کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو

مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران

مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد.

به اعتقاد ما، این موضوع برای دولت ایران بسیار مفید خواهد بود و به موجب آن امکان کسب

توضیحات مورد نیاز ما افزایش می یابد. در صورتی که می توانستیم (شاید در پاسخ برای قبول صریح

تعریف وضعیت در یادداشت 299 ما) به آنها بگوییم راجع به لغو شرایط مندرج در ماده 32

کنوانسیون وین، ما در آینده «با ملاحظات موافقانه، درخواست دولت شاهنشاهی را مبنی بر لغو

مصونیت از دعاوی جنایی در مواردی که دولت شاهنشاهی ایران آن را دارای اهمیت ویژه تلقی

می کند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.»

این امر برای ما گران تمام نخواهد شد. احتمالاً در موارد جنایات شنیع در صورتی که دارای اهمیت

سیاسی باشد، ایالات متحده بدون توجه به ماده 32 کنوانسیون وین و بدون توجه به اینکه قراردادی از

نوع SOF (وضعیت نیروها) وجود دارد یا خیر، مصونیت را لغو خواهد کرد. البته دولت ایران بایستی

درک کند که موارد «با اهمیت ویژه» تنها شامل جنایات شنیع مانند جنایت و تجاوز می شود، ولی

شامل تخلفات رانندگی هر چقدر مهم باشد، نمی گردد. چرا که لایحه وضعیت، بین تخلفات در حین

انجام وظیفه و خارج از حین انجام وظیفه تمایزی قائل نشده است. ما معتقدیم استفاده از عبارت

صریحتر موافقتنامه وضعیت نیروها در پاکستان (4281 TIAS، ضمیمهB ، پاراگراف 3) که باعث حذف

کلمات «همراه با ملاحظات موافقانه» می شود، مشکل خواهد بود.

اگر چه آمادگی داریم تا در این مورد که لایحه وضعیت صریحا به یادداشتهای مبادله شده و به

تعریف مورد نظر در یادداشت 299 اعتبار قانونی می بخشد، بحث کنیم (ما مباحثات حقوقی مناسبی

در این مورد داریم از جمله موارد خلاصه شده در تلگرام 195 A) ولی به دلایل سیاسی، مطلوب به

نظر می رسد که در مقابل توضیحاتی صریحی که خواهانیم، بتوانیم چیزی به دولت ایران بدهیم.همان

گونه که واشنگتن از تجربیات ما در موارد قبلی مطلع است، دستگاه قضائی ایران در همه موارد تابع

دستورات وزارت امورخارجه در رابطه با مصونیت نمی باشد. لذا به سود ما خواهد بود که نه تنها

وضعیت قانونی را مشخص سازیم، بلکه به ایجاد جو سیاسی مناسبی که بتوان در آن قانون وضعیت را

به آرامی اعمال کرد، کمک نماییم. به اعتقاد ما، ابراز تمایل به لغو مصونیت در موارد جنایی «با اهمیت

ویژه» در ایجاد چنین جو سیاسی و همچنین در وادار کردن دولت ایران به قبول توضیح ما از مصونیت،

تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

ما درک می کنیم که اعلام موضع ایالات متحده در این موضوع، احتمالاً محتاج به روزهای زیادی

است. به هر حال ما با وزارت امور خارجه در تماس مستمر هستیم و از آنجایی که صدور بیانیه ها

آغاز شده و وضع را بیش از پیش خراب می کند، اطلاع هر چه سریعتر از دیدگاههای مقدماتی

واشنگتن موجب امتنان خواهد شد.

راک ول هارت سرگرد آرمیش مگ ام. اف. هرتز

آقای آدلرAIOمشاور سیاسی سفیر دکتر آرنولد USUS- با تلفن موافقت خود را اعلام کردند

کنوانسیون وین و لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (28)

طبقه بندی: خیلی محرمانهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

از: اس. دبلیو. راک ولبه: بایگانی

موضوع: کنوانسیون وین و لایحه وضعیت

بنا به درخواست خودم، امروز با نخست وزیر ملاقات کردم تا پیرامون کنوانسیون وین و لایحه

وضعیت با وی مذاکره بیشتری انجام دهم. ابتدا گفتم که آمده ام تا به خاطر تأثیر بیاناتش در مجلس

سنا در تاریخ 31 اکتبر، تبریک بگویم. در ادامه گفتم ما اطلاع داریم که این بیانات تأثیر به سزایی در

زدودن ترس و سردرگمی در رابطه با کنوانسیون وین و لایحه وضعیت داشته است.

