کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

عایقهای اجتماعی

علیرغم تشنجات سالهای اخیر، اکثر کشورهای شبه جزیره عربستان کمتر گرفتار ناآرامیهای

اجتماعی و تلاشهای دانشجویی بوده اند. تاکنون موارد فشاری که روی حکومتهایی با پایه (مردمی) و

گسترده تر وارد شده، بدون اغتشاش عمده ای سرکوب گشته است. در بحرین، مخالفت با تعلیق مجلس

ملی توسط آل خلیفه حاکم و امتناع آن از مجاز دانستن اتحادیه های کارگری ضعیف بوده، اگر چه

گروههای مخالف طی هفته های اخیر برای ایجاد دولتی مسئول و متعهدتر تلاش نموده اند. خاندان

صباح (Sabah) در کویت که از تجربه شاه (ایران) نتیجه گرفته است که سرکوبی آزادی بیان سیاسی

خطرناک می باشد، مناظره برای بازگردانیدن دستگاه قانونگذاری را ترغیب می کند. با سرکوب شورش

در ظفار در اواسط دهه 80 1970، مخالفت با حکومت قابوس در عمان لااقل ظاهرا ناچیز بوده

است.

هر چند احتمالاً این گمان ضعیفی است لکن ثبات اجتماعی در آن سوی شبه جزیره عربستان که

بر خلیج فارس قرار دارد، ناشی از قوام سنتی است. سلسله مراتب حکومتی از مشروعیتی تاریخی

برخوردار است که به وسیله عموم پذیرفته شده و بین آن و نهادهای مذهبی بومی (داخلی) مناسبات

حسنه ای برقرار می باشد. روند حکومتی که نوعا از ساخت و ترکیب سنتی برخوردار است، بر مبنای

وفاداری قبیله ای به خاندان سلطنتی قرار دارد. و این به نوبه خود مستلزم جلب موافقت این خاندان در

انتخاب حاکم و تصمیمات مربوط به اداره امور می باشد، حاکم به مثابه نگاهبان ارزشهای معنوی،

لااقل به ظاهر خود را با احکام و موازینی که به وسیله مذهبیون معین شده وفق می دهد. تماس او با

دیدگاهها و نقطه نظرهای عموم از طریق برپایی متوالی یک مجلس یا بار عام به دست می آید که

طی آن حتی بی مقدارترین شهروندان نیز می تواند شکایات و مشکلات خویش را ابراز نماید.

مشورتهای متعدد با رهبران قبایل و تجار متشخص نیز دیدگاههای طبقه متوسط را به دست می دهد.

نقش ارتش به عنوان مبنای قدرت سیاسی ناچیز به نظر می رسد. در اکثر موارد مخارج دفاعی

بخش نسبتا ناچیز و غیر قابل توجهی از درآمد ملی را تشکیل می دهد و در نتیجه مقادیر مازاد بر

احتیاج انعطاف پذیری که این کشورها از نظر مالی از آن برخوردارند، مخارج دفاعی در هیچ موردی

از حوائج اقتصادی نکاسته است. قوای مسلح قبل از هر چیز نقشی بازدارنده به عهده دارند به این معنا

که وظیفه شان سد نمودن حمله دشمن تا زمانی است که نیروهای خارجی به یاریشان بشتابند. تجهیز

ارتش با سلاحهای ظریف و پیچیده تاکنون در ازدیاد توان رزمی آن نقشی نداشته است. به خاطر

کشش و جاذبه مشاغل غیرنظامی، اکثر آنان از قدرتی به مراتب پایین تر از آنچه مورد نظر بوده است

برخوردارند و این امر کشورهای متعددی را بر آن داشته است که طرحهای سربازگیری را مورد

آزمایش قرار دهند، که از نظر اجتماعی نامطلوب می باشد. دو کشور یمن در اقصی نقطه جنوب غربی

شبه جزیره استثناء می باشند. دستگاه رهبری یمن جنوبی که تحت رژیم مارکسیستی سازمان یافته بر

الگوی شوروی عمل می کند، سلطه سیاسی و اجتماعی خویش را از طریق حزب حاکم سوسیالیست

یمن اعمال می نماید. بیشترین پشتیبانی از رژیم از سوی مناطق شهرنشین، به ویژه اطراف عدن صورت

