضمیمه شماره 5 مراجعه شود). در مذاکرات شمال و جنوب تلاشهای

ما در حال حاضر و در سالهای آتی بر مسائل زیر متمرکز خواهد بود:

کنفرانس اوت 1979 سازمان ملل بنام کنفرانس علم و تکنولوژی برای عمران(3)آماده ایم تا بهبررسی استراتژی های جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت بهره برداری از تکنولوژی

موجود و در حال پیدایش برای بالابردن استعدادهای هر کشور در حال توسعه بپردازیم. در این

کنفرانس روشهای توانائی کشورهای در حال توسعه را مورد توجه اساسی قرار خواهیم داد که عبارتند

از: نحوه گسترش یا تطابق تکنولوژی،تأمین هزینه ها و مدیریت بهره برداری از فنون پیشرفته. در این

رابطه تکنولوژیهای مربوط به انرژی، مواد غذائی و بهداشت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

طی سه سال گذشته، مذاکرات شمال و جنوب در مورد انتقال تکنولوژی بیشتر در زمینه جهانی

متمرکز بوده تا معیارهای تعیین شده (که از نظر ما رهنمودهای داوطلبانه) است برای اینکه دولتها و

شرکتها بتوانند در زمینه قراردادهای بین المللی و در رابطه با دریافت جواز ثبت، قراردادهای مربوط به

آموزش فنون، قراردادهای مهم و دیگر اشکال انتقال انرژی آموزش ببینند. یکی از کنفرانسهای

سازمان ملل (از 16 اکتبر تا 10 نوامبر) نتوانست در مذاکره بر سر مسائل مهم مربوط به این مجموعه

قوانین (از قبیل، ماهیت حقوقی، روش پیگیری، نحوه برخورد با قراردادهای اصلی و فرعی، توجیه

بعضی از اعمال محدود کننده در زمینه های سرمایه گذاری، اصولی که براساس آن دولتها می توانند

مقررات مربوط به انتقال تکنولوژی را وضع کنند.) راه حل و فصل نماید. این کنفرانس مذاکرات خود

1- WHO 2- Unicef. 3- UNCSTD.

را در طول 16 فوریه الی 2 مارس آغاز خواهد کرد. در حالی که مطابق شواهد تعدادی از کشورهای

گروه 66 مایلند بجای پیشبرد امور بر پایه میانه روی، در مجموعه قوانین، به رویاروئی (احتمالاً در

اجلاس پنجم اونکتاد) بپردازند موضع ما در این مذاکرات کم تحرک لیکن سازنده بوده است، و همیشه

خواستار پیدایش روشهای داوطلبانه و قابل کاربرد بوده ایم، تا وضع کشورهای در حال توسعه عملاً

بهبود یابد و جو موجود برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی نیز مساعدتر شود. در صورتی که

مذاکرات به نتیجه ای نرسد، امیدواریم که کنفرانس سازمان ملل در مورد علم و تکنولوژی برای عمران

در سال 1979 موقعیتی پیش آورد تا جهت مذاکرات را به نحوه پاسخگوئی در برابر محدودیت

کشورهای در حال توسعه در رابطه با تحولات تکنولوژیکی معطوف نمائیم. بنیاد بین المللی همکاری

تکنولوژیکی(1)که ذیلاً شرح آن آمده، می تواند بعد از تشکیل کنفرانس فوق نقش مهمی را در روابطتکنولوژیکی با کشورهای در حال توسعه داشته باشد.

دولت (آمریکا م) اخیرا پیشنهاد کرد که سازمانی به نام بنیاد بین المللی همکاری تکنولوژیکی

ایجاد شود. این بنیاد برای دولت آمریکا به منظور کاربردن اطلاعات تکنولوژیکی در زمینه عمران،

مکانیزم بسیار مهمی به حساب خواهد آمد. این بنیاد وظیفه ارائه کمک را بر عهده خواهد داشت واز

طریق صندوقهای کمک عمرانی تأمین هزینه خواهد شد و با استفاده از منابع مالی دولتی و بخش

خصوصی در زمینهای عمرانی به بازسازی و فعالیت خواهد پرداخت، و با کشورهای در حال توسعه

نیز همکاری نزدیک خواهد داشت. حوزه عمل و تشکیلات بنیاد بین المللی همکاری تکنولوژیکی

توسط قوه مجریه در دست بررسی است. در صورتی که کنگره نسبت به آن رأی مثبت دهد، در سال

مالی 1980 عملیات خود را آغاز خواهد نمود.

