کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

سند شماره (47)

تاریخ : 6 ژانویه 1979 16 دی 1357شماره : 00256

از : سفارت آمریکا تهرانبه : وزارت خارجه واشنگتن

طبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع : اعتصاب در بخش نفت ایران 6 ژانویه

1 اخبار عمده امروز این است که دستور تخلیه تمام خارجیان باقیمانده اسکو از جنوب (یعنی

اهواز، آبادان و مناطق نفتی) که تعدادشان به حدود 60 نفر می رسد از طرف کنسرسیوم صادر شده

است. هم اکنون تدارکات برای این امر در جریان است و انتظار می رود که تخلیه در 7 ژانویه صورت

پذیرد. انگیزه اصلی این تصمیم به نظر می رسد تخلیه گاردهای امنیتی از محوطه دفتر مرکزی مدیران

خارجی اسکو و مناطق مسکونی باشد. اخبار اولیه از جانب مقامات ارشد شرکت نفت دال بر این

است که آنان تصمیم به خارج ساختن کلیه پرسنل اسکو را درک کرده و تا حدودی با آن موافق

هستند. در هر حال، خارجیان شاغل در اسکو از عملیات بسیار محدود مورد نیاز برای تولید نفت خام

برای بازار داخلی نارضایتی ندارند.

2 جلسه ای که برای امروز بعد از ظهر بین سفیر و ایوانس قائم مقام مدیر عامل اسکو برنامه ریزی

شده بود به هم خورد و دلیل آن این بود که ایوانس مجبور بود برای خاتمه بخشیدن به برنامه های

تخلیه در جنوب باقی بماند.

3 بازرگان در 5 ژانویه به همراه کمیته همراهش به منظور مسبوق شدن از عملیات بخش نفت و

اطمینان یافتن از اینکه هیچ گونه صادراتی صورت نمی گیرد از گچساران، بندر ماهشهر و جزیره

خارک دیدار کردند و این بدین معنی است که هیچ کس، منجمله کارکنان اعتصابی اسکو و شرکت ملی

نفت ایران آگاه نبوده اند، که صادرات متوقف شده است. انتظار می رود که این گروه امروز از آبادان

انتظار می رود که این گروه امروز از آبادان دیداری به عمل آورند. ظاهرا کارکنان پالایشگاه آبادان

شرایط توافقی که توسط بازرگان به عمل آمد را هنوز مورد قبول قرار نداده اند، چون که بازده هنوز

فقط حدود 000/240 بشکه در روز می باشد. بازرگان و گروه وی در خلال دیدارشان از آبادان تلاش

خواهند نمود تا کارکنان را متقاعد سازند، تولید را تا حد ظرفیت پالایشگاه (600 تا 630 هزار بشکه

در روز) افزایش دهند.

4 جریان محصولات از آبادان به تهران و از طریق خط لوله هنوز شروع نشده است. در هر حال

سندی از طرف بازرگان ارسال شده که توافق را تشریح می نماید و از کارکنان خط لوله در خواست

می نماید، که همکاری نمایند. این سند امروز صبح به تهران رسید و شرکت نفت اکنون بایستی مشغول

نشان دادن آن به کارکنان در ایستگاه پمپاژ ری باشد.

5 یک روزنامه نگار که از پایانه محصولات در پالایشگاه ری تهران در روز 5 ژانویه بازدید

نموده بود، از کارکنان اداره توزیع شرکت نفت که در حال کار بودند شنید، نفت سفید و بنزینی که در

تهران به فروش می رسد، به وسیله کامیونهای نفت کش حمل می شود و روزانه تعداد معدودی از این

کامیونها از جنوب وارد می شوند. همچنین به این روزنامه نگار گفته شد که مقدار بسیار کم نفت گازی

که به دست مصرف کنندگان تهرانی می رسد از محل ذخایر ناچیزی است که هنوز در محوطه انبار

پالایشگاه ری وجود دارد.

