کتاب آزادسازی، جهانی سازی و توزیع درآمد

در همان مرحله متوقف ماند و يا حالت معكوس به خود گرفت. به‌سادگى مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه نابرابرى، ابتدا از ايالات متحده، انگلستان، استراليا و نيوزيلند آغاز شد(Brondolini ,8991) . دومين موج نابرابرى، از كشورهاى اسكانديناوى، هلند و ايتاليا سرچشمه گرفت. گروه سوم، شامل فنلاند و فرانسه، نابرابرى تدريجى و يكنواختى را در شاخصهاى اقتصادى خود شاهد بودند.

افزايش نرخ نابرابرى در درآمدها را مى‌توان تا حد زيادى به رشد نابرابر عوايد و منافع، نسبت داد. فرسايش و تضعيف نهادهاى كار، گرايش پيشرفتهاى فنى به سمت نيروهاى متخصص و ماهر و اثرات ناشى از آزادسازى امور تجارى را مى‌توان سه عامل اصلى دخيل در اين امر دانست. كشورهايى مانند آلمان و ايتاليا كه دستمزدها را به‌صورت متمركز توسط نهادهاى خاص تعيين مى‌كنند و نيز كشورى مانند فرانسه كه داراى تراكم بالايى از اتحاديه‌ها و برخوردار از حداقل دستمزد كافى است، سعى كردند فشار جهت ايجاد نابرابرى در عوايد را محدود سازند. در طرف ديگر اين طيف، انگلستان، ايالات متحده و كشورهاى ديگرى قرار دارند كه بازارهاى كار در آنها انعطاف‌پذير و مبتنى بر مذاكرات غيرمتمركز است و همين بازارها بود كه بيشترين سطح افزايش نابرابرى را تجربه كرد. در ايالات متحده 2 درصد و 30 درصد از افزايش درجه تمركز عايدات به ترتيب، ناشى از كاهش حداقل دستمزدها و حمايت از تشكيل اتحاديه‌ها بوده است(Gottscholk and Smeeding ,7991) . افزايش سود سهام، نرخ‌هاى بهره، آزادسازى جريانات مالى و تغيير شكل برنامه‌هاى ماليات و انتقال دارايى نيز در بالا بردن نرخ نابرابرى بى‌تأثير نبوده‌اند. براى نمونه، اگرچه روند توزيع مجدد (بازتوزيع) در نظام ماليات و انتقال دارايى در امريكا، همچنان به سود اقشار فقير جامعه است، ولى از ميزان پيشرفت اين روند در سالهاى دهه 1980، كاسته شده است.

2- 2- اقتصادهاى درحال‌گذار اروپا

از 1989 به بعد، تمركز درآمد در اروپاى مركزى و به‌ويژه در كشورهاى شوروى سابق، روند صعودى منظمى داشته است(Cornia ,6991 and Milanovic ,8991) . در اروپاى مركزى، سير نسبتا صعودى روند نابرابرى، ناشى از تلاش در جهت حفظ كارآيى موقعيت رفاهى جامعه (هرچند با هزينه‌اى سنگين) و نيز افزايش سطح تفاوت دستمزدها، به ميزان كمتر از حد پيش‌بينى شده، بوده است. اين افزايش نسبى در نرخ نابرابرى ممكن است داراى تأثيرات مثبتى‌

بر ايجاد انگيزه، رشد و كاهش ميزان فقر بوده باشد. برعكس، سير صعودى و شگفت‌انگيز نابرابرى در كشورهاى جنوب شرقى اروپا و كشورهاى شوروى سابق مى‌تواند عاملى در جهت تضعيف انگيزه‌ها و همبستگى اجتماعى و مانعى بر سر راه تأمين مايحتاج عمومى مورد نياز براى رشد درازمدت و توسعه انسانى و در نتيجه، موجب كندى آهنگ رشد، استمرار فقر و بى‌ثباتى اجتماعى، قلمداد شود.