چاره اندیشی تدابیری به منظور توسعه و اداره بهتر همکاریهای تکنولوژیکی و علمی ما با

کشورهای در حال توسعه ثروتمندتر، اروپای شرقی، شوروی، چین و کشورهای اوپک که امری بسیار

دشوار است، در سالهای آتی نیز به صورت تلاشی بسیار مشکل باقی خواهد ماند. دموکراسیهای

صنعتی باید در یافتن راه بهتری برای استفاده از تکنولوژی جهت انجام وظایف جهانی خود از قبیل

محیط زیست، بهبود وضع بهداشت، کنترل رشد جمعیت، ممانعت از آلودگی دریاها، بهره برداری از

منابع انرژی امن و قابل احیاء و بهره برداری بهتر از خاک و حیات نباتی و حیوانی که هدایت و رهبری

را بر عهده گیرند.

7 مذاکرات شمال و جنوب: تقریبا تمام مسائل فوق، عناصر مهم مذاکرات شمال و جنوب را

تشکیل می دهند (که ما قبل از هرگونه مذاکرات مهم سعی خواهیم کرد با کشورهای عضو سازمان

همکاری و توسعه اقتصادی مشورت کنیم.) دیگر موضوعات مهم و بالقوه به شرح زیر هستند. (به

ضمیمه شماره 5 مراجعه شود):

دیون کشورهای در حال توسعه : اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی از

جمله آمریکا اقداماتی را اتخاذ کرده اند تا از طریق آنها از بار سنگین دیون کشورهای دارای حداقل

رشد بکاهند. در مورد افزایش سرمایه صندوق بین المللی پول و دیگر مؤسسات جدید این صندوق

(صندوق تراست، ویته وین ، و غیره) به میزان 50 درصد توافق به عمل آمده که این موضوع به کشورها

1- FITC.

کمک می کند تا مشکلات موجود در رابطه با موازنه پرداخت را در کوتاه مدت از میان بردارند.

همکاری اقتصادی در میان کشورهای در حال رشد(1): ظاهرا گروه 77 برای این موضوع اهمیتویژه ای قائل است، گرچه این گروه و یا گروه ب به محتوای موضوع توجهی نداشته اند. کشمکش بیشتر

بر سر مراحل بوده است و اینکه آیا اونکتاد می تواند پیرامون این موضوع که منحصرا به گروه 77

مربوط است، جلسه ای تشکیل دهد یا خیر؟ سعی خواهیم کرد کشورهای در حال توسعه را متقاعد

سازیم که کشورهای پیشرفته را نیز در مذاکرات خود مربوط به برنامه های ECDCراه دهند و ECDC

نباید پدید آورنده نهادهای محدود باشد.

کشورهای در حال توسعه پیشرفته: می خواهیم این منطق را در سطح بین المللی تعمیم دهیم که باید

با هر کشور در حال توسعه بنابر میزان رشد خودش برخورد شود. کمکهای امتیازی باید در اختیار

فقیرترین کشورها قرار گیرد. کشورهای پیشرفته در حال توسعه باید از امتیازت ویژه خود به عنوان در

حال توسعه چشم پوشی کرده و به جای آن، به اقدامات معمولی تجاری چند جانبه روی آورده، از

بازار سرمایه و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی خارجی استفاده کنند، و در

رابطه با عملکرد اقتصاد بین المللی، مسئولیتهای بیشتری را پذیرا شوند. کشورهای پیشرفته نیز متقابلاً

باید روشهائی را ابداع کرده و کشورهای در حال توسعه را در روند تصمیم گیریهای مربوط به

سازمانهای اقتصادی بین المللی دخالت دهند.

استراتژی عمرانی: بخش اعظم مذاکرات اکنون بر نحوه انتقال منابع از شمال به جنوب متمرکز

است و از استراتژی عمرانی داخلی کشورهای در حال توسعه سخن به میان نمی آید. در نظر داریم در

رابطه با مسائلی از قبیل نیازهای اساسی انسانی، توزیع درآمدها، صادرات در قبال استراتژیهای رشد

بازارهای داخلی و غیره راههایی بیابیم تا مسائل فوق با فعالیت بیشتری پیگیری شود.

