اینکه دادگاه در محلی اشتباه تشکیل شده، بی اعتبار نمی گردد.
دو نتایج
الف دولت ایران صریحا حق پیگرد قضائی سرزمینی خود را در مورد جرایم جنایی مرتکبه در
ایران به وسیله اعضاء هیئتهای نظامی را طبق ماده 31 کنوانسیون وین به ایالات متحده واگذار نموده
است.
ب ایالات متحده بر جرایمی که به وسیله قوانین جزائی عمومی نظامی آمریکا قابل رسیدگی
می باشد و توسط اعضاء هیئتهای نظامی در ایران انجام می شود، دارای صلاحیت تعقیب قضائی است.
ج یک دادگاه نظامی معتبر و معین برای محاکمه جرائم قابل رسیدگی به وسیله قوانین جزائی
عمومی نظامی که در ایران به وسیله افراد مشمول این قانون انجام می شود، بدون توجه به محل
محاکمه، دارای صلاحیت قضائی می باشد.
د درخواست ایران برای لغو حاکمیت قضائی ایالات متحده در یک مورد مقتضی، یک مسئله
سیاسی است و به صلاحیت قضائی دادگاههای ایالات متحده لطمه ای وارد نمی سازد.
ه دولت ایران تلویحا نسبت به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران، به عنوان لازمه
تعطیل حاکمیت قضائی خود رضایت داده است و در خواستهای دولت ایران از ایالات متحده برای
اعمال حاکمیت قضائی آمریکا، بیانگر این امر است.
و اعتراض علیه اعمال قوانین قضائی یک دادگاه که جرم واقع شده در ایران را مورد رسیدگی
قرار می دهد، بر این پایه که ایران به طور انحصاری حاکمیت قضائی بر چنین جرایمی را دارا می باشد،
بنا به دلیل ذکر شده در پاراگراف الف از قسمت دو، رد خواهد شد.
ز اعتراض علیه عدم صلاحیت یک دادگاه نظامی که برای رسیدگی به یک پرونده در ایران
تشکیل گردیده، بر این پایه که آمریکا بدون رضایت دولت محلی نمی تواند حاکمیت قضائی خود را
اعمال نماید، رد خواهد شد زیرا ایران تلویحا به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران
رضایت داده است و متهم هیچ گونه حقی برای اعتراض ندارد و حمله به صلاحیت دادگاه صرفا از نقطه
نظر روش عمل است و ربطی به صلاحیت دادگاه ندارد و به ضرر متهم نیست.
سه توصیه
ایالات متحده برای اعمال تعقیب جزائی خود در ایران در خصوص موارد مقتضی، از طریق گفتگو
با سفارت اقدام نماید.
(امضاء) ریچارد. اس. هاولی
سرهنگ دوم، رکن حقوقی وکیل مدافع
در فواصل 3 ساله از طبقه بندی کاسته شود، بعد از 12 سال از طبقه بندی خارج شود. وزارت دفاع
گزارش اطلاعات دفاعی»
اختیارات قضایی آمریکا در ایران
سند شماره (80)
طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان تاریخ 18 ژانویه 1970 28 دی 1348
از: جی. اچ. تویچلبه: نیکلاس جی. تاچر
ستاد مرکزی هیئت نظامی آمریکا در ارتش ایران گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران اداره
پست ارتش، 9205
دفتر رئیس یادداشت برای: جناب نیکلاس جی. تاچر قائم مقام رئیس هیئت سفارت آمریکا
موضوع: اختیارات قضائی ایالات متحده دولت ایران
1 یادداشت حقوقی ضمیمه جهت ملاحظه شما تقدیم می شود. ما به نتایج زیر رسیده ایم:
الف دولت ایران صریحا و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در
مورد ارتکاب جرایم جنایی توسط اعضا هیئتهای نظامی آمریکا در ایران، به ایالات متحده واگذار
نموده است.
ب رسیدگی به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند و در محدوده
«قانون جزای عمومی نظامی» آمریکا است، در حیطه اختیارات قضائی ایالات متحده می باشد.
ج یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل
تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند، بر
اساس قانون «جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.