در اين منطقه، همچنين افزايش ناگهانى در نابرابرى نرخ دستمزدها، عمده‌ترين عامل ارتقاى سطح نابرابرى كلى به‌شمار مى‌ايد. اين عامل، خود ناشى از پديده «رانت‌هاى ناشى از كميابى» براى صاحبان مشاغلى چون حسابدارى و بانكدارى و غيره است كه در نظام سابق، توسط دولت تأمين مى‌شدند؛ ضمن اينكه افزايش بازدهيهاى آموزشى در دوران پس از آزادسازى دستمزدها نيز در اين ميان بى‌تأثير نبوده است. اما به نظر مى‌رسد افزايش سطح نابرابرى در دستمزدها نيز ناشى از كاهش نرخ حداقل دستمزدها (در مقايسه با ميانگين دستمزدها) و پراكندگى نرخ دستمزدها در بخش صنعت باشد؛ كه البته اين امر نمى‌تواند افزايش فاصله ميان ميزان بهره‌ورى و بازدهى در بخشهاى ديگر را توجيه كند(Cornia ,6991) .

3- 2- چين‌

روندهاى نابرابرى در چين نيز تابع يك الگوى» U «شكل بود؛ كه نقطه عطف آن را مى‌توان اواسط دهه 1980 دانست. اگرچه اصلاحات 1978 رشد سريع و شتابان را به دنبال داشت، ولى تا 1984، اين اصلاحات فقط با افزايش نسبى در نرخ نابرابرى همراه بود. بااين‌حال روند افزايش نرخ نابرابرى، بين 1985 تا 1990 به شدت سير صعودى به خود گرفت و از 1990 به بعد به سرعت دنبال شد. افزايش نرخ نابرابرى درآمدها در نيمه دوم دهه 1980 موجب گسترش سريع تشكلهاى اقتصادى در مناطق شهرى و روستايى گرديد. اين امر به نوبه خود، تفاوتهاى موجود ميان مناطق روستايى در بخشهاى مختلف كشور را تشديد كرد(Word Bank ,2991 ;Ping ,7991) . سالهاى دهه 1990، به‌ويژه شاهد فاصله گرفتن استانهاى ساحلى نسبتا ثروتمند از استانهاى واقع در مناطق نسبتا فقيرتر بود. سياست عمومى دولت نيز دامنه اين اختلاف را تشديد كرده است.

تمركززدايى مالى بطرزى اساسى امكان كنترل نابرابرى منطقه‌اى از طريق انتقال منابع به استانهاى فقيرتر توسط دولت مركزى را كاهش داده است. سياستهاى صنعتى، حتى نقش‌

بيشترى در تقويت دامنه نابرابرى داشته است؛ چرا كه اين سياستها با اعطاى قدرت و امتيازهاى ويژه به استانهاى ساحلى به منظور هموارسازى راه توسعه صنايع صادراتى و ورود سرمايه‌هاى مستقيم خارجى به داخل كشور، آشكارا در راستاى منافع استانهاى واقع در مناطق ساحلى وضع شده است. تحقيقات اخير نشان مى‌دهد كه در اين مورد نيز افزايش تمركز درآمدها در داخل هر منطقه، ناشى از افزايش نرخ نابرابرى در دستمزدها بوده است(Mckinley and Brenner ,8991) .

4- 2- امريكاى لاتين‌

در دهه‌هاى 1950 و 1960، ضريب جينى‌[1]در امريكاى لاتين بين 45 و 60 در نوسان بود؛ كه در نوع خود بالاترين رقم در جهان به‌شمار مى‌آيد. بااين‌حال در دهه 1970، نرخ نابرابرى در بيشتر كشورهاى منطقه، به جز در «نايحه جنوبى» شاهد كاهش منظمبود(Altimir ,6991) .

از سالهاى دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، روند نابرابرى در منطقه عميقا تحت تأثير شوكهاى عظيم خارجى، اصلاحات اقتصادى در جهت مقابله با اين شوكها، الگوى بى‌ثبات رشد و توسعه در اواسط تا اواخر دهه 80 و متعاقبا بهبود نسبى اوضاع اقتصادى، قرار داشت. در مجموع، نتايج توزيعى نزولى‌[2]را مى‌توان بارزترين ويژگى سالهاى دهه 1980 در اين منطقه عنوان كرد. چنين به نظر مى‌رسد كه روند قطب‌بندى درآمدها، با بازگشت به ظرفيت كامل رشد در سالهاى دهه 1990، متوقف نشده باشد.