مذاکرات شمال و جنوب طی دو سال گذشته بسیار سازنده بوده است، در ماهها و سالهای آتی

مسائل جدید پدیدار خواهد شد. اجلاسیه های گروه 77 در سطح وزراء منطقه که منجر به تشکیل

جلسه وزراء در آروشای تانزانیا گردید، در اسفند ماه سکوی جدید برای گروه 77 به وجود خواهد

آورد تا اعلامیه 1976 (1355) «مانیل» به اجراء گذاشته شود. کمیته کارشناسی سازمان ملل نیز برای

دهه های آتی درصدد فراهم آوردن یک استراتژی جدید و عمرانی بین المللی خواهد بود. اونکتاد 5،

کمیته(2)Whole و اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل(3)سال 1980 (که یک استراتژی جدیدعمرانی را اتخاذ خواهد کرد) اعلام خواهند نمود که این مذاکرات در چه سازمانهائی ادامه پیدا می کند.

ما مایل به مشارکت سازنده در این مجامع هستیم تا برنامه کار واقعگرایانه آتی را فراهم آوریم.

در چند سال آینده آمریکا نگران تأثیر روند مدرن سازی بر ثبات سیاسی کشورهای در حال

توسعه و کارایی نهادهای موجود در انطباق پذیری با مشکلات و فشارهای جدید است. این مسائل را

نمی توان با کشورها به صورت منفرد در میان گذاشت چون به روندهای داخلی اجتماعی، سیاسی و

فرهنگی هر یک از آنها مربوط هستند. رویدادهای چند ساله اخیر معدودی از کشورها از قبیل هند،

1- ECDC 2- COW. 3- UNGA.

پاکستان، ایران، نیجریه و مکزیک نشان می دهد که ارزیابی آن دسته از سفارتهای آمریکایی که در این

کشورها مستقر می باشند، تا چه حد در طرح ریزیها و فرمول بندی سیاسی آمریکا حائز اهمیت است.

ب) حقوق بشر: (به ضمیمه 2 و ضمیمه 5 قسمت ارتباط کمکها با حقوق بشر مراجعه شود).

1 کلی: ما متعهد به تلاش و پیگیری برای پیشبرد هر سه بخش حقوق بشر که توسط وزیر

خارجه ونس در آوریل 1977 (فروردین 1356) توصیف و تشریح شده است، می باشیم. حقوق

شخصی با حقوق اقتصادی (حق برخورداری از غذا، مسکن، بهداشت و تحصیلات) و حقوق سیاسی

از جمله مسائل تشریح شده می باشند. مسائل مربوط به حقوق بشر جزء لاینفک روابط ما، از تبادل

خصوصی دیپلماتیک گرفته تا برنامه های کمک مالی و روابط نظامی با دیگر دولتها شده است تجاربی

که تا کنون به دست آمده نشانگر آن است که می توان بین مسئله بهبود وضع حقوق بشر و دیگر منافع

آمریکا نوعی توازن ایجاد نمود و نفوذ ما نیز عامل مهمی در بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر باشد.

پیشرفتهای مهمی در زمینه حقوق شخصی حاصل شده است. شمار زندانیان سیاسی آزاد شده به

هزاران نفر می رسد که دربرگیرنده چند کشور از جمله تانزانیا، هائیتی، شیلی، بولیوی، کره جنوبی،

فیلیپین، تایلند، ایران، پاکستان، بنگلادش، گینه، مراکش و نپال می باشد. شکنجه زندانیان سیاسی

کاهش یافته و در بعضی موارد محاکمه آنها نیز علنی برگزار شده است. سعی داریم برای بالا بردن

سطح حقوق اقتصادی اشخاص در برنامه های کمکی دو جانبه و نقش خود در بانکهای عمرانی چند

جانبه بر نیازهای اساسی بشر تأکید داشته باشیم. همانطور که انتظار داشتیم، پیشرفت حاصله در رابطه

با بهبود وضع حقوق سیاسی با کندی بسیار صورت می گیرد ولی در بعضی موارد به خصوص در رابطه

با آزادی بیان و گسترش مشارکت سیاسی نقطه آغاز، بسیار امیدوارکننده بوده است. دیگر ملل موجود

به خصوص در اروپای غربی با استقلال نسبی به همکاری در بعضی از جنبه های این سیاست

پرداخته اند تا با اقدامات خود موجبات بهبود وضع حقوق بشر را در جهان فراهم آورند.

