کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

پالایشگاه ری وجود دارد.

6 ما آمار تولید دو روز گذشته را در دست نداریم، لیکن چون تولید پالایشگاه آبادان (تنها

پالایشگاه در حال تولید) هنوز فقط 000/240 بشکه در روز است، بنابراین تولید نفت خام بایستی

در همین حدود باشد.سولیوان

کتاب شصت و هفتم

دلالان اسلحه، واسطه های نفوذی

دلالان اسلحه،

واسطه های نفوذی

پیشگفتار

پیشگفتار

در مجموعه روابط رژیم طاغوت با هیئت حاکمه آمریکا، یکی از نقطه های سیاه و قابل توجه

روابط تسلیحاتی آنان بوده است و در روابط تسلیحاتی آنچه که ظاهرا به مراتب ریشه دارتر از مقوله

نیازهای واقعی امنیتی و دفاعی کشور بوده، مسئله سوء استفاده مالی و خصوصا نقش واسطه های

معاملات تسلیحات است. اسنادی که در این مجموعه گردآوری شده تلاش می کند گوشه ای از سوابق

این واسطه ها، رقابتهای داخلی آنان و طرز تلقی شرکتهای آمریکایی طرف قرارداد آنها را از این

ارتباطات نمایان سازد.

اقتصاد تسلیحاتی

اقتصاد جهان صنعتی را می توان اقتصاد تسلیحاتی نامید. بیشترین حجم صادرات کالاهای صنعتی

ممالک پیشرفته به جهان سوم را اسلحه تشکیل می دهد. بیشترین خرید اسلحه در جهان هم توسط

ممالک فقیر صورت می گیرد. در سال 1973 تقریبا 85% خریدهای تسلیحاتی در سطح جهان توسط

ممالک جهان سوم صورت گرفته است. نرخ رشد میزان خرید اسلحه ممالک خاورمیانه در سال

1974 نسبت به سال قبل 40% و در سال 1975 نسبت به سال قبل باز هم 40% بوده است. صنایع

اسلحه سازی در اقتصاد غرب از چاههای نفت پر اهمیت تر و یکی از بزرگترین مجاری انتقال ثروت

ملی و سرمایه های بومی ممالک فقیر به غرب است. مکانیزم موجود در مراحل تولید، مدیریت و

بازاریابی آن و تلاش جهت توسعه آن بسیار پیچیده و نوعی سوپر استثمار است. بازاریابی و افزایش

تقاضای جهانی برای تولیدات و تجهیزات نظامی رابطه مستقیمی با اقدامات مداخله جویانه و

سیاستهای استراتژیک ممالک صنعتی دارد. تزریق بحران به جوامع جهان سوم برای رونق بازار اسلحه

و فروش بیشتر اسلحه برای ایجاد بحران ساده ترین شکل مکانیزم رابطه تسلیحاتی تولیدکنندگان و

خریداران است.

خرید اسلحه، سهم زیادی از درآمد ملی ممالک فقیر را می بلعد و در شرایط اضطراری مالی

حکومتهای این ممالک برای جبران از سهم فرهنگ و آموزش می زنند، تا حجم خریدهای

تسلیحاتیشان کاهش نیابد. خریدهای کلان تسلیحاتی، تعویض سیستمهای دفاعی و گران شدن قطعات

و لوازم یدکی همیشه ضربه مؤثری بر پیکر اقتصاد ملی بوده است. لیکن تئوری پردازهای غربی دائما

خلاف این را گفته و ترویج کرده اند. توجیه غربیها برای این چپاولگری، ظاهری آراسته و مردم فریب

دارد. آنها می گویند صنایع تسلیحاتی و هزینه های نظامی راه حلی برای رشد و توسعه می باشند و

رابطه مثبت و قدرتمندی میان تحلیل هزینه های دفاعی از یک سو و آهنگ رشد اقتصادی از سوی

دیگر وجود دارد. یعنی هر کشوری که بتواند هزینه نظامی و دفاعی سنگینتری را تحمل کند، شرایط

مساعدتری برای رشد اقتصادی خواهد داشت. یکی از وظایف کمپانی های تولید کننده سلاح، ایجاد