می گیرد. هر چند حکومت در گسستن پیوندهای قبیله ای تا حدی موفق بوده است، هنوز مخالفت با آن

در برخی نقاط دور افتاده ادامه دارد. دولت یمن که از انقلاب دهه 1960 پایه گرفت و اکنون در قالب

یک دستگاه قانونگذاری تکامل یافته است، پس از گذر از یک رشته کودتاها و قتل نفسها اکنون تحت

حاکمیت یک افسر نظامی خشک سر قرار دارد که از پایگاه مردمی ناچیزی برخوردار است. عربستان

سعودی که مدت مدیدی است در امور صنعا دخالت می نماید، مقادیر معتنابهی کمک در اختیار

حکومت مرکزی و قبایل مختلف قرار می دهد تا تحت هیچ شرایطی از وجود دوستی در پایتخت

بی نصیب نماند.

تأثیرات ناشی از ایران

علیرغم تفاوتهای متعدد (میان کشور ایران و کشورهای شبه جزیره عربستان)، حوادث (اخیر)

ایران یک ناآرامی عمومی را در شبه جزیره عربستان تسریع و تشدید نموده است. سلسله مراتب حاکم

به بازبینی امور داخلی خویش پرداخته اند تا میزان آسیب پذیریشان را در قبال دگرگونی وسیعی که

ایران تجربه نموده است، تعیین نمایند. طبق گزارشات واصله، بحث درباره اینکه آیا پیشرفت سریع به

سوی تجدد عقلایی است یا خیر گسترش می یابد، و در حال حاضر طرفداران محافظه کاری و کاهش

در رشد اقتصادی، اکثریت را دارا می باشند. دستوراتی برای تقلیل مصارف تجملی صادر شده و رعایت

احکام مذهبی بیشتر تبلیغ می شود. در آینده نزدیک احتمال؛ تولید نفت از سقفهای (حدود) تعیین شده

تجاوز نخواهد کرد و کمتر به جمع آوری و انباشتن لوازم و تجهیزات خارجی اهمیت داده خواهد شد.

شواهد چندانی دال بر لیبرالیزه نمودن روند سیاسی موجود نیست (شواهد چندانی مبنی بر بازتر نمودن

فضای سیاسی موجود نیست)، لکن در صورت رشد سریع آزادیخواهی در روند سیاست، حکام

احتمالاً تنها سقوط خویش را تسریع خواهند نمود. در عین حال، از بعضی تغییرات سیاسی برای

تسکین خواسته های طبقه متوسط در حال رشد، نمی توان اجتناب نمود.

از نقطه نظر ژئوپولیتیکی، اعراب شبه جزیره از سویی ناظر احاطه روزافزون منطقه توسط روسها

در افغانستان، شاخ آفریقا، و یمن جنوبی بوده و از سوی دیگر شاهد کوتاهی ایالات متحده آمریکا در

دفع تجاوز روسیه می باشند. در حال حاضر، آنان در انتخاب میان امتیازات ناشی از استمرار پیوندهای

مستحکم با غرب از یک طرف، و حفظ وحدت اعراب و نقش تعدیل کننده ای که خلیج در امور مربوط

به آنان بازی نموده است از طرف دیگر، مردد می باشند. آن گونه که از ناآرامیهای منتج از پیمان صلح

اسرائیل و مصر برمی آید آنان به احتمال قوی وحدت عربی را انتخاب خواهند کرد.

بحرین

بحرین

جمعیت: 000/340 نفر، 75% بومی

حکومت: سلطنت سنتی تحت فرمانروایی خانواده الخلیفه

رئیس کشور: امیر عیسی ابن سلمان الخلیفه

مذهب جمعیت بومی: 60 درصد مسلمان شیعی مذهب

40 درصد مسلمان اهل تسنن

سطح سواد: 40 درصد

درصد محصلین در جمعیت: 25 درصد

تولید ذخیره نفت: 000/50 بشکه در روز در سال 1978

میزان رسمی ارز خارجی: 550 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 7/1 میلیارد دلار در سال 1977

