کتاب آزادسازی، جهانی سازی و توزیع درآمد

عديده‌اى به چشم مى‌خورد. مثلا، در بسيارى از كشورهاى واقع در جنوب صحراى افريقا، توسعه ملى معمولا، افزايش شكاف بين درآمدهاى شهرى و روستاى و به‌طور كلى، افزايش نرخ نابرابرى را به‌دنبال داشته است. در امريكاى لاتين، روند كاهش نرخ نابرابرى، فقط در دهه 1970 و پس از دو دهه افزايش روزافزون شدت تمركز و تراكم درآمدها، آغاز گرديد و در هندوستان، اقدامات اوليه در جهت كاهش نرخ نابرابرى بين سالهاى 1950 تا 1962، با روندى ثابت و يكنواخت پى‌گيرى شد.

* طى بيست سال گذشته، گرايش به سمت كاهش نرخ نابرابرى در درآمدها در بسيارى از كشورها كه از اطلاعات كافى درباره چگونگى توزيع درآمد در راستاى بهبود اوضاع كلى اقتصاد ملى (اعم از بخشهاى شهرى و روستايى و كلانشهرها) سود مى‌برند، روند معكوس به خود گرفته است. اين نتيجه‌گيرى نيز حاصل يك تحليل اقتصادى از روندهاى نابرابرى بين دهه 1950 و 1990 در 77 كشور است كه 82 درصد كل جمعيت جهان و 95 درصد از كل توليد ناخالص داخلى (براساس برابرى قدرت خريد)[1]را به خود اختصاص داده‌اند. اطلاعات مندرج در جدول شماره 2 نشان مى‌دهد در 45 كشور از مجموع 77 كشور مذكور، نابرابرى، روند صعودى داشته است؛ كه از اين بين در 23 كشور، از جمله در اقتصادهاى بزرگى چون چين و ايالات متحده امريكا، ضريب جينى تابع يك الگوى» U «شكل بوده است. در 4 كشور (از جمله هندوستان) سير نزولى نابرابرى، در درازمدت متوقف شد و در 7 كشور روند آمارى قابل ملاحظه‌اى، مشاهده نگرديد. اين در حالى است كه فقط در 16 كشور شواهد روشنى دال بر كاهش روند تجمع و تمركز درآمدها در درازمدت به چشم مى‌خورد. اگر اهميت نسبى تغييرات حاصله در روند نابرابرى، براساس ميزان جمعيت وGDP -PPP كشورهاى مورد مطالعه سنجيده شود، نتايج بدست آمده، بيشتر مورد تأييد قرار مى‌گيرد. در واقع، جدول شماره 2، نشاندهنده سير صعودى يا توقف روند كاهش نابرابرى در كشورهايى است كه بالغ بر 79 درصد جمعيت و 77 درصدGDP -PPP كشورهاى مورد مطالعه را تشكيل مى‌دهند. درحالى‌كه همان‌گونه كه قبلا خاطرنشان گرديد، نابرابرى در 16 كشور سير نزولى داشته است ولى اينها عمدتا كشورهاى كوچك و متوسطى هستند كه به ترتيب فقط 16 درصد و 20 درصد كل جمعيت وGDP -PPP كشورهاى نمونه را تشكيل مى‌دهند.

[1].GDP -PPP

جدول شماره 2: روندهاى‌[1]ضريب جينى از نظر توزيع درآمد[2]بين دهه‌هاى 1950 و 1990 براى 77 كشور پيشرفته، درحال‌توسعه و درحال‌گذار[3]

[4]

مأخذ: محاسبات مؤلف براساس نسخه نوامبر 1998 پايگاه اطلاعاتى‌WIID مشتمل بر 2622 مورد بررسى (مشاهده) پايگاه اطلاعتى‌Deininger -Squire (1996) و 1131 مورد بررسى توسط كاركنان‌WIDER .