قطب‌بندى درآمدها در دهه 1980، در نتيجه افزايش سريع نرخ نابرابرى در خلال دوره ركود و بيانگر كاهش‌هاى آرام‌تر در خلال دوره‌هاى بهبود اقتصادى است. براساس برآوردها(Cornia ,4991) هريك درصد كاهش توليد ناخالص داخلى در خلال دوره‌هاى ركود، 8/ 1 درصد رشد فقر را به‌دنبال داشته است؛ حال آنكه در خلال دوره‌هاى شكوفايى اقتصاد، هريك درصد رشد توليد ناخالص داخلى، فقط 6/ 0 درصد نرخ فقر را كاهش داده است. افت 5 تا 6 درصدى سهم كار در سال 1980 و اواخر سالهاى همين دهه در آرژانتين، شيلى و ونزوئلا و افت 10 درصدى در مكزيك، نشان مى‌دهد كه نابرابرى در نرخ عوايد و منافع، در دوره‌هاى ركود اقتصادى به سرعت رو به وخامت مى‌گذارد. رشد نرخ نابرابرى در عوايد و درآمد را

[1].Gini Coefficient

[2].Regressive distributive outcomes

مى‌توان به كاهش شمار مشاغل در خلال اين دهه، غير رسمى كردن سريع بازار كار و كاهش حداقل نرخ دستمزدها (در مقايسه با ميانگين دستمزدها) در 70 درصد كشورهايى كه داراى آمار و ارقام لازم در اين خصوص بوده‌اند، نسبت داد(ECLAC ,1991) .

5- 2- جنوب صحراى افريقا

از ديرباز علت اصلى وجود نابرابرى در افريقا، شكاف عميق بين شهر و روستا و تمركز شديد زمين در كشورهاى واقع در شرق و جنوب اين قاره بوده است. هدف از سياستهاى اصلاح ساختارى دهه 1980 در اين قاره، تقليل دامنه‌هاى شكاف و ايجاد زمينه‌هاى لازم براى رشد و توسعه بود. ليكن اين سياستها به دليل ضعف نهادها و زيرساخت‌ها در اقتصاد كشورهاى افريقا و استمرار اوضاع وخيم و نگران‌كننده قيمت كالاها، نتوانست به نتايج موردنظر دست يابد. در مجموع، توليد ناخالص داخلى سرانه از 1980 تاكنون در منطقه، راكد باقى مانده است.

به‌استثناى برهه زمانى 96- 1994، تأثيرات ناشى از اين روند را بخش شهرى با شدت بيشترى و مناطق روستايى، با شدت كمتر، احساس كرده‌اند. بدين‌ترتيب، بر اثر سياست «برابرسازى از پايين» فاصله و شكاف موجود بين شهر و روستا كاهش يافت(UNCTAD ,7991) . بااين‌حال، على‌رغم كاهش شكاف در نرخ درآمدهاى روستايى، نابرابرى درون روستايى و درون شهرى در بسيارى از كشورهاى منطقه سير صعودى به خود گرفت؛ چرا كه سياستهاى تشويق‌كننده رشد و صادرات، به‌واسطه قرار گرفتن در شرايط نابرابر از نظر توزيع سرمايه و دارايى، نتيجه‌اى جز افزايش شدت تمركز و تجمع درآمدها به دنبال نداشت.

6- 2- جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى‌

از شواهد و مدارك سابق الذكر، مطالعات به‌عمل‌آمده در باب مناطق ديگر (كه بدليل محدوديت صفحات اين گزارش در اينجا مورد اشاله قرار نگرفته‌اند) و خلاصه تحليل روندها در جدول شماره 2 چنين برمى‌آيد كه:

* نرخ نابرابرى در درآمد، على‌رغم تفاوتهاى چشمگير منطقه‌اى، بين سالهاى دهه 1950 تا دهه 1970 در بسيارى از كشورها سير نزولى داشته است. البته، خلاف اين قاعده نيز موارد