د تقاضای دولت ایران جهت لغو اختیارات قضائی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی
است که اختیارات قضائی دادگاههای ایالات متحده را نقض نمی کند.
ه دولت ایران با اجازه دادن به ایالات متحده جهت اعمال اختیارات قضائی خود در ایران، به
طور ضمنی اختیارات قضائی را مورد استفاده قرار دهد.
و اگر ادعایی علیه اختیارات قضائی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی
در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرایم متعلق به
ایران است، این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف (بالا)، باطل خواهد بود.
ز اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران
تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضائی
خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود، زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال
روشهای قضائی آمریکا در ایران موافقت کرده است. مدعی علیه (خوانده) هیچ موقعیتی برای مخالفت
ندارد. صرفا می توان به روش دادرسی دادگاه اعتراض کرد و نه به صلاحیت آن و مسئله به ضرر متهم
تمام نخواهد شد.
2 اگر یک وکیل مدافع، علیه صلاحیت دادگاه بر مبنای دلیل ذکر شده در قسمت ز (بالا) ادعایی
اقامه کند، دولت (آمریکا م) تأیید خواهد نمود که مجوز صریح و روشنی در اختیار ندارد و موضوع
باید به بحث گذاشته شود. قاضی نظامی احتمالاً از صلاحیت دادگاه نظامی دفاع خواهد کرد و موضوع
برای ارجاع به مقامات ذی صلاح بالاتر و یا ارجاع به دادگاه استیناف، حفظ خواهد شد. مسئله نباید به
دولت ایران ارجاع شود، مگر اینکه قاضی دادگاه نظامی یا دادگاه استیناف مخالف نظر دولت (آمریکا
م) باشند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما یا باید دادگاه را با تعویض قاضی و با تغییر کیفیت پرونده تشکیل
دهیم، و یا به دولت ایران جهت گرفتن اجازه ای صریح به منظور اعمال اختیارات قضائی خود مراجعه
نماییم و یا اینکه طرح را به طور کلی رها سازیم.
3 بنابراین، من توصیه می کنم که طرح اصلی خود را دنبال کرده و اختیارات قضائی دادگاههای
نظامی خود را طبق مفاد مذاکرات قبلی ما، اعمال نماییم.
اچ. ای. تویچل سرلشگر ارتش آمریکا
فرمانده آرمیش مگ
درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران
سند شماره (81)
از: نیکلاس جی.تاچر وزیر مختارتاریخ: 26 فوریه 1970 7 اسفند 1348
به: سفیر طبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران.
به یاد دارید که یکی دو ماه پیش من یادداشتی برای شما فرستادم که حاوی درخواست آرمیش
مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران بود (یادداشت ضمیمه شده است) قبل از
ورود شما به ایران من به آرمیش مگ متذکر شدم که به نظر من این سفارتخانه می بایست در هر
مورد، پرونده را به طور جداگانه و خاص بررسی نموده و تصمیم گیرد که آیا تشکیل دادگاه در ایران
برای پرونده مورد نظر، عملی مقتضی و مناسب خواهد بود یا خیر. چند چیز در تصمیم گیری برای
تشکیل دادگاه در ایران مؤثر خواهند بود، از جمله نوع جنایت، ارتباط و یا عدم ارتباط ایرانیان در
قضیه، احتمال اعلان عمومی آن. این موضوع مفید به نظر می رسد که ایرانیان با این گونه دادگاهها
مخالف کمی نشان خواهند داد، مادامی که این دادگاهها به مواردی از قبیل مسائل انضباط نظامی،
تخلفات داخلی نظامی، سرقتهای کوچک و... رسیدگی کند.
ژنرال تویچل مایل بود که این دادگاهها را تشکیل دهد، زیرا با مشکل افزایش تخلفات انضباطی
کوچک روبرو است. در صورت عدم موافقت ما با انجام این گونه محاکمات در ایران، او مجبور خواهد
شد که این دادگاههای نظامی را در آلمان غربی تشکیل دهد. در این صورت وکیل مدافع می تواند با
درخواست سفر تعداد زیادی شاهد از ایران به آلمان غربی، به صورتی مؤثر محاکمه را به تأخیر اندازد.