توضيحات:

[1]. نتايج حاصل از واكاوى و تحليل روند اقتصادسنجى كه به‌صورت خلاصه و فشرده در اين جدول ارائه شده است، مبتنى بر 832 مورد بررسى دقيق از كل اقتصاد ملى 77 كشور است( استفاده از اطلاعات ساير كشورها مقدور نبوده، زيرا يا اطلاعات موجود آنها شامل كل اقتصاد ملى نمى‌شد يا امكان بررسى و مشاهده در بيش از چند مورد اندك وجود نداشت). محاسبه برآورد روندها براساس ضرايب جينى، به‌صورت كشوربه‌كشور( موردى) در قالب تابعهاى هذلولى يا درجه دوم صورت گرفته است. بهترين نتايج حاصل از اين برآوردهاى درونى، از طريق تركيب روشهاى آمارى»Corrected R 2 « و بهترين(t ) به‌دست آمده است. درصورتى‌كه محاسبات حاصل از برآورد پارامترهاى هر سه شكل تابعى، در حد 5 درصد( و برابرى 10 كشور، در حد 10 درصد) معنى‌دار نبود، كشور مورد تحليل در گروه كشورهاى« بدون روند» منظور مى‌شد.

[2]. در 54 مورد از مجموع 77 كشور، منظور از درآمد، درآمد سرانه خانوار( در 29 مورد، درآمد ناخالص، در 17 مورد درآمد خالص و در 8 مورد، نامشخص) و در 9 مورد، منظور، هزينه مصرف سرانه خانوار و در 14 مورد( عمدتا در كشورهاى درحال‌گذار)، منظور« عايدات ناخالص» است.

[3]. از مجموع 77 كشور مورد مطالعه، 36 كشور درحال‌توسعه، 9 كشور عضوOECD و 22 كشور داراى اقتصاد درحال‌گذار هستند. جز در مورد افريقا، اين كشورها بالغ بر 84 تا 98 درصد جمعيت مناطق اصلى و بين 82 تا 98 درصدGDP -PPP را به خود اختصاص داده‌اند. شش كشور افريقاى مورد مطالعه، 18 درصد جمعيت و 32 درصدGDP -PPP جمعيت اين قاره را در اختيار دارند.

[4]. كشورهايى در زمره كشورهاى داراى« نابرابرى فزاينده» يا« افت كند نابرابرى» قرار دارند كه در آنها بهترين»t « و آمارهاى»t « مربوط به روندها، به ترتيب از طريق تابعهاى هذلولى و درجه دوم از نوع‌y -a .bx G cx 2 ??? وy -a -b /x به‌دست آمده باشد.

* معكوس شدن روند نابرابرى، در سالهاى متفاوتى صورت گرفته است. ضرايب جينى نشان مى‌دهد كه كشورهاى سريلانكا و تايلند در اواسط دهه 1970، چهار كشور آنگلوساكسون (انگلستان، امريكا، استراليا و نيوزيلند) كه از سياستهاى نئوليبرالى پيروى مى‌كردند در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، جمعى از كشورهاى امريكاى لاتين در اوايل تا اواسط دهه 1980، چين در 1984، برخى از كشورهاى اروپاى مركزى و شمالى در نيمه دوم دهه 1980، تمام كشورهاى اروپاى شرقى و اعضاى سابق اتحاد جماهير شوروى در 1989 و ايتاليا و تا حدودى فنلاند، در برهه 93- 1992، شاهد سير صعودى ناگهانى در نرخ نابرابرى بوده‌اند.

* صعود ناگهانى روند نابرابرى كلى در كشورهاى داراى اقتصاد كلان دستمزدى، نتيجه افت سهم نيروى كار و افزايش روند نابرابرى در نرخ عايدات بوده است. البته اين عوامل، آن‌گونه كه از داده‌هاى موجود درباره كشورهاى امريكاى لاتين، درحال‌گذر وOECD برمى‌آيد، خود تا حدودى ناشى از كاهش نرخ حداقل دستمزد و در برخى كشورهاى غربى، ناشى از رشد بسيار سريع در نرخ دستمزدهاى بالا بوده است. به نظر مى‌رسد عدم تمركز مالى و اتخاذ سياست صنعتى كردن منطقه‌اى (مانند چين)، بروز تغييرات در نظام ماليات و انتقال دارايى و نيز آزادسازى مالى، از ديگر سياستهاى عمومى باشند كه قادرند روند نابرابرى را از خود متأثر سازند.

* نتايج ارائه شده در جدول 2، از نظر روند كلى نابرابرى، باهم تفاوت زيادى دارند.