عديده‌اى به چشم مى‌خورد. مثلا، در بسيارى از كشورهاى واقع در جنوب صحراى افريقا، توسعه ملى معمولا، افزايش شكاف بين درآمدهاى شهرى و روستاى و به‌طور كلى، افزايش نرخ نابرابرى را به‌دنبال داشته است. در امريكاى لاتين، روند كاهش نرخ نابرابرى، فقط در دهه 1970 و پس از دو دهه افزايش روزافزون شدت تمركز و تراكم درآمدها، آغاز گرديد و در هندوستان، اقدامات اوليه در جهت كاهش نرخ نابرابرى بين سالهاى 1950 تا 1962، با روندى ثابت و يكنواخت پى‌گيرى شد.

* طى بيست سال گذشته، گرايش به سمت كاهش نرخ نابرابرى در درآمدها در بسيارى از كشورها كه از اطلاعات كافى درباره چگونگى توزيع درآمد در راستاى بهبود اوضاع كلى اقتصاد ملى (اعم از بخشهاى شهرى و روستايى و كلانشهرها) سود مى‌برند، روند معكوس به خود گرفته است. اين نتيجه‌گيرى نيز حاصل يك تحليل اقتصادى از روندهاى نابرابرى بين دهه 1950 و 1990 در 77 كشور است كه 82 درصد كل جمعيت جهان و 95 درصد از كل توليد ناخالص داخلى (براساس برابرى قدرت خريد)[1]را به خود اختصاص داده‌اند. اطلاعات مندرج در جدول شماره 2 نشان مى‌دهد در 45 كشور از مجموع 77 كشور مذكور، نابرابرى، روند صعودى داشته است؛ كه از اين بين در 23 كشور، از جمله در اقتصادهاى بزرگى چون چين و ايالات متحده امريكا، ضريب جينى تابع يك الگوى» U «شكل بوده است. در 4 كشور (از جمله هندوستان) سير نزولى نابرابرى، در درازمدت متوقف شد و در 7 كشور روند آمارى قابل ملاحظه‌اى، مشاهده نگرديد. اين در حالى است كه فقط در 16 كشور شواهد روشنى دال بر كاهش روند تجمع و تمركز درآمدها در درازمدت به چشم مى‌خورد. اگر اهميت نسبى تغييرات حاصله در روند نابرابرى، براساس ميزان جمعيت وGDP -PPP كشورهاى مورد مطالعه سنجيده شود، نتايج بدست آمده، بيشتر مورد تأييد قرار مى‌گيرد. در واقع، جدول شماره 2، نشاندهنده سير صعودى يا توقف روند كاهش نابرابرى در كشورهايى است كه بالغ بر 79 درصد جمعيت و 77 درصدGDP -PPP كشورهاى مورد مطالعه را تشكيل مى‌دهند. درحالى‌كه همان‌گونه كه قبلا خاطرنشان گرديد، نابرابرى در 16 كشور سير نزولى داشته است ولى اينها عمدتا كشورهاى كوچك و متوسطى هستند كه به ترتيب فقط 16 درصد و 20 درصد كل جمعيت وGDP -PPP كشورهاى نمونه را تشكيل مى‌دهند.

[1].GDP -PPP

جدول شماره 2: روندهاى‌[1]ضريب جينى از نظر توزيع درآمد[2]بين دهه‌هاى 1950 و 1990 براى 77 كشور پيشرفته، درحال‌توسعه و درحال‌گذار[3]

[4]

مأخذ: محاسبات مؤلف براساس نسخه نوامبر 1998 پايگاه اطلاعاتى‌WIID مشتمل بر 2622 مورد بررسى (مشاهده) پايگاه اطلاعتى‌Deininger -Squire (1996) و 1131 مورد بررسى توسط كاركنان‌WIDER .