بازار برای کالاها و تجهیزات تولیدیشان است. حتی برخی بر این عقیده اند که گران شدن نفت در سال

1973 مجموعا پیامد تحریکات صاحبان صنایع اسلحه سازی آمریکا بوده است و دقیقا به همین علت

و در عرض چند سال بعد عظیمترین حجم پولی مورد مبادله در اقتصاد بین المللی از سوی کشورهای

تولیدکننده نفت و در حقیقت فروشندگان نفت برای خرید اسلحه به آمریکا بازگشت داده شد و

درآمدهای بادآورده نفتی، جیب صاحبان صنایع اسلحه سازی را پر کرد. از جمله باید خریدهای

نجومی شاه را نام برد. شاه سعی می کرد تسلیحات پیشرفته و از پیچیده ترین نوع اسلحه ها را خریداری

کند و طبعا همراه آن جمع کثیری از کارشناسان و مستشاران نظامی را جهت آموزش و آماده سازی

وارد نماید. تنها یک قرارداد شاه با آمریکا رقمی معادل 10 میلیارد دلار اسلحه را شامل می شد. البته

این بهای رسمی و اعلام شده، تنها بخشی از هزینه های نظامی شاه بود. مبالغ کلانی که جهت لوازم

یدکی و آماده سازی تجهیزات و مبالغ هنگفتی که روانه جیب گشاد دلالان و واسطه ها و درباریها

می شد بیش از اینها بود. جنگ مافیایی دلالان و رقبای بازار اسلحه کار را به جایی می کشاند که

حاضر بودند یکدیگر را قربانی اهداف خود نمایند. البته اگر اسلحه های مورد معامله دست دوم و یا

منسوخ شده و تقلبی نباشند. کشورهایی که نیازمند اسلحه می باشند و یا حاضرند بخشی از ثروت ملی

خود را برای خرید اسلحه هزینه نمایند ناگزیرند به صحنه روابط موجود در بازار خرید اسلحه گام

نهند و به مکانیزمهای مرسوم آن عمل نمایند. این بازار ذاتا و به دلیل مسائل عدیده ای دارای مکانیزمی

جدا از بازار کالاهای دیگر است و پیچیدگی و ویژگی بازار اسلحه عمدتا به دلیل اهداف استراتژیکی

ممالک فروشنده می باشد. این اهداف، در چهارچوب سیاستهای درازمدت و جهانی سیاستمداران و

سرمایه داران پایه ریزی شده است.

بازار اسلحه همیشه دارای معاملات مخفی و پر مسئله، مبهم و پر از تقلب و ریاکاری و

رشوه خواری و خباثت است و مکانیزم این بازار دارای مشخصه های اصلی زیر است:

زمینه سازیهایی که ایادی ممالک تولید کننده جهت رونق بازار اسلحه صورت می دهند. ایجاد

فضای دلهره و تشنج سیاسی در مناطق مختلف جهان به صورت درگیریهای سیاسی داخلی، کودتاها،

مناقشات مرزی، تعارضات و یا پیمانهای منطقه ای، تهدیدات استراتژیکی و جنگ سرد زمینه ساز رونق

بازار مبادلات تسلیحاتی می گردند و رابطه مستقیمی با نوع و تنوع تجهیزات نظامی مورد نیاز دارند.

نظامیگری خود دستاورد غریبی است که پس از جنگ جهانی دوم، به شدت در کشورهای

تحت الحمایه غرب رخ نموده است و عامل مهمی در جهت گیری اقتصاد تسلیحاتی است. بقای تشنج و

بی ثباتی، ساده ترین راه حل برای رونق بازار اسلحه غرب (به مفهوم جهان صنعتی اعم از بلوک شرق یا

غرب) است.

روابط ناسالم مالی و پولی که از آغاز به دست آوردن طرحها و نقشه های تکنولوژی ساخت تا

مرحله فروش حاکم بر مکانیزم بازار است، سوء استفاده های مالی، رشوه گرفتنها، انتقال حجم پول در

مجاری مخفی جهت عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی از مشخصات آن است. کارتلهای

تولیدکننده سلاحهای جنگی با پرداخت رشوه های کلان به مسئولین کشورها و متنفذان و خریدن

برخی مهره های مهم و صاحب نفوذ، قراردادهای سنگین را به ملل محروم تحمیل می کنند.