خلاصه اين نتايج روندها را مى‌توان در مقاله‌اى‌[1]كه اخيرا در اين زمينه به چاپ رسيده و نيز در مقاله ديگرى‌[2]كه در 1996 انتشار يافته است، مشاهده كرد. مقاله اول، حاوى اطلاعاتى درباره تحليل روند از طريق ضرايب جينى در مورد 49 كشور توسعه‌يافته و در حال توسعه در خلال دوره 94- 1947 است. در اين مقاله چنين آمده است كه در 65 درصد كشورهاى مورد مطالعه، هيچ مدركى دال بر وجود روند زمانى مهمى در نابرابرى درآمدى بدست نيامده است. بر اين اساس، نويسندگان مقاله چنين نتيجه مى‌گيرند كه توزيع درآمد به‌صورت درازمدت در ميان كشورها، اصولا داراى روندى ثابت است. به همين دليل، روى آوردن به رشد [و توسعه‌]، تنها راه‌كار واقع‌بينانه براى فقرزدايى به‌شمار مى‌آيد. اما مطالعه ايشان در مقايسه با تحليل حاضر، تعداد كمترى از كشورها (نظير اقتصادهاى درحال‌گذار اروپا) را مورد بررسى قرار داده و

[1].Li ,Squire and Zou ,8991

[2].Deininger and Squire ,6991

طبيعتا، مشاهدات كمترى از جريانات سالهاى اخير (خصوصا در مورد كشورهاى عضوOECD و در حال توسعه) صورت داده است. افزون بر اين، در مطالعه ديگر،[1]تأثير روندهاى زمانى بر روند نابرابرى درآمدها، تنها از طريق توابع خطى‌[2]تعريف شده است؛ درحالى‌كه اين روش براى نشان دادن جريان معكوس شدن روندهاى نابرابرى، كه موضوع اصلى مقاله حاضر است، چندان سازگارى و مناسبت ندارد. همان‌گونه كه از داده‌هاى مندرج در جدول شماره 2 برمى‌آيد، توابع هذلولى و درجه دوم بهتر مى‌توانند جريان چرخش روندها را نشان دهند.

* اين چرخش در روند نابرابرى به احتمال زياد مى‌تواند ناشى از تغيير خطمشى سياسى طى يك دهه و يا چيزى در اين حد باشد. ممكن است به جاى افزايش مستمر نابرابرى در آينده و قبل از اينكه تغييرى در خطمشى سياسى صورت گيرد، روند مزبور، در سطحى گسترده‌تر تثبيت شود.

3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى: علل ساختارى ديرين‌

بطور سنتى نابرابرى در كشورهاى در حال توسعه و صنعتى، مبتنى بر عوامل ذيل بوده است:

* سلب مالكيت از دهقانان توسط استعمارگران (در امريكاى لاتين، فيليپين، شرق و جنوب افريقا) و در نتيجه، متمركز شدن اراضى در دست عده‌اى خاص، موجب بروز نابرابريهاى قابل توجه در مناطق روستايى بوده است. تمركز بيش از حد اراضى، طبيعتا نابرابرى و فقر را دامن مى‌زند؛ زيرا اين عمل نه‌تنها باعث مى‌شود بخش عظيمى از فرآورده‌هاى كشاورزى صرفا در اختيار اربابان قرار گيرد، بلكه موجبات تقليل سطح دستمزد كارگران روستايى و در نتيجه، كاهش حداقل ميزان دستمزد را فراهم مى‌آورد و در درازمدت نيز منجر به نوعى رشد كشاورزى مى‌شود كه استمرار روند فقر و نابرابرى را تشديد مى‌كند؛ زيرا آهنگ رشد در چنين نظامى، كندتر از زمانى است كه كشاورزى به‌صورت خرده‌مالكى انجام مى‌شود.

كشورهايى كه از منابع طبيعى سرشار برخوردارند، در مقايسه با ساير اقتصادها، داراى آهنگ رشد كندترى بوده و داراى سطح درآمد و تمركز دارايى بالاترى هستند(Sachs and Warner ,5991) . اين به اصطلاح «مصيبت منابع طبيعى» بطور سنتى با تمركز

[1].li et al .,8991

[2].Linerar Functions

بر مسأله «مبادله نابرابر»، سقوط قيمت كالاهاى اولين در بلندمدت و افزايش حمايت‌گرايى توضيح داده شده است. اول، در اقتصادهاى وابسته به صنايع معدنى و كانى، فرايند توليد نسبتا ساده است و اگرچه به سرمايه زيادى نياز دارد ولى احتياج چندانى به نيروى كار ماهر ندارد.