علاوه بر این گفتم که هدف دیگر من از این ملاقات کمک گرفتن از وی در تهیه گزارش برای دولت

متبوع خود پیرامون بعضی از جنبه های اظهارات وی می باشد، که اگر آن طوری که در مطبوعات

منعکس شده صحیح باشد، با برداشت ما هم سو نیست. گفتم که هنوز به واشنگتن گزارش نفرستاده ام و

از هرگونه اظهارنظر رسمی برای مطبوعات محلی امتناع ورزیده ام تا مانع از ایجاد توهم شوم که بین

دو دولت ما سوء تفاهم یا اختلافی وجود دارد و همان طور که امید شنیدن از زبان خود او دارم،

می دانم که او هم معتقد است که بین دولتین ما اختلاف نظری وجود ندارد.

من به متن اظهارات او اشاره کردم، دایر بر اینکه بستگان افراد نظامی و نیز پرسنل دیگری که

نظامی نیستند، نمی توانند از مصونیتهای مندرج در قانون جدید برخوردار شوند و علاوه بر این،

مصونیت از دعاوی جنایی تنها محدود به جرایمی است که در حین انجام وظیفه، صورت گرفته باشد.

نخست وزیر در ابتدا به نکته آخر اشاره کرد و گفت که صرف نظر از آنچه گزارش شده، وی در

مجلس سنا ادعا نکرده است که که مصونیت شامل جرایم ارتکابی در خارج از حین انجام وظیفه

نخواهد شد. بلکه گفته است که اعضای هیئتهای نظامی از دعاوی مدنی که در خارج از حیطه انجام

وظیفه مرتکب می شوند، مصون نیستند و آنچه در ذهن داشته خلافهایی از قبیل خودداری یکی از

مستشاران از پرداخت اجاره و مانند آن بوده است. او گفت که این مسئله را روشن کرده بود که افراد

نظامی آمریکا را نمی توان بازداشت کرد لیکن آنها باید مسئولیتهای مدنی خود را در رابطه با شهروندان

ایرانی انجام دهند. گفتم که از شنیدن این توضیحات، خوشحالم.

در رابطه با اعضای خانواده نظامیان احساس کردم که نخست وزیر واقعا معتقد است که آنها

مشمول مصونیت نمی شوند. وی گفت «آیا معنای این امر این است که اگر فرزند یک ژنرال آمریکایی

مرتکب جنایتی شود، در مقابل رسیدگی قضائی مصونیت دارد!؟» جواب دادم که درست است و بخش

مربوطه در کنوانسیون وین را به وی نشان دادم. علاوه بر این از او خواستم که ورقه ضمیمه را مطالعه

کند و بر آن نکته تأکید کردم که بر طبق آن، اعضای خانواده جزء لازم و لاینفک از مجموعه ای است

که به وسیله اعضای هیئتها به وجود آمده است. سپس نخست وزیر گفت در مجلس گفته شده که

اعضای خانواده نباید از مصونیت برخوردار شوند. وقتی که پرسیدم چه کسی این را گفته، وی گفت :

«بعضی از نمایندگان». خاطرنشان ساختم که تا قبل از تصویب لایحه، هیچ یک از اعضای دولت چنین

وجه تمایزی را ایجاد نکرده بودند و اقدامات خود او و معاون وزیر خارجه طوری طراحی شده بود تا

یادداشتهای مبادله شده توسط دو دولت، جنبه قانونی یابد نه اینکه در مورد مشمولین آن، محدودیتی

ایجاد گردد.

