عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه ، فلا مزية له مع ذلك على غيره. بل يكون حكمه في الاحتجاج حكم الغير ، فإن تسلسل إلى غير نهاية كان محالا ، وإن انتهى إلى معصوم مميز بذلك كان هو المراد ، ولأنه لو جاز عليه ما ينافي العصمة ، لحق بكل من جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذم والحد والتعزير وغيره مما يتنزه بعض رعيته عنه ، فكيف يصح وقوع ما يوجب ذلك منه؟
وإذا ثبت عصمته فلا بد من كونه أفضل الرعية باطنا ، أي أكثر هم ثوابا وأعلى منزلة عند الله ، لأنه معصوم مستحق من المدح والتعظيم مطلقهما ، فلو لا تميزه بهذه الفضيلة ، لم يثبت له ذلك ، ولا كان بين المعصوم وغيره ممن ليس كذلك فرق ، ولا بين ثبوتها ونفيها أيضا فرق.
وقد تحقق الفرق بما لا خفاء فيه وظاهرا أي في كل ما هو رئيس فيه ، لأنه متقدم على جميع الأمة ، مفروض الطاعة عليهم. وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كل عاقل ، لاقتضاء العقول ، وشهادتها أنه لا وجه لقبحه سوى كونه كذلك ، وطاعة من يقبح تقدمه في ما بمثله ثبوت الطاعة قبيحة.
ومن لا تجب طاعته لا تثبت إمامته ، فتقدير كونه مفضولا أو تجويزه ، مناف لكونه إماما ، ولأن ثبوت فضيلته باطنا يقتضي ثبوتها له ظاهرا ، إذ التفرقة بينهما أو إثبات إحداهما دون الأخرى لا وجه له.
وأعلم بالتدبير والسياسة ، لتولية ذلك ولزوم كون المتولي عالما بما تولاه ، وإلا لم تثبت ولايته. وبجميع أحكام الشريعة ، لفتواه وحكمه بها ، والحاكم المفتي إن لم يكن أعلم بالأحكام والفتاوى من المستفتي والمحكوم له أو عليه ، لم يكن
لكونه كذلك وجه ، وكان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم والفتوى قبيحا ، ولا ثبوت لإمامته معه ، فوجب تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به.
وأكرم ، لأنه قائم بضبط الحقوق المالية ، ووضعها في مواضعها.
وأشجع ، وإن كان إليه جوار[١]، لأنه فتية[٢]فيه ويختص بتدبيره وتوليه.
وأزهد وأعبد ، لأنه قدوة فيهما والداعي إليهما.
وبثبوت عصمته ثبوت هذه الصفات له ، إذ هي أصل صفات الكمال والكاشف عنها لتعيينه وتمييز شخصه[٣]أما المعجز المطابق لادعائه أو نص صادق يخصه ، لأن اختصاصه بها مما لا يشاهد ، بل مما لا يحيط به علما إلا علام الغيوب سبحانه ، لكونه أمرا باطنا لا سبيل إلى العلم به والقطع عليه إلا بما يكشف عنه ، وليس إلا ما أشرنا إليه ، فلو لم يكن منصوصا عليه بالإمامة أو مختصا بمعجز يصدق ادعاه بها تعذر تعيينه ، ولم يكن لأحد ممن كلف ذلك طريق إليه ، وما تكليف ما لا طريق إلى العلم به في القبح بل في التعذر إلا كتكليف ما لا قدرة عليه.
وكلما لا تتم إزاحة علة المكلف في تكليفه إلا به ، فهو واجب لوجوب إزاحتها. وقد بطل بثبوت كون النص أو المعجز طريقي تعيين الإمام ما يدعى من الاختيار. ويبطله زائدا أنه لو ساغ في الإمامة لساغ في النبوة وفي الأمور الدينية ، ولأنه إن خص قوما دون قوم فلا وجه له لكونه تخصيصا لا بمخصص وترجيحا لا بمرجح ، وإن عم جميع الأمة أو سائر علمائها وأهل الرأي والمشورة منها ، فلا خفاء في تعذره واستحالته ، ولو كان ممكنا لم يثبت ، ولا اتفق لأحد ممن ادعيت
[١]ـ كذا في النسخ التي بأيدينا.
[٢]ـ كذا في النسخ التي بأيدينا.