6 ما آمار تولید دو روز گذشته را در دست نداریم، لیکن چون تولید پالایشگاه آبادان (تنها

پالایشگاه در حال تولید) هنوز فقط 000/240 بشکه در روز است، بنابراین تولید نفت خام بایستی

در همین حدود باشد.سولیوان

کتاب شصت و هفتم

دلالان اسلحه، واسطه های نفوذی

دلالان اسلحه،

واسطه های نفوذی

پیشگفتار

پیشگفتار

در مجموعه روابط رژیم طاغوت با هیئت حاکمه آمریکا، یکی از نقطه های سیاه و قابل توجه

روابط تسلیحاتی آنان بوده است و در روابط تسلیحاتی آنچه که ظاهرا به مراتب ریشه دارتر از مقوله

نیازهای واقعی امنیتی و دفاعی کشور بوده، مسئله سوء استفاده مالی و خصوصا نقش واسطه های

معاملات تسلیحات است. اسنادی که در این مجموعه گردآوری شده تلاش می کند گوشه ای از سوابق

این واسطه ها، رقابتهای داخلی آنان و طرز تلقی شرکتهای آمریکایی طرف قرارداد آنها را از این

ارتباطات نمایان سازد.

اقتصاد تسلیحاتی

اقتصاد جهان صنعتی را می توان اقتصاد تسلیحاتی نامید. بیشترین حجم صادرات کالاهای صنعتی

ممالک پیشرفته به جهان سوم را اسلحه تشکیل می دهد. بیشترین خرید اسلحه در جهان هم توسط

ممالک فقیر صورت می گیرد. در سال 1973 تقریبا 85% خریدهای تسلیحاتی در سطح جهان توسط

ممالک جهان سوم صورت گرفته است. نرخ رشد میزان خرید اسلحه ممالک خاورمیانه در سال

1974 نسبت به سال قبل 40% و در سال 1975 نسبت به سال قبل باز هم 40% بوده است. صنایع

اسلحه سازی در اقتصاد غرب از چاههای نفت پر اهمیت تر و یکی از بزرگترین مجاری انتقال ثروت

ملی و سرمایه های بومی ممالک فقیر به غرب است. مکانیزم موجود در مراحل تولید، مدیریت و

بازاریابی آن و تلاش جهت توسعه آن بسیار پیچیده و نوعی سوپر استثمار است. بازاریابی و افزایش

تقاضای جهانی برای تولیدات و تجهیزات نظامی رابطه مستقیمی با اقدامات مداخله جویانه و

سیاستهای استراتژیک ممالک صنعتی دارد. تزریق بحران به جوامع جهان سوم برای رونق بازار اسلحه

و فروش بیشتر اسلحه برای ایجاد بحران ساده ترین شکل مکانیزم رابطه تسلیحاتی تولیدکنندگان و

خریداران است.

خرید اسلحه، سهم زیادی از درآمد ملی ممالک فقیر را می بلعد و در شرایط اضطراری مالی

حکومتهای این ممالک برای جبران از سهم فرهنگ و آموزش می زنند، تا حجم خریدهای

تسلیحاتیشان کاهش نیابد. خریدهای کلان تسلیحاتی، تعویض سیستمهای دفاعی و گران شدن قطعات

و لوازم یدکی همیشه ضربه مؤثری بر پیکر اقتصاد ملی بوده است. لیکن تئوری پردازهای غربی دائما

خلاف این را گفته و ترویج کرده اند. توجیه غربیها برای این چپاولگری، ظاهری آراسته و مردم فریب

دارد. آنها می گویند صنایع تسلیحاتی و هزینه های نظامی راه حلی برای رشد و توسعه می باشند و

رابطه مثبت و قدرتمندی میان تحلیل هزینه های دفاعی از یک سو و آهنگ رشد اقتصادی از سوی

دیگر وجود دارد. یعنی هر کشوری که بتواند هزینه نظامی و دفاعی سنگینتری را تحمل کند، شرایط

مساعدتری برای رشد اقتصادی خواهد داشت. یکی از وظایف کمپانی های تولید کننده سلاح، ایجاد