میزان نیروهای مسلح: 1600 نفر

نیروی پلیس ملی: 2700 نفر

بحرین: مدیریت سیاسی و اقتصادی با مشکلات بیشتری روبروست

کشور جزیره شکل بحرین که حدود دویست سال است تحت حاکمیت خاندان خلیفه به سر

می برد، با بهره برداری از ثروت حاصله از نفت به یکی از مراکز بانکی و تجاری منطقه مبدل گشته

است. بحرین، که برای ایالات متحده آمریکا از حیث تأمین امکانات بندری برای نیروی دریایی

کوچک خاورمیانه ای آمریکا در خلیج فارس، از اهمیت خاصی برخوردار است، عرفا از منابع تعدیل

سیاست منطقه به شمار می رفته است. حکومت بحرین اکنون با ناآرامی روزافزون از سوی مخالفینی

روبه رو است که با الهام از تحولات ایران، خواستار مشارکت بیشتر در سیاست و عدالت اجتماعی

می باشند. در حالی که تولید نفت این کشور کاهش می یابد، خلفا امیدوارند سلطه خویش را بر دولت

به وسیله بالابردن تدریجی سطح زندگی از طریق توسعه خدمات و صنعت سبک، و وعده مدرنیزه

نمودن سیاست، حفظ نمایند. اخیرا جمعیت بحرین 000/340 نفر تخمین زده شده است، که تقریبا سه

چهارم آن را اتباع بومی تشکیل می دهند.

حکومت بحرین

هر چند گاه به گاه از مردم بحرین پیرامون حکومت مشروطه و اصلاح اجتماعی نظرخواهی

می شود، لکن حکومت بحرین همچنان یک «الیگارشی» تحت سلطه خاندان خلیفه (آل خلیفه) باقی

مانده است. اعضای این خانواده نیمی از کرسیهای هیئت وزرا و اکثر سمتهای دولتی را در اختیار دارند،

هزار خلیفه احتمالاً متصدی چنین پستهایی می باشند. عیسی بن سلمان الخلیفه، امیر 45 ساله ای که از

سال 1961 حکمران این کشور بوده است، نفوذ شخصی شایان توجهی بر امور مربوط به عموم ملت

اعمال می نماید. اهداف عمده او از این قرار است: (الف) حفظ کشور به عنوان یک ذخیره خانوادگی،

(ب) ایجاد و توسعه یک بنیان اقتصادی ثابت، (ج) نابودی عواملی که امنیت داخلی کشور را تهدید

می کنند، (د) توسعه پیوندهای صمیمانه با همسایگان عرب و کشورهای غربی.

علیرغم فساد و سوء استفاده از حقوق اختصاصی و امتیازات خود، خلفا تاکنون تنها با مقاومت ملایمی

از سوی گروههای مخالف مختلف مواجه بوده اند. در حقیقت، امیران بحرین تا اوایل دهه 60 1950

ظاهرا بدون کوچکترین مخالفتی به حکومت خویش ادامه داده و تنها در این زمان بوده است که تحت

فشار خواسته های مردم جهت تحولات سیاسی، به اندک تغییراتی در قانون اساسی تن می دهند.

متعاقب این جریان، نادیده گرفتن وعده اصلاحات سیاسی و اجتماعی توسط عیسی منجمله رد

اتحادیه های کارگری، تعلیق «مجلس ملی» در سال 1975، قصور در رعایت حقوق دموکراتیک

مربوط به پارلمان، و مخالفت با تجدید قدرت حکمران در قانون اساسی که انتظار می رفت با جنجال

بسیاری مواجه شود، جز با مخالفت بی مایه ای روبرو نشده است.

بحرین: رؤسای دولت

ناممقامسوابق فردیعیسی ابن سلمان الخلیفه خلیفه بن سلمان الخلیفه حمد ابن عیسی الخلیفهحبیب قاسم یوسف احمدالشیراوی عبدالعزیز بن محمدالخلیفه ابراهیم عبدالکریم محمد بن مبارک الخلیفه علی محمد فخرو خلیفه ابن عبداله الخلیفهطارق عبدالرحمن المؤیدمحمد بن خلیفه ابن حمید