ژنرال تویچل در وهله اول به من اطمینان داد که مشاور حقوقی او، مسئله اختیارات قضائی را مورد
بررسی قرار داده و متقاعد شده که اقدام به این کار در ایران، امری قانونی است.
به هر حال، موقعی که من این موضوع را با شما مورد بحث قرار دادم، شما نسبت به نکته آخر
شبهات قابل توجه ای داشتید و سؤال کردید که گویا ما نمی بایست بیش از این جلوی کل قضیه را
بگیریم، با توجه به اینکه شاید طرح این درخواست با مقامات عالیرتبه دولت ایران به منظور کسب
نوعی موافقت غیررسمی برای تشکیل دادگاههایمان در این کشور، امری مطلوب باشد.
سپس، سرهنگ «هاولی» از آرمیش مگ مطالعه ای دقیق بر روی مسئله اختیارات قضائی انجام
داده که نتیجه آن در یادداشتهای ضمیمه، از طریق ژنرال تویچل برای ما ارسال شده است. این
یادداشتها کامل نیست و از خیلی جنبه ها دارای اشکالاتی می باشد، زیرا به جرایم جنایی و مدنی که در
خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد، نپرداخته است. عملاً آنچه که این یادداشتها مطرح
می کنند این است که ایرانیان از طریق مبادله یادداشتهایی با ما، امتیازات و مصونیتهای مندرج در
کنوانسیون وین را به هیئتهای نظامی مستقر در ایران تسری داده اند. بنابراین به پرسنل آرمیش مگ
معافیت از دادگاههای ایران اعطاء شده است.(1)به هر حال، در بند 4 ماده ماده 31 کنوانسیون وین قید
شده است کسی که تحت عنوان «مأمور سیاسی» از پیگرد قضائی کشور پذیرنده مصونیت دارد، از
تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نمی باشد. این عبارت را می توان به این صورت خواند که ایالات
متحده می تواند حاکمیت قضائی خود را بر روی کسانی که از حوزه قضائی ایران مصونیت دارند، حفظ
نماید.
در عین حال کاملاً آشکار است که وضعیت قضائی دادگاههای نظامی احتمالی آمریکا در ایران به
قوت جاهای دیگر نیست. برای مثال، در آلمان غربی موافقتنامه های ما با دولت آلمان صریحا
رسیدگی قضائی به رشته ای وسیع از جرایم را به دادگاههای نظامی ایالات متحده واگذار کرده است.
(در آلمان غربی به پرونده های نظامی ایالات متحده نیز رسیدگی می شود زیرا امکانات کافی از
تشکیلات حقوقی آمریکا در این کشور وجود دارد).
هاولی در یادداشتش این مسئله را که چگونه با اعتراضات احتمالی مدعی علیه در یک دادگاه
نظامی برخورد خواهد شد، با ذکر جزئیات مورد بحث قرار داده است. البته ما نمی توانیم مطمئن باشیم
که یک وکیل مدافع خشن در اعتراض به محاکمه، چه کارهایی خواهد کرد.
در رابطه با امکان کسب توضیحاتی از دولت ایران برای تشکیل دادگاه نظامی در ایران، من خیلی
بدبین هستم. سه سال پیش، من ساعتها وقت صرف کردم تا گروهبان ویپکی و همسرش را که در یک
پرونده قتل درگیر بودند، از بازداشت برهانم (یک زن آمریکایی، شوهر آمریکاییش را با شلیک گلوله
کشته بود). ما به خانواده ویپکی اجازه دادیم تا شواهد کافی را ارائه دهند، ولی بعدا به صورتی ناقص
مطلع شدیم که بازپرس فکر می کرد باید دامنه اتهامات را آنقدر وسعت دهد تا خانواده ویپکی را در
این جنایت درگیر کند. حساسیت سیاسی در مورد کل مصونیتها، کاملاً آشکار شد. اسلاف شما فشار
زیادی به نخست وزیر وقت وارد کردند که سرانجام نیز این فشارها مؤثر واقع شد و توانستند از
نخست وزیر تعهد بگیرند که اگر خانواده ویپکی یک بار دیگر مورد سؤال واقع شود، در آن صورت آنان
اجازه خواهند داشت که این کشور را ترک کنند. تاکنون قضیه مصونیتهای ما در رابطه با تصادفات
رانندگی به خوبی عمل کرده است. در مواردی که یک آمریکایی مقصر باشد، ما سریعا غرامت را
پرداخت می کنیم و به طور کلی آن آمریکایی اجازه دارد که سریعا این کشور را ترک کند. من از طرح
هر جنبه ای از مسئله مصونیتها با دیگران بیزار هستم. در صورتی که ما خواهان هر گونه ضمانت کتبی
رسمی و حتی غیررسمی باشیم، باید شخص شاه تصمیم بگیرد و یا در واقع، او باید دیدگاههای ما را بر
دولت خویش تحمیل کند.