جایگزینی و نوآوری: به دلیل رقابت فشرده ای که میان تولید کنندگان اسلحه وجود دارد، طراحان

ابزار نظامی هر روز در کار خلق ابزار و تجهیزات پیچیده تری هستند. نوآوری، تحولات کیفی، خارج

کردن سیستمهای فرسوده و منسوخ و جایگزینی تجهیزات پیشرفته تر، سود کلانی را نصیب کمپانیهای

سازنده اسلحه می نماید. به همین دلیل فروشندگان سعی می کنند تسلیحات قدیمیتر را به فروش

برسانند و برای فروش اسلحه پیشرفته تر در آینده زمینه سازی کنند.

ممنوعیت انتقال تکنولوژی ساخت و به کارگیری. روشهای تخریبی جهت تضعیف و ورشکستگی

صنایع دفاعی بومی ممالک تولیدکننده به صورت جدی از دستیابی ممالک ضعیفتر به تکنولوژی

ساخت سلاحهای مورد نیاز ممانعت به عمل می آورند و یا آنقدر کارشکنی می کنند که هیچ گاه به

مرحله بهره برداری نمی رسد.

واسطه ها و دلالان: گروهی که در بازار اسلحه مجری سیاستهای تولیدکنندگان اسلحه می باشند و

در اداره بازاریابی به هر شیوه غیر اصولی متمسک می گردند، دلالان می باشند، یعنی در حقیقت

تعزیه گردان اصلی بازار اسلحه که علاوه بر دسترسی به مراکز قدرت، دارای نفوذ سیاسی و قضایی نیز

هستند. این دلالان و واسطه ها که عمدتا خود متعلق به ممالک خریدار می باشند، عموما به عنوان

ستون پنجم و کسانی که از تحولات و اوضاع داخلی مطلعند شناخته می شوند. اینها مجریان طرحهای

سیاسی دیگران و مزدوران صاحبان کارخانجات اسلحه سازی اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

تلاش کمپانیهای تولید تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی در زمینه ایجاد رابطه با واسطه های

سرشناس و پر نفوذ ایرانی که به نحوی از انحاء به دستگاه حاکمه شاه نزدیک بودند، از اهداف اصلی

آنها به شمار می رفته و دادن رشوه های کلان به دلالان حرفه ای در حقیقت منافع دراز مدت آنها را

چپاول هرچه بیشتر پولهای نفتی و نیز تثبیت موقعیت سرمایه گذاریهای آینده آنها تضمین می کرده

است.

این طرز تلقی عناصر آمریکایی از ساختار رژیم شاهنشاهی که بر پایه رشوه و فساد مبتنی بوده،

دقیقا برخاسته از همان ساختار حکومتی دولت آمریکا می باشد و این نیز حکایت از یک وجه تشابه

میان دو نظام دارد. مطالعه اسناد اخیر نشان می دهد که کمپانیهای آمریکایی اطمینان داشتند که بدون

دادن رشوه های کلان که در حقیقت می دانستند، نهایتا به جیب اشخاصی نظیر خاتمیها و طوفانیان ها

می رود، توفیق در فروش جنگ افزار نخواهند یافت و راه به بیراهه خواهند برد. شاه که در رأس دزدان

و غارتگران بیت المال بود و بانکهای دنیا را از سرمایه های به غارت برده مردم محروم این سامان

لبریز نموده بود، علنا دست افرادی امثال طوفانیان و خاتمی را جهت به یغما بردن سرمایه های ملت

مسلمان ایران باز می گذاشت و تنها، گلایه اش از دلالان خرده پا بوده است و مدعی بود آنها با این

کارشان امنیت ملی را به خطر می اندازند.

نکته جالب آنکه زمانی که موضوع کنار رفتن واسطه های جزء مطرح می شود، عناصر آمریکایی

آن را برای کمپانیهای آمریکایی یک فاجعه می خوانند، چرا که راز موفقیتشان را در زمینه فعالیتهای

گسترده در ایران و جذب پولهای نفتی، همین دلالان خرده پا، اما با نفوذ می دانستند.