اين امر، موجب كاهش حجم و سهم نيروى كار در بازار و عدم استقبال از سرمايه‌گذارى در آموزش و پرورش مى‌شود. دوم، بى‌ثباتى شديد قيمت كالاها مى‌تواند فرصتها و انگيزه‌هاى سرمايه‌گذارى در امر آموزش و پرورش را كاهش دهد، زيرا افت درآمدها ممكن است خانواده‌هاى فقير را ناچار سازد از ادامه تحصيل فرزندان خود جلوگيرى كنند و بدين‌ترتيب آنان را براى هميشه از فرصتهاى آموزشى محروم سازند. سوم، مالكيت در منابع كانى و معدنى، معمولا بسيار متمركز است؛ زيرا يك عده نخبگان غارتگر قادرند به آسانى با در اختيار گرفتن چند معدن كوچك و بزرگ، ثروت هنگفتى به چنگ آورند.

* كمبود امكانات آموزشى و دسترسى غيرعادلانه و نابرابر به امكانات آموزشى نيز از ديرباز يكى از عوامل مهم رواج نابرابرى در هر دو نوع كشورهاى توسعه‌يافته و در حال توسعه و به‌ويژه در كشورهاى در حال توسعه بوده است. بين سرمايه‌گذارى در آموزش و پديده نابرابرى، رابطه كاملا روشنى وجود دارد. براى نمونه، كاهش سطح بى‌سوادى در جامعه، تأثير مثبتى بر سطح درآمد 40 درصد اقشار پايين جامعه بر جاى مى‌گذارد، درحالى‌كه افزايش نرخ ثبت‌نام، سطح درآمد قشر متوسط جامعه را بهبود مى‌بخشد(Ahluwalia ,6791) . سطح سواد و تحصيل، نابرابرى را به چهار طريق تحت تأثير قرار مى‌دهد. اول، باعث افزايش نرخ بهره‌ورى و كارآيى مى‌شود. بهره‌ورى پايين، درآمد كم و خطر شديد فقر و تنگدستى در مناطق شهرى، از جمله عواملى هستند كه با سطح سواد و تحصيلات سرپرست خانوار، رابطه‌اى نزديك و بسيار تنگاتنگ دارند. مطالعه‌اى بر روى 9 كشور امريكاى لاتين نشان داده كه در دهه 1970، اختلافات موجود در سطح سواد، بيشتر از نوع شغل، بخش اشتغال، سن و جنسيت، بر نابرابرى و فقر، تأثير داشته است(Altimir and Pinera ,9791) . دوم، سواد و تحصيل، راه اشاعه و گسترش فن‌آورى و نيز تنوع بخشى به فعاليتهاى صنعتى را هموار مى‌سازد. سوم، آموزش و پرورش، نرخ بارورى و توليدمثل، فقر، رشد جمعيت و نيز فشار بر محيط زيست و عرضه نيروى كار را در ميان‌مدت، كاهش مى‌دهد؛ كه مورد آخر، به‌نوبه خود مانع تقليل نرخ دستمزدها در ميان‌مدت مى‌شود. چهارم، سطح سواد والدين، با نرخ مرگ‌ومير كودكان و ساير اعضاى خانواده، رابطه معكوس دارد.

* در بسيارى از كشورها، گرايش و «سوگيرى شهرى» سياستهاى عمومى، نظير ارزش‌گذارى بيش از حد بر نرخ مبادلات ارزى، قيمت‌گذارى به ضرر توليدات كشاورزى، وضع مالياتهاى سنگين بر فرآورده‌هاى صادراتى، تخصيص هزينه‌هاى عمومى به بخش ممتاز و بهره‌مند شهرى و جذب پس‌اندازهاى روستايى به مناطق شهرى، آتش نابرابرى را شديدا دامن مى‌زد. تحريفات نهادى و ناكاميهاى بازار، به‌ويژه در زمينه‌هاى اعتبارات، بيمه و فن‌آورى نيز اين نابرابرى را تشديد مى‌كرد. تشكلهاى اقتصادى كشاورزان خرده‌پا و بخش غيررسمى، در مقايسه با كشاورزان عمده و تشكلهاى اقتصادى مدرن، نوعا از شانس كمترى براى دسترسى به اعتبارات و هزينه‌هاى ضرورى، نهاده‌هاى واسطه و خدمات حمايتى (نظير آموزش، تحقيق و توسعه و سودآور كردن فعاليتهاى تجارى) برخوردار بودند. براى مثال، مشاغل كوچك شهرى، مشمول نرخ واقعى ميانگين بهره (در بازارهاى اعتبارى غيررسمى) مى‌شوند كه اين نرخ، دو تا سه برابر و حتى در پاره‌اى موارد، تا هشت برابر نرخ موجود در بخش مدرن بود.