این بار نخست وزیر گوشی تلفن را برداشت و از دکتر یگانه خواست که به آنجا بیاید. پس از ورود

وی، آقای منصور به زبان فارسی از وی سؤال کرد که آیا امکان تغییر متن بیانات وی در صورت

جلسات مجلس سنا در مورد اعضای خانواده وجود دارد یا نه. او با حالتی سؤال کرد تا کاملاً روشن

کند که قبلاً نیز در این مورد بین آن دو نفر گفتگو شده است. پس از شنیدن صحبتهای یگانه، همان طور

که خودم هم می دانستم، نخست وزیر گفت که بیاناتش در مجلس سنا یک ساعت طول کشیده و

شفاهی بوده، لذا امکان اشتباه در یک یا چند نقطه از آن وجود دارد. به طور مثال، یکی از کلمات

فارسی به نام «خانواده» به معانی یک فامیل می باشد که شامل والدین و بستگان دارای رابطه خونی

است، ولی کلمه دیگری وجود دارد به نام «خانوار» که عبارت است از افرادی که تحت تکفل رئیس

خانواده، در زیر یک سقف زندگی می کنند. او همواره کلمه دوم را در ذهن داشته و به هیچ وجه هدفش

این نبوده که بستگان آمریکاییها از مصونیت محروم باشند. منظور او این بوده که کارمندان ایرانی و

غیرآمریکایی که جزء پرسنل نظامی می باشند، تحت پوشش قانون جدید نیستند.

گفتم از اینکه منظور وی را فهمیده ام، خوشحالم و از وی سؤال کردم که برای از بین بردن هرگونه

شک و تردیدی، چه باید کرد. در پاسخ، ابتدا آقای منصور گفت بسیار مهم است که در این مورد علنا

چیز دیگری مطرح نشود. اظهارات وی در مجلس سنا، آرامش را برقرار کرده و نباید وضع را بار دیگر

آشفته ساخت. اشتباهات را می توان به آرامی تصحیح نمود، اما در عین حال مهم است که سفارت هیچ

بیانیه ای برای مطبوعات و یا مطلب دیگری اظهار نکند که دشمنان دولت از آن برای ایجاد ناآرامی

استفاده کنند. گفتم البته که ما به دقت مراقب بوده ایم که در این مورد مطلبی نگوییم تا این توهم ایجاد

شود که بین دو دولت اختلافاتی وجود دارد، ولی هر دو طرف در طول این مباحثات، بسیار رنج

برده اند و ما قویا معتقدیم که جدای از این مسائل، باید با دقت و فراست به اهدافی که از ابتدا مورد

نظرمان بوده، دست یابیم. نخست وزیر نیز این مطلب را که بین دو دولت اختلافی وجود ندارد، تکرار

نمود و گفت به محض اینکه مشکل کوچک اداری مربوط به اعاده ماده 32 به متن کنوانسیون وین که

به هنگام تصویب آن در مجلس جا افتاده بود حل شود، دولت ایران رسما به ما اطلاع خواهد داد که

کنوانسیون و همچنین قانونی که آن را به طور کامل در مورد هیئتهای نظامی اعمال خواهد کرد،

تصویب شده اند. اگر در آینده در مورد تفسیر با کاربرد کنوانسیون اختلاف نظری پیش آید، با توجه به

وضعیت خاص هر مورد، دولتین ما بدون سر و صدا درصدد حل آن برآیند. دولت آمریکا نباید نگران

باشد، زیرا کاربرد کامل کنوانسیون در مورد پرسنل نظامیش تحقق یافته است. از نخست وزیر تشکر

کرده و بار دیگر به ناپسند بودن اختلاف بین ما در مورد کنوانسیون، اشاره کرده و گفتم آنچه که هر

دوی ما برای آن به سختی تلاش کردیم، در حقیقت تحقق یافت. به طور گذرا گفتم که اعلیحضرت

اخیرا در این خصوص با ژنرال «اکهارت» گفتگو کرد و هیچ نشانه ای در این مورد که قصد دارد در

اجرای مفاد کنوانسیون در رابطه با پرسنل هیئتهای نظامی محدودیتهایی را ایجاد کند، هرگز از خود

نشان نداد. به وی گفتم که در نظر دارم همان نامه ای را که در اختیار آقای منصور قرار داده ام، به وزیر

خارجه نیز بدهم. ولی او از من خواست که این کار را انجام ندهم، زیرا تصحیحات لازم در مورد

اظهاراتش، انجام خواهد شد.