بازار برای کالاها و تجهیزات تولیدیشان است. حتی برخی بر این عقیده اند که گران شدن نفت در سال

1973 مجموعا پیامد تحریکات صاحبان صنایع اسلحه سازی آمریکا بوده است و دقیقا به همین علت

و در عرض چند سال بعد عظیمترین حجم پولی مورد مبادله در اقتصاد بین المللی از سوی کشورهای

تولیدکننده نفت و در حقیقت فروشندگان نفت برای خرید اسلحه به آمریکا بازگشت داده شد و

درآمدهای بادآورده نفتی، جیب صاحبان صنایع اسلحه سازی را پر کرد. از جمله باید خریدهای

نجومی شاه را نام برد. شاه سعی می کرد تسلیحات پیشرفته و از پیچیده ترین نوع اسلحه ها را خریداری

کند و طبعا همراه آن جمع کثیری از کارشناسان و مستشاران نظامی را جهت آموزش و آماده سازی

وارد نماید. تنها یک قرارداد شاه با آمریکا رقمی معادل 10 میلیارد دلار اسلحه را شامل می شد. البته

این بهای رسمی و اعلام شده، تنها بخشی از هزینه های نظامی شاه بود. مبالغ کلانی که جهت لوازم

یدکی و آماده سازی تجهیزات و مبالغ هنگفتی که روانه جیب گشاد دلالان و واسطه ها و درباریها

می شد بیش از اینها بود. جنگ مافیایی دلالان و رقبای بازار اسلحه کار را به جایی می کشاند که

حاضر بودند یکدیگر را قربانی اهداف خود نمایند. البته اگر اسلحه های مورد معامله دست دوم و یا

منسوخ شده و تقلبی نباشند. کشورهایی که نیازمند اسلحه می باشند و یا حاضرند بخشی از ثروت ملی

خود را برای خرید اسلحه هزینه نمایند ناگزیرند به صحنه روابط موجود در بازار خرید اسلحه گام

نهند و به مکانیزمهای مرسوم آن عمل نمایند. این بازار ذاتا و به دلیل مسائل عدیده ای دارای مکانیزمی

جدا از بازار کالاهای دیگر است و پیچیدگی و ویژگی بازار اسلحه عمدتا به دلیل اهداف استراتژیکی

ممالک فروشنده می باشد. این اهداف، در چهارچوب سیاستهای درازمدت و جهانی سیاستمداران و

سرمایه داران پایه ریزی شده است.

بازار اسلحه همیشه دارای معاملات مخفی و پر مسئله، مبهم و پر از تقلب و ریاکاری و

رشوه خواری و خباثت است و مکانیزم این بازار دارای مشخصه های اصلی زیر است:

زمینه سازیهایی که ایادی ممالک تولید کننده جهت رونق بازار اسلحه صورت می دهند. ایجاد

فضای دلهره و تشنج سیاسی در مناطق مختلف جهان به صورت درگیریهای سیاسی داخلی، کودتاها،

مناقشات مرزی، تعارضات و یا پیمانهای منطقه ای، تهدیدات استراتژیکی و جنگ سرد زمینه ساز رونق

بازار مبادلات تسلیحاتی می گردند و رابطه مستقیمی با نوع و تنوع تجهیزات نظامی مورد نیاز دارند.

نظامیگری خود دستاورد غریبی است که پس از جنگ جهانی دوم، به شدت در کشورهای

تحت الحمایه غرب رخ نموده است و عامل مهمی در جهت گیری اقتصاد تسلیحاتی است. بقای تشنج و

بی ثباتی، ساده ترین راه حل برای رونق بازار اسلحه غرب (به مفهوم جهان صنعتی اعم از بلوک شرق یا

غرب) است.