آيا اين علل مزمن نابرابرى، كماكان به قوت خود باقى است؟ على‌رغم تحولات حاصله طى دو سه دهه اخير (مثلا كاهش اثرات ناشى از تمركز زمين بر اثر افزايش روند شهرگرايى و كاهش فاصله ميان نابرابرى در درآمدها بر اثر افزايش سطح سواد جامعه و غيره)، هنوز برخى از اين عوامل، به عنوان اصلى‌ترين علل تداوم نابرابرى شديد در آستانه ورود به قرن جديد، خودنمايى مى‌كنند. اگرچه افزايش نرخ باسوادى در چند دهه اخير، تأثير بسيار زيادى بر بهره‌دهى و فقر داشته است، ليكن هنوز معلوم نيست كه اين عامل توانسته باشد تفاوت موجود ميان دستاوردها و پيشرفتهاى حاصل از آموزش و تحصيل را كاهش داده باشد.

مطالعه‌اى در برزيل نشان داد كه اهميت تفاوتهاى موجود در ميزان دستاوردهاى آموزشى از نظر تأثيرگذارى بر سطح نابرابرى درآمدها، از 35 درصد در سال 1960 به 46 درصد در 1970 رسيده است(Langoni ,3791) . افزون بر اين، نرخ ثبت‌نام در مقاطع ابتدايى برخى كشورهاى افريقا، كاهش داشته است كه بارزترين نمونه آن، كشور تانزانياست و اين درحالى است كه آزاد كردن ورود بخش خصوصى به عرصه آموزش و پرورش، توانسته است نرخ ثبت‌نام در مقاطع متوسطه و عالى را از طريق پشتيبانى مالى توسط بخش خصوصى، افزايش دهد. شايد اين عوامل در برهم زدن وضعيت نابرابرى در درازمدت، بى‌تأثير نباشد. بااين‌همه، در مقاله حاضر اعتقاد بر اين است كه شايد عوامل و علل سنتى نابرابرى نتواند افزايش نرخ نابرابرى در بسيارى از كشورها را طى دو دهه اخير توجيه كند و در اين بين، احتمال مى‌رود عوامل جديدترى، كه در بخش بعدى بدانها اشاره خواهد شد، نقش بيشترى داشته باشند.

4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه‌هاى اخير: تغيير و تحول در خطمشى‌ها

برخى از علل و عوامل جديد، نظير فن‌آورى، كه در افزايش نرخ نابرابرى نقش داشته‌اند، خارج از حيطه كنترل سياستگذاران قرار دارند. اولين و مهمترين اين عوامل، ظهور فن‌آوريهاى جديدى است كه به مراتب بيشتر از فن‌آوريهاى قديمى به مهارت و تخصص نياز دارند. دوم، استفاده از فن‌آوريهاى اطلاعاتى و اطلاع‌رسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غيرماهر، ميزان كم‌كارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى اين گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارآيى را امكان‌پذير سازد.

به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخشهايى كه از اين فن‌آوريها استفاده مى‌كنند، رو به افزايش نهاده است. سوم، كاربرد فن‌آوريهاى اطلاعاتى جديد به جاى نيروى انسانى، به‌ويژه در بخش خدمات، بيكارى را دامن مى‌زند. چهارم، پيشرفتهاى حاصله در زمينه فن‌آوريهاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غيرقابل دادوستد بودند، به خدمات بين المللى قابل دادوستد تبديل كرده است؛ كه از آن جمله مى‌توان خدمات داده‌پردازى و حسابدارى را نام برد. اين وضعيت اگرچه مى‌تواند در كشورهاى كم‌درآمدى كه داراى نيروى كار تحصيلكرده‌اند، ايجاد شغل كند ولى در كشورهاى پيشرفته، باعث افزايش نرخ بيكارى مى‌شود.