قانون و سیاست ما بسیار واضح بوده و در مورد حقوق انسانی و حقوق اقتصادی کاربردی ساده

دارد. ارتقاء حقوق سیاسی نیز برای ما از اهمیت کمتری برخوردار نیست، ولی باید ابتدا به حساسیت

سیاستها و فرهنگهایی که با سیاست و فرهنگ ما (و یکدیگر) تفاوت دارند، پی برد.

اجرای این سیاست پیچیده و جاه طلبانه بسیار دشوار است. واحدها می دانند که در روابط دوجانبه

ما با بعضی از کشورها این مسئله چه مشکلات و موانعی را پدید آورده است. مسائل دیگر با نحوه

پاسخگویی و پیگیری موقعیت نسبی سیاست موجودمان مرتبط است. طی دو سال آتی باید مسائل و

موضوعات ذیل را دقیقا زیرنظر داشته باشیم:

نحوه ایجاد توازن بین اهدافمان در زمینه حقوق بشر با نیازمان به حفظ همکاری با دولتهای

میزبان به خصوص در زمینه مسائل مهمی از بیل منافع امنیتی و اقتصادی ما.

در رابطه با کشورهایی که در هنگام مواجهه با فشارهای مخالفین داخلی به سرکوب متوسل

می شوند و یا در رابطه با کشورهایی که امکان ناآرامیهای سیاسی مضر به حال منافع آمریکا وجود

دارد، چگونه می توان به پیگیری اهدافمان در زمینه حقوق بشر پرداخت.

چگونه می توان میان اهداف مختلفمان در زمینه حقوق بشر از قبیل بهبود حقوق اقتصادی فقرا در

مقابل کاربرد فشارهای اقتصادی به منظور بهبود حقوق سیاسی یا فردی تعادل برقرار ساخت.

در بانکهای چند جانبه عمرانی(1)چگونه باید به پیگیری اهداف خویش در زمینه حقوق بشربپردازیم، بی آنکه تمامیت اینگونه نهادها به مخاطره افتد. و در چه زمانی می توانیم با برنامه های

بانکهای چندجانبه عمرانی که در خدمت تأمین نیازهای اساسی انسان قرار دارند، مخالفت خویش را

نشان دهیم؟

آیا از برنامه های کمکی که هدف اولیه آن عمران اقتصادی است می توان در پیدایش روند

تصمیم گیری محلی استفاده کرد (یعنی می توان از گروههای شهروندی در اجرای این برنامه ها استفاده

کرد).

چگونه می توان وضع حقوق بشر را در کشورهایی که یا در آنها اهرم نیرومندی نداریم و یا اخبار

مورد نیاز در مورد حقوق بشر در آن کشورها به ما نمی رسد، بهبود بخشیم و در انتقاد علنی از این

کشورها در زمینه حقوق بشر تا چه حدی می توانیم فعال باشیم حال آنکه می دانیم این عمل ما، حداقل

در کوتاه مدت نمی تواند تأثیر عملی داشته باشد.

چگونه می توان از مکانیزم حقوق بشر سازمانهای چند جانبه در تحقق حقوق بشر استفاده کرد و

چگونه می توانیم مکانیزم کنونی حقوق بشر را در برخورد با مسائل موجود در زمینه حقوق بشر از

کارآیی بیشتری برخوردار سازیم.

در صورتی که حقوق بشر در کشوری بهبود بسیار یافته ولی وضع کلی رضایتبخش نباشد، چه

عکس العملی باید نشان داده شود. این موضوع به خصوص در رابطه با نقاطی که در آنها وضع حقوق

فردی بهبود یافته (بعضی زندانیان سیاسی آزاد شده اند) ولی در رابطه با تضمینهای اساسی و یا تغییرات

سیاسی بهبودی حاصل نشده، مصداق دارد.

در حال حاضر ما مشغول ارزیابی کاربرد اعمال محدودیتهایی بر تاجرت و اعتبار به عنوان

وسیله ای برای پیشبرد تعدادی از اهداف سیاست خارجی آمریکا و نیز حقوق بشر هستیم.

کنگره نیز به حقوق بشر توجه بسیار نشان می دهد، با وجود اینکه قانونگذاری عمومی مورد توجه

بیشتر قرار گرفته ولی تمام قوانین بازدارنده ای که تا به حال برای بهبود حقوق بشر وضع شده، به قوت

خود باقی است و ما انتظار داریم که این وضع ادامه یابد.