از طرف دیگر، با نگاه به این موضوع به عنوان یک روش مفید، من فکر نمی کنم ایرانیان ناراحت
شوند، از اینکه ما دادگاههای سریع یا ویژه در درون تشکیلات خود ایجاد کنیم، تا به تخلفاتی رسیدگی
کند که هیچ ربطی به اتباع، اموال و یا قوانین ایران ندارد. نکته اصلی این است که آنها نباید از طرق
1- غیر از رسیدگی به دعاوی مدنی و اداری برای اعمالی که خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد.
رسمی از انجام چنین محاکماتی مطلع گردند. آنها به نظم آهنین در نیروهای مسلح خودشان ایمان
دارند، لذا تمایل ما را برای حفظ چنین نظمی در نیروهای خودمان، درک می کنند.
بدین ترتیب به عنوان یک موضوع مفید، باز هم می گویم که معتقدم این کار ریسک زیاد بزرگی
نیست. برای مثال یک مورد وجود دارد که ژنرال تویچل مایل است، محاکمه آن در ایران انجام شود.
یک گروهبان مبلغ 120 دلار از وجوه سینما دزدیده است. او از نظر مالی در تنگنای شدیدی بوده و
مشکلات خانوادگی داشته است. آرمیش مگ تمایل به رفتار ملاطفت آمیز با وی دارد. هیچ گونه پول،
قانون و یا فرد ایرانی در این ماجرا درگیر نیست. سه یا چهار شاهد آمریکایی احضار خواهند شد و
دادگاه ویژه حدودا 2 یا 3 ساعت طول خواهد کشید. یک قاضی و یکی دو معاون از آلمان غربی به
وسیله پرواز نظامی به اینجا خواهند آمد و در عرض یکی دو روز باز خواهند گشت. اگر وکیل مدافع
بخواهد که در وهله اول صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرد یا خیال هیاهو راه انداختن پیرامون اصل
محاکمه را داشته باشد، دادگاه با انتقال متهم به آلمان غربی دهان او را خواهد بست. البته و بدون شک
به او گفته خواهد شد که دادگاهی دور از محل کار او، احتمالاً کمتر مایل خواهد بود تا شرایط تخفیف
دهنده را مد نظر قرار دهد.
مسلما بررسی پرونده هایی که به ما ارجاع می شود، این حق را به ما می دهد که اگر کوچکترین
شکی در مورد عکس العملهای احتمالی داشته باشیم، بتوانیم هر گونه درخواست آرمیش مگ را رد
کرده و اصرار کنیم که محاکمه باید در آلمان غربی انجام شود.
در مقابل، به نظر من این ریسک به اندازه کافی عقلایی و منطقی است تا مسئله برگزاری محاکمات
را در رابطه با تخلفات جزئی در دادگاههای ویژه از طرف آرمیش مگ، مورد تأیید قرار دهیم. البته
برگزاری این محاکمات باید با تأیید و موافقت قبلی این سفارتخانه برای هر پرونده باشد.