خلیفهعبداللّه بن خالد الخلیفهعیسی ابن محمدالخلیفه مجید الجیشی ابراهیم محمد حسن حمیدان جواد سلیم آل اورید حسین محمد ال بهارناامیرنخست وزیرولیعهد فرمانده کل قوای مسلح

بحرین وزیر بازرگانی و کشاورزی وزیر صنایع عمران وزیر آموزش و پرورش وزیر اقتصاد و داراییوزیر امور خارجه وزیر بهداری وزیر مسکن وزیر اطلاعات وزیر کشوروزیر دادگستری و امور اسلامی وزیر کار و امور اجتماعی وزیر امور عامه وزیر راه و ترابری وزیر مشاور در امور کابینهوزیر مشاور در امور حقوقیبرادر جوانتر امیرفرزند ارشد امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیربرادرزاده امیر برادرزاده امیرمسلمان شیعی مذهبمسلمان شیعی مذهب

مخالفت داخلی

خطر اصلی که امنیت داخلی را تهدید می نماید از شکاف مذهبی درون جزیره سرچشمه می گیرد.

شیعیان 60% ساکنین اصلی بحرین را تشکیل می دهند، اما از نظر اقتصادی و سیاسی تحت سلطه

سنی ها، که شامل خاندان سلطنتی و اکثر تجار عمده نیز می شود، به سر می برند. طبقه کارگر،

ماهیگیران و کشاورزان اکثرا شیعه می باشند. طی سالهای اخیر شیعیان تحرکی به سوی قشرهای بالای

جامعه را آغاز نموده اند، اما پیروان دو مذهب، در نتیجه اقدامات سیاسی تبعیض جویانه از جانب

سنی ها و حفظ نظامهای قضائی، تربیتی و مذهبی جداگانه از سوی شیعیان، به پیوستگی اجتماعی

ناچیزی دست یافته اند.

موقعیت اجتماعی، اقتصادی پست تر شیعیان بر آنان بسیار تلخ و ناگوار است. در گذشته، آنان در

سازمانهای ضعیف ضد حکومتی چپگرا و نهضتهای کوچک کارگری فعال بوده اند؛ هر چند از این کار

طرفی نبسته اند. موقعیتهای اخیر شیعیان در ایران الهام بخش نوعی احساس غرور در آنان بوده است.

رهبران مذهبی جوانان شیعه را به اشاعه شعارهای ضدحکومتی ترغیب نموده اند، ظاهرا عواطف ضد

سلطنتی و متمایل به (امام) خمینی در میان شیعیان بحرین شیوع یافته است و فعالیتهای گسترده تر ضد

حکومتی بسیار محتمل می باشد.

نهضتهای چپگرا که عموما شیعی می باشند نیز همراه تحولات (اخیر) ایران تقویت گردیده است.

مخالفین افراطی در انتظار قدرت یافتن حکومتی چپگرا در ایران که آنان را مشمول حمایت سیاسی و

شاید مادی خود قرار دهد، مترصد فرصت اند. هر چند این نهضتها تحت سرکوب مداوم توسط یک

سیستم امنیتی نسبتا لایق و کارا تضعیف گشته است، ولی دولت قادر نبوده است از شیوع تدریجی

افکار چپگرایانه در میان جوانان بحرینی جلوگیری کند. در حالی که تعداد چپگرایان سازمان یافته از

150 تا 180 نفر تجاوز نمی کند، این عده احتمالاً از همدردی و حمایت هزاران تن از ساکنین بحرین

برخوردارند.

رهبران مذهبی شیعه و چپگرایان در مخالفتهای مشترکی علیه رژیم خلیفه سهیم می باشند، لکن

احتمالاً در این باره که چه خط مشی ها و سیاستهایی را یک حکومت جدید بایستی دنبال کند، توافق

ندارند. تاکنون شواهد کمی از همکاری خود به دست داده اند، اما احتمال کوششهای مشترک آنان علیه

رژیم در آتیه افزایش خواهد یافت. حکومت به زودی ناگزیر خواهد بود که با خواسته های شیعیان و

چپگرایان در زمینه تقسیم قدرت توافق نماید.