روابط ناسالم مالی و پولی که از آغاز به دست آوردن طرحها و نقشه های تکنولوژی ساخت تا

مرحله فروش حاکم بر مکانیزم بازار است، سوء استفاده های مالی، رشوه گرفتنها، انتقال حجم پول در

مجاری مخفی جهت عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی از مشخصات آن است. کارتلهای

تولیدکننده سلاحهای جنگی با پرداخت رشوه های کلان به مسئولین کشورها و متنفذان و خریدن

برخی مهره های مهم و صاحب نفوذ، قراردادهای سنگین را به ملل محروم تحمیل می کنند.

جایگزینی و نوآوری: به دلیل رقابت فشرده ای که میان تولید کنندگان اسلحه وجود دارد، طراحان

ابزار نظامی هر روز در کار خلق ابزار و تجهیزات پیچیده تری هستند. نوآوری، تحولات کیفی، خارج

کردن سیستمهای فرسوده و منسوخ و جایگزینی تجهیزات پیشرفته تر، سود کلانی را نصیب کمپانیهای

سازنده اسلحه می نماید. به همین دلیل فروشندگان سعی می کنند تسلیحات قدیمیتر را به فروش

برسانند و برای فروش اسلحه پیشرفته تر در آینده زمینه سازی کنند.

ممنوعیت انتقال تکنولوژی ساخت و به کارگیری. روشهای تخریبی جهت تضعیف و ورشکستگی

صنایع دفاعی بومی ممالک تولیدکننده به صورت جدی از دستیابی ممالک ضعیفتر به تکنولوژی

ساخت سلاحهای مورد نیاز ممانعت به عمل می آورند و یا آنقدر کارشکنی می کنند که هیچ گاه به

مرحله بهره برداری نمی رسد.

واسطه ها و دلالان: گروهی که در بازار اسلحه مجری سیاستهای تولیدکنندگان اسلحه می باشند و

در اداره بازاریابی به هر شیوه غیر اصولی متمسک می گردند، دلالان می باشند، یعنی در حقیقت

تعزیه گردان اصلی بازار اسلحه که علاوه بر دسترسی به مراکز قدرت، دارای نفوذ سیاسی و قضایی نیز

هستند. این دلالان و واسطه ها که عمدتا خود متعلق به ممالک خریدار می باشند، عموما به عنوان

ستون پنجم و کسانی که از تحولات و اوضاع داخلی مطلعند شناخته می شوند. اینها مجریان طرحهای

سیاسی دیگران و مزدوران صاحبان کارخانجات اسلحه سازی اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

تلاش کمپانیهای تولید تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی در زمینه ایجاد رابطه با واسطه های

سرشناس و پر نفوذ ایرانی که به نحوی از انحاء به دستگاه حاکمه شاه نزدیک بودند، از اهداف اصلی

آنها به شمار می رفته و دادن رشوه های کلان به دلالان حرفه ای در حقیقت منافع دراز مدت آنها را

چپاول هرچه بیشتر پولهای نفتی و نیز تثبیت موقعیت سرمایه گذاریهای آینده آنها تضمین می کرده

است.

این طرز تلقی عناصر آمریکایی از ساختار رژیم شاهنشاهی که بر پایه رشوه و فساد مبتنی بوده،

دقیقا برخاسته از همان ساختار حکومتی دولت آمریکا می باشد و این نیز حکایت از یک وجه تشابه

میان دو نظام دارد. مطالعه اسناد اخیر نشان می دهد که کمپانیهای آمریکایی اطمینان داشتند که بدون

دادن رشوه های کلان که در حقیقت می دانستند، نهایتا به جیب اشخاصی نظیر خاتمیها و طوفانیان ها

می رود، توفیق در فروش جنگ افزار نخواهند یافت و راه به بیراهه خواهند برد. شاه که در رأس دزدان

و غارتگران بیت المال بود و بانکهای دنیا را از سرمایه های به غارت برده مردم محروم این سامان

لبریز نموده بود، علنا دست افرادی امثال طوفانیان و خاتمی را جهت به یغما بردن سرمایه های ملت

مسلمان ایران باز می گذاشت و تنها، گلایه اش از دلالان خرده پا بوده است و مدعی بود آنها با این

کارشان امنیت ملی را به خطر می اندازند.