[٣]في « أ » : وتميز شخصه.
إمامته ، ثم هو مناف لما له وجبت الإمامة ، لأنه يقتضي من اختلاف الآراء وتشتت الأهواء ما أيسره منع المستحق وإعطاء من لا يستحق ، وجواز نصب أئمة شتى في وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو أكثرها ، وأما أن تعم بفواتها كل المفاسد أو معظمها ، وذلك ينافي ما قلناه ، وما يدعى أيضا من الميراث بمثل ما أبطلنا به الاختيار ، ولأنه لو تعين للإمامة لتعينت لكل مستحق له ، ويندرج في ذلك النساء والصبيان ، فكان ظاهر البطلان.
وإذا تحققت هذه الخصائص والمزايا للإمام ، وثبت أنه لا يتم ولا يثبت كونه إماما على الحقيقة إلا باختصاصه وامتيازه بها ، فلا شبهة في انتفائها عمن ادعيت إمامتها[١]بطريقي الاختيار والميراث لما بين هذين الطريقين وبين ما قدمناه من التفاوت والتنافي المقطوع بهما على بطلان كل واحد منهما ، لمنافاته مدلول الأدلة.
وحينئذ يجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـعليهالسلامـ إماما بعد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمبلا فصل لاختصاصه بذلك وامتيازه به ، فإنه إذا تعين قطعا تعدى من سواه ممن ادعت إمامته عنها وخلوة منها ، وكان سقوط إمامته بذلك ظاهرا ، ثبت كونه ـعليهالسلامـ مختصا بها ، لادعائه الإمامة ، أو ادعائها له ، وتحققت بذلك إمامته ، وإلا خرج الحق عن أمة الإسلام[٢]، أو صح خلو زمان التكليف من الإمام ، أو صحت إمامة العاري من الصفات المعتبرة ، وفي العلم بفساد ذلك ، بل باستحالته دلالة على ثبوت إمامته ، ولأنه ـعليهالسلامـ مختص بالنصوص القرآنية ، وهي آيات كثيرة ، يكفي في الاستدلال.
[١]في « ج » : إمامتهما.
[٢]في « أ » : عن أمة الإمامة.
منها : آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ)[١].
فأثبت له سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله ، مؤكدا ذلك بلفظة(إِنَّما)الدالة على تحقيق ما تضمنته وتأكيده ونفي ما لم تتضمنه.
فكان اختصاص هذه ولاية به ، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد ، وباقتضاء وأو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه.
وبأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه ، ولا كان بين من له الولاية ومن هي عليه فرق ، ولا كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه ، مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن إلا منه ، وعليه إجماع المحققين من المفسرين[٢]وبالنصوص النبوية.
منها : الجلية التي لا تحتمل التأويل :لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها ، وهي كثيرة مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها كأمره :
أن يسلموا عليه ـ صلوات الله عليه ـ بإمرة المؤمنين[٣]، وتصريحه بأنه بعده
[١]المائدة ٥ ـ ٥٥.
[٢]قال الفيض الكاشاني ـ قده ـ في الصافي عند تفسير الآية ما نصه : والأخبار مما روته العامة والخاصة في أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين ـعليهالسلامـ كثيرة جدا ، ونقل في المجمع عن جمهور المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين ـعليهالسلامـ حين تصدق بخاتمه في ركوعه.
وقال السيد شرف الدين الأسترآبادي : اتفقت روايات العامة والخاصة على أن المعني بـ(الَّذِينَ آمَنُوا): أنه أمير المؤمنين ـعليهالسلامـ لأنه لم يتصدق أحد وهو راكع غيره. أنظر « تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة » : ١ ـ ١٥١.
[٣]بحار الأنوار ٣٧ ـ ٢٩٠. وإحقاق الحق ٤ ـ ٢٧٦ ـ ٢٧٧. و ١٥ ـ ٢٢٣.
الإمام والخليفة والوصي[١].