نخست وزیر، بعدا به من تلفن کرد و گفت پس از بررسی متن فارسی اظهاراتش، دریافته بود که

جای سوء تعبیر در مورد اعضای خانواده وجود دارد. متن سخنرانی تصحیح خواهد شد، تا مفهومی را

برساند که وی برای من توضیح داده بود، بنابراین بدون شک بستگان آمریکاییها نیز تحت پوشش قرار

خواهند گرفت. علاوه بر این وی گفت در هر صورت نکات توضیحی وی در مجلس سنا از نظر قانونی

معتبر نیست، زیرا پس از تصویب لایحه ایراد شده نه قبل از آن.

نخست وزیر بار دیگر گفت که وی می خواهد این موضوع بین ما دو نفر باقی بماند و وزارت

خارجه (ایران م) از آن مطلع نگردد.

سند شماره (29)

تلگرام ارسالی به شماره 499تاریخ: 3 نوامبر 1964 12 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

مرجع: تلگرامهای سفارت به شماره های 448، 487 و 495

موضوع: کنوانسیون وین لایحه وضعیت

منصور، نخست وزیر، طی یک سخنرانی جامع پیرامون سیاست خارجی در روز شنبه در مجلس

سنا برای اولین بار توضیحاتی علنی در مورد زمینه و شمول لایحه وضعیت ارائه داد. این سخنرانی به

صورتی مشخص و برجسته در روزنامه ها منتشر و از رادیو پخش شد و جو عمومی در حول و حوش

مسئله وضعیت را به طور محسوسی بهبود بخشید.

آن طور که «کیهان بین المللی» نوشت، سخنرانی منصور «تا آنجا که به مردم مربوط می شود، در

حقیقت برای جبران تصویب لایحه از طرف دولت بود. سیاست سکوت از طرف دولت، آتش زیر

خاکستر هر نوع مخالفت احتمالی در کشور را شعله ور می کرد. آن آتش در یک لحظه خیال شعله ور

شدن داشت و آن زمانی بود که اپوزیسیون برای بهره برداری از آنچه که فکر می کرد «نقطه ضعف»

دولت است، مخالفت خود را بیرون ریخت. از آنجایی که مضمون اصلی لایحه معلوم نبود و امکان

تعیین شمول مصونیتهای اعطایی وجود نداشت، منتقدین که از طریق منابر مقدس وعظ یا از طریق

ستون پنجم مخفی عمل می کردند، این دروغ را پخش کردند که «تمامی استقلال و حاکمیت ایران مورد

معامله قرار گرفته است.»

در میان نمایندگان مجلس شورا و سناتورها، این پاسخ وجود دارد که جو موجود توسط اظهارات

منصور پاکسازی شده است.

اما متأسفانه سخنرانی نخست وزیر علیرغم نکات سودمند آن، شامل چند بی دقتی خیره کننده هم

هست که برای جلب نظر مردم خوب می باشد، ولی از قرار معلوم اشتباهاتی جدی در مورد شمول

لایحه ایجاد کرده است. به خصوص گزارش شده که او سه مورد را ذکر کرده که اشتباه است. 1) در

حالی که ایالات متحده خواستار آن است که بستگان نیز مشمول مصونیت شوند، اما بر طبق عبارات

این قانون، آنها از شمول مصونیت خارج شده اند. 2) فقط ارتکاب جرایمی که در حین انجام وظیفه

باشد مشمول مصونیت است و از قرار معلوم تمایزی میان جرایم جنایی و مدنی وجود ندارد. 3)

علیرغم اینکه ایالات متحده خواستار آن است که تمامی اعضای هیئتهای مستشاری تحت مصونیت

قرار گیرند، ولی این قانون عملاً شامل آنهایی می شود که نقش مستشاران فنی را ایفاء می نمایند.