بررسی پیشنهاد انتقال دادگاههای نظامی آرمیش مگ به ایران
سند شماره (82)
طبقه بندی:خیلی محرمانهیادداشتتاریخ: 10 مارس 1970 19 اسفند 1348
از: وزیر مختار نیکلاس جی. تاچربه: سفیر
موضوع: بررسی انجام شده توسط سفارت در مورد پیشنهاد انتقال
دادگاههای نظامی آرمیش مگ به ایران
در صورت توافق شما، من از مشاور سیاسی خواهم خواست تا مسئولیت اصلی در رابطه با ابلاغ
موافقت سفارت در مورد انتقال دادگاههای نظامی به ایران توسط آرمیش مگ را بپذیرد.
ما از رئیس آرمیش مگ، ژنرال تویچل خواهیم خواست تا یادداشتی در مورد ماهیت دادگاهی
که در نظر است تشکیل شود، به ما بدهد تا برای ابلاغ موافقت خودمان، جنبه های ذیل در نظر گرفته
شود:
1 ماهیت جرم
2 محدوده ای که اموال، اشخاص و یا قوانین ایران در آن ذی مدخل می باشند.
3 هر گونه مسئله قانونی احتمالی که انتظار می رود توسط متهم اقامه شود و عواقب اقامه چنین
مسائلی.
4 آیا اعلام خبر هر مورد برای عموم مردم ریسک به نظر می رسد یا خیر.
مشاور سیاسی هر مورد را بررسی خواهد کرد و توصیه های خود را به عنوان نظرات سفارت به
آرمیش مگ، از طریق من برای شما ارسال خواهد نمود.
موافقین:تصویب شد: تویچل
آرمیش مگ: ژنرال تویچل مشاور سیاسی: دی. ار. توسینت
تشکیل دادگاههای نظامی در ایران
سند شماره (83)
طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان
تاریخ: 28 مارس 1970 8 فروردین 1349ویل فلوریدا 33608
از: فرمانده آرمیش مگ در ایرانبه: فرمانده نیروهای ضربتی آمریکاپایگاه نیروی هوایی مک
موضوع: تشکیل دادگاههای نظامی در ایران (طبقه بندی شده)
1 (طبقه بندی نشده) مرجع: نامه من به تاریخ 2 اوت 1969 (11 مرداد 1348 م)، موضوع مانند
موضوع فوق.
2 (طبقه بندی شده) در روز 10 مارس 1970 (19 اسفند 1348 م) جناب سفیر «مک آرتور» با
درخواست ما برای تشکیل دادگاههای نظامی در ایران موافقت نمود. وی با تشکیل دادگاههای نظامی
ویژه که پس از هماهنگی نزدیک و مورد به مورد با سفارت پیرامون این مسئله که آیا تشکیل دادگاه
در ایران صلاح خواهد بود یا خیر، موافقت نمود.
3 (طبقه بندی شده) تقاضای من در 2 اوت، که در نامه مرجع آمده است، به منظور کسب موافقت
شما برای تشکیل دادگاههای ویژه و نیز به منظور اجازه تشکیل دادگاههای عمومی در ایران برای
پرونده های مقتضی، بود. همان طوری که در بالا ذکر شد، سفیر مک آرتور فقط با تشکیل دادگاههای
ویژه موافقت کرد. ایشان با تشکیل دادگاههای عمومی موافقت نکردند، زیرا احساس می کند که احتمال
تأثیرات منفی بر مردم و دیگر مشکلات دادرسی در این گونه موارد بیشتر است. در صورتی که موردی
پیش آید که برای محاکمه در محل، توسط دادگاههای نظامی عمومی مناسب تشخیص داده شود و
احتمال وقوع تأثیرات منفی بر مردم وجود نداشته باشد. وی با پیشنهاد من در مورد تعمیم موافقت
ایشان، مخالفتی نخواهد داشت.
4 (طبقه بندی شده)بنابراین، درخواست می شود که با پیشنهاد 2 اوت ما برای تشکیل دادگاههای
نظامی ویژه در ایران موافقت نمایید. علاوه بر این، درخواست می شود که به این ستاد اجازه داده شود
که بتواند دادگاه نظامی عمومی با حضور مقامات ذی صلاح قضائی (آمریکائی م) در ایران، تشکیل
دهد. البته در صورتی که جناب سفیر با تشکیل چنین دادگاههایی بعد از درخواست ما، موافق باشند.