وهذا الضرب من النص وإن لم يظهر بين مخالفي الشيعة ، كظهور غيره من النصوص فلأغراض أوجبت إعراضهم عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه ، فلذلك جاء[٢]في نقلهم آحادا وفي نقل الشيعة متواترا ، لأنهم مع اختلافهم وتباين آرائهم ، وبلوغهم في الكثرة حدا يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه ، وتساوي طبقاتهم في ذلك ، وكون المنقول مدركا في الأصل لا شبهة في مثله[٣]قد أطبقوا على نقله وقد بنوا بروايته خلفا عن سلف ، فهو بينهم شائع ذائع لا يرتاب فيه منهم بعيد ولا قريب ، ولا يزال إجماعهم منعقدا عليه من لدن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمإلى الآن بل إلى انقضاء التكليف ، فلو لا أنه حق وأنهم صادقون في روايته ونقله لم يكن لشيء من ذلك وجه ، وفيه المراد.
ومنها : الخفية المحتملة للتأويل[٤]:
أولها : نص يوم الغدير :قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم: « من كنت مولاه فعلي مولاه »[٥]. ولا ريب عند محصل أنه قدم مقدمة تفيد نفاذ الأمر وإيجاب الطاعة ، وصرح فيها بذكر « الأولى » بذلك ، ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو في معناها ، فكان مراده بالجملتين واحدا ، إذ المولى بمعنى الأولى ، ولو أراد به غيره لم يكن كلامه مقيدا ، فإن جميع ما تحتمله لفظة « مولى » من الأقسام المعروفة في اللغة لا تصح أن تكون
[١]أنظر الغدير ١ ـ ٢١٥ ، وبحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٩.
[٢]في « ج » : فلذلك جاز.
[٣]في « ج » : لا لشبهة في مثله.
[٤]في « ا » : المحتملة التأويل.
[٥]بحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٨ ـ ٢٥٣. والغدير ١ ـ ٢١٤. وفرائد السمطين ١ ـ ٦٤. ونهج الحق ص ١٧٣.
شيء منها مرادا ها هنا سوى « الأولى » لأنها كلها ترجع في التحقيق إليه ، فكأنه أصل لها ، ولأن منها ما علم استحالته ، ومنها ما علم ضرورة ثبوته بينهما ، فلا فائدة في إشارته إليه ونصه به ، سيما في ذلك المحفل العظيم والجمع الكثير والوقت الشديد ، مع المشهور من تهنئة من حضر[١]، وإعلانهم بذلك نثرا ونظما ، ورضاهصلىاللهعليهوآلهوسلم، وسروره بكل ما ظهر منهم من ذلك.
فلو لا أنه مراده لم يسغ[٢]له الرضى به ، ولوجب عليه الإعلام بغرضه ، والإبانة عن قصده ، لاستحالة التلبيس والتعمية عليه ، فكأنهصلىاللهعليهوآلهوسلمقال ـ بعد أن قدر هم على فرض طاعته ، وثبوت ولايته التي هي نفاذ أمره ونهيه فيهم عاطفا على النسق من غير تراخ ـ : « فمن كنت أولى به منه فعلي بعدي أولى وأحق به منه ». ولو أراد ما سوى هذا المعنى لم يكن لكلامه معنى ، ويحل عن ذلك.
ولا معنى للإمام إلا من اختص بهذا الشأن.
وثانيها : نص غزاة تبوك :قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »[٣]، ولا مندوحة عن أنهصلىاللهعليهوآلهوسلمأراد « بمنزلة » جميع المنازل لانتهاء المنزلتين الاخوة للأبوة ضرورة ، والنبوة استثناء. فلو كان مراده غير ذلك كان مستثنيا أمرا من أمر مع انتفاء أمر آخر ، تبعا لما استثناه. وانتفاء شيئين من شيء
[١]في فرائد السمطين ١ ـ ٧٧ ، الباب ١٣ في فضل صوم يوم عيد الغدير وما له من الأجر الجزيل والثواب الوافر الكثير بإسناده. إلى أن قال : لما أخذ النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمبيد علي ـعليهالسلامـ فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره » فقال له : عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم!
[٢]في « ج » : لم يسع.
[٣]بحار الأنوار ٣٧ ـ ٢٥٤ ـ ٢٨٩. وفرائد السمطين ١ ـ ١٢٢. ومناقب ابن المغازلي ص ٢٧. وأسد الغابة ٤ ـ ٢٦ ، و ٥ ـ ٨. والغدير ١ ـ ٥١ و ٣٩٧ و ٧ ـ ١٧٦. ونهج الحق ص ٢١٦.