2 آوارگان یا پناهندگان: طی چهار سال گذشته بیش از 400000 آواره از هند و چین به

کشورهای غیرکمونیست گریخته اند. در ماههای اخیر این رقم افزایش عمده ای داشته است و

کشورهایی که پناهگاههای امنی برای آنها به حساب می آیند، قادر نیستند این پناهندگان را جذب

نمایند و حال آنکه علت این فرار همان نارضایتی های سیاسی و اقتصادی در ویتنام، ظلم و جنگ در

کامبوج، و تبعیض و خصومت شدید علیه قبایل موجود در لائوس می باشد. آمریکا تا به حال

180000 نفر از آنان را پذیرفته و امیدوار است 45000 نفر دیگر را نیز تا تاریخ 30 آوریل 1979 به

داخل مرزهای خود راه دهد قوانین جدید آمریکا و مهمتر از همه تلاشهای جدید بین المللی باید

صورت گیرد تا بتوان با مشکل یک میلیون پناهنده ای که ممکن است در سه سال آینده بخواهند از هند

و چین بگریزند، دست و پنجه نرم کرد.

ج) کنترل تسلیحاتی

1- MBDS.

1 سالت 2 (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراتژیک): ما امیدواریم که در آینده نزدیک بتوانیم

قرارداد سالت 2 را منعقد سازیم. برخلاف سالت 1، قرارداد جدید بر سیستم سلاحهای استراتژیک

هسته ای آمریکا و شوروی از نظر کمی و کیفی محدودیتهایی قائل خواهد شد و آمریکا و شوروی با

پیگیری و آغاز مذاکرات (سالت 3) متعهد خواهند شد که اقداماتی را در جهت محدودسازی و کاهش

سلاحهای استراتژیک اتخاذ نمایند.

(به بخش 5 ذیل در مورد مسئله مربوط به سیستمهای نقاط خاکستری مراجعه کنید.)

توافق شده است که مجموع محموله های سیستمهای استراتژیک در پایان عقد قرارداد از 2400

سیستم به 2250 سیستم کاهش یابد و تعداد موشکهای چند کلاهکه(1)به 1320 تقلیل خواهد یافت که

در نتیجه، قبل از کاستن مورد لزوم از تعداد موشکهای ضد موشکهای کلاهک دار(2)می توان تعداد 120فروند از هواپیماهای حامل موشکهای کروز کاست و شماره مجاز موشکهای قاره پیمای دارای چند

کلاهک(3)نیز تا سقف 820 تعیین شده است.

طرفین همچنین توافق کرده اند که تعداد موشکهای قاره پیمای دارای کلاهک و فاقد کلاهکهای

هسته ای خود را نیز تا سال 1985 کاهش دهند، ولی هنوز مسئله مربوط به تعداد کلاهکهای جنگی

موشکهای قاره پیما(4)و موشکهای قاره پیما و قابل پرتاب از زیر دریایی(5)حل نشده است. نظارت برروند کاهش نیز از طریق تدابیر فنی ملی هر یک از طرفین از جمله توان شناسائی ماهواره ای و نیز

تبادل اطلاعات مورد نظر اعمال خواهد شد و حال آنکه شوروی در گذشته سرسختانه از این کار طفره

می رفته است.

تنها چند مسئله متناقض و نسبتا جزئی هست که باید حل شود. مهمترین مسائل لاینحل به

موشکهای کروز و بمب افکنهای بک فایر شوروی مربوط است. روسها اعلام کرده اند که به آمریکا

تضمین خواهند داد که تولید بمب افکنهای بک فایر را متوقف خواهند کرد و توان آنها در ضربه زدن به

آمریکا را نیز محدود خواهند نمود، ولی ما هنوز در مورد بعضی از جنبهای این تضمینها توافق نکرده و

نمی دانیم که در انظار عموم و در برابر کنگره با آنها چه نوع برخوردی باید داشته باشیم.

2 قرارداد منع آزمایش تسلیحاتی(6): میان انگلستان و شوروی یک قرارداد منع آزمایشات تسلیحاتی به مذاکره درآمده است.

مدت مذاکرات را سه سال تعیین کرده ایم تا در این مدت کنفرانس به بررسی مسئله جایگزین

ساختن پیمان بپردازند. هنوز معلوم نیست که مسائل مربوط به نحوه تائید و نظارت چگونه حل

خواهد شد. در هر حال روند مزبور به دنبال مذاکرات سالت 2 پیگیری خواهد شد.