ضیائی، رئیس کمیسیون امور خارجی، در روز یکشنبه نزد ما اذعان داشت که این اظهارات نه

مطابق قانون است و نه به خصوص برطبق سابقه قانونی لایحه. وزیر امور خارجه در همان روز به

طور خصوصی به ما گفت که او می داند که منصور چیزهایی گفته که صحت ندارد، ولی ما نمی توانیم

برای درست شدن کارها، به «آرام» امیدوار باشیم. از این رو، روز گذشته خواستار یک ملاقات فوری

با منصور شدم و در حالی که موفقیت مردم پسند او را که به وسیله آن سخنرانی به دست آورده بود، به

او تبریک می گفتم از او پرسیدم که ما این اشتباهات آشکار و مسلم را چگونه گزارش کنیم. اشتباهاتی

که ممکن است به دلیل نقل نادرست خبر از سوی مطبوعات باشد، اما می تواند در آینده موجب بروز

مشکلاتی شود. او تمامی آنچه را که گفته بود، پس گرفت. در مورد خانواده ها، گفت ممکن است

عبارت غلطی استفاده کرده باشد اما در نظر داشته که به اعضایی از اهل خانه که عضو خانواده نیستند،

اشاره کند. (به اعتقاد من، او واقعا فکر می کرد که اعضای خانواده ها تحت پوشش مصونیت قرار ندارند

اما هنگامی که مصونیت مربوطه در کنوانسیون را به وی متذکر شدم به اشتباه خود پی برد. این نیز

ممکن است که سایرین قبلاً اشتباهش را به او یادآور شده باشند. وی متعاقبا تلفن کرد و گفت که

ترتیبی داده تا متن رسمی اظهاراتش تصحیح گردد، به طوری که مشخص شود که او به اعضای غیر

آمریکایی خانه اشاره کرده است.) در مورد تمایز میان «در حین انجام وظیفه» و «خارج از حین انجام

وظیفه»، ادعا کرد که به وضوح گفته بود که این مطلب فقط شامل مسئولیتهای مدنی می گردد. در مورد

شمول اعضای هیئتهای مستشاری منظور او فقط آن بوده که کارمندان ایرانی این هیئتها نمی توانند از

چنین مصونیتهایی بهره مند شوند.

سپس از او پرسیدم که برای تصحیح اثرات نادرستی که بیانات او بر مردم داشته است، چه خواهد

کرد و اضافه کردم که قبل از به دست آوردن فرصتی برای صحبت با او، از پاسخ دادن به سؤال

مطبوعات در این مورد که آیا سفارت با بیانات نخست وزیر موافق است یا خیر، خودداری کرده ام. او

بی درنگ جواب داد که به هیچ وجه نباید بحث علنی بیشتری در خصوص این موضوع به عمل آید.

اشتباهات را می توان با تصحیح متن اظهاراتش اصلاح نمود. او حتی مایل نبود که در حال حاضر پای

وزارت خارجه (ایران م) به این ماجرا کشیده شود. نخست وزیر گفت که او به دلیل اینکه کنوانسیون

وین سهوا بدون یکی از بندهای آن به مجلس ارائه شده، با مشکلات خاصی مواجه شده است.

هنگامی که این مطلب و سایر اشکالات موجود در متن اظهاراتش تصحیح شود، دولت ایران به طور

رسمی به سفارت اعلام خواهد نمود که قانون کاربرد مصونیتهای کنوانسیون وین در مورد اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده به مرحله اجراء درآمده است و کل مصونیتهای کنوانسیون

اعمال خواهد شد. گفتم که از شنیدن این مطلب خوشحالم، زیرا هم ایالات متحده و هم ایران از این

فرایند طولانی و خسته کننده، رنج برده اند و باید مطمئن شویم اهدافی را که هر دو به دنبال آن بوده ایم،

کاملاً تحقق یابد. علاوه بر این، هنگامی که سرلشکر «اکهارت» اخیرا در این رابطه با شاه صحبت کرد،

شاه به هیچ وجه نشانه ای از خود بروز نداد که به غیر از کاربرد کامل مصونیتهای کنوانسیون وین در

مورد هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده، چیز دیگری در ذهن دارد.