موافقت شما با تشکیل دادگاه عمومی در این زمان، ضرورت درخواست ما از مقاماتی که در آینده بر
سر کار می آیند، برای مواردی را که در آینده پیش می آید، مرتفع می سازد.
اچ. ای. تویچل سرلشگر ارتش آمریکافرمانده آرمیش مگ
در فواصل 3 ساله از طبقه بندی کاهش داده شود. بعد از 12 سال از طبقه بندی خارج شود.
روش اخذ استشهاد در دادگاههای نظامی آرمیش مگ
سند شماره (84)
طبقه بندی: استفاده اداری محدودتاریخ: 30 اکتبر 1971 8 آبان 1350
یادداشت برای ثبت در پرونده
موضوع: روش اخذ استشهاد در دادگاههای نظامی آرمیش مگ
من در 25 اکتبر (3 آبان م) طی ملاقاتی با آقای هاشمیان (رئیس اداره امور آمریکا) با تأمل و
احتیاط کامل، تمام نکاتی را که در کاغذ ضمیمه آمده مرور نمودم. (من هیچ نسخه ای از کاغذ ضمیمه
را تحویل ندادم. زیرا با توجه به درخواست قبلی دولت ایران مبنی بر عدم تمایل آن دولت به داشتن هر
گونه اطلاع رسمی از جریان کار، احساس کردم که بهتر است هیچ نوع مدرک کتبی در مورد موضوع
وجود نداشته باشد).
آقای هاشمیان سؤالات زیادی را مطرح نمود و من مجبور شدم که بسیاری از نکات را تکرار یا
بازگو کنم. نگرانی اصلی او که چندین بار آن را تکرار کرد، این بود که بداند سفارت چه می خواهد.
مثلاً آیا ما از دولت ایران خواستار تأیید روش استشهاد گرفتن آرمیش مگ هستیم؟ و یا آیا ما از
دولت ایران می خواهیم که به شهروندان ایرانی دستور مشارکت در چنین اقداماتی را بدهد؟
من درصدد بودم که بر این نکته تأکید کنم که سفارت تقاضای هیچ اقدامی از طرف وزارت امور
خارجه و یا از طرف دولت ایران را ندارد. تنها هدف ما رساندن اطلاعات بوده تا وزارت امور خارجه
(ایران م) بتواند اطلاعات کاملتری نسبت به آنچه که در اوائل ژوئیه (تیر ماه م) به آقای گودرزی
درباره رویه ظاهرا قضائی در گرفتن شهادت از شاهدان ایرانی داده بودیم، داشته باشد.
تذکر: صریحا بگویم که مطمئن نیستم آقای هاشمیان نه جزئیات روشهای به کار گرفته شده و نه
دلیل اینکه چرا ما چنین اطلاعاتی را به اطلاع او رسانیده ایم، فهمیده باشد.
مشاور سیاسی سفارت
دی. ار. توسینت
تاریخ: 25 اکتبر 1971 3 آبان 1350
1 موافقتنامه های دو جانبه ایران و آمریکا، اعضایی هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده در
ایران را از پیگرد قانونی توسط دادگاههای ایرانی معاف می سازد. اعضائی از هیئت که مرتکب اعمالی
خلاف مقررات نظامی ایالات متحده و یا قوانین ایران می گردند، مطابق با آیین نامه های اداری تنبیه و
یا در صورت لزوم در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند.
2 به طور معمول، تاکنون این دادگاههای نظامی، خارج از ایران تشکیل می شده است. از آنجایی
که تشکیل دادگاه در مکانی دور از صحنه وقوع جرم، مشکلات اداری زیادی را در بر دارد و این
مشکلات به اندازه ای است که اگر انجام پیگرد قانونی را ناممکن نسازد یقینا آن را مشکل می کند،
اخیرا تصمیم گرفته شده به منظور بالا بردن سطح انضباطی نظامیان آمریکایی مستقر در ایران، برخی
از این دادگاهها در این کشور تشکیل شود.