توضيحات:

[1]. نتايج حاصل از واكاوى و تحليل روند اقتصادسنجى كه به‌صورت خلاصه و فشرده در اين جدول ارائه شده است، مبتنى بر 832 مورد بررسى دقيق از كل اقتصاد ملى 77 كشور است( استفاده از اطلاعات ساير كشورها مقدور نبوده، زيرا يا اطلاعات موجود آنها شامل كل اقتصاد ملى نمى‌شد يا امكان بررسى و مشاهده در بيش از چند مورد اندك وجود نداشت). محاسبه برآورد روندها براساس ضرايب جينى، به‌صورت كشوربه‌كشور( موردى) در قالب تابعهاى هذلولى يا درجه دوم صورت گرفته است. بهترين نتايج حاصل از اين برآوردهاى درونى، از طريق تركيب روشهاى آمارى»Corrected R 2 « و بهترين(t ) به‌دست آمده است. درصورتى‌كه محاسبات حاصل از برآورد پارامترهاى هر سه شكل تابعى، در حد 5 درصد( و برابرى 10 كشور، در حد 10 درصد) معنى‌دار نبود، كشور مورد تحليل در گروه كشورهاى« بدون روند» منظور مى‌شد.

[2]. در 54 مورد از مجموع 77 كشور، منظور از درآمد، درآمد سرانه خانوار( در 29 مورد، درآمد ناخالص، در 17 مورد درآمد خالص و در 8 مورد، نامشخص) و در 9 مورد، منظور، هزينه مصرف سرانه خانوار و در 14 مورد( عمدتا در كشورهاى درحال‌گذار)، منظور« عايدات ناخالص» است.

[3]. از مجموع 77 كشور مورد مطالعه، 36 كشور درحال‌توسعه، 9 كشور عضوOECD و 22 كشور داراى اقتصاد درحال‌گذار هستند. جز در مورد افريقا، اين كشورها بالغ بر 84 تا 98 درصد جمعيت مناطق اصلى و بين 82 تا 98 درصدGDP -PPP را به خود اختصاص داده‌اند. شش كشور افريقاى مورد مطالعه، 18 درصد جمعيت و 32 درصدGDP -PPP جمعيت اين قاره را در اختيار دارند.

[4]. كشورهايى در زمره كشورهاى داراى« نابرابرى فزاينده» يا« افت كند نابرابرى» قرار دارند كه در آنها بهترين»t « و آمارهاى»t « مربوط به روندها، به ترتيب از طريق تابعهاى هذلولى و درجه دوم از نوع‌y -a .bx G cx 2 ??? وy -a -b /x به‌دست آمده باشد.

* معكوس شدن روند نابرابرى، در سالهاى متفاوتى صورت گرفته است. ضرايب جينى نشان مى‌دهد كه كشورهاى سريلانكا و تايلند در اواسط دهه 1970، چهار كشور آنگلوساكسون (انگلستان، امريكا، استراليا و نيوزيلند) كه از سياستهاى نئوليبرالى پيروى مى‌كردند در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، جمعى از كشورهاى امريكاى لاتين در اوايل تا اواسط دهه 1980، چين در 1984، برخى از كشورهاى اروپاى مركزى و شمالى در نيمه دوم دهه 1980، تمام كشورهاى اروپاى شرقى و اعضاى سابق اتحاد جماهير شوروى در 1989 و ايتاليا و تا حدودى فنلاند، در برهه 93- 1992، شاهد سير صعودى ناگهانى در نرخ نابرابرى بوده‌اند.

* صعود ناگهانى روند نابرابرى كلى در كشورهاى داراى اقتصاد كلان دستمزدى، نتيجه افت سهم نيروى كار و افزايش روند نابرابرى در نرخ عايدات بوده است. البته اين عوامل، آن‌گونه كه از داده‌هاى موجود درباره كشورهاى امريكاى لاتين، درحال‌گذر وOECD برمى‌آيد، خود تا حدودى ناشى از كاهش نرخ حداقل دستمزد و در برخى كشورهاى غربى، ناشى از رشد بسيار سريع در نرخ دستمزدهاى بالا بوده است. به نظر مى‌رسد عدم تمركز مالى و اتخاذ سياست صنعتى كردن منطقه‌اى (مانند چين)، بروز تغييرات در نظام ماليات و انتقال دارايى و نيز آزادسازى مالى، از ديگر سياستهاى عمومى باشند كه قادرند روند نابرابرى را از خود متأثر سازند.

* نتايج ارائه شده در جدول 2، از نظر روند كلى نابرابرى، باهم تفاوت زيادى دارند.