افرادی مانند طوفانیان، نگرانیشان از این بابت بود که چرا کمپانیهایی مانند گرومن و نورتروپ

جهت انجام معامله نزد واسطه هایی مانند برادران لاوی می روند و او را به عنوان فرد اصلی تصمیم

گیرنده نادیده می گیرند؛ چیزی که وی در مورد آن جنجال زیادی به راه انداخت و قضیه را به

مطبوعات کشانید. اما نهایتا خود نیز به عنوان رشوه گیرنده اصلی تیتر روزنامه های داخلی و خارجی

گردید و مغضوب دزد اصلی یعنی شاه شد.

هرچند که بیان همه واقعیت در این مختصر نمی گنجد و تنها مشتی از خروارهاست و حضور بیش

از چندین دهه نفوذ استعماری گردنکشانه و چپاولگرانه کمپانیهای چند ملیتی آمریکایی مستلزم

نوشتن کتابهای بیشمار است، بر این اساس تنها به ذکر نمونه هایی از این مقوله بسنده می کنیم:

حکایت از آنجا شروع می شود که کمپانی آمریکایی گرومن سازنده هواپیماهای اف 14 تام کت در

موقعیت ورشکستگی قرار می گیرد و دولت ایران جهت نجات گرومن، یک وام 75 میلیون دلاری به

منظور جلوگیری از ورشکستگی آن در نظر می گیرد.

اما گرومن به این مبلغ اکتفا نکرده و تلاش آن در جهت فروش هواپیماهای تام کت به نیروی

هوایی ایران شروع می گردد. آنها برادران لاوی را به عنوان یک پل ارتباطی انتخاب می کنند. گفته

می شد که برادران لاوی(1)با شهرام، یکی از اعضای خانواده شاه در ارتباط بوده اند. برادران لاوی در

ازای قرار دریافت 28 میلیون دلار از گرومن مقدمه فروش 30 فروند هواپیمای اف 14 را فراهم

می کنند. موافقتنامه گرومن لاوی در نوامبر 1972 منعقد می شود، یعنی یک سال قبل از احتمال

بررسی خرید هواپیماهای اف 14 در ایران، ولی اعلام انعقاد آن در فوریه 1974 یعنی یک سال پس

از امضای قرارداد فروش صورت می گیرد. بر اساس قرائن و شواهد، گرومن در پشت پرده با خاتمی

در ارتباط بوده و این نقش واسطگی را برادران لاوی بازی می کردند و به خاطر همین روابط پنهانی

بود که دولت ایران درصدد نجات کمپانی گرومن از ورشکستگی برآمد. ضمنا واسطه های دیگری از

قبیل ابوالفتح محوی یکی از بنیانگذاران صنایع هواپیمایی ایران و رئیس شرکت اطلاعاتی ایز ایران، از

دوستان نزدیک خاتمی در این رابطه در فعالیت بودند. محوی با 17 شرکت آمریکایی که از مهمترین

آنها می توان راکول، لیتون، جنرال الکتریک، نورتروپ و گرومن را نام برد، در ارتباط بوده و پولهای

کلانی را از این راه به جیب می زد. سپهبد خاتمی و خادمی به اعتقاد آمریکاییها از شرکای اصلی

محوی محسوب می شدند. فردی واسطه به نام دهش که از طرف طوفانیان رانده شده بود به آمریکاییها

گفته بود که محوی به عنوان کمیسیونر اصلی به گرومن معرفی گردیده و گرومن تنها او را به رسمیت

می شناخته است. محوی یک دلال و واسطه بنام بود و در فروش هواپیماهای اف 5 به ایران سهم

بسزایی داشت، زیرا ایران در عین حالی که موافقت خود را جهت خرید هواپیماهای اف 5 اعلام

می کرد، میزان خرید خود را در مورد هواپیماهای اف 5 از 36 فروند به 146 فروند افزایش داد. در

بحبوحه فعالیتهای برادران لاوی در امر واسطگی با گرومن، فرد جدیدی وارد صحنه می گردد. نام وی

1- برادران لاوی یهودی ایرانی الاصل و تبعه اسرائیل بودند.