تجددگرایی اقتصادی

گسترش اقتصاد چند پایه ای جهت مستعد نمودن شرایط برای آینده ای بدون نفت به عنوان یک

استراتژی حکومتی مهم برای تسکین ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی به کار رفته است. در حالی که

ابتدا دولت بحرین بر توسعه صنایع سنگین همچون پالایش آلومینیم و تعمیر کشتی تأکید می نمود، در

سالهای اخیر ساختن جاده ها، تجهیزات بندری، مدارس و وسایل ارتباطی را ترجیح داده است. اولین

سیستم فاضلاب و ساختمان یک نیروگاه برق که طرح آن از مدتها قبل تهیه شده بود، در دست تهیه

است. قسمت عمده ای از هزینه های بودجه جاری نیز به مسکن و بهداشت اختصاص یافته است.

اولویتهای اقتصادی آینده شامل تأسیس خدمات و صنایع کارخانه ای سبک خصوصی می باشد، که

در این محدوده، بحرین از نظر منابع انسانی، موقعیت مکانی و یک سیستم حمل و نقل کاملاً پیشرفته،

بر دیگر کشورهای شبه جزیره عربستان از برتری نسبی برخوردار است. طرح جاده ای به عربستان

سعودی با هزینه همین کشور ریخته شده است که اگر ساخته شود، با در نظر گرفتن نیازهای آتی مرکز

صنعتی جبیل در عربستان سعودی، باعث تحرک صنایع کوچک خواهد شد این جاده تجارت ترانزیت

و گمرک سنتی بحرین را نیز گسترش خواهد داد.

متجدد نمودن بخش دفاعی از اولویت اقتصادی ناچیزی برخوردار می باشد. بحرین دارای

کوچکترین و از نظر تجهیزات، فقیرترین نیروهای مسلح در شبه جزیره عربستان است. هزینه های

دفاعی به طور ثابت 4% درآمد ملی بین سالهای 77 1973 را شامل می شد، هر چند هزینه ها به طور

مطلق افزایش یافته است. تحویل سالیانه تجهیزات نظامی (که عمدتا از جهت مالی به وسیله عربستان

سعودی تأمین می شود) در همین دوره، به همان میزان یک میلیون دلار باقی مانده است. ظاهرا

بحرینیها خطر خارجی عمده ای را احساس نمی کنند. افزایش سلاح آنان هدفی را جز تأمین امنیت

داخلی و تسکین ارتش که سلاحهای خود را پست تر از تجهیزات کشورهای همسایه می پنداشت،

دنبال نمی کند.

درآمدهای عمومی، رشد اقتصادی و توازن پرداخت

توانایی دولت بحرین جهت مدرنیزه کردن و تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور، در نتیجه چهار

برابر شدن قیمت نفت در جهان طی سالهای 74 1973 و توسعه سریع در فعالیتهای اقتصادی سراسر

شبه جزیره عربستان تقویت گردیده است. هر چند تولید نفت طی سالهای اخیر در حقیقت نقصان

پذیرفته است، بحرین که در اوپک عضویت ندارد، در نتیجه افزایش بهای نفت شاهد ازدیاد درآمدهای

حاصله از نفت خود از 75 میلیون دلار در سال 1973 به حدود 500 میلیون دلار در سال 1977

بوده است. در عین حال نیاز بیشتر به خدمات مالی دولت بحرین درآمدهای غیرنفتی را به بیش از سه

برابر افزایش بخشیده و به 125 میلیون دلار در سال 1977 رسانیده است.

تولید ناخالص داخلی واقعی به نسبت متوسط سالانه 11% از سال 1973 به بعد افزایش یافته

است و این واقعیت نمودار پایه فوق العاده توسعه یافته درآمد دولت بحرین می باشد. تمام این در بخش

(اقتصاد) غیرنفتی به ویژه در زمینه خدمات در حال گسترش بانکی و بیمه انجام گرفته است. سیستم

بانکی به خصوص پس از تصمیم دولت مبنی بر ارائه جواز به واحدهای بانکی ساحلی در سال 1974

احیاء گردید. تغییر مکان بسیاری از خدمات بانکی و خدمات دیگر پس از جنگ داخلی لبنان نیز

برای بحرین سودمند بود. اداره امور ملی، (منجمله دفاع) و صنایع نیز به سرعت گسترش یافته است.