این واقعه آشکارا اهمیت این مطلب را نشان می دهد که باید هر چه زودتر توضیحاتی رسمی در

مورد شمول مصونیتهای منتج از لایحه وضعیت و به خصوص اعتبار مداوم یادداشتهای مبادله شده

اولیه، ارائه شود. این واقعه هم چنین، به موقع بودن توصیه های ما را در تلگرام سفارت به شماره 495

که متضمن نکات شیرینی برای کسب نتایج دلخواه است، نشان می دهد، اگر وزارت امور خارجه در

فراهم کردن بیانیه لازم مانع ایجاد کند، ما باید نخست وزیر را روی قولش نگه داریم و در صورت

لزوم به شاه مراجعه کنیم. ما برای مدتی بیش از حد طولانی، به منظور کسب این مصونیتها برای افراد

نظامی خودمان مبارزه کرده ایم و در این راه بیش از حد با عکس العملهای نامطلوب مردم مواجه

شده ایم که عمدتا به دلیل بی لیاقتی دولت ایران در انجام این کار بود و نزدیک بود که در این مرحله از

بازی، در اثر کم دقتی یا کم کاری بعضی از مقامات ایرانی به هنگام مشارکت در پیگیری این قضیه،

تمامی اهداف خود را از دست بدهیم.

راک ول

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی

اعلام نخست وزیر در مورد دستکاری در متن مذاکرات مجلس

سند شماره (30)

از: راک ولتاریخ: 3 نوامبر 1964 12 آبان 1343

یادداشت برای ثبت در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: کنوانسیون وین لایحه وضعیت

بنا به درخواست نخست وزیر، امروز به دفترش رفتم. آقای منصور به مذاکراتمان در روز گذشته در

مورد اظهاراتش در سنا پیرامون لایحه وضعیت اشاره کرد و گفت پس از بررسی متن فارسی

اظهاراتش در سنا معلوم شده که می توان با تغییر فقط یک حرف در کلمات مشخصی، مفهوم درست

مربوط به اعضای خانواده را ایجاد کرد و این کار انجام خواهد شد. او همچنان شدیدا مخالف هرگونه

اظهار نظر علنی بود، زیرا این کار موضوع را دوباره داغ خواهد کرد. به هر حال، او مفاد گفتگوی

دیروزمان را طی یادداشتی به وزارت خارجه ابلاغ کرد تا ثبت گردد.

به نخست وزیر گفتم که من گزارش کامل گفتگوی دیروزمان را به وزارت خارجه (آمریکا م)

ارسال داشته ام، بنابراین اظهارات وی در واشنگتن نیز ثبت شده است. من به گفته وی مبنی بر اینکه

وزارت خارجه رسما از آغاز اجرای قانون جدید ما را مطلع خواهد ساخت، اشاره کردم و با تصور

اینکه بتوانم کمکی کرده باشم، گفتم که چند عبارت ساده آماده کرده ام که به نظر من توضیحات کافی از

موقعیت در رابطه با مصونیتها را ارائه خواهد داد و وزارت خارجه (ایران م) می تواند به هنگام ارسال

بیانیه رسمی، چنین متنی را همراه آن بفرستد. آقای منصور خواست که این عبارات را ببیند و من یک

نسخه از نامه ضمیمه را در اختیار وی قرار دادم. او متن را خواند و گفت به نظر وی مشکل دیگری

نباید وجود داشته باشد، ولی در حال حاضر هم نمی تواند نظر نهایی خود را بدهد. با این حال افزود،

مقصود او این است که اطلاعیه وزارت خارجه باید برای ما رضایتبخش باشد.

آقای منصور گفت به وی اطلاع داده شده که اعضای سفارت از نحوه برخورد دولت با لایحه انتقاد

به عمل آورده و می گویند که اگر به این یا آن صورت عمل می شد، بهتر بود. این کار او را خیلی

غمگین کرده و در صورت ادامه آن بیشتر غمگین خواهد شد. گفتم که همان روز صبح به کارمندان

سفارت دستور داده بودم که از اظهار نظر در مورد لایحه وضعیت بپرهیزند و فقط بگویند که در حال

حاضر قانون تصویب شده، ما فکر می کنیم که کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی اعمال شده است.

اضافه کردم : همان طور که می دانید، ما از این موضوع که ادامه سیاست سکوت در مورد کاربرد لایحه

ممکن است، افراد صادق و مطلع را دچار سردرگمی کند، نگران شده ایم و به همین دلیل به وی و سایر

مقامات ذی ربط وزارت خارجه به صورت غیررسمی پیشنهاد کرده ایم که یک توضیح ساده برای

عموم احتمالاً مفید خواهد بود. این کار هم اکنون به خوبی انجام شده و نتایج خوبی داشته و من بار

دیگر به کارمندان تأکید خواهم کرد که اعضای سفارت باید از سیاست فوق الذکر پیروی کامل بکنند.