بااين‌حال به‌نظر مى‌رسد بخش اعظم افزايش نرخ نابرابرى، ناشى از تغيير و تحول در سياستهاى اقتصادى و ايدئولوژى باشد كه از آزادسازى و جهانى كردن اقتصاد طرفدارى مى‌كنند. البته تأثيرات ناشى از اين عوامل را نمى‌توان به راحتى تعميم داد، زيرا مسير و جهت تأثير اين عوامل، به تركيب خاص سياستها و شرايط حاكم بر هر كشور، بستگى دارد. اما در اين راستا، حقايق انكارناپذيرى وجود دارد كه حضورشان در همه موارد، قطعى است.

1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى‌

دهه‌هاى 1980 و 1990، شاهد رشد ناگهانى و شديد برنامه‌هاى اصلاح ساختارى بود كه از سوى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، توصيه مى‌شد. در اينجا تأثيرات تعدادى از اين اقدامات مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد.

1- 1- 4- تورم‌زدايى و سهم عوامل‌

اقدامات به‌عمل‌آمده در جهت مديريت تقاضاها توانسته است طى ساليان اخير، سياستهاى تثبيت را تقويت كند. تمهيداتى نيز در جهت برانگيختن روند عرضه در همين مدت اتخاذ شده است، ولى به‌بار نشستن اين‌گونه تلاشها عموما به زمان و منابع بيشترى نياز دارد. از طرفى، شانس موفقيت اين اقدامات در كشورهايى كه از اقتصاد، نهادها و زيرساخت‌هاى ضعيف رنج مى‌برند كمتر است. ازاين‌رو، رسيدن به مرحله تثبيت، غالبا كاهش ميزان يارانه‌ها در زمينه مواد غذايى، سوخت و ديگر مايحتاج اساسى، كاهش ميزان اشتغال در بخش عمومى، تقليل دستمزدهاى بخش عمومى و ديگر اقدامات ضدتورمى را طلب مى‌كند.

همان‌گونه كه خود صندوق بين المللى پول اذعان دارد، اين رهيافت اگرچه نتايج سريعى از نظر ايجاد توازن در اقتصاد كلان به‌بار آورده است، ولى ركودهايى را با طول زمان متفاوت نيز به دنبال داشته(IMF ,1991) كه موجب بروز نتايج و عواقب منفى در زمينه توزيع بوده است.

كشورهاى توسعه‌يافته برخلاف كشورهاى درحال‌توسعه، در طول دوره‌هاى ركود، با افزايش نابرابرى و در خلال دوره‌هاى بهبود و شكوفايى، با نزول نابرابرى روبه‌رو مى‌شوند. در كشورهاى صنعتى، ركود اقتصادى، سودها و منافع را بيشتر از دستمزدها تحت تأثير قرار مى‌دهد. اين امر عمدتا بدان جهت است كه دستمزدها در اين‌گونه كشورها فاقد انعطاف‌پذيرى لازم است و همچنين به اين دليل كه در كشورهايى كه داراى شبكه‌هاى امنيت اجتماعى پيشرفته‌اى هستند بخش اعظم درآمد دستمزدى ازدست‌رفته را جبران مى‌كنند. برعكس در كشورهاى با درآمد متوسط، دستمزدها داراى انعطاف‌پذيرى نزولى و شبكه امنيت اجتماعى، فاقد توسعه‌يافتگى لازم است. به همين دليل، در اين كشورها، چون دستمزدها سريعتر از سرانه توليد ناخالص داخلى و سودها، افت مى‌كند، نسبت درآمدها، سير نزولى پيدا مى‌كند و نابرابرى در نرخ توزيع درآمدها، سير صعودى به خود مى‌گيرد. اين تأثير ممكن است در كشورهايى كه دستمزدها بيشتر وابسته به اقتصاد زراعى و بخش غيررسمى است، روند متفاوتى داشته باشد. صندوق بين المللى پول با شواهد تجربى گوناگونى در زمينه وخامت اوضاع توزيع درآمد بر اثر ركود اقتصادى، مواجه بوده است و به همين دليل دريافته است كه روند تثبيت‌سازى مى‌تواند تغيير و تحولاتى را در پرداختهاى عامل (دستمزدها) به‌دنبال داشته باشد؛ تغييراتى كه اگرچه ممكن است از ديدگاه برابرسازى و ايجاد مساوات، نامطلوب به‌نظر رسد، ولى مى‌تواند براى نيل به مرحله مشخصى از رشد و توازن در پرداختها و دستمزدها، سودمند باشد(Johnson and Salop .0891) .