3 کاهش دو جانبه و متعادل نیروها(7): در آوریل گذشته غرب با جرح و تعدیل موضع خود به

1- MIRV. 2- MIRVEDM. 3- MIRVEDMICBM. 4- ICBM. 5- SLBM. 6- CTB. 7- MBFR.

شوروی اجازه داد که به جای یک لشکر تانک، یکی از پنج لشکر خود را عقب بکشاند و در همین

رابطه و در مرحله اول قول داد، که با همکاری کشورهای اروپای غربی در مرحله دوم کاهش نیرو نیز

همکاری نماید. در ماه ژوئن، شرق به گونه ای پاسخ داد که گویا با کل موضع اروپای غربی موافقت

کرده است. لیکن از غرب خواست اعتراف کند که در نقاطی که قرار است کاهش صورت پذیرد،

تفاوت نیروی جنگی انسانی بسیار زیادی وجود دارد. از آنجا که غرب معتقد است که نیروی جنگی

انسانی شرق 150000 نفر بیش از رقم مورد ادعای آن است، اختلافاتی به وجود آمده است امیدواریم

که در ماههای آتی بتوانیم شرق را در مورد این ارقام متقاعد سازیم تا توافقهایی که تا به حال به وجود

آمده، به خطر نیفتند. در همین حال ما در درون ناتو در نظر داریم که به اقدامات ایجاد کننده ثبات

پرداخته و نیز معتقدیم که باید در این خصوص با شرق وارد مذاکره شویم.

4 سیستمها و فعالیتهای ضد ماهواره ای(1): هیئتهای نمایندگی آمریکا و شوروی در ژوئن 1978در هلسینکی مذاکرات مقدماتی خود را پیرامون محدودسازی فعالیتهای ضد ماهواره ای آغاز کردند.

این مذاکرات بسیار مفید بود چون امکان پیدایش قرارداد و توافق را در این زمینه پدید می آورد هیئتها

موافقت کردند که بار دیگر جهت تداوم مذاکرات در اوایل سال 1979 ملاقات نمایند.

5 سیستمهای نقاط خاکستری(2): سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به بررسی مدرن سازیبرنامه هفته ای خود و نیز امکان کنترل تسلیحاتی پرداخته است تا بتواند با شرایط مربوط به افزایش

جنگ افزار هسته ای برخوردی معقول داشته با شد.

این سازمان ممکن است در سالهای آتی به این نتیجه برسد که افزایش تسلیحاتی هسته ای تا

حدودی ضروری است، که خود نوعی عکس العمل در پاسخ به موشک بالستیک میان برد(3)اس اس 20 می باشد، با وجود علاقه آلمان غربی به کنترل تسلیحات دور برد و نیز فشارهای شوروی به

منظور محدودسازی ساختن موشکهای کروز آمریکا، می توان گفت که هدف سالت 3 احتمالاً

محدودسازی بعضی از سیستمهای جنگی آمریکا و شوروی خواهد بود در چند سال آینده

مدرن سازی هسته ای و سیستم نقاط خاکستری توجه بسیاری را به خود معطوف خواهد ساخت.

6 سلاحهای شیمیایی و جنگ افزارهای رادیولوژیکی: در هر دو مورد مذاکرات دو جانبه با

شوروی ادامه دارد. احتمالاً قراردادی مبنی بر منع تولید و کاربرد سلاحهای رادیولوژیک نیز منعقد

خواهد شد. پیشرفت در جهت منع کامل تولید و کاربرد سلاحهای شیمیائی چندان چشمگیر نبوده

است. اختلافات بسیار مهمی در مورد مسائلی از قبیل اقدامات توأم با تنوع و تغییر طرفین را از

یکدیگر جدا ساخته است.

7 محدودسازی تسلیحات در اقیانوس هند: از ژوئن 1977 با شوروی مذاکراتی را آغاز کرده ایم

تا شاید بتواند به تثبیت و یا کاهش تسلیحات نظامی آمریکا و شوروی در اقیانوس هند منجر گردد.

این قرارداد به هیچ وجه محدود کننده نیروهای کشورهای هم پیمان ما یا هم مرز با با اقیانوس هند

نیست و نخواهد بود. این گفتگو از فوریه 1978 به تأخیر افتاده و ما برآنیم تا موجبات آغاز مذاکرات

1- ASAT. 2- IRBM. 3- IRBM