خلاصه اين نتايج روندها را مى‌توان در مقاله‌اى‌[1]كه اخيرا در اين زمينه به چاپ رسيده و نيز در مقاله ديگرى‌[2]كه در 1996 انتشار يافته است، مشاهده كرد. مقاله اول، حاوى اطلاعاتى درباره تحليل روند از طريق ضرايب جينى در مورد 49 كشور توسعه‌يافته و در حال توسعه در خلال دوره 94- 1947 است. در اين مقاله چنين آمده است كه در 65 درصد كشورهاى مورد مطالعه، هيچ مدركى دال بر وجود روند زمانى مهمى در نابرابرى درآمدى بدست نيامده است. بر اين اساس، نويسندگان مقاله چنين نتيجه مى‌گيرند كه توزيع درآمد به‌صورت درازمدت در ميان كشورها، اصولا داراى روندى ثابت است. به همين دليل، روى آوردن به رشد [و توسعه‌]، تنها راه‌كار واقع‌بينانه براى فقرزدايى به‌شمار مى‌آيد. اما مطالعه ايشان در مقايسه با تحليل حاضر، تعداد كمترى از كشورها (نظير اقتصادهاى درحال‌گذار اروپا) را مورد بررسى قرار داده و

[1].Li ,Squire and Zou ,8991

[2].Deininger and Squire ,6991

طبيعتا، مشاهدات كمترى از جريانات سالهاى اخير (خصوصا در مورد كشورهاى عضوOECD و در حال توسعه) صورت داده است. افزون بر اين، در مطالعه ديگر،[1]تأثير روندهاى زمانى بر روند نابرابرى درآمدها، تنها از طريق توابع خطى‌[2]تعريف شده است؛ درحالى‌كه اين روش براى نشان دادن جريان معكوس شدن روندهاى نابرابرى، كه موضوع اصلى مقاله حاضر است، چندان سازگارى و مناسبت ندارد. همان‌گونه كه از داده‌هاى مندرج در جدول شماره 2 برمى‌آيد، توابع هذلولى و درجه دوم بهتر مى‌توانند جريان چرخش روندها را نشان دهند.

* اين چرخش در روند نابرابرى به احتمال زياد مى‌تواند ناشى از تغيير خطمشى سياسى طى يك دهه و يا چيزى در اين حد باشد. ممكن است به جاى افزايش مستمر نابرابرى در آينده و قبل از اينكه تغييرى در خطمشى سياسى صورت گيرد، روند مزبور، در سطحى گسترده‌تر تثبيت شود.

3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى: علل ساختارى ديرين‌

بطور سنتى نابرابرى در كشورهاى در حال توسعه و صنعتى، مبتنى بر عوامل ذيل بوده است:

* سلب مالكيت از دهقانان توسط استعمارگران (در امريكاى لاتين، فيليپين، شرق و جنوب افريقا) و در نتيجه، متمركز شدن اراضى در دست عده‌اى خاص، موجب بروز نابرابريهاى قابل توجه در مناطق روستايى بوده است. تمركز بيش از حد اراضى، طبيعتا نابرابرى و فقر را دامن مى‌زند؛ زيرا اين عمل نه‌تنها باعث مى‌شود بخش عظيمى از فرآورده‌هاى كشاورزى صرفا در اختيار اربابان قرار گيرد، بلكه موجبات تقليل سطح دستمزد كارگران روستايى و در نتيجه، كاهش حداقل ميزان دستمزد را فراهم مى‌آورد و در درازمدت نيز منجر به نوعى رشد كشاورزى مى‌شود كه استمرار روند فقر و نابرابرى را تشديد مى‌كند؛ زيرا آهنگ رشد در چنين نظامى، كندتر از زمانى است كه كشاورزى به‌صورت خرده‌مالكى انجام مى‌شود.

كشورهايى كه از منابع طبيعى سرشار برخوردارند، در مقايسه با ساير اقتصادها، داراى آهنگ رشد كندترى بوده و داراى سطح درآمد و تمركز دارايى بالاترى هستند(Sachs and Warner ,5991) . اين به اصطلاح «مصيبت منابع طبيعى» بطور سنتى با تمركز

[1].li et al .,8991

[2].Linerar Functions