واحد مما لا يعقل. بل ولا واحد من واحد ، لكونه نقضا لحقيقة الاستثناء ولغوا لا فائدة فيه ، ولا معنى لقوله إلا ما بيناه.
وإذا كان من جملة منازل هارون من موسى ـعليهماالسلامـ الخلافة في قومه ، كما أخبر تعالى عنه[١]، مع ما يضامها[٢]من محبة ، وشد أزر ، وقوة اختصاص ، تحقق أنهصلىاللهعليهوآلهوسلمعنى بهذا النص ذلك ، وأراده وهو صريح الإمامة[٣].
ولا يقدح فيما ذكرناه موت هارون في حياة موسى ، لأنه لو بقي بعده لاستمر على ما كان له منه ، لاستحالة عزله عنه.
ولما بقي علي ـعليهالسلامـ بعد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمثبت له ما أثبته ، واختص بما خصه به.
وثالثها : نص القضاء :قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم: « أقضاكم علي » ـعليهالسلامـ[٤]وإنما أراد أنه أعلمهم بالقضاء الذي يجمع علوم الدين ويقتضي التقديم في الحكم ، والمقطوع على تميزه بذلك لا يكون إلا معصوما ، ولم يتحقق ذلك بعده بلا فصل إلا لعلي ـعليهالسلام.
ورابعها : نص المحبة :المعينة في حديث الطائر[٥]وحديث
[١](وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)الآية ، الأعراف : ٧ ـ ١٤٢.
[٢]من ضم الشيء إلى الشيء.
[٣]في « أ » : وهو الإمامة.
[٤]نهج الحق ص ٢٣٦. والغدير ٣ ـ ٩٦ و ٧ ـ ١٨٣ و ٦ ـ ٦٩. وفرائد السمطين ١ ـ ١٦٦ ونص الحديث فيه : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم: أرحم هذه الأمة. وأقضاهم علي ـعليهالسلام.
وشرح النهج لابن أبي الحديد ١ ـ ١٨. وفيه : وقد روت العامة والخاصة قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم: « أقضاكم علي ».
[٥]حديث الطير المشوي من الأحاديث المشهورة بين العامة والخاصة وإليك بعض مصادره فانظر التاج الجامع للأصول ٣ ـ ٣٣٦ ، وأسد الغابة ٤ ـ ٣٠ ، والغدير ٩ ـ ٣٩٥ ، وبحار الأنوار ٣٨ ـ ٣٤٨ ، ونهج الحق ص ٢٢٠.
خيبر[١]ونظائر هما. لأن محبة الله ورسوله مفيدة علو المنزلة عندهما ، وهي ما أردناه.
من الفضيلة باطنا وظاهرا ، ولا امتياز بها إلا لمن ثبت كونه معصوما ، وبثبوت عصمته ثبوت إمامته.
وخامسها : نص الفعال :وهو المشهور عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم، من استخلافه له في حياته ، وإقامته في كثير من الأمور مقام نفسه ، على وجه لم يعزله ولا استبدل به ، ولا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها في حال حياته فكان ذلك مستمرا له وباقيا فيه.
وقد ظهرت له ـعليهالسلامـ مطابقة لادعائه الإمامة فنون المعجزات التي ظهورها واشتهارها مغن عن التطويل بذكرها ، كل صنف منها دال على إمامته ، وشاهد بها ، وما أشرنا إليه من نصوصه[٢]وكراماته معروف أمرها ، مشهور نقلها ، لظهوره وشياعه بين الطائفتين المختلفتين ، والفرقتين المتباينتين ، ولا يكاد يقدح في روايته إلا من طوى العناد[٣]أو منطو على الإلحاد ، فإن الشك فيها كالشك في كل ما ظهر واشتهر من معجزات نبيناصلىاللهعليهوآلهوسلموآياته وحروبه وغزواته.
وإذا ثبت إمامته ـعليهالسلامـ فكل ما[٤]يعترض به من أقواله وأفعاله للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصة والعامة ، لأنه من المطهرين المعصومين.
[١]المشهور بحديث الراية لاحظ الغدير ٧ ـ ٢٠٠ و ٢٠٤ ، ونهج الحق ص ٢١٦ ، وبحار الأنوار ٣٩ ـ ٧ ـ ١٩.
[٢]في « ج » : من خصوصه.
[٣]في « ا » : إلا كل قوي العناد.
[٤]في « ج » : فكان.