(به نظر من هیچ اشکالی ندارد که نخست وزیر متوجه شود که ما از شیوه عمل برای تصویب این لایحه

راضی نیستیم. علاوه بر این معتقدم که در حال حاضر باید شدیدا مراقب باشیم و از هرگونه اظهار نظر

انتقادی پرهیز کنیم، زیرا نقطه نظرات ما

تأمین شده است.)

در رابطه با بیانیه عمومی، نخست وزیر گفت خواسته اصلی او این بوده که این لایحه با کمترین

مقدار بحث به تصویب برسد و اینکه ما نباید فراموش کنیم که دولت علاوه بر جلوگیری از بحثهای

زیاد در مورد توضیحاتش در مجلس، مانع از رواج اظهارات بدخواهانه و ضدآمریکایی توسط

مخالفین نیز شده است. وی اذعان داشت که دولت وی در برابر مانورهای زیرکانه جناح مخالف کاملاً

مات و مبهوت شده بود، اما چند روزی لازم است تا میزان تأثیر این مانورها بر مردم روشن شود. پس

از روشن شدن آثار زیان آور، دولت با استفاده از اظهارات او در مجلس سنا، نقطه نظرات خود را برای

مردم بیان خواهد کرد.

نخست وزیر تأیید کرد که آقای «بهبودی» از مقامش در دربار برکنار شده، زیرا تعدادی از

نمایندگان را به وسیله فرزندش که عضو مجلس است، به رد لایحه تشویق کرده بود. وی گفت شاه در

مورد کل ماجرا خیلی خشمگین شده و سه شنبه آینده سه تن از نمایندگان، «رامبد»، «سرتیپ پور» و

یکی دیگر از مخالفین، در حمایت از لایحه وضعیت سخن خواهند گفت. هنگامی که گفتم که آنها باید

در نتیجه بیانات منطقی او در مجلس سنا متقاعد شده باشند، نخست وزیر شکسته نفسی کرد تا وانمود

کند که همین طور بوده است.

وضعیت نیروهای آمریکای در ایران

سند شماره (31)

از: سرفرماندهی نیروهای ضربتی ایالات متحدهبه: ستاد مشترک

طبقه بندی: خیلی محرمانه وزارت خارجهوزارت دفاع برای مشاور کل

جهت اطلاع سفارت آمریکا در تهران فرمانده هیئت آرمیش مگ، تهران، ایران

موضوع: وضعیت نیروها در ایران

عطف به:

الف تلگرام شماره 495 سفارت آمریکا در تهران به تاریخ 2 نوامبر 64 که لزوم توضیح بیشتر در

رابطه با آثار بلاتکلیفی در تصویب لایحه در ایران، را پیشنهاد می نمود.

ب تلگرام شماره 497 سفارت آمریکا در تهران به تاریخ 2 نوامبر 64 که پیشنهاد می نمود ایالات

متحده در برخی از موارد خاص، مسئله لغو مصونیتهای پرسنل ایالات متحده را متقبل شود.

ج تلگرام شماره 499 سفارت آمریکا در تهران به تاریخ 2 نوامبر 64 که بیانات دولت ایران در

رابطه با آثار لایحه شماره 18/2291/2157 را تشریح می نمود.

د کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک به تاریخ 18 آوریل 64 که وضیعت و مزایای

طبقات مختلف پرسنل دیپلماتیک را تعیین می کند.