زراعت که از ابتدا قابل توجه نبود به تدریج اهمیت خود را از دست داده است و در حالی که ذخایر

نفتی رو به نقصان می رود، تولید هیدروکربن ها در نتیجه افزایش بهای نفت سهم خود را از تولید

ناخالص داخلی همچنان حفظ کرده است.

هر چند رشد سریع اقتصادی و تولید رو به نقصان نفت حساب بازرگانی بحرین را از سال 1973

به بعد تضعیف نموده است ولی موازنه پرداخت به قوت خود باقی است. ذخایر رسمی، که از پشتوانه

سرمایه گذاریهای مستقیم قابل توجه (به ویژه در زمینه فعالیتهای ساختمانی) و کمکهای خارجی (اکثرا

از سوی صندوقهای عربی مختلف) برخوردار می باشد، افزایش یافته و میزان آن، که در اواسط سال

1978 به 552 میلیون دلار می رسید، با سه ماه واردات برابری می نمود. قروض خارجی نیز در انتهای

سال 1977 به حدود 154 میلیون دلار افزایش یافته که از این مقدار 65 میلیون دلار آن پرداخت شده

است. به هر ترتیب، نسبت بدهی به خدمات در بحرین در آن سال تنها یک درصد بوده است و بدین

گونه محل فراوانی جهت گرفتن قروض بیشتر از خارج باقی می ماند.

قطع روند تجددگرایانه

اگر چه در نتیجه رونق اقتصادی اکثر مردم بحرین بدون تردید از رفاه مادی بیشتری بهره مند

گشته اند، نیل به تجددگرایی ناگزیر برخی مشکلات اجتماعی، سیاسی را نیز به همراه داشته است. این

گونه به نظر می رسد که تجددگرایی فاصله ای را که عرفا میان درآمد سنی های ثروتمند و شیعیان فقیر

موجود بوده است، افزایش داده و به رشد قابل توجهی در نیروی انسانی کنترل ناپذیر اتباع سابق این

کشور منجر شده است. در عین حال روابط اقتصادی مستحکمتر با عربستان سعودی، بر نفوذ و سلطه

فراوان این کشور در خط مشی کلی بحرین افزوده است.

توزیع نادرست ثروت

توسعه سریع اقتصادی روابط متشنج معمول میان سنی ها و شیعیان را تشدید نموده است. کلیه

سکنه بحرین از امکانات تحصیلی، بهداشتی و مسکن بهتری سود جسته اند و درآمد سرانه به وجه قابل

ملاحظه ای یعنی 270 دلار از سال 1973 به بعد، تا 5000 دلار در سال 1977 افزایش یافته

است. به هر ترتیب برگزیدگان سیاسی، مالکین زمین و تجار، که عمدتا سنی می باشند، بیش از

کشاورزان (که مورد قصور واقع شده اند) و کارگران (که اضافه درآمدشان در نتیجه تورم مضاعف به

هدر می رود)، از رونق اقتصادی سود برده اند.

مشکل اتباع بیگانه

تا سال 1974 بحرین تنها کشور واقع در خلیج فارس به شمار می آمد که از نیروی انسانی

متخصصی مازاد بر احتیاج خود برخوردار بود. از آن زمان به بعد، رونق اقتصادی نیاز به کارگرانی را

که ترک تابعیت ممالک دیگر نموده و حدود نیمی از نیروی کارگری فعلی آن را تشکیل می دهند،

افزایش داده است. برای جلوگیری از سلطه یک ملیت بیگانه خاص بر نیروی کارگری، حکومت

بحرین استخدام اتباع کشورهای دیگر خاور دور را بیش از استخدام کارگران هندی و پاکستانی

تشویق می نماید. هندیها و پاکستانیها اکنون به 23000 نفر بالغ گشته و حدود 60% کارگران بیگانه را

شامل می شوند هزار و پانصد فلسطینی مقیم بحرین به عنوان کارگران متخصص به حسابداری،

مدیریت معلمی و خدمات شهری اشتغال دارند. هر چند به علت برخورداری از برخی مزایای دولتی

چون تحصیل رایگان و بهداشت، اتباع سابق (کشورهای دیگر) چندان فعالیت سیاسی ندارند، با این

همه آنان اغلب مورد خشم و انزجار اتباع بحرین قرار می گیرند، به ویژه اگر شغلهای حرفه ای و

تخصصی را اشغال نمایند. حکومت بحرین به ویژه در مورد وابستگی خدمات شهری به بیگانگان

نگران است. خط مشی دولت مبنی بر استخدام انحصاری اتباع بحرین (بحرینیزاسیون) که چندین سال

است آغاز گردیده است، هنوز بایستی این وابستگی را کاهش دهد.