3 در ماه ژوئیه 1971 (تیر ماه 1350 م)، پیش از تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، ما آقای
گودرزی رئیس اداره چهارم سیاسی را از طرح خود آگاه ساختیم. به ما این گونه پاسخ داده شد: مادامی
که تشکیل این دادگاهها در ایران رسما به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امور خارجه ایران به
تشکیل آنها اعتراضی نخواهد داشت و نیز به ما اطلاع داده شد که در جمع آوری مدارک و شواهد
وقوع جرم و گرفتن استشهاد، کمال همکاری به عمل خواهد آمد. لیکن مشارکت شهروندان ایرانی در
جلسات این نوع دادگاههای نظامی ممکن نخواهد بود. همچنین به ما اعلام گشت که حضور شهروندان
ایرانی در دادگاههای نظامی خارج از ایران، به شرطی که به طور رسمی به اطلاع دولت ایران نرسد،
بلامانع خواهد بود. روش متداول دادگاههای نظامی ما، با خواسته های دولت ایران مطابقت و
هماهنگی دارد و از این پس نیز به همین صورت ادامه خواهد یافت.
4 با این حال، ما مایلیم خاطرنشان سازیم که روش معمول دادگاههای ایران از یک جنبه با روش
جاری دادگاههای آمریکایی تفاوت دارد و احتمالا «نیازمند توضیح است. در روش دادگاههای ایرانی،
استشهاد را می توان به سادگی در یک محضر اسناد رسمی تهیه کرد، لیکن بر پایه روشهای قضائی
آمریکا،برای اینکه بتوان از یک شاهد ایرانی، شهادتنامه معتبری اخذ و در غیاب وی در جلسات
دادگاههای نظامی مورد استناد قرار داد، لازم است جلسه ای برای دادن شهادت در حضور دادیار، متهم
و وکیل مدافع وی تشکیل گردد و شاهد به سؤالات بازپرس و وکیل مدافع پاسخ دهد. تاکنون چندین
بار چنین جلساتی به وسیله هیئت نظامی ایالات متحده تشکیل شده است. این جلسات با حالتی غیر
رسمی تشکیل می شود و فقط وکیل مدافع و دادیار از شاهد سؤال می کنند و پاسخها به روی نوار ضبط
می گردد. پس از جلسه، گفتگوی ضبط شده در نوار به صورت نوشته در می آید تا در دادگاههای
نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
5 اگر قرار است که ما بتوانیم با آن دسته از آمریکاییانی که نسبت به ایرانیان مرتکب اعمال
خلاف می شوند به گونه ای مؤثر برخورد کنیم، لازم است شهادت شهود ایرانی در اختیار دادگاههای
نظامی قرار گیرد و نیز جلسات استماع شهادت آنها باید برگزار شود، تا شهادت آنها برای استفاده در
چنین محاکماتی از اعتبار قانونی برخوردار باشد.
مصونیت برای نظامیان تازه وارد آمریکا
سند شماره (85)
تاریخ: 24 می 1973 3 خرداد 1352
از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه ایران
یادداشت شماره 363تاریخ: 24 می 1973 3 خرداد 1352
عالیجناب وزیر امور خارجه ایران:
افتخار دارم که ورود اولین گروه از کارشناسان نظامی و غیر نظامی آمریکا، مورد تقاضای دولت
متبوع شما برای کمک به برنامه مدرنیزه کردن نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران را اعلام کنم. در چند
هفته اخیر مذاکراتی میان نمایندگان وزارت جنگ دولت شاهنشاهی ایران و ستاد هیئت، در رابطه با
جزئیات ترتیباتی که طبق آن این کارشناسان به ایران مأمور می شوند، به عمل آمده است. برداشت
دولت متبوع من این است که بر طبق قوانین ایران و موافقتنامه های موجود میان دو دولت ایران و
ایالات متحده، این پرسنل از امتیازات و مصونیتهای مندرج در یادداشت وزارت امور خارجه
شاهنشاهی به شماره 9762 مورخ 9 دسامبر 1964 و یادداشت این سفارتخانه به شماره 282 به