اعلام رسمی امریکا در مورد تأمین منافعش به وسیله لایحه کاپیتولاسیون

1 این ستاد مخالفتی با اضافه کردن یک شرط جهت لغو مصونیت در قراردادهای در حال اجراء،

پیشنهاد شده در تلگرامهای مرجع (الف و ب) ندارد. عرف موجود در ایران شامل اعمال قضاوت مدنی

و جنایی از سوی ایران نسبت به پرسنل وزارت دفاع در قضایایی که به انجام وظایف رسمی مربوط

می گردد، می باشد. مرجع (د) شامل مصونیت از هر نوع قضاوت جنایی و نیز مدنی در دعاوی مربوط

به انجام وظایف رسمی می شود. در جو سیاسی فعلی، اعطای مصونیت از دعاوی مدنی ممکن است

مشکلاتی را برای دولت شاهنشاهی ایران ایجاد کند. با وجودی که ماده 32، مرجع (د)، پیش بینی

اعطای این نوع مصونیتها را می نماید، ایالات متحده می تواند برای تأمین دیگر منافع خود، تقبل نماید

که با درخواستهای لغو مصونیت با نظر مساعد برخورد خواهد کرد. یک تعبیر آزاد از قبول لغو

مصونیتها در مورد دعاوی مدنی مانع از کنار گذاشتن کامل عرف قبلی خواهد شد، و نیز مانع از امتناع

شرکتهای بیمه از پرداخت دعاوی مالی تحت عنوان برخورداری فرد از مصونیت می گردد.

2 از جمله فوایدی که می توان با اضافه کردن شرط لغو مصونیت، به دست آورد آن است که

می توان شرط مزبور را به نحوی تدوین کرد که پرسنل غیر مستشاری ایالات متحده را که از طریق

قراردادهای جدید وارد می شوند، نیز شامل گردد. پیشنهاد شده است که متنی شبیه به ماده 4 از قرارداد

«ایالات متحده جمهوری کنگو» به تاریخ 24 ژوئن 1963 (مجموعه معاهدات و لوایح بین المللی،

شماره: 5530) برای این منظور مناسب است. ماده 4 در قسمت مربوطه، وضعیت مأموران سیاسی در

کنوانسیون وین را به رئیس هیئت و معاون او تعمیم می دهد و پیش بینی می کند که: «با کلیه دیگر

پرسنل هیئت، از جمله پرسنل نظامی ایالات متحده که به طور موقت اعزام می گردند و گروههای

کمکی از پرسنل نظامی ایالات متحده که مشغول خدمت در کنگو و یا در حال عبور از خاک آن کشور

می باشند، همان گونه رفتار خواهد شد که مطابق با کنوانسیون وین باید با کارمندان فنی و اداری

هیئتهای دیپلماتیک رفتار شود.»

تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه

سند شماره (32)

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 499طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا تهران تلگرام ارسالی به: وزارت امور خارجه واشنگتن

به شماره 511تاریخ: 4نوامبر1964 13 آبان 1343

موضوع: کنوانسیون وین لایحه وضعیت

دیروز نخست وزیر از من خواست تا با او ملاقات کنم. او با اشاره به سخنرانی روز شنبه خود و با

اشاره به توضیحاتی که به طور خصوصی به ما داده بود، اظهار داشت که مفاد مذاکرات دیروز ما را طی

یک یادداشت برای ثبت در بایگانی به وزارت خارجه خواهد فرستاد. من نیز گفتم که توضیحات او را

به طور کامل به واشنگتن گزارش کرده ام، لذا این توضیحات نیز در حال حاضر در واشنگتن به ثبت

رسیده است.

سپس در مورد بیانیه رسمی که وزارت امور خارجه در رابطه با به اجراء درآمدن قانون وضعیت و

کاربرد آن نسبت به پرسنل نظامی آمریکا، قرار است برای ما بفرستد مذاکره کردیم. من پیشنهاد کردم

برای احتراز از هرگونه اختلاف در آینده بهتر است، به طور مشخص به تعریفی که از پرسنل ما در

یادداشت شماره 299 سفارت ذکر شده، اشاره شود. منصور درخواست خود را تکرار کرد که تا مدتی

هیچ اقدامی در این مورد صورت نگیرد و به خصوص هیچ مطلبی به طور علنی اظهار نشود. او

همچنین تکرار کرد که قصد او این است که بیانیه وزارت خارجه باید رضایت ما را فراهم آورد.

بنابراین وضعیت به مراتب بهتر شده، ولی ما هنوز خواستار پاسخ سریع تلگرام شماره 495 هستیم

تا بدین ترتیب خود را برای مذاکره با وزارت خارجه جهت کسب توضیحات دلخواه، آماده

سازیم.راک ول

سفارت آمریکا و تبعید امام (ره)