نقش عربستان سعودی

کمکهای افزایش یافته و پیوندهای صنعتی و مالی در حال توسعه، نفوذ عربستان سعودی بر بحرین

را افزوده است. آل خلیفه که دارای پیوند فامیلی با خاندان سلطنت عربستان سعودی و کویت می باشد،

مایل است خط مشی آنان را در امور داخلی و خارجی دنبال کند. بدون تردید عدم موافقت عربستان

سعودی با تجربه پارلمانی بحرین تصمیم عیسی را مبنی بر تعلیق این تجربه، پس از آنکه لیبرالیزاسیون

(ایجاد فضای باز سیاسی) مخالفت با حکومت وی را احیاء نمود، راسخ تر نموده است.

چشم انداز

علیرغم فروکش نمودن تشنجهای اجتماعی و سیاسی، اکثر عواملی که موجب انقلاب ناگهانی در

ایران گردیدند در بحرین موجود نبوده و یا آنکه دچار پراکندگی و از هم پاشیدگی می باشند. از آنجا که

تولید نفت در بحرین ناچیز و رو به نقصان است، جریان ثروت به داخل کشور به اندازه کشورهای

عضو اوپک نبوده است. همچنین بحرین مدتهاست که صاحب ثروتی بوده است که پیشرفت اقتصادی

این کشور را طی چندین دهه به اعتدال فراهم نماید. نیروی کارگری عظیم بومی بحرین باعث شده

است که این کشور کمتر از بسیاری از همسایگانش به نیروی بیگانه متکی باشد. به علت رشد فرهنگی

سکنه بحرین منجمله زنان، احتمالاً اتباع بحرین عاقبت حرفه هایی را که در تملک اتباع سابق دیگر

ممالک می باشند، اشغال خواهند نمود.

اما قابلیت انعطاف آل خلیفه احتمالاً بهترین بیمه ای است که کشور بحرین علیه عدم ثبات سیاسی

دارا می باشد. دولت بحرین بر این امر واقف است که این کشور در زمینه توسعه صنایع سنگین قادر به

رقابت با کشورهای دیگر نیست، و از این رو خط مشی اقتصادی خود را بر رفاه اجتماعی و صنایع

سبک متمرکز نموده است. در حالی که دولت اتحادیه های کارگری را غیر قانونی اعلام کرده است،

قوانینی برای تنظیم شرایط کار وضع نموده و طیفی از مزایای اجتماعی را که به تدریج در حال

گسترش می باشد برای سکنه بحرین فراهم نموده است.

امیر بحرین طبقه متوسط را به درون دولت جذب نموده و حتی چندین مشاور از جمله دو وزیر

کابینه را از میان شیعیان منصوب نموده است. همچنین خاندان حاکم (آل خلیفه) در پی به کار گماردن

مجلس ملی دیگری است که فاقد تأثیرات تزلزل آفرین مجلس گذشته باشد و ضمنا تقسیم قدرت را

تا آن حد امکانپذیر نماید که در صورت بروز ناآرامی عمومی شبیه ایران بتوان سرزنش و تقصیر را نیز

تقسیم نمود.

کویت

کویت

جمعیت: 2/1 میلیون، 47 درصد بومی

حکومت: سلطنت تحت فرمانروایی خانواده صباح

رئیس حکومت: امیر جابرالاحمد آل جابرالصباح

مذهب جمعیت بومی: 20 درصد مسلمان شیعه مذهب 80 درصد مسلمان سنی

سطح سواد: 40 درصد

تولید نفت: 1/2 میلیون بشکه در روز در سال 1978

ذخیره ارز خارجی رسمی: 9/26 میلیون دلار در ژوئن 1978

تولید ناخالص داخلی: 8/12 میلیارد دلار در